به گزارش مشرق، «محمد صرفی» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:

قوه قضائیه با دریافت برخی اختیارات خاص از رهبر معظم انقلاب اسلامی با شدت و حدت در حال برگزاری دادگاه برخی مفسدان اقتصادی است و هر روز در گوشه و کنار کشور چند انبار کالای احتکار شده کشف و متهمان جدیدی دستگیر می‌شوند. اغلب دادگاه‌های اخیر مربوط به دریافت‌کنندگان متخلف ارز دولتی در بهار امسال است. برنامه اقتصادی دولت با اعلام قیمت دستوری دلار ۴۲۰۰ تومانی و اعطای بی‌ضابطه آن، منجر به ایجاد رانت و فسادی گسترده شد و میلیاردها دلار ارز کشور را بر باد داد. بی‌شک باید با مفسدان اقتصادی برخورد کرد و این برخورد باید سخت و عبرت‌آموز نیز باشد. اما انتظار بهبود شرایط اقتصادی تنها از برخورد با مفسدان اقتصادی، منطقی و عملی نیست. بهبود شرایط اقتصادی و سامان دادن به اوضاع آشفته بازار مجموعه‌ای از اقدامات و عوامل را می‌طلبد که برخورد با مفسد اقتصادی یکی از حلقه‌های این زنجیر است.

وقایع و شرایط اخیر در عین سخت و دردناک بودن، اگر مایه عبرت و محاسبه شوند، می‌توانند منشا خیر نیز باشند. باید کمی از حوادث پرشتاب و روزمره فاصله گرفت و برای ارزیابی درست، عمیق و همه‌جانبه، تصویری هوایی از صحنه داشت. آنچه امروز در بازار ارز و سکه و خودرو و حتی پوشک بچه می‌بینیم، علت نیستند بلکه معلول‌های علتی بزرگ‌ترند که هر از گاهی به شکلی و از جایی سر باز می‌کنند. بیماری و مشکل جای دیگری است. تب، خود بیماری نیست بلکه نشانه بیماری است. تب شدید خطرناک است و باید آن را کنترل کرد و پایین آورد، اما پایین آوردن تب، به معنای درمان بیماری نیست. اگر بخواهیم بی‌واسطه و با کاستن از حواشی، مرکز و نقطه ثقل ماجرا را بیان کنیم، باید به سراغ «عدالت» رفت.

شاید عده‌ای گمان و بیان کنند که در این گیرودار باید مشکلات روزمره مردم را حل و فصل کرد و مفسدان را به بند کشید و مال نامشروع را از آنان ستاند و بر گردن اخلالگران دانه درشت طناب دار ‌انداخت و بحث و فکر درباره عدالت را به سخنوران و اندیشمندان و فیلسوفان و مجامع حوزوی و دانشگاهی سپرد. اما بی‌آن‌که  در ضرورت اقدامات یاد شده کمترین تردیدی باشد، باید گفت؛ از عدالت گزیر وگریزی نیست. آشفته بازار این روزها محصول ضعف و نقص‌های ما (این ما، هم شامل نهادهاست و هم مردم) در مطالبه و اقامه عدالت است. به‌قول میشل فوکو: «عدالت و بی‌عدالتی نقطه‌های حساس هر انقلابی هستند، جایی که انقلاب‌ها به‌خاطر آن پدید می‌آیند و نیز اغلب جایی است که راهشان را گم می‌کنند و از بین می‌روند.»

آقای روحانی و هیئت محترم دولت در آغاز هفته دولت به حرم مطهر امام راحل رفتند، تاج گل بر مرقد ایشان نهادند و به قول رسانه‌ها با آرمان‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی تجدید عهدوپیمان کردند و رئیس‌جمهور از لزوم بازخوانی سیره و روش بنیانگذار جمهوری اسلامی گفت. به‌راستی آرمان امام(ره) چه بود؟ مانیفست و جهان‌بینی انقلابی و حکومتی امام(ره) را می‌توان در یک عبارت خلاصه کرد؛ «جنگ فقر و غنا». از منظر ایشان این جنگ اصالتی ذاتی دارد و شرافت و سرنوشت ما به آن گره خورده است؛ «جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام‌شدنی نیست، جنگ ما جنگ فقر و غنا بود، جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود و این جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد.» (بخشی از پیام معروف به منشور روحانیت)

جنگ آداب و ویژگی‌های خاص خود را دارد. نخست آنکه دارای فوریت و در راس همه امور است و دیگر آنکه سرنوشت‌ساز است. جنگ فقر و غنا، تنها نقشه راه کشور در زمینه اقتصاد نیست بلکه سمت و سوی بسیاری از مسائل و موضوعات دیگر را هم روشن می‌کند. جنگ فقر و غنا بر سیاست خارجی کشور نیز تاثیر می‌گذارد و به فرموده امام(ره)؛ « هر قدر کشور ما به طرف فقرزدایی و دفاع از محرومان حرکت کند، امید جهان‌خواران از ما منقطع و گرایش ملت‌های‌ جهان به اسلام زیادتر می‌شود.»

فرصت‌طلبان و ثروت‌پرستان اما هرگز در برابر عدالت سر خم نمی‌کنند و با انواع و اقسام حیله‌ها در پی لوث کردن آن هستند. این روزها عده‌ای به صراحت و برخی با ‌اندکی تحفظ و در لفافه می‌گویند، دولت و بانک مرکزی را به قیمت ارز چه‌کار؟ بگذارید دست نامرئی بازار (تعادل عرضه و تقاضا) قیمت را تعیین کند! شاگردان بی‌سواد مکتب اقتصاد لیبرال در حالی از مفاهیم پوسیده این مکتب می‌گویند که حتی واضعان غربی آن نیز از این ادعاها عبور کرده‌اند. پل سامئولسون اقتصاددان برجسته نئوکلاسیک در یکی از کتاب‌های خود می‌گوید؛ «حتی اگر نظام بازار به‌طور کامل عمل کند، باز هم بسیاری از افراد به آن به عنوان یک نظام ایده‌ال نگاه نمی‌کنند؛ به‌دلیل آنکه نظام توزیع کالا در چنین سیستمی از «آرای دلاری» تبعیت می‌کند نه از حیاتی‌ترین نیازها! شیری که موجب تداوم سلامت یک بچه فقیر می‌شود، ممکن است خوراک گربه یک فرد متمول شود... این مکانسیم، کالا را به دست کسانی می‌دهد که قادر به پرداخت بهای بیشتری هستند، یعنی آنهایی که بیشترین آرای پولی را در اختیار دارند. مدافعین و منتقدین مکانیسم قیمت‌ها باید بدانند که یک نظام کارآمد بازار ممکن است منشاء انواع نابرابری‌ها گردد.»

در چنین سیستمی فقرا حتی حق اعتراض و چون و چرا نیز ندارند و به‌قول «توماس مالتوس» -اقتصاددان انگلیسی قرن نوزدهم- گرسنگی آنها امری عادلانه است! مالتوس در کتاب خود با رد هرگونه اقدام برای کمک به بهبود شرایط طبقات محروم جامعه می‌نویسد؛ «دست زدن به هرگونه دگرگونی شدید برای ایجاد وضعیت بهتر در شکل و ساختار کلی جامعه یعنی هرگونه اصلاح کلی و تعمدی شرایط طبقات پایین، باطل و مردود است و ما را به عامل بازدارنده آن میزان از پیشرفت که واقعاً در جامعه قابل حصول است، بدل خواهد کرد.»

عدالت تکلیف جنگ شدیدی را که امروز درگیر آن هستیم، روشن خواهد کرد. جنگ با دشمنی خارجی که به اعتراف خودشان شدیدترین و بی‌سابقه‌ترین تحریم‌های ممکن را علیه مردم ایران وضع کرده‌اند و جماعتی فرصت‌طلب داخلی که از این وضعیت برای پرکردن جیب بی‌انتهای خود استفاده می‌کنند و در این فرصت‌طلبی رذالت‌آمیز، حتی از احتکار پوشک کودکان نیز ابایی ندارند! عوامل و ابزار گوناگونی در یک جنگ ایفای نقش می‌کنند اما مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین عامل، اطلاعات است. برنده میدان کسی است که دقیق‌ترین، به‌روزترین و کامل‌ترین اطلاعات را در اختیار دارد. کلید پیروزی ما در این جنگ شفافیت است.

حدود ۲۰ میلیارد دلاری که در بهار به باد رفت، نتیجه کمبود و عدم شفافیت بود. سازوکار درخواست و اعطای ارز دولتی روشن نبود که اگر بود چنین فسادی رخ نمی‌داد. شفافیت و عدالت به این معنی نیست که فلان بودجه را بین همه به‌طور مساوی تقسیم کنیم، بلکه باید مشخص باشد که هرکس چه مقداری و در قبال چه چیزی دریافت می‌کند. یکی از قصه‌های پرغصه این قضیه را می‌توان در مسئله مالیات مشاهده کرد. کارگر و کارمندی که هشتشان گرو نُه‌شان است مالیات می‌دهند اما دلالی که ده‌ها بلکه صدها برابر عایدی دارد اسم مالیات هم به گوشش نخورده است. چرا؟ به دلیل نبود شفافیت معاملات!

کشور ما قوانین خوب برای مبارزه با فساد کم ندارد اما متاسفانه بسیاری از آنها یا اصلاً اجرا نمی‌شوند -مانند مالیات بر خانه‌های خالی- یا به‌طور کامل و جدی اجرا نمی‌شوند. یکی از دلایل اصلی این ضعف به موضوع کلیدی «تعارض منافع» باز می‌گردد. برخی از کسانی که باید پیگیر و مجری برخی قوانین باشند، خود ذینفع عدم اجرای آن هستند. مانند آنکه گربه‌ای را به نگهبانی قصابی بگمارند! تا زمانی که مسئله فعالیت همزمان در بخش عمومی و خصوصی که فسادزاست، حل نشود نمی‌توان به اجرا و تاثیر قوانین امید چندانی داشت. نمی‌توان مجاری تولید فساد را باز گذاشت و دنبال مفسدان دوید! قوای کشور به‌جای تمرکز بر مفسدان باید بر فساد تمرکز کنند.

وقتی راه‌های فساد بسته شد، نه میلیاردها دلار ارز کشور به باد می‌رود و نه ده‌ها پرونده ریز و درشت بر سر قوه قضائیه می‌ریزد. عدالت واقعی و بنیادین با اصلاح رویه‌های فسادزا محقق می‌شود نه با گرفتن و محاکمه چند مفسد. اقامه چنین عدالتی پیش و بیش از قوه قضائیه برعهده مجلس و دولت است. هرکس باید عدالت را از خود آغاز کند. شفافیت همه‌جانبه فعالیت نمایندگان، از زمان نامزدی انتخابات تا رای دادن در مجلس، گام اول مجلس در این زمینه است. ایجاد دولت الکترونیک واقعی -نه نمایشی و کاریکاتوری- آزمون بزرگ عدالت دولت است. در سفره‌ای که بر زمین عدالت و شفافیت پهن باشد، بطری شیری که باید به کودکان برسد، سهم گربه‌های‌ اشرافی نمی‌شود.