به گزارش مشرق، «محمد ایمانی» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:

۱-دولت و رئیس‌جمهور به اعتبار عملکرد اقتصادی و نارضایتی مردم، با وضعیتی بغرنج رو به رو هستند. به فاصله چند ساعت از اعلام قانع نشدن نمایندگان در قبال پاسخ‌های آقای روحانی، حزب کارگزاران در بیانیه‌ای رندانه، دولت و سازمان برنامه و بودجه (به ریاست آقای نوبخت، دبیرکل حزب اعتدال و توسعه) را متهم کرد و نوشت «پاسخ‌های روحانی، نه مجلس را قانع کرد و نه ملت را راضی ساخت.

دولت، فاقد استراتژی اقتصادی روشن، و دولتی سرگشته است. اوج این سرگشتگی را می‌توان در سیاست ارزی دید. دولت می‌توانست مانع از شوک دی‌ماه ۹۶ شود. دولت زمینه رانت‌خواری اخلالگران اقتصادی را فراهم کرد و موجب سردرگمی بازار و فعالان اقتصادی شد. متأسفانه با وجود نقدها بر سازمان برنامه و بودجه، اصلاحی صورت نگرفت بلکه روند سازمان تثبیت شد. وزارت اقتصاد نیازمند یک اقتصاددان بود و بانک مرکزی باید فراتر از یک حسابداری یا صرافی بزرگ اداره می‌شد. فقدان استراتژی، دولت را به مجمعی از بوروکراتهای بی‌انگیزه بدل ساخته است».

۲- حزب اعتدال و توسعه در پاسخ به این فرافکنی، روایت دیگری از عاملان سوء مدیریت دولت مطرح کرد: «افکارعمومی منتظرند تا حزب کارگزاران، درباره عملکرد هم‌حزبی‌های خود که به طور گسترده در لایه‌های مختلف اقتصادی حضور دارند، پاسخ دهد. آنها اولویت خود را منحرف کردن نگاه مخاطبان از افراد شاخص حزب در دولت قرار داده‌اند. بیانیه با توجه به اختیارات ویژه برخی مقامات ارشد کارگزاران در حوزه مدیریت کلان اقتصادی و ارز، زیرسؤال بردن عملکرد بزرگان حزب است. هدف، احتمالا سلب مسئولیت از خود درباره نتایج برخی تصمیمات است که نقش افراد شاخص حزب در شکل‌گیری تبعات کاملا مبرهن است. جاخالی دادن‌های حزب، امری مسبوق به سابقه در دوره پس از دوم خرداد و نسبت به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی است».

۳- دو هفته پیش از آن، خانم پروانه سلحشوری عضو فراکسیون امید عنوان کرد «خدا می‌داند از روی مردم شرمنده‌ایم. من از روی مردم خجالت می‌کشم. این همه به استان‌ها رفتیم و وعده دادیم؛ اما به محض اینکه ۴ سال دوم آغاز شد، ببینید چه شده؛ فاجعه‌ای در حال رخ دادن است. همه را هم نمی‌شود به گردنِ بیرون انداخت. ارز و سکه از کجا توزیع می‌شود؟ این رانت ۴۲۰۰ تومانی را چرا ایجاد کردند؟ این یک رانت برای گروه‌های خاص بود». قبل از وی، عباس عبدی به روزنامه ایران گفت «موقعیت دولت، ضعیف‌تر شده. زیرا شعارهایی درباره برجام داده شد که واقعی نبود. نباید برای عبور از مشکلات، برجام را بیش از ظرفیت آن، برجسته می‌کردند. مردم کاری به صحبت‌های رئیس‌جمهور ندارند، می‌خواهند بدانند وضعیت روال زندگی آنان چگونه خواهد بود. وقتی قول قطعی داده می‌شود که ارز افزایش یا نوسان نخواهد داشت اما بلافاصله آن اتفاقات می‌افتد، این دیگر ربطی به جناح مقابل ندارد».

۴- نمایندگان مجلس چهارشنبه گذشته، از چهار پاسخ رئیس‌جمهور به پنج سؤال اقتصادی قانع نشدند. آقای روحانی در مجلس، حتی یک عذرخواهی نسبت به سوء مدیریت اقتصادی دولت نکرد. قبلا هم رئیس‌دفتر ایشان گفته بود عذرخواهی باید دلیل داشته باشد؛ حاکی از اینکه دلیلی برای این کار نمی‌بینند. اما قیمت‌ها با زبان بی‌زبانی می‌گویند توجیهات دولت معتبر نیست؛ همچنان‌که گرهی از مشکلات مردم نمی‌گشاید. یک دغدغه عمومی، بی‌عملی دولت در شرایطی است که صاحب نظران، راه‌حل‌های روشن ارائه می‌کنند، مشروط بر اینکه‌اشتباه، فهمیده و پذیرفته شود.

۵- وارونه‌نمایی و کتمان سوء مدیریت است که تلاطم اقتصادی فعلی، به ماجرای اعتراض مشهد (۵ دی ۹۶) نسبت داده شود. و این در حالی است که وقتی اتفاقات دی ماه آغاز شد، برخی محافل دولتی ضمن موج سواری تکرار می‌کردند «اعتراض حق مردم است». یک بام و دو هوا چرا؟ اعتراضات دی۹۶ معلول است نه علت. ماجرای دی‌ماه معلول ۹ ماه سوءمدیریت بلکه ۵ سال سرهم بندی پوپولیستی دولت بود. فاصله خرداد ۹۶ (انتخابات ریاست جمهوری) تا دی ماه، پُر از اعتراضات کارگران بیکار و حقوق نگرفته و یا خریداران بلاتکلیف مسکن مهر است که به وزیر راه و شهرسازی اعتراض می‌کردند. ارز ۳۰ درصد گران شده بود و تا اسفند، این گرانی ۸۰ درصد شد. دولت بی‌انگیزه شده بود و وعده‌های انتخاباتی برعکس از آب درمی‌آمد. دشمن هم پنج سال در حال تدارک بر بستر بدعملی تکنوکرات‌ها بود. بنابراین تلاش کرد بر موج نارضایتی سوار شود اما مردم، دشمن را در آفساید گذاشتند.

۶- نقدینگی ۱۶۰۰ هزار میلیاردی -اگر بانک‌های ناسالم بگذارند- سرمایه‌ای بزرگ برای احیای تولید واشتغال و رونق اقتصادی است اما به عنوان عامل مهم به‌هم ریختگی بازار عمل می‌کند. اظهارات صادقانه رئیس‌جدید بانک مرکزی در این زمینه، تلخ و تاسف بار است: «مقام معظم رهبری در جلسه اخیر با دولت، نکات مهمی را تاکید کردند و خواستار جلوگیری از اتفاقات بازار ارز شدند.

این اتفاقات، ناشی از ناترازی در ترازنامه بانک‌ها و رشد وحشتناک نقدینگی است. جالب آنکه ما هم به تداوم نقدینگی اصرار داریم و تلاشی برای کنترل آن مشاهده نمی‌کنیم و تا زمانی که این روند ادامه داشته باشد، این مشکلات نیز ادامه خواهند داشت. منشاء افزایش نقدینگی و حجم شبه‌پول که ۹۰ درصد نقدینگی را تشکیل می‌دهد ناترازی در ترازنامه بانک‌هاست». آیا این معضل بزرگ، به نظارت استصوابی شورای نگهبان یا نمایش قدرت موشکی کشور و یا تعطیلی فلان کنسرت و یا ماجرای دی ماه ۹۶ ربط دارد؟ چرا باید در کنار دریای عظیم منابع و فرصت‌ها، با قحطی کاذب مواجه شویم؟!

۷- قیمت‌ها ظرف ۱۵ ماه گذشته، دستخوش تورم مصنوعی بوده است. این شوک تورمی، موجب پرهزینه شدن تولید و گران شدن محصولات و نهایتا کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. وقتی تورم، هزینه تولید را بالا برد و از قدرت خرید مردم کاست، تولیدکننده مجبور می‌شود تولید را کاهش دهد یا متوقف کند. نتیجه، رکود و تعلیق و تعطیلی کارخانه‌هاست که موجب بیکاری از یک سو، کاهش عرضه از سوی دیگر، و افزایش تورم و واردات بیشتر از طرف سوم می‌شود. چنین روندی، تحلیل برنده اقتصاد قدرتمند ملی است.

۸- تولید در سال ۹۱ نیز دچار مضیقه‌هایی بود، اما آن زمان با وجود تورم، تولید و بازار رونق داشت. دولت در پنج سال اخیر، به واسطه توافق زدگی، اولا مردم و تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را در حالت تعلیق و انتظار قرار داد، ثانیا به نام مهار تورم، راه سرازیر شدن نقدینگی به سمت تولید را بست و عملا به نام مهار تورم، موجب رکود شدید شد. این در حالی است که صاحب نظران می‌گویند اگر مخیّر به انتخاب میان رکود و تورم باشیم، تورم بر رکود ترجیح دارد چرا که در این صورت، چرخ اقتصاد و ‌اشتغال به‌رغم دشواری‌ها می‌چرخد اما وقتی رکود حاکم شد، چرخ اقتصاد و تولید و کار متوقف می‌شود و مصایب بزرگ‌تری به همراه دارد. متاسفانه دولت، به این واقعیت تعیین‌کننده توجه نداشت.

در چند ماه منتهی به انتخابات ریاست جمهوری (اواخر اردیبهشت ۹۶) برخی مُسکّن‌های اقتصادی به بازنشستگان و فرهنگیان و معلمان و روستائیان داده شد. این بدترین نوع دوپینگ انتخاباتی بود. اما پس از انتخابات، برخی مدیران انگیزه چندانی برای تلاش نداشتند؛ حال آنکه دشمن، خاطر جمع از تثبیت موقعیت برخی مدیران منفعل، آماده فاز جدید جنگ اقتصادی می‌شد.

۹- یکی از عجایب بزرگ این است که برخی مدیران دولتی با ادعای شفافیت، اصرار بر اجرای فرامین گروه مافیایی FATF و دادن اسرار کشور به دشمنان دارند اما در داخل، کمترین همتی برای شفافیت و مبارزه با درآمدهای نامشروعی که بازار را به هم می‌ریزد، نشان نمی‌دهند. وقتی از آنها می‌خواهید سراغ رانت‌خواران و سفته‌بازان زالوصفت بروند و رد اخلالگران اقتصادی را بزنند، مغالطه می‌کنند و می‌گویند نباید به حساب بانکی مردم سرک بکشیم! چرا از مردم یک نظرسنجی نمی‌کنند که ببینند بالای ۹۰ درصد، خرده بُرده‌ای ندارند و طرفدار شفافیت هستند و فقط یک اقلیت سه چهار درصدی هستند که به خاطر زد و بند و رانت خواری و غارتگری، از شفافیت مالی‌گریزانند؟

۱۰- کارشناسان متفق‌القولند که عدم مهار التهاب بازار، به فقدان «شفافیت معاملات و مالیات» برمی‌گردد. اگر دولت با جدیت، سازوکارهایی برای شفافیت معاملات و مالیات فراهم کند، معاملات صوری و سفته بازی فروکش می‌کند، درآمدهای مالیاتی متوازن می‌شود و طبقه برخوردار نیز در زمره مردم مالیات دهنده در می‌آیند، از اتکا به درآمدهای نفتی کم می‌شود و نقدینگی سرگردان (با گرفتن تسهیلات و مشوق هایی) به سمت تولید تشنه سرمایه‌گذاری سرازیر می‌شود. وقتی دارندگان خودرو و مسکن و ارز و طلای مازاد بر حد متعارف قانونی مجبور شوند به رسم همه کشورهای صاحب تدبیر، مالیات سنگین -بعضا برابر با ارزش همان کالا یا ۴۰ تا ۷۰ درصد ارزش آن- بپردازند و راه در رو نداشته باشند، هیچ عاقلی ریسک نمی‌کند سراغ سفته بازی و کسب درآمد غیر مولد برود.

۱۱- در چالش موجود، همچنانکه باید به تنظیم سمت عرضه پرداخت، به طریق اولی، باید راه تقاضای کاذب را که موجب احتکار، کمیابی مصنوعی و تورم می‌شود، بست. با دریافت بی‌اغماض مالیات و جریمه‌های سنگین می‌توان کاری کرد که سوداگری غیر مولد، کمترین صرفه‌ای نداشته باشد. در این میان، وزارت اقتصاد و دارایی، حوزه‌ای راهبردی است که می‌تواند از طریق تعبیه شبکه‌های شفاف اطلاعاتی، فضای اقتصادی را باثبات و بسامان کند. مفاد قانون مالیات‌های مستقیم، از الزامات مبارزه با سفته‌بازی و دلالی است و موجب شفافیت در معاملات و مالیات مترتب بر آن می‌شود. آیا عجیب و شک برانگیز نیست که این قانون، از سال ۹۴ ابلاغ شده اما به درستی و جدیت اجرا نمی‌شود و حاشیه امن برای اخلالگران می‌سازد؟

۱۲- نمونه مشابه، وزارت راه و شهرسازی است که به مسئولیت قانونی خود در مقابله با احتکار مسکن عمل نمی‌کند. طبق آمار سال ۹۵، دو میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد. تعداد این واحدها از سال ۹۰ تا ۹۵، بالغ بر ۹۰۰ هزار واحد (۶۰ درصد) افزایش ‌داشته است. فقط در تهران حدود ۵۰۰ هزار خانه خالی وجود دارد. طبق آمار اخیر بانک مرکزی، متوسط قیمت خریدوفروش هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به ۷ میلیون و۴۰۰ هزار تومان رسیده که افزایش ۶۲/۱ درصدی نسبت به مرداد ۹۶ را نشان می‌دهد. این سوداگری ویرانگر در حالی است که دریافت مالیات از واحدهای مسکونی مذکور، از مفاد قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در تیرماه ۹۴ است.

اما وزارت راه و شهرسازی، همچنانکه درباره تولید و تامین مسکن مردم احساس مسئولیت نمی‌کند، از اجرای همین قانون و مهار محتکران هم طفره می‌رود. طبق ماده ۵۴ این قانون، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بالای ۱۰۰ هزار نفر (شناسایی شده از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور)، از سال دوم به بعد مشمول مالیات می‌شوند. اما وزارت شهرسازی که مکلف به راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان تا بهمن ۹۴ بوده، تا امروز از انجام این وظیفه حیاتی طفره رفته است. اخیرا هم وزیر از دولت خواسته ضمن لایحه ای، انجام این مسئولیت را به شهرداری‌ها ارجاع دهد! اگر این قانون در سه سال گذشته اجرا شده بود، اکنون با سرازیر شدن نقدینگی به بازار مسکن رو به رو بودیم؟

۱۳- تدابیرراهگشا کم نیست، اگر دولت اراده و اهتمام کند و همراهان ناهمدل آن بگذارند. آقای روحانی به ظرفیت صاحب نظران دلسوز و امین (اعم از منتقد و حامی) اعتماد کند و با جدیت مشورت بگیرد.