به گزارش مشرق، در شرایطی که آمار دقیقی از بودجه 98 منتشر نشده، اما برخی مسئولان اعلام کردند بودجه سال آینده نیاز به بازنگری دارد؛ و باید براساس شرایط تحریمی کشور نوشته شود.

* آرمان

-    محاسبه ماهانه سود بانک‌ها موثر اما ناکافی

 آرمان درباره بخشنامه بانک مرکزی نوشته است:‌ دیروز طی بخشنامه جدیدی از سوی بانک مرکزی، بانک‌ها دیگر اجازه پرداخت سود روزشمار به سپرده‌های کوتاه‌مدت را ندارند و براساس مصوبه شورای پول و اعتبار معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری عادی از روزشمار به ماه شمار تغییر می‌کند.

واقعیت این است که در شرایط کنونی این تصمیم کافی نیست و مشکل این است که بعضی بانک‌ها حتی نرخ بهره‌های خیلی بالاتری هم پرداخت می‌کنند. بنابراین طبیعی است در جایی که نرخ بهره بالا پرداخت می‌شود، مردم به آن سمت بروند.

به نظر می‌رسد این تصمیم هزینه‌های بانک‌ها را تا حدودی کاهش دهد و بخشی از هدف به این مسأله برمی‌گردد. چون پرداخت سود روزشمار عملا هزینه‌های نظام بانکی را افزایش می‌داد. اما اگر قرار باشد کمکی به اصلاح نظام بانکی شود، علی‌الاصول باید نرخ بهره‌ها به مقیاس قابل توجهی کاهش یابد. زمانی این اتفاق می‌افتد که گزینه‌های دیگری برای سرمایه‌گذاری‌های مردم وجود نداشته باشد.

گزینه‌های ساده و سهلی که متاسفانه در بازار مالی کنونی با خرید و فروش سکه و ارز یا کالا می‌توان یک نوع رشد کسب سود را دنبال کرد و بعضا افراد اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند یا وارد بازار سکه می‌شوند. به نظر می‌رسد وقتی قراراست اقتصاد کشور اصلاح شود باید مجموعه‌ای از سیاست‌های مرتبط به‌هم، باهم دیده شود و این طور نیست که یک جا را اصلاح کنند و فرصت‌های جابه‌جایی و استفاده از امکانات دیگر مهیا شود.

از آن‌جمله سود بالایی که بعضی بانک‌ها پرداخت می‌کنند که اصلا نقض خود سیاست‌های بانک مرکزی است که البته به مشکلات بسیاری از بانک‌ها که با کمبود منابع روبه‌رو هستند، باز می‌گردد و از این روست که نرخ‌های بهره بالا پرداخت می‌کنند تا بتوانند منابع مردم را جذب کنند.

این درحالی است که می‌توانند اقدامات موثرتر از روزشمار را دنبال کنند که اثربخشی بیشتری داشته باشد ضمن اینکه نفس همین کاهش روزشمار از ماه شمار به کاهش هزینه‌های اداره و مدیریت بانک‌ها کمک می‌کند. درواقع این‌طور اقدامات اگر بخواهند موثر باشند، نخست باید به صورت سیستمی و مجموعه‌ای از اقدامات مرتبط با هم در نظر گرفته شود.

دوم، فرصت‌های جایگزین برای جابه‌جایی یا انتقال وجود نداشته باشد که ممکن است مردم منابعشان را به بانک‌هایی منتقل کنند که بهره‌های بالاتری به سپرده‌ها پرداخت می‌کنند که البته ریسک بالاتری هم دارد.

- فروش نجومی آپارتمان‌های سوپرلوکس

آرمان نوشته است: تازه‌ترین اطلاعات منتشر شده از بازار مسکن تهران نشان می‌دهد که میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان در ماه قبل نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 92 درصد و نسبت به آبان سال جاری پنج درصد افزایش داشته است و آنگونه که رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران خبر داده در آذر امسال معاملات مسکن با کاهش 22 درصدی مواجه شده است. با ین وجود، آنچه که در این اوضاع جلب توجه می‌کند فروش آپارتمان‌های لوکس‌ با قیمت‌های نجومی در شمالی‌ترین مناطق کلان‌شهر تهران است. آمار منتشر شده نیز از این حکایت دارد که حداقل قیمت برای هر متر مربع از این واحدهای مسکونی در حدود 25 میلیون تومان و حداکثر حدود
80 میلیون تومان است که با تجهیزات کامل به فروش می‌رسند.

دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی آمار معاملات مسکن آذرماه تهران را منتشر کرده است که بر این اساس میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در ماه گذشته نسبت به ماه مشابه سال قبل، 92 درصد و نسبت به آبان‌ماه امسال پنج درصد افزایش داشته است. در ماه گذشته ۶۹۵۰ فقره معامله مسکن در شهر تهران به امضا رسید و میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت ۹ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان ثبت شده است. گران‌ترین منطقه پایتخت در آذرماه امسال، منطقه یک تهران بوده است که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در آن ۲۲ میلیون و ۲۵۵ هزار تومان به ثبت رسیده است و ارزان‌ترین منطقه نیز با میانگین چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع، به منطقه ۱۸ اختصاص داشته است. نگاهی به میانگین قیمت‌ها در سایر مناطق شهر تهران نشان می‌دهد تمام مناطق تهران در آذرماه نسبت به آبان افزایش قیمت داشته‌اند ولی تعداد معاملات نسبت به ماه گذشته به میزان بسیار کمی کاهش داشته است. در زمینه کاهش تعداد معاملات، رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران عنوان کرده است که در آذرماه ۱۳۹۷ معاملات مسکن در کل کشور ۲۲ درصد کاهش یافته است. مصطفی قلی‌خسروی افزود: در آذرماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۴۶ هزار و ۲۰۰ قرارداد خرید و فروش ملک در کل کشور منعقد شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین در آذرماه ۳۸ هزار و ۸۸۲ اجاره‌نامه در کل کشور به امضا رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶ درصد کاهش یافته است. در پی افزایش بهای ارز در بازار آزاد، مردم سرمایه‌هایشان را از بانک‌ها خارج و به بازار مسکن منتقل کردند که همین موضوع به رشد قیمت و کاهش توان متقاضیان منجر شد. در همین راستا، کارشناسان اقتصاد مسکن نوسانات فصلی و فروکش‌کردن تقاضای سرمایه‌ای در بازار املاک را دو دلیل عمده کاهش تعداد معاملات می‌دانند. آنها همچنین پیش‌بینی می‌کنند که تا پایان سال جاری اتفاق خاصی در بخش معاملات روی نمی‌دهد و به‌تدریج قیمت‌ها باثبات می‌شوند.

فروش آپارتمان‌های نجومی

اخبار منتشر شده گویای این است که اقتصاد ایران برای هفتمین بار در نیم‌ قرن اخیر و برای سومین بار در 10 سال گذشته در تله رکود تورمی گرفتار شده و در این میان بازار مسکن از این جریان مستثنی نبوده است. کارشناسان می‌گویند در این مرحله راه‌حل‌ها تا حدودی پیچیده است و تنها نمی‌توان یک نسخه برای اقتصاد پیچید. چراکه مشکلات اقتصادی تنها با پارامترها و معیارهای اقتصادی حل‌وفصل نمی‌شوند. در این میان، به‌کارگیری سرمایه انسانی و اجتماعی می‌تواند تا حدودی علاج اقتصاد بیمار ایران باشد. در حالی بازار مسکن در رکود تورمی گرفتار آمده که آپارتمان‌هایی در شمال پایتخت با قیمت‌های نجومی به فروش گذاشته شده‌اند.

این واحدهای مسکونی در گران‌ترین مناطق تهران واقع ‌شده‌اند و به‌دلیل ویژگی‌های خاص چون مشاعات خاص، چشم‌انداز ابدی، تعداد بالای پارکینگ‌های سندی، اتاق خواب‌های متعدد، سقف‌های بلند، دیزاین داخلی متفاوت و بالکن‌های بزرگ، مشتریان خاص از قبیل تاجران، شرکت‌داران، ایرانیان دوتابعیتی دارای تجارت‌ در آن سوی مرزها دارند.

در همین زمینه خبرآنلاین نوشته است که «جست‌وجویی در فهرست آگهی‌های املاک لوکس نشان می‌دهد که واحدی ۶۵۰ متری در خیابان فرشته با ۷۰ متر تراس و مبله‌شده، سقف هفت متری و هشت هزار متر مشاعات، متری ۵۵ میلیون تومان قیمت خورده است.

در عین حال واحدی مسکونی در همین خیابان، در ساختمانی نوساز و ۱۱ طبقه، دو واحدی به متراژی در همین حدود با شش اتاق خواب، سقف هفت متری، دید چهار جهت، روف گاردن و مشاعات و سالن بولینگ و... متری ۷۵ میلیون تومان است. این واحد آپارتمانی قیمتی برابر با ۴۸ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان دارد.»

در ادامه این گزارش آمده است: «در خیابان سعادت آباد نیز واحدی ۳۳۰ متری چهار خوابه با دو پارکینگ و مشاعات خاص متری ۳۰ میلیون تومان آگهی شده است که قیمت آن در قیاس با دیگر واحدهای لوکس بسیار اندک است. واحد دیگری با متراژ ۸۸۰ متر در ولنجک آگهی شده است که چهار پارکینگ سندی و سوئیت‌های مجزا به همراه پنج اتاق خواب دارد و ۳۰ میلیون تومان به ازای هر متر مربع قیمت دارد.

به این ترتیب این ملک ۲۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است.» گفتنی‌ است درحالی این املاک بین 25 تا 80 میلیون تومان قیمت‌ خورده‌اند که طبق اعلام بانک مرکزی، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت ۹ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان ثبت شده است.

* تعادل

- شیب معاملات مسکن نزولی و شیب قیمت صعودی است

این روزنامه درباره بازار مسکن گزارش داده است: 1-برآوردهای اولیه از معاملات و قیمت ملک در تهران حاکی از تداوم روندها در بازار مسکن طی 7 ماهه گذشته است، به گونه‌ای که شیب معاملات همچنان نزولی و شیب قیمت ملک نیز صعودی است، با این تفاوت که در آذر روند صعودی قیمت مسکن کمی آهسته‌تر شد و از حدود 8 تا 9 درصد رشد ماهانه در تابستان، به 5 درصد کاهش یافت.

در همین حال، به اعتبار نتایج پژوهش‌های اقتصادی می‌توان پیش بینی کرد که رشد منفی معاملات ملک تهران طی 7 ماه اخیر نسبت به دوره مشابه سال گذشته، به سایر شهرهای کشور سرایت کند و رکود تورمی بازار مسکن در سراسر کشور فراگیر شود. اگر چه بر اساس پژوهش‌های اقتصادی، سرایت وضعیت بازار مسکن تهران به سایر شهرهای کشور گریز ناپذیر و حتمی است، اما انتظار می‌رود، افزایش نرخ مصالح ساختمانی ناشی از نرخ ارز و در نتیجه افزایش هزینه نهایی تولید مسکن، سرعت این سرایت را بیش از سابق افزایش دهد و دست‌کم تا پایان سال جاری شاهد کاهش معاملات مسکن و افزایش شدیدتر قیمت‌ها در بازار مسکن شهرستان‌ها باشیم.

2- رشد حدود 90 درصدی قیمت مسکن در آذر ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته، قدرت خرید یا تامین هزینه مسکن استیجاری را برای متقاضیان کاهش داده و به نابرابری درآمد و ثروت در جامعه دامن زده است. از همین رو، پیش بینی می‌شود، به واسطه خروج اجباری متقاضیان مصرفی از بازار مسکن، رکود در این بازار بیش از پیش تعمیق شود. بازار مسکن در سه ماهه پایانی سال 96 وارد فاز رونق اندک شد، این فاز تا اول تابستان سال جاری نیز ادامه داشت. اما از ابتدای تیرماه، تحت تاثیر جهش نرخ ارز، جهش قیمتی را تجربه کرد و در پی آن، به دلیل کاهش قدرت خرید متقاضیان، تعداد معاملات افت کرد و بار دیگر، بازار ملک وارد فاز رکود تورمی شد.

از آنجا که نرخ ارز در این روزها، همچنان حدود 150 درصد نسبت به قیمت روزهای نخست دی ماه سال گذشته افزایش دارد، انتظارات تورمی نیز همچنان بالا است، به گونه‌ای که برخی از خوش‌بینانه‌ترین برآوردها از تورم 30 درصدی برای سال 98 حکایت می‌کنند. به همین دلیل، تداوم رکود بازار مسکن در سال آینده نیز دور از انتظار نیست.

در همین حال، برخی از کارشناسان اقتصاد مسکن بر این باورند که این بازار به بن بست رسیده است و سیاست‌های مالی از جمله افزایش سقف تسهیلات خرید نه‌تنها نمی‌تواند از این بازار گره گشایی کند که آثار منفی بر عملکرد نظام بانکی برجای خواهد گذاشت، چه آنکه طی یک دهه گذشته، نظام بانکی به واسطه نرخ‌های بهره بالای سپرده و تسهیلات به عامل اصلی در خلق نقدینگی (و در پی آن افزایش تورم) تبدیل شده است.

3- کسری بودجه برای تامین هزینه کالاهای ضروری از جمله مسکن، به خانوارها محدود نمی‌شود و دامن دولت‌ها را هم طی چند دهه گذشته گرفته و هم اینک ناترازی بودجه کشور به یکی از دغدغه‌های اقتصاددانان تبدیل شده است، به ویژه آنکه به نظر می‌رسد، تعدیل‌های لایحه بودجه سال 98 طی یکی دو هفته اخیر، با غلبه سیاست‌های حمایتی (بدون پشتوانه منابع مالی مشخص) در نسخه جدید لایحه بودجه سال آینده صورت گرفته است. سیاست‌هایی که به گفته اقتصاددانان به ناترازی بیشتر بودجه، فشار بر نظام بانکی و در نهایت تشدید تورم (برداشت از جیب اقشار فرودست) منجر خواهد شد.

مساله‌ای که به معنی فقیرتر شدن فقرا و غنی‌تر شدن ثروتمندان و در نهایت بی‌اثر شدن این دسته از سیاست‌ها ارزیابی می‌شود. جالب است که مسکن نیز طی 5 دهه اخیر بیش از اینکه از عوامل درونی بازار متاثر بوده باشد، از عوامل بیرونی و در راس آنها نقدینگی و تورم متاثر بوده است، از همین رو، راهکار اصلی بازگرداندن آرامش و ثبات به این بازار و سایر بازارها و فعالیت‌های اقتصادی، ‌منوط به حذف زلزله‌های تورمی و ارزی از فضای اقتصاد کلان است. در چنین شرایطی است که اصلاح بودجه و اصلاح نظام بانکی به عنوان دو مطالبه ضروری و فوری اما به زمین مانده مردم تبدیل شده است.

* جوان

- برخی همچنان حقوق‌های بالای 30 میلیون می‌گیرند

روزنامه جوان از بی‌تفاوتی دولت نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق مدیران دولتی انتقاد کرده است: در حالی که منابع مالی کشور دچار محدودیت‌هایی شده است، اما برخی مدیران کشور همچنان از حقوق و مزایای نجومی برخوردارند، آن هم به دلیل کم‌کاری دولت در راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق مدیران دولتی؛ موضوعی که عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی هم به آن پرداخته و انتقاداتی به آن وارد کرده است.

به گزارش «جوان»، پس از انتشار فیش‌های نجومی برخی مدیران کشور، نهادهای نظارتی وارد عمل شده‌اند و با بررسی اضافه دریافتی مدیرانی که نجومی دریافت کرده‌اند، سعی کردند به این روند پایان دهند. حتی قرار شد سامانه‌ای برای انتشار حقوق مدیران طراحی شود تا همه مردم به میزان دریافتی مدیران دولتی دسترسی داشته باشند که البته تا به امروز چنین سامانه‌ای راه‌اندازی نشده است.

همین چند هفته پیش بود که فیش حقوق ۵۰ میلیون تومانی مدیرعامل شرکت ملی نفت و دریافتی ۱۰۰ میلیون تومانی مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز منتشر شد که با واکنش‌های مختلفی همراه شد. روندی که گویا ادامه دارد و برخی مدیران خود را برای دریافت دستمزدی عادلانه آماده نکرده‌اند.

محمدعلی پورمختار در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص سامانه ثبت حقوق‌ها گفت: در قانون برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده است که باید دولت سامانه برخطی را برای ثبت حقوق ایجاد کند که همه پرداخت‌ها به کارکنان دولتی و مقامات از قبیل: حقوق، مزایا، اضافه کار و کل پرداختی‌ها قابل نظارت باشد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تأکید کرد: در حکم قانون برنامه ششم توسعه گفته شده است که نظارت بر حقوق‌ها توسط کدام دستگاه‌های نظارتی صورت گیرد، بر این اساس باید نظارت از سوی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات انجام شود، اما تا کنون نه سامانه طراحی شده‌است نه دستگاه‌های نظارتی بر حقوق‌ها نظارت دارند.

پورمختار اظهار داشت: هر دستگاه دولتی به هر نحوی که می‌خواهد حقوق و مزایا را واریز می‌کند، قرار بر این بود که با ثبت حقوق‌ها و نظارت بر آن موضوع حقوق‌های نجومی تکرار نشود از طرف دیگر پرداخت‌ها منطبق بر قانون باشد، اما تاکنون اقدامی از سوی دولت در این زمینه صورت نگرفته است.

وی با اشاره به تفسیر دولت از قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اینکه حقوق مدیران کل به بالا باید ثبت شود، توضیح داد: مراد قانون ثبت حقوق کل کارکنان دولت است، بر فرض که قانون فقط ثبت حقوق مدیران را دنبال کند، مدیران کل چند هزار نفر هستند، اما همچنان در این بخش نیز اقدامی برای ثبت حقوق نشده است. این در حالی است که از پرداخت حقوق‌های ۳۰ تا ۴۰ میلیون به غیر از پاداش و اضافه‌کاری خبر داریم.

پورمختار با بیان اینکه عدم اجرای این قانون سؤال برانگیز و ابهام آمیز است، بیان داشت: مجلس تاکنون به این موضوع ورود نکرده، این در حالی است که انتظار می‌رود مجلس به طور جدی پیگیر اجرای این قانون باشد.

باید دولت سامانه برخطی را برای ثبت حقوق ایجاد کند که همه پرداخت‌ها به کارکنان دولتی و مقامات به صورت تجمعی حقوق، مزایا، اضافه کار و کل پرداختی‌ها قابل نظارت باشد.

این نماینده مجلس تأکید کرد: باید حقوق نمایندگان مجلس و کارکنان آن، دستگاه قوه قضائیه و همه دستگاه‌های عمومی و دولتی در سامانه مدنظر ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه ثبت شود، رئیس مجلس برای ثبت حقوق کارکنان دستگاه قانونگذاری دستور داده است.

بر اساس این گزارش، با گذشت یک سال و ۹ ماه از ابلاغ برنامه ششم توسعه و الزام دولت به ایجاد سامانه‌ای برای اعلام دریافتی مدیران دولتی (طبق ماده ۲۹ این قانون) نه تنها این قانون اجرا نشده‌است، بلکه دولت هربار با تفسیر قانون از اجرای اصل آن سر باز می‌زند. در آخرین مورد، دولت در مصوبه خود دامنه شمول قانون را به مدیران کل به بالا محدود کرده که این موضوع، باعث اعتراض کتبی رئیس مجلس شده است. در عین حال بنا بر گزارش سازمان امور اداری و استخدامی، بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای زیر مجموعه قوای دیگر نیز از ارائه فهرست دریافتی مدیران خود به منظور اعلام در این سامانه طفره می‌روند.

به گزارش خراسان، علی لاریجانی در نامه روزهای اخیر خود به حسن روحانی با اشاره به مصوبه ۲۸ مهرماه دولت درباره ثبت اطلاعات پرداخت کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا، متذکر شده بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، باید اطلاعات کلیه اقلام پرداختی به مقامات، رؤسا و مدیران دستگاه‌های اجرایی، در سامانه مذکور منعکس شود، اما مصوبه اخیر دولت، دلالت بر ثبت اقلام پرداختی به «مدیران کل» به بالا در این سامانه دارد که از حیث تضییق دامنه شمول، مغایر با قانون است و باید ظرف یک هفته اصلاح شود.

گفتنی است، پیش از این نیز بارها مقامات دولتی تحریفاتی در اجرای این قانون ایجاد کردند تا از اجرای کامل آن طفره بروند. از جمله آن که برخلاف متن صریح ماده ۲۹، سازمان اداری و استخدامی نوشت: «در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم تصریحاً وظیفه‌ای در باب طراحی سامانه حقوق و مزایای مقامات، رؤسا و مدیران به سازمان اداری و استخدامی کشور محول نشده است». علاوه بر تفسیر به رأی در دامنه شمول و سازمان مجری، برخلاف متن صریح ماده ۲۹ که اعلام حقوق برای ملاحظه عمومی مردم را خواستار شده، رئیس سازمان اداری، افشای عمومی را منوط به مجوزها و طی مراحلی دانسته است.

- تابوت شرکت‌های زیان‌ده برای بودجه‌گیری به راه افتاد

روزنامه جوان نوشتهاست:‌ هر ساله در فصل بودجه‌گیری تابوت شرکت‌های زیان‌ده به یکباره از سازمان برنامه و بودجه به حرکت درمی‌آید و در بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به عنوان شرکت‌های سودده معرفی می‌شوند که بودجه‌های جاری این شرکت‌ها یا هزینه‌های اداری و عمومی و فروش گاهی صددرصد رشد نشان می‌دهد، جالب آنکه در گزارش‌های تفریغ بودجه که توسط دیوان محاسبات مجلس و بعد از اجرای بودجه‌های سالانه تهیه و تدوین می‌شود، لیست بلند بالایی از شرکت‌های زیان‌ده که با عنوان سودده در لایحه بودجه معرفی شده‌بودند، تعجب دنبال‌کنندگان ماجراهای بودجه‌ریزی را در ایران به همراه دارد.

به گزارش «جوان»، همانطور که می‌دانیم بودجه کل کشور مهم‌ترین سند مالی دخل و خرج یک سال آتی کشور است و از دو جزء بودجه عمومی (بودجه جاری، عمرانی و پرداخت‌های انتقالی یا رفاهی) و بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته تشکیل می‌شود، لازم به توضیح است که تقریباً ۹۰ درصد بودجه عمومی کشور را بودجه جاری به خود اختصاص می‌دهد و ۹۰ درصد بودجه جاری نیز مربوط به هزینه حقوق و دستمزدها است، در عین حال هر ساله تقریباً ۷۰ درصد بودجه کل کشور را بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به خود اختصاص می‌دهد که بسیاری از ویژه‌خواری‌ها، حقوق‌های نجومی، مفاسد اقتصادی، مفسده در قراردادها و معاملات، تولید بدهی‌های کلان، تحمیل نیروی مازاد به بنگاه‌ها، تحمیل ژن‌های خوب به مدیریت و عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌ها، سوء‌استفاده از معاملات سهام شرکت‌هایی بورسی تحت نفوذ دولتی‌ها در حقیقت در بخش شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته انجام می‌گیرد.

بودجه ۹۸ خاص است

در این میان، بودجه سال آتی کشور به دلیل تحریم‌های ناعادلانه امریکا و معطل کردن اقتصاد طی پنج سال گذشته در خلال مذاکرات هسته‌ای و همچنین انحراف مشکوکی که در بخش پولی و بانکی ایران رخ داده‌است، از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است و باید کارشناسان و اساتید اقتصاد، نمایندگان مجلس و مجموعه‌های نظارتی دلسوز روی تصویب صحیح بودجه مشارکت جدی داشته‌باشند که اگر کوتاهی در این رابطه رخ دهد، خدا می‌داند اقتصاد ایران سال آتی چه سرنوشتی پیدا کند.

یکی از بازی‌هایی که هر ساله عده‌ای بر سر بودجه سالانه کشور درمی‌آورند مربوط به جا زدن شرکت‌های زیان‌ده با عنوان شرکت‌های سودده در لایحه بودجه کشور و سؤال اینجا است که سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس متوجه این تقلب نمی‌شوند؛ تقلبی که هزینه‌های میلیاردی برای کشور به همراه می‌آورد، زیرا وقتی تعداد شرکت‌های زیان‌ده اعلامی دولت را در زمان ارائه بودجه به مجلس با گزارش‌های تفریغ دیوان محاسبات مقایسه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که گاهی بیش از ۱۰۰ شرکت زیان‌ده، سودده در بودجه معرفی شده‌بودند، حال با توجه به تکرر این رویه باید خود دیوان محاسبات نیز مورد پرسش قرار گیرد که چرا توجهی به این دست از شرکت‌ها نداشته‌است.

آسیب‌های بودجه‌ریزی در بخش بودجه شرکت‌های دولتی

در همین رابطه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به آسیب‌های بودجه‌ریزی در بخش بودجه شرکت‌های دولتی گفت: حجم بالای بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه کل کشور، پرداخت مبالغ قابل‌توجه تحت عنوان کمک به شرکت‌های دولتی زیان‌ده از محل بودجه عمومی، عدم درج بودجه برخی از شرکت‌های دولتی در قانون بودجه کل کشورآسیب‌های این بخش از بودجه است.

با شرکت‌های زیان‌ده چه می‌کنند

جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به فاصله قابل ملاحظه شرکت‌های زیان‌ده معرفی شده توسط دولت و گزارش‌های تفریغ بودجه بیان داشت: در بودجه سال ۹۲ تعداد شرکت‌های زیان‌ده ۹ شرکت اعلام شد که این تعداد در تفریغ بودجه همان سال به ۱۳۹ شرکت افزایش یافت، یا در قانون بودجه سال ۹۳ تعداد شرکت‌های زیان‌ده ۱۰ شرکت اعلام شد که در گزارش تفریغ این سال تعداد شرکت‌های زیان‌ده ۹۸ شرکت بود. همچنین در سال ۹۴ تعداد این دست از شرکت‌ها ۱۰ شرکت اعلام شد، اما در گزارش تفریغ ۱۳۴ شرکت احصا شد، در بودجه سال ۹۵، ۹ شرکت زیان‌ده در قانون بودجه معرفی شد که در گزارش تفریغ ۱۶۲ شرکت زیان‌ده شناسایی شد. این آمار نشان می‌دهد دولت یا از میزان شرکت‌های زیان‌ده بی‌اطلاع است یا اطلاع نمی‌دهد.

وی با اشاره به اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی در سنوات مختلف توضیح داد: گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ نشان می‌دهد که بعضاً بودجه جاری شرکت‌های دولتی بیش ازصددرصد افزایش یافته است.

نمایندگان بی‌خبر از وقایع شرکت‌ها

در این بین در حالی اختلاف قابل‌ملاحظه‌ای بین تعداد شرکت‌های زیان‌ده اعلامی در لایحه بودجه دولت و گزارش‌های تفریغ بودجه وجود دارد که به گفته این نماینده مجلس، بودجه برخی از شرکت‌های دولتی اصلاً در بودجه کل کشور ثبت نمی‌شود، این امر یک تخلف بزرگ و یک فاجعه به شمار می‌رود و بدان معنی است که نمایندگان مردم اصلاً اطلاعاتی از دارایی‌های دولت و ملت ندارند و بالطبع نمی‌دانند که اصلاً این دارایی‌های چگونه مدیریت می‌شوند، چه میزان سرمایه و بدهی و حقوق صاحبان سهام و... دارند و به چه سرنوشتی دچار می‌شوند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به عدم درج بودجه برخی از شرکت‌های دولتی در قانون بودجه کل کشور گفت: دولت اطلاعات شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، شرکت بازرگانی گاز، شرکت آوای پردیس سلامت، مناطق آزاد تجاری، شرکت خدمات انفورماتیک ایران، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران، شرکت توسعه انرژی بر پارسیان جنوب، شرکت تلاشگران صنعتی معدن لامرد و پارسیان و شرکت مهندسی معادن و فلزات را در قانون بودجه لحاظ کند.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی عمده دارایی‌های دولت در حوزه اقتصاد در قالب شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت قرار دارند و عمده هزینه‌های جاری و نشتی‌ها مربوط به بخش بودجه شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت می‌باشد به طوری که در بودجه شرکت‌های دولتی هزینه‌های اداری و عمومی و فروش لیست بلند بالایی را تشکیل می‌دهد که مصداق کامل ریخت و پاش در این بخش است، حال بماند که دستگاه‌ها به گفته رئیس کل دیوان محاسبات در حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی دارند که بر اساس پروتکل خود خرج می‌کنند که این پروتکل برای بسیاری از مردم محل پرسش است.

در شرایطی که هزینه‌های جاری دولت بسیار جهش داشته است و مشخص نیست سهم مدیران دولتی از کل بودجه جاری دولت در ماه چقدر است و چرا در پی فضاحتی که در رابطه با حقوق‌های نجومی رخ داد، شاهد عملیاتی شدن سریع سامانه حقوق و دستمزد در کل بخش عمومی نیستیم، این نماینده مجلس ادامه داد: برای بهبود شرایط بودجه در بخش شرکت‌های دولتی باید عبارت «هرگونه پرداختی تحت عناوین مختلف از جمله پاداش، تشویق، جبران زحمات، کمک، اعانه و سایر عناوین به اعضای هیئت مدیره و هیئت‌های عامل و عناوین مشابه سایر شرکت‌ها و مدیران اجرایی و ستادی مالی و غیرمالی و مدیران و کارکنان سایر دستگاه‌های اجرایی توسط شرکت‌های دولتی ممنوع است» به ماده ۲۸ قانون الحاق ۲ اضافه شود.

- اذعان مدیران نفتی به توانمندی‌های داخلی بعد از خروج خارجی‌ها!

روزنامه جوان از تغییر نظر ۱۸۰ درجه‌ای وزارت نفت درباره شرکت‌های ایرانی در پارس‌جنوبی خبر داده است:   مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در شرایطی انتقاد از دو برابر شدن زمان و هزینه اجرای پروژه‌های پارس جنوبی را رد می‌کند که وزیر نفت و حتی شخص وی بارها نسبت به این موضوع انتقادات جدی وارد کرده‌اند. باید امیدوار بود این تغییر مانا و تغییر مبانی اندیشه‌ای در صنعت نفت مارا و پایدار باشد و آن را به فال نیک گرفت.

پارس‌جنوبی به‌عنوان بزرگ‌ترین میدان گازی جهان و شاخص‌ترین میدان مشترک ایران تولیدی معادل ۵۸۵ میلیون مترمکعب گاز دارد که البته از این میدان روزانه حدود ۶۰۰ هزار بشکه میعانات گازی نیز تولید می‌شود. دولت یازدهم و دوازدهم بارها با انتقاد از عملکرد دولت گذشته خود نسبت به اقدامات انجام شده بین سال‌های ۸۸ تا ۹۲ انتقادات بسیاری وارد کرد و حتی محمد مشکین فام، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس آن دوره را دوره «آشوب صنعتی» نامید!

به عقیده وزارت نفت، در آن دوره پول‌های بسیاری حیف و میل و زمان اجرای پروژه دو برابر شد. برای مقایسه نیز روی فاز ۲ و ۳ پارس‌جنوبی تأکید و گفته شد: توتال این پروژه را با نیمی از هزینه فازهای دیگری که شرکت‌های ایرانی اجرا کردند، تحویل داد. البته این مقایسه به حدی عجیب و شگفت‌انگیز بود که کمتر کارشناسی به آن بها داد.

یک مقایسه اشتباه

فاز ۲ و ۳ پارس‌جنوبی در دهه ۷۰ شمسی اجرایی شد که در آن دوره قیمت نفت دچار کاهش شدید شد. با سقوط قیمت نفت، قیمت فولاد، تجهیزات و دکل‌های حفاری نیز دچار سقوط شد که همین موضوع هزینه‌های اجرای آن پروژه را کاهش داد. به‌عنوان نمونه هزینه اجاره یک دکل حفاری دریایی در آن دوره، روزانه ۴۵ هزار دلار بود که با توجه به نقش ۴۰ درصدی حفاری در هزینه‌ها، طبیعتاً مقایسه آن دوره با دوره‌ای که اجاره یک دکل حفاری روزانه ۱۸۰ هزار دلار آب می‌خورد، متفاوت است. اما با این وجود وزارت نفت دوست ندارد به این بخش اشاره‌ای بشود؛ ضمن آنکه با افزایش قیمت فولاد و تجهیزات و کالاها در یک دهه بعد، این افزایش قیمت کاملاً طبیعی است.

از سوی دیگر، تحریم‌ها هیچگاه مورد بررسی قرار نمی‌گیرند که به واسطه آن، تأمین کالاهای موردنیاز برای اجرای پروژه‌ها بسیار سخت شد، به‌طوری‌که برای تأمین یک توربین، دو برابر قیمت پرداخت شد و با راهکارهای سختی که بسیار زمانبر بود، به ایران منتقل شد؛ لذا دو برابر شدن زمان و هزینه در آن دوره نه‌تن‌ها غیرطبیعی نبود، بلکه منطقی نیز بود هر چند که در آن دوره هزینه‌های اضافی نیز به کشور تحمیل شد.

مدیریت یا پول

روزی که دولت یازدهم کار خود را آغاز کرد، وزیر نفت گفت: مشکل پارس جنوبی پول است، اما اندکی بعد گفته شد مشکل اصلی در تأخیرهای به‌وجود آمده مدیریت پروژه است. با تغییر ترکیب مدیریت پارس‌جنوبی کارها به کندی پیش رفت تا ثابت شود مدعیان دیروز عملکردی بدتر از دوره پیشین خود داشتند، اما هر چه که بود فازهای متعددی راه‌اندازی شد. با راه‌اندازی فاز ۱۲، فاز ۱۵ و ۱۶، فاز ۱۷ و ۱۸، فاز ۱۹، فاز ۲۰ و ۲۱ تولید گاز پارس‌جنوبی به ۶۰۰ میلیون مترمکعب نزدیک شد تا در مراسم‌های افتتاح این پروژه‌ها، دیگر کسی به شرکت‌های ایرانی انتقادی وارد نکند و این شرکت‌ها نماد موفقیت و نتیجه اعتماد به توان داخل معرفی شوند!

در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ حسن روحانی و اسحاق جهانگیری بارها از برابر شدن تولید قطر و ایران گفتند؛ روی این مانور دادند که در سال ۹۲ میزان تولید از پارس‌جنوبی ۲۸۵ میلیون مترمکعب بود و امروز این رقم به ۶۰۰ میلیون متر مکعب رسیده است. سیاسی‌کاری محض به حدی بود که اذهان عمومی در حال باور این القای غلط بودند که وزارت نفت با یک چوب جادویی، تولید را به این رقم رسانده، درحالی‌که حقیقت چیز دیگری است.

دو دیدگاه و دو نتیجه

اصولاً در پارس‌جنوبی دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاه نخست می‌گوید شرکت‌های ایرانی باید در کنار شرکت‌های خارجی کارگری کنند و پروژه‌ها باید میان شرکت‌های خارجی پخش شود. طرفداران این دیدگاه دست روی دست می‌گذارند تا روزی که شرایط برای حضور شرکت‌های خارجی مهیا شود، به بیان ساده‌تر، طرفداران این دیدگاه در شرایطی می‌توانند به توسعه فکر کنند که شرایط عادی باشد و هیچ مشکلی وجود نداشته باشد.

دیدگاه دوم، اما بر این باور است در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، باید از توانمندی شرکت‌های ایرانی بهره برد. به همین دلیل بود که در دولت گذشته توسعه پارس‌جنوبی به شرکت‌های ایرانی سپرده شد، زیرا چاره دیگری نبود. شرکت‌های خارجی ایران را ترک کرده بودند و تنها راه برای برداشت سریع‌تر از پارس‌جنوبی بهره‌گیری از شرکت‌های ایرانی بود که البته با کج‌سلیقگی همراه بود.

اما به هر شکل آن تصمیم باعث شد تا کار با سرعت بیشتری دنبال شود و بیشتر پروژه‌ها با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد به دولت یازدهم تحویل شود. دولت یازدهم نیز با تکمیل این فازها، تولید گاز از پارس‌جنوبی را به بیش از ۵۸۰ میلیون مترمکعب رساند. در واقع طرفداران دیدگاه نخست، نانِ نتیجه دیدگاه دوم را میل کردند.

اگر تفکر حاکم بر وزارت نفت امروز، در آن دوران حاکم بود هیچگاه قراردادی امضا نمی‌شد؛ چراکه این تفکر تنها برای کار در شرایط سفید و بدون مشکل پرورش یافته و قدرت «تصمیم‌گیری» در شرایط سخت را ندارند. نمونه عملکرد دیدگاه نخست را می‌توان طی پنج سال اخیر مشاهده کرد که تنها یک قرارداد در پسابرجام با شرکت توتال امضا شد که این شرکت نیز با شروع تحریم امریکا ایران را ترک کرد تا باز هم منابع کشور معطل این دیدگاه شود.

حالا که اوضاع طبق میل این گروه نیست، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با تغییر ۱۸۰ درجه‌ای موضع خود از عملکرد شرکت‌های ایرانی دفاع می‌کند و معتقد است با وجود نقایصی در اجرای پروژه‌ها، اما توانمندی این شرکت‌ها چند برابر شده و این مهم می‌تواند خلأ شرکت‌های خارجی را پر کند. عقیده‌ای که پنج سال زمان برایش صرف شد تا وزارت نفت به آن پی ببرد. آیا این تغییر اندیشه‌ای در حوزه عمل نیز فرصت ظهور خواهد یافت؟

* جهان صنعت

- تعمیق کاهش معاملات مسکن پس از افزایش قیمت‌ها

روزنامه جهان صنعت درباره بازار مسکن گزارش داده است: کارنامه پاییزه بازار مسکن از «افت معاملات» و «کاهش شیب گرانی» برای دومین ماه متوالی حکایت می‌کند. بر اساس گزارش‌های رسمی از وضعیت بازار مسکن تهران در آخرین ماه پاییز، قیمت واحدهای مسکونی نسبت به ماه قبل پنچ درصد افزایش و معاملات یک درصد کاهش داشته است‌. کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن به دنبال افزایش شدید قیمت‌ها مهم‌ترین عاملی است که در ماه‌های اخیر باعث رشد منفی معاملات شده است‌. با افزایش قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به 6/9 میلیون تومان معاملات مسکونی شهرهای بزرگ کشور پس از رونقی مقطعی به تدریج کاهش یافت‌. این روند تا جایی ادامه پیدا کرده است که بازار را به حالت نیمه‌تعطیل درآورده است‌. بازار معاملات مسکن در حالی به کما رفته که ظرف همین بازه زمانی میانگین قیمت مسکن در حال افزایش است‌. در چنین شرایطی روند افزایشی قیمت‌ها نیز به سمت توقف کامل پیش می‌رود. کارشناسان می‌گویند کاهش سرعت رشد قیمت‌ها با همین روند ممکن است در بهمن ماه با رشد منفی همراه شود و بر همین اساس به متقاضیان توصیه می‌کنند در بهمن‌ماه وارد معاملات شوند. تداوم رشد قیمت آپارتمان‌های مسکونی با وجود کاهش حجم تقاضا برای خرید مسکن در دوره رونق سال 97 نشان می‌دهد به همان میزان که تقاضای مصرفی کاهش پیدا کرده عرضه آپارتمان‌های مورد تقاضا هم کاهش یافته است‌. برهمین اساس رشد قیمت‌ها ادامه داشته اما از سرعت آن رفته‌رفته کم می‌شود.

افزایش 4/44 درصدی متوسط قیمت در کشور

مرکز آمار ایران از افزایش 4/44 درصدی متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی در نقاط شهری کشور در تابستان ۹۷ نسبت به تابستان ۹۶ خبر داده است‌. مرکز آمار ایران از افزایش 2/49 درصدی متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان کلنگی و 4/44 درصدی متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی و افزایش 26 درصدی متوسط مبلغ اجاره‎ یک مترمربع زیربنای مسکونی در نقاط شهری کشور در تابستان٩٧ نسبت به تابستان 96 خبر داد.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور ٢٢٢۶٢ هزار ریال با میانگین مساحت 106 مترمربع و متوسط عمر بنای ١١ سال بوده که نسبت به فصل قبل 9/14 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 4/44 درصد، افزایش داشته است‌.

افزایش 5 درصدی قیمت در تهران

بررسی معاملات مسکن پایتخت در آذرماه نشان می‌دهد میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در ماه گذشته نسبت به ماه مشابه سال قبل،۹۲ درصد و نسبت به آبان‌ماه امسال پنج درصد افزایش داشته است‌. گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی نیز نشان می‌دهد می‌دهد بازار مسکن تهران با وجود افزایش قیمت محدود دچار افت معاملات شده است‌. این مرکز که آمار معاملات مسکن آذرماه تهران را اعلام کرده است در گزارش خود آورده است: در ماه گذشته ۶۹۵۰ فقره معامله مسکن در شهر تهران به امضا رسید و میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت ۹ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان ثبت شده است‌.

با توجه به اینکه در آبان‌ماه ۷۰۱۷ فقره معامله در تهران به ثبت رسیده بود، شاهد کاهش یک درصدی میزان معاملات در آذرماه هستیم‌. در زمینه قیمت نیز در آبان‌ماه میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت ۹ میلیون و ۱۸۵ هزار تومان بود که با این حساب، میانگین قیمت در آذرماه نسبت به آبان‌ماه پنج درصد افزایش داشته است‌. گران‌ترین منطقه پایتخت در آذرماه امسال، منطقه یک تهران بوده است که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در آن ۲۲ میلیون و ۲۵۵ هزار تومان به ثبت رسیده است و ارزان‌ترین منطقه نیز با میانگین چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع، به منطقه ۱۸ اختصاص داشته است‌. بیشترین تعداد معامله نیز در منطقه ۵ با ۸۷۹ فقره معامله و کمترین تعداد معامله مسکن نیز در منطقه ۱۹ با ۴۷ فقره انجام شده است‌.

کاهش تعداد معاملات تهران

نگاهی به میانگین قیمت‌ها در سایر مناطق شهر تهران نشان می‌دهد تمام مناطق تهران در آذرماه نسبت به آبان افزایش قیمت داشته‌اند ولی تعداد معاملات نسبت به ماه گذشته به میزان بسیار کمی کاهش داشته است‌.

بیشترین ریزش تعداد معاملات نسبت به ماه گذشته به منطقه ۵ با حدود ۱۰۰ فقره معامله اختصاص دارد. بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی از وضعیت بازار مسکن، در آذرماه سال گذشته میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی پنج میلیون تومان اعلام شده بود که براین اساس، شاهد رشد ۹۲ درصدی میانگین قیمت در پایتخت هستیم؛ همچنین تعداد معاملات در آذرماه سال گذشته ۱۷ هزار و ۹۴۹ فقره بود که از کاهش ۶۱ درصدی معاملات در آذرماه امسال حکایت دارد.  

- وزیر صنعت برای دو سال دیگر وعده اصلاح ساختار خودروسازی را داد

جهان صنعت درباره قیمت خودرو نوشته است: طی ماه‌های اخیر و در شرایطی که قیمت خودرو به طور لحظه‌ای تغییر می‌کرد طبیعی است که مصرف‌کنندگان حقیقی از خرید خودرو امتناع ورزیده و این واسطه‌های سودجو بودند که هر لحظه بر التهاب قیمت‌های می‌افزودند. در همین حال خودروسازان داخلی هم متاثر از شرایط سخت و شکننده تولید که آن هم ناشی از تغییرات نرخ ارز بود، با تاخیر در جهت کنترل بازار گام برداشتند و همین امر موجب تشدید قیمت‌ها در بازار می‌شد.

هر چند در این بازار بی‌سر و سامان، مصرف‌کننده واقعی در انتظار کاهش قیمت‌ها به سر می‌برد، اما این انتظار مصرف‌کنندگان واقعی زنگ خطر بزرگی برای دلالان بازار بود زیرا در چند هفته اخیر تقاضای بازار خودرو به شدت کاهش یافته و همین امر باعث شد واسطه‌ها و دلالان برای نجات سرمایه‌های خود روند کاهش پلکانی هرچند نامحسوس قیمت‌ها را در پیش گیرند تا بلکه بتوانند از بروز خسارت‌های مالی بیشتر جلوگیری کنند چراکه مصرف‌کننده برای مصرف روزانه خودرو می‌خرد ‌نه برای کسب سود! بنابراین برای خرید خودرو تن به هر قیمتی نمی‌دهد.

از سوی دیگر و با توجه به تلاطم‌های قیمتی در بازار خودرو، براساس آمار دفتر صنایع خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید کل سواری از ۱۲۶ هزار و ۱۳۵ دستگاه در آبان‌ماه 1396 به 52 هزار و 723 دستگاه در آبان‌ماه 1397 کاهش یافته است که بر این اساس رشد تولید این محصول منفی 2/58 درصد (کاهشی) بوده است.

تمام این موارد دست به دست هم داده تا پیش‌فروش خودروهایی که طی چند ماه گذشته تاکنون توسط دوخودروساز کشور انجام شده نیز در بازار عرضه تاثیری نداشته باشد. خودروسازان در حالی با وجود تعهدات قبلی به مشتریان، هنوز هم ولع ثبت‌نام‌های جدید را دارند که شرکای خارجی‌شان می‌گویند نسبت به پیش‌فروش‌های بی‌برنامه و عدم تامین قطعه، به آنها هشدار داده بودند.

با آغاز زمزمه‌هایی در دولت مبنی بر افزایش نرخ رسمی خودرو با مصوبه ستاد تنظیم بازار و به موازات آن، کنار رفتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، تحویل به موقع خودروهای پیش‌فروش‌ شده که در تعهدات قبلی خودروسازان بود، متوقف شد و هر روز به بهانه‌های مختلف، تعداد زیادی از مشتریانی که باید در موعدهای‌ مشخص، خودروهای خود را تحویل می‌گرفتند، با ممانعت خودروسازان در ایفای تعهداتشان مواجه شدند.

در سبد خودروهایی که خودروسازان با ولع بسیار، اقدام به پیش‌فروش آنها کرده بودند، طیف متنوعی از خودروهای داخلی و تولید مشترک با خودروسازان خارجی قرار داشت که میزان تولید با توجه به گرفتاری‌های تحریم و وضع اولین تحریم ایالات متحده آمریکا همزمان با خروجش از برجام روی صنعت خودروسازی، قطعا به مرور کاهش می‌یافت بنابراین خودروسازان قادر به عمل به ایفای تعهدات خود در این رابطه نبودند. به گزارش مهر، اکنون کار به جایی رسیده که بسیاری از خودروهای ثبت‌نامی تولید مشترک ایرانی با خودروسازان فرانسوی، با وجود اینکه با افزایش قیمت از سوی خودروساز و اجبار مشتریان به پرداخت آن مواجه شده است، اما مابه‌التفاوت‌ها دریافت شده و خودرویی به دست مصرف‌کننده نرسیده است. در عین حال، به زعم برخی منابع آگاه در خودروسازان خارجی که شریک ایران در دوران پسابرجام بودند، هشدارهای لازم در رابطه با نبود قطعه و پک‌های مرتبط با تولید خودروهای مشترک، به مدیران خودروسازی داده شده بود اما آنها تنها به فکر جمع کردن منابع مالی از دست مردم برای پوشاندن ناکارآمدی‌های خود بودند.

اعلام قیمت خودرو پرفروش تا هفته آینده

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار قیمت جدید خودروهای پرفروش تا هفته آینده اعلام خواهد شد. رضا رحمانی افزود: خودروسازان موظفند خودروهایی که با قیمت قطعی فروخته‌اند، با همان قیمت واگذار کنند. وی با اشاره به مصوبه فروش خودرو بر اساس حاشیه بازار گفت: هدف اصلی از این مصوبه پایین آوردن قیمت خودرو در بازار است.

رحمانی افزود: شرط این گونه فروش خودرو افزایش تولید و عرضه آنهاست. وزیر صنعت گفت: دو خودروساز اصلی کشور تنها مجوز پیش‌فروش 30 درصد از ظرفیت تولیدشان را دریافت کرده‌اند. رحمانی افزود: دو علت اصلی بدقولی خودروسازان در عمل به تعهداتشان مشکلات ورود قطعات از خارج و کاهش تولید خودرو بود. وی با اشاره به بازار 70 هزار میلیارد تومانی خودرو در کشور گفت: 500 هزار نفر در دو هزار واحد صنعتی قطعه‌ساز در 15 استان کشور در این صنعت مشغول کار هستند. رحمانی افزود: چند ماه پیش تولید خودرو در کشور به شدت کاهش یافته بود و در وضعیت خطرناکی بودیم، اما اکنون روند نزولی تولید خودرو کاهش یافته و شاهد افزایش تولید هستیم. وی با اشاره به وجود 13 هزار خودروی وارداتی در گمرک گفت: با هماهنگی‌های صورت گرفته با دستگاه قضایی این خودروها به زودی ترخیص می‌شود و به دست خریداران و مصرف‌کنندگان خواهد رسید. رحمانی افزود: تاثیر کاهش نرخ ارز در آینده خودش را نشان خواهد داد.

ساختار خودروسازی اصلاح می‌شود

وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت گفت: دولت از ابتدای سال تاکنون ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اختصاص داده و برای سال بعد هم این تخصیص ادامه خواهد داشت.

رحمانی روز گذشته هم در نشست همفکری و هم‌اندیشی با اعضای هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات بخش خودرو افزود: ساختار خودروسازی کشور تا دو سال آینده اصلاح می‌شود و تولید نیز در حال اصلاح است و مقرر شد خودروسازان اموال غیرتولیدی‌شان را به فروش برسانند و بخشی از نقدینگی تامین شود.

اتمام طرح‌های نیمه‌تمام، اجرای نقشه راه معدن، لزوم تفویض اختیار به معاونین وزیر و لزوم همراهی قوه قضاییه با وزارت صنعت، معدن و تجارت از موارد طرح شده بود.

همچنین نمایندگان بر لزوم تقویت سامانه‌های اطلاعاتی و به روز کردن اطلاعات تاکید کردند و خواستار ایجاد کارگروهی برای رصد فعالیت واحدهای نیمه‌فعال و غیرفعال و ساماندهی آنها با برنامه و زمان‌بندی شدند.

رییس کمیسیون صنایع مجلس نیز گفت: باید در تولید به عرضه و تقاضا توجه کنیم، ‌تولید را بالا ببریم و در شرایط جنگ اقتصادی باید تصمیمات ویژه گرفت و تصمیم‌گیری‌ها باید سریع باشد.

همچنین فریدون احمدی دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بخش خصوصی ابزار مدیریت بحران است و این بخش به راحتی می‌تواند تحریم‌ها را دور بزند و برای اصلاح ساختار تولید خودروی کشور نیز می‌توان روی این بخش حساب کرد.

وزارت صنعت باید پاسخگو باشد

از سوی دیگر با توجه به شرایط بحرانی بازار و صنعت خودرو کشور، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی یکی از مسائل مهم در حوزه خودرو را مقوله قیمت‌گذاری دانست و اظهار داشت: از موضوعات مهمی که لازم است در کمیسیون صنایع به آن پرداخته شود قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل است.

محمدرضا نجفی تصریح کرد: برنامه‌ریزی و عملکرد غیراصولی در حوزه تامین، مدیریت بازار و قیمت، متاسفانه موجب آسیب و غبن عمده ذی‌نفعان شده است و چشم‌انداز نامطلوبی را پیش روی افراد و گروه‌هایی که تحت تاثیر این حوزه هستند قرار می‌دهد. علاوه بر اینها تولیت وزارت صمت در امر قیمت‌گذاری خودرو تولید داخل، موجب تعارض منافع، بی‌عدالتی و عدم توازن بیشتر، بین منافع ذی‌نفعان متنوع و متکثر این صنعت خواهد شد و بالطبع اسباب نارضایتی بیشتر مردم را فراهم خواهد کرد، این وزارتخانه عهده‌دار اداره شرکت‌های اصلی خودروساز است و علی‌القاعده پاسخگوی نارسایی‌ها و کاستی‌ها و عدم دستیابی به جایگاه درخور کشور در این عرصه است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: در حالی فرآیند قیمت‌گذاری خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شده که این نهاد در مباحث تولید و عرضه خودرو مسوولیت و طرفیت داشته و دارد و باید در خصوص چگونگی عرضه و تامین بازار خودرو پاسخگو باشد. بر این اساس این سیاست می‌تواند عامل دیگری برای برهم‌خوردن تامین منافع متوازن ذی‌نفعان و به طور خاص مردم شریف ایران شود.

وی با اشاره به اینکه زندگی و معاش آحاد مردم و خانوارها در اقصی‌نقاط کشور متاثر از حوزه خودرو است به خبر خودرو گفت: منابع، سرمایه‌ها، محیط‌زیست، آسایش مردم و اقتصاد کشور و مردم همگی تحت تاثیر صنعت بزرگ خودرو است و اگر تحول مناسبی در روش‌ها و راهبردهای اداره این صنعت اتخاذ شود می‌تواند به یکی از پیشرانه‌های اقتصاد کشور و از کانون‌های خلق ثروت و اعتبار و خدمت به شمار آید.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع تحقیق و تفحص از خودروسازان گفت: در بحث تحقیق و تفحص خودرو باید درنظر داشت که بخشی از تحقیق و تفحص از جنس حسابرسی و بازرسی است و بخشی نیز در پی دستیابی به چارچوب‌های طرح تحول بنیادین در صنعت خودرو کشور است.

محمدرضا نجفی اذعان داشت: در بحث تحقیق و تفحص از خودروسازان به بخش تحقیق، اهمیت و توجه ویژه‌ای خواهد شد و انتظار داریم در بازه زمانی حدودا شش ماهه چارچوب‌های بنیادین تحول در صنعت خودرو کشور با مشارکت همه ذی‌نفعان و صاحب‌نظران استخراج شود تا بتواند صنعت خودرو کشور را در مسیری قرار دهد که منافع متوازن ذی‌نفعان خود را به صورت بلندمدت تضمین کند.

افزایش قیمت همواره مورد اعتراض مشتریان بوده و آنها توقع داشته و دارند با توجه به سطح کیفی نه چندان مناسب خودروهای داخلی، قیمت‌ها پایین نیز آیند. با این حال‌ مجموعه اتفاقاتی که طی سال‌جاری از تحریم گرفته تا افزایش قیمت مواد اولیه رخ داد، هزینه تولید خودروهای داخلی را افزایش داد و بازار نیز قیمت‌های نجومی را به خود دید.

قیمت‌گذاری کالایی همچون خودرو به عوامل مختلفی بستگی دارد. از این رو خودروسازان می‌توانند با مدیریت صحیح، بررسی بازار و بر اساس واقعیات اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کنند به نحوی که در حق قشر ضعیف جامعه اجحاف نشود. امرالله امینی کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این مطلب به «جهان صنعت» می‌گوید: اکنون خودرو در کشور یک صنعت انحصاری است و خودروسازان با وجود آنکه نتوانسته‌اند به طور کامل قطعات مورد نیاز خود را داخلی‌سازی کنند هر روز بر حجم مشکلات آنان افزوده شده است. امینی افزود: شرایط اقتصادی همچون افزایش قیمت ارز، مواد اولیه و تاثیر دلالان در بازار خرید و فروش خودرو به نحوی است که نه تنها شورای رقابت بلکه هیچ نهاد دیگری هم قادر به تعیین قیمت نیست.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: واقعیت را باید بپذیریم که در شرایط دشواری قرار داریم، نقدینگی زیاد است و برخی افراد خصوصا دلالان به راحتی قیمت‌های تعیین شده در بازار آزاد خودرو را می‌پردازند و از این رو موجب افزایش کاذب قیمت‌ها می‌شوند.‌

به گفته امینی، وزیر صمت با اتخاذ چنین تصمیماتی نه تنها هیچ کمکی به وضعیت صنعت خودرو ندارد بلکه هشداری برای گرانی‌ها و ادامه رکود در بازار خودرو است.

امینی ادامه داد: باید با یک استراتژی درست و هماهنگ به حمایت از صنعت مهم خودرو رفت. اگر این صنعت می‌تواند موضوع رقابتی که از ابتدا رحمانی به آن اشاره داشت را پیاده کند قادر خواهد بود بازار خود را نیز حفظ کند. در این صورت باید صنعت خودرو از انحصار خارج شود و به دست افراد کارآمد واگذار شود. چند ماهی است که خودروسازان به دنبال گران‌تر کردن محصولات خود هستند ابتدا خواسته خودروسازان این بود که نقدینگی تعیین‌کننده قیمت بازار باشد و این مطالبه با گذراندن چند هفته محقق شد. به اعتقاد امینی این تصمیم چه برای خودروهای زیر 40 میلیون و چه برای خودروهای بالای 40 میلیون تومانی اثر سوء در بازار خواهد داشت. این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در هر صورت باز بازار در اختیار دلالان قرار خواهد گرفت که این برای صنعت خودروی کشور بسیار خطرناک است. هرچند شاید در ابتدا مورد استقبال خودروسازان قرار بگیرد اما با مرور زمان و حاکم ماندن رکود و گرانی در بازار این صنعت به حاشیه خواهد رفت.

کارشناس خودرو بر لزوم نظارت و حمایت دولت از خودروسازان تاکید کرد و گفت: شرایط اقتصادی به نحوی تاثیرگذار شده که خودروسازان قادر نیستند به بانک‌ها بدهی‌های خود را پرداخت کنند و از این رو می‌توانند با مدیریت اصولی و کاهش هزینه‌های سربار، مانع از افزایش عوامل تولید و موانع بازپرداخت معوقات خود شوند.

کارشناس صنعت خودرو رعایت اصول کیفی از جانب خودروسازان را ضروری دانست و گفت: رابطه مستقیمی میان افزایش تولید و کاهش هزینه‌ها وجود دارد. لذا هر چه آمار تولید خودروسازان کاهش یابد هزینه‌های بسیاری بر دوش آنها سنگینی خواهد کرد. لذا باید آینده‌نگری کرد و برای خروج از بحران پیش رو از متخصصان و کارشناسان مجرب بهره جست.      

- حکم حبس نقدینگی

جهان صنعت درباره بخشنامه بانک مرکزی نوشته است: چالش نرخ سود بانکی تمامی ندارد و سیاستگذار پولی هنوز هم به دنبال یافتن راه و چاهی است که بتواند به نظم‌دهی سازوکار پولی بانک‌ها بینجامد. این چالش هرچند پیشتر با ابلاغیه کاهش نرخ سود سپرده به شعب بانکی ابلاغ شد، با این حال موثر واقع نشدن این تصمیم بانک مرکزی را وارد موج جدیدی از سازوکارهای قانونی‌اش کرده است.

بانک مرکزی در جدیدترین ابلاغیه‌اش به نظام بانکی مقرر کرده که از این پس «معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی از روزشمار به ماه‌شمار تغییر می‌یابد، به گونه‌ای که حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده‌های مزبور باشد.»

همچنین مقرر شده که «یک ماه پس از تاریخ ابلاغ مصوبه و تمهید مقدمات و زیرساخت‌های لازم در شبکه بانکی کشور طی آن مقطع زمانی، مراتب در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به اجرا درآید. لذا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاع‌رسانی لازم را در این رابطه به سپرده‌گذاران خود معمول دارند.»

در بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات اعتباری درباره مصوبه شورای پول و اعتبار آمده است: با عنایت به مراتب پیش‌گفته لازم است از ابتدای بهمن‌ماه سال‌جاری، محاسبه سهم سود علی‌الحساب سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی به شرح مذکور انجام پذیرد.

همچنین در بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها آمده است که این بانک علاوه بر رصد عملکرد شبکه بانکی در این خصوص، نحوه عمل شرکت‌های پشتیبانی فناوری اطلاعات بانک‌ها و موسسات اعتباری را نیز تحت پایش خواهد داشت و در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت یا اقدامی که منجر به کتمان یا غیرواقعی جلوه دادن رویدادهای مالی شود، شرکت‌های مذکور در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت.

ابلاغیه‌های متعدد بانک مرکزی

این ابلاغیه درست زمانی صادر می‌شود که بانک مرکزی در طول هفته‌های اخیر سیاست‌های جدیدی را در راستای شفافیت مالی نظام بانکی و به تبع آن بازار ارز کشور در پیش گرفته است.

ناهنجاری‌های اخیر ارزی که آشفتگی‌ها و نابسامانی‌های گسترده‌ای را در طول ماه‌های اخیر در بازار اقتصادی کشور ایجاد کرد، بانک مرکزی را بر آن داشت تا برای ممانعت از افزایش نجومی نرخ ارز که به کاهش گسترده ارزش پولی منجر شده، به سیاست‌های جدیدی در حوزه سیاستگذاری پولی‌اش دست بزند.

در بخشنامه‌ای که به محدود شدن تراکنش‌های بانکی منجر می‌شود، تاکید شده: «سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای هر یک از پایانه‌های مجاز، ‌جز کارت‌خوان شعبه‌ای، برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز مبلغ 30 میلیون ریال باشد؛ سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای پایانه کارت‌خوان شعبه‌ای برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز با شرط احراز هویت عینی و حضوری، مبلغ 150 میلیون ریال و سقف عمومی تراکنش خرید کارت برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز مبلغ 500 میلیون ریال است.» مهم‌ترین بند این بخشنامه آن بود که هر کارت بانکی فقط می‌تواند روزانه 50 میلیون خرید از دستگاه‌های کارت‌خوان داشته باشد.

محدود شدن تراکنش مالی در کنار اصلاح قانون چک از جمله سیاست‌هایی است که به اعتقاد کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی به دلیل هم‌راستا بودن با سیاست مبتنی بر شفافیت مالی ‌FATF، می‌تواند چهره روشنی از بازار پولی و نظام بانکی کشور نشان دهد.

هرچند چنین سیاستی در نظام بانکی کشور می‌تواند شفافیت مالی را به نحو چشمگیری بالا ببرد، اما به نظر می‌رسد تمامی سیاستگذاری‌های پولی بانک مرکزی در راستای حفظ ثبات بازار ارز و کنترل نرخ ارزهای خارجی است.

یکی از نکات مثبت ابلاغیه جدید بانک مرکزی که می‌تواند به سودآور شدن فعالیت‌های بانکی منجر شود، تبدیل سود کوتاه‌مدت به بلندمدت است، به نحوی که از این پس میزان مانده‌حساب ماهانه بانک‌ها می‌تواند ملاک پرداخت سود به سپرده‌گذاران قرار گیرد تا حساب‌های کوتاه‌مدت آنان در قالب حساب‌های بلندمدت تعریف شود.

فرار یا جذب سپرده‌گذار

هرچند نقدشوندگی پایین حساب سود بلندمدت بانکی می‌تواند نوید آن را بدهد که از این پس سرمایه‌های مردمی به راحتی به سمت دیگر بازارهای موازی همچون ارز و سکه هدایت نمی‌شود، با این حال باید این پرسش اساسی را مطرح کرد که آیا سپرده‌گذاران باز هم حاضرند با وجود سود 10 درصدی این حساب‌ها، سرمایه‌های نقدی خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند؟

به نظر می‌رسد عملکرد نظام بانکی خصوصا در طول چند سال اخیر قادر نبوده چهره چندان روشنی در میان جامعه مردمی از خود به جا بگذارد. ورشکستگی عمیق مالی موسسات اعتباری در دولت یازدهم و چالش‌های ریز و درشتی که امروز نظام بانکی کشور با آن دست به گریبان است، موضوعاتی است که می‌تواند مانع از اتخاذ یک تصمیم متناسب با رویکرد جدید نظام بانکی باشد.

از سویی پایین بودن نرخ سود و نقدشوندگی پایین حساب‌های بلندمدت، خود یکی از دلایلی است که می‌تواند سپرده‌های مردمی را به سمت بازارهایی هدایت کند که سود بالاتری از سود مصوب 10 درصدی برای آنان به همراه داشته باشد.

این در حالی است که پیش از این نیز بانک‌ها به دلیل کاهش سه درصدی نرخ سود که سال گذشته توسط شورای پول و اعتبار مطرح شد، بخش عمده‌ای از مشتریان خود را از دست دادند تا سپرده‌های آنان راهی بازارهای موازی همچون ارز و سکه شود.

بنابراین هرچند سیاست جدید بانک مرکزی می‌تواند شفافیت مالی را بالا ببرد و همسان‌سازی نرخ سود بانکی را موجب شود، با این حال زمانی می‌تواند در شکل‌گیری چنین جریانی موفق عمل کند که این مهم راهی برای خروج از چالش‌های دست و پاگیر نظام بانکی فراهم کرده باشد.

سپرده کوتاه‌مدت بانکی سامان یافت

در همین حال‌ دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی‌ می‌گوید: با تصمیم جدید شورای پول و اعتبار نظم‌دهی در محاسبه سود و نرخ بین بانک‌ها برای حساب‌های کوتاه‌مدت ایجاد خواهد شد.

محمدرضا جمشیدی درباره تازه‌ترین تصمیم شورای پول و اعتبار درباره توقف پرداخت سود روزشمار به سپرده‎های کوتاه‌مدت، اظهار داشت: تا به حال به دلیل رقابت نادرست میان بانک‌ها مانده‌حساب مشتریان در کوتاه‌مدت ملاک پرداخت سود علی‌الحساب بود و بانک‌ها نیز به دلخواه خود نرخ‌های سود متفاوتی پرداخت می‌کردند.

وی افزود: با این مصوبه مقرر شد بانک‌ها حداقل مانده‌حساب ظرف یک ماه گذشته مشتریان را ملاک محاسبه قرار دهند علاوه بر اینکه نرخ احتساب سود هم برای این‌گونه سپرده‌ها مطابق با نرخ ۱۰ درصد مصوب قبلی شورای پول و اعتبار خواهد بود.

دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: حسن این اقدام ایجاد همسانی و نظم در محاسبه سود و نرخ بین بانک‌ها برای حساب‌های کوتاه‌مدت است. در گذشته بانک‌ها برای مانده هر حساب در یک روز یا در ۱۰ روز گذشته سود منظور می‌کردند و نرخ‌های متفاوتی نیز اعمال و پرداخت می‌شد.

جمشیدی ادامه داد: اما اکنون امید داریم همه بانک‌ها این نرخ را رعایت کنند زیرا در این صورت هم نظمی در روش محاسبه نرخ سود کوتاه‌مدت ایجاد خواهد شد و هم به نفع بانک‌ها خواهد بود زیرا بیش از ۱۰ درصد نرخ سود، پرداخت نخواهد شد.

بی‌جانی بازارهای موازی برای جذب سپرده

وی در پاسخ به اینکه این اقدام عاملی برای خروج سپرده مشتریان از بانک‌ها خواهد بود یا خیر گفت: هنگامی که همه بانک‌ها به یک روش واحد عمل کنند، دلیلی برای جابه‌جایی وجه این حساب‌ها به بانک دیگری وجود ندارد. همچنین زمینه‌های سودآوری این حساب‌ها در بازارهای دیگر نیز جذابیت قبلی را ندارد.

دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: اکنون با همت بانک‌مرکزی نرخ ارز کاهش یافته و کنترل شده است و دیگر جذابیتی برای انتقال وجوه به این بازارها وجود ندارد.جمشیدی درباره انتقال این وجوه به سایر بازارها، گفت: بازار مسکن یکی از این بازارهاست که امکان انتقال این وجوه وجود دارد اما دیگر ظرفیت افزایش در این بازار نیست و حتی به رکود نیز کشیده شده است.

وی درباره بازار خودرو نیز توضیح داد: بازار خودرو نیز با عدم تحویل به موقع، جذابیتی برای مردم ندارد و تنها بازاری که امکان انتقال این وجوه وجود دارد، بازار سرمایه است که آن هم به دلایلی از جمله مشکلات تامین مواد اولیه استقبال چشمگیری از آن نخواهد شد.

دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره پیش‌بینی اجرای این طرح، اظهار داشت: براساس پیش‌بینی ما با اجرای این طرح، نه تنها مشکلی برای منابع بانک‌ها ایجاد نخواهد شد بلکه نرخ سود کوتاه‌مدت نیز سر و سامان خواهد گرفت.

یادآور می‌شود در هزار و دویست و شصت و دومین جلسه شورای پول و اعتبار که در تاریخ بیستم آذرماه برگزار شد، مقرر شد «معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی از روزشمار به ماه‌شمار تغییر یابد به گونه‌ای که حداقل مانده‌حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده‌های مزبور باشد.»

بر این اساس همچنین مقرر شده است که «یک ماه پس از تاریخ ابلاغ مصوبه و تمهید مقدمات و زیرساخت‌های لازم در شبکه بانکی کشور طی آن مقطع زمانی، مراتب در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به اجرا درآید. لذا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاع‌رسانی لازم را در این رابطه به سپرده‌گذاران خود معمول دارند.»

نسخه دولت برای کاهش تورم

  تعبیری که می‌توان از سیاست جدید بانک مرکزی داشت این است که شورای پول و اعتبار به دنبال آن است حساب‌های کوتاه‌مدت بانکی را که پیش از این به حساب جاری بانک‌ها وصل بود به حساب‌های بلندمدت تبدیل کند تا سپرده‌گذاری‌های بلندمدت بانکی جان تازه‌تری به خود بگیرد.

به نظر می‌رسد در شرایط کنونی بانک مرکزی چاره‌ای جز این ندارد تا برای کم کردن حجم پول در گردش و کاهش فشارهای تورمی وارده بر اقتصاد چنین سازوکاری را در پیش گیرد. با این حال انتظار می‌رود که بانک مرکزی در کنار این موضوع، جلوی پرداخت سود به سرمایه‌های نقدی موجود در حساب جاری کارت‌های بانکی را نیز بگیرد.

بنابراین با توجه به قرارگیری در مقطع حساس کنونی می‌توان این سیاست بانک مرکزی را مثبت قلمداد کرد و با توجه به کنترلی که بانک مرکزی بر بازار ارز دارد، احتمال آن نمی‌رود که سپرده‌ها به بازارهای موازی هدایت شود و حتی با وجود تمرکز سیاستگذار به پررونق کردن فعالیت بازار سرمایه، پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌های نقدی در حساب‌های بلندمدت بانکی جا خوش کند.

* خراسان

- زمان پاسخ گویی ژنرال های نفتی فرانرسیده است؟

روزنامه خراسان درباره قرارداد توتال نوشته است:‌  دوازدهم تیرماه 1396، بعد از امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی، با وجود سیاسی شدن موضوع و هیاهوی بسیار درباره این قرارداد، گوش بر سر و صداها بستیم و سخنان کارشناسان را درباره برخی مفاد قرارداد، جریان مالی (که بعد توسط وزیر نفت در مجلس ارائه شد)، دوره قرارداد و وضعیت بازپرداخت و نرخ بازده پروژه شنیدیم و سعی کردیم بدون جانبداری نظرمان را بگوییم. جمع بندی این بود که با وجود برخی ایرادهای بنیادی، قراردادهای جدید نفتی برای میادینی چون فاز 11 موجه بود و حضور شرکت اروپایی توتال برای توسعه میدان، در روزهایی که با روی کارآمدن ترامپ، تردیدهای بین المللی درباره رفع تحریم ها و امکان کار با ایران روز به روز در حال افزایش بود، علاوه بر مباحث اقتصادی که در مجموع قابل دفاع بود، یک موفقیت سیاسی هم به حساب می آمد. اما یک ابهام بزرگ وجود داشت که تا مدت ها روشن نشد: "تعهدات طرف ها در صورت بازگشت تحریم ها". به بیان دیگر سوال و ابهام اساسی این بود که ریسک بازگشت تحریم ها بر دوش چه کسی است؟ تحلیل این بود که اگر توتال این ریسک و تبعات آن (از جمله عدم النفع تاخیر در توسعه میدان و ضرر ناشی از برداشت قطر) را بر عهده نگرفته باشد، قرارداد 12 تیر 96 یک قرارداد بسیار بد اقتصادی با برخی منافع نمادین سیاسی بود،  اما اگر توتال این ریسک را می پذیرفت، قرارداد فاز 11، یک قرارداد خوب اقتصادی همراه با منافع سیاسی بود.

سعی می کردیم خوشبین باشیم و از شیرینی های توسعه فاز 11 بعد از 16 سال بلاتکلیفی بنویسیم و این که این بار چشم آبی ها، بدقولی نخواهند کرد. اما پرسش اصلی پابرجا بود: ریسک بازگشت تحریم (در سناریوهای مختلف؛ از کارشکنی آمریکا تا بر هم خوردن برجام توسط رئیس جمهور جدید آمریکا و در نهایت بازگشت تحریم شورای امنیت) بر عهده چه کسی است؟ این ابهام وجود داشت تا این که چهار ماه و نیم بعد، یعنی شنبه 27 آبان ماه 1396، وزیر نفت به صراحت گفت که توتال فقط در صورت بازگشت تحریم های «شورای امنیت» می تواند از پروژه کنار برود. زنگنه آن روز گفت: "ما قرارداد معتبر قانونی با توتال، سی ان پی سی و پتروپارس داریم و در آن مشخص شده است که این شرکت در چه شرایطی می تواند از این پروژه کنار برود". وی تاکید کرد: "توتال در شرایطی می‎تواند از این پروژه کنار برود که تحریم‌های بین المللی از سوی شورای امنیت علیه ایران اعمال شود". این جملات زنگنه که توسط خبرگزاری رسمی دولت(ایرنا) و همچنین وزارت نفت(شانا) انتشار یافت، به سرعت در رسانه های مختلف پخش شد و آبی بود بر آتش انتقادات. ما هم به آینده توسعه فاز کلیدی 11 امیدوارتر شدیم.

اما این امیدواری با شدت تهدیدات ترامپ و اظهارات چندپهلوی مدیرعامل توتال به مرور رنگ باخت. در نهایت بعد از خروج آمریکا از برجام، توتال هم به طور رسمی از ایران خارج شد و قصه پرغصه عروس هزارداماد پارس جنوبی باز هم به دوره تلخش رسید.

اما تلخی این قصه فقط به خاطر خروج توتال و معطل ماندن پروژه و عدم النفع و خسارت ملی نبود. توتال نه به خاطر تحریم های بین المللی، بلکه به خاطر تحریم یک جانبه آمریکا از قرارداد خارج شده بود و علی القاعده ما باید طبق قرارداد از این شرکت شکایت می کردیم. اما مسئولان وزارت نفت جملاتی ناامیدکننده بر زبان آوردند مبنی بر این که توتال در آمریکا سهام دارد و باید به این شرکت حق داد. تا این که در همین هفته مشکین فام، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس (شرکت دولتی زیرمجموعه شرکت ملی نفت و مسئول مدیریت و توسعه فازهای پارس جنوبی)، در پاسخ به سوالی راجع به شکایت از توتال به خاطر خروج از پروژه گفت: "آن چه با توتال پیش رفتیم مطابق ماده ۴۶ قرارداد است و شرایط برگشت تحریم تاکنون مرّ قرارداد دنبال شده و خلاف آن انجام نشده است".

در این میان، یا وزیر نفت از متن قرارداد فاز 11 بی اطلاع بوده یا ...؟ دیگر نیازی به ادامه دادن این قصه تلخ نیست؛ کاش ژنرال های نفتی که آمدند عقب افتادگی ها را جبران کنند، پشت هیمنه رسانه ای- سیاسی خود پنهان نشوند و توضیح بدهند، وقت پاسخ گویی رسیده است.

به ویژه آن که این اتفاقات در روزهایی می افتد که توتال در پرونده توسعه فاز 2 و 3 پارس جنوبی (مربوط به سال 76 که باز هم در دوران وزارت نفت زنگنه بود) به دلیل پرداخت رشوه به مقامات ایرانی، در فرانسه محکوم شده است. پیشتر توتال به خاطر بررسی این موضوع در آمریکا با دادگاه مصالحه کرده بود تا پرونده بررسی نشود. زنگنه در این باره در مجلس، چشم در چشم نمایندگان ملت گفته بود که مدیرعامل توتال به من گفته موضوع دادگاه آمریکایی مربوط به ایران نیست! بماند که در سند دادگاه آمریکایی نه تنها به صراحت به ایران اشاره شده بلکه مشخصات مدیر ایرانی دریافت کننده رشوه هم تشریح شده است که به سادگی به یکی از آقازاده ها می رسد! در هر حال، اکنون دیگر محاکمه انجام شده و دادگاه فرانسوی حکم داده است، آیا زمان آن نیست که شیخ الوزرا توضیح بدهد در دوره قبلی وزارتش، چه کسانی رشوه گرفتند؟ نیازی به عذرخواهی از ملت نیست؟ در این شرایط البته لازم است که قوه قضاییه هم وارد میدان شود و راسا مقصران این مفاسد را معرفی یا اگر در گذشته محکوم شده و زندانی اند، اعلام کند.

سخن آخر این که، وزیر محترم نفت که نیمی از عمرشان را وزیر بوده اند، طی 16 سال وزارت بر نفت، در کنار خدمات ارزنده، تصمیمات پرحاشیه و اظهارات متناقض و اقدامات خسارت بار هم کم نداشتند؛ از تغییر ساختارهای دهه 70 و چندین قرارداد پرمفسده نفت و گازی در آن دوره تا معطل گذاشتن توسعه میادین و تصمیمات عجیب و خسارت بار درباره کارت سوخت در دوره جدید. ای کاش ایشان برای صیانت از بخش های مثبت خدمات خود هم که شده، این روزها درباره ابهامات و مشکلات موجود توضیح بدهد. افکار عمومی منتظر توضیح است اگرچه می دانیم هیمنه رسانه ای – سیاسی ژنرال ها و لابی ها در بهارستان، یک حاشیه امن برای ایشان ایجاد کرده است که نیازی به پاسخ گویی نمی بینند.

- فرارسپرده ها یا خانه تکانی پارکینگ پولی ؟

روزنامه خراسان درباره بخشنامه بانک مرکزی نوشته است:‌ بانک مرکزی، بانک ها را به محاسبه ماه شمار سود سپرده های کوتاه مدت از بهمن ماه موظف کرد

بانک مرکزی به موجب مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، بانک ها را مکلف کرد تا از ابتدای بهمن ماه، سود سپرده های کوتاه مدت را بر اساس حداقل مانده در هر ماه محاسبه و اصطلاحاً ماه شمار پرداخت کنند. پیشتر، این سودها به صورت حداقل مانده در هر روز (روزشمار) محاسبه می شد و این حساب ها عملاً به حساب های جاری تبدیل شده بودند که سود نیز پرداخت می کردند. به گزارش خبرگزاری ایبنا و ایرنا، مصوبه جدید شورای پول و اعتبار حاکی از آن است که بانک ها مکلف هستند سود بانکی را بر اساس حداقل مانده در ماه محاسبه و به مشتریان پرداخت کنند. بدین ترتیب، شبکه بانکی پس از چندین سال، مجدد روال سال های دور را در دستور کار خود قرار خواهد داد و پرداخت سود به بیش از 506 هزار میلیارد تومان سپرده کوتاه مدت (طبق آخرین آمارهای بانکی) را ماه شمار خواهد کرد.بانک مرکزی با بیان این که این مصوبه از ابتدای بهمن ماه باید در بانک ها اجرایی شود، تاکید کرده است که علاوه بر رصد عملکرد شبکه بانکی در این خصوص، شیوه عمل شرکت های پشتیبانی فناوری اطلاعات بانک ها و موسسه های اعتباری را نیز تحت پایش خواهد داشت و در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان یا غیرواقعی جلوه دادن رویدادهای مالی شود، شرکت های یادشده در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت.به گفته کارشناسان، بانک مرکزی با این مصوبه، به دنبال اصلاح ماهیت سپرده های کوتاه مدت است. به گزارش ایرنا، جمشیدی دبیرکل کانون بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری معتقد است: در سال های اخیر حساب های سپرده کوتاه مدت به پارکینگ پولی تبدیل شده بود و صاحب حساب هر موقع که پولی اضافی داشت به این حساب واریز می کرد و به مرور آن را هزینه می کرد و بابت رسوب پول هم از بانک سود می گرفت. بماند این که نرخ های متفاوتی نیز توسط بانک ها اعمال و پرداخت می شد.به گفته جمشیدی، بانک ها در آن شرایط، حداقل زمان رسوب پول در حساب کوتاه مدت مشتری را 10 روز حساب می کردند و به میزانی که پول در حساب مانده بود، سود به آن می پرداختند که با این مصوبه شورای پول و اعتبار در حقیقت هم این حساب ها سامان می یابد و هم از هزینه های بانک ها کم می شود. به این ترتیب، پول مشتری حداقل باید یک ماه در حساب کوتاه مدت باقی مانده باشد تا به آن سود 10 درصدی تعلق گیرد.وی در پاسخ به این که این اقدام عاملی برای خروج سپرده مشتریان از بانک‌ها خواهد بود یا خیر؟ گفت: هنگامی که همه بانک‌ها به یک روش واحد عمل کنند، دلیلی برای جابه جایی وجه این حساب‌ها به بانک دیگری وجود ندارد.

* دنیای اقتصاد

- تغییر فرمول سود سپرده‌ها

دنیای اقتصاد نوشته است: بانک مرکزی در یک بخشنامه براساس مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر کرد بانک‌ها در بازه زمانی یک‌ماهه نحوه محاسبه و پرداخت سود را تغییر دهند. براساس روش جدید، سود سپرده‌های کوتاه‌مدت از روزشمار به ماه‌شمار تغییر می‌کند. با این فرمول که پس از بهمن‌ماه اجرایی خواهد شد، ملاک محاسبه سود سپرده‌های کوتاه‌مدت، حداقل مانده حساب در یک ماه خواهد بود؛ حال آنکه پیش از این، به حداقل مانده حساب در پایان هر روز، سود تعلق می‌گرفت و بانک آن را در پایان ماه به حساب سپرده‌گذار واریز می‌کرد. بانک مرکزی هدف از این تصمیم را «کاهش سیالیت منابع بانک‌ها»، «کاهش ریسک نقدینگی» و «مدیریت هزینه‌های بانک» عنوان کرده است. اما درباره اجرایی شدن این سیاست دو نگاه در بین کارشناسان وجود دارد: گروهی از صاحب‌نظران از این تصمیم حمایت می‌کنند و آن را نقطه شروع اصلاحات می‌دانند. در مقابل برخی دیگر اعتقاد دارند اگر این تصمیم با اصلاح بنیادین در نظام بانکی همراه نشود به مثابه خرید زمان است. به باور این گروه، تصمیمات مقطعی، درمان اصولی برای چالش‌های ساختاری نظام بانکی نیست و این تصمیمات تنها مانند یک مسکن کوتاه‌مدت عمل خواهد کرد؛ درحالی‌که حل مساله نظام بانکی تنها با اصلاح ساختاری در آن ممکن خواهد بود.

تغییر فرمول سود سپرده‌ها

براساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی از روزشمار به ماه‌شمار تغییر می‌کند. در بخشنامه جدید بانک مرکزی به بانک‌های کشور تاکید شده است که از ابتدای بهمن‌ماه سال‌جاری، معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی از روزشمار به ماه‌شمار تغییر کند. علاوه‌بر این حداکثر نرخ سود علی‌الحساب برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی ۱۰ درصد سالانه بوده و روش محاسبه آن با در نظر گرفتن حداقل مانده حساب در ماه است. به عبارت دیگر سود سپرده‌های کوتاه‌مدت تنها در صورتی باید به حساب سپرده‌گذار واریز شود که  مانده حساب سپرده‌گذار از حداقل تعیین شده توسط بانک کمتر نباشد.  این در حالی است که پیش از این، بانک‌ها حتی در صورت واریز و برداشت به حساب‌های کوتاه‌مدت، سود  را براساس حداقل مانده‌حساب در پایان روز محاسبه و در پایان ماه به حساب سپرده‌گذاران واریز می‌کردند. در نتیجه از این به بعد نمی‌توان از امکانات توام حساب‌های کوتاه‌مدت (امکان برداشت بدون جریمه و دریافت سود) بهره‌مند شد. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت از ابتدای سال‌جاری تغییر کرده است. براساس آمارها، رشد نقطه به نقطه سپرده‌های کوتاه‌مدت از ابتدای سال روندی صعودی داشته است. به‌طوری‌که رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت در فروردین‌ماه منفی ۲/ ۲۵ درصد بوده و تا مردادماه به منفی ۸/ ۲۱درصد رسیده است اما در شهریورماه با رشد قابل‌توجهی از ناحیه منفی به مثبت ۹/ ۱ درصد رسیده و در مهرماه به سقف تاریخی ۹/ ۸ درصد از ابتدای سال رسیده است.  این در حالی است که رشد سپرده‌های بلندمدت دقیقا مسیر عکس را طی کرده است؛ به‌طوری‌که از رشد بالای ۷۰ درصد در ابتدای سال‌جاری به رشد حدود ۶/ ۲۵ درصد در شهریورماه و ۱/ ۲۱ درصد در مهرماه رسیده است. براساس آنچه در بخشنامه بانک مرکزی آمده است این تغییر نرخ رشد در سپرده‌ها سبب تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار شده است. در ابتدای بخشنامه آمده است که بررسی وضعیت سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار شبکه بانکی کشور از ابتدای سال‌جاری و مقایسه آن با سال‌های اخیر، موید افزایش میزان رشد و سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت شبکه بانکی در مقایسه با سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت بوده و بیانگر آن است که میزان سیالیت منابع شبکه بانکی افزایش یافته است. چنین وضعیتی ضمن ایجاد نااطمینانی و افزایش ریسک نقدینگی برای بانک‌ها و موسسات اعتباری، موجب افزایش هزینه‌های آنها از طریق رقابت ناسالم برای حفظ منابع شده است. بانک مرکزی در ادامه تاکید کرده تداوم این امر ضمن آنکه به عدم‌ثبات و ناپایداری منابع در شبکه بانکی منجر می‌شود، موجب افزایش تنگناهای مالی و اعتباری شبکه بانکی شده و به تبع آن، تسهیلات‌دهی به آحاد جامعه و فعالان اقتصادی به ویژه بخش‌های تولیدی کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در نتیجه این عدم‌ثبات و افزایش سیالیت سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، عاملی برای فراریت منابع مذکور به نفع فعالیت‌های سفته‌بازانه و تشدید تلاطمات سایر بازارها می‌شود.

  هزینه شبکه بانکی برای سپرده‌های مدت‌دار

محاسبات نشان می‌دهد که کل سپرده‌های کوتاه‌مدت در نظام بانکی کشور در مهرماه حدود ۶/ ۵۰۶ هزار میلیارد تومان بوده است که اگر فرض کنیم همه بانک‌ها براساس مقررات سود ۱۰ درصدی به آنها اختصاص دهند حدود ۷/ ۵۰ هزار میلیارد تومان برای شبکه بانکی کشور هزینه خواهد داشت. از سوی دیگر براساس گزارش بانک مرکزی، کل سپرده‌های بلندمدت ۸/ ۸۳۱ هزار میلیارد تومان است که با فرض سود ۱۵ درصدی حدود ۸/ ۱۲۴ هزار میلیارد تومان هزینه به بانک‌ها تحمیل خواهد کرد. بنابراین در صورتی که نحوه محاسبه سود سپرده‌های کوتاه‌مدت تغییر کند بار زیادی از دوش بانک‌ها برداشته خواهد شد. البته تاثیر این بخشنامه در بانک‌های بزرگتر که سپرده‌های خرد بیشتری جذب کرده‌اند بیشتر خواهد بود.  در میان صاحب نظران حوزه پولی و بانکی کشور دو نگاه وجود دارد. نگاه اول این است که همه به اتفاق معتقدند تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار در کاهش هزینه‌های بانک‌ها تاثیر بسزایی خواهد داشت و ریسک نقدینگی در شبکه بانکی کشور را کاهش خواهد داد. زیرا با رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت، بانک‌ها قدرت برنامه‌ریزی بلندمدت برای منابع خود را از دست خواهند داد و از سوی دیگر با معضل جریان نقدینگی مواجه خواهند بود. اما از سوی دیگر برخی معتقدند این تصمیم باعث کاهش جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها شده و نقدینگی به سمت بازارهای موازی غیر متشکل حرکت خواهد کرد. در واقع به نظر می‌رسد با ماه‌شمار کردن سود سپرده‌های کوتاه‌مدت بانکی، سه راه پیش روی سپرده‌گذاران خواهد بود. گروه اول افرادی هستند که شرایط جدید را می‌پذیرند و همچنان سرمایه خود را سپرده کوتاه‌مدت می‌کنند. این افراد احتمالا پیش از این نیز از این نوع سپرده‌گذاری برای کارهای سوداگرانه استفاده نمی‌کردند. گروه دوم افرادی هستند که برای کسب سود بیشتر سپرده‌های خود را به بلندمدت تبدیل می‌کنند و گروه سوم سپرده‌گذارانی که به سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگر مانند ارز، طلا، مسکن، خودرو و... روی می‌آورند. البته برخی از کارشناسان معتقدند که با توجه به ثبات در بازارهای موازی، جذابیتی برای سرمایه‌گذاری افراد در این بازارها وجود ندارد و در نتیجه حرکت به سمت سپرده‌گذاری بلندمدت محتمل‌تر خواهد بود که در این صورت هدف‌گذاری بانک مرکزی محقق خواهد شد.

البته برخی از کارشناسان بانکی هم بر این نکته تاکید دارند از آنجا که از سال ۸۰ به بعد نحوه محاسبات سود سپرده‌گذاری روزشمار بوده است، در صورت تغییر نحوه محاسبه سود، هزینه عملیاتی مضاعفی برای تغییر سیستم‌های محاسبه سود تحمیل خواهد شد. البته به‌نظر می‌رسد این هزینه در مقایسه با کاهش هزینه سود سپرده‌گذاران رقم قابل ملاحظه‌ای نباشد. از سوی دیگر گفته می‌شود که برخی از بانک‌های منضبط که روزانه هزینه پول را کنترل می‌کنند از محاسبه روزشمار سود سپرده‌های کوتاه‌مدت خود برای محاسبه نرخ سود موثر و وضعیت سودآوری بانک استفاه می‌کردند که روی تصمیمات بانک در جهت تخصیص و تجهیز منابع اثرگذار بوده است. به‌خصوص در نحوه معاملات در بازار بین‌بانکی و میزان وثیقه دریافتی از مشتریان اثر مستقیم داشته است. در نتیجه تغییر محاسبات نرخ سود از روزانه به ماهانه شفافیت وضعیت بانک‌ها را کاهش خواهد داد.

  شروع یک حرکت، خرید زمان

تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار در مورد تغییر نحوه محاسبه سود سپرده‌های کوتاه‌مدت اگرچه به نگاه صاحب‌نظران این حوزه در کاهش هزینه‌های شبکه بانکی موثر خواهد بود، اما به‌نظر می‌رسد با دیدگاه کوتاه‌مدت در حل مشکلات نظام بانکی گرفته شده است و با خرید زمان، درمانی برای چالش‌های ساختاری نظام بانکی ارائه نخواهد کرد و تنها مانند یک مسکن کوتاه‌مدت عمل می‌کند؛ درحالی‌که حل مساله نظام بانکی تنها با اصلاح ساختاری آن ممکن خواهد بود و با تصمیم‌های کوتاه‌مدت نمی‌توان مشکلات مزمن بانک‌ها را حل کرد.  علاوه‌براین، نکته دیگری که در بخشنامه بانک مرکزی وجود دارد، تاکید بر رصد عملکرد شبکه بانکی در این خصوص، نحوه عمل شرکت‌های پشتیبانی فناوری اطلاعات بانک‌ها و موسسات اعتباری است. در انتهای بخشنامه بانک مرکزی آمده است در صورت مشاهده و کشف هر گونه مغایرت یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان یا غیرواقعی نشان دادن رویدادهای مالی شود، شرکت‌های مذکور در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی قرار خواهند گرفت. نکته قابل تامل در این زمینه نظارت و سختگیری بانک مرکزی بر اجرای بخشنامه‌ها خواهد بود زیرا با سرپیچی یکی از بانک‌ها از انجام این دستورالعمل به تبع آن بانک‌های دیگر نیز از جاده اجرای صحیح بخشنامه خارج شده و مجددا شرایط کنونی حاکم خواهد شد.

- چرا خودروسازان قیمت محصولات بالای ۴۵ میلیون تومان را اعلام نمی‌کنند؟

دنیای اقتصاد نوشته است: اعلام قیمت جدید محصولات خودرویی سه ماه است که با بهانه‌های واهی و اظهارات ضد و نقیض به تاخیر می‌افتد.

بهانه‌هایی که تماما ضرر زنجیره خودروسازی کشور را به همراه دارد و با گذشت هر روز به زیان انباشته آنها می‌افزاید.حال در شرایطی که تولیدکنندگان خودرو و قطعه هربار بر طبل ضرر اعلام‌نشدن قیمت محصولات پرتیراژ یا کمتر از ۴۵ میلیون تومان می‌کوبند این سوال مطرح می‌شود که چرا محصولات بالای ۴۵ میلیونی که اختیار قیمت‌گذاری آنها با خودروسازان است، تعیین تکلیف نمی‌شوند و تولیدکنندگان از این مسیر بخشی از زیان خود را جبران نمی‌کنند؟

هرچند با حذف شورای رقابت از مکانیزم قیمت‌گذاری خودرو شنیده می‌شد که سازمان حمایت برخلاف عملکرد این شورا، اختیار قیمت‌گذاری محصولات بالای ۴۵ میلیون تومان را هم دارد، اما با قیمت‌گذاری چهار محصول شرکت ایران‌خودرو و قانونی خواندن آن از سوی مسوولان صنعتی به‌خصوص وزیر صنعت، مشخص شد که خودروسازان اختیار دارند تا محصولات بالای ۴۵ میلیونی را کمتر از ۵ درصد حاشیه بازار قیمت‌گذاری کنند.در این زمینه تصور می‌شد که با تعیین قیمت خودروهای مذکور، خودروسازان می‌توانند لااقل بخشی از زیان تولید این دسته از محصولات را جبران کنند حال آنکه بی‌تحرکی آنها در مورد قیمت‌گذاری این خودروها با ابهامات زیادی همراه است. از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز و ممنوعیت واردات، مونتاژکاران خودروهای چینی تا حدودی توانستند مشتریان وارداتی‌ها را جذب محصولات خود کنند، حال آنکه به‌نظر می‌رسد تولیدکنندگان داخلی هنوز نتوانسته‌اند از فرصت فراهم شده برای قیمت‌گذاری و فروش محصولات خود بهره ببرند.

با اعلام رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت شرکت‌های خودروساز می‌توانند، محصولاتی را که پیش از این و در زمان حضور شورای رقابت در چرخه قیمت‌گذاری در بازه بیش از ۴۵ میلیون تومان قرار داشته‌اند بر اساس فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار عرضه کنند. این در شرایطی است که در زمان وزارت محمد شریعتمداری، وزیر پیشین، خودروسازان اجازه داشتند قیمت محصولات بالای ۴۵ میلیون تومانی خود را تنها ۶/ ۹ درصد افزایش دهند. البته رحمانی در بخشی از صحبت‌های خود به این نکته اشاره کرده است که این مجوز، مساله جدیدی نیست و سه ماه پیش این مجوز به شرکت‌های خودروساز ابلاغ شده است.در حال‌حاضر کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز به‌عنوان عامل اصلی در ایجاد مشکلات در خطوط تولید آنها عنوان شده است. دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی کشور دلیل کمبود نقدینگی را در شرکت‌های خودروساز، قیمت‌گذاری دستوری عنوان می‌کنند.اما همان‌طور که اشاره شد در شرایط فعلی که شرکت‌های خودروساز اجازه تعیین قیمت محصولات خود را نزدیک به حاشیه بازار به‌دست آورده‌اند، مشاهده می‌کنیم که از این امکان استفاده نکرده و منفعل عمل می‌کنند. کارشناسان در ارتباط با منفعل عمل کردن این شرکت‌ها دلایل گوناگونی را مطرح می‌کنند.

بخشی از آنها معتقدند مسوولان ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت در کلام، از دادن مجوز به شرکت‌های خودروساز سخن می‌گویند اما در عمل این اتفاق نیفتاده و قیمت‌گذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان همچنان در همان چرخه تعیین قیمت‌های دستوری گرفتار است و مدیران ارشد وزارتخانه ترجیح می‌دهند با احتیاط در این زمینه عمل کنند و در هر قدمی که در این راه برمی‌دارند، واکنش‌ها را بررسی کنند. البته آنها به این نکته اشاره می‌کنند که درست است که ممنوعیت واردات، خلأیی را در بازار ایجاد کرده است و می‌توان گفت در حال‌حاضر برای تمام سلیقه‌ها خودرو در بازار وجود ندارد،اما شرکت‌های خودروساز به دلیل سبد محصولاتی که برای خود تعریف کرده‌اند، نمی‌توانند از این خلأ استفاده کرده و تقاضاهای موجود را پوشش دهند. در واقع تقاضاهایی که تا پیش از این به دنبال خودروهای وارداتی بود، در شرایط فعلی شاید به سراغ محصولات مونتاژی چینی موجود در بازار برود اما این بخش از تقاضا به سراغ سبد محصولات خودروساز داخلی نمی‌رود؛ زیرا محصولات عرضه‌شده تنوعی همراه با خواست مشتریان ندارد.

در این میان اما کارشناسانی هم هستند که معتقدند شرکت‌های خودروساز در صورتی که برنامه‌ریزی مناسبی در مقابل تحریم‌ها انجام می‌دادند، می‌توانستند از خلأ موجود خودروهای وارداتی و قیمت‌گذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان به بهترین نحو، بهره ببرند. اما در شرایط فعلی به این دلیل که این برنامه‌ریزی انجام نگرفته شاهد هستیم که سهم تولید خودروهایی که توان پر کردن جای خالی رقبای کره‌ای و اروپایی را در بازار داشتند، کاهش محسوسی یافته؛ زیرا این خودروها برای تولید به منابع خارجی وابستگی بالایی دارند و همان‌طور که اشاره شد در زمان تحریم امکان تامین قطعات آنها مقدور نیست. بنابراین شرکت‌های خودروساز نمی‌توانند از این فرصت به نفع مطلوب استفاده کنند.تعهدات معوقه شرکت‌های خودروساز هم مورد توجه بخش دیگری از کارشناسان قرار گرفته است. آنها معتقدند اینکه وزارت صنعت به شرکت‌های خودروساز اجازه داده تا محصولات بالای ۴۵ میلیون تومانی خود را با فرمول ۵درصد زیر قیمت حاشیه بازار، عرضه کنند، گام مهمی در آزادسازی قیمت و خروج دولت از چرخه قیمت‌گذاری محسوب می‌شود، با این حال به دلیل تعهدات معوقی که شرکت‌های خودروساز در این زمینه دارند، به آنها این امکان را نمی‌دهند تا بتوانند محصولات خود را براساس فرمول جدید به بازار عرضه کنند.  

 نبود تنوع در سبد خودروسازان

حضور دولت در چرخه قیمت‌گذاری کالاهای گوناگون از جمله خودرو، مسبوق به سابقه است. این نگاه همواره در دولت‌های گذشته نیز وجود داشته که می‌توانند قیمت‌ها را در بازار کنترل کنند یا در مواقعی  کاهش دهند.فربد زاوه، کارشناس خودرو، در همین زمینه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: درست است که در شرایط فعلی، دولت و به طور مشخص مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت، از این نوع نگاه (قیمت‌گذاری دستوری) فاصله گرفته‌اند، اما به نظر می‌رسد همچنان ترجیح می‌دهند به نوعی چراغ خاموش و با احتیاط در این ارتباط عمل کنند. بنابراین در حالی که مسوولان این وزارتخانه عنوان کرده‌اند که خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومانی از این پس با فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار، قیمت‌گذاری می‌شوند و به نوعی دست خودروسازان را در این ارتباط باز گذاشته‌اند، اما در عمل این اتفاق نیفتاده است.

اشاره این کارشناس به محدودیت خودروسازان در تعیین قیمت محصولات بالای ۴۵ میلیون تومانی در شرایطی است که پیش از این بر اساس قانون این اجازه به شرکت‌های خودروساز داده شده بود تا محصولات بالای ۴۵ میلیون تومانی  خود را  که از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج است به‌صورت مستقل قیمت‌گذاری کنند. البته این مساله هیچ‌گاه از سوی وزارتخانه رعایت نشد و همواره این وزارتخانه در قیمت‌گذاری این خودروها دخالت می‌کرد. آخرین نمونه این دخالت‌ها به بخشنامه وزارت صمت در زمان وزارت محمد شریعتمداری مربوط می‌شود که به خودروسازان اجازه داده شد تا قیمت محصولات بالای ۴۵ میلیون تومانی خود را ۶/ ۹ درصد افزایش دهند.زاوه البته به مساله دیگر در ارتباط با بی‌اعتنایی شرکت‌های خودروساز اشاره می‌کند و می‌گوید: شرکت‌های خودروساز سبد محصولات متنوعی ندارند تا بتوانند در زمان حاضر که اجازه واردات خودرو داده نمی‌شود، از خلأ بازار استفاده کنند. زیرا تقاضایی که پیش از این برای خودروهای وارداتی در بازار موجود بود، در زمان فعلی به سمت محصولات مونتاژی دو شرکت بزرگ خودروسازی نمی‌رود.زاوه دلیل این مساله را کمبود محصولات مشابه در سبد تولیدات دو شرکت خودروساز داخلی می‌داند و می‌گوید: به نوعی شرکت‌هایی که در داخل محصولات چینی را مونتاژ می‌کنند، می‌توانند بخشی از تقاضای خودروهای وارداتی را پوشش دهند.

 وابستگی به قطعات وارداتی

به این ترتیب در حالی زاوه معتقد است که شرکت‌های خودروساز به‌دلیل محدودیت‌های وزارت صمت نمی‌توانند از مواهب فرمول جدید استفاده کنند که کارشناس دیگر خودرو تاکید دارد که به‌دلیل محدودیت تنوع در سبد محصولات تولیدکنندگان این امکان وجود ندارد تا آنها بتوانند از خلأ ایجاد شده به نفع خود بهره‌برداری کنند. در حال حاضر محصولات پرتیراژ خودروسازان مشمول قیمت‌گذاری دستوری می‌شود، این سبد نسبت به خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان از تنوع بیشتری برخوردار است؛ حال آنکه محصولات بالای ۴۵ میلیون تومان تولیدکنندگان داخلی یا به محصولات چینی اختصاص دارد  یا تنوع بسیار کمی دارد. در حال حاضر نیز خودروهای یاد شده به‌دلیل ارزبری بالا و همچنین مونتاژی بودن با افت تولید همراه شده‌اند. به این ترتیب نبود تنوع در سبد محصولاتی خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان مانع از آن شده که تولیدکنندگان با وجود داشتن اختیار قیمت‌گذاری این محصولات از افزایش قیمت آن بهره ببرند موضوعی که حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو نیز بر آن تاکید می‌کند. آن‌طور که مشخص است اگر خودروسازان از تنوع محصول بیشتری در خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومانی برخوردار بودند می‌توانستند به راحتی با قیمت‌گذاری اختیاری بخشی از زیان خود را جبران کنند.حسن کریمی‌سنجری اما به این مساله از منظر دیگری نگاه می‌کند.

وی به خبرنگار ما می‌گوید: دلیل انفعال خودروسازان در ارتباط با فرمول جدید قیمت‌گذاری محدودیت این شرکت‌ها در تولید خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومانی است.این کارشناس ادامه می‌دهد: در حال حاضر محصولات خودروسازان که در این بازه قیمتی قرار می‌گیرد، به‌دلیل وابستگی بالایی که به واردات قطعات دارند، در شرایط تحریمی با مشکل روبه‌رو است.اشاره کریمی‌سنجری به محدودیت‌های ایجادشده از ناحیه تحریم‌ها را می‌توان در تیراژ تولید این خودروها به وضوح مشاهده کرد.

شرکت‌های خودروساز عمدتا محصولاتی را در بازه بیش از ۴۵ میلیون تومانی تولید می‌کنند که داخلی‌سازی کمی دارد و بیشتر متکی به واردات است. برخی از این محصولات به‌صورت CKD به کشور وارد می‌شوند و بخش دیگری از آنها در قطعات اصلی به واردات وابستگی دارند؛ بنابراین در شرایط تحریمی، مشکل تامین قطعات آنها وجود دارد و نمی‌توانند این محصولات را به میزان کافی تولید کنند و در اختیار بازار قرار دهند.کریمی‌سنجری در پاسخ به این سوال که خودروسازان چه راهکارهایی را می‌توانستند مدنظر قرار دهند تا در شرایط فعلی از خلأ موجود در بازار به نفع خود استفاده کنند، می‌گوید: مدیران ارشد شرکت‌های خودروساز به هشدارهایی که در ارتباط با جنس تحریم‌ها و محدودیت‌های شدیدتری که در این دور از تحریم‌ها اعمال شده است، توجه کافی نکردند. چنانچه به این هشدارها توجه می‌شد این امکان وجود داشت تا تولید این دست از محصولات تداوم بیشتری داشته باشد.

در این ارتباط سعید مدنی، کارشناس خودرو، معتقد است: شرکت‌های خودروساز نیازمند جذب منابع مالی هستند، فرمول جدید وزارتخانه در ارتباط با خودروهای بالای ۴۵میلیون این امکان را می‌تواند برای آنها فراهم کند. اما این شرکت‌ها به‌دلیل تعهدات معوقی که دارند قادر نیستند از این فرصت به نفع تجهیز منابع مالی خود استفاده کنند.این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: مشکلات ناشی از تحریم‌ها و همچنین افزایش نرخ ارز سبب شد تا  شرکت‌های خودروساز در ارتباط با تولید خودروهایی که در بازه بیش از ۴۵ میلیون تومانی قرار می‌گیرند، به نوعی منفعل عمل کنند. از این رو در شرایطی که وزارتخانه به آنها در ارتباط با تعیین قیمت‌ها چراغ سبز نشان داده است، خودروسازان به‌دلیل کاهش تولید توان استفاده از این ظرفیت را که توسط وزارت صمت ایجاد شده است ندارند.مدنی پیشنهاد می‌کند که وزارتخانه باید بیش از پیش به مسائل مرتبط با کاهش تولید ورود کرده و شرایطی را برای افزایش توان تولید شرکت‌های خودروساز فراهم کند. 

* فرهیختگان

- واردات ۱۰۰۰ میلیاردی از آمریکا

این روزنامه درباره واردات از آمریکا نوشته است:‌آخرین روزهای مهرماه سال 94 بود که توافقنامه «برجام» پس از تایید مجاری قانونی همچون مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی، سرانجام به تایید مقام معظم رهبری رسید. ایشان در نامه‌ای به رئیس‌جمهور شروط ۹‌گانه‌ای را در تایید برجام مطرح کردند که در بخشی از این نامه آمده بود: «گشایش اقتصادی و بهبود معیشت و رفع معضلات کنونی جز با جدی گرفتن و پیگیری همه‌جانبه‌ اقتصاد مقاومتی میسر نخواهد شـد. امید است که مراقبت شود که این مقصود با جدیت تمام دنبال شود و به‌خصوص به تقویت تولید ملی توجه ویژه صورت گیرد و نیز مراقبت فرمایید که وضعیت پس از برداشته شدن تحریم‌ها، به واردات بی‌رویه نینجامد، و به‌خصوص از وارد کردن هرگونه مواد مصرفی از آمریکا جدا پرهیز شود.» پس از نامه رهبری، سازمان توسعه تجارت طی بخشنامه‌ای را در اواخر آذر واردات 227 قلم کالای مصرفی از آمریکا ممنوع اعلام کرد. کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در آذرماه سال 95 پس از تمدید قانون داماتو توسط کنگره آمریکا برای یک دوره 10 ساله، طرح دوفوریتی ممنوعیت ‌خرید هرگونه‌ کالای مصرفی از آمریکا را به هیات‌رئیسه داد. با این حال تا زمان خروج آمریکا از برجام، دولت و مجلس اقدام چندان قابل‌توجهی برای ممنوعیت واردات اقلام مصرفی از آمریکا انجام ندادند، به‌طوری که بخش قابل‌توجهی از واردات سال 96 نیز مصرفی بود. اما برخلاف انفعال یا بی‌تفاوتی دولت و مجلس نسبت به واردات کالاهای آمریکایی و به‌ویژه واردات کالاهای مصرفی از این کشور، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا  (OFAC) اوایل تیرماه سال جاری هرگونه واردات پسته، فرش و خاویار از ایران را ممنوع و حتی برای آن اقدامات تنبیهی تعیین کرده است.

بررسی‌های «فرهیختگان» از داده‌های آماری گمرک ایران نشان می‌دهد درهشت‌ماهه سال جاری نزدیک به 94 میلیون دلار انواع کالا از آمریکا وارد کشورمان شده که حدود 40 درصد این اقلام، مصرفی هستند. در بین اقلام مصرفی بیش از 57 درصد اقلام (21.4 میلیون دلار) مربوط به بخش کشاورزی و دامی همچون انواع کودها، سویا، ذرت و جو و 39 درصد (14.6 میلیون دلار) نیز مربوط به مکمل‌هایی غذایی است. همچنین 82 درصد از اقلام وارداتی از آمریکا، پس از خروج آمریکا از برجام یعنی در ماه‌های خرداد تا آبان‌ماه انجام شده است. از آنجاکه عمده ثبت سفارش اقلام وارداتی در خردادماه و پس از خروج آمریکا از برجام انجام شده، حالا این سوال مطرح است که واردات از کشوری که در 40 سال اخیر 35 قانون و اعلامیه تحریمی علیه ایران وضع کرده و از برجام نیز خارج شده، دقیقا با چه توجیهی برای منافع ملی انجام شده است.

 واردات 940 میلیاردی از آمریکا با دلار 4200 تومانی

بررسی داده‌های آماری گمرک ایران نشان می‌دهد در هشت‌ماهه سال جاری بیش از 60 تن انواع کالای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای به ارزش 94 میلیون دلار از آمریکا وارد کشورمان شده که واردات این اقلام تا نیمه اول اردیبهشت‌ماه با دلار 3700 تومانی و پس از آن با دلار 4200 تومانی انجام شده است. بر این اساس، با احتساب دلار آزاد، 940 میلیارد تومان انواع کالا با ارز 4200 تومانی و حتی 3700 تومانی از این کشور وارد ایران شده است که از مابه‌التفاوت ارز دولتی و ارز بازار (10 هزار تومانی) رانتی معادل 547 میلیارد تومان ایجاد می‌شود که قطعا برای واردکنندگان غیرقابل چشم‌پوشی است.

 واردات 82 درصد کالاها؛ پس از خروج برجامی

همچنین بررسی جزئیات واردات اقلام وارداتی از آمریکا نشان می‌دهد از نظر ارزش، واردات حدود هشت درصد این اقلام در فروردین، حدود 10 درصد در اردیبهشت، حدود سه درصد در خرداد، حدود 15 درصد در تیر، حدود هشت درصد در مرداد، حدود 15 درصد در شهریور، حدود 13 درصد در مهر و 29 درصد نیز در آبان‌ماه وارد ایران شده‌اند. به‌عبارت دیگر، با وجود خروج آمریکا از برجام در 18 اردیبهشت‌ماه 97، واردات کالاهای آمریکایی هنوز متوقف نشده است. اهمیت این موضوع آنجااست که آمریکایی‌ها علاوه‌بر اینکه واردات اقلام کالایی اصلی ایرانی همچون پسته، فرش و خاویار را ممنوع کرده و جریمه سنگینی بر واردات این اقلام از ایران وضع کرده‌اند، در 40 سال اخیر نیز بیش از 35 قانون و اعلامیه تحریمی علیه اقتصاد ایران وضع و به اجرا گذاشته‌اند.

 40 درصد اقلام وارداتی از آمریکا مصرفی است

براساس آنچه گفته شد، در هشت‌ماهه سال جاری نزدیک به 94 میلیون دلار (دقیقا 93,927,722 دلار) انواع کالای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای از آمریکا وارد کشورمان شده است. بررسی جزئیات اقلام نشان می‌دهد از مجموع واردات از آمریکا، حدود 37 میلیون و 456 میلیون دلار این اقلام مصرفی هستند. به‌عبارت دیگر، نزدیک به 40 درصد اقلام وارداتی ایران از آمریکا، مصرفی هستند.  بررسی جزئیات اقلام وارداتی مصرفی نیز نشان می‌دهد بیش از 57 درصد از اقلام مصرفی (21.4 میلیون دلار) مربوط به اقلام کشاورزی و دامی همچون انواع کودها، سویا، ذرت و جو است. پس از اقلام مصرفی کشاورزی، بیش از 39 درصد (14.6 میلیون دلار) اقلام وارداتی مربوط به مکمل‌های غذایی، 2.6 درصد مربوط به اقلام ترمیمی دندانپزشکی و مابقی نیز شامل لوله، شیلنگ، اتصالات و مبل، مقوا و کف‌پوش و لوازم خودرو است. نکته قابل‌تامل اینکه با وجود ممنوعیت واردات مکمل‌های غذایی آمریکایی در اردیبهشت‌ماه 97 اما در هشت‌ماهه سال جاری حدود 14 میلیون و 647 هزار دلار ارز 4200 تومانی و حتی ارز 3700 تومانی صرف واردات این کالاهای مصرفی شده است.

* کیهان

- نگاه دوگانه به بودجه در شعار و عمل

کیهان درباره بودجه نوشته است: با بررسی بودجه‌ریزی دولت طی پنج سال گذشته، تفاوت معنی‌داری میان شعارهای دولت و عملکرد آن مشاهده می‌شود.

در شرایطی که در آستانه ارائه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی قرار داریم و فردا قرار است این لایحه پس از انجام اصلاحاتی توسط رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شود، برآن شدیم تا برخی شعارهای دولت مانند چابک‌سازی، حمایت از بخش خصوصی، عمران و آبادانی و... را بررسی کنیم.

از ابتدای روی کار آمدن دولت حسن روحانی در سال 1392، مسعود نیلی به عنوان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور شروع به فعالیت نمود. البته نیلی پیش از این هم در دولت‌های اصلاحات و سازندگی با حضور در سازمان برنامه و بودجه در تدوین برنامه‌های توسعه اثرگذار بود و از همان دوران به عنوان یکی از اقتصاددانان حامی بازارآزاد شناخته می‌شد.

به عبارت دیگر، با حضور مسعود نیلی در دولت تدبیر و امید این تصور به وجود آمد که رویکرد دولت، مبتنی بر بازار آزاد خواهد بود، البته حضور افرادی مانند عباس آخوندی (وزیر سابق راه و شهرسازی) و محمد شریعتمداری (وزیر سابق صنعت معدن و تجارت) در کابینه حسن روحانی نیز به نوعی حرکت در همین مسیر تلقی می‌شد.

چنان‌که عباس آخوندی در سال 94 گفته بود: «لیبرالیسم یعنی همه برای کسب حقوق خود آگاه باشند و کسی به حق آنها تعدی نکند، لیبرالیسم برای توسعه به میدان آمده است.» و محمد شریعتمداری نیز چندی پیش با همین گرایش گفته بود: «دولت با سرکوب قیمت‌ها مخالف است اما بازار کالاهای آزاد، رها نشده است.»

با توجه به رویکرد دولتمردان که در نمونه‌های بالا مشخص شد که آنچه در ذهن این مسئولان بوده، حرکت در جهت اقتصاد آزاد محسوب می‌شود با این حال، نگاهی به عملکرد دولت در حوزه اقتصاد نشان می‌دهد کارنامه دولت‌های یازدهم و دوازدهم همان افزایش حجم دولت، نادیده گرفتن بخش خصوصی، گسترش انحصارات و... می‌باشد!

وقتی حجم دولت بزرگ می‌شود

آمارهای بانک مرکزی از بخش مالی و بودجه کشور نشان می‌دهد هزینه‌های جاری دولت که بار سنگینی بر دوش آن گذاشته در سال 1392 معادل 119 هزار و 764 میلیارد تومان بوده که این رقم در بودجه سال جاری به 294 هزار میلیارد تومان رسیده است! به عبارت دیگر هزینه‌های دولت در این دوره، به‌ صورت پر شتاب افزایش داشت و 2/4 برابر شد.

از سوی دیگر نسبت درآمدهای نفتی، گاز و... (که تحت عنوان واگذاری درآمدهای سرمایه‌ای نام گذاری شده) در سال 92 معادل 51/1 درصد بوده که در سال جاری به 36/5 درصد کاهش یافته است، به سخن دیگر، در اوایل دولت حسن روحانی می‌توانستیم با این درآمدها، بیش از نصف هزینه‌های جاری را پوشش دهیم اما در این مدت آنقدر هزینه‌های جاری بالا رفته که اگر تمام درآمدهای سرمایه‌ای را برای هزینه‌های جاری کشور صرف کنیم، حدود 36 درصد آن را تامین کرده‌ایم!

اگر دولت واقعا داعیه‌دار اقتصاد آزاد است، چگونه به خود اجازه داده که حجم خود را بیش از دو برابر کرده و با فربه کردن حجم خود، فشار هزینه‌ای را به بودجه کشور تحمیل کند؟

از سوی دیگر بودجه نهاد ریاست‌جمهوری در ابتدای روی کار آمدن دولت کنونی کمتر از 248 میلیارد تومان بوده که در سال جاری به بیش از 524 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است؛ یعنی در طول پنج سال اخیر، نه تنها هزینه‌های جاری کشور رشد افسارگسیخته‌ای داشته، بلکه هزینه خود نهاد ریاست‌جمهوری هم بیش از دو برابر شده است!!

از سوی دیگر، نگاهی به عملکرد دولت در بخش بودجه عمرانی هم نشان می‌دهد نسبت هزینه‌های جاری به عمرانی (با وجود رشد بودجه عمرانی) بیش از چهار برابر شده که متاسفانه در بسیاری موارد با پدیده‌ای به نام عدم تحقق روبه‌رو بوده‌ایم.

بدتر شدن وضعیت کسری بودجه

نکته مهم دیگری که در این آمارها مستتر است، دامن زدن این هزینه‌ها به کسری بودجه کشور می‌باشد، افزایش هزینه‌های جاری (با وجود رشد درآمدهای نفتی) روند افزایش کسری بودجه را بیش از پیش دامن زده است؛ چه این‌که کسری بودجه کشور (که با نام تراز عملیاتی و سرمایه‌ای در آمارهای بانک مرکزی ذکر شده) از هشت هزار و 835 میلیارد تومان در سال 92 به 32 هزار و 250 میلیارد تومان در سال جاری رسیده و چهار برابر شده است!

ضمن اینکه نسبت کسری بودجه کشور (تراز عملیاتی و سرمایه‌ای) در سال 92 در مقایسه با سال 97، از 7/3 درصد به 10/9 درصد افزایش یافته که حاکی از بدتر شدن وضع کسری در بودجه‌های ارائه شده توسط دولت حسن روحانی می‌باشد.

این در حالی است که یکی از مهم‌ترین الزامات اقتصادهای آزاد رعایت انضباط پولی و مالی می‌باشد، اما همانطور که‌اشاره شد، نگاهی به آمارهای رسمی نشان می‌دهد عملکرد دولت در زمینه انضباط مالی نه تنها بهتر از گذشته نبوده، بلکه شرایط بودجه‌ای کشور را هم وخیم‌تر کرده است!

اضافه شدن بی‌انضباطی پولی به عملکرد دولت

در پی همین عملکرد مالی نامنضبط، عملکرد پولی دولت هم تحت‌الشعاع قرار گرفته و کارنامه بدی را به جای گذاشته، چراکه با گسترش کسری بودجه چشم طمع دولت به منابع بانک مرکزی نیز بازتر شده و در نتیجه اتفاقات شومی در حوزه پولی (اعم از چاپ پول، استقراض یا بدهی به بانک مرکزی) رخ می‌دهد.

توضیح اینکه مسعود نیلی در یک برنامه تلویزیونی در شروع کار دولت یازدهم در سال ۹۲ مهم‌ترین علت بروز تورم در اقتصاد ایران را پایه پولی دانست و گفت: «برای تورم مسئله این است که رشد حجم نقدینگی کنترل شود. رشد حجم نقدینگی هم آن بخشی که بانک مرکزی پول ایجاد می‌کند، مهم است. مسکن مهر 43 هزار میلیارد تومان بار روی پایه پولی گذاشته و هفت هزار میلیارد تومان دیگه باقی مانده [است].»

با این حال، عملکرد دولت در زمینه پایه پولی یا پول پرقدرت نیز نشان می‌دهد پایه پولی کشور در شرایطی که ابتدای دولت از 114 هزار میلیارد تومان بود، بدون اجرای طرح‌هایی مانند و مسکن و... به 326 هزار میلیارد در مهر امسال رسیده است! به عبارت دیگر در شرایطی مشاور سابق رئیس‌جمهور از افزایش پایه پولی انتقاد کرده و آن را عامل تورم دانسته که در این دولت نیز شاهد افزایشی تقریبا سه برابری در پایه پولی کشور هستیم!

به گزارش فارس، نیلی در حوزه نظام بانکی و پولی هم آزادسازی نرخ سود بانکی و سپردن تعیین نرخ سود سپرده به بازار آزاد و سالم‌سازی رشد نقدینگی را مطرح کرد. این سیاست موجب افزایش شدید نرخ سود سپرده و رسیدن آن به سطح 25 تا 28 درصد و کاهش رشد پایه پولی به حدود 14/9 درصد در سال 93 شد.

اما بی‌ضابطه شدن نرخ بالای سود سپرده و تسهیلات که از سال 92 آغاز شده بود در کنار توقف خط پرداخت خط اعتباری مسکن مهر، با هدف کنترل نرخ تورم موجب جهش یک‌باره بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی شد. چنانکه بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی از دو هزار و 116 میلیارد تومان در پایان سال 92 به 23 هزار و 988 میلیارد تومان در پایان سال 93 رسید. یعنی 1033 درصد رشد در یک سال.

اما این تمام آنچه که تفاوت حرف تا عمل دولت محسوب می‌شود نیست؛ دولتمردان بارها و بارها بر حضور بخش خصوصی در اقتصاد و نقش‌آفرینی آنها تاکید کرده‌اند، اما فعالان بخش خصوصی اعتقاد دارند تصمیمات دولتمردان همواره به ضرر آنها تمام شده است؛ ضمن این‌که چندی پیش غلامرضا شافعی، رئیس ‌اتاق بازرگانی ایران نیز در نشست خبری خود خطاب به وزیر جدید اقتصاد گفت: «از مجموع مکاتبات بخش خصوصی با دولت، حتی یک پاسخ هم دریافت نکرده‌ایم!»

ضرورت‌های بودجه 98

در شرایطی که آمار دقیقی از بودجه 98 منتشر نشده، اما برخی مسئولان اعلام کردند بودجه سال آینده نیاز به بازنگری دارد؛ و باید براساس شرایط تحریمی کشور نوشته شود.

در همین زمینه محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بود: «این لایحه مانند بودجه سال 97 تدوین شد، در حالی که شرایط کشور نسبت به قبل نیست و نمی‌توان یک سند معتبر مالی که باید نقش ویژه‌ در شرایط بحرانی ایفا کند، به گونه‌ای تنظیم شود که پیام درخور توجهی نداشته باشد.»

همچنین، وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی نیز با بیان اینکه متأسفانه دولت اصلا شرایط غیر عادی و خاص دوران تحریم را درک نکرده، بیان کرد بود: «رفتار دولت همچنان رفتاری عادی است و این‌گونه که به نظر می‌رسد قرار نیست هیچ تصمیم سختی را بگیرد و حاضر به چالش و گفت‌وگو با نهادهایی که بودجه را  اصلاح می‌کنند نیست.»

از سوی دیگر، با توجه به احتمال کاهش درآمدهای دولت در سال آینده، به جهت تحریم‌های رخ داده، پیش‌بینی می‌شود در بخش‌های جاری و عمرانی با افت محسوسی مواجه شود که البته در این زمینه باید یادآور شد دولت برای جبران بودجه‌های جاری خود نباید پرداخت‌های عمرانی را کاهش دهد یا اینکه به عناوین مختلف از صندوق توسعه ملی برداشت‌های گوناگونی داشته باشد.