به گزارش مشرق، در این گزارش آمده است: بخش بانکداری و خدمات مالی ایران در مقایسه با استانداردهای جهانی توسعه‌نیافته باقی خواهد ماند؛ سال‌ها تحریم از ورود شرکت‌های خارجی و به‌کارگیری سرمایه‌ و تخصص این شرکت‌ها در بازار ایران ممانعت کرده است. در حالی‌که رفع نسبی تحریم‌ها در سال 2016 باعث دسترسی ایران به دارایی‌های مسدودشده در گذشته شده است و زمینه مشارکت خارجی را در این حوزه افزایش خواهد داد، اما مداخله سنگین دولت در بخش بانکداری و ضعف نظارت‌های قانونی بر این بخش همچنان مانع از حضور شرکت‌های خارجی در این بازار می‌شود؛ ضمن آن‌که نگرانی‌هایی نیز در خصوص مواجهه با تحریم‌های باقی‌مانده و جدید آمریکا نیز وجود دارد.

بیشتر بخوانید:

سیاست‌های پولی باید منطق داشته باشد و تأثیر در بخش حقیقی اقتصاد را تضمین کند

در این گزارش اقتصادی پس از بررسی چشم‌انداز صنعت بانکداری ایران به تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها در این صنعت پرداخته می‌شود. در عین حال گزارش مذکور به مرور کلی صنعت بیمه، مدیریت دارایی و بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. همچنین چشم‌انداز اقتصاد کلان ایران با در نظرگرفتن شرایط برقراری تحریم‌ها تحت سه سناریوی مختلف به تفصیل بررسی می‌شود.

پیش‌بینی ده‌ساله متغیرهای کلان اقتصادی و صنعت بانکداری ایران از جمله دارایی‌ها و بدهی‌های بخش بانکداری ایران و نسبت‌های کلیدی در این بخش از جمله نسبت وام به سپرده و وام به دارایی از جمله داده‌هایی است که هر فصل در این گزارش به‌روزرسانی می‌شود و مورد توجه فعالان اقتصادی و علاقمندان است.

فعالان اقتصادی، کارشناسان و علاقمندان برای تهیه گزارش کامل صنعت بانکداری و خدمات مالی بیزریپورت می‌توانند به پایگاه اینترنتی گروه تحقیقات بین‌المللی بیزریپورت به آدرس http://passport.irمراجعه کنند.