به گزارش مشرق، جمال میاحی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت نفتکش‌های تک جداره و عدم امکان پهلوگیری این نوع کشتی‌ها در پایانه‌های نفتی ایران، گفت: براساس مصوبات ابلاغی هیئت دولت به تمامی دستگاه‌های اجرایی ورود نفتکش‌های تک جداره خارجی با ظرفیت کمتر از 600 تن به تمامی پایانه‌های نفتی ایران در خلیج فارس ممنوع شده است.
مدیر امور فنی شرکت ملی نفتکش با اعلام اینکه  تردد نفتکش‎‌های تک جداره خارجی با ظرفیت بالای 600 تن در پایانه‌های نفتی کشور هم مشروط شده است، تصریح کرد: همچنین تردد تمامی کشتی‌های نفتکش تک‌جداره ایرانی که بین 600 تا پنج هزار تن ظرفیت دارند از سال 1394 در تمامی پایانه‌های نفتی ایران ممنوع می شود.
 
به گفته این مقام مسئول کشتی‌های نفتکش تک‌جداره تحت پرچم ایران که بین 600 تا پنج هزار تن ظرفیت دارند، از اول خرداد ماه سال 1394 اجازه تردد در پایانه‌های نفتی ایران را نخواهند داشت.
 
وی، افزود: نفتکش‌‌های تک‌جداره خارجی با ظرفیت 600 تا پنج هزار تن در صورتی تا سال 94 اجازه تردد در پایانه‌های نفتی ایران را خواهند داشت که این شناورهای نفتی مورد تایید موسسات رده‌بندی باشند و عمر فعالیت آنها کمتر از 25 سال باشد.
 
میاحی با یادآوری اینکه از سال 1387 نفتکش‌های تک جداره ایران از ناوگان شرکت ملی نفتکش حذف شده است، اظهار داشت: در حال حاضر هیچ گونه کشتی نفتکش تک جداره‌ای در ناوگان نفتکش ایران تردد نمی کند.
 
مدیر امور فنی شرکت ملی نفتکش با بیان اینکه مطابق با قوانین بین المللی تردد نفتکش‌های تک جداره در تمامی پایانه‌های نفتی جهان تا سال 2015 میلادی ممنوع خواهد شد، تبیین کرد: با این حال تاکنون در برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی تردد نفتکش‌های تک جداره را ممنوع کرده اند.
 
این مقام مسئول با اشاره به وجود حدود 30 فروند نفتکش غول پیکر تک جداره در ناوگان جهانی کشتی‌های نفتکش، یادآور شد: حذف کشتی‌های تک جداره نفتی منجر به رونق بازار حمل و نقل دریایی نفت خام نخواهد شد.
 
وی از کاهش انتشار آلودگی های نفتی و صفر شدن ریسک حمل و نقل دریایی نفت خام به عنوان مهمترین مزیت اجرای قانون حذف نفتکش‌های تک جداره در کل کشورهای جهان یاد کرد و افزود: کارشناسان خارجی از حذف نفتکش‌های تک جداره به عنوان یک اقدام زیست محیطی با ریسک صفر درصدی یاد می کنند.
 
قانون ممنوعیت ورود نفتکش‌های تک جداره به پایانه‌های نفتی ایران سال گذشته توسط هیات دولت به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.