سرویس سیاست مشرق - ر وزانه میتوان از لابهلای گزارشها و عناوین خبری رسانههای مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابلتوجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که میتواند برای مخاطبین قابلاستفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژههای مشرق" نکات و تأملات قابلاستخراج از رسانهها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژههای مشرق» همراه شوید.
*******
** وقایع دی ۹۶، انتقام سیاسی بود!
روزنامه ایران در گزارشی با عنوان «وقایع دی ماه ۹۶؛ اعتراض اقتصادی یا انتقام سیاسی؟» نوشت: «"نه به گرانی" شعاری بود که ۶ ماه بعد از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ از جمعی کوچک در مشهد شروع شد و بعد به شهرهای دیگر گسترش یافت. در طی این چند ماه، "عدد" به دغدغه روز مردم تبدیل شده بود. در گروهها و کانالها و شبکههای اجتماعی از گروههای طنز و خانوادگی گرفته تا سیاسیها، هرکسی درباره پیچیدهترین مسائل اقتصادی کشور مانند بودجه، بدهکاران بانکی و … اظهار نظر میکرد و همه جا از این بحثهای عددی اشباع شده بود. هر بار هم که دولت دست روی آزادسازی قیمت کالایی مانند نان و بنزین گذاشت، با شکلگیری غائلهای بینتیجه ماند و تنها غباری از یأس و نارضایتی در میان مردم پراکنده شد.
ارگان دولت در ادامه نوشت: «اما ۶ روز بعد از آغاز این اعتراضات به خاطر تأثیرگذاری مؤلفههای ذهنی مردم در شرایط عینی اقتصادی، نظم بازارها به هم ریخت، قیمت ارز و سکه بالا رفت و زمینه مشکلات سال ۹۷ شکل گرفت…بررسیها نشان میدهد که اعتراضات بیش از آنکه به خاطر عوامل اقتصادی باشد، به بهانههای اقتصادی شروع شد و بعد از آن هم مطالبهها و شعارها شکل واقعی سیاسی خود را نشان داد. این بهانهها، جلوی اصلاحات اقتصادی را گرفت و خود به عاملی برای افسارگسیختگی بازارها در نیمه اول سال ۹۷ تبدیل شد. به باور برخی کارشناسان اقتصادی در آن زمان نرخ واقعی دلار ۵,۲۵۰ تومان بود و اگر در همان زمان دولت جسارت آزادسازی نرخ ارز را داشت، دلار از کانال قیمتی ۶ هزار تومان عبور نمیکرد».
ارگان رسانهای دولت مدعی شده است که اعتراضات دی ماه ۹۶، یک انتقام سیاسی بوده و اعتراض اقتصادی در کار نبوده است!
این ادعا در حالی است که فعالین اصلاح طلب و روزنامههای این طیف بارها درخصوص منشاء اقتصادی اعتراضات دی ۹۶ اذعان کردهاند.
برای نمونه، «بهزاد نبوی» -۱۹ اسفند ۹۶- در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفته بود: «حوادث یکی، دو ماه اخیر و همچنین مشکلات موجود در کشور، شاید همه طیفها را به فکر وادار کند. حداقل فکر میکنم که همه طیفها در وجود مشکلات خیلی مهم در اقتصاد کشور هم نظر باشند و اگر رویدادهای یکی، دو ماه اخیر را ناشی از مشکلات اقتصادی بدانند، ممکن است این موضوع باعث هماندیشی شود».
روزنامه اصلاح طلب اعتماد نیز -۳ اسفند ۹۶- در مطلبی نوشته بود: «در خصوص وقایع دی ماه معتقدم این پدیده محصول شکاف اجتماعی است که مهمترین آن شکاف اقتصادی یعنی اعتراض فرودستان، فقرا و افراد کمبرخوردار نسبت به وضعیت معیشتی و زیستی خود است. وضعیت مالی و زیستی افراد بازداشتشده این واقعیت را نشان میدهد که آنان به دنبال شغل و معیشت و تأمین حداقل نیازهای اولیه خود هستند».
روزنامه اصلاح طلب آفتاب یزد نیز در مطلبی در ویژه نامه نوروزی ۱۳۹۷ نوشته بود: «همه میدانیم فارغ از اینکه اعتراضات [دی ماه ۹۶ [منحرف شد، منشأ اعتراضات اقتصادی بود».
گفتنی است اصلاح طلبان در سال ۹۶ نسبت به مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم بی اعتنا بودند ولیکن پس از آنکه عدهای آشوبگر با فراخوان رسانههای معاند به کف خیابان آمده و اعتراضات اقتصادی مردم را با شعارهای ساختارشکن و هتک حرمت به اماکن مقدس و پرچم ایران و به شهادت رساندن حافظان امنیت و تعدادی از هموطنانمان، به انحراف کشیدند، ناگهان تمام قد از آشوبگران حمایت کرده و خواستار آزادی آنان شدند!
** ماهیگیری سیاسی فتنه گران از درگذشت آیت الله هاشمی شاهرودی
روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «آیت الله هاشمی شاهرودی در سال ۸۸: اینکه کسی خطایی کرده نباید از نظام اخراج شود» نوشت: «رخدادهای سال ۸۸ بهویژه ماجرای کهریزک درست در ماههای پایانی ریاست آیتالله هاشمیشاهرودی بر قوه قضائیه رخ داد...آیتالله هاشمیشاهرودی خرداد ۸۸ هم به مناسبت سالگرد ارتحال امام گفتوگویی با سایت جماران داشت. او آنجا گفته بود"…یکی از عوامل مهم وحدت، تشکیل کارگروههای مشترک و شرکتدادن همگان در برنامهریزیهای کشور است؛ این کار اعتماد همه را جلب میکند. اینکه پیامبر (ص) برخی اوقات کار را به دست کسی میداد که میدانست این کاره نیست، به این دلیل بود که میخواست این فرد را همراه کند. گذشت و اغماض و شرح صدر خیلی مهم است. سر هر مسئله جزئی نباید حساسیت نشان داد. اینکه کسی خطایی کرده، نباید از نظام اخراج شود. باید از همه استفاده شود. از هر چیزی در جای خودش و از هر نیرویی که بتوان از او برای انقلاب استفاده کرد، باید بهرهبرداری کرد"».
اصلاحطلبان که گناه نابخشودنی فتنه ۸۸ را در کارنامه خود ثبت کردهاند، به هر بهانهای در پی تطهیر فتنه ۸۸ و تحریف واقعیتها هستند. مرحوم آیتالله هاشمی شاهرودی که در آغاز فتنه ۸۸ روزهای پایانی مسئولیت خود در ریاست قوه قضائیه را سپری میکردند در گفتوگویی به آن روزها اشاره و تصریح کردند: «در ماههای آخر مسئولیتم بود. در مرداد ۸۸ مسئولیت من تمام میشد. یک جلسه آقای موسوی و آقای هاشمی را به قوه قضائیه دعوت کردیم. آقای موسوی برای تظاهرات اعلامیه داده بود. گفتم «آقا! اینکار را نکنید و از این کار دست بکشید». گفتم «اگر به نتایج انتخابات اعتراضی دارید، آقا قبول دارند و هیئتی را برای بررسی معین میکنند.»، گفت «شرط لغو بیانیه این است که به من اجازه بدهند در صدا و سیما صحبت کنم». گفتم میشود این کار را کرد. به دفتر آقا زنگ زدم. آقای جلیلی تازه دبیر شورای امنیت شده بود. به ایشان هم زنگ زدم و گفتم ایشان چنین شرطی دارد. گفتند «ما ترتیب کار را میدهیم». گفتم «باید به صدا و سیما بگویید که زمان بگذارند که ایشان صحبت کند». بعد گفتم «آقایان با شرط شما موافقند، شما هم تظاهرات را لغو کنید».
مرحوم هاشمی شاهرودی در ادامه گفته بود: «آنجا پیش ما قول داد این کار را بکند و آنها هم واقعاً حاضر بودند که به ایشان برای صحبت در تلویزیون وقت بدهند، اما از پیش ما که رفت، نمیدانم کدام خنّاسان ذهنش را عوض کردند و کار خودشان را کردند».
گفتنی است پس از آنکه آیتالله هاشمی شاهرودی در مرداد ۱۳۷۸ به ریاست قوه قضائیه منصوب شد روزنامههای اصلاح طلب که در هجمه به مقدسات اسلامی و ارزشهای ملی و میهنی همه چارچوبها را به کناری گذاشته بودند علیه رئیس جدید قوه قضائیه دست به جوسازی زدند، برخورد قانونی دستگاه قضا با روزنامههای اصلاح طلب در سال ۱۳۷۹ به این جوسازیها شدت بیشتری بخشید!
لازم به ذکر است که هنگامی که قوه قضائیه وقت وارد برخورد با پرونده عظیم فساد و ارتشاء و پولشویی شهرام جزایری شد - که برخی مدیران دولت اصلاحات و نمایندگان شبه اصلاحطلب را خریده و وامدار کرده بود- طیف مذکور به جای همراهی و حمایت، علیه تابعیت ایرانی آیتالله شاهرودی جنجال و شانتاژ کردند تا بدین ترتیب گروکشی کنند اما با ایستادگی و شجاعت قوه قضائیه ناکام ماندند.
تحریف تاریخ و آلودگی به سیاسی کاری از ویژگیهای بارز طیف اصلاح طلب است.
** موسوی: روحانی در سال ۹۶ از اصلاح طلبان خواهش کرد تا مردم را ترغیب کنند!
«سید فاضل موسوی» فعال سیاسی اصلاح طلب در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت: «آقای روحانی (در سال ۹۶) از اصلاحطلبان خواهش کرده بودند تا مردم را به آمدن پای صندوقهای رأی ترغیب کنند. جریان اصلاحات به خاطر شرایط کشور، به خاطر مردم و نظام پای کار آمد تا آقای روحانی دوباره رئیسجمهور شود. اصلاحطلبان برای آینده کشور احساس خطر کردند و به میدان آمدند. جریان اصلاحات در سال ۹۶ بهرغم میل باطنی و تنها بهخاطر کشور، مردم و انقلاب با وجود نقدها و نظرات فراوان، دست به حمایت از روحانی زدند؛ اما این نکته ضروری است که جریان اصلاحات با حسن نیت و با توجه به تشخیص مصالح ملی از روحانی حمایت و مردم را تشویق به حضور در انتخابات کردند. با این همه جریان نزدیک به آقای روحانی کار خود را میکنند و کاملاً بر افکار و تصمیمات و نظرات رئیسجمهوری تأثیر دارند. اصلاحطلبان همواره با تمام وجود از انقلاب، منافع ملی و منافع مردم حمایت کردهاند و بیش از سایر جریانهای سیاسی در خدمت کشور بودهاند؛ اما دیگران آمده و سوار بر اسب زین کرده شدهاند و به اصلاحطلبان پشت کردهاند».
موسوی در ادامه نوشت: «نهایتاً این حسن روحانی است که به عنوان منتخب مردم شناخته میشود و باید پاسخگوی مطالبات مردم باشد. مردم رئیسجمهور را میشناسند. اصلاحطلبان همواره مطالبات مردم را پیگیری میکنند و هیچگاه برای خود سهمی از دولت و یا آقای روحانی نخواستهاند».
گفتنی است طبق نظرسنجیهای طیف اصلاح طلب، «محمد رضا عارف» -کاندیدای اصلی اصلاح طلبان- ۳ روز مانده به انتخابات سال ۹۲، تنها ۸ درصد رأی داشت و اصلاحطلبان مجبور بودند از روحانی حمایت کنند.
عباس عبدی تیر ماه ۹۲ در گفت و گو با مجله مهرنامه گفته بود: «سهم اصلاحطلبان از مشارکت مردم در انتخابات ۱۰ درصد بود. واقعیت این است که تصمیم اصلاح طلبان در حدود ۱۰ درصد به افزایش مشارکت کمک کرد».
در سال ۹۶ نیز اصلاح طلبان به دلیل قحط الرجال در این طیف، هیچ کاندیدایی برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری نداشته و خود روحانی نیز به دلیل کارنامه ضعیف در دولت یازدهم، با کاندیدای پوششی -اسحاق جهانگیری- در رقابتهای انتخاباتی حاضر شد.
اصلاح طلبان به هر طریق ممکن در پی فاصله گذاری با دولت هستند تا بتوانند بدون هزینه در انتخابات ۹۸ و همچنین انتخابات ۱۴۰۰ حضور یابند. این در حالی است که دولت روحانی به اذعان فعالین این طیف، محصول اصلاح طلبان است و این جماعت مسبب اصلی وضع موجود هستند و به همین منظور باید به افکار عمومی پاسخگو باشند.