به گزارش مشرق،‌ در کتابچه «پاسخ به سوالات تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه دو روز پیش مجلس و همزمان با بررسی این سوالات در صحن علنی، بین نمایندگان توزیع شده بود، دستاوردهای دولت، اهم اقدامات صورت گرفته، اهم برنامه های دولت، دلایل استمرار مشکلات درخصوص پاسخ به سوالات آمده بود.

محورهای سوال از رئیس جمهور عبارت بودند از: «1-عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، 2- استمرار تحریم های بانکی، 3- عدم اقدام شایسته دولت درخصوص کاهش نرخ بیکاری، 4- رکود اقتصادی شدید چندین ساله و 5- افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی».

گزیده پاسخ به سوال اول نمایندگان یعنی کنترل قاچاق و ارز در گزارش مکتوب یا همان کتابچه عبارتست از: «کاهش حجم قاچاق به‌صورت واردات از 25 میلیارد دلار در سال 1392 به 12.6 میلیارد دلار در سال 1395، کاهش حجم قاچاق صادراتی از 7.8 میلیارد دلار در سال 1392 به 500 میلیون دلار در سال 1395، کاهش 6/6 میلیارد دلاری قاچاق سوخت و ارتقای 23 پله در شاخص عملکرد گمرک در گزارش لجستیک بانک جهانی در سال 2018 با استقرار سامانه جامع گمرکی (تاکنون سامانه پنجره واحد گمرکی پیشرفتی حدود 90 درصد داشته است)».

همچنین گزیده پاسخ به دومین سوال نمایندگان یعنی تحریم های بانکی در کتابچه اینگونه بیان شده است: «برقراری 834 رابطه کارگزاری با 287 بانک خارجی توسط شبکه بانکی کشور از تاریخ اجرایی شدن برجام؛ در سه ماه اخیر در تعداد رابطه کارگزاری تغییری ایجاد نشده است، بهبود ریسک اعتباری کشور از 6 به 5 توسطOECD، انجام 35521 فقره خدمات تجاری (درمجموع به ارزش 9.662  میلیون دلار) در قالب 2913 فقره گشایش اعتبار اسنادی به مبلغ 3202 میلیون دلار، 4860 فقره ثبت سفارش برات اسنادی به مبلغ 1456 میلیون دلار و 27748  فقره حواله به مبلغ  5044 میلیون دلار از 26/1/1397 تا 11/4/1397. ازجمله موانعی که می‌تواند به محدود کردن روابط کارگزاری شبکه بانکی داخلی با بانکداری بین‌المللی بینجامد عدم تصویب لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی FATF در مجلس شورای اسلامی است. عدم تصویب لوایح مزبور می‌تواند به باقی ماندن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی بینجامد. در این مورد دولت تمام تلاش خود را انجام داده است و نیازمند همکاری دو قوه دیگر است».

گزیده پاسخ به سوال سوم نمایندگان یعنی بیکاری در کتابچه عبارتست از: «نرخ مشارکت نیروی کار طی سال‌های 1393-1396 به‌طور مستمر افزایش ‌یافته و از 37.2 درصد به 40.4 درصد افزایش ‌یافته است و نشانه‌ای از افزایش فشار عرضه نیروی کار است. متوسط سالانه عرضه جدید نیروی کار در 1394-1396 حدود 936 هزار نفر، متوسط سالانه خالص ایجاد اشتغال در 1394-1396 حدود 700 هزار نفر».

گزیده پاسخ به چهارمین سوال نمایندگان یعنی رکود در کتابچه اینگونه بیان شده است: «بجز دولت یازدهم، هیچ دولتی، بعد از پایان جنگ تحمیلی، کار خود را با نرخ رشد منفی اقتصادی آغاز نکرده است. در آغاز فعالیت دولت یازدهم، کشور با یک رکود تورّمی بی‌سابقه دست‌ به ‌گریبان بود. بعد از برجام روند رشد اقتصادی کشور ادامه یافته است. در سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی کشور 12.6 درصد و در سال ۱۳۹۶ هم، با توجه به اینکه تولید نفت به ظرفیت‌های اسمی نزدیک شده بود، به 3.7 درصد رسید».

گزیده پاسخ به پنجمین سوال نمایندگان یعنی بازار ارز در کتابچه عبارتست از: «آمار تجارت خارجی کشور در سال‌های اخیر بیانگر آن است که در شرایط فعلی، آسیب‌پذیری اقتصاد در این حوزه نسبت به دور گذشته تحریم‌ها کمتر شده است. در سال ۱۳۹۰ مجموع صادرات غیرنفتی و صادرات خدمات کشور معادل 38.5 میلیارد دلار بود (به قیمت ثابت سال 1396) که حدود ۲۳ درصد از کل صادرات را تشکیل می‌داد. امّا در سال ۱۳۹۶، باوجود افت قیمت بسیاری از اقلام صادراتی، مجموع صادرات غیرنفتی و صادرات خدمات کشور به 42.7 میلیارد دلار رسیده که 39.3 درصد از کل صادرات کشور است. دولت به‌منظور جلوگیری از التهابات اخیر و با توجه به اینکه نقل ‌و ‌انتقالات ارز از فرآیند طبیعی مکانیسم بازار خارج ‌شده بود، چاره‎ای جز دخالت قاطع در بازار نداشت.  تشدید نااطمینانی ناشی از عدم تصویب لایحه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و احتمال بازگشت ایران به لیست سیاه مبادلات گروه اقدام مالی (FATF)، افزایش نگرانی‌ها به خاطر نزدیک شدن به اجرای تحریم‌های امریکا ناشی از خروج این کشور از برجام و درنتیجه گسترش تقاضای سفته‌بازی و ادامه روند افزایش نرخ ارز و کاهش صادرات نفت ایران از اواسط سال 97 مهم‌ترین دلایل استمرار مشکلات حوزه ارز هستند».