به گزارش مشرق، همزمان با قوت گرفتن احتمال تایید صلاحیت «برت کاوانا» برای عضویت در هیأت قضات دیوان عالی آمریکا، روز پنج‌شنبه (به وقت واشنگتن) صدها نفر از معترضان به مخالف کاوانا، در ساختمان کنگره آمریکا تحصن کردند.
این معترضان که پلاکاردهایی با شعارهایی چون «نه به کاوانا»، «صدای زنان باید شنیده شود» و «ما حرف قربانیان را باور می‌کنیم» به دست داشتند، سناتورهای آمریکایی را خطاب قرار داده و از آن‌ها می‌خواستند از دادن رأی مثبت به کاوانا خودداری کنند.
با ادامه این اعتراضات و سرایت آن به طبقات بالاتر ساختمان کنگره آمریکا، پلیس کنگره وارد عمل شده و شمار زیادی از معترضان را محاصره و سپس آن‌ها را بازداشت کرد.
پلیس کنگره ساعتی بعد با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد در جریان این اعتراضات مجموعا ۳۰۲ نفر بازداشت شده‌اند. این افراد به «ایجاد ازدحام، ایجاد اختلال در آمد و شد و ایجاد مزاحمت» متهم شده‌اند.
«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا تابستان امسال کاوانا را برای عضویت در هیأت قضات دیوان عالی این کشور نامزد کرد. تصور می‌شد این حقوقدان شناخته‌شده کار دشواری برای تایید صلاحیت در کنگره نداشته باشد، اما انتشار اتهاماتی علیه وی در زمینه تعرض جنسی به زنی به نام «کریستین بلسی فورد» موجب شده تا روند تایید صلاحیت وی با مانعی جدی روبرو شود.
فورد که مدعی است سه دهه پیش، زمانی که تنها ۱۵ سال داشته، مورد تعرض جنسی کاوانا قرار گرفته، هفته گذشته در کمیته قضایی سنای آمریکا حضور یافت و علیه کاوانا شهادت داد. با این وجود، کاوانا این اتهامات را رد کرده و مدعی شده که افرادی به دنبال ترور شخصیت او هستند.
در پی بروز این جنجال‌ها، ترامپ تحت فشار سناتورها اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) را ملزم کرد که ظرف یک هفته درباره ادعاهای فورد و دو زن دیگری که اخیرا کاوانا را به تعرض جنسی متهم کرده‌اند، تحقیق کند. با این وجود، اکنون مشخص شده که کاخ سفید از اف‌بی‌آی خواسته دامنه این تحقیقات را محدود کند، تا جایی که به ادعای دموکرات‌ها عملا این تحقیق نتیجه‌ای نخواهد داشت.
قرار است روز شنبه در صحن سنا درباره صلاحیت کاوانا رأی‌گیری شود. با توجه به اکثریت جمهوری‌خواهان در سنا، همچنان انتظار می‌رود که صلاحیت کاوانا با وجود اتهامات طرح‌شده علیه او، تایید شود.
دیوان عالی آمریکا بالاترین مرجع حل اختلاف در آمریکاست و از آنجا قضات آن کرسی خود را به صورت مادام‌العمر در اختیار دارند، تغییر ترکیب هیأت قضات می‌تواند تا سال‌ها بر وضعیت سیاسی داخل آمریکا اثر بگذارد.
