سرویس سیاست مشرق – فردی به نام «اسماعیل بخشی» که گفته شده در جریانات اعتراضات اخیر تعدادی از کارگران بازداشت شد به تازگی طی یادداشتی در اینستاگرام خود ادعا کرد که در هنگام بازداشت توسط نیروهای وزارت اطلاعات، مورد ضرب و شتم قرار گرفته است!

او البته ادعاهای دیگری را هم مطرح می‌کند اما بارزترین بخش اظهارات وی که مورد توجه قرار گرفته، ادعای ضرب و شتم است.

در همین راستا محمد کاظمی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس طی اظهاراتی در مصاحبه با ایلنا گفته است: صبحت‌های اسماعیل بخشی باید مورد بررسی قرار گیرد. قانون اساسی ما شکنجه را ممنوع می‌داند.

او تصریح می‌کند: در صورتی که ادعا ثابت شود مرجع قضایی باید ورود کند و تشکیل پرونده صورت گیرد و کسانی که متهم هستند باید فراخوانده شوند .[۱]

فعالان اصلاح‌طلب و رسانه‌های جریان سیاسی خاص هم واکنش‌های پرحرارت‌تری را به ادعای بخشی نشان داده‌اند.

اما این اولین باری نیست که یک مجرم امنیتی درباره سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران ادعای شکنجه می‌کند...

*روایت‌های عجیب مازیار بهاری و سارا شورد از شکنجه در زندان‌های ایران / وقتی فراری‌ها هم نتوانستند ادعای شکنجه را اثبات کنند

بحث شکنجه هیچگاه بعنوان یک رویه در سیستم‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران به اثبات نرسیده است و دوست و دشمن به این موضوع اذعان دارند که در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و سایر قوای امنیتی این کشور، هیچ رویه و سنتی بعنوان «شکنجه» و ضرب و شتم وجود ندارد و اطلاعاتی‌های ایران برای استخراج اطلاعات از روش‌های معقول بهره می‌گیرند.

جالب است که در این زمینه حتی می‌توان به مجرمینی اشاره کرد که زمانی توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده‌اند و هم‌اکنون نیز در خارج از کشور به سر می‌برند اما آنها هم یا ادعای شکنجه نکردند یا هرگز چیزی را اثبات نکردند.

«مازیار بهاری»، گزارشگر نیوزویک و از چهره‌های اپوزسیون ایران از جمله همین چهره‌هاست که در جریان فتنه سال ۸۸ دستگیر شد و پس از مهاجرت از ایران نیز بارها و بارها در رسانه‌های خارجی و معاند تلاش کرد درباره شکنجه در جمهوری اسلامی ایران مطالبی بنویسد و مقولاتی را اثبات کند.

اما ادعاهای وی هیچگاه اثبات نشد و جالب آنکه او در مقابل این سؤال که چرا در هنگام حضور در ایران چنین حرف‌هایی را مطرح نکرده، نیز پاسخی ندارد.

خاصّه اینکه بهانه احتمالی بهاری برای اینکه طرح چنین حرفهایی در ایران ممکن نبود! نیز منطقی نیست زیرا حکومت ایران می‌توانست هر برخوردی با بهاری داشته باشد اما اینکه برخورد خاصی با او نداشت به این معنی بود که بهاری چیزی علیه ایران در چنته نداشته است. کما اینکه هم‌اکنون شاهد هستیم بخشی در داخل ایران علیه حکومت صحبت می‌کند و کسی بصورت خاص معترض او نیست.

در این زمینه اشاره به پرونده «سارا شورد» هم جالب توجه است.

زنی که به همراه ۲ مرد در مناطق مرزی ایران به جرم جاسوسی دستگیر شدند و پس از چند ماه بازداشت در ایران، آزاد شد و به کشورش یعنی آمریکا بازگشت.

شورد در اوایل حضورش در آمریکا مدعی شکنجه جنسی در زندان‌های امنیتی ایران شد اما بعداً از این گفت که منظورش از شکنجه صحبت‌های رکیک جنسی بوده است. او بعدتر حرف خود را اینگونه تصحیح کرد که این حرف‌های رکیک جنسی درباره زندانیان دیگری که شورد صدای آنها را می‌شنیده به‌کار می‌رفته نه درباره خود او! [۲]

جالب است که حتی در مقطعی مازیار بهاری نیز میزگردی را با حضور مادران سه جاسوس دستگیرشده در ایران برگزار کرد و با ژست اطلاع از یک خبر محرمانه! به مادر شورد اینطور گفت که ما می‌دانیم او را در زندان ایران برهنه کرده‌اند.

و مادر سارا نیز با عصبانیت از این گفت که «این یک روال طبیعی در تمام زندان‌های جهان برای معاینه و اعطای لباس‌های جدید است و سارا انقدر بالغ هست که تشخیص دهد آیا او را شکنجه داده‌اند یا نه؟!»

غیر از بی‌سند ماندن تمام ادعاها درباره سنت و رویه بودن شکنجه در بازداشتگاه‌های امنیتی ایران اما هر از گاهی اخباری مبنی بر برخی تخلفات به گوش رسیده‌اند که البته همان تخلفات نیز از جانب نهادهای قضایی و نظارتی کشور و حتی از جانب دفتر مقام معظم رهبری پیگیری شدند و با خاطیان نیز برخورد صورت گرفت.

کما اینکه در زمینه این اشتباهات کسانی از نیروهای قضایی، پلیس و امنیتی به نسبت جرم ارتکابی، مورد برخوردهای مختلف قرار گرفتند و نظام اسلامی نشان داد که در قضایای مثل کشته شدن ستار بهشتی، ماجرای کهریزک، قتل‌های زنجیره‌ای و غیره هیچ تعارفی ندارد و امر شکنجه را غیر شرعی و ذنب لایغفر می‌داند.

آگاهان سیاسی معتقدند همین رویه نبودن شکنجه و پذیرش حقوق متهم در سیستم‌های قضایی و امنیتی ایران است که موجب شده اسماعیل بخشی، پیرو ادعای شکنجه شدن خود، از وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بخواهد با وی مناظره کند!

*همراهی با اسماعیل بخشی در کنار حمایت از حلقه «امنیتی‌های متخلف»!

مسئله جالب‌تر در وَرای ادعای اسماعیل بخشی اما همراهی عجیب جریانات اصلاح‌طلب و رسانه‌های آنها با ادعای این فرد است.

صد البته خونخواهی و پیگیری احقاق حق کسی که مظلوم باشد امری پسندیده است و نمی‌توان آنرا با برچسب سیاسی قبیح شمرد!

اما حقیقتی در این میان وجود دارد که خوانش صحیح آن موجب رسوایی تمام این همراهی‌ها با اسماعیل بخشی می‌شود. و آن اینکه مدعیان حمایت از بخشی کسانی هستند که در سال‌های ۹۲ و ۹۶ بر رأی‌سازی برای دولتی تأکید کرده و اشتهار داشته‌اند که دارای همراهی و عضویت آشکار برخی متخلفین امنیتی است.

به سخن دیگر اینکه چطور ممکن است کسی برای یک کاندیدا با اطرافیان دارای حواشی امنیتی رأی‌سازی کند و سپس در هنگام طرح یک ادعای ولو اثبات نشده؛ پرچم خونخواهی و مخالفت با اشتباهات امنیتی را بدون برائت از گذشته خود بلند کند؟!

این پارادوکس آشکار مبحثی است که مدعیان اصلاح‌طلب همراهی با بخشی بایستی به آن پاسخ بدهند.

ما در ادامه به پرونده یکی از امنیتی‌های نزدیک به روحانی که مرتکب تخلف شده است اشاره می‌کنیم...

*ضرب و شتم چند زندانی در ایام مدیریت امنیتی ابوالمشاغل دولت روحانی / چه کسانی بیشتر از ضرب و شتم‌کنندگان احتمالی مقصّرند؟

«سیدرضا صالحی‌امیری»، از معتمدان رئیس‌جمهور روحانی و ابوالمشاغل سابق دولت است که در سمت‌های مختلفی حضور داشت و هم‌اکنون نیز بعنوان رئیس کمیته ملی المپیک فعالیت می‌کند.

اما این تمام سابقه صالحی‌امیری نیست و او از امنیتی‌های مشهوری است که دلی هم در گرو اصلاح‌طلبان دارد.

نکته جالب هم تخلف محرزی است که در زمان مدیریت امنیتی صالحی‌امیری در یکی از استان‌ها بوقوع پیوسته است.

این مسئله که در زمان بررسی صلاحیت صالحی‌امیری در مجلس برای تصدی یکی از وزارتخانه‌ها مطرح شد شرح مفصلی دارد...

«الیاس نادران»، نماینده وقت مجلس در نطق خود در این باره می‌گوید: در طول مدیریت ایشان در خوزستان دو اتفاق ناگوار افتاده است؛ اول اینکه به‌دلیل انفجار در لوله‌های گاز، مدیر وقت وزارتخانه از ایشان می‌خواهد که متهمین را پیدا کنند. این امر ممکن نمی‌شود. عده‌ای از رزمندگان دفاع مقدس را که از خادمان ملت بودند ولی گرایش چپ داشتند به‌اتهام انفجار لوله‌ها زندانی می‌کنند و آن‌قدر مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند که یکی از آنها اقدام به خودکشی می‌کند، شکایت می‌کنند، شکایت به دفتر رهبری می‌آید. رهبر معظم انقلاب این شکایت را به دفتر بازرسی ارجاع می‌دهد و دفتر بازرسی مأموری را برای رسیدگی به پرونده به خوزستان اعزام می‌کند.

نادران می‌افزاید: تدبیر (حکم) این مسئله چیزی است که قرائت می‌شود. الف: توبیخ مدیرکل اطلاعات استان خوزستان –یعنی صالحی امیری-. ب: از متهمین به‌نحو مقتضی اعاده حیثیت شود. ج: مدیرکل اطلاعات استان خوزستان به جلب رضایت متهمین برائت‌یافته ملزم شود .[۳]

البته صالحی امیری به زعم ما تنها امنیتی پر اشتباه دولت نیست و چهره‌های امنیتی دیگری هم در دور و اطراف روحانی هستند که مثلاً در سال ۸۸ در ستاد فتنه حضور داشتند و یا علیه نهادهای دفاعی و مذهبی کشور موضع‌دارند...

طبیعیست که هر عقل سلیم و حق‌خواهی بایستی خواهان اثبات یا رد ادعای اسماعیل بخشی باشد اما طرفه آنکه مدعیان این روزهای همراهی با اسماعیل بخشی؛ خواهان رأی به حلقه فوق‌الذکر نیز بوده‌اند و لذا اگر در قالب یک اشتباه بعید هم ظلمی به بخشی رفته باشد؛ این ظلم در وهله اول متوجه کسانی است که زمینه بروز و ظهور چنین اشتباهاتی را در نهادهای دولتی فراهم کردند.

این مسئله پیش از این نیز توسط برخی گروه‌های اندیشه‌محور کشور هشدار داده شده بود که حمایت از یک کاندیدا و پدید آوردن وضع موجود کشور با «تَکرار می‌کنم»! مسئولیتی بیش از شخص رئیس جمهور را متوجه حامیان او خواهد ساخت.

***

1_https://tnews.ir/news/aa64124956763.html

2_http://www.shafaf.ir/fa/news/63758

3_ https://tn.ai/1226993