رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سئوال دیگری درباره استجازه رئیس قوه‌قضائیه از رهبر معظم انقلاب در رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام اقتصادی گفت: در ارتباط با پرونده‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی، از یک سو به لحاظ التهاباتی که در شرایط فعلی کشور اتفاق افتاده بود و از سوی دیگر به خاطر انتظار و توقعاتی که مردم و خواص جامعه از دستگاه قضایی داشتند، نیازمند برخی تحولات بودیم تا به این پرونده‌ها با سرعت و قاطعیت بیشتر و در حداقل زمان ممکن رسیدگی شود.

اسماعیلی افزود: اگر فرصت و مجال کافی وجود داشت و در شرایط اقتصادی و اجتماعی موجود نمی‌بودیم، قطعاً این تحول از طریق اصلاح قانون و مجرای مجلس شورای اسلامی انجام می‌شد اما به دلیل اینکه فرصت کافی وجود نداشت، این تغییر در مقررات شکلی رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی، با اخذ اجازه ویژه از ناحیه رهبر معظم انقلاب اسلامی انجام شد.

این مقام قضایی در دادگستری کل استان تهران تاکید کرد: قطعاً استجازه اخذ شده از رهبر معظم انقلاب اسلامی، در سرعت، قاطعیت و حتی دقت رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران اقتصادی موثر است زیرا این طور ترسیم شده که سه قاضی بالای 20 سال تجربه قضایی که در ثلث آخر 30 سال خدمت خود هستند، این پرونده‌ها را رسیدگی کنند. بنابراین ضمن اینکه سرعت و قاطعیت افزایش می‌یابد، اتقان آراء نیز به لحاظ بهره‌گیری از قضات یاد شده، افزایش می‌یابد.

وی در پاسخ به این سئوال که در صورت محکومیت برخی افراد در این پرونده‌ها به اعدام، آیا حکم صادره در ملاء عام اجرا می‌شود یا خیر گفت: اجرای حکم اعدام در ملاء عام یا غیر ملاءعام بستگی به نظر دادگاه صادر کننده حکم دارد و در اینگونه موارد اقتضائات فردی و اجتماعی متهم یا محکوم در نظر گرفته می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: نمی‌توان از الان پیش داوری کرد که آیا حکم اعدام صادر می‌شود یا خیر؟ یا نحوه اجرا چگونه خواهد بود؟؛ بهتر است بجای پیش داوری اجازه بدهیم فرایند دادرسی انجام شود.

اسماعیلی همچنین در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص پرونده 30 اخلالگر ارزی که چندی پیش دادستان تهران از صدور کیفرخواست آنها خبر داده بود گفت: این پرونده‌ها نیز در شعب ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی، مورد بررسی قرار می‌گیرد.