به گزارش مشرق، روند طرح و دغدغه قانون برای منع بازنشستگان یک واکنش بوده یا کنش؟ هدف‌های جانبی ولی به نوعی اصلی این قانون چیست؟ مجوز محدود رهبری به برخی دستگاه‌ها ایستادن در برابر قانون و یا فراقانونی عمل کردن ایشان محسوب می شود؟ اساسا مجوز رهبری ایجاد مانعی برای اجرایی شدن کامل این قانون نیست؟ آیا رهبری برخی دستگاه ها و افراد و جایگاه ها در داخل کشور را از قانون مذکور مستثنی می دانند؟ اقدام رهبری مجوز و رانت برای ادامه کار برخی بازنشستگان خاص نیست؟ منطق رفتار رهبری برای دادن مجوز به برخی دستگاه ها چیست؟

بیشتر بخوانید:

توضیحاتی درباره اجازه رهبری به ادامه کار برخی از مدیران بازنشسته

جزئیات نشست سه قوه برای رفع ابهامات قانون منع بکارگیری بازنشستگان

خالی شدن ۳ هزار پست مدیریتی برای جوانان

برای یافتن پاسخ این سوال ها بخوانید:

الف: به نظر می رسد که قانون منع بکارگیری بازنشستگان بیشتر به علت پیرسالاری مدیریت کلان داخلی کشور ضروری شد. یعنی اینکه عملا برخی دولت ها و گروه های سیاسی قصد کنار گذاشتن مدیران سی سال قبل – بخوانید دوستان همسو و هم حزبی های قدیمی - خود را هم ندارند و هم نداشتند. خب طبیعی است وقتی دولت ها اینگونه عمل می کنند، چاره کار وضع قانون مرتبط و پیگیری قاطع اجرای آن می باشد. هدف ثانویه ولی مهم قانون منع بکارگیری بازنشستگان نیز این است که کمی مدیریت کشور به سمت جوانگرایی برود و ضمنا سیطره برخی مدیران – که برخی شان با پیوند با یکدیگر عملا مافیا توزیع پست های مدیریتی گاها میشدند- از بین برود. به اینها می توانید نیاز کشور به خلاقیت های جدید در عرصه مدیریت کشور در شرایط جاری نیز اضافه کنید.

بنابراین اگر این چند معضل و یا ضرورت در مدیریت اجرایی کشور وجود نداشت، شاید الان حتی ضرورتی هم برای طرح این قانون در وجود بسیاری احساس نمیشد. در هر صورت قانونی شدن کنار رفتن بازنشستگان از مدیریت های کشور یک اتفاق خوب و امیدوار کننده بود. البته این اتفاق خوب  همچناکه اشاره شد باید با لوازم دیگری نیز همراه شود؛ شایستگان به جای مدیران بازنشسته بنشینند و کلیت این قانون نیز به جوانگرایی در مدیریت کشور در عمل کمک کند. ساده تر آنکه این قانون به ظاهر بسیار خوب اگر با دو ملاحضه مذکور همراه نشود، عملا اتفاق چندانی یا حداقل همه مطلوب مدنظر در کشور واقع نخواهد شد. بنابراین صرفا عمل صددرصد به یک قانون هم به معنای تضمین دستیابی به همه آرمان ها و مطلوب ها نیست و باید با جوانب دیگری نیز همراه شود.

ب: یک قانون خوب می تواند همزمان برای بسیاری از اعضای جامعه خوب ولی برای برخی دیگر عدم اجرای آن مطلوب باشد! یعنی یک قانون برای همه افراد به صورت مطلق هم خوب نیست! به طور مثال برخی شغل ها در برخی کشورهای دنیا به دلایل متعددی بازنشستگی برای آن وجود ندارد، قضات ارشد در برخی کشورها، یا کارشناسان امنیتی، نمایندگان سنا عملا بازنشتگی مدت داری برای آن تعیین نشده است. همچنین برخی دیگر از جایگاه ها همانند نمایندگی مجلس در برخی کشورها محدودیت سنی بالایی را در نظر گرفته اند. در برخی از کشورهای موفق در حوزه مدیریت نیز اساسا بازنشستگی مدیران در عمل وجود ندارد. یعنی مدیران موفق پس از کنار رفتن از مدیریت اجرایی عملا در اتاق فکر و سیاستگذاری همان مجموعه ها خود بکار ادامه می دهند و چه بسا پرنفوذتر از قبل نیز می شوند. در حوزه امنیتی نیز برخی از کشورها عملا مدیران ارشد اطلاعاتی آنها تا پایان زندگی از کار بازنشسته یا وارد شرایط معمول غیرکاری نمی شوند.

ج: بسیاری از قوانین که در ظاهر همه جوانب آن روشن و دقیق است پس از اجرا تاحدی ضعف های خود را نشان می دهد. به همین دلیل اصلاح قوانین و یا اضافه کردن تبصره های به قوانین مصوب شده قبلی یک مساله طبیعی در همه جای دنیا است و ضمن اینکه این قوانین وقتی در صحنه اجرا به آزمون گذاشته می شوند، ضعف ها و خلاهایش پدیدار می شود. می شود اینطور گفت که قوانین بزرگ در مرحله اجرا تازه با نمایان شدن جوانب دیگر و یا تغییر و یا اضافه شدن تبصره های فرصت تکامل بیشتر پیدا می کنند. از سوی دیگر برخی از مشکلات بعد از اجرای قوانین به خاطر خلا و یاضعف قانون نیست. یعنی چون در روزها و ماه های اول اجرای قانون هستیم و قبل از آن تجربه عمل به این قانون وجود نداشته در مسیر اجرای کامل گاهی ضرورت ها و مصالح دیگری نیز پدیدار میشود.

مهمتر از همه اینکه بسیاری از قوانین بزرگ که سطح ملی پیدا می کند در بسیاری از کشورها گاها به صورت تدریجی و چندمرحله ای و یا در ابتدا حتی منطقه ای اجرایی می شود. از سوی دیگر قطعا هیچ حقوق دان و یا قانوگذاری نیست که مدعی باشد که همه قانون های مهم همه جوانب و کلیات را در نظر گرفته و یا در درون خود همراه دارند. به همین دلایل برخی تبصره ها و منافذ کوتاه مدت و استثناشدن اولیه برای یک قانون مهم و با گستره ملی مثل قانون منع بکارگیری بازنشستگان کاملا طبیعی است. گرچه اجرایی شدن قانون اخیر یک اتفاق بزرگ و قابل تقدیر است. اما مطمئنا در سالهای آتی همین قانون با اصلاحاتی روبه رو خواهد شد و تبصره های خواهد خورد.

اگر موارد گفته شده قبلی را یکبار دیگر با دقت بخوانیم متوجه می شویم که اتفاقاتی که به صورت موردی برای قانون منع بکارگیری بازنشستگان همانند درخواست از رهبر معظم انقلاب برای بکارگیری محدود برخی از مدیران بازنشسته، اتفاق افتاده یک مساله طبیعی است و پاسخ رهبری نیز یک واکنش طبیعی و کاملا عقلایی است. چون این قانون برای اولین و به یکباره به صورت تمام عیار در سطح گسترده در کشور اجرا می شود، ضعف های هم در خود دارد، خلاهای هم در آینده نمایان خواهد شد، مصالح موقتی در شرایط قعلی هم بوجود آورده و... پس طبیعی است که در صحنه اجرا ابتدا با مسائلی روبه رو شود که قانون به تنهایی و فوری پاسخگوی آن نباشد و مساعدت رهبری را بطلبد. (که این مساعدت نیز خودش نوعی عمل به قانون اساسی است)

 برای روشن شدن بخشی دیگر از موضوع به عنوان نمونه به مثال ذیل توجه بفرمایید: عموما یک وزیر، یک وزارتخانه عریض و طویل را با تعدادی نزدیک به سی تا پنجاه مدیر ارشد – بستگی به نوع مدیریت شخصی و نوع وزارتخانه ممکن است این رقم متفاوت درنظر گرفته شود- اداره می کند و یا به صورت دائمی با بخشی از آنها همیشه در ارتباط است و یا بر برخی بیشتر اتکا دارد. حال اگر بخشی از این مدیران به یکباره مشمول قانون بازنشستگی شوند طبیعی است که وزیر مذکور برای حفظ نظم مجموعه و یا رسیدن به اهداف برنامه ریزی شده قبلی خود به یکباره دچار مشکل شود. به همین دلیل به صورت طبیعی درخواست دارد که بخشی از مدیرانش برای حتی دوره محدودی از این قانون معاف شده و مجوز ادامه فعالیت را داشته باشند. طبق قانون این مساله با بن بست رو به رو می شود و تنها رهبری است که می توانند این مساله را حل کنند. در این شرایط اگر درصدی از این مدیران مجوز محدودی برای ماندن مثلا یکساله دریافت کنند تا امور به یکباره دچار مشکل نشود، امری کاملا عقلایی است و پاسخ مثبت به این درخواست نیز  کمک به وزیر است که هم مجموعه خود را بتواند خوب هدایت کند و هم برای اجرای کامل قانون دچار مشکل و شتابزدگی نشود. همچنین اگر شرایطی فرآهم شود که یک وزیر بهتر به کشور خدمت کند در نهایت با اهداف ثانویه ای که برای قانون بازنشستگان گفته شد، نه تنها در تعارض نیست بلکه همسو نیز است.

بنابراین دادن مجوز از طرف رهبر معظم انقلاب در اینجا نه تنها کاملا طبیعی است بلکه اتفاقا در راستای کمک به اجرای تکامل بیشتر و کم هزینه‌تر شدن قانون منع بکارگیری بازنشستگان هم محسوب می شود. ضمن اینکه رهبر معظم انقلاب با هوشیاری همیشگی و کم نظیرشان ضمن وفاداری و احترام به قانون، موارد ذیل را در اینباره رعایت کرده اند:

1: رهبری بر حداکثری اجرایی شدن این قانون در همه مجموعه ها دولتی و همچنین مجموعه های زیر نظر ایشان می باشد تاکید کرده و اصرار داشتند. جالب اینکه در مواردی سختگیری ایشان در زیرمجموعه های خودشان سخت تر از دیگر مجموعه ها بوده است. دادن مجوز هم بسیار محدود- بخوانید موقتا- برای برخی دستگاه ها بوده و درخواست برخی دستگاه ها هم اساسا پذیرفته نشده است.

2: رهبری در دادن مجوز، معاونت خاص، شخص خاص، جایگاه خاص  و... تعیین نکرده و فقط به مدیر برخی دستگاه اجازه داده شده خود فرد و یا جایگاه را تعیین و از مجوز موقت بنا به تشخیص خود استفاده کند. به همین دلیل فرض تنها کمک به مدیر و مجموعه مذکور بوده و این مدیر است که از این فرصت باید استفاده مطلوب را ببرد. ضمن اینکه این فرصت نیز محدود و چندماهه می باشد و نهایتا باید مدیر دستگاه جایگزین قطعی را معرفی کند.

یه نکته ظریف نیز در اینجا وجود دارد: عموما برخی دستگاه ها که درخواست مجوز از رهبری برای مسئولیت های مهم زیرمجموعه خود داشته و برخی آن جایگاه ها را بسیار حساس معرفی کردند، بدین ترتیب فرصت دارند برای این جایگاه حساس پس از مدت ها مدیر جایگزین و مناسبی پیدا کنند.ضمن اینکه دادن مجوز موقت به معنای تعطیل شدن یا عدم اجرا قانون نیست بلکه در واقع فرصت دادن چندماهه برای کاملتر و کم حاشیه تر شدن اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان است.

در هر صورت اجرایی شدن قانون مذکور اتفاق بزرگی است ولی بازهم تاکید می شود بدون جوانگرایی واقعی در مدیریت و عدم شایسته تر بودن مدیران جایگزین، اجرای خالی قانون منع بکارگیری بازنشستگان هم همه مطلوب نخواهد بود. ضمن اینکه با توجه به همه موارد گفته شده در بالا، تصور عام از  هرنوع منع بکارگیری بازنشستگان کمی سطحی نگریستن به ماجراست.

یادمان هم نمی‌رود که در تمام سه دهه اخیر هیچکس اندازه رهبری برای سپردن کار و مدیریت کشور به جوانان در این کشور گفتمان سازی نکرده است.