سرویس اقتصاد مشرق - طبق آنچه روزهای اخیر در اخبار مشاهده میشود، قرار است دو خودروساز اصلی کشور، برای کنترل بازار و کاهش قیمت‌هایی که نجومی شده‌اند، اقدام به پیش‌فروش محصولات نمایند. گرچه هنوز هم توضیحات شفافی در این خصوص داده نشده است اما بیم آن می‌رود این بار هم همچون ماجرای پیش فروش سکه که سود سرشاری را نصیب دلالان کرد، بازهم مردم عادی متضرر از بی‌دقتی متولیان شوند.
بیشتر بخوانید
محاکمه خودروسازان به کجا رسید؟ + صوت
شباهت پیش‌فروش سکه با خودرو
بررسی‌ها نشان می‌دهد در حداقل ترین حالت ممکن اختلاف قیمت ۱۵ میلیونی برای خودروی پراید بین نرخ فروش کارخانه محصولات با مظنه خرید و فروش در بازار وجود دارد که این اختلاف برای برخی خودروها تا ۱۰۰ درصد قیمت کارخانه‌ای خودرو نیز می‌رسد.
به عبارت دیگر، اگر در حال حاضر کسی برای خرید خودرو ثبت‌نام کرده و کالای خودرا تحویل بگیرد، به راحتی می‌تواند آن را در بازار فروخته و سود کلانی کسب کند. شبیه آنچه در بازار سکه رخ داد که ثبت‌نام کنندگان تا کنون به ازای هر قطعه سکه مبلغی قریب به ۳ میلیون تومان سود کسب کردند. برای نمونه شخصی که ۳۹ هزار سکه خریداری کرده بود، در طی کمتر از یکسال و تاکنون حداقل ۱۱۷ میلیارد تومان سود کرده که به معنای ضرر سایر مردم است.
بنابراین با توجه به آماری که مدیران خودروسازی از میزان تمایل مردم - عمدتا دلالها - به خرید خودرو از این شیوه پیش‌فروش دارند، به راحتی میتوان متصور بود در صورتیکه برنامه‌ریزی درستی برای ورود این میزان خودرو به بازار صورت نگیرد، همچنان قیمت بازار خودروها بالا بوده و در این میان تنها خریداران سود می‌کنند.
برای جلوگیری از مشکل چکار باید کرد؟
در نظر گرفتن سازوکار اطمینان بخشی که مشخص کند محصول به دست مصرف کننده نهایی و کسی که واقعا به آن نیاز دارد رسیده و در این بین دلالان و واسطه‌ها حذف میشوند، مهم‌ترین کاری است که باید در زمان پیش فروش انجام بگیرد.
گرچه اقداماتی که در شرایط فروش خودروسازان ذکر شده، خوب است اما بازهم هیچ تضمینی وجود ندارد و در عین حال راه‌های بسیاری وجود دارد که دلالان خودروها را خریده و احتکار کنند تا با قیمت بالاتر به دست مصرف کننده برسانند. به عنوان نمونه استفاده از کد ملی دیگران برای خرید محصول، همانگونه که تاکنون بارها اتفاق افتاده و امری معمول در میان دلالان است می‌تواند به راحتی شرط اصلی این شیوه فروش را دور بزند.
اما در عین حال میتوان با اقدامات خاصی نظیر فروش خودرو به گروه‌های خاص نظیر کارمندان، معلمان و...، طبق همان شرط که رضا شیوا رئیس شورای رقابت اعلام کرد که عدم امکان واگذاری به غیر و فروش تا مدت معین حداقل ۱ سال بود -البته خبری هم از اجرای آن نیست-، مطمئن شد که محصول به دست مصرف کننده واقعی و نهایی رسیده و در عین حال حباب حاشیه سود بازار نیز از بین می‌رود.
سرنوشت پیش فروش‌های قبلی
رعایت این شروط که شاید مهم‌ترین آن در حال حاضر، محدودیت در خرید و فروش و نقل و انتقال باشد در حالی ارجحیت پیدا می‌کند که طی چند ماه اخیر شرکت‌های خودروسازی بارها برای پیش‌فروش خودرو زمان اعلام کردند و هربار متقاضیان در همان ثانیه‌های اولیه با این مواجه شدند که ظرفیت تکمیل شده و سایت‌های فروش از دسترس خارج شدند.
به عنوان نمونه میتوان به پیش فروش آخر مردادماه ایران خودرو اشاره کرد که در آن ۱۵ محصول این شرکت با موعد تحویل زمستان ۹۷ تا آبان ۱۳۹۸ به مشتریان عرضه می‌شد؛ اما کسانی که برای ثبت‌نام خودرو به سامانه پیش‌فروش شرکت‌هـای خودروسازی داخلی مراجعه کردند، نتوانستند خودرو خریداری کنند.
یا در نمونه دیگری، در زمان پیش فروش خودروی مزدا که به گفته برخی مسئولان تخلفاتی نیز در آن صورت گرفته است، در زمان کوتاهی حدود ۵ ثانیه تمامی خودروها فروخته شد. در این شیوه بهمن خودرو از روز چهارشنبه ۳ مرداد ماه، "خودروی مزدا ۳ " را با قیمت حدود ۱۳۰ میلیون تومان پیش فروش کرد و قرار شد در بازه زمانی ۳۰ روزه به مشتریان تحویل دهد. این درحالی بود که قیمت همین مدل خودرو در بازار بیش از ۲۵۰ میلیون تومان بود.
نکته جالب توجه اینکه با وجود شرایط سخت ثبت‌نام و عدم موفقیت قشر زیادی از متقاضیان خرید خودرو، درنهایت عده‌ای موفق شده‌اند تعداد زیادی خودرو ثبت‌نام و پیش‌خرید کنند. بدیهی است این امر شائبه وجود رانت در بازار خودرو را تقویت می‌کند.
لذا در مجموع همه این نکات آنچه مهم به نظر می‌رسد این است، از فرصت استفاده کرده و راهکارهایی برای تضمین به وجود نیامدن رانت در پیش فروش خودرو اعمال شود تا به عاقبت پیش فروش سکه منجر نشود.
۱۳:۱۴ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۳
۱۴:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۳
