به گزارش مشرق، حشمت الله فلاحت پیشه با اشاره به  موضوع تصویب FATF در مجلس گفت: آنچه که در مجلس مطرح شده FATF نیست، بلکه چهار لایحه ای است که درمجلس وجود دارد که از این ۴ لایحه، 2 کنوانسیون خارجی و بین المللی است و 2کنوانسیون داخلی است.

وی ادامه داد:کنوانسیون های داخلی که یکی "لایحه اصلاح قانون مقابله با پولشویی" و دیگری "لایحه اصلاح قانون مقابله با تامین مالی تروریسم" است  که این دو در مجلس مطرح و تصویب شده و FATF (گروه ویژه اقدام مالی)از آن موضوع استقبال کرده است.

بیشتر بخوانید:

سراب بهبود روابط بانکی با تصویب لوایح مرتبط با FATF

نماینده مردم اسلام آباد غرب و دالاهو در مجلس با بیان اینکه دو کنوانسیون فوق جزو ۴۰چهل و چند موضوعی است که  "گروه ویژه اقدام مالی" یا FATF مطرح کرده  و از آن استقبال کردند،اما نیاز به یک سری اصلاحات است تا نظر آن‌ها  تامین شود،افزود:دولت،اصلاحات را انجام داده و آن را به مجلس فرستاد.در نهایت مورد دوم یعنی "منع تامین مالی تروریسم" حذف شد و یک مورد "مبارزه با پولشویی "مانده است که هنوز در گیرودار مرحله ایراد و رد و غیره است که در مجلس که باید درباره آن تصمیم گرفته شود.

فلاحت پیشه با بیان اینکه از این لایحه های چهارگانه؛یک داخلی و 2 کنوانسیون خارجی هنوز مانده است، افزود: از کنوانسیون های خارجی اولی کنوانسیون پالرمو (مقابله با تامین مالی جرایم سازمان یافته) و دیگری CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) است؛برای پالرمو  مجلس ۵ تحفظ و حق شرط گذاشت و با این حق شرط ،از مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و مجمع روی آن جدی بوده  و باید تصمیم بگیرد و در نهایت هم مجمع تشخیص می‌تواند مصلحتیآن را بپذیرد یا رد کند.

وی با اشاره به این موضوع که  احتمال اینکه "کنوانسیون مقابله با تامین مالی جرایم سازمان یافته" در مجمع تشخیص مصلحت نظام  تایید بشود،زیاد است،تاکید کرد: موضوع دوم کنوانسیون پرسروصدای CFT یا مقابله با تامین مالی تروریسم است که این حدود سه ماه پیش در دستورکار مجلس قرار گرفت، یعنی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس آن را  با حق تحفظ تصویب کرده و به صحن فرستاد.

فلاحت پیشه ادامه داد:تعدادی از نمایندگان برای تصویب آن درخواست دوماه مهلت کردند و اعتقاد داشتند از آنجا که در برجام آمریکایی ها کارشکنی کردند ما منتظر نتیجه برجام می مانیم،این دوبه حالت تعلیق درآمدند اما این تعلیق ربطی به محتوای لایحه  نداشته و به روندهای کلی سیاست خارجی ایران مربوط می شود.

هیچ تصمیمی را خلاف منافع ملی و مصالح نظام  اتخاذ نخواهیم کرد

این نماینده مردم درمجلس دهم با اشاره به این که رییس مجلس اعلام کرد که  CFT  به کمیسیون امنیت ملی مجلس برگردد و بعد از دوماه طبق آیین نامه در دستورکار کمیسیون گذاشته شد،تصریح کرد:درکمیسیون نظر خود را درباره CFT دادیم و آن را در قالب نامه ای به آقای لاریجانی تقدیم کردیم و تا الان در هیئت رئیسه است؛اگر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی  آن را در دستورکار قرار دهد، در صحن علنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت با نظر مجلس به شورای نگهبان می رسد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان مثالی درباره اینکه کشورهایی که بخواهند فوتبال حرفه ای را دنبال کنند باید عضو فیفا باشند، ادامه داد:این روزها پیامک‌های تهدیدآمیز و مشکوکی برای نماینده ها در مورد بحث پذیرش و عدم پذیرش FATF ارسال می شود که در نوع خود جالب است و در پاسخ به این پیامک ها می گویم که ما هیچ اقدام و تصمیمی را خلاف منافع ملی و مصالح نظام  اتخاذ نخواهیم کرد و درFATF هم همین شرایط وجود دارد.

حدود ۵۰ درصد جرایم مبتنی بر پولشویی در آن انجام می شود

فلاحت پیشه با اشاره به اینکه به هر حال "گروه اقدام مالی" به همه کشورها توصیه هایی را می کند و این توصیه‌ها را بعضی کشورها اجرا می کنند و بعضی نمی کنند،تاکید کرد:جالب این جا است که آمریکا با وجود توان و نفوذ مالی خود که در راس سازوکارهای FATF است ؛حدود ۵۰ درصد جرایم مبتنی بر پولشویی در آن انجام می شود و درصد بسیاری هم در کشور چین به عنوان کشور دوم انجام می شود.

نماینده مردم دالاهو و اسلام آباد غرب درمجلس، ادامه داد:در کمیسیون امنیت ملی مجلس برای نخستین بار مدیران عامل اغلب بانک ها اعم از بانک های دولتی، خصولتی و خصوصی که بیشترین مناسبات خارجی را دارند،به همراه معاون بانک اقتصادی وزارت خارجه،معاون بانکی وزارت اقتصاد و معاون بین المللی بانک مرکزی دعوت کردیم؛همه به اتفاق معتقد بودند که ایران باید باکارگروه  FATF همکاری کند.

بهانه زدایی از دشمنان با استفاده از حق تحفظ درمورد کنوانسیون های  بین المللی

وی با اشاره به اینکه بههرحال بانک های ما معتقدند که اگر با FATF همکاری نشود،ممکن است عملاً نتوانند معاملات خارجی داشته باشند،گفت: لذا معتقدم اگر با حق تحفظ درمورد کنوانسیون های مربوطه کارکنیم بهانه زدایی می شود،ولی در نهایت رای مجلس در این زمینه مهم است.

با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درباره اینکه مجلس و دولت خود باید تصمیم بگیرند،تاکید کرد:رهبری فرمودند که "مجلس و دولت عاقل و بالغ هستند و کشور را از بلاتکلیفی می‌توانند خارج کنند"،دولت و مجلس می توانند رای مثبت یا منفی بدهند و یا با حق تحفظ این کنوانسیون ها را بپذیرند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه که با حق تحفظ قوی می‌توانیم کنوانسیون های بین المللی را بپذیریم،تاکید کرد: همه ما درعین حال که از دشمنان مان بهانه زدائی می کنیم،خلاف منافع ملی عمل نخواهیم کرد و این نظر قطعی مجلس است.

گفتنی است،FATF  یک قرارداد نیست؛بلکه یک سازمان بین دولتی است.«گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force   FATF)در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضوگروه «جی 7» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد.

حق شرط یا تحفظ یا تحدید تعهد در حقوق بین‌الملل به معنای خودداری از اعمال بخشی از مقررات یک معاهده توسط یکی از طرف‌های آن معاهده است.