به گزارش مشرق، دادگاه مفسدان و اخلالگران در نظم اقتصادی به صورت علنی در جریان است و بعد از نامه رئیس قوه قضائیه قرار شد دست رسانه‌ها در انتشار دادگاه این افراد باز باشد و مانند گذشته دیگر متهمان با نام‌هایی چون «ب. ز»، «ش. ج» و... معرفی نشوند و همچنین ممنوعیتی برای انتشار تصاویر متهمان نباشد. (تا قبل از آن نامه، نظر بر این بوده در مساله تشکیل دادگاه مفسدان اقتصادی، اگرچه دادگاه می‌تواند علنی باشد اما نباید جزئیات این دادگاه‌ها رسانه‌ای شود؛ چراکه در قانون تشکیل این دادگاه‌ها آمده است حتما باید رای قطعی شود تا بتوان آن را اعلام و رسانه‌ای کرد.) تعداد اخلالگران در نظم اقتصادی رقم عجیبی دارد و این ظن می‌رود که شاید قوانین این جرم به حدی نباشد که بازدارنگی اجتماعی داشته باشد و نهایت حکمی که برای متهمان اقتصادی انتظار می‌رود، اعدام است اما چرا افراد با اینکه می‌دانند سرانجام جرمی که انجام می‌دهند پایان عمرشان (اعدام) است اما باز هم دست به ریسک می‌زنند و به زبان ساده در هرعرصه‌ای که بتوانند اختلاس می‌کنند؟ آیا حکم اعدام متهمان اقتصادی هم مانند برخی متهمان موادمخدر اجرا نمی‌شود و متهمان دلخوش به تغییر یا تعدیل حکم‌شان هستند؟
بیشتر بخوانید:
دانه درشت‌هایی که پای میز محاکمه کشانده شدند
برای مقایسه دادگاه‌های متهمان اقتصادی در گذشته و حال و همچنین داشتن درک بهتری از برگزاری دادگاه علنی و انتشار همزمان این دادگاه‌ها در رسانه‌ها با دادگاه‌های علنیِ بدون انتشار در رسانه‌ها با وکلای سه متهم اقتصادی گذشته گفت‌وگو کردیم. غلامعلی ریاحی، وکیل مه‌آفرید امیرخسروی، بهمن کشاورز، وکیل غلامحسین کرباسچی و احمد جنتی، وکیل یکی از متهمان دادگاه فاضل خداداد و مطلع از آن دادگاه از ناگفته‌های دادگاه موکلان‌شان گفته‌اند که در ادامه می‌توانید این صحبت‌ها را بخوانید. البته سعی داشتیم با وکلای بابک زنجانی و شهرام جزایری هم در این‌باره صحبت کنیم که به دلیل اینکه دادگاه‌های این متهمان هنوز به پایان نرسیده و وکلا برای حفظ اسرار موکل‌شان نمی‌توانستند مواردی را عنوان کنند، موفق به گفت‌وگوی قابل انتشاری نشدیم.
فاضل خداداد؛ رکورددار اختلاس در ایران تا سال ۱۳۹۰
دهه 70 و زمانی که صحبت از «میلیون» برای خیلی‌ها، قابل درک و باور نبود، پسر حجره‌دار بزرگ میدان تره‌بار تهران با اختلاسی 12رقمی آن هم در بحبوحه پایان جنگ، توانست نامش را در صدر پرونده‌های اختلاس جاودانه کند؛ اختلاسی که هنوز هم وقتی پای بحث فساد اقتصادی به میان می‌آید، از او به‌عنوان اسلاف اختلاس‌گران یاد می‌شود؛ مردی که اما و اگرهای بسیاری در پرونده‌اش وجود داشت و با گذشت بیش از دو دهه، همچنان ناگفته‌هایی از جزئیات آن پرونده باقی است. اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی، یک فساد مالی بود که توسط فاضل خداداد و با تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران در سال ۱۳۷۴ روی داد. فاضل خداداد درنهایت به اتهام فساد مالی و تخلف اقتصادی به اعدام محکوم شد. وی تا شهریور ۱۳۹۰ رکورددار اختلاس در ایران بوده و پس‌از او مه‌آفرید امیرخسروی بود که با اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی خود، متهم بزرگ‌ترین اختلاس مالی در ایران شد. فاضل خداداد با شروع جنگ ایران و عراق در مهرماه ۱۳۵۹ از ایران خارج شد و پس از پایان جنگ در شهریورماه سال ۶۷ به ایران بازمی‌گردد و با معرفی مرتضی رفیق‌دوست که آن زمان رئیس کمیته انقلاب اسلامی سعدآباد بود، به یکی از شعب بانک صادرات معروف به شعبه ۲۰۷ در باغ فردوس (تجریش) مراجعه می‌کند و یک حساب جاری باز می‌کند.
لازم به توضیح است، وقتی گفته می‌شود اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی؛ منظور این است که یک حساب بانکی ظرف چندین‌ماه این اندازه گردش داشته است؛ به این معنا که مبالغی از بانک برداشته و برگردانده می‌شده که مجموع مبالغ این تراکنش‌ها ۱۲۳ میلیارد تومان بوده است. به تعبیر رئیس دادگاه، میانگین پولی که در این ۱۰ ماه از بانک خارج شده، یک میلیارد تومان بود. در بهمن ۱۳۷۱ رئیس اداره کل بانک صادرات ایران متوجه اختلاس می‌شود. قبل از آن چندین‌بار ولی‌الله سیف با وساطت‌های سیاسی با خداداد دیدار کرده بود. در این هنگام فاضل خداداد در پاریس بوده که با تماس ولی‌الله سیف به‌عنوان مدیریت بانک به ایران برمی‌گردد و بعد از برگشت فاضل از محل وجوهی که اختلاس شده بود، جمعا ۴۴میلیارد و۲۰۰میلیون ریال ظرف حدود یک‌ماه وصول می‌شود. وی از بهمن ۷۱ تا مرداد یا شهریور ۷۲ تحت مراقبت بود اما نهایتا در این زمان می‌تواند از کشور فرار کند.
وی حدود 800 تا 3000 دلار پول از کشور خارج کرده بود که هیچ‌گاه به کشور برنگشت. اما دوباره با وعده بخشش از سوی محسن رفیق‌دوست و ولی‌الله سیف در شهریورماه ۷۳ به ایران بازمی‌گردد تا باقی‌مانده بدهی خود را به بانک پرداخت کند. وی در روز ۹ بهمن ۱۳۷۳مجدد بازداشت شد و پس از چندین جلسه دادگاه در آذرماه سال ۱۳۷۴ اعدام شد. فاضل خداداد مفسد فی‌الارض شناخته و به اعدام محکوم شد و مرتضی رفیق‌دوست، برادر محسن رفیق‌دوست دیگر متهم پرونده به حبس ابد محکوم شد اما وی در سال ۱۳۸۲ از زندان آزاد شد. به گفته برخی، مرتضی رفیق‌دوست در دوران زندان مامور خرید زندان اوین می‌شود و می‌توانسته بیرون بیاید و پس از مدتی عفو و آزاد می‌شود. جواد احمدی‌پور که 23 سال پیش، بازپرس فاضل خداداد و برخی رفقایش بود، بعد از این‌همه سال همچنان معتقد است، اعدام فاضل عادلانه بوده ولی در لفافه می‌گوید شاید اگر این پرونده در زمان دیگری مطرح می‌شد، سرانجام خداداد به اعدام نمی‌کشید.
اکنون احمد جنتی (مطلع از دادگاه فاضل) از آن دادگاه برای ما می‌گوید: «فاضل خداداد، وکیل تعینی نداشت و دادگاه برایش وکیل تسخیری انتخاب کرد و وکیل تسخیری او قبلا دردادگاه انقلاب کارکرده بود و حق‌الوکاله‌ای از فاضل دریافت نکرد، یکی از موکلان و دوستان قدیمی من با خواهر فاضل وتبعا شوهرش (مجیدی) در خیابان نیاوران همسایه دیواربه‌دیوار بود، وقتی برای فاضل مشکل پیش می‌آید، خواهرش دست به دامان همسایه‌اش می‌شود و پای من وسط می‌آید و من از فاضل و خانواده‌اش وجهی دریافت نکردم، وقتی پرونده تشکیل شد، حسب شایعات آن زمان، فاضل در خارج از کشور بوده و بنا به توصیه آقای مرتضی رفیق‌دوست به ایران مراجعه می‌کند. ضمنا فاضل قبل از انقلاب به خاطر پدرش، متمول بوده و به آمریکا می‌رود و در آنجا به افلاس می‌افتد، ولی چندسال بعد از انقلاب به ایران برمی‌گردد و متمول می‌شود و درنهایت فاضل به جرم مفسد فی‌الارض محکوم به اعدام شد.»
مه‌آفرید امیرخسروی: اختلاس‌گر ۳۰۰۰میلیارد تومانی
«مه‌آفرید امیرخسروی که با نام امیرمنصور آریا از وی نام برده شده، در شهریور ۱۳۹۰ به اختلاس چند هزار میلیارد تومانی (۲۸۰۰ یا ۳۰۰۰ میلیارد تومان) متهم شد که گفته می‌شود بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران بوده است. در گزارشی آمده، وی دویست و نودمین فرد ثروتمند جهان بوده است. ابتدای فعالیت مه‌آفرید امیرخسروی با اداره کردن گاوداری به همراه برادرانش در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ بوده است. وی که تا سال ۱۳۷۲ نیز در خدمت سربازی بوده، این واحد دامداری را با استفاده از طرح‌های زودبازده بنیان‌گذاری کرده بود. ادامه فعالیت‌های ایشان با سوءاستفاده از این وام‌ها همراه بود و باعث شد به فساد مالی روی آورد. همچنین سرمایه آغازین «شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» در ۲۸ خردادماه ۱۳۸۵ برابر با ۵۰ میلیون تومان بوده که براساس صورت‌جلسه هیات‌مدیره همین شرکت در تاریخ 30/11/1387 به ۲۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا در سال ۸۹ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اقداماتی مشکوک توانست 94 / 96 درصد از سهام ماشین‌سازی لرستان، 2/95درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ۹۵ درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) و 5/39 درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان را خریداری کند.
برادران امیرخسروی با نام‌های مه‌آفرید، مهرگان، مسعود و مرداویج نفرات اصلی تشکیل‌دهنده این گروه هستند. همچنین همسران چهار برادر فوق به ترتیب با نام‌های سارا خسروی، طوبی عبدالله‌زاده‌سیاهکلی، فرشیده تحویلداراکبری و ثریا افسردیر در فعالیت‌های اقتصادی و به‌ویژه مالکیت سهام شرکت‌ها حضور داشته‌اند و از این‌رو دارایی‌های این افراد از سوی قوه قضائیه ضبط و توقیف شده است. مهرگان امیرخسروی و همسرش طوبی عبدالله‌زاده‌سیاهکلی از تابستان گذشته در شهر مونترال کانادا به‌سر می‌برند و امید به اقامت دائم در این کشور را داشتند که اداره مهاجرت کانادا درخواست اقامت این زوج را نپذیرفته است. وی در اواخر سال ۱۳۸۹ موافقت بانک مرکزی برای تاسیس بانکی به نام «بانک آریا» را جلب و در اسفند همان سال اقدام به پذیره‌نویسی و سپس انتشار آگهی استخدام کارمند کرد اما در مرداد سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی مجوز فعالیت بانک را باطل کرد. او متهم اصلی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بانک صادرات ایران بود که در ۱۵ مرداد ۱۳۹۰ بازداشت شد. یکی دیگر از اتهامات علیه وی استفاده از تسهیلات ۴۰۰ میلیارد تومانی از بانک ملی بود که ارائه این تسهیلات بدون وجود هیچ سند و وثیقه‌گذاری انجام گرفته‌است. این مبلغ جدای از اختلاس به واسطه گشایش ال‌سی است. ۲۳۰ هکتار زمین در کیش و صدها هکتار زمین در کاشانک تهران با قیمت ۱۶ ریال برای هر مترمربع در اختیار ایشان قرار گرفته است.
سرانجام پس از صدور رای دادگاه در بامداد سوم خرداد ۱۳۹۳ حکم اعدام مه‌آفرید خسروی در زندان اوین اجرا شد.
غلامعلی ریاحی، وکیل او نظر شخصی خود را راجع به دادگاه امیرخسروی این‌گونه می‌گوید: «من در ابتدای شروع دادگاه «مه‌آفرید امیرخسروی» وکیلش نبودم، به جهت اینکه وکالتنامه را ایشان در 10/10/1390 در زندان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه امضا کرده بود، منتها به دادگاه نرسید و در این میان شخصی به نام آقای دکتر شعبانی وکالت ایشان را به عهده گرفت و او هم وکالتش انتخابی بود و هیچ وکیلی در این پرونده معاضدتی، تسخیری و وکالتنامه‌های این‌چنینی نبود. اما آقای دکتر شعبانی بعد از تشکیل جلسه اول دادگاه، استعفا کرد و مه‌آفرید امیر خسروی با وجود اینکه در 10/10/1390، یعنی قبل از تشکیل دادگاه به من وکالت داده بود، عملا بدون وکیل ماند. به همین جهت محاکمه ایشان به تعویق افتاد تا تعیین‌تکلیف وکالت پرونده مشخص شود و من وکالت دفاع از متهم ردیف دوم را در جلسه‌های بعد به عهده گرفتم.
در جریان رسیدگی دادگاه، بعد از اینکه اطلاع پیدا کردند آقای مه‌آفرید امیرخسروی وکالتنامه را امضا کرده، به آقای سراج اعلام کردند من وکالت ایشان را به‌عهده دارم.
وکالتنامه، بعد از گذشتن جلسه اول دادگاه که در واقع روز اول دادگاه مه‌آفرید امیرخسروی بود، به دست من رسید و آن موقعی بود که آقای دکتر شعبانی بعد از جلسه اول رسیدگی از وکالت مه‌آفرید امیرخسروی اعلام استعفا کرد و در جلسه‌های بعد همواره تا پایان محاکمه من وکیل او بودم. من به او (مه‌آفرید امیرخسروی) اعلام کرده بودم، مجانی وکالتت را برعهده می‌گیرم. علتش این بود که درمورد حق‌الوکاله این پرونده به‌عنوان اولین پرونده بزرگ، فضاسازی‌هایی شده بود؛ به‌طوری که دو نفر دیگر از وکلا، یکی یک میلیارد تومان و وکیل دیگری 500 میلیون تومان بابت وکالت از ایشان در دادگاه کیفری در همان پرونده گرفته بود (البته مربوط به آقای دکتر شعبانی نیست) بلکه مربوط به دو وکیل دیگر است و به همین جهت چون این قضیه جنبه تبلیغاتی پیدا کرده بود، صحبت از حق‌الوکاله موقعیت انجام‌شدنی نداشت و به همین جهت برای اینکه پرهیز کنیم از مناقشات مربوط به میزان دریافت حق‌الوکاله و صحبت‌هایی که پیرامون دو وکیل دیگر به راه افتاده بود، من از ابتدا خودم را خلاص کردم و اعلام کردم از شخص مه‌آفرید امیرخسروی بابت دفاع از آن پرونده حق‌الوکاله‌ای انتظار ندارم. هنگامی که بازپرس شعبه ششم دادسرای عمومی انقلاب اهواز در آن پرونده مسئولیت رسیدگی داشت، حتی سه ماه بعد از اینکه پرونده با دستور احاله قضایی دیوان عالی کشور به حضور قضایی تهران منتقل شد و دادستانی تهران مستقیما مسئول پیگیری پرونده شد، فقط یک نفر از اهواز و آن شخص مه‌آفرید امیرخسروی بود که تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی منجر به افساد فی‌الارض تفهیم اتهام شده بود. ولی بعد از اینکه پرونده به تهران با احاله قضایی منتقل شد، به چند نفر دیگر از جمله متهمان ردیف دوم و سوم و حتی متهم ردیف چهارم، مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی منجر به افساد فی‌الارض تفهیم اتهام شد. نهایتا چهار نفر از اینها با رای آقای سراج محکوم به اعدام شدند و یک نفر هم به حبس ابد محکوم شد و افراد دیگر که 39 نفر بودند به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند و در نهایت بازنگری‌های بعدی که به صورت اعاده (55/12) دادرسی و رسیدگی‌های تجدیدنظری صورت گرفت، تغییرات جزئی در احکام پیدا شد ولی از آن لیست 39 نفره به دنبال اولین کیفرخواست صادر شده، دو نفر برائت حاصل کردند و بقیه محکوم شدند.
من از ابتدا با عنوان اتهامی که برای او گذاشته شده بود، مخالفت داشتم و این مخالفت را هم در دادگاه اعلام کردم. چون شکایت بانک صادرات از او تحت عنوان کلاهبرداری و عناوین این‌چنینی مطرح شده بود، اما دادستانی عنوان اتهامی را اخلال در نظام اقتصادی منجر به افساد فی‌الارض تشخیص داد و دادگاه هم بر همین سیاق حکم محکومیت اعدام درمورد چهار نفر و حبس درمورد بقیه صادر کرد.
اگر هدف از رسانه‌ای شدن دادگاه‌های مفسدان اقتصادی اجرای عدالت باشد، رسانه‌ای شدن آفت عدالت است؛ به جهت اینکه نوعی باورهای ابتدایی در اذهان عمومی ایجاد می‌کند که بعضا مبتنی‌بر واقعیت‌ها نیست. مثلا مجموعه تراکنش یا مجموعه گردش مالی حسابی که از چند هزار میلیارد تومان چرخش مالی داشته باشد، وقتی در رسانه‌ها و بدون تحلیل مالی و حسابداری و اقتصادی، این ارقام انتشار عمومی پیدا می‌کند، خصوصا هنگامی که مدافعاتی که صورت می‌گیرد، به نحو کامل انتشار پیدا نکند، همان عناوینی که ابتدائا در اذهان عمومی نشسته است، توقع جامعه را برای اعمال مجازات‌های بسیار سنگین افزایش می‌دهد و باعث می‌شود قوه قضائیه گاه برای پاسخگویی به این افکار عمومی، مجازات‌ها را متناسب با نیاز جامعه تنظیم کند، در اینجاست که افکار عمومی که در جریان کنه ماجرا و اطلاعات دقیق پرونده قرار نگرفته‌اند، ممکن است از قوه قضائیه متوقع شوند احکام شدید و سنگین درمورد متهمان صادر کند و به نظرم از این بُعد رسانه‌ای شدن پرونده‌ها دقیقا یک تهدید نسبت به یک محاکمه متعادل، عادلانه و مبتنی‌بر موازین قانونی است.
به هرحال قضات هم انسان هستند، خواه ناخواه تحت تاثیر داده‌هایی قرار می‌گیرند که از جامعه به آنها منتقل می‌شود و بنابراین گاه ناخودآگاه در مسیری قرار می‌گیرند که موجب ارضای خاطر افکار عمومی جامعه باشند که غالبا افکار عمومی جامعه به علت اینکه اکثریت افراد جامعه را قشر فقیر و تهی‌دست تشکیل می‌دهند و به‌نوعی تنفر و حالت انتقام‌جویی نسبت به این‌گونه متهمان مالی و اقتصادی مواجه می‌شوند و آنها توقع دارند حداکثر مجازات‌ها درخصوص این‌گونه متهمان اعمال شود؛ بنابراین در این‌گونه موارد رسانه‌ای شدن پرونده‌ها بدون اینکه توضیحات کارشناسانه دقیق، درمورد میزان دقیق حیف و میل‌ها صورت بگیرد، یک تهدید قابل ملاحظه‌ای است برای جریان دادرسی عادلانه و اجرای عدالت اما تردیدی نیست که اگر رسانه‌های آزاد مثل روزنامه‌ها، فضای مجازی، صداوسیما به رسالت واقعی خودشان درست عمل کنند، یعنی آنجا که واقعا یک فساد اقتصادی رخ می‌دهد، بدون حب‌وبغض‌ها و جناح‌بندی‌های سیاسی، دستگاه نظارتی را هوشیار و حساس کنند و آنها را در مسیر کشف و پیگیری مفسده‌های اقتصادی قرار بدهند در اینجاست که نقش رسانه‌ها اعم از فضای مجازی، صداوسیما و نشریات دقیقا جنبه مثبت دارد و وقتی گفته می‌شود یکی از ارکان دموکراسی همان نشریات آزاد و رسانه‌های آزاد است، به خاطر اعمال نظارتی است که بر عملکرد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه از ناحیه این رسانه‌ها اعمال می‌شود و تضمینی است برای سالم‌سازی فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. پس نقش رسانه‌ها به تعبیری که در ابتدا ذکر کردم، تهدید است ولی با توضیحی که در مطالب مذکور داده شد، برای افشا و ایجاد حساسیت در برخورد با مفاسد اقتصادی دقیقا فرصتی است که در اختیار جامعه قرار می‌گیرد، البته اگر درست اعمال شود.
آنچه مسلم است، نابسامانی در اقدامات قوه مجریه و عدم برخورد متناسب با جرائم این حوزه باعث گسترش جرائم حوزه مفاسد اقتصادی می‌شود.»
غلامحسین کرباسچی: شهردار اسبق تهران
شروع مـــباحث درمورد تخلفات انتصـــــــابی به شهرداری با نامه عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی وقت بود. پس از آن علی‌محمد بشارتی، وزیر سابق کشور نیز خواهان برخورد با شهرداری تهران شد که نامه عباس آخوندی مبنای دستور برخورد با شهرداران تهران قرار گرفت. سرانجام کرباسچی روز ۱۵ فروردین ۱۳۷۷ پس از بازجویی و بازداشت، روانه زندان شد. دستگیری کرباسچی توسط حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی و تحت سرپرستی محمدرضا نقدی صورت می‌گیرد. وزارت کشور رسما بازداشت شهردار تهران را محکوم کرد و هیات دولت، عده‌ای از نمایندگان مجلس و مطبوعات به این امر اعتراض کردند. اتهامات کرباسچی عبارت بودند از مشارکت در اختلاس به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و پنجاه و سه میلیون تومان، 90 هزار دلار آمریکا، ۶۶۰ سکه بهار آزادی و ۸۰ سکه نیم‌بهار آزادی، مشارکت در ارتشا، تضییع اموال عمومی، تصرف اموال عمومی، تبانی در معاملات دولتی و دخالت در انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی با پرداخت ۲۵ میلیون تومان به دو نامزد.
کرباسچی در دادگاهی که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، قاضی و دادستان آن بود با وکالت بهمن کشاورز و مسعود حائری محاکمه شد. تمامی جلسه‌های دادگاه هر شب از تلویزیون ایران پخش شد. 10 سال بعد از این دادگاه، وزیر دادگستری ایران اظهار داشت: پخش دادگاه از طریق رسانه‌ها به احساس عدالت و امنیت قضایی لطمه زد؛ چراکه یک نفر به‌طور همزمان هم مدعی بود و هم قاضی و همین پرونده موجب احیای دادسراها شد. سرانجام شهردار وقت تهران به اتهام برداشت ۲۶۰ میلیون تومان جهت ستاد کارگزاران، ۲۵ میلیون تومان به تاجران و تقوامنشان نامزدهای انتخابات مجلس، ۶۰ میلیون تومان به بهزادیان، ۸۷ میلیون تومان برای خود، خرید ۹۰ هزار دلار از حساب مدیران شهرداری و پرداخت به نماینده جمهوری اسلامی در نیویورک، پرداخت ۵۰ میلیون تومان به تعدادی از مدیران شهرداری به سه‌سال زندان و ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شد. وی همچنین به دلیل تضییع سه و نیم میلیارد (که نیمی از آن به حساب شهرداری بازنگشته بود) به چهار سال حبس و ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد. درمورد ساختمان آفتابگردان و تخفیف‌های داده شده به مراجعان، موضوع سکه‌های اهدایی و ساختمان خیابان الوند مربوط به عبدالله نوری و مشارکت در ارتشا حکم تبرئه صادر شد. در پایان این دادگاه و پس از درخواست اعاده دادرسی، دادگاه تجدیدنظر تمامی متهمان پرونده (شهرداران و معاونان شهردار و…) به جز کرباسچی را از اتهامات صادره، تبرئه کرد. کرباسچی سرانجام پس از طی نزدیک دو سال حبس، با دخالت یکی از سیاسیون موثر و استوانه‌های نظام از زندان آزاد شد.
در این زمینه بهمن کشاورز می‌گوید: «درمورد پرونده جناب آقای کرباسچی ممکن است سخن بسیار باشد و شاید بعدها هم بسیار گفته شود اما آنچه بنده با توجه به ملاحظات و حفظ اسرار حرفه‌ای می‌توانم بگویم، اینکه اولا آقای کرباسچی نه مفسد اقتصادی بود، نه اخلالگر اقتصادی و نه هیچ‌چیز اقتصادی دیگر. ایشان شهرداری بود که آن‌گونه که شنیدم به ایشان گفته شده بود، بدون توقعی از خزانه و بیت‌المال وضعیت تهران را نسبت به قبل ترمیم کند و به حالت قابل قبولی برساند. فراموش نکنیم، در آن زمان زمزمه انتقال پایتخت از تهران به شهر دیگری مطرح شده بود؛ زیرا تهران درخور پایتخت کشور بزرگی مثل ایران نبود و بی‌نظمی‌ها و درهم‌ریختگی‌های آن از نظر ترافیک و... غیرقابل قبول بود.
ایشان آنچه را که انجام داد، برمبنای این گفته بود و ماموریتی که به ایشان داده شده بود. درمورد اینکه آیا پخش تلویزیونی، رادیویی جریان دادگاه‌های مختلف می‌تواند به صدور حکم شفاف و روشن شدن اذهان عمومی کمک کند یا خیر؟ پاسخم حتما مثبت است؛ زیرا همین محاکمه آقای کرباسچی در واقع آغاز پایان کار دادگاه‌های عمومی انقلاب یا همان دادگاه‌های عام بود، بالاخره در محاکمه کرباسچی صورت مقررات غیرقابل قبول این دادگاه‌ها در معرض قضاوت عامه قرار گرفته و نهایتا به احیای دادسرا و حذف دادگاه‌های عمومی به شکل مذکور منتهی شد. بنابراین پخش مستقیم تلویزیونی و رادیویی محاکمات از هر قبیل می‌تواند امکانات ممیزی و نظارت مردمی را فراهم کند و این مطمئنا به نفع عدالت و مردم ایران است. البته باید توجه کرد در این میان بحث آبروی متهمان نیز مطرح است که ممکن است پس از همه این جریانات برائت حاصل کنند، باید این حکم برائت نیز مثل کل دادگاه، عمومی شود و همگان از آن مطلع شوند.
حکم نهایی آقای کرباسچی حبس و محرومیت از اشتغالات دولتی بود که بابت واگذاری مشهور به اراضی باغ‌وحش به تعدادی از مدیران شهرداری با رعایت تخصیص و اولویت صادر شد، البته در همان زمان هم محل تامل بسیار بود و الان با گذشت قریب به 20 سال مجالی برای ورود به جزئیات آن نیست. درمورد شایعاتی مانند هدیه دادن ماشین‌های پاجرو به وکلا و... باید بگویم کلا کذب و دروغ است؛ زیرا بنده صرف‌نظر از آن زمان، به‌طور کلی حتی یک‌بار هم ماشین پاجرو سوار نشده‌ام و این شایعات، ریشه‌های مختلفی دارد و احتمالا از دیدگاه‌های مختلف افراد که هرکدام دنبال غرضی هستند، آب می‌خورد و اصلا این صحبت‌ها مطلقا مطرح نبود.»
منبع: فرهیختگان
