به گزارش مشرق، پولشویی از نمونه نارسایی‌ها و به تعبیری فساد‌های اقتصادی به شمار می‌رود که تشدید، تعمیق و ظهور و بروز آن در هر اقتصادی زیان بار و خسران آور خواهد بود.
تبدیل سود حاصل از خلافکاری به فساد و دارایی‌های به ظاهر مشروع را پولشویی می‌گویند و در فرآیند مذکور، پول حاصل از اقدامات غیر قانونی تبدیل به پول یا ثروتی می‌شود که در ظاهر از راه‌های قانونی به دست آمده و بدین ترتیب در ظاهر امر، پول شسته شده وارد اقتصاد می‌شود.
یکی از وجه اشتراکات پولشویی در تمامی کشور‌ها براین امر مبتنی می‌شود که منشاء اصلی پول مشخص نیست و به تعبیری با ابهام همراه است و به واقع اکثریت قریب به اتفاق پولشویان افرادی هستند که از راه اختلاس، رشوه، قاچاق مواد مخدر و اقدامات اینچنینی، کسب پول کرده‌اند و به واسطه پولشویی در صدد، تمیز کردن پول و دارایی نامشروع کسب شده خویش هستند.
در ارتباط با تاریخچه پولشویی و خواستگاه آن، اَقوال متعدد و متکثر است، اما بدون تردید وجه اشتراک تمامی پولشویی‌ها، پول کثیفی است که از طرق غیر قانونی تأمین شده و عوامل این اقدام غیر قانونی، تلاش می‌کنند به اصطلاح با شستن آن، دارایی حاصل شده را در ظاهر امر تطهیر کنند.
بیژن بیدآباد، اقتصاد دان، در تشریح مراحل پولشویی، گفت: تبدیل یا انتقال مال با علم به اینکه مال مذکور از طرق غیر قانونی که جرم انگاری شده، تأمین شده است با هدف پنهان کردن آن یا تغییر دادن منشاء غیر قانونی مال نامشروعِ کسب شده برای فرار از پیامد‌ها و تبعات قانونی جرم انجام شده یکی از نخستین مراحل این اقدام غیر قانونی در عرصه اقتصادی است.
بنابر قانون، پولشویی در ایران، جرم محسوب می‌شود و در تعریف این جرم آمده است: "تحصیل، تملک یا نگهداری یا استفاده از عواید حاصل فعالیت‌های غیر قانونی با علم به اینکه بطور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد. "
آباد معتقد است: یکی از راهکار‌های مقابله با پولشویی را باید در سیستم مالیات بر ارزش افزوده جستجو کرد و اگر این سیستم به‌صورت کامل، دقیق و هدفمند و اصولی اجرایی شود، قادرخواهد بود بخش عمده معاملات عمده مالی در اقتصاد را تحت نظارت قرار دهد و از فرار مالیاتی جلوگیری کند.
به زعم وی در سیستم مالیات بر ارزش افزوده، تمامی مودیان، مامور مالیاتی هستند و با عنایت به این واقعیت که مودیان مجاب هستند به واسطه اعتبار مالیاتی به ارائه فاکتور مبادرت ورزند، زمینه شناسایی خودجوشِ میزان معاملات سایر مودیان نیز فراهم خواهد شد و در نهایت این پروسه باعث شفافیت هر چه بیشتر در معاملات و مبادلات اقتصادی خواهد شد.
با مطالعه و بررسی گزارش‌های موجود با اَشکال و طرق مختلفی از پولشویی مواجه می‌شویم که این تنوع و تکثر بنابر اقتضائات و شرایط حاکم بر کشور‌ها و قوانین و ضوابط جاری و ساری درآن‌ها متفاوت و متنوع است.
یکی از متدوال‌ترین روش‌های پولشویی به این شیوه مبتنی و استوار است که پولشویان برای کاهش جلب توجه و به تعبیری رد گم نمودن، مقادیر زیادی از پول و دارایی نامشروع کسب شده را به مقادیر خُرد و کوچک‌تر تبدیل می‌کنند و یا آن را در بانک و مراکز دیگر سرمایه گذاری می‌کنند.
سرمایه گذاری در بانک‌های خارجی بخصوص بانک‌های فعال در کشور سوئیس یکی دیگر از روش‌های موسوم پولشویان کلان در کشور‌های جهان است و از همین جهت، کشور سوئیس را با همه خصوصیات و ویژگی‌های برجسته‌ای که از آن برخوردار است را به مرکزی برای فعالیت عوامل پولشویی، شهره کرده است.
یکی از اهداف پولشویان به این امر مبتنی می‌شود که پول حاصل شده از فعالیت‌های غیر قانونی را با پول‌های سالم و تمیز مخلوط و تلفیق کنند تا به این صورت، امکان شناسایی آن سخت و دشوار گردد.
تبعات و پیامد‌های پولشویی بر اقتصاد
بنابر گزارش‌های موجود، سالیانه نزدیک به دو میلیارد دلار پول تطهیر می‌شود که این عدد درشت موید عمق فساد و ناهنجاری است که در قالب و پوشش پولشویی انجام می‌پذیرد.
یکی از پیامد‌های پولشویی در کاهش توزیع درآمد در سطح جامعه ظهور و بروز پیدا می‌کند و از دیگر سو این پدیده می‌تواند به آلودگی مبادلات اقتصادی قانونی نیز منتهی شود و به تبع در چنین شرایطی اعتماد از مراودات و مبادلات اقتصادی سلب می‌شود.
فرار سرمایه‌ها از دیگر پیامد‌های شوم پولشویی بر اقتصاد کشور خواهد بود، زیرا عوامل و عناصر پولشویی به تدریج تلاش می‌کنند پول‌های کثیف خود را در قالب سرمایه گذاری به کشور‌های توسعه یافته غربی هدایت کنند و همین موضوع منجر به فرار سرمایه‌ها از کشور خواهد شد.
چه باید کرد؟
اعمال نظارت دقیق بر ارز‌های خارجی و نقل و انتقال آن یکی از مولفه‌های تأثیر گذار در مقابله با پدیده شوم پولشویی است، به موازات این اقدام، سیستم مالیات ستانی دقیق و هوشمندانه از دیگر تدابیری است که می‌تواند برای مبارزه با این پدیده موثر واقع گردد.
شناسایی حساب‌های بی نام و به نام کردن آنها از دیگر روش‌های قاعده مندی است که در مقابله با پولشویی موثر خواهد بود.
سعید رضایی تبار، کارشناس فناوری و اطلاعات نیز در ارتباط با پدیده پولشویی و راهکار‌های مقابله با آن می‌گوید: پولشویان در اکثریت قریب به اتفاق مواقع، از تشکیلات اقتصادی خاص و تعریف شده‌ای برخوردار نیستند که به چارچوب و قواعد تعریف شده آن قائل باشند و اساسا رعایت اصول و قواعد اقتصادی برای آنها اهمیتی ندارد.
وی می‌گوید: پولشویان افرادی هستند با درآمد‌های کلان و قابل توجه که عموما از راه‌های نامشروع آن را کسب می‌کنند و به نوعی، همواره، در پی قانونی جلوه دادن درآمد‌های خویش هستند.
این کارشناس فناوری اطلاعات در ارتباط با راهکار‌های مقابله با پولشویی از بُعد نرم افزاری عنوان می‌کند:در صورتی که سیستم‌های اطلاعاتی تعریف شده در بانک‌ها و موسسات مالی به این امکان مجهز شوند که در سایه آن قبل از ارائه خدمات به مشتریان، قادر به جمع آوری اطلاعات در خصوص مشتریان باشند و مراحل و فرآیند شناسایی آن بصورت سیستماتیک قابل حصول باشد به تبع امکان شناسایی مطلوب‌تر مشتری مهیا می‌شود (و همین موضوع نقش شایانی در کاهش و پیشگیری از پولشویی ایفا خواهد کرد).
به زعم وی سیستم‌ها و نرم افزار‌های پولی و بانکی باید به نحوی طراحی شوند که در قالب آن قوانین، ضوابط و دغدغه‌های مرتبط با پولشویی به نحو هر چه پررنگ تری لحاظ شود.
رضایی تبار می‌گوید: گزارش موارد مشکوک از طریق وب سایت‌هایی که تعریف شده و به واسطه آن، گزارش موارد مشکوک به پولشویی در آن قید می‌شود از نمونه ابزار‌هایی است که در کشور ایران نیز تعریف شده و چنین امکاناتی قادر است ضمن افزایش سرعت، به کاهش هزینه‌ها در مبارزه و مقابله با پولشویی منتهی شود.
وی در تشریح این ساز و کار بیان می‌کند: در وب سایت‌های مذکور، فرم‌های الکترونیکی تعریف شده اند که در اختیار عوامل ذی ربط مالی و پولی قرار می‌گیرد تا در صورت مشاهده موارد مشکوک به پولشویی از طریق وب سایت‌های مذکور، موارد لازم را جهت پیگیری و رسیدگی گزارش کنند.
توسعه سرمایه گذاری در کشور مستلزم مقابله و پیشگیری از پولشویی است
چندی پیش، غلامرضا کاتب، نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی در موافقت با اصلاح لایحه مبارزه با پولشویی در صحن علنی مجلس تصریح کرد: باید پذیرفت که توجه به توسعه اقتصادی یکی از ضروریات کشور است و در این میان مقابله با پولشویی، جزء تفکیک ناپذیر سیستم مالی کشور محسوب می‌شود.
وی افزود: برای شفافیت هر چه بیشتر اقتصاد کشور، باید به اصلاح لایحه مقابله و مبارزه با پولشویی توجه شود و با توجه به نقش تعیین کننده امنیت اقتصادی و به رسمیت شناختن مالکیت سرمایه در توسعه اقتصادی، مبارزه با فساد مالی ضرورتی است که تحقق این امر خطیر را تسهیل و تسریع می‌کند.
کاتب معتقد است، سرمایه‌های حاصل شده از پولشویی، اقتصاد کشور و نظم و نظام آن را با اختلال مواجه می‌کند و به تبع در چنین شرایطی امنیت اقتصادی از بین می‌رود و بستر لازم برای رونق سرمایه گذاری داخلی دشوار و ناهموار می‌شود.
به زعم وی پولشویی باعث کاهش اعتماد عمومی و تضعیف بخش خصوصی، تعاونی‌ها و غیره می‌شود و در واقِعِ امر فساد و ارتشاء ریشه در پولشویی دارد.
امید آن می‌رود، با همنوایی و همگرایی فزاینده تمامی بخش‌ها و دستگاه‌های ذی ربط، گام‌های سازنده تری در مسیر مهار و مقابله پولشویی برداشته شود که یقینا هر آنچه در این عرصه توفیقات افزون تری حاصل شود به همان میزان روند توسعه اقتصادی و کاهش ناهنجاری‌های اقتصادی با سرعت و شتاب هر چه بیشتری همراه خواهد شد.
