وی با اشاره به انحصار در تعرفه، سرمایه اولیه و سایر امتیازات دیگر که در اختیار خودروسازان قرار دارد، افزود: اکنون که با مسائلی در حوزه صنعت خودروسازی و قطعه سازی روبرو هستیم که بیشتر در حوزه ستاختاری می باشد و باید به دنبال یک راه حل متعادل باشیم تا هم از تولید حمایت شود و هم از مصرف کننده.

وزیر کشور تاکید کرد: مردم چون انقلاب و کشورشان را دوست داشته و به آن اعتقاد دارند، در حال حاضر این شرایط را تحمل می‌کنند. در این شرایط باید برنامه‌ریزی ها به گونه ای باشد که تغییرات اساسی در ساختارها بدهیم و مشکلات مردم به سرعت حل و فصل شود.

بیشتر بخوانید:

رحمانی فضلی: شاهد کاهش قیمت ارز و سکه خواهیم بود

رحمانی فضلی درباره اینکه گفته می‌شود دولت از افزایش نرخ ارز به دنبال کسب درآمد بوده است ضمن رد این موضوع، گفت: برای ما حفظ انقلاب، بسیار مهم تر از این مسائل است. لذا دولت به هیچ وجه به دنبال این موضوع نبوده است و راهکارهای بهتری برای کسب درآمد دولت وجود دارد.

وی ادامه داد: اگر دولت، مردم، تولیدکنندگان و تجار درک متقابلی از یکدیگر نداشته باشند، کشور اداره نمی‌شود و به همین خاطر همه ارکان نظام باید در مسائل، درک متقابل داشته باشند.

وزیر کشور با اشاره به برخی سخنان و پیشنهادات مدیران صنایع خودروسازی مبنی بر افزایش قیمت خودرو، گفت: قطعا جامعه کشش و توان افزایش قیمت خودرو را ندارد. بنابراین باید مکانیزمی به کار رود که قیمت نهایی تولید خودرو کاهش یافته و به کیفیت آن افزوده شود.

رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه باید درک درست از منافع ملی داشته باشیم، افزود: اگر فهم مشترک بین دولت، مردم، تولید کننده و تجار ایجاد نشود، نمی‌توانیم به مشکلات فائق بیاییم. بنابراین ایجاد این فهم مشترک امری ضروری است.

وی با بیان اینکه برای حل مشکلات صنعت خودرو و سایر بخش ها باید راه حل های تعادلی بیابیم، تصریح کرد: پایه های اول امنیت کشور اقتصاد است، لذا ثبات و امنیت جامعه را باید حفظ کنیم. مدیران در چارچوب اختیار قانونی، حداکثر توان خود را برای حل مشکل صنعت خودروسازی به کار گیرند و باید همه کمک کنیم تا از این شرایط عبورنمائیم.

وزیر کشور از ارائه پیشنهادات و مشکلات مطرح شده در این جلسه به رئیس جمهوری و پیگیری این مسائل در جلسات ستاد اقتصادی دولت خبر داد.

در ادامه این جلسه نیز عسگری، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، ضمن ارائه گزارشی از واردات قطعات خودرو در ۶ ماهه نخست سال جاری، بر حمایت جدی گمرک به منظور تسهیل در ترخیص کالاهای مورد نیاز صنعت خودرو تأکید کرد.

عسگری در ادامه این نشست، پیشنهاداتی به منظور تسریع در ترخیص کالاهای موجود در گمرک ارائه کرد که مورد موافقت اعضای جلسه قرار گرفت. لذا انتظار می رود از این پس شاهد ترخیص به موقع کالاها باشیم.

صالحی نیا، معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت، ضمن پاسخ به سوالات و مشکلات قطعه سازان و صنایع خودروسازی، از مصوبه دولت برای تسهیل در ترخیص کالاهای اولویت‌دار، بدون پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز خبر داد و گفت: پیشنهاداتی برای افزودن تعدادی از کالاها و مواد اولیه مرتبط با صنایع خودرو به این فهرست بررسی خواهد شد تا مشکلات مطروحه مرتفع شود.

شیوا، رئیس شورا و مرکز ملی رقابت نیز ضمن تشریح وضعیت فعلی صنعت خودرو، آن را نتیجه نا اطمینانی مردم از آینده دانست و به انتقادات مطرح شده از سوی شرکت های خودروساز و واحدهای قطعه‌ساز پاسخ داد.

وی ضمن اشاره به جایگاه قانونی شورای رقابت در بحث قیمت‌گذاری خودرو، افزود: مشکل عمده خودروسازان بحث قیمت نیست بلکه خارج شدن عرضه و تقاضا از حالت تعادل است.

همچنین در ادامه جلسه، نوابی رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ضمن اشاره به عملکرد این سازمان به تشریح مصوبه دولت در خصوص واگذاری مکانیزم قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار، تصمیم‌گیری نهایی در خصوص موضوع اختفاء و احتکار شرکت‌های خودروساز پرداخت.  

گفتنی است، در این جلسه رئیس و دبیر انجمن خودرو سازان و قطعه سازان و تعدادی از مدیران شرکت های خودرو ساز و واحدهای قطعه ساز مطرح کشوری به بیان مشکلات و پیشنهادات خود پرداختند.