به گزارش مشرق، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، در جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی که ظهر امروز برگزار شد با اشاره به ظرفیت های فراوان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی برای توسعه اقتصادی کشور،‌ اظهار داشت:‌ مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فرصت بزرگی برای توسعه کشور هستند و بی انصافی است اگر جایگاه این مناطق را به مراکزی برای واردات کالا تنزل دهیم و تهدیدی برای تولید داخلی کشور تلقی کنیم.

بیشتر بخوانید:

اظهارات جهانگیری درباره بازگشت تحریم‌ها

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می توانند نقش ویژه ای به خصوص در شرایط تحریم ایفا کنند، از دبیرخانه شورا خواست دستور کار جلسه آتی شورا با این رویکرد تنظیم شود که چگونه می توانیم استفاده بیشتری از ظرفیت های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دوران تحریم و شرایط جدید پیش روی کشور داشته باشیم.

وی همچنین رعایت ملاحظات زیست محیطی در ایجاد مناطق و شهرهای جدید را ضروری و پراهمیت خواند و با اشاره به مسائل زیست محیطی در منطقه ویژه اقتصادی عسلویه، گفت: باید برای بهبود شرایط زندگی ساکنان اینگونه مناطق برنامه ریزی دقیقی صورت پذیرد.

در این جلسه که وزیر دادگستری، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، استاندار یزد و رییس کل گمرک جمهوری اسلامی نیز حضور داشتند، صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی اروند، انزلی، ارس، ماکو، کیش، قشم و چابهار منتهی به سال مالی 1396 مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد.

طرح جامع منطقه آزاد تجاری- صنعتی اروند، طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان، واردات ماشین آلات مرتبط با پروژه های گردشگری مربوط به منطقه ویژه اقتصادی زرندیه، اصلاح تبصره ماده 42 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد و تغییر کاربری فرودگاه منطقه ویژه اقتصادی پیام از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

در این نشست همچنین استاندار یزد گزارشی از جلسات برگزار شده برای بررسی طرح الحاق محدوده ای به منطقه آزاد یزد ارائه کرد و پس از بیان توضیحاتی در خصوص نظرات موافق دستگاههای اجرایی ذیربط، مقرر شد این موضوع با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط به طور دقیق بررسی شود و در صورت تایید، این طرح برای بررسی و تصویب نهایی به جلسه هیات وزیران ارائه شود.