سرویس اقتصاد مشرق - مهلت قانونی حضور بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی کمتر از یک هفته دیگر به پایان می‌رسد و سالخورده‌هایی که سال‌هاست بر میز و صندلی ریاست تکیه زده‌اند باید جای خود را به جوان‌ترها بدهند تا علاوه بر چرخش پست‌های مدیریتی، نیروهایی با انرژی و توان بیشتر برای مدیریت کشور عهده‌دار مسئولیت شوند.

اما در عمل شاهد بی‌دقتی برخی از وزرا در انتخاب مدیران جدیدی هستیم که بزودی قرار است سکان هدایت کشور را به دست بگیرند که برای نمونه می‌توان به مجموعه وزارت نفت به عنوان یکی از کلیدی‌ترین و در عین حال حساس ترین مراکز دولتی در شرایط فعلی اشاره داشت.

در مجموعه وزارت نفت از میان 10 معاون وزیر هشت تن از آنان شامل قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان میشوند که فارغ از انتقادی که به عملکرد وزیر نفت در بی‌توجهی به جوانگرایی و میدان دادن به جوانان طی 5 سال حضورش در این وزارتخانه وجود دارد، آنچه موجب دغدغه دلسوزان کشور و اهل فن شده است، انتصاب افرادی است که قرار است در شرایط تحریمی فروش و صادرات نفت ایران، جایگزین مدیران قبلی شوند.

بیشتر بخوانید

ماجرای پیشنهادهای روی میز زنگنه

براساس برخی اخبار و شنیده‌ها قرار است طی روزهای آینده محمد مشکین فام که تاکنون مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس بوده و به سبب سابقه آشنایی دیرینی که با زنگنه دارد سطوح مدیریتی وزارت نفت را در کارنامه خود دارد به عنوان سکاندار شرکت ملی نفت ایران منصوب شود.

سوابق عملکردی مشکین فام که برخی رسانه‌ها از نسبت خانوادگی میان او و زنگنه نیز خبر می‌دهند، به خوبی گویای ناتوانی وی در مدیریت پروسه پیچیده نفتی است.

از جمله ناتوانی‌های وی در دوران مدیریتش بر شرکت نفت و گاز پارس که به گواه کارشناسان حوزه انرژی و کارکنان این مجموعه عظیم که نقش اصلی در اجرای پروژه‌های بزرگترین میدان گازی جهان را دارد می‌توان به تاخیر در اتمام فازهای پارس جنوبی اشاره کرد که منجر به برداشت بیشتر طرف قطری از منابع مشترک شده است.

نحوه مدیریت وی بر سایر فازها بخصوص فاز 2 و همچنین خرید مایحتاج نفتی مورد نیاز زیرمجموعه خود نیز از دیگر مسایلی است که به اذعان کارشناسان اتلاف منابع را در پی داشته است.

از دیگر صفحات مهم کارنامه مشکین فام که علامت سوال بزرگی در خصوص توانایی وی برای مدیریت شرکت ملی نفت ایجاد کرده است، رفتار «بله قربان گویانه» او نسبت به زنگنه وزیر نفت است بگونه‌ای که از وی به عنوان مهره و گوش به فرمان زنگنه نامبرده میشود که از خود قدرتی برای تصمیم‌گیری ندارد.

این مسئله را می‌توان در قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی که میان سه شرکت CNPC ، پتروپارس و توتال منعقد شده بود نیز مشاهده کرد بطوریکه این قرارداد بدون طی تشریفات و برگزاری مناقصه، توسط وزیر نفت به شرکت توتال واگذار شد.

گرچه در زمان انعقاد این توافق، مشکین فام اعلام کرده بود که قرارداد توتال به گونه‌ای تنظیم شده که تحریم‌پذیر نیست و از این نظر جای نگرانی وجود ندارد، اما طی ماه‌های اخیر و پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها شاهد بودیم که توتال از این پروژه خارج شد و با توجه به در نظر گرفته نشدن جایگزین لازم دو شرکت دیگر نیز توان ادامه کار را پیدا نکردند.

بعلاوه یکی از انتقادات اصلی به این پروژه، در اختیار قرار دادن اطلاعات میدان به طرف فرانسوی بود که از سمت دیگر میدان ذی‌نفع و بهره‌بردار به حساب می‌آمد.

فهرست ناکامی‌های مشکین فام به همین‌جا ختم نمیشود و میتوان همچنان ادامه داد اما آنچه قابل تامل است اینکه در حال حاضر کشور در شرایط خاصی قرار دارد و در ماه‌های اخیر دشمنان تمام تلاش خود را به کار بستند تا بتوانند مانع صادرات و فروش نفت ایران شوند.

در این مدت قریب به 7 ماه گذشته، کمتر روزی بود که مسئولان وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری آمریکا با سایر کشورها برای تحریم نفت ایران وارد مذاکره نشوند اما در مقابل تنها اقدامی که از طرف ایرانی شاهد بودیم نامه‌نگاری‌های بعضا بی‌حاصل چندین باره با مسئولان اوپک و مصاحبه‌های مطبوعاتی بود.

حال اما با توجه به احتمال روی‌کار آمدن برخی گزینه‌ها که در توان آن‌ها برای مدیریت صادرات و فروش نفت تردید جدی وجود داردف ممکن است شرایط وخیم تر شود و همین اندک تلاش‌ها برای دور زدن تحریم‌ها نیز از بین برود. در واقع بیم آن می‌رود زنگنه همچون اشتباهات فراوانی که در طی سال‌های حضور خود در وزارت نفت انجام داده، این‌بار نیز با یک انتصاب غلط، همگام با آمریکایی‌ها شرایط را برای صنعت نفت ایران سخت تر نماید.

از این رو به نظر می‌رسد در شرایط فعلی نمایندگان مجلس باید با درک درست از جایگاه خود نسبت به انتصابات در وزارتخانه‌هایی که مدیران ارشد آن شامل قانون منع بکارگیری بازنشستگان میشوند، دقت بیشتری نمایند و در مواقع خاص نظیر همین موردی که در خصوص وزارت نفت به طور جدی در رسانه ها مطرح شده است، تنها به استعلام‌های معمول که تا پیش از دوران تحریم شرط کافی بود بسنده نکرده و شروط لازمی را نیز از وزرا مطالبه کنند.