فسخ قرارداد کار یکی از مولفه های از بین بردن امنیت شغلی کارگران است. قانون گذاران قانون کار مدعی این هستند که در تنظیم قانون کارتوجه ویژه ای به موضوع امنیت شغلی کارگران داشتند و به ادعای خودشان در قانون جدید سعی کرده اند با افزایش امنیت شغلی کارگران زمینه آرامش و آسودگی خیال را فراهم کنند اما روند نامناسب اقتصادی و رشد قراردادهای موقت شاهد عدم امنیت شغلی کارگران هستیم، چرا که در حاشیه قراردادهای موقت نیز شاهد فسخ قرارداد کار هستم.

«فسخ قرارداد کار» یکی از بحث برانگیزترین موضوعات پس از تصویب قانون کار در سال 1369 تاکنون بوده است. قانون کار تنها در ماده 27 به موضوع فسخ قرارداد کار پرداخته است. این ماده از قانون بیان می‌دارد که «چنانچه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آئین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار (یا نظر مثبت انجمن صنفی) که نماینده کارگران در آن کارگاه هستند و با پرداخت مطالبات و حقوق معوقه به وی، قرارداد کار را فسخ نماید».

بیشتر بخوانید:

معیشت کارگران در گیر و دار نبود وزیر کار

 برخی از کارشناسان اقتصادی بر این اعتقاد دارند که ساختار نامتوازن اقتصادی و وجود یک اقتصاد رانتی باعث شده قراردادهای کار موقت در کشور رواج یابد.

محمد عطاردیان،محمد عطاردیان رئیس هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران درباره  این دیدگاه معتقد است: قرارداد موقت ارتباطی به اقتصاد رانتی ندارد. قرارداد موقت رابطه‌ای بین کارگر و کارفرما است که نه می‌شود آن را از بین برد و نه می‌شود جایگزین کرد. هر کدام از این‌ها برای خود جایگاهی دارند. دو حالت وجود دارد. در شرایطی که در کشور اشتغال گسترده باشد، به تبع تقاضا برای کارگر و حقوق‌بگیر زیاد می‌شود. به تبع هر کسی که کار می‌کند، به دنبال جایی است که حقوق بیشتری دریافت کند، بنابراین در چنین فضایی کارفرماها با یکدیگر رقابت می‌کنند و به‌گونه‌ای باید حقوق بدهند که کارمند یا کارگر پیش آنها بماند و سعی هم کنند که قرارداد دائم با او ببندند تا بتوانند نیروی کار را نگه دارند؛ البته اگر از او راضی باشند. یعنی نیروی کار دوره آزمایشی را بگذراند. حتی برای رفتن او ممکن است سخت هم بگیرند. اما در مقابل، اگر کار کم باشد، به تبع تقاضا برای نیروی کار کاهش می‌یابد. در یک چنین شرایطی، کارگران هستند که می‌خواهند قرارداد موقت ببندند تا اگر کسی به آنها بیشتر پرداخت کرد، بتوانند جای دیگری بروند. در حال حاضر کار در کشور کم و عرضه زیاد است.نکته‌ای که وجود دارد، این است که در هر دو حالت، هیچ‌گاه کسی راجع به کار صحبت نمی‌کند و هر طرف درباره منافع خود صحبت می‌کند. اما اگر در کشور راجع به کار فکر شود، قراردادی که منعقد می‌شود، به‌گونه‌ای خواهد بود که قرارداد چه در دوره رکود و چه در دوره رونق، به نفع کار باشد تا تولید و خدمات پیشرفت و توسعه پیدا کند.

قرارداد موقت مربوط به اقتصاد رانتی نیست، بلکه دلیل آن این است که ما هیچ نقشه و برنامه استراتژیکی برای توسعه اشتغال در کشور نداریم. در عین حال، اقتصاد کشور دچار رکود است و قانون کار نیز به‌نحوی نوشته شده که کارگر هر زمانی بخواهد، می‌تواند کار را زمین بگذارد و برود، ولی کارفرما به سادگی نمی‌تواند با کارگر قطع همکاری کند. به خصوص در شرایط رکود، کارفرماها به قرارداد موقت روی آورده‌اند تا لااقل کارگر را برای مدتی داشته باشند. مدت قرارداد که تمام شد، با او قطع همکاری کنند.

علی خدایی ، عضو هیأت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار کشور  درباه وضعیت معیشتی کارگران گفت:سال گذشته در شورای عالی کار معیارهای یک زندگی حداقلی را مطرح کردیم و در شورا به ثبت رساندیم. این شورا را در کمیته مزد به صورت فعال نگه داشتیم و اکنون در تلاشیم تا قدرت خرید کارگران را افزایش دهیم.

 وی بیان کرد: در حال حاضر مهمترین موضوع در زندگی ما امنیت شغلی است. متأسفانه مشاهده می کنیم که حدود سه و نیم میلیون کارگر غیررسمی و بیمه نشده در شرایط ظالمانه کار می کنند و حقوقی کمتر از قانون کار دریافت می کنند که این موضوع ظلم به آنهاست و در تلاشیم تا به آن رسیدگی کنیم.

خدایی با بیان اینکه صرفاً صحبت از بهبود تولید می کنیم گفت:باید بر اساس آمار بتوانیم مدعی حمایت از تولید در کارخانه باشیم. در زمینه تولید اینقدر یک طرفه فریاد زدیم که باعث شد قسمت‌های دیگر کاملاً فراموش شود و هنگامی که ما به مسائل دیگر اشاره می‌کنیم برخی ما را محکوم می‌کنند که شما به موضوع تولید توجهی ندارید.

خدایی اظهار داشت: امروز به دلیل قراردادهای موقت تشکلات کارگری ما نمی‌توانند فعالیت‌های خود را به درستی انجام دهند. در حالی که اگر از حقوق کارگر دفاع کنند توسط کارفرما اخراج می‌شوند. ما در مورد همه مطالبات صحبت می‌کنیم و در این زمینه مذاکره را در دستور کار قرار می‌دهیم و از هیچکدام از مطالبات عقب‌نشینی نمی‌کنیم.

عضو هیأت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار کشور ادامه داد: زمانی که برای قراردادهای موقت سقفی تعیین شود مشخصاً تکلیف قراردادهای مستمر مشخص می شود. بنابراین تفسیر غلطی از قانون به قراردادهای موقت منجر شده است و لازم است این تفسیر غلط اصلاح شود تا نابسامانی قراردادها سامان داده شود.

وی به آفت های قراردادهای موقت برای بازار کار اشاره افزود: با تفسیر نادرست از تبصره 2 ماده 7 قانون کار و غفلت از تکلیف قانونی در تبصره یک این ماده حق بخش عظیمی از کارگران ضایع شده است. به همین دلیل خواهان اجرای صحیح تبصره یک این ماده و تعیین سقف برای قراردادهای موقت در کارهای با جنبه مستمر قراردادهای دائم هستیم.آیین‌نامه تعیین سقف زمانی برای قرادادهای موقت در مشاغل غیر مستمر از تیرماه سال 97 از سوی ربیعی به دفتر جهانگیری ارسال شد، اما با تغییر و تحول در سکاندار وزارت کار این آیین نامه هنوز در دولت معطل تصویب است.

قراردادهای موقت در فضای کسب و کار تبدیل به عاملی شده تا هم کارگران با توجه به کاهش امنیت شغلی خود به آن معترض باشند و هم کارفرمایان و تولیدکنندگان نتوانند برنامه ریزی بلند مدتی برای نیروی کار داشته باشند. قراردادهای موقت هم بر کارگران هزینه تحمیل می کند و هم تبدیل به یکی از چالش های پررنگ در فضای کسب و کار شده است. این هزینه های اضافی علاوه بر اینکه اثرات جبران ناپذیری بر تولید ملی دارد سبب می شود تا تولید کنندگان نتوانند در بازار رقابتی موفق باشند و در نهایت کارگر و کارفرما هر دو متضرر می شوند.در شرایطی که گلایه نیروی کار برای افزایش فسخ و قرارداد موقت افزایش یافته است، راهکار حل مشکل چیست؟