به گزارش مشرق، به روزهای پایانی مرداد ۹۷ نزدیک می‌شویم و گذر از این روزها زمانی است که تحولات روزهای پایانی مرداد ماه و اوایل شهریور ماه سال گذشته را مرور کنیم.

بانک مرکزی 30 مرداد ماه 96 تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی به سطح 15 درصد گرفت. تصمیمی که یک سال قبل از آن شورای پول و اعتبار اتخاذ کرده بود، اما سیستم بانکی به تدریج از آن عدول کرده بود. بانک مرکزی اعلام کرد، بانک‌ها از 11 مرداد، سپرده‌های جدید را باید با نرخ سود 15 درصد جذب کنند و همچنین نرخ سود سپرده کمتر از یک سال 10 درصد خواهد شد.

در واقع بانک مرکزی تلویحا به بانک‌ها اجازه داد، در فاصله 30 تیر تا 11 مرداد ماه سپرده‌های موجود خود را از کوتاه مدت و جاری در صورت درخواست سپرده‌گذار با نرخ بالا حدود 18 تا 23 درصد تمدید کنند. در این فاصله 11 روز بسیاری از بانک‌ها سپرده‌های کوتاه مدت را به بلند مدت یک ساله تبدیل و نرخ‌های سود را افزایش دادند. 

همین کار باعث شد، حجم سپرده‌های بلند مدت از 514 هزار میلیارد تومان در مرداد ماه 96 به 656 هزار و 830 میلیارد تومان افزایش یافت. براساس آخرین آمارها در خرداد ماه 97 حجم سپرده‌های بلند مدت بانک‌ها به 835 هزار و 890 میلیارد تومان رسیده که نسبت به مرداد ماه سال گذشته 62.6 درصد افزایش داشته است.

اما حجم سپرده‌های کوتاه مدت از 604 هزار و 650 میلیارد تومان در مرداد ماه سال گذشته با 27.5 درصد کاهش به 437 هزار و 970 میلیارد تومان رسیده است. در واقع بخش غالب جذب سپرده در 10 ماه پس از اجرای سیاست‌های جدید نرخ سود، در بخش سپرده‌های بلند مدت بوده است.

یکی از سیاست‌هایی که همواره به سیاستگذار پولی توصیه می‌شود، ایجاد تناسب بین نرخ سود بانکی با تورم پیش‌نگر و تورم موجود است.

براساس آخرین آمار نرخ تورم سیر صعودی به خود گرفته، به‌طوری که تورم در تیر ماه امسال به 10.2 درصد افزایش یافت، اما تورم نقطه به نقطه با 4.6 درصد رشد به عدد 18 درصد رسید. از طرف دیگر تورم تولید کننده با 1.1 درصد افزایش 13.1 درصد و تورم نقطه به نقطه تولید کننده با جهش 10.9 درصدی به 27.8 درصد رسید.

در طول 4 سال گذشته همواره مدافع کاهش نرخ سود بانکی در سطحی متناسب با نرخ تورم بوده‌ام و در گزارش‌ها و گفت‌وگوهای مختلف با ارائه تحلیل‌های اقتصادی و همچنین انتشار وضعیت ترازنامه بانک‌ها و عدم تناسب در درآمد و سود سپرده پرداختی به سپرده‌گذاران که موجب ایجاد زیان‌های شدید در صورت‌های مالی اغلب بانک‌ها شده است، در این باره سعی در تبیین آثار مخرب نرخ سود بالا و تبعات آن شده است.

اما نرخ سود بانکی در زمان مناسب خود کاهش نیافت و موجب انباشت زیاد نقدینگی در بانک‌ها شد، به طوری که بخش عمده نقدینگی خلق شده از سوی بانک مرکزی منجر به ایجاد تقاضا نشد، بنابراین اقتصاد ایران با بمب نقدینگی خنثی نشده روبروست. بمبی که می‌تواند اثرات تخریبی آن از نوسان نرخ ارز هم شدیدتر باشد.

اگر نرخ سود در طول 4 سال گذشته در زمان درست خود تعدیل می‌شد، شاید امروز نیازی به نسخه افزایش نرخ سود نبود، اما با توجه به انباشت بخش عمده نقدنیگی جدید در ترازنامه بانک‌ها و خنثی نشدن اثرات تورمی آن و با توجه به مولفه‌های ذکر شده در جملات بالا و همچنین تحولات و نوسانات بازار دارایی‌ها از جمله مسکن و ارز در 9 ماه گذشته، به این جمع بندی می‌رسیم که امروز زمان مناسبی برای حفظ نرخ سود بانکی در سطح 15 درصد نیست، چرا که در صورت عدم افزایش نرخ، به یکباره نرخ سود بخش عمده سپرده‌های بلند مدت که با نرخ 18 تا 23 درصد جذب شده‌اند، باید به 15 درصد کاهش یابد.  

درست است که بانک‌ها در شرایط فعلی، وضعیت مناسبی از لحاظ تعادل در درآمد و هزینه و سود و زیان ندارند و اغلب این بانک‌ها در سال‌های اخیر زیان کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد افزایش نرخ سود بانکی در شرایط امروز، یک نیاز ضروری برای اقتصاد ایران باشد. 

در واقع به نظر می‌رسد، سیاست‌گذار پولی برای جلوگیری از افزایش حجم زیان بانک‌ها و ایجاد تعادل در درآمد و هزینه، باید سیاست‌های جبرانی دیگری را تدوین و اجرایی کند. 

در همین راستا، بانک مرکزی در حال بررسی سازوکار تجدیدنظر در نرخ سود بانکی است و شنیده‌ها از بانک مرکزی حاکی است با توجه به متغیرهای پولی و اقتصادی، این بانک به دنبال تدوین سیاست‌هایی در جهت افزایش نرخ سود بانکی است. 

با توجه به نزدیک شدن به زمان اتمام دوره یکساله سپرده‌های بلند مدت در اوایل شهریور ماه، زمان زیادی برای تصمیم‌گیری بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باقی نمانده و هر چه زودتر این بانک‌ در بررسی‌های خود باید به یک تصمیم نهایی برسد تا در این موقعیت حساس، نظام بانکی و اقتصاد کشور با چالش 850 هزار میلیارد تومان نقدینگی (حجم تقریبی سپرده‌های بلند مدت بانک‌ها تا پایان مرداد ماه) مواجه نشود.