به گزارش مشرق به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حسین حیدری ملاحظات افزایش سقف تسهیلات مسکن را تشریح کرد و گفت: هر گونه اقدام در جهت افزایش سقف تسهیلات مسکن باید با در نظر گرفتن سطح درآمدی جامعه هدف انجام شود.
وی تاکید کرد: افزایش سقف تسهیلات مسکن نیازمند توجه به برخی محدودیت‌ها و ملاحظات در ارتباط با سطح توانمندی متقاضیان برای بازپرداخت تسهیلات است و افزایش سقف تسهیلات به تنهایی نمی‌تواند مشکلات ایجاد شده در حوزه مسکن که تحت تاثیر جهش قیمت‌ها است، را برطرف کند.
بیشتر بخوانید:
استراتژی مسکن‌سازی دولت در هاله‌ای از ابهام
*بخش قابل توجهی از تقاضای موثر به ناچار از جامعه متقاضیان مسکن حذف شد
وی با بیان اینکه هم اکنون بازار مسکن به لحاظ وقوع برخی تحولات همچون جهش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید متقاضیان مصرفی و همچنین کمبود فایل‌های مناسب و متناسب با سطح تقاضای گروه‌های هدف به ویژه خانه‌اولی‌ها و سایر متقاضیان مصرفی در وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌برد، افزود: تحت تاثیر شرایط فعلی به خصوص جهش قیمت‌ها و کاهش قابل توجه قدرت خرید متقاضیان مسکن بخش قابل توجهی از تقاضای موثر به ناچار از جامعه متقاضیان مسکن حذف شده و از بازار خارج شده‌اند؛ چرا که در شرایط فعلی اساسا این افراد توانایی مالی برای خرید مسکن ندارند.
*امکان خرید مسکن برای بسیاری از متقاضیان که سال گذشته تصور می‌کردند می‌توانند اقدام به خرید مسکن کنند وجود ندارد
حیدری با بیان اینکه هم اکنون امکان خرید مسکن برای بسیاری از متقاضیان که سال گذشته تصور می‌کردند، می‌توانند اقدام به خرید مسکن کنند وجود ندارد، تصریح کرد: لازم است متقاضیانی که از سال گذشته برای دریافت تسهیلات خرید مسکن اقدام به سپرده گذاری کرده‌اند، اما هم اکنون تحت تاثیر جهش قیمت‌ها امکان خرید آپارتمان ندارند به لحاظ مالی توانمندسازی شوند و در واقع سطح قدرت خرید آن‌ها متناسب با تحولات روز بازار مسکن بازسازی شود؛ این موضوع غیرقابل انکار است که نیاز است تا متناسب با شرایط روز بازار مسکن سطح تسهیلات نیز مناسب‌سازی شده و ارتقا یابد.
وی ادامه داد: با این وجود نباید از نظر دور داشت که تغییرات سقف تسهیلات مسکن مستلزم تامین و در نظر گرفتن مولفه‌ها و پیش شرط‌های زیادی است و صرف افزایش سقف تسهیلات در هر شرایطی و تحت هر موقعیتی منجر به حل مشکلات و کمک به خانه دار شدن گروه های هدف نخواهد شد. در واقع نمی توان انتظار داشت که تنها با افزایش سقف تسهیلات مسکن چرخه لازم برای دسترسی خانوارها به واحدهای مسکونی مصرفی تامین شود.
حیدری خاطرنشان کرد: مهمترین ملاحظه‌ای که در این زمینه وجود دارد، سطح توانمندی مالی متقاضیان مصرفی مسکن برای بازپرداخت تسهیلات و پرداخت اقساط ماهانه است؛ در شرایط فعلی حتی در صورت افزایش سقف تسهیلات ساخت و ساز و خرید مسکن به مبالغ بالاتر، متقاضیان مصرفی به جهت عدم امکان پرداخت اقساط ماهانه بالاتر نمی‌توانند از این تسهیلات به منظور خرید مسکن استفاده کنند.
وی با بیان اینکه این موضوع علاوه بر تسهیلات خرید مسکن شامل تسهیلات ساخت و ساز نیز می شود گفت: به عنوان مثال حتی در صورت پرداخت ارقام بالای تسهیلات ساخت مسکن به سازندگان و ساخت واحدهای مسکونی با کمک این تسهیلات، لازم است واحدهای ساخته شده در بازار مسکن به فروش برود تا سازندگان موفق به تسویه حساب تسهیلات با بانک و یا فروش اقساطی واحد به متقاضی و انتقال تسهیلات به وی شوند؛ این در حالی است که هم اکنون متقاضیان اساسا امکان بازپرداخت مبالغ بالاتر به عنوان اقساط ماهانه را ندارند و از سوی دیگر نیز توانمندی مالی کافی برای خرید این واحدها از سوی متقاضیان بازار مسکن وجود ندارد.
به گفته وی، در چنین شرایطی یا سازندگان موفق به فروش واحدهای خود نشده و امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی از عهده آن ها خارج می شود و یا به جهت نبود قدرت خرید در متقاضیان و عدم امکان بازپرداخت اقساط ماهانه بالاتر از سوی آن ها، موفق به فروش اقساطی واحدهای ساخته شده نمی‌شوند.
حیدری تاکید کرد: بنابراین هر گونه اقدام در جهت افزایش سقف تسهیلات مسکن باید با در نظر گرفتن سطح درآمدی جامعه هدف انجام شود.
رئیس اداره کل اعتبارات و تامین مالی بانک مسکن همچنین با اشاره به مشکل عدم تطابق سررسیدها به عنوان یکی از فاکتورهای ریسک مالی و اعتباری در شبکه بانکی توضیح داد: این ریسک در بانک مسکن بسیار بالاست؛ از این رو که بانک مسکن اگرچه به متقاضیان و مشتریان خود تسهیلات بلندمدت پرداخت می‌کند، اما طول عمر سپرده‌ها در این بانک معمولا یکسال است؛ به این ترتیب در شرایطی که بانک مسکن به متقاضیان خود تسهیلات بلندمدت می‌دهد، اما سپرده‌های آن‌ها با سررسید یکساله در اختیار بانک قرار می‌گیرد که منجر به پذیرش ریسک بالای اعتباری برای مجموعه این بانک می‌شود.
۰۰:۵۳ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
