بانک کونلون که از  قبل از آغاز اولین دور تحریم ها در 2012 ، اصلی ترین کانال رسمی برای جریان های مالی بین چین و ایران است، تحت مالکیت شرکت ملی نفت چین قرار دارد .

دونالد ترامپ در ماه مه پس از بیرون رفتن از معاهده اتمی برجام که به دور قبلی تحریم‌ها پایان می‌داد، دستور داد تحریم های جدیدی بر ایران تحمیل شود. آمریکا این معاهده را به خاطر نگرانی از برنامه موشکی ایران و حمایت آن از بشار اسد، رئیس جمهور سوریه و شورشیان یمن ترک کرد .

بیشتر بخوانید:

سرنوشت تجاری ایران و چین در دوران تحریم‌

ایران چهارمین تولیدکننده بزرگ هیدروکربنهای مایع مثل نفت خام در 2017 بود. چین بزرگترین خریدار نفت ایران است. با فشار روزافزون مقامات آمریکا بر موسسات جهانی برای توقف تجارت با ایران، شرکت ملی نفت چین حالا تجارت بانک کونلون با ایران را مسئولیتی می‌بیند که مانع سایر خدمات مالی معمول این شرکت می‌شود .

کونلون که در یک شهر دور افتاده نفتی در شمال غربی چین آغاز به کار کرد به خاطر تحریم‌های آمریکا، مدیریت پرداخت ها از ایران را متوقف کرد.

البته کونلون هنوز یک حساب بانک مرکزی ایران را دارد که شرکتهای نفت ملی چین 18 میلیارد دلار پول واردات سالانه نفت از ایران را در آن واریز می کنند.  

 یک مقام آگاه از مذاکرات شرکت ملی نفت چین بر سر تجارت بانک کونلون با ایران گفت: « شرکت ملی نفت چین به دنبال داشتن بانک یا بانک های متوسط یا کوچک برای مدیریت هر معامله ای با ایران بر اساس دلار است» .
این بانک احتمالا فقط مسئول سرمایه‌گذاری‌های خود شرکت ملی نفت در میادین نفت ایران باشد .

هنوز کاندید های موردنظر مشخص نشده اند یا شرکت ملی نفت هیچ مذاکره ای را با آنها آغاز نکرده است چون پیدا کردن بانک های محلی که خواستار این تجارت باشند آسان نیست .

منبع آگاه دیگر که در مذاکرات در مورد پرداخت های مالی ایران و چین حضور داشت گفت این بانک یکی از مواردی است که چین و آمریکا در مورد آن صحبت می کنند .

شرکت ملی نفت چین در اواخر 2016 ، 5.848 میلیارد یوان (849 میلیون دلار) به بانک کونلون تزریق کرد و یک سهام 77.5 درصدی دارد. این شرکت اعلام کرد که موقعیت مالی آن  به صورت منفی تحت تاثیر روابط ایران و کونلون قرار دارد .

شرکت ملی نفت چین اعلام کرد واحدهای فرعی وابسته به کمک مالی مثل بانک کونلون ممکن است به خاطر فعالیت هایشان در مناطق بی ثبات سیاسی مورد تعقیب قوانین محلی و تحریم کشورهای دیگر قرار گیرند که تاثیری نامطلوب بر عملکرد مالی شرکت دارد .