به گزارش مشرق، مهدی میراشرفی در مورد این‌که گفته می‌شود، قاچاق کالا از گمرک داخل کشور می‌آید، اظهار داشت: قاطعانه عرض می‌کنم، شبهه‌افکنی در این زمینه زیاد است. این‌که یک دستگاه حاکمیتی را تضعیف کنیم، نتیجه دیگری ندارد. قاچاق از مبادی رسمی ابداً و اصلاً انجام نخواهد شد.

رئیس کل گمرک افزود: ممکن است تخلف وجود داشته باشد که در حال حاضر با اصلاح قانون، اگر اختلاف میزان یا تعداد کالا بیش از ۲۰ درصد باشد، این کالاها نیز قاچاق محسوب می‌شود، در حالی که در گذشته صرفاً تخلف قلمداد می‌شد.‌

بیشتر بخوانید:

ممنوعیت واردات کالاهای دست‌دوم برداشته شد

معضل جدید ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دولت

معاون وزیر اقتصاد با تأکید براینکه قاطعانه می‌گویم، قاچاق از گمرک نداریم، یادآور شد: اقدامات بسیار خوبی طی سال‌های اخیر در رابطه با ایجاد و تکمیل سامانه‌های هوشمند و شفاف‌سازی انجام شده، بخش عمده هجمه‌هایی که وجود دارد، جهت‌دار بوده و برای تضعیف جایگاه حاکمیتی گمرک استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: گمرک و دفترخانه‌های ما در ۲۰۰ نقطه حضور دارد، در حالی که ۷۰۰۰ کیلومتر مرز داریم و اگر جزایر را نیز به آن اضافه کنیم، بیش از ۱۰ هزار کیلومتر مرز می‌شود.‌

به گفته میراشرفی زمانی که در گمرکات جنوب بودم، شناورها در «خور» هایی که در هر روستا و منطقه وجود داشت، شبانه پهلو می‌گرفتند و کالای قاچاق را به دور از چشم گمرک و دستگاه‌های نظارتی تخلیه می‌کردند.

رئیس کل گمرک با بیان این‌که به دنبال شناسایی و ماهیت کالاها قبل از ورود به کشور هستیم، عنوان کرد: این موضوع می‌تواند ما در کنترل و نظارت هرچه بیشتر بر کالاها یاری دهد و علاوه بر آن با استفاده از دستگاه‌های ایکس‌ری، سامانه‌ها و اقدامات پیش‌گیرانه دیگر شفافیت را ارتقا دهیم.

میراشرفی افزود: در دهه ۷۰ با اجرای برای سامانه آسی‌کودا چندصد هزار دلار هزینه شد، اما در حال حاضر با استفاده از دانش بومی جوانان کشور سامانه هوشمند طراحی شده که وقتی آن را برای خارجی‌ها توضیح می‌دهیم، تعجب می‌کنند و باورش برای آنها سخت است.

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که در رابطه با قاعده ۲ الف گمرکی که چند پرونده معروف وجود داشت و اختلافاتی با وزارت صمت بر سر میزان تولید و داخلی‌سازی کالا به کجا رسید. در نهایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری موضوع را به وزارت صمت واگذار کرد و مهرماه امسال نیز طی یک نامه محرمانه هیأت وزیران مصوب کرد که وزارت صمت مسئول و متولی قاعده ۲ الف است، بیان کرد: به صورت کلی باید عرض کنم فصل‌الخطاب ما قانون است و هرچه مقرر شود آن را انجام می‌دهیم. برخی از موارد تشکیک بین مرزهای وظایف بین دستگاه‌ها ایجاد می‌شود.

وی افزود: قاعده ۲ الف بر اساس کنوانسیون HS برعهده گمرک است و بحث سیستم هماهنگ‌شده کدگذاری صد درصد مربوط به گمرک می‌شود و در کل دنیا نیز گمرک مسئول تلقی می‌شود. یکی از قواعد عمومی سازوکارهای اجرایی سیستم کدگذاری هماهنگ‌شده مربوط به قاعده ۲ الف می‌شود و به صورت اولی متولی HS و کدگذاری در کل دنیا گمرک است.

معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: آن چیزی که باعث اختلاف شده بحث مأخذ ورودی کالا و سود بازرگانی است که قبول داریم قوانین داخلی این مسئولیت را برعهده وزارت صمت گذاشته، ممکن است نظر مشورتی و کارشناسی به این وزارتخانه بدهیم، اما دخالتی نداریم، چون قانون اجازه نمی‌دهد.

میراشرفی عنوان کرد: گاهی بین یک قانون داخلی و کنوانسیون خارجی تشکیک ایجاد می‌شود که البته هر دو قانون هستند، صلاحیت قاعده ۲ الف برعهده گمرک است و موضوع پرونده یکی از شرکت‌های لوازم خانگی را با توجه به مباحث قانونی پیش می‌بریم، تا جایی که تکلیف داریم به آن عمل می‌کنیم، البته نتیجه با ما نیست، امیدواریم وفق قانون باشد.