به گزارش مشرق، در طول سال‌های اخیر پرونده‌های مالی مختلفی مطرح و به آن‌ها رسیدگی شده است. این روزها که به بهانه‌های مختلف، شعار مقابله با مفسدان اقتصادی بیشتر شنیده می‌شود، مروری داشته‌ایم بر پرونده‌های معروف‌ترین مفسدان اقتصادی کشور.

شاید تا قبل از سال ۷۴، اصطلاح «فساد اقتصادی» چندان برای مردم ما، آن هم در نظام جمهوری اسلامی ایران آشنا نبود، اما در این سال اولین پرونده بزرگ فساد اقتصادی توسط دستگاه قضایی به ریاست آیت‌الله محمد یزدی رونمایی شد. از آن سال به بعد، هر خبر مربوط به اختلاس یا فساد اقتصادی مثل یک بمب در جامعه صدا می‌کرد و نگاه‌های رسانه‌ها و مردم را به خود می‌دوخت. اگر کمی به حافظه تاریخی‌مان مراجعه کنیم، در طول سال‌های اخیر پرونده‌های مالی مختلفی مطرح و به آن‌ها رسیدگی شده است. این روزها که به بهانه‌های مختلف، شعار مقابله با مفسدان اقتصادی بیشتر شنیده می‌شود، مروری داشته‌ایم بر پرونده‌های معروف‌ترین مفسدان اقتصادی کشور که به سزای اعمالشان رسیده‌اند.

****

۱۳۷۴ - فاضل خداداد

اولین‌ها همیشه در تاریخ ماندگارترند. «فاضل خداداد» هم اولین مجرم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است که پای چوبه دار رفت. رقمی که او اختلاس کرد شاید این روزها چندان رقم بزرگی برای فساد مالی به حساب نیاید، اما در سال۷۴ خبر آن مثل یک بمب در جامعه عمل کرد. او متهم به اختلاس ۱۲۳میلیارد تومان از بانک صادرات بود. شیوه اختلاس خداداد رعایت نکردن قوانین بانکی بود. او این تخلف‌ها را به کمک یکی از کارمندان بانک صادرات شعبه۲۰۷ باغ‌فردوس تجریش انجام می‌داد. شیوه کار هم به این صورت بود که خداداد یک چک عادی را به بانک می‌داد و کارمند بانک هم آن چک معمولی را در فهرست چک‌های رمزدار و تضمینی بانک قرار می‌داد. به جای اینکه صبر کند تا چک وصول شود، همان موقع مبلغ آن را مثل چک رمزدار و تضمینی به شکل نقدی پرداخت می‌کرد. روز بعد، قبل از آنکه بانک متوجه ماجرا شود خدادداد چکی با مبلغ بیشتر می‌آورد و مابه‌التفاوت چک دوم با اول را نگه می‌داشت.

سرانجام پرونده:

این اختلاسگر بانکی در سال۷۲ تحت نظر بود اما موفق شد از کشور بگریزد و ۸میلیون دلار هم از کشور خارج کند. ولی‌الله سیف، مدیرعامل وقت بانک صادرات به او وعده بخشش داد و خداداد در شهریور۷۳ به ایران بازگشت. در بهمن‌ماه همان سال بازداشت و پس از چندین جلسه دادگاه، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور در آذر ۱۳۷۴ اعدام شد.

۱۳۷۴- مرتضی رفیق‌دوست

پرونده اولین اختلاس بزرگ بانکی بعد از انقلاب که مربوط به بانک صادرات می‌شد، علاوه بر فاضل خداداد، دو متهم دیگر هم داشت؛ محسن رفیق‌دوست و تحویلدار چک‌های رمزدار. فاضل خداداد با معرفی مرتضی رفیق‌دوست که رییس کمیته انقلاب اسلامی سعدآباد بود موفق به باز کردن حساب جاری در بانک صادرات شد. در حقیقت رفیق‌دوست نقش معرف خداداد را به کارکنان شعبه بانک صادرات بازی کرد و باعث هموار شدن راه برای ارتکاب جرم توسط او شده بود. ابتدای این پرونده، قرار سبکی برای رفیق‌دوست صادر شد و او هم سند خانه‌اش را به عنوان وثیقه گذاشت، اما در نهایت دادگاه قرار او را تشدید کرد و او که با کت و شلوار به دادگاه آمده بود، روانه زندان شد و جلسه بعد با لباس زندان آمد.

سرانجام پرونده:

رفیق‌دوست به‌عنوان متهم ردیف دوم و کارمند بانک صادرات به عنوان متهم ردیف سوم به حبس ابد محکوم شدند. آن‌ها بعد از۸ سال و نیم در بند بودن، مشمول عفو مشروط قرار گرفتند و از زندان آزاد شدند. در ضمن در این پرونده رییس شعبه۲۰۷ بانک صادرات به ۹ سال زندان و معاون شعبه به ۱۲ سال زندان محکوم شدند.

۱۳۷۷ - غلامحسین کرباسچی

بعد از تعطیلات نوروز۷۷ بود که خبر دستگیری شهردار وقت تهران با اتهامات مالی مثل بمب سر و صدا کرد. هنوز هم خیلی‌ها جنجالی‌ترین دادگاه پخش‌شده از تلویزیون را، دادگاه مربوط به محاکمه غلامحسین کرباسچی می‌دانند. جلسات محاکمه او هر روز به طور مستقیم از تلویزیون پخش می‌شد. کرباسچی در آن زمان یکی از حامیان اصلی دولت تازه پیروز شده دوم خرداد به حساب می‌آمد، به همین دلیل دستگیری او با واکنش‌های سیاسی از سوی دولت همراه شد. رسانه‌های حامی جریان دوم خرداد هم در آن مقطع به حمایت از کرباسچی و تقبیح قوه قضاییه پرداختند. شهردار کارگزارانی وقت تهران با ۵ اتهام کلی در دادگاه مورد محاکمه قرار می‌گرفت: ۱- مشارکت در اختلاس به مبلغ ۱۴میلیارد و ۵۳۰میلیون ریال، ۲- تصرف غیرمجاز در اموال عمومی، ۳- تضییع اموال شهرداری تهران، ۴- مشارکت در تبانی در معاملات شهرداری و ۵- مشارکت در ارتشا. آیت‌الله یزدی، رئیس وقت قوه قضائیه، درباره این پرونده می‌نویسد: «فقط همین یک پرونده بود که بیش از همه بر دوش قوه قضائیه فشار آوردند و از همه ابزارها برای منحرف کردن دستگاه قضاء کشور گفتند و نوشتند و عمل کردند و افکار عمومی را درگیر کردند.»

سرانجام پرونده:

اواخر فروردین۷۷ در جریان محاکمه کرباسچی، رئیس دولت اصلاحات به رهبر معظم انقلاب نامه نوشت و از ایشان درخواست کرد که شهردار تهران از بازداشت آزاد شود؛ رهبری هم با توجه به فضای سنگین هجمه علیه قوه قضائیه با آزادی کرباسچی به صورت موقت موافقت کردند، اما در همان نامه به آیت‌الله یزدی تاکید کردند که روند رسیدگی به این پرونده با قدرت ادامه پیدا کند. در نهایت کرباسچی از سوی قاضی غلامحسین محسنی اژه‌ای به اتهام جرائم مالی محاکمه و به ۵سال حبس قطعی، ۶۰ضربه شلاق تعلیقی، ۱۰۰میلیون تومان جزای نقدی، استرداد وجه نقد به مبلغ ۱۷میلیارد و ۶۰۰میلیون ریال و ۲۰سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. او بخشی از دوره محکومیتش (حدود ۲سال) را هم گذراند تا این که نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری نوشت و درخواست گذشت و عفو کرد که با توجه به خدمات گذشته‌اش، مورد موافقت رهبری قرار گرفت و آزاد شد.

۱۳۸۱ - شهرام جزایری

کمتر ایرانی را می‌توان پیدا کرد که با نام «شهرام جزایری» آشنا نباشد. او در زمان خودش توانست چندین رکورد را در زمینه فساد اقتصادی ثبت کند. او با ۲۹سال سن توانسته بود ۵۰شرکت بازرگانی تأسیس کند و پای ۵۰مدیر را به عنوان شرکای جرم به دادگاه باز کند. البته جزایری بعدها به خاطر فرارش هم حسابی خبرساز شد و توانست عکس‌یک بسیاری از روزنامه‌ها و مجلات شود. به هر حال اتهام اصلی او تأسیس شرکت‌های مختلف بازرگانی و کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه و جعل اسناد بود. از دیگر اتهامات وی می‌توان به تحصیل مال از طریق نامشروع، پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف، تحصیل معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی به صورت متقلبانه، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و تصرف غیرمجاز در اموال و وجوه توقیف شده اشاره کرد. پرونده شهرام جزایری یکی از حجیم‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی در کشور ماست. برای رسیدگی به پرونده او ده‌ها جلسه دادگاه برگزار شد که در نوع خودش بی‌سابقه بود.

سرانجام پرونده:

قاضی پرونده شهرام جزایری او را به ۲۷سال حبس تعزیری، ضبط همه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده، ۵۰ ضربه شلاق در انظار عمومی و ضبط وجوه مورد ارتشا محکوم کرد که این حکم مورد اعتراض او و موکلانش قرار گرفت. هنوز پرونده او در جریان بود که او در اسفند ماه سال۸۵ و در زمان معرفی دارایی‌هایش موفق به فرار شد. بازتاب‌های این اتفاق آنقدر زیاد بود که رئیس وقت دستگاه قضا، به خاطر این سهل‌انگاری، رئیس زندان اوین و ۴ قاضی ارشد دستگاه قضایی را برکنار کرد. جزایری فرار کرده بود، اما دادگاه در غیاب او به پرونده رسیدگی کرد و در نهایت او را به ۱۴ سال زندان، ۱۰ سال تبعید، ۱۰ سال محرومیت از فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و جریمه نقدی ۱۲۲ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۲۰۰ دلاری محکوم کرد. دقیقاً ۲۰روز بعد از صدور حکم، در عمان دستگیر شد. جزایری، ۱۱ مهر ۱۳۹۴ پس از گذراندن ۱۳ سال حبس در سن ۴۳ سالگی از زندان آزاد شد.

۱۳۸۲ - کارکنان گمرک فرودگاه پیام

شاید خیلی‌ها ندانند که کرج هم یک فرودگاه دارد به نام «پیام». البته علت ناشناخته بودن این فرودگاه این است که از آن عموما برای پرواز و فرود هواپیماهایی استفاده می‌شود که حامل مرسوله‌های پستی و برخی کالاهای وارداتی هستند. خب هر جا که واردات انجام شود، حتماً تشکیلات گمرک هم حضور دارد. سال۸۲ بود که بار دیگر رسانه‌های کشور از یک فساد اقتصادی پرده برداشتند. همزمان معلوم شد که بیش از ۲هزار تن کالای قاچاق از قبیل لوازم آرایشی، داروهای نیروزا و ادوات رایانه‌ای به‌وسیله خطوط هوایی وزارت ارتباطات وارد فرودگاه پیام شده است. وزیر وقت اطلاعات هم اعلام کرد که به خاطر تخلف در ارزش‌گذاری، حداقل ۱۵میلیارد تومان کالای قاچاق از این فرودگاه وارد کشور شده است. شیوه کار هم این طور بود که متهمان با دستکاری در باسکول گمرک فرودگاه پیام، وزن کالاهای وارداتی فردی به نام عباس تقی‌زاده معروف به «عباس کوتول» را کمتر ثبت می‌کردند.

سرانجام پرونده:

متهم ردیف اول این پرونده همان عباس کوتول بود که به کارکنان گمرک فرودگاه پیام رشوه می‌داد و کالاها را به شکل قاچاق وارد می‌کرد. او پس از محاکمه به ۳سال حبس، ۳سال محرومیت از صادرات و وادرات و ۳سال اقامت در طبس و جریمه نقدی محکوم شد. بقیه متهمان که از جمله آن‌ها مدیرکل وقت امور بین‌الملل گمرک بود هم به حبس و پرداخت چندمیلیارد تومان جریمه و شلاق و... محکوم شدند.

۱۳۸۶ - کارکنان گمرک فرودگاه مهرآباد

ماجرای کارکنان گمرک فرودگاه مهرآباد هم از همان فسادهای اقتصادی بود که بعد از محاکمه متهمان، به اعدام منتهی شد. اولین بار سال۸۶ بود که علیرضا جمشیدی، سخنگوی وقت قوه قضاییه این خبر را به طور رسمی اعلام کرد: «۳کارمند گمرک فرودگاه مهرآباد و یک حق‌العمل‌کار آن به دلیل فساد اقتصادی محکوم به اعدام شده‌اند که در خصوص نفر حق‌العمل‌کار حکم اجرا شده است و سه نفر دیگر در زندان به سر می‌برند». از نکات جالب این پرونده این بود که آن زمان، اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای مداخله‌جویانه، نگرانی خود را از صدور احکام اعدام برای چهار تن از کارمندان گمرک فرودگاه مهرآباد تهران به جرم رشوه‌خواری و جرائم اقتصادی اعلام کرد و خواستار تخفیف مجازات همه کسانی شد که به جرم‌های اقتصادی مشابه محکوم هستند. البته هیچ‌وقت معلوم نشد که این تخلف‌ها دقیقاً چه زمانی افتاده است اما از گوشه و کنار شنیده شد که این ماجرا مربوط به ۱۰سال قبل از اعلام سخنگو بوده است.

سرانجام پرونده:

فرد حق‌العمل‌کار این پرونده که بالای چوبه دار رفت. البته گفته می‌شد که این اعدام هم ۴سال قبل از اعلام سخنگوی وقت قوه قضاییه انجام شده است. سه متهم دیگر محکوم به اعدام هم درخواست یک درجه تخفیف، یعنی تبدیل حکم اعدام به حکم حبس ابد داده بودند که سخنگوی قوه قضاییه از بررسی درخواست آن‌ها خبر داده بود.

۱۳۸۶ – ۸ مفسد اقتصادی معروف

«محمدرضا حکمی، مهرداد قطان، قاسم ممتاز، علی مشهدی‌اسماعیل، پیمان محبی، اسماعیل احمدی زمردی، عباس تقی‌زاده و قاسم خاکی» نام‌های ۸مفسد اقتصادی هستند که اعلام اسامی آن‌ها توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فروردین سال۸۶ حسابی خبرساز شد. آن‌ها در آن زمان به محکومان دانه‌درشت مفاسد اقتصادی معرفی شدند. اطلاعیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حالی پخش شد که ۴سال از تشکیل این ستاد گذشته بود در این سال‌ها، رسانه‌ها فشاری زیادی برای اعلام اسامی مفسدان اقتصادی آورده بودند. بسیاری از کارشناسان و مسئولان کشور هم از این اعلام اسامی استقبال کردند و آن را ورود کشور به مرحله جدیدی برای مبارزه با مفسدان اقتصادی دانستند. البته بخشی از این اسامی، متهمان مربوط به همان فرودگاه پیام کرج بودند. اتهام اکثر آن‌ها هم گرفتن رشوه و همچنین قاچاق کالا بود.

سرانجام پرونده:

اکثر این متهمان دانه‌درشت مفاسد اقتصادی به جریمه نقدی و شلاق و محرومیت از فعالیت‌های وارداتی محکوم شدند.

۱۳۹۰ – مه‌آفرید خسروی

هنوز هم هر چندوقت یکبار تصویری از محمودرضا خاوری در فضای مجازی منتشر می‌شود و داغ دل مردم را به خاطر ماجرای اختلاس ۳هزار میلیارد تومانی تازه می‌کند، اختلاسی که همه آمار و ارقام فسادهای اقتصادی قبل از آن را زیر سایه خودش قرار داد. متهم اول این پرونده «مه‌آفرید خسروی» بود که خیلی‌ها او را به نام «امیرمنصور آریا» می‌شناسند. او کسی بود که با فساد اقتصادی توانست در فهرست ۲۹۰ مرد ثروتمند جهان قرار بگیرد. خسروی در طول سال‌ها فعالیت اقتصادی، کارهای زیادی انجام داد؛ از ساخت جعبه میوه بگیرید تا راه‌اندازی گاوداری. فعالیت‌های اقتصادی او آنقدر گسترش پیدا کرد که هنگام دستگیری در سال ۱۳۹۰ مؤسس ۳۸شرکت و صاحب ۳۸کارخانه شده بود و ۱۸پروژه را برای اجرا در دست داشت. آخرین رویای او هم راه‌اندازی بانک آریا بود که بانک مرکزی در سال ۹۰ مجوز آن را باطل کرد. بیشتر تخلفات اقتصادی این متهم بزرگ تاریخ کشور از طریق «شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» صورت گرفته بود. این شرکت در سال۸۹ توانسته بود سهام کارخانه‌های بسیاری را خریداری کند. استفاده از ال‌سی‌های بانکی را به عنوان روش اختلاس‌های مالی خسروی بیان کرده‌اند. شیوه کار هم به این صورت بود که شرکت گشاینده ال‌سی ریالی یا همان خریدار و شرکتی که ذی نفع ال‌سی است یا همان فروشنده کالا، هر دو از زیرمجموعه گروه آریا بوده‌اند که مالک هر دو یک نفر بود. در این فرآیند بدون آن که عملاً معامله یا جابجایی کالا شکل بگیرد، تنها اسناد بانکی میان دو شرکت منتقل می‌شد تا شرکت دوم و به اصطلاح فروشنده بتواند پول را از بانک دریافت کند. بانک گشایش کننده ال‌سی که با گروه آریا همکاری می‌کرد نیز از شرکت اول، وثیقه معتبر دریافت نمی‌کرد. فساد ۳هزار میلیاردی در اقتصاد ایران ۷بانک را درگیر خود کرد. خسروی همچنین توانسته بود از بانک ملی ایران، تسهیلات ۴۰۰میلیارد تومانی بدون هیچ سند و وثیقه‌گذاری بگیرد که جزو اتهامات او به حساب می‌آمد. یکی دیگر از اتهامات مهم صاحبان شرکت امیرمنصور آریا، پرداخت رشوه به کارکنان دولت و برخی دستگاه‌های اجرایی بود، رشوه‌هایی سنگین که برخی از آن به کیف‌های ۳۰۰میلیون تومانی مشهور شد.

سرانجام پرونده:

در این پرونده بزرگ فساد اقتصادی، ۶۷ متهم که شامل مدیران بانکی و مسئولان مرتبط با شرکت امیرمنصور آریا بودند به دادگاه احضار شدند. مه‌آفرید خسروی یا همان امیرمنصور آریا با توجه به رأی دادگاه در سوم خرداد ۱۳۹۳ به بالای چوبه دار رفت. محمود رضا خاوری، مدیرعامل وقت بانک ملی و از متهمان دیگر این پرونده هم توسط دادگاه به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و بابت دریافت رشوه به ۱۰ سال محکوم شده که این حکم با توجه به فرار خاوری به کانادا اجرا نشده است.

۱۳۹۲ - بابک زنجانی

یک پرونده ۲۰۹جلدی، یکی دیگر از پرونده‌های مهم فساد اقتصادی کشور ما محسوب می‌شود که به نام بابک زنجانی و دو متهم دیگر ثبت شده است. اولین بار نام «بابک زنجانی» در مصاحبه‌ای با یکی از هفته‌نامه‌های کشور بر سر زبان‌ها افتاد. او در آن مصاحبه، چگونگی میلیاردر شدنش را تعریف کرده بود که البته بعدها بخش‌هایی از این مصاحبه مثل اینکه او راننده نوربخش، رئیس وقت بانک مرکزی بوده است تکذیب شد. نام زنجانی یک بار دیگر هم بسیار شنیده شد و آن هم وقتی بود که محمود احمدی‌نژاد در صحن مجلس از بابک زنجانی نام برد و با پخش یک فیلم گفت که برادر روسای مجلس و قوه قضاییه ایران، از سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی، خواسته که او را با بابک زنجانی آشنا کند تا بتواند چند شرکت این سازمان را خریداری کند. بعدها زنجانی خودش را قربانی افشای همین فیلم دانست. به هر حال، اتهام اصلی زنجانی این بود که در زمان تحریم‌های وضع شده علیه ایران بر سر برنامه هسته‌ای، بیش از دو میلیارد دلار نفت را فروخت اما پول آن را به دولت برنگرداند. حتی اموال قابل توجه بابک زنجانی که در اختیار قوه قضائیه قرار گرفت هم نتوانست بدهی زنجانی به دولت را تسویه کند. زنجانی همچنین به فساد فی‌الارض از طریق اختلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تأمین اجتماعی، پولشویی، جعل ۲۴ فقره اسناد و صورت‌حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی و جعل دستور انتقال بین بانک‌ها متهم شده است.

سرانجام پرونده:

بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده به نام‌های شمس و هروی، ۲۶بار در جلسات دادگاه حاضر شدند تا بالاخره در اسفند سال ۹۴، هر سه آن‌ها به عنوان «مفسد فی‌الارض» محکوم به اعدام شدند. پرونده آن‌ها به دیوان عالی کشور رفت که در آنجا حکم زنجانی تأیید و حکم دو متهم دیگر نقض شد. بلافاصله وکیل زنجانی درخواست اعاده بازرسی را به دیوان عالی کشور داد تا همچنان این پرونده مفتوح بماند.

۱۳۹۳ - محمدرضا رحیمی

شاید هیچ‌کس فکرش را نمی‌کرد که نام «محمدرضا رحیمی» معاون اول رئیس دولت دهم هم در فهرست متهمان فساد اقتصادی قرار گیرد. اتهامات وارده به رحیمی شامل اخذ رشوه (قبول مال به‌طور غیرمستقیم) و تحصیل مال از طریق نامشروع بود. در حقیقت در روند رسیدگی به پرونده فساد و اختلاس در بیمه ایران بود که یکی از متهمان اصلی پرونده اعلام کرد مبلغ قابل توجهی را به حساب شخصی رحیمی ریخته است. از همان‌جا بود که به معاون اول احمدی‌نژاد، لقب جعبه‌سیاه پرونده اختلاس بیمه ایران داده شد. یکی از ماجراهای جنجالی این پرونده، اطلاعیه‌ای بود که بعد از مشخص شدن رأی دادگاه، از سوی دفتر محمود احمدی‌نژاد خطاب به ملت درباره اتهامات رحیمی صادر شد و چندوقت بعد هم خود رحیمی در نامه‌ای به آن جواب داد. در اطلاعیه دفتر رییس دولت نهم و دهم آمده بود که اتهامات رحیمی ربطی به دولت احمدی‌نژاد ندارد. رحیمی هم در بخشی از نامه خود به احمدی‌نژاد نوشت: «رحیمی محکوم امروز، چوب لجبازی‌ها و آبروبری‌های گاه و بیگاه شما را می‌خورد».

سرانجام پرونده:

ابتدا شعبه۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، رحیمی را به ۱۵سال حبس، پرداخت ۲میلیارد و ۸۵۰میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرد. معاون اول دولت دهم به این حکم اعتراض کرد و پرونده به شعبه۱۱ دیوان عالی کشور رفت. این شعبه مجازات حبس رحیمی را از ۱۵سال به ۵سال و ۹۱روز کاهش داد. رحیمی در بهمن ماه سال ۹۳راهی زندان اوین شد و در اسفند سال ۹۶با تحمل حدود ۳سال زندان با استفاده از «نظام آزادی مشروط» آزاد شد.

۱۳۹۶ - حمید بقایی

۱۸ تیر سال ۹۶ بود که خبر بازداشت حمید بقایی، از یاران همیشگی احمدی‌نژاد و معاون اجرایی او در دولت دهم در رسانه‌ها منتشر شد. حدود ۲هفته بعد از بازداشت، بقایی با قرار وثیقه آزاد شد و از ۲۵مهرماه سال۹۶، مقابل قاضی دادگاه نشست تا به اتهاماتش رسیدگی شود. مسئولان دستگاه قضا، اتهامات حمید بقایی را تصرف غیرمجاز، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی اعلام کردند و گفتند که حتی در بازجویی اولیه، اتهام دیگری مطرح شد که دو میلیون یورو وجه نقد، بدون ثبت و ضبط رسمی در اختیار این متهم قرار گرفته است. یکی از مهم‌ترین اتهامات بقایی که بیشتر از بقیه شنیده شد مربوط به گزارش دیوان محاسبات کشور درباره تأسیس دانشگاه غیرانتفاعی جامع بین‌الملل ایرانیان و اقدامات خلاف قانونی چون افتتاح حساب شخصی به نام احمدی‌نژاد و بقایی پیش از ثبت دانشگاه و واریز مبلغ ۱۶۰میلیارد ریال از سوی دولت به این دانشگاه بود که مصداق تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی به حساب می‌آید.

سرانجام پرونده:

دادستانی تهران حکم محکومیت حمید بقایی را در ۷۷صفحه منتشر کرد که شامل انفصال دائم از خدمت، زندان، شلاق، جزای نقدی به مبلغ بیش از ۷۰میلیارد تومان و رد اموال دولتی می‌شد.  حمید بقایی در حال حاضر در زندان به سر می‌برد.