به گزارش مشرق، بازار خودرو این روزها آنقدر برای «جریان نقدینگی» جذاب شده که بسیاری از شهروندان حاضرند در طرح‌های‌پیش‌فروش نامتعارف خودروسازان نیز شرکت کنند، حتی اگر علاوه‌بر قیمت و زمان دقیق تحویل، مدل خودرو نیز نامعلوم باشد.
* آرمان
- دولت به بی‌اعتمادی دامن نزند
این روزنامه حامی دولت نوشته است: آسیب شناسی شرایط اقتصادی پیش آمده حاکی از چند نکته است؛ یکی از نکات اصلی و کلیدی به رویکرد دولت نسبت به شرایط اقتصادی که از ابهامات مختلفی تشکیل می‌شود، برمی‌گردد. از یک طرف می‌دانیم دولت یا تیم اقتصادی و در راس آن بانک مرکزی در التهابات اخیر نقش موثری داشته و از طرف دیگر برای رئیس کل همین بانک مرکزی حکم مشاوره در حوزه‌های پولی و بانکی زنده می‌شود! حقیقتا باید سوال کرد که بازتاب و برداشت جامعه از این اتفاق چه باید باشد؟
اگر فرض را بر این بگذاریم که بانک مرکزی به هیچ عنوان مقصر نبوده در این شرایط بلبشوی اقتصادی، این رویکردها و تصمیم‌گیری‌ها نمی‌تواند آرامشی را به جامعه تزریق کند و بلکه برعکس، به التهابات دامن خواهد زد. از طرف دیگر اظهارنظرهایی که توسط عناصر مختلف می‌شود، چه آنها که دلسوزانه مطرح می‌کنند و چه با آگاهی کامل تمایل دارند که شرایط اقتصادی بر اساس ذهنیت آنها جلو برود، در کنار تصمیم‌هایی که دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی می‌گیرد، شرایط مبهمی را به‌وجود می‌آورد که این شرایط مبهم، التهاب را در حوزه‌های خرد هم شکل می‌دهد و موجب می‌شود مردم احساس آرامش نکنند. از اینکه براساس چه اطلاعاتی پیش‌بینی و اظهارنظر می‌کنند که قحطی تا سه ماه آینده اتفاق می‌افتد، مطلع نیستم البته از جنبه‌های آسیب شناسی نظام برنامه‌ریزی دقیق و انسجام اقتصادی برای شرایط خاص که دولت باید این تصویر را به رخ جامعه می‌کشاند، وجود ندارد و همین فقدان موجب افزایش التهاب در نزد مردم می‌شود.
از سمت دیگر دولت به نقطه نظراتی که فعالان و کارشناسان اقتصادی در حوزه‌های مختلف بیان می‌کنند و یا از طریق رسانه‌ها به مطالبی که در همایش‌ها مطرح می‌شود، توجه نمی‌کند. حتی همایش‌هایی که در حوزه‌های اقتصاد توسط خود بانک مرکزی یا دیگر بخش‌های اقتصادی کشور برگزار می‌شود، نتیجه حاصل به بایگانی سپرده می‌شود و دنبال آن گرفته نمی‌شود. همه این شرایط به اضافه اقتصادی که در حوزه‌های خرد باید کالاهایی را تدارک ببیند و توزیع کند، نظمی که باید وجود داشته باشد دیده نمی‌شود. دولت با وزارتخانه‌ها و عناصر تابعه‌اش در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها باید این اطمینان را به مردم بدهد که کالای اساسی و مورد نیازشان را در اختیار خواهند داشت.
* جوان
- فرصت سوزی برای وزارتخانه‌های بی‌وزیر
روزنامه جوان درباره دو وزارتخانه وزارت اقتصاد و کار گزارش داده است: در شرایطی که اوضاع اقتصادی تصمیم‌گیری‌های سریع و به موقع را می‌طلبد، همچنان دو وزارتخانه دولت شامل وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت کار و رفاه با سرپرست اداره می‌شود.
زمانی که تندبادهای بحران اقتصادی شروع به وزیدن گرفت، کسی تردید نداشت که اولین قدم برای مقابله با این شرایط ترمیم کابینه است. انتظاری که با گذشت چندین ماه از شروع بحران افزایش قیمت ارز در اسفندماه سال قبل و ادامه یافتن آن در تمام نیم سال جاری همچنان ادامه دارد. از این رو جدی‌ترین تغییر در میان دولتمردان دولت دوازدهم کنار رفتن ولی‌الله سیف از ریاست بانک مرکزی بود. البته کنار رفتن رئیس بانک مرکزی نیز با به پایان رسیدن دوره ریاست وی صورت گرفت و عملاً هیچ برکناری در کار نبود. این رویکرد دولت منجر به اعتراضات فراوانی در میان مردم و نمایندگان مجلس شد. در این میان برخی دولتمردان نیز به صراحت اعلام کرده‌اند که آماده کنار رفتن از سمت خود هستند، اما رئیس جمهور مخالف این استعفا است. درنهایت نوبخت اعلام کرد که تنها از منصب سخنگویی استعفا داده است.
در نهایت زمانی که درخواست‌های مکرر از دولت برای اصلاح کابینه مؤثر نیفتاد، موتور استیضاح مجلس به حرکت افتاد و استیضاح‌ها یکی پس از دیگری تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.
قربانیان مسامحه‌کاری دولت
تاکنون دو استیضاح در مجلس شورای اسلامی به نتیجه رسیده است. یکی استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی و دیگری وزیر کار، رفاه و تعاون بود.
استیضاح علی ربیعی جنجالی‌ترین استیضاح در مجلس دهم از زمان تشکیل آن به شمار می‌رفت. برخی ادعاهای مطرح شده در این جلسه از جمله در مورد فرزندان مقامات، پرداخت رشوه‌های کلان به برخی نمایندگان و همچنین اعطای برخی امتیازات خاص سبب شد تا حتی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز به این رویه معترض شود.
لابی‌های گسترده از بیرون مجلس و واکنش برخی نمایندگان به این ماجرا که منجر به متوقف شدن جلسه استیضاح شد، از حاشیه‌های این جلسه بود. در نهایت علی ربیعی که تا پیش از این دو بار از سد استیضاح نمایندگان گریخته بود، این بار گرفتار شد و از وزارت کار رفت.
جانشین ربیعی در وزارت کار، معاون وی در سازمان بهزیستی به نام محسنی بندپی بود که یکی از نمایندگان بحث رشوه 500 میلیونی از سوی وی را به برخی از نمایندگان در جلسه استیضاح ربیعی را به میان آورده بود. دومین استیضاح مجلس در این مسیر برکنار کردن مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی بود.
وزیری که عملاً قربانی عدم دسترسی مجلس شورای اسلامی به معاونین رئیس جمهور و همچنین رئیس بانک مرکزی شد. کرباسیان این بار بر خلاف ربیعی امید فراوانی به ماندن در وزارت داشت و برخی از فراکسیون‌های مجلس نیز تمایل به ادامه حضور وی در مجلس داشتند.
با این حال فشار روانی ناشی از به هم خوردگی اقتصادی به‌گونه‌ای بود که نمایندگان ترجیح دادند رأی به برکناری کرباسیان بدهند تا قدری از این فشار را کم کنند. هم اکنون یک استیضاح دیگر در صف بررسی است و آن هم استیضاح شریعتمداری وزیر صنعت،معدن و تجارت است که با مسائل گوناگونی همچون رکود بی سابقه در صنعت و اقتصاد و مسائلی همچون ورود غیرقانونی خودرو دست به گریبان است.
این روند و رویکرد مجلس اگرچه دولت را در موقعیت مظلوم نمایی قرار می‌دهد، اما حذف مدیرانی است که دولت به نوعی با آنها تعارف داشته است. حذفی که هزینه آن بر عهده مجلس شورای اسلامی خواهد بود. با این حال سؤال اینجاست که تکلیف وزارتخانه‌های بی وزیر چه خواهد شد. آیا روحانی به دنبال این است که از مدت سه ماهه موجود به صورت کامل برای معرفی جانشین وزرا استفاده کند و یا شرایط فعلی سبب خواهد شد تا در این رویه تجدید نظر کند.
بدون وزیر کاری نمی‌توان انجام داد
واقعیت این است که روحانی نشان داده که در تعیین وزرا تابع برخی متغیرهاست که کمتر در رسانه‌ها بازتاب می‌یابد. یکی از این متغیرها تلاش فراوان لابی‌ها و جناح‌های مختلف در دولت برای تأثیرگذاری بر چینش وزرا است. کمتر کسی است که نداند هم‌اکنون بدنه فرماندهی دولت در حوزه اقتصاد در اختیار چندین شخصیت کلیدی در دولت است.
نظریات جداگانه نهاوندیان به عنوان معاون اقتصادی دولت، واعظی به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور سبب شده است هر گروه به دنبال ارائه بهتر نظرات خود به رئیس جمهور باشند.
در کنار اینها، دو وزارتخانه حساسیت‌های فراوانی دارد که سبب تأخیرهای بیشتر نیز می‌شود. با این حال به نظر می‌رسد که روحانی باید رویه قبلی خود را به طور کامل کنار بگذارد.
هم اکنون حوزه‌های زیر مجموعه این دو وزارتخانه با تهدیدهای گوناگونی روبه‌رو هستند که تعلل در رسیدگی به هر کدام می‌تواند، صدمات فراوانی برای کشور به همراه داشته باشد. در شرایط فعلی با قاطعیت می‌توان گفت که دولت در حال مسابقه با زمان است و برخی تصمیم گیری‌ها و موفقیت در آنها به سرعت عمل سیستم اجرایی کشور بستگی دارد.
به عنوان مثال وزارت کار از جمله نهادها و ارگان‌هایی است که مسئولیت اصلی را در ارائه خدمات به افراد محروم جامعه و همچنین کارگران بر عهده دارد. بر اساس یکی از طرح‌هایی که دولت قصد اجرای آن را دارد یک کارت شارژ با مبلغی ماهیانه 100 هزار تومان در اختیار دهک‌های مختلف جامعه قرار می‌گیرد.
طبیعی است که در این شرایط اگر وزارت کار و رفاه اجتماعی از فرماندهی درستی برخوردار نباشد، نمی‌تواند این مأموریت را به درستی انجام دهد. اتفاقی که در سال 92 و هنگام توزیع کالای دولتی اتفاق افتاد، نمونه‌ای از این بی‌تدبیری‌هاست. اتفاقی که وندی شرمن مذاکره‌کننده وقت امریکا در مذاکرات هسته‌ای نشانه‌ای از ضعف ایران در مقابل فشارهای اقتصادی نام برد و منجر به این شد تا مسئولیت کامل این کار از وزارت صنعت و تجارت به وزارت کار محول شود.
وزارت اقتصاد نیز شرایط مشابهی دارد. این وزارتخانه با معضلات فراوانی در حوزه مدیریت کالا و اقتصاد کشور روبه رو است. به عنوان مثال هم اکنون بخش عظیمی از کالاهای وارداتی به کشور در گمرک دپو شده و واردات قانونی به کشور به طور کامل به کمترین میزان خود رسیده است.
شرایط فوق سبب کمبود مواد خام در صنایع تولیدی شده و عملاً به کمبود مواد خام در کشور دامن زده می‌شود. حل این معضل و همچنین هم راستا کردن دستگاه‌های کشور برای اقدام در این حوزه نیازمند یک مدیر صاحب اختیار و ثابت است. طبیعی است در شرایطی که این وزارتخانه‌ها با سرپرست اداره می‌شود، نمی‌توان انتظار ابتکار مدیریتی داشت. هیچ مدیری در شرایطی که قرار است از مانع رأی اعتماد مجلس رد شود، حاضر نخواهد بود به دنبال تغییر ساختاری و جدی در وزارتخانه زیر مجموعه خود برود. این مطلبی است که به طور حتم شخص روحانی به عنوان رئیس جمهور از آن مطلع است.
فرصت محدود اصلاحات اقتصادی
روحانی تقریباً تا یک ماه و نیم دیگر برای معرفی وزرا فرصت دارد، اما شاید زمان آن رسیده باشد که حتی رئیس جمهور هم به این نکته برسد که زمان برای اصلاحات اقتصادی و جدی کم است.
این اصلاحات با سرپرست در رأس وزارتخانه‌های مهم اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود.
* جهان صنعت
- مُسکن‌های لحظه‌ای دولت برای اقتصاد
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: تزریق مُسکن‌های لحظه‌ای به جامعه روندی است که از عملکرد دولت‌های گذشته تا امروز بر جا مانده و با گسترش مسائل خاص اقتصادی گویا راهکار بهتری به ذهن مسوولان کشور نمی‌رسد. آرام کردن قشرهای پایین جامعه به شکل دوره‌ای و بر اساس آزمون و خطا به طور قطع راهکار مناسبی برای تغییر شرایط اقتصادی کشور نیست. امروز نیز آخرین مُسکنی که در دست مسوولان قرار دارد تخصیص کمک‌های نقدی به دهک‌های پایین جامعه است.
ای کاش دولت پیش از آغاز توفان و تلاطم‌های فعلی، برنامه‌ریزی‌های مناسب پیرامون ارائه راهکارهای اجرایی را انجام داده بود. در حال حاضر اما عدم برنامه‌ریزی بنیادین خود دلیلی شده است تا به راهکارهای بی‌حاصل گذشته متوسل شود و توان بهره‌وری مناسب و ثمربخش از برنامه‌ریزی‌ها را نداشته باشد. هرچند بدیهی است هر مساله‌ای راه‌حل خود را می‌طلبد و نمی‌توان با روشی ثابت مسائل پیش آمده در ادوار مختلف را حل کرد.
در حال حاضر هیچ یک از جزییات طرح پرداخت کوپن نقدی مشخص نیست و بر همین اساس نمی‌توان درباره جزییات آن اظهارنظر کرد اما همچنان امید آن است که وارد تکرار اشتباهات گذشته نشویم. بسته‌ای نامشخص در مقابل ما قرار دارد که میزان زیان‌دهی و سوددهی آن در جامعه روشن نیست. اگر قرار است دهک‌های پایین جامعه مورد حمایت قرار گیرند بنابراین نیازمند برنامه‌ریزی بنیادین مطالعه شده‌ای هستیم که در نهایت وارد چرخه معیوب پوپولیستی نشده و گره کوری به آسیب‌های گذشته افزوده نشود.
در همین راستا موضوع مهم و قابل توجهی که همیشه باید مورد توجه قرار گیرد توجه جدی به سیستم اقتصادی و اداری کشور است. بنیادهای اداری در حال حاضر نامنظم و آسیب‌دیده هستند و از همین رو باید در مسیر انقلاب اداری قدم برداشت. همچنین اقتصاد نیز نیازمند اصلاحات جدی ساختاری است. تا زمانی که به این دو مهم دست پیدا نکرده‌ایم امکان اجرای تصمیمات تازه وجود نداشته و منجر به انباشت مشکلات پی‌درپی خواهد شد.
نخستین آسیب در این مسیر از دست دادن بودجه‌ای است که در این راه هزینه خواهد شد اما نتیجه مورد نظر را ارائه نخواهد داد. زمانی می‌توانیم احساس اثرگذاری در تصمیمات اقتصادی و اجتماعی را درک کنیم که سازوکارهای اجرایی را مورد توجه قرار دهیم و بر اساس واقعیت‌های پیش رو تصمیمات مهم را اتخاذ کنیم. اما همان‌طور که ابتدا اشاره شد، نداشتن برنامه‌ریزی‌های از پیش تعیین شده منجر به تصمیمات خلق‌الساعه و مشکل‌آفرین خواهد شد.
نکته مورد توجه اما آن است که دولت‌ها فارغ از پشتوانه مجلس قادر به اجرای تصمیمات خود نخواهند بود. در این مسیر باید توجه داشت که امروز دولت باید پیرامون تصمیم اخیر خود پیرو تخصیص کوپن نقدی به دهک‌های پایین جامعه به شکل فوری با مجلس وارد گفت‌وگو شود و جزییات این روند را مشخص کند. پس از تصویب نهایی مجلس دولت موظف به اجرای تصمیم خواهد بود. اما باید دید آیا چارچوب‌های لازم و بستر مناسب اجرایی کردن این موضوع را در اختیار داریم؟
اگر بنا به پرداخت کوپن برای تهیه بخشی از کالاهای تعیین شده باشد، با توجه به شرایط فعلی اقتصاد و سیستم اداری کشور، ناخواسته وارد زنجیره معیوب رانت خواهیم شد و این به معنی آغاز شکل‌گیری مشکلات بعدی خواهد بود. امروز نیازمند تصمیم خردمندانه‌ای هستیم که کمترین آسیب ممکن را به جامعه وارد کند و باید بپذیریم که مُسکن‌ها سال‌هاست که تاریخ‌گذشته و خطرآفرین هستند.
- باز هم سیاست‌های پوپولیستی دولت برای اقتصاد
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره طرح کوپن الکترونیکی گزارش داده است: پرداخت سبد و بن‌های حمایتی به اقشار کم‌درآمد به بهانه حمایت از امنیت غذایی و اجتماعی تاکنون آزمون موفقی را در کارنامه اعانه دادن دولت ثبت نکرده است. برازنده مردم ایران نیست که با داشتن ثروت غنی ملی همواره به دنبال این موضوع باشند که چه زمانی، با چه رقمی و به چه میزانی دولت قصد کمک به آنها را آن هم با ارقام بسیار ناچیز داشته باشند چراکه در زمانی که تورم و گرانی بیداد می‌کند این نوع کمک‌ها به درمان درد مردم است نه ریشه‌کنی فقر و فساد بلکه تنها به مصداق بی‌احترامی به ساحت مردم است. دولت به جای اینکه تولید و صنعت کشور را که بازوی حرکت اقتصاد کشور است بگیرد، به دنبال برنامه‌هایی که در بسیاری از کشورها منسوخ شده و تنها در برخی موارد به عنوان یک مسکن کاملا ضعیف و خنثی و مقطعی قابل اجراست، بسنده می‌کند.
با سیاستگذاری‌های پوپولیستی دولت، سطح وسیعی از مردم از عملکرد اقتصادی راضی نیستند. این در حالی است که این نوع سیاستگذاری‌ها در کشورهای نفتی نیز به طور ویژه ظهور پیدا می‌کند به طوری که شاید بتوان گفت موضوع بیماری هلندی تا حد زیادی جنبه رفتار اقتصادی سیاستگذار پوپولیست را نشان داده و از طرف دیگر رفتار سیاسی دولت‌های نفتی نیز تا حدود زیادی شبیه یکدیگر و از نوع پوپولیستی بوده است. تمرکز بر نارضایتی توده‌های مردم از وضعیت اقتصادی و تاکید بر اینکه شرایط در این حوزه می‌تواند بهتر از آنچه هست باشد، فصل مشترک سیاستگذارانی است که با تکیه بر شعارهای پوپولیستی درصدد کسب رضایت و اعتماد هستند.
این در حالی است که پس از تغییراتی که در قیمت انواع ارز در ماه‌های اخیر رخ داد، بسیاری از تولیدکنندگان مدعی شدند قیمت تمام شده کالاهای تولیدی افزایش یافته است و باید قیمت‌های جدید روی آنها نصب شود. این در حالی بود که سازمان‌های ناظر بر قیمت کالاها ابتدا با افزایش قیمت برای مصرف‌کننده جدیتی به خرج ندادند. در نهایت نیز برخی تولیدکنندگان برای جبران هزینه‌ها به کم‌فروشی، تغییر در کیفیت و کمیت و در نهایت افزایش غیررسمی قیمت‌ها رو آوردند.
در این وانفسای گرانی، دولت تنها به عنوان یک مجری، نظاره‌گر دست و پا زدن مردم در غوغای گرانی است. هرچند قبل از این بلبشوها به گفته مرجع اجرای قانون در کشور، دولت با توجه به میزان درآمدش، توان کافی برای ثبات قیمت‌ها را ندارد. از این رو بازگشت کاهش قیمت‌ها دیگر کابوس شده است. ازسوی دیگر معیشت مردم به مخاطره افتاده است تا جایی که بسیاری از کالاهای اساسی و ضروری و حتی مصرفی از سبد بیشتر خانوارهای ایرانی حذف شده است.
بندبازی دولت روی طناب اعتماد مردم
مردم می‌خواهند به دولت خود اعتماد کنند و با آن تا بهبود وضعیت همراه و همگام باشند ولی متاسفانه با اجرای سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد باز هم چوب اعتمادشان را می‌خورند. سال 91 بود که با توجه به وضعیت نامناسب معیشت مردم دولت وقت تصمیم گرفت 17میلیون نفر کالای ارزان‌قیمت بگیرند؛ طرحی با نام کارت معیشت که به جای کوپن رفت. این تصمیم زمانی اتخاذ شد که همزمان با طرح مباحثی برای توزیع الکترونیکی کالاهای اساسی، کشمکش‌ها برای افزایش یا تثبیت قیمت‌ها بین تولیدکنندگان و دولت باعث شده برخی از آنها برای جبران افزایش هزینه‌های خود اقدام به کم‌فروشی، تغییر در کیفیت و کمیت و در نهایت افزایش غیررسمی قیمت‌ها کنند.
در همین رابطه سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای گذشته از بررسی اعطای کوپن الکترونیکی به آحاد جامعه با هدف تامین کالاهای اساسی خبر داد. انوشیروان محسنی‌بندپی با بیان اینکه اعطای کوپن هنوز قطعی نشده تاکید داشت که اجرای برنامه‌های حمایتی حتمی است و در این راستا تا پایان همین ماه به تمامی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، سبد کالایی اعطا می‌شود و برنامه تامین کالای اساسی برای هشت دهک یا تمامی افراد جامعه با اعطای کوپن الکترونیکی در دستور کار قرار می‌گیرد.
به گفته محسنی‌بندپی دولت در برنامه خود برای آحاد مردم، نگاه ویژه‌ای به گروه‌های خاص مانند مددجویان کمیته امداد و بهزیستی دارد. در همین هفته ۲۵۰ میلیارد تومان سبد کالایی برای این افراد تامین و تدارک دیده شده است.
در کنار این برنامه حمایت امنیت غذایی و اجتماعی برای حدود ۱۱ میلیون خانوار یعنی پنج دهک جامعه به لحاظ درآمد پایین، در حال بررسی است و در شش ماهه دوم سال در دست اجرا قرار می‌گیرد.
بسته حمایتی توزیعی این هفته مانند گذشته است با این تفاوت که با ۲۰ درصد افزایش روبه‌رو شده به این صورت که اگر در گذشته تا سقف ۲۱۰ میلیارد تومان بوده، ۲۵۰ میلیارد تومان برای همین گروه‌ها به اضافه ۳۵۰ هزار نفر از دانش‌آموزان مشغول تحصیل در مدارس شبانه‌روزی تدارک دیده شده است.
جزییات هزینه بسته مشخص نیست و هنوز به عدد نرسیده‌ایم. تاکنون گروه‌ها شناخته شده و یک بسته برای جمعیت عام ۸۰ میلیون نفری و یکی هم برای حدود ۱۱ میلیون نفر افراد خاص تدارک دیده شده که به لحاظ رقم و عدد و چگونگی دریافت در حال بحث کارشناسی است.
راه‌های دیگر برای حمایت وجود دارد
یک کارشناس حوزه کار پیشنهاد توزیع کوپن الکترونیکی را بازگشت به دوران گذشته دانست و گفت: وظیفه وزارت کار توزیع بن و کوپن نیست بلکه تولید ثروت و کارآفرینی و تبدیل آن به رفاه اجتماعی است. او معتقد است برای کمک به معیشت کارگران راه‌های بهتری مثل حذف مالیات از فیش‌های حقوقی کارگران وجود دارد.
علی‌اکبر لبافی با ارزیابی پیشنهاد اعطای کوپن الکترونیکی، گفت: توزیع بن و کالابرگ در حد وظایف یک تعاونی است نه وزارت کار و نباید ماموریت‌های یک وزارتخانه را اشتباه بگیریم. وزارت کار وظیفه توزیع بن و کوپن را ندارد و این وظیفه در سطح اتحادیه‌های تعاونی و تعاونی‌های مصرف است. ماموریت اصلی وزارت کار تولید ثروت و کارآفرینی است که باید تبدیل به رفاه اجتماعی شود.
او ادامه داد: با وزارتخانه‌ای روبه‌رو هستیم که سه وظیفه دارد؛ یک قالبش تعاون، قالب دوم کار و قالب سوم رفاه اجتماعی است یعنی وزارتخانه باید اول در قالب تعاون تولید شغل کند و ثروت و کارآفرینی به وجود آورد که در ماده یک قانون شکل‌گیری وزارت تعاون به آن اشاره شده است. دوم اینکه وقتی تولید ثروت و شغل کرد باید در حوزه کار و امور اجتماعی تنظیم روابط کار اتفاق بیفتد و وقتی این امر محقق شد، به حوزه رفاه اجتماعی ورود کند و از طریق بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی، تجمیع سرمایه‌های کوچک و تشکیل تعاونی‌ها رفاه جامعه را تضمین کند.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه معتقدم باید به دولت کمک کنیم تا از شرایط موجود عبور کند، اظهار کرد: با هر نگاه و تفکری باید برای عبور از بحران‌های موجود کمک کنیم ولی شرایط اقتصادی ما و بسیاری از شاخص‌های اقتصادی ما آنقدر بحرانی نیست که به توزیع بن و کوپن رو آوریم. این طرح‌ها مربوط به سال‌های اول انقلاب و دوران جنگ بود که به شدت کمبود داشتیم اما اکنون شیطنت‌هایی در داخل اتفاق می‌افتد و نگاهی را به جامعه تزریق می‌کند که به عقب برگردیم و شیوه توزیع کوپن و گداپروری را ترویج دهیم. در حالی که طرح چنین مباحثی در شان مردم و وزارتخانه‌ای نیست که ۲۶ درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد.
لبافی در پاسخ به این پرسش که در شرایط موجود اقتصادی بهترین راه کمک به خانوارهای محروم و کارگری و مستمری‌بگیر چیست گفت: باید در قالب‌های دیگری جبران کنیم و راه‌های منطقی دیگری برای بهبود وضع معیشت بازنشستگان و کارگران بیندیشیم. دولت می‌تواند هزینه‌های تولید و عوارض و مالیات‌ها را برای کارفرما و تولیدکننده کاهش دهد.
او پیشنهاد کرد: مالیاتی که کارگران هر ماه می‌پردازند، از فیش‌های حقوقی آنها کسر نشود و دولت با این کار به قدرت خرید و معیشت کارگران کمک کند.
کارشناس حوزه کار در عین حال پیشنهاد افزایش مجدد دستمزد کارگران در شرایط موجود را عملی ندانست و گفت: افزایش نرخ دستمزد در شرایط فعلی کارساز نیست و تورم را بالا می‌برد. به جای فشار بر تولیدکننده که موجب افزایش قیمت‌ها خواهد شد، دولت باید به اشکال مختلف مثل کاهش هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها و ارائه خدمات درمانی رایگان، هزینه‌های خانوارهای کارگری را کاهش دهد.
لبافی با بیان اینکه کارخانه‌ها آمادگی افزایش قیمت‌ها را دارند و بعضا به این کار روی آورده‌اند، گفت: البته به دلیل آنکه قدرت خرید پایین است و تقاضا برای خرید کالا کم می‌شود، بیشتر کارخانه‌ها این ریسک را نمی‌پذیرند لذا باید کاری کنیم که در قالب پیمان دسته‌جمعی میان کارگران و کارفرمایان به موازات کاهش قیمت تمام‌شده مثل کاهش هزینه‌های تولید، هزینه انرژی و بیمه و مالیات، دستمزدها را افزایش دهیم و برای این کار مساعدت دولت در قالب اختیاراتی که در بحث انرژی و مالیات دارد، باید اتفاق بیفتد.
حمایت‌های بی‌تاثیر
این در حالی است که در نشست هفته گذشته کمیته دستمزد شورای‌عالی کار با دستور کار «بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید جامعه کارگری»، وضعیت معیشت جامعه کارگری و راهکارهای کاهش فاصله بین معیشت با دستمزد مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت، نمایندگان دولت و کارفرمایان نیز کاهش قدرت خرید کارگران را پذیرفتند.
در این کارگروه با مقایسه هزینه سبد معیشت کارگران در شهریورماه ۹۷ نسبت به اسفند ۹۶ مشخص شد که هزینه‌های اقلام خوراکی سبد معیشت جامعه کارگری ۲۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان طی ۶ ماه گذشته رشد داشته است؛ ضمن اینکه با احتساب رشد هزینه‌های سایر ردیف‌های هزینه‌ای سبد معیشت خانوار از جمله مسکن، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش، تفریحات و سرگرمی، دخانیات و... ، قدرت خرید کارگران ۸۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرده؛ به این معنا که هزینه ماهانه یک خانوار کارگری حداقل ۸۰۰ هزار تومان افزایش داشته است.
بررسی تغییرات قیمتی اقلام خوراکی یک خانوار کارگری طی ۶ ماه گذشته، که به تایید کمیته دستمزد شورای‌عالی کار رسید، حاکی از این است که «حداقل هزینه» سرانه «مصرف روزانه» اقلام خوراکی ۹ هزار و ۱۸۳ تومان است؛ این هزینه استخراج شده، مجموع مبلغ مصرف اقلام خوراکی «برای یک نفر در روز» است، به نحوی که صرفا از حداقل مصرف مواد غذایی برخوردار باشد.
حال این نکته قابل تامل است که با وجود درآمد پایین دولت، بدهی‌ها و همچنین گرانی‌ها دولت چطور می‌تواند با تخصیص مبلغی که قطعا شاید از سقف یارانه نقدی هر فرد کمی بالاتر باشد فضا را برای معیشت مردم و به ویژه اقشار ضعیف مساعد کند!
* خراسان
- کره جنوبی ارتباط بانکی با ایران را قطع می‌کند
روزنامه خراسان از همراهی تمام قد کره جنوبی با تحریم های آمریکا علیه ایران خبر داده است: درحالی که فروش کالاهای کره ای در بازار ایران بدون هیچ مشکلی ادامه دارد، اخبار رسیده از کره جنوبی حکایت از آن دارد که برخی بانک های این کشور ایرانی ها را تحت فشار قرار داده اند تا حساب های بانکی خود را ببندند. فشارهایی که البته تا حد تحقیر هم رفته است و بانک های کره ای به مشتریان ایرانی خود اعلام کرده اند اگر تا 12 اکتبر (22 مهر) حساب خود را نبندند، خود بانک درباره این حساب ها تصمیم خواهد گرفت.
به عنوان نمونه بانک «ایویهانا» که ظاهرا اصلی ترین بانک کره ای است که خارجی ها با آن کار می کنند، در نامه ای به مشتریان ایرانی خود نوشته است: «براساس فرمان بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران، مرحله دوم تحریم شامل ممنوعیت معاملات مالی با ایران به زودی آغاز می شود و بانک پس از نظرخواهی از مشاوران حقوقی آمریکایی، به این نتیجه رسیده است که با هرگونه ارتباط با مشتریان ایرانی در معرض تحریم ثانویه قرار خواهد گرفت.» رفتاری که یادآور رفتارها ونمک نشناسی های سابق این کشور علیه ایرانی هاست.
برندهایی که بوی تحقیر می دهند
هنوز اتفاقات المپیک زمستانی سال گذشته و رفتار تحقیرآمیز سامسونگ با ملی پوشان ایرانی، در خاطره مردم ایران مانده است. با این حال ظاهرا این رفتار کره ای ها، کوچک ترین تاثیری در این که مردم ایران، کالای کره ای بخرند یا نه، نداشته و کماکان بخش اعظمی از لوازم خانگی ایرانی ها را برندهای کره ای تشکیل می دهند، برندهایی که بوی تحقیر ایرانی ها را می دهد.برندهایی که بیش از دو دهه است دربازار ایران جا خوش کرده و براساس آمارها گردش مالی بسیار زیادی را به خود اختصاص داده اند.
سال گذشته موسسه تحقیقات بازار «G.F.K» در گزارش خود از بازار موبایل ایران نوشت که برندهای کره ای «سامسونگ» و «ال.جی» به ترتیب 51 و 13 درصد بازار ایران را به خود اختصاص داده اند. یعنی 64 درصد بازار موبایل ایران به تنهایی در قبضه این دو برند کره ای است. به لحاظ ارزشی نیز براساس گزارش سال گذشته ایسنا به نقل از شهروند، 45 درصد ارزش بازار ایران را «سامسونگ» درو می کند؛ یعنی ایرانی ها چیزی حدود سه میلیارد دلار در سال از کره گوشی می خرند و این کشور هم خاطر جمع از بازار پر رونق برندهای خود، هر بلایی که بتواند بر سر ایرانی ها می آورد.
بماند که براساس آمارها در بازار کالاهای الکترونیکی نظیر تلویزیون هم «سامسونگ» و «ال.جی» 73 درصد بازار را قبضه کرده اند.تاسف بار تر این که سه سال قبل تابناک نوشته بود که شرکت سامسونگ بخشی از درآمد چند هزار میلیارد تومانی خود را« وارد ساخت و ساز در تهران می کند» ، مسئله ای که «باعث تخریب میراث فرهنگی تهران می شود».
احتکار، پرده جدید از جنایت اقتصادی کره جنوبی علیه مردم ایران
جنایت اقتصادی کره ای ها در حق مردم ایران به همین جا ختم نمی شود. سه هفته پیش «محمد امامی» معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تهران از احتکار لوازم خانگی توسط دو برند معروف کره ای در انبارهای خود در این استان خبرداد. جالب این جاست که براساس گزارش ایسنا سال گذشته محمدرضا دیانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی گفته بود که «65درصد از مجموع بازار لوازم خانگی ایران در دست خارجی‌هاست که 55 درصد این سهم را تنها دو برند کره‌ای از جمله سامسونگ در اختیار دارد.»
به بیان دیگر حدود یک سوم بازار لوازم خانگی ایران ایران را همین برندهای کره ای دراختیار دارند که ظاهرا به راحتی هرزمان بخواهند کالاهای خود را احتکار هم می کنند تا با شرایط جدید به مردم ایران عرضه کنند، مردم هم البته به اثبات عبارت «از ماست که برماست» فارغ از هر گونه توجه به رفتاری که این برندها می کنند، بازهم مشتری شان هستند!
کره، در خط مقدم اجرای تحریم ها
کره جنوبی در دوره قبلی تحریم های آمریکا یعنی از سال 2012 به بعد جزو اولین کشورهایی بود که خرید نفت از ایران را متوقف کرد. این کشور بهانه های متعددی برای تبعیت از قوانین و تحریم های یک جانبه آمریکا دارد و همان بهانه ها باعث شده تا آن ها در ماه های گذشته بازهم شروع به کاهش خرید نفت و میعانات گازی از ایران کنند.
کره جنوبی سومین کشور وارد کننده نفت و میعانات از ایران است و 53 درصد میعانات گازی کره جنوبی از ایران تامین می شود. این کشور حتی در برهه ای از فروش برخی کالاها به ایران خودداری می کرد اما نه تنها نفت ایران را نمی خرید بلکه بازار کالاهای مصرفی اش در ایران را دست نخورده در اختیار داشت. سال گذشته نیز ایران و کره جنوبی قراردادی مبنی بر فاینانس هشت میلیارد یورویی امضا کردند، قراردادی که کره ای ها هرگز اجرا نکردند. روز گذشته تسنیم به نقل از رویترز گزارش داد که آمارهای اولیه گمرکی نشان می دهد، میزان خرید نفت کره جنوبی از ایران در ماه اوت با ۸۵ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۲۳۲ هزار و ۷۲۳ تن رسیده است.
شرایط ایرانی ها در کره جنوبی
اکنون دانشجویان ایرانی و به صورت کلی ایرانی های مقیم کره جنوبی می گویند براساس فشارهای رسمی دولت کره باید حساب های بانکی شان را ببندند. سفارت کشورمان در سئول نیز چندی قبل اعلام کرد: «متاسفانه مسئولان دولتی و بانکی کره ای به بهانه تحریم های آمریکا از ارائه هرگونه پاسخ مستدل و قانع کننده ای خودداری و بررسی مجدد و حل و فصل موضوع را به آینده موکول می کنند.» هرچند هفته پیش سفارت کشورمان در اطلاعیه اعلام کرده بود که مسئولان بانک «ووری» کره آمادگی خود را برای ارائه تمام خدمات بانکی به شهروندان ایرانی مقیم این کشور در تمامی شعب بانک مذکور اعلام کرده اند اما ظاهرا بازهم نگرانی گرفتار شدن در قوانین مربوط به پول شویی و مسئله تحریم گریبان ایرانی ها و حساب های آن ها در کره را می گیرد.
در هرحال این که یک بانک اصلی در کره جنوبی اطلاعیه علنی بدهد و خواستار بستن حساب های مشتریان خود شود، مسئله ای است که باید توسط وزارت خارجه پیگیری شود تا به دیگر بانک های این کشور و کشورهای دیگر سرایت نکند. این درحالی است که بسیاری از خدمات شهری و اینترنتی ایرانی ها به این حساب های بانکی متصل است و در صورت انسداد این حساب ها ابعاد آن در زندگی روزمره ایرانی ها به طور مشخص احساس خواهد شد، به خصوص برای دانشجویان. حتی براساس گزارشی که بی بی سی منتشر کرد این شرایط شامل دانشجویانی که با بورسیه دولت کره به این کشور رفته اند نیز می شود و آن ها حتی نمی توانند حساب بانکی باز کنند! ایرانی ها حتی برای تبدیل دلار به «وون» (واحد پول کره جنوبی) هم مشکل دارند.
یکی از خبرنگاران ایرانی الاصل در گفت و گویی با شبکه بی بی سی گفت که «این شرایط فقط مخصوص امروز نیست و ایرانی ها حتی از سه سال قبل (زمانی که برجام تصویب و اجراشد) هم برای تهیه بیمه سلامت و بیمه خودروهای خود مشکلات جدی داشتند و حتی در این مدت اگر بانک های کره ای حساب بانکی باز می کردند کارت بانکی به ایرانی ها نمی دادند». تحقیر از این بالاتر؟ با این حال تنها می توان پرسید که آیا وزارت خارجه که قرار بود معاونت اقتصادی اش را فعال کند به این موارد رسیدگی خواهد کرد؟ بالاتر و قدرتمند تر از آن، آیا روزی خواهد رسید که در مقابل این تحقیرها ، نمک نشناسی ها و گربه رقصانی کره ای ها برای آمریکایی ها، مردم ایران هم برندهای کره ای را تحریم کنند؟
* دنیای اقتصاد
- سیاستگذاران اقتصادی دولت دوازدهم دانش اقتصادی کافی ندارند
این روزنامه حامی دولت به تیم اقتصادی آن حمله کرده است: این روزها همه از دولت می‌خواهند قیمت ارز را مدیریت کند. تقریبا همه تریبون‌های سیاسی و اقتصادی و حتی فرهنگی و مذهبی به دولت حمله می‌کنند که چرا کاری نمی‌کند و از آن سو دولتی‌ها هم مبهوت و مستاصل هر کاری که از دست‌شان ساخته است، می‌کنند؛ اما قیمت دلار بالا می‌رود که پایین نمی‌آید. کار به جایی رسیده که رئیس دولت، تاثیر قیمت دلار در بازار آزاد بر اقتصاد کشور را کمتر از یک درصد دانسته است.
به همین دلیل نیز از این همه توجه به این نرخ خشمگینانه انتقاد کرده است. حق با چه کسی است منتقدانی که از دولت می‌خواهند کاری کند یا دولتی که معتقد است هر کاری که می‌شد، کرده است؟
برای پاسخ به این سوال بد نیست مثالی بزنم. فرض کنید شما سردرد دارید. چند ساعتی با سردرد مماشات میکنید شاید یک مسکن هم بخورید؛ اما اگر سردرد درمان نشود احتمالا به پزشک مراجعه خواهید کرد. اما برای سردرد به چه متخصصی باید مراجعه کرد؟ شاید سردرد مربوط به یک تنش عصبی باشد و به روانپزشک نیاز باشد، شاید سردرد نشانه یک بیماری خطرناک مغزی باشد، شاید مشکلی در چشم‌ها عامل این سردرد باشد و صدها شاید دیگر. پزشکان سردرد را یک نشانه (Symptom) می‌دانند که می‌تواند نشانه صدها بیماری (Disease) مختلف باشد. اگر سردرد شما فراتر از یک مشکل چند ساعته باشد، آن گاه دیگر کسی به‌دنبال درمان سردرد نیست، بلکه تلاش می‌شود نشانه‌های دیگری هم شناسایی شده و بیماری اصلی شناسایی و درمان شود.
نظام اقتصادی نیز مانند بدن انسان یک سیستم پیچیده و پویا است. در این نظام اقتصادی، تغییرات نرخ ارز شبیه سردرد یک نشانه است. طبیعی است که باید به نشانه‌ها حساس بود؛ اما درمان بیماری، کاری فراتر از پاک کردن نشانه‌ها است. اگر سردرد شما به دلیل مشکل مغزی باشد حتی اگر به زور داروهای مسکن سردرد تخفیف یابد هنوز بیماری اصلی درمان نشده و حتی بدتر، درمان اصلی به تعویق افتاده است. اگر تغییرات شدید و پایدار نرخ ارز را نشانه یک بیماری بدانیم، بدیهی است که باید از دولت انتظار داشت که این نشانه را جدی بگیرد و مهم نیست که تاثیر مستقیم آن بر اقتصاد چقدر باشد. سردرد هم کسی را نمی‌کشد؛ اما اگر نشانه سرطان باشد مرگ بیمار بعید نیست.
در عین حال همان‌طور که ما از پزشک نمی‌خواهیم فقط سردرد را برطرف کند و انتظار داریم بیماری اصلی را درمان کند باید از دولت هم بخواهیم آن بیماری اصلی را که این تغییرات نرخ ارز نشانه آن است، درمان کند. پزشک و اقتصاددان هر دو این مهارت و دانش را دارند که روابط علت و معلولی میان پدیده‌ها را تشخیص دهند و میان «نشانه» و «بیماری» تمایز قائل شوند. همان‌گونه که به مهارت پزشک احترام می‌گذاریم و به او اعتماد می‌کنیم به دانش و تحلیل اقتصاددان هم باید احترام گذاشت و درمان پیشنهادی او را حتی اگر پرهزینه و دشوار باشد، باید پذیرفت.
اقتصاددانان ماهر (که مهارت آنها را می‌توان با روش‌ها و سنجه‌های متعارف در دنیا و نه براساس تواتر حضور آنها در رسانه‌ها سنجید) از مدت‌ها پیش به دولت هشدار می‌دادند که در نتیجه سیاست‌های پولی و مالی دولت قطعا کشور با بحران اقتصادی روبه‌رو خواهد شد. حتی برخی از کارشناسان اقتصادی درون دولت بسیار تلاش کردند که در دولت آمادگی برای تصمیم‌های دشوار و پرهزینه را ایجاد کنند. اما متاسفانه جریان اصلی تصمیم‌گیری اقتصادی دولت توانایی (یا شاید تمایل) تمییز قائل شدن میان بیماری و نشانه را نداشت. به‌خصوص در دولت دوازدهم عملا سیاست‌گذاری اقتصادی دولت در کنترل کسانی قرار گرفت که نه دانش اقتصادی کافی داشتند و نه از شجاعت اتخاذ تصمیم‌های دشوار بهره‌مند بودند.
تغییرات نرخ ارز، فرار سرمایه، رانت، تورم محتمل در ماه‌های آینده و بسیاری نشانه‌های دیگر نشان می‌دهند که اقتصاد ایران دچار یک بیماری حاد است. بیماری حاد بدون درمان سخت بهبود نمی‌یابد. اقداماتی نظیر پیش‌فروش سکه، مبارزه با احتکار، باج‌دهی به بانک‌های ورشکسته، پول‌پاشی در نظام سلامت، کنترل قیمت انرژی و چنین شیوه‌هایی صرفا نشانه‌های بیماری اصلی را موقتا پنهان می‌کنند؛ اما آن را درمان نمی‌کنند. این بیماری ریشه در کیفیت و قابلیت سیاست‌گذاری در دولت و قوای دیگر دارد و صرفا یک مساله اقتصادی نیست. به همین دلیل درمان آن شجاعت تصمیم‌گیری و توانایی ایجاد همگرایی در ذی‌نفعان می‌خواهد.
- طرح لپ‌لپی فروش خودرو
دنیای اقتصاد درباره فروش ایران‌خودرو نوشته است: بازار خودرو این روزها آنقدر برای «جریان نقدینگی» جذاب شده که بسیاری از شهروندان حاضرند در طرح‌های‌پیش‌فروش نامتعارف خودروسازان نیز شرکت کنند، حتی اگر علاوه‌بر قیمت و زمان دقیق تحویل، مدل خودرو نیز نامعلوم باشد. در طرح پیش‌فروشی که اخیرا یکی از خودروسازان داخلی به اجرا گذاشت، ۱۵ هزار نفر در آن شرکت کردند، بدون آنکه بدانند خودرو پیش‌فروش شده چیست و چه قیمتی دارد و دقیقا در چه تاریخی تحویل می‌شود. اینکه قیمت خودرو و حتی زمان تحویل آن مشخص نباشد، مواردی مرسوم در خودروسازی کشور به‌شمار می‌روند و مشتریان با آنها غریبه نیستند، با این حال مشخص نبودن نام و مدل محصول، بسیار نامتعارف بوده و بدعتی جدید در پیش‌فروش است.
اصلا مگر می‌شود مشتری کالایی را بخرد که نه قیمت آن را می‌داند و نه زمان تحویل گرفتنش را و از همه عجیب‌تر، نه نام آن را؟ بیخود نیست طنازان شبکه‌های اجتماعی طرح اخیر فروش خودروسازان را چیزی شبیه «لپ‌لپ» دانسته‌اند، همان بسته‌های پلاستیکی جذاب برای کودکان که آن را می‌خرند، بی‌آنکه بدانند داخلش چیست. بدون شک بازار خودرو ایران در حال حاضر اوضاعی ملتهب دارد و دست بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی، به خودرو با قیمت کارخانه نمی‌رسد؛ اما آیا چنین شرایطی دلیل می‌شود که خودروسازان به روش‌های نامتعارف فروش روی بیاورند؟ آیا فروش خودروهایی که همه چیز آنها از قیمت گرفته تا مدل، به‌نوعی شانسی و نامشخص است، با اصول مربوط به حقوق مشتریان تناسب دارد؟ آیا می‌توان در دنیا موردی مشابه را مثال زد که خودروسازی اقدام به پیش‌فروش محصول کند، بی‌آنکه نام و مدل آن مشخص باشد؟ اگر فرض کنیم به‌خاطر قیمت‌گذاری دستوری و شرایط خاص تولید در دوران تحریم، مشخص نبودن قیمت و زمان تحویل خودرو توجیه دارد، دیگر اینکه نام و مدل محصول را به مشتری نگوییم و آن را تابع شرایط آتی تولید بدانیم، در نوع خود نه نمونه جهانی دارد و نه با حقوق اولیه مصرف‌کنندگان می‌خواند.
* قانون
- رکوردهای بورس خوشحال‌کننده نیست
این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت بورس گزارش داده است: بازارهای بورس توسعه‌یافته از منظر علمی می‌توانند در اقتصاد کشورها موثر باشند. بیشتر مطالعات در این زمینه نشان می‌دهد، رابطه‌ای دوطرفه میان موفقیت بازار سرمایه و رشد اقتصادی در کشورها وجود داشته باشد. در واقع ارتباطی مثبت میان رشد شاخص بورس و رشد اقتصادی وجود دارد که متاسفانه در کشور ما به دلیل عدم توسعه‌یافتگی بورس این شاخص نمی‌تواند تاثیر کامل خود را بر مقوله رشد اقتصادی اعمال کند. شاخص بورس عددی است که بیانگر وضعیت کلی بورس و روند رشد یافته این بازار است. با تحلیل و بررسی شاخص‌ها می‌توان وضعیت گذشته و حال این بازار را از جنبه‌های مختلفی بررسی کرد به همین دلیل شاخص‌ها به طور کلی در این خصوص معیارهای مهمی به شمار می‌روند.
از جمله عواملی که بر نوسانات شاخص بورس موثرند، می‌توان به عایدی هر سهم، نسبت قیمت بر درآمد، سیر تاریخی قیمت سهام، میزان دارایی‌ها و میزان بازدهی دارایی‌ها اشاره کرد. به این ترتیب افزایش ارزش سهام و انجام معاملات می تواند بر رشد شاخص بورس بیشترین اثر مثبت یا منفی را اعمال کند. این یعنی سودآوری واقعی که در واقع تحقق پیدا کرده و از سوی دیگر پیش‌بینی سود حاصل از درآمد شرکت‌ها از مهم‌ترین دلایلی است که تاثیر مثبت خود را بر شاخص بورس و همچنین بازار می‌گذارد.
ثبت رکورد
بورس تهران روز گذشته با رشد بسیار زیادی همراه بوده و رکورد 50 ساله خود را شکست. روز گذشته از لحظه باز شدن معاملات بورس اوراق بهادار تهران، شاخص کل روند صعودی را در پیش گرفت و توانست بیش از۴۰۰۰ واحد رشد کند و قله تاریخی ۱۵۹ واحدی را پشت سر بگذارد. افزایش قیمت دلار در ماه‌های گذشته، علت ریشه‌ای افزایش قیمت سهم‌ها در بورس اوراق بهادار در این روزهاست.
تاثیر فزاینده نمادهای پتروشیمی
بر مبنای اخبار رسیده، روز گذشته با باز شدن سقف رقابت در محصولات پتروشیمی در بورس کالا نمادهای پتروشیمی بیشترین تاثیر فزاینده را روی شاخص‌های بازار سرمایه داشتند، به طوری که صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۵۳۳ واحد، پتروشیمی پارس ۲۸۵ واحد و گسترش نفت و گاز پارسیان ۲۲۷ واحد روی نماگرهای بورس تاثیر مثبت داشتند.
رشد شاخص کل
شاخص کل بازده نقدی و قیمتی نیز بیش از ۴۰۰۰ واحد رشد کرد و تراز ۱۵۹ هزار واحدی را برای اولین بار در تاریخ بورس پشت سرگذاشت. در عین حال شاخص کل هم وزن با ۶۸۰ واحد رشد تا رقم ۲۶ هزار و ۲۲ واحدی بالا رفت. در گروه محصولات شیمیایی در برخی نمادهای پتروشیمی شاهد صف خرید بودیم و نمادهایی همچون پتروشیمی پارس، پتروشیمی شازند، گسترش نفت و گاز پارسیان، صنایع شیمیایی ایران، گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پتروشیمی مارون و تعداد دیگری از سهم‌ها توانستند پنج درصد رشد قیمت داشته باشند.
البته علت ریشه‌ای تمامی این رشدها افزایش قیمت دلار در ماه‌های گذشته بوده است. گروه‌های فلزات اساسی و محصولات شیمیایی از جمله پتروشیمی‌ها ،صادرات‌محور هستند و با افزایش قیمت دلار قیمت سهام‌شان به صورت طبیعی افزایش پیدا می‌کند. روز گذشته ارزش معاملات بورس تهران به رقم ۶۲۲ میلیارد تومان رسید و حجم معاملات بیش از دو میلیارد سهم و اوراق مالی را ثبت کرد. همچنین شاخص کل فرابورس در رشد کم‌سابقه نزدیک به ۴۶ واحد رشد کرده و شاخص کل این بازار به رقم ۱۸۱۷ رسید.
عدم تطبیق بورس با شرایط تورمی بازار
در خصوص تحلیل وضعیت فعلی بازار بورس و همچنین پیش‌بینی آینده این بازار علیرضا باغانی، کارشناس بورس به «قانون» می‌گوید: به هر حال بورس بازاری است که تقریبا در 6 و هفت ماه گذشته که کشور درگیر تورم شد، نتوانست به دلایل مختلفی که مهم‌ترین این دلایل قیمت‌گذاری دستوری کالاها بود و همچنین نگه داشتن فنر ارز نتوانسته بود خودش را با شرایط تورمی که بر کشور حاکم شد، تطبیق دهد. در حال حاضر نیز که در دو ،سه هفته گذشته نرخ‌گذاری دستوری فلزات از جمله مس، آلومینیوم و فولاد لغو شده و صرف رقابت محصولات این شرکت‌ها در بورس کالا آزاد شده و همین طور محصولات پتروشیمی که دیروز دستور آن صادر شد، اکنون در بازار داخلی شرکت‌های بورسی در حال تطبیق شرایط خود با تورم هستند.
در یک ماه گذشته نیز بسته جدید ارزی توسط دولت ارائه شد که در این بسته عملا دلار 4200 تومانی به خاطره‌ها پیوست و صادرات شرکت‌های بزرگ پتروشیمی و فولاد براساس ارزی که در بازار ثانویه معامله می‌شود قرار شد که انجام شود. این دو رخداد که در یک ماه گذشته اتفاق افتاده سبب شد بورس به عنوان بازاری که حبابی نداشت از این اتفاقات تاثیر بپذیرد. اگر سکه چهارمیلیون و500هزار تومانی را با دلار حتی 14 هزار تومانی مبنا قرار دهیم، باز هم قیمت سکه حباب دارد. این موضوع در مورد طلا یا ارز نیز صدق می‌کند.
رشد شاخص منطقی است
این کارشناس بازار سرمایه ادامه می‌دهد: هنگامی که نقدینگی در جامعه وجود دارد افراد تصمیم به سرمایه‌گذاری می‌گیرند؛ در حال حاضر نیز این سرمایه‌ها در حال ورود به بورس به عنوان بازاری است که وضعیت آن هنوز با واژه حباب فاصله زیادی دارد و در این بازار تلاش می‌شود که قیمت‌ها با شرایط تورمی که در کشور وجود دارد، تطبیق داده شود؛ یعنی رشد شاخص بورس در شرایط فعلی چیز عجیبی نیست و من این شرایط را واجد منطق بنیادی می‌دانم.
پیش‌بینی وضعیت بازار سرمایه
باغانی همچنین تصریح می‌کند: از آنجاکه بخش عمده‌ای از رشدهایی که در بورس در حال حاضر اتفاق می‌افتد در خصوص پایان قیمت‌گذاری دولتی است یا اینکه بناست مربوط به افزایش نرخ ارز در صادرات لحاظ شود، شرکت‌های بورسی که از ماه‌های گذشته رشدهایی آهسته و پیوسته داشتند به اصطلاح ما بازاریان پیش‌خور کرده بودند؛ یعنی شرایط آینده را در قیمت سهام دیده بودند. اکنون دیگر از اینجا به بعد باید کمی ملاحظه کرد و محافظه‌کاری به خرج داد و شرایطی را در نظر گرفت که به هر حال مطابق با واقعیت‌های اقتصادی جامعه باشد چراکه در حال حاضر که موسم تحریم‌ها فرا رسیده شرکت‌ها در صادرات مشکل دارند. بخش عمده‌ای از شرکت‌هایی که در بازار سرمایه ما فعالیت دارند، شرکت های صادراتی هستند . فکر می‌کنم از اینجا به بعد سرمایه‌گذاران باید احتیاط کنند و شاید رشدهای بازار سرمایه کماکان ادامه پیدا کند ولی به طور قطع با آهنگی آهسته و پیوسته پیش خواهد رفت.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تعدادی از صنایعی که ارتباط زیادی با تحریم ندارند، رشد می‌کنند، بیان می‌کند: شرکت‌هایی که فروش داخلی دارند مثل صنایع غذایی و صنایع دامپروری شرکت‌هایی هستند که از شرایط تحریم اثر زیادی نمی‌پذیرند. به نظرم از اینجا به بعد باید در بورس احتیاط بیشتری کرد. سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای باید به صورت غیرمستقیم از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری که پیش‌بینی شده و شرکت‌های سبدگردان که توسط اشخاص حرفه‌ای مدیریت می‌شود، وارد بازار سرمایه شوند ولی در مجموع بورس را حداقل تا یکی، ماه دو آینده همچنان صعودی می‌بینم زیرا در حال حاضر دلار نزدیک 300 درصد رشد کرده و وضعیت طلا و سکه نیز به همین شکل است، ولی بازار سرمایه و شاخص بورس از اول سال تا به حال حدود 70 درصد رشد کرده پس حالا حالا ها ما با رشدهای بورس مواجه هستیم اما باید آهنگ این رشد کمی آهسته و پیوسته باشد که سرمایه‌گذاران نیز زیان نکنند.
رکوردی که خوشحال‌کننده نیست
باغانی در پایان می‌گوید: رکوردی که در حال حاضر در بورس اتفاق افتاده یک رکورد واقعی است. این رکورد در 50 سال گذشته سابقه نداشته و بر واقعیت‌های اقتصادی کشور ما منطبق است چراکه در حال حاضر اقتصاد کشور ما تورم دارد. وقتی قیمت همه چیز سه برابر شده پس باید قیمت سهام شرکتی که مثلا آهن،فولاد ، سیمان یا مواد پتروشیمی تولید می‌کند نیز افزایش پیدا کند؛ یعنی رشدی که اتفاق افتاده در شرایط فعلی زیاد خوشحال کننده نیست. به هر حال اقتصاد ما اقتصاد تورمی است ما اگر تورم داشته باشیم، بورس‌مان نیز رشد می‌کند. در صورتی که اگر یک فضای رونق عمومی و امیدواری از آینده اقتصاد وجود داشت، این رشد بسیار خوشحال کننده بود، ولی اینکه در شرایط فعلی بورس درست رشد کرده یا غلط، از نظر من درست رشد کرده چراکه خود را با واقعیت‌هایی که در اقتصاد کشور وجود دارد، تطبیق می‌دهد.
* کیهان
- دردسر بخشنامه‌های ارزی بانک مرکزی برای صادرکنندگان
کیهان نوشته است: بخشنامه جدید بانک مرکزی برای پیمان‌سپاری ارزی کلیه کالاهای صادراتی، صادرکنندگان را با مشکل مواجه کرده است.
نوسانات ارزی که دامن اقتصاد کشور را گرفته، از ابتدای سال 97 ابعاد بزرگ‌تری پیدا کرده است. شرایط به گونه‌ای پیش رفته که نرخ ارز به جای تک‌نرخی شدن-که دولت بارها وعده آن را داده بود- چند نرخی شده و فاصله این نرخ‌ها نیز بسیار زیاد است.
این آشفتگی در تیم اقتصادی دولت روحانی هم به وضوح مشاهده می‌گردد. هر از گاهی یک دستورالعمل و بخشنامه جدید صادر می‌شود که برخی از آنها به جای حل مشکل، دردسرهای جدیدی ایجاد می‌کنند.
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از تصمیم‌گیری‌های متعدد و متناقض دولت در ماه‌های اخیر گفته است: «از 22 فروردین تا 22 مرداد امسال بیش از 33 بخشنامه از سوی دولت در ارتباط با مسائل ارزی صادر شده که به‌تبع آن نیز گمرک مجبور به صدور حدود 160 دستورالعمل شده است».
نخستین خطای سیاست‌گذاری
شروع این دستورالعمل‌های دولت از اظهارات اسحاق جهانگیری، رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی بود که پس از بالا گرفتن نوسانات بازار ارز، اعلام کرد دولت همه نیازهای ارزی را با نرخ چهار هزار و 200 تومان خواهد کرد. این تصمیم با انتقاد کارشناسانی مواجه شد ولی دولت به این مسیر ادامه داد و پس از آنکه دولت حجم قابل توجهی از منابع ارزی بانک مرکزی را به پای بازار سیری‌ناپذیر ارز ریخت و از سوی دیگر زمینه سوءاستفاده بسیاری از افراد از این رانت بزرگ را فراهم کرد، از تصمیم خود عقب‌نشینی کرد.
با این حال هفته گذشته بانک مرکزی بخشنامه دیگری صادر کرد که بازار صادرات و واردات کشور را بیشتر آشفته کرده است. طبق این دستورالعمل، کلیه صادرکنندگان باید هنگام صادرات، در گمرک تعهد بدهند که ارز حاصل از صادرات خود را در مدت 6 ماه در بازار ارز ارائه نمایند؛ اقدامی که به پیمان‌سپاری ارزی معروف است.
پیش از این تنها چهار گروه کالایی پتروشیمی‌ها، فرآورده‌های نفتی، محصولات فولادی و فلزات رنگی مشمول پیمان‌سپاری بودند، اما با بخشنامه جدید، سایر کالاهای صادراتی هم باید برای بازگشت ارز تعهد بدهند.
هرچند اساس این تصمیم با نیت بازگشت ارز صادرات به کشور بوده که تصمیمی درست در شرایط جنگ اقتصادی است، اما نحوه اجرای آن، صادرکنندگان و تولیدکنندگان بسیاری را با مشکل مواجه کرده است.
بحران در صادرات
در همین رابطه یک صادرکننده درختچه‌های تزیینی به کیهان گفت: با نوسانات ارزی و افزایش نرخ ارز، قیمت تولید کالا با نرخ ارز بیش از 13 هزار تومان محاسبه می‌گردد ولی از هفته گذشته با بخشنامه جدید بانک مرکزی، از ما خواسته‌اند که تعهد ارزی بدهیم که ارز صادرات را با نرخ 8 هزار تومان در سامانه نیما عرضه کنیم که از توان ما خارج است و دیگر صادرات برای ما توجیه اقتصادی ندارد.
باغکی افزود: ارزش محموله ما 117 میلیون تومان بوده ولی از ما خواسته‌اند برای بازگرداندن 18 هزار دلار تعهد بدهیم. از سوی دیگر، دریافتی ما در عراق به صورت ریالی است و صرافی‌های عراق هم با توجه به وضعیت ارزی کشورمان، از دادن دلار امتناع می‌کنند ولی پیمان ارزی ما براساس دلار است!
وی تأکید کرد: ما که محصولاتمان را از طریق مرز مهران به عراق صادر می‌کنیم، دست نگه داشته‌ایم و چند صد کامیون دیگر هم فقط در مرز مهران مانند ما هستند به طوری که مرز بسته شده است.
به گفته این صادرکننده، علاوه بر هزینه‌های توقف کامیون‌ها، مشتریان صادرکنندگان هم کم‌کم از دست می‌روند.
وی ادامه داد: بسیاری از این محصولات بیشتر از نیاز بازار کشور است و بسیاری از تولیدکنندگان هم با هدف صادرات، تولید می‌کنند، بنابراین با ایجاد مانع برای صادرات، بسیاری از کارگاه‌های تولیدی تعطیل خواهند شد.
انتقاد بخش خصوصی
عواقب بخشنامه جدید بانک مرکزی گستره زیادی پیدا کرده است. وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار توقف یک‌ماهه بخشنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات به‌دلیل احتمال فساد محصولات صادراتی فسادپذیر در گمرکات شده و غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران هم طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، ضمن اشاره به محدودیت‌های سیستم بانکی کشور برای نقل و انتقالات کارآمد پولی و همچنین عدم وجود بستر لازم برای اجرای دستورالعمل طرح پیمان‌سپاری ارزی، خواستار اعمال اصلاحاتی در این طرح شده است.
این موضوع را از گمرک جویا شدیم. روابط عمومی جمهوری اسلامی درباره این بخشنامه به کیهان گفت: این دستورالعمل، الزام بانک مرکزی است و گمرک تنها مجری آن است.
در همین رابطه یک مقام ارشد گمرک نیز در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: با توجه به التهابات ارزی بخشنامه‌های زیادی از سوی دستگاه‌ها، بانک مرکزی و هیئت وزیران صادر شده که به رسوب کالاها در گمرک کمک کرده است و حتی برخی از این بخشنامه‌ها و مصوبات باعث شده کالاهای واحدهای تولیدی نیز در گمرکات رسوب کند.
گفتنی است در همین رابطه با بانک مرکزی تماس گرفتیم، اما موفق به گفت‌وگو با مسئولان ارزی این بانک نشدیم. بنابراین این ابهام باقی می‌ماند که منشأ این سیاست‌های ارزی و توجیه صدور آن چه بوده است.
* وطن امروز
- مصائب سامانه نیما!
این روزنامه از دیدگاه صادرکنندگان و واردکنندگان درباره عرضه و تقاضای بازار ثانویه ارز گزارش داده است: بر اساس مصوبه هیات دولت، ترخیص کالاهایی که از مسیری غیر از نیما تامین ارز شده‌اند میسر شد. سامانه نیما و مصائبش در مدت کوتاه 3 ماهی که از عمرش می‌گذرد، باعث رسوب بدون سابقه کالا در گمرک‌های کشور شده بود. این دومین دوربرگردان ارزی دولت در 6 ماه گذشته است. پیش‌تر دولت با قیمت‌گذاری هر دلار 4200 تومان، ضربه بی‌سابقه‌ای به اقتصاد کشور زد و پس از چند ماه این موضوع را فسخ کرد و رئیس کل بانک مرکزی این تصمیم را اشتباه خواند. به نظر می‌رسد دولت تدبیر و امید در حال آزمایش روی اقتصاد کشور است تا مسیر اصلی برای مدیریت بازار ارز را انتخاب کند.
به گزارش «وطن امروز»، نیما با اهداف رصدگری و مدیریت تخصیص و مبادله ارز و در کل برای ممانعت از قاچاق طراحی شد اما در کشاکش روند صعودی سرسام‌آور قیمت ارز، با این توجیه که می‌تواند قیمت ارز را کنترل کند، وارد چرخه واردات و صادرات کشور شد. این سامانه نه‌تنها نتوانست تاثیری روی قیمت‌ها داشته باشد، بلکه به صورت عملی واردات و صادرات کالا را قفل کرد.
در حال حاضر گمرکات سراسر کشور مملو از کانتینرهای صادراتی و وارداتی است. خبرهای رسمی حاکی از این است که قریب به 40 هزار کانتینر هم اکنون در گمرک شهید رجایی دپو شده است. صادرکنندگان از یک سو نمی‌خواهند پیمان‌سپاری و تعهد برگرداندن ارز را بپذیرند و از سوی دیگر برخی واردکنندگان در چارچوب نیما عملیات ثبت سفارش خود را انجام نداده‌اند و به همین دلیل گمرک اجازه ترخیص کالاهای آنها را نمی‌دهد.
در همین باره روانبخش بهزادیان، مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی گفت: «برخی کالاها امکان اظهار و ترخیص را ندارند؛ بعضی دیگر از کالاها مشکل تعهد پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز را دارند، چرا که صاحبان این کالاها به هر دلیلی مایل به تعهد دادن نیستند و در نتیجه اجازه ترخیص آنها از سوی بانک‌ها صادر نمی‌شود». این سختگیری‌ها برای تجارت کشور در حالی رخ می‌دهد که فعالان بازار چندین هفته است از احتمال کمبود کالا در آینده‌ای نزدیک خبر می‌دهند و این موضوع در محصولات سلولزی، کالاهای اولیه برای تولید، لاستیک خودروهای سنگین و... قابل مشاهده است.
نیما یک سامانه روی کاغذ است نه واقعی
مسعود دانشمند، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»، درباره کارایی یا عدم کارایی سامانه نیما گفت: این سامانه به صورت تئوریک بسیار مناسب است اما واقعیت با آنچه روی کاغذ است فاصله فراوانی دارد. وی در تشریح این موضوع گفت: بازرگانی که کالایی صادر می‌کند، ارز آن را به کشور نمی‌آورد، بلکه در بانکی سپرده می‌کند؛ حالا با نیما از آن صادرکننده می‌خواهند در تهران حواله آن ارزی را که در بانک خارجی دارد بفروشد، خب! این کار انجام می‌شود اما بانک خارجی اگر اعلام کند گیرنده یا خریدار ارز یک ایرانی بوده به صورت عملی به دلیل قوانین مبارزه با پولشویی و تحریم‌های ایران، هم بانک و هم شخصی که حساب اولیه را داشته تحریم می‌شود.
این فعال بخش تجاری افزود: موضوع دیگر تاییدیه است که باید بانک مرکزی برای بانک خارجی که در آن سپرده وجود دارد صادر کند که این موضوع هم در برخی بانک‌ها انجام نمی‌شود. دانشمند تصریح کرد: پیش‌تر بازرگان ایرانی می‌دانست دارایی در یک بانک خاص در کشورهای خارجی دارد که خودش به مرور زمان از آن استفاده می‌کرد و در اغلب موارد آن را هزینه واردات می‌کرد اما امروز جبرا باید آن را در سامانه نیما عرضه کند. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات ادامه داد: موضوع دیگر اینکه این سامانه تنها برای بانک‌های چینی مناسب است و برای آنها برنامه‌ریزی شده است، اگر صادرکننده بخواهد کالایی به کشور دیگری غیر از چین صادر کند، برای مثال به مکزیک صادر کند، چگونه می‌خواهد از بانک این کشور بخواهد 10درصد سپرده را به یک کشور حواله کند، 30 درصد را به کشور دیگر و هر بخش را به نقاط مختلف؟! وی گفت: این کار اولا هزینه‌بردار است و ثانیا بسیار وقت می‌برد و نمی‌توان آن را در مدت کوتاهی انجام داد و در هر مرحله از این عملیات امکان دارد یکی از بانک‌ها انجام‌دهنده سیاست‌های خصمانه ایالات متحده آمریکا باشد و تمام روند را مسدود کند.
دانشمند با بیان اینکه طرح در نظر گرفته شده برای انتقال ارز در قالب نیما بستر امنی نیست، ابراز داشت: تمام این انتقالات حواله‌ها بین 3 تا 6 ماه طول می‌کشد که اولا قدرت تصمیم‌گیری را برای بازرگان از بین می‌برد و ثانیا آنچنان که آقایان انتظار دارند خیلی سریع این موضوع رخ نمی‌دهد که یکی، دو هفته‌ای منتظر ارز ناشی از صادرات هستند. وی در پایان اظهار داشت: نه با این سامانه کار می‌کنیم و نه با آن کار خواهیم کرد.
با پیمان‌سپاری ارزی مخالفیم
همه می‌دانند صادرکنندگان دل خوشی از سامانه نیما ندارند. صادرکنندگان اعتقاد دارند سختگیری بیش از حد دولت و غیرقانونی بودن سامانه نیما از مشکلات این سامانه است. رئیس کنفدراسیون صادرات هم با انتقاد از پیمان‌سپاری ارزی و اجبار صادرکنندگان به بازگشت ارز آن هم در قاعده سامانه نیما، تنفس جدید بانک مرکزی برای 3 ماهه شدن تعهد ارزی را بهتر از شرایط گذشته خواند و گفت: موضوع بازگشت 3 ماهه ارز حاصل از صادرات به کشور موضوعی قابل بحث است؛ ۸۰ درصد صادرات در اختیار شرکت‌های دولتی و خصولتی است و تنها ۲۰ درصد از صادرات توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.
محمد لاهوتی با بیان اینکه آنطور که انتظار می‌رفت در ۶ ماه نخست سال، ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما وارد نشد، اظهار داشت: دولت در این مدت توافقات متعددی با صادرکنندگان دولتی و خصولتی داشت ولی به هر حال با توجه به تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی در ابتدای سال و سپس نرخ آزاد در سامانه نیما، ورودی ارز به سامانه نیما مطابق انتظار نبود و به همین دلیل بانک مرکزی الزام و پیمان‌سپاری را مطرح کرد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه دولت پیمان‌سپاری ارزی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات مطرح کرده است، تصریح کرد: ما به طور کلی با پیمان‌سپاری مخالف هستیم و فکر می‌کنیم پیمان‌سپاری و اخذ تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات برخلاف قانون صادرات و واردات است.
لاهوتی در عین حال گفت که دولت و بانک مرکزی حتما باید بر روند ورود ارز حاصل از صادرات به کشور نظارت داشته باشند تا از واگذاری ارز صادراتی برای واردات غیررسمی جلوگیری شود؛ این اتفاق با نظارت قابل کنترل است و پیمان‌سپاری راه چاره نیست. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه، بسیاری از صادرکنندگان قادر نیستند ظرف مدت ۳ ماه ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند، اظهار داشت: بسیاری از کالاهای صادراتی بدون گشایش اعتبار، دریافت وجه و به طور امانتی صادر می‌شود. رئیس کنفدراسیون صادرات ادامه داد: برخی کالاها به دلیل محدودیت‌های بانکی بدون اسناد بانکی و به شکل حساب باز صادر می‌شود و در صورت اعمال تعهد 3 ماه، به طور حتم بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها با مشکل جدی مواجه می‌شود. وی پیشنهاد داد که بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به نوع کالا در فواصل زمانی ۳، ۶ و ۹ ماهه تعیین شود.
سامانه نیما از کجا آمد؟
«نیما» یکی از زیرمجموعه‌های سامانه جامع تجارت است و از یک سال پیش شروع به کار کرده است، مدیر قبلی این سامانه حسین تاجیک بود که در ابتدای اردیبهشت سال جاری برکنار و امیرحسین شکوهی با حکم ولی‌الله سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی به این سمت گمارده شد. در متن حکم تنفیذ و اختیارات شکوهی آمده است: «انتظار می‌رود کلیه تغییرات در فرآیندها و سامانه‌های داخلی و خارجی ارزی در قالب کارگروهی متشکل از مدیران محترم تحت مدیریت معاونین ارزی و فناوری‌های نوین با راهبری جنابعالی مدیریت گردد. مصوبات کارگروه برای کلیه مدیران لازم‌الاجراست». این به معنای این است که عباس عراقچی، معاون ارزی بازداشتی بانک مرکزی با راهبری این فرد امور خود را انجام می‌داده است. گفتنی است شکوهی هیچ سابقه‌ای در بدنه بانک مرکزی نداشته و حتی رزومه‌ای از حضور او در بخش‌های پولی و مالی وجود ندارد.
