به گزارش مشرق، هر از چندی موضوعی، افکار عمومی را به خودش مشغول می‌کند. بیشتر این شایعات، چون به صورت جدی مطرح نمی‌شود، حل و فصل هم نمی‌شود و همین‌طور به عنوان یک علامت سئوال باقی می‌ماند. یکی از این شایعات، مربوط به صادرات خاک ایران یا قاچاق آن به کشورهای دیگر است.
دور از چشم وزارتخانه
گاهی اتفاق می‌افتد که بعضی از نمایندگان مجلس، که قاعدتاً دسترسی بیشتری به اطلاعات محرمانه‌تر دارند، حرف‌هایی را مطرح می‌کنند که قابل تأمل و بررسی است. از جمله اینکه، نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، روزگاری گفته بود: «وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز صادرات شن و ماسه را صادر کرده اما با عدم نظارت کافی آقایان و مسئولان گمرک خاک کشاورزی به‌جای شن و ماسه به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می‌شود.» نکته جالب اینکه همین نماینده، قبلاً مصاحبه‌ای با همین موضوع انجام داده و البته جوابیه‌ای هم از سوی وزارت مورد نظر خطاب به او صادر شده بود. این نماینده هم حرف‌هایش را این‌چنین اصلاح کرد که منظورش این نبوده که مجوز صادرات خاک کشاورزی را وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر ۰۲کرده؛ بلکه این وزارتخانه مجوز صادرات شن و ماسه را صادر کرده. اما در این میانه، نظارت کافی صورت نگرفته و تحت نام شن و ماسه، خاک کشاورزی هم به کشورهای جنوب خلیج فارس صادر شده است.
افشاگری ابتکار
البته مسئولان دیگری هم در این زمینه اظهاراتی داشته‌اند. از جمله سرکارخانم معصومه ابتکار، دو سال قبل، زمانی که مسئولیت سازمان حفاظت از محیط زیست را بر عهده داشت در این زمینه جمله‌ای را بیان کرد که به شدت بازتاب پیدا کرد. همان‌طور که می‌دانیم جزیره هرمز در خلیج فارس، خاک بسیار حاصلخیزی دارد؛ البته نه از حیث کشاورزی، که از نظر مواد معدنی. ابتکار در این‌باره به خبرگزاری خانه ملت گفته بود: «جزیره هرمز یکی از جاذبه‌های زیبای طبیعی ایران و یکی از ظرفیت‌های ارزشمند خلیج فارس است که متأسفانه در این منطقه شاهد قاچاق خاک بوده‌ایم، ازاین‌رو بارها نگرانی خود را به‌صورت کتبی به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده‌ایم.» وقتی یک مسئول رسمی این حرف را می‌زند، یعنی قاچاق خاک جدی است. البته او از قاچاق خاک از نقاط دیگر هم صحبت‌هایی کرده بود.
جزیره در خطر
فاصله نزدیک مرزهای جنوبی ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس و آب‌های آزاد، موجب می‌شود که قاچاق خاک از جایی مثل جزیره هرمز، به راحتی اتفاق بیفتد. این روایتی است که دی ماه گذشته، باز هم یک نماینده مجلس دیگر آن را افشا کرد. نماینده بندرعباس، طی این مصاحبه از فروش و استفاده زیاده از حد از خاک هرمز خبر داده بود؛ خاکی که جزو نمونه‌های نادر در جهان است و جزیره‌ای که به واسطه وجود این خاک و ویژگی‌های زمین‌شناسی منحصر به فرد، شهر آفاق شده است. خبرگزاری خانه ملت، در این‌باره نوشت: «نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در گذشته خاک جزیره هرمز صادر می‌شد، تصریح کرد: البته بخشی از این صادرات قانونی و بخشی نیز غیرقانونی بود که در این زمینه اختلافاتی میان مردم و فردی که در زمینه صادرات خاک فعالیت می‌کرد، پیش آمد و حتی این اختلافات به دفتر مقام معظم رهبری نیز کشیده شد. بنابراین دراین‌باره مقرر شد که مردم نیز از صادرات سهمی داشته باشند و در حال حاضر مردم در صادرات خاک هرمز سهامدار هستند، البته با برداشت بی‌رویه از خاک هرمز تا چند سال آینده آثری از خاک جزیره باقی نخواهد ماند.»
خاک ما؛ جزایر مصنوعی آن‌ها
روایت بعدی را می‌توان به یک مستند نسبت داد؛ مستندی که بهمن سال گذشته از شبکه مستند پخش شد. در حاشیه این مستند نیز نشستی برای بررسی آن تدارک دیده شده بود؛ با حضور شهاب طلایی، عضو هیئت‌علمی پژوهشکده سیاست‌پژوهی حکمت و مهدیه جهانگیر مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه گردشگری. یکی از موضوعات مستند «رقص روی سیم خاردار» را هم توسعه کشورهای حاشیه خلیج فارس در حوزه گردشگری و تجارت و نیاز به ایجاد جزایر مصنوعی به این منظور تشکیل می‌داد. این جزایر مصنوعی، البته نیاز به خاک و مصالح طبیعی داشتند. بخشی از صادرات خاک ایران به این کشورها نیز به این منظور انجام می‌شد تا این جزایر مصنوعی بتوانند نفس بکشند.
هر سانت خاک، شش قرن زمان
وقتی که در روایت‌های مختلف مرتبط با فروش و قاچاق خاک جستجو می‌کنید، یکی از این روایت‌ها را هم متعلق در سال گذشته می‌بینید. طی گزارشی، تیتر «هر تن خاک ایران ۳۵ دلار» انتخاب شده بود تا از همان ابتدا مشخص شود که چه خبر است. این گزارش مدعی شد که سال‌هاست خاک حاصلخیز ایران به قطر و امارات و ... صادر می‌شود آن‌هم در حالی که برای تشکیل هر سانتی‌متر خاک، به‌طور متوسط شش قرن زمان لازم است. اما همین خاک باارزش، دارد به قیمت تقریباً رایگان هر تن ۳۵ دلار صادر می‌شود.
این گزارش همچنین نوشته بود:«البته گفته‌های قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز جای تأمل دارد که گفته بود در بحث قاچاق خاک از کشور، به بررسی تمام استان‌ها به‌ویژه استان‌های مرزی کشور پرداختیم اما با هیچ‌گونه گزارشی طی دو سال گذشته مبنی بر خروج غیرقانونی خاک از کشور برخورد نکردیم. این در حالی است که بر اساس گزارشی که صداوسیما در سال گذشته پخش کرد، روزانه ۱۵۰۰ تن خاک از معدن چهار سرخ کرمان به کنگان بوشهر حمل و در آنجا توسط لنج و کشتی بارگیری شده و به کشور امارات انتقال داده می‌شود.»
البته در این‌جا، باید میان صادرات خاک‌های معدنی با مجوزهای قانونی و میان خاک‌های کشاورزی و معدنی که در سایه این مجوزها اتفاق می‌افتد، تفاوت قائل بود. این گزارش چگونگی قاچاق خاک را در چند نوع دانسته بود؛ در نوع اول خاک بسته‌بندی و از طریق راه‌های غیررسمی بار لنج‌ها می‌شود، در نوع دوم از طریق پوشش صادرات گل و گیاه انجام می‌شود؛ به این ترتیب که ادعا می‌شود برای این گل و گیاهان خاک لازم است تا خراب نشوند؛ در نتیجه کلی خاک حاصلخیز به این بهانه صادر می‌شود.
قاچاق خاک در دهه هشتاد
ادعای بعدی در این زمینه را هم مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان محیط زیست با باشگاه خبرنگاران جوان در میان گذاشته است. مریدی تازگی‌ها گفته است که در دهه هشتاد از طریق اسکله‌های عسلویه خاک به کشورهای عربی، مخصوصاً امارات صادر می‌شد. این خاک‌ها ظاهراً برای ساخت جزایر مصنوعی یا گسترش خشکی در دریا استفاده می‌شد. این مدیر سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود:«موضوع خاک دو زمینه دارد؛ یکی خاک اقتصادی است که برای معادن است مانند معادن آهن و فلزات سنگین؛ این خاک‌ها ارزش اقتصادی داشتند که صادرات انجام می شد. برخی از خاک ها نیز هستند که ارزش اقتصادی نداشتند اما برای استحصال دریا و برای تولید اسکله به کار گرفته می‌شدند. در آیین‌نامه و قانون، صادرات خاک برای استحصال دریا ممنوع اعلام شد، اما صادرات خاک معدنی که ارزش اقتصادی داشته باشد با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می‌گیرد.» او از قانون ممنوعیت صادرات خاک به عنوان یک دستاورد یاد کرده و اشاره کرد که اگر این خاک‌ها از طرق غیررسمی از کشور خارج شوند، مشمول قاچاق شده و محکومیت‌هایی برای افرادی که دست به این کار بزنند، در نظر گرفته شده است.
لایحه‌ای علیه قاچاقچیان
البته در کنار همه این گفته‌ها، باید به این نکته هم اشاره کرد که مجلس اخیرا مصوبه‌ای با موضوع ممنوعیت قاچاق خاک را تصویب کرد. در لایحه حفاظت از خاک آمده است: «با فروشندگان و انتقال‌دهندگان خاک به خارج از کشور برخورد می‌شود و مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات تعزیری درجه ۵ محکوم می‌شود. همچنین طبق این مصوبه برای خروج خاک معدنی از کشور، اخذ مجوز توسط وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت الزامی است.» البته تصویب این لایحه به خودی خود باعث رفع مشکل خاصی نخواهد شد؛ چیزی که این لایحه را دارای اهمیت می‌کند، تعهد به انجام آن خواهد بود.
