به گزارش مشرق، انتشار ایران‌چک‌های جدید ۵۰ هزار تومانی که از سوی بانک مرکزی در یکی، دو روز گذشته رونمایی شد، گمانه‌زنی درمورد طرح دوباره موضوع حذف صفر از پول ملی را بار دیگر تقویت کرد.

* آرمان

- تورم بزرگی در انتظار مردم است

این روزنامه حامی دولت از افزایش تورم خبر داده است: سال ۹۷ سرشار بود از فراز و فرودهای اقتصادی که می‌توان افزایش چشمگیر نرخ ارز را پیش‌قراول آن دانست. ایجاد یک فضای روانی ملتهب که به تبع آن، تورمی عظیم شکل گرفت، از پیامدهای این افزایش نرخ بود.

نوسانات نرخ ارز و بالا و پایین‌رفتن مکرر قیمت دلار، می‌تواند بیش از نرخ گران آن (در شرایط ثبات) بر بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از بازرگانی و تجارت، تولید و خدمات و…، تاثیر منفی داشته باشد. بزرگ‌ترین اثر منفی این نوسانات بی‌اعتمادی طرف‌های اقتصادی به آینده و افزایش نگرانی از کاهش ارزش سرمایه‌هاست. علی‌اکبر نیکواقبال، اقتصاددان و استاد دانشگاه، به اختصار، به آنچه که تاکنون در سال جاری در این حوزه گذشته و پیش‌بینی شرایط در سال ۹۸ پرداخته است: در ماه‌های گذشته، تورم عجیبی به علت افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی به‌وجود آمد و نتیجه آن، افزایش چندبرابری و ناگهانی نرخ ارز بود.

این رشد نقدینگی پنهان در چهار، پنج سال گذشته بسیار بالا و در حد ۲۲ درصد بوده است. با توجه به امکانات وارداتی، عرضه تا حدی در داخل کشور بالا رفته و در نتیجه بین عرضه و تقاضا یک تعادل غیرطبیعی به‌وجود آمده بود. در نتیجه این سیاست، اگرچه در دولت یازدهم با ثبات قیمت‌ها و تورم ۱۰ درصد روبه‌رو بودیم اما حفظ و نگهداری مصنوعی چنین تعادلی ناگهان به علت عوامل مختلف آتشفشان ایجاد کرد و تورم عجیبی را به‌وجود آورد.

این تورم خود را به‌خوبی در افزایش سه تا چهاربرابری نرخ برخی محصولات غذایی به صورت ملموس نمایان ساخت و فشار طاقت‌فرسایی را به طبقات ضعیف، بیکار، کم‌درآمد و ازکارافتاده وارد آورد. نرخ تورم و نرخ ارز تا حدی تابع فضای روانی هستند. یعنی انتظارات تورمی اگر در جامعه‌ای وجود داشته باشد تورم و افزایش نرخ ارز را بسیار تشدید می‌کند.

به نظر می‌آید بانک مرکزی که مسئول ثبات پولی و ارزی کشور است می‌خواهد این فضای روانی را کنترل کرده و از این التهابات کم کند تا تاثیر آن بر قیمت‌ها را کاهش دهد. البته ما اطلاعات دقیقی از وضعیت موجودی منابع ارزی کشور نداریم اما از طرف دیگر زمانی که آینده‌نگری می‌کنیم، مشاهده می‌کنیم که این تحریم‌ها درآمد نفتی ما را تا یک‌سوم کاهش داده است.

پس دوسوم درآمدهای ارزی ما از دست رفته و با این یک‌سوم و جو روانی موجود و عدم تعادل تقسیم درآمد ملی که ۷۰ درصد نقدینگی و شبه‌پول در دست یک درصد جامعه است و امکان تاثیرگذاری آنها روی نرخ ارز را بسیار بالا می‌برد، می‌توان گفت که بانک مرکزی کار دشواری پیش‌رو دارد. با این شرایط به نظر می‌رسد که به‌صورت طبیعی نرخ ارز حدوداً ۱۰ هزارتومانی برای دلار، طبیعی نباشد و مقداری با فشار سیاست‌های مختلف بانک مرکزی توانسته‌اند این نرخ را در این حد نگاه دارند. نیاز است که اتاق‌های فکری راه‌اندازی شود و به راه‌حل‌های بهتری برسند.

وقتی درآمدهای ارزی کشوری مثل ایران پایین می‌آید، خودبه‌خود متعاقب آن، درآمدهای گمرکی هم کاهش پیدا می‌کند و در ادامه آن درآمدهای شرکت‌هایی که از طریق واردات مواد اولیه، قطعات و تجهیزات کالایی را تولید و عرضه می‌کنند، به دلیل آنکه یا این خوراک به دستشان نمی‌رسد یا گران به آن دست پیدا می‌کنند، کاهش می‌یابد و نهایتاً درآمدهای مالیاتی دولت نیز کم می‌شود.

از سوی دیگر نیز حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد قاچاق در کشور وجود دارد که بسیار تاثیرگذار است و ممکن است شرکت‌ها در نتیجه عدم کنترل آن، ورشکسته شوند و شرکت‌های ورشکسته هم عملاً سودی ندارند که بخواهند مالیات بر درآمد و سود را پرداخت کنند؛ در نتیجه درآمدهای ارزی از طرق مختلف به‌شدت کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، امکانات FATF هم اجازه ورود و خروج راحت ارز را نمی‌دهد؛ در مجموع اگر بخواهیم واقع‌بینانه بیندیشیم، سیاستگذاران باید به دنبال راه‌حل‌هایی جدی بگردند.

به نظر می‌رسد اکنون توانسته‌اند به صورت مصنوعی یا با فشار و بخشنامه‌های مختلف و بگیر و ببند صرافی‌هایی که خارج از قوانین بانک مرکزی عمل می‌کنند، این نرخ را کنترل کنند. اکنون هر شهروندی می‌تواند تا دوهزار دلار ارز دریافت کند. اگر این شرایط را آزاد بگذارند تقاضا دوباره بالاتر می‌رود؛ مردم برای تحصیل و گردشگری-که اکنون به‌شدت پایین آمده است-به ارز نیاز دارند. اکنون این نرخ به‌سختی کنترل می‌شود؛ راه‌حل اساسی باید از جای دیگری جست‌وجو شود چرا که تداوم این راه دیر یا زود حتی اگر تا عید هم به صورتی حفظ و نگهداری شود، در سال جدید مشکل خواهد بود.

برای سال جدیدی که آغاز می‌شود رشد اقتصادی منفی ۵/۳ درصد پیش‌بینی می‌شود. با این رشد اقتصادی منفی دولت عملاً نمی‌تواند مالیات بگیرد و تورم بزرگی هم در انتظار مردم است. در این شرایط تورم بالا می‌رود و نرخ ارز هم به تبع آن، افزایش می‌یابد.

اگر بخواهند در سال آینده هم به صورت دستوری و با فشار، نرخ ارز را کنترل کنند باید منابع ارزی ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلاری در کشور موجود باشد تا بتوانند از نرخ کنونی ارز دفاع کنند. اگر مبلغ ذخایر بانک مرکزی در این حد نباشد به نظر می‌رسد کار بسیار سخت می‌شود. اگرچه بسیار کوشش می‌شود که از طریق بخشنامه‌های بانک مرکزی جلو تقاضای ارز را از نظر روانی بگیرند و به صورتی با همین موجودی و درآمد ارزی بسیار محدود، نرخ را کنترل کنند.

ما از تمام امکانات و راه‌حل‌ها استفاده نکرده‌ایم و بهتر است که راه‌های جدیدی گشوده شود که این مسائل به شکل پایه‌ای و اساسی حل شود. نیاز است برنامه‌ریزی جدی صورت گرفته تا مساله سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در ایران، جان بگیرد؛ همچنین باید از فرار سرمایه که ۲۰ میلیارد برآورد می‌شود جلوگیری کرد؛ واردات ارزی و اعتماد به اقتصاد کشور افزایش یابد تا به جای آنکه فرار سرمایه داشته باشیم، ورود سرمایه اتفاق بیفتد.

در شرایط کنونی ورود سرمایه که نداریم، تراز بازرگانی ما، درآمدهای اولیه را ندارد و اگر هم ۲۰ میلیارد، شرکت‌های پتروشیمی و امثال آنها ارز به دست می‌آورند حاضر نیستند با قیمت ۱۰ هزار تومان آن را عرضه کنند چرا که بر این باورند قیمت واقعی آن بیشتر است؛ در نتیجه عرضه ارز در ایران به طرق مختلف کاهش پیدا کرده است.

چه از طریق تراز بازرگانی و تراز جاری و چه از نظر ورود سرمایه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت به کشور. در نهایت نمی‌دانم اتاق فکری وجود دارد که راه‌حل‌های بسیار گوناگونی که می‌تواند کمک کند را ارائه دهد یا نه. راه‌حل‌ها باید منطقی، عقلایی، میان‌مدت و طویل‌المدت باشد چرا که زندگی یک ملت و حیات یک کشور کوتاه‌مدت نیست. در برنامه‌های طویل‌المدت باید تمامی این پیامدها و آثار سیاستگذاری‌های مختلف بررسی شود و درست‌ترین راه‌حل انتخاب شود تا بتوانیم با مشکلات موجود بهتر برخورد کنیم. به باور من اکنون ما بهترین برخورد را با شرایط موجود نداریم.

* ایران

- حذف صفرها از پول ملی به سرگرمی جدید تبدیل شده است

روزنامه دولت، طرح دولت برای حذف صفرهای پول را تمسخر کرده است: حذف چهار صفر، ویترین سازی است حذف چهار صفر از پول ملی پرونده جدیدی نیست و دست کم در دولت‌های آقای احمدی‌نژاد - زمانی که شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد این دولت بود - و دولت آقای روحانی - زمان تصدی‌گری آقای سیف بر بانک مرکزی - مطرح شده بود و از این زاویه می‌توان گفت متأسفانه حذف صفرها از پول ملی به نوعی سرگرمی جدید تبدیل شده است.

واقعیت آن است که استدلال محکم و منطقی پشت حذف صفرها از واحد پولی ملی کشور و تبدیل ریال به تومان دیده نمی‌شود و به عنوان یک کارشناس در حوزه پول می‌توانم بگویم حذف صفرها هیچ تأثیری در بهبود وضعیت اشتغال، تولید یا کاهش نرخ تورم و نقدینگی نخواهد داشت.

تنها خاصیتی که می‌توان مترتب بود اثر آن در حساب و کتاب و سهولت محاسبات از سوی شرکت‌ها و بانک‌هاست که طبیعتاً با اعداد کوچک‌تری سر و کار خواهند داشت. نکته دیگر اینکه حذف صفرها از پول ملی متکی به اقبال عمومی هم نیست و اگر به سابقه این موضوع نگاه کنیم متوجه می‌شویم هر بار که این سرگرمی گاه و بیگاه مدیران اقتصادی کشور عود کرده با استهزا و تمسخر افکار عمومی روبه‌رو شده و به جرأت می‌توان گفت تحسین و تقدیری در میان افکار عمومی در پی نداشته است.

شگفت آور است ما اکنون در بحبوحه بزرگ‌ترین جنگ اقتصادی قرار داریم و مصیبت‌های بزرگی بر سر ما آوار شده است، ما حتی در تأمین مواد غذایی و دارو هم چالش‌های جدی داریم و حال در چنین موقعیتی به جای اینکه اصلاح سیستم بانکی، نگارش و ابلاغ آیین نامه‌های قانون مبارزه با پولشویی در دستور کار قرار گیرد زمان طلایی بانک مرکزی و کارشناسان آن مصروف حذف چهار صفر از پول ملی می‌شود.

از سویی اگرچه برخی از کشورها در برهه‌هایی این پروژه را در دستور کار خود قرار داده‌اند - همچنان که در ترکیه یا ونزوئلا شش صفر از پول ملی کم شد - اما در نهایت کاهش صفرهای پول ملی یک اقدام نمایشی و ویترینی است نه یک اقدام مؤثر، در حالی که امروز چالش اصلی اقتصاد کشور معطوف به اشتغال، نرخ سود و روابط با سیستم بانکی کشورهای مختلف دنیاست. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط خاصی که اقتصاد کشور در آن قرار دارد زمان بانک مرکزی باید مصروف امور مهم تری شود.

ما مسائل بزرگی در سیستم بانکی کشور داریم. به عنوان مثال افزایش سرمایه بانک‌ها در این برهه فوریت بیشتری دارد تا کاستن از تعداد صفرهای پول ملی، سیستم حسابداری بانک‌های ما متناسب با تحولات بانکداری در دنیا پیش نرفته است، از سویی اگرچه ما قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرده‌ایم اما هنوز به اجرا درنیامده است و اساساً وجهه خوبی ندارد از مجموع کشورهای دنیا ما و کره شمالی هستیم که در لیست سیاه FATF قرار داریم. این موضوع آن قدر مهم است که در اولین جلسه ریاست آقای لاریجانی در مجمع تشخیص مصلحت بدون حضور آقای روحانی قانون مبارزه با پولشویی به تصویب رسید و اکنون بانک مرکزی باید سریع‌تر ساز و کارهای اجرای این قانون را فراهم کند.

- سردرگمی واردکنندگان خودرو

روزنامه دولت از پس لرزه‌های ممنوعیت ثبت سفارش خودرو گزارش داده است: «بعد از سال‌ها می‌خواهم مرغ فروش شوم و یا هر کار دیگری که بتوانم از آن پول دربیارم. خسته شدم از بس با مشکلات متعدد روبه‌رو شدم. هر سال به جای آنکه وضعیت بهتر شود، بدتر می‌شود.

به هر دری که می‌زنم دیگر نمی‌توانم خودروی خارجی به نمایشگاه بیاورم.» این درد دل یکی از نمایشگاه داران خودروهای خارجی در خیابان انقلاب است. محمد حسین سجافی سال‌ها خاک این حوزه را خورده است و اکنون با ۵۸ سال سن نمی‌تواند در عرصه‌ای که به آن علاقه‌مند بود، کار کند. می‌گوید از بچگی دست به آچار بوده و با خودرو بزرگ شده است زمانی‌که ۱۴ سال داشت به نمایشگاه خودرو رفت و از آنجا بود که تصمیم گرفت فروشنده خودروهای خارجی شود.

در ۲۳ سالگی با خرید و فروش خودروهای خارجی توانست به آرزویش برسد حال با ۳۵ سالی که در این حوزه گذاشته است می‌خواهد شغلش را عوض کند. خودش مرغ فروشی را پیشنهاد داد اما معلوم نیست برای نشان دادن وضعیت بد بازار خودروهای خارجی این شغل را به ما می‌گوید یا واقعاً احساس می‌کند که سود در مرغ فروشی است. از خودش همین سؤال را پرسیدیم با خنده گفت، دولت برای خوراک مردم ممنوعیتی نمی‌گذارد و فقط خودروهای خارجی هستند که هر روز با یک مانع جدید روبه‌رو می‌شوند.

فروشگاه زنجیره‌ای می‌زنم

یکی دیگر از نمایشگاه داران خودروهای خارجی در خیابان عباس آباد که هر روز در مسیرمان است و هفتگی از تعداد خودروهایش کم می‌شود، هم می‌خواهد نمایندگی فروشگاه‌های زنجیره‌ای را بگیرد که این روزها بازاری برای خود دست و پا کردند. اردلان همتی از فروشندگان خودروهای خارجی قبل از اینکه به تهران بیاید در یزد نمایشگاه خودرو داشته است اما طبق گفته خودش فروش خودرو در پایتخت رنگ و بوی دیگری دارد و در آن زمان که واردات مشکلی نداشت در هر خودرو حداقل می‌توانست بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان سود بگیرد. هر چند که می‌گوید اعداد بیشتری هم سود برده است.

ممنوعیت ادامه دار است

او از اینکه بعد از ۴۰ سال باید این کسب و کار را کنار بگذارد ناراحت است و می‌گوید: آن‌گونه که باخبر شدیم ممنوعیت واردات خودرو منتهی به سال ۹۸ نیست و تا سال‌های آینده هم ادامه خواهد داشت.لذا خیلی از هم صنفی‌ها ما می‌خواهند سراغ کسب و کاری بروند که مانند خودرو سودده باشد.

وی گفت: برخی اصرار دارند که در حوزه خودرو بمانند بدین جهت آنها فروشنده خودروهای کارکرده خواهند شد. چندین سال پیش هم که واردات خودرو متوقف شد، برخی اعضای این صنف به فروش خودروی داخلی و کارکرده روی بردند و پس از آن دوباره فروشنده خودروهای خارجی شدند. در حالی که نمایشگاه داران خودرو از آینده واردات خودرو روزنه امیدی نمی‌بینند واردکنندگان هم به فکر تغییر شغل افتادند و می‌خواهند سراغ بخش‌هایی بروند که سیاستگذاران در تغییر قوانین آن شبانه اقدام نمی‌کنند. تیرماه سال گذشته عنوان شد با دستنوشت محمد رضا نعمت‌زاده وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت واردات خودرو ممنوع و شبانه سایت ثبت سفارش واردات خودرو بسته شده است.

امید به خودرو های خاک خورده

فرهاد احتشام‌زاده رئیس انجمن واردکنندگان خودرو درباره اینکه با ممنوعیت واردات خودرو در سال آینده فعالان این صنف چه کار و کسبی را دنبال خواهند کرد، گفت: ما بشدت سردرگم هستیم و نمی‌دانیم چه آینده‌ای در انتظار واردکنندگان و فروشندگان خودروهای خارجی است. تنها امید ما به ۱۵ هزار خودرویی است که در گمرک مانده و خاک خورده است. سیاستگذاران قول ترخیص آن را داده‌اند اما هنوز نمی‌توان به این وعده‌ها امیدوار بود. وی گفت: هر روز کسانی‌که برای ۱۵ هزار خودرو ثبت نام کردند به نمایندگی شرکت‌های واردکننده خودرو می‌روند و ما هیچ جوابی برای آنها نداریم، این در حالی است که ثبت سفارش‌ها قبل از ممنوعیت واردات خودرو بوده است.

تلاش برای زنده ماندن

احتشام‌زداه ادامه داد: تمام تلاش ما برای این است که زنده بمانیم و بتوانیم واردات خودرو را حفظ کنیم. امیدواریم سیاستگذاران به این امر توجه کنند خودروهایی که در گمرک مانده است برای واردکنندگان نیست و مردم از قبل پیش‌خرید کردند لذا آزادسازی آنها برای واردکنندگان خودرو تنها عمل به تعهدات است. رئیس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: چند وقتی است که واردکنندگان خودرو به فکر فعالیت‌های جایگزین هستند. برخی‌ها می‌خواهند از حوزه خودرو خارج شوند و سراغ حوزه‌های دیگری بروند و برخی دیگر هم در بخش خودرو می‌مانند اما دیگر واردکننده خودرو نخواهند بود و به سمت واردات قطعه یا تولیدات داخلی خواهند رفت.

رستوران‌داری نمایشگاه داران خودرو

وی با بیان اینکه ما دیگر انتخابی در حوزه خودرو نخواهیم داشت، تصریح کرد: اگر دولت مجوز واردات خودرو را هم بدهد این صنف با چالش‌های متعددی روبه‌رو شده است. یکی از آنها کاهش شدید قدرت خرید مردم است. وقتی مردم پول ندارند چگونه می‌توانند خودروهای خارجی را خریداری کنند؟ احتشام‌زاده درباره اینکه نمایشگاه داران تا چه زمان خودرو دارند، گفت: تعداد خودرو نمایشگاه داران بسیار کم شده است و اگر خودرویی در نمایشگاه‌ها دیده می‌شود مدت طولانی است که به خاطر کاهش قدرت خرید مردم فروش نرفته است. آنها با فروش خودروهای موجودشان، دیگر نمی‌توانند خودروی خارجی به فروش برسانند. وی در مورد آینده کاری نمایشگاه داران اظهار داشت: نمایشگاه داران به سمت فروش خودروهای خارجی کارکرده یا داخلی در حال حرکت هستند و برخی دیگر هم سراغ رستوران‌داری می‌روند.

واردکنندگان از ایران می‌روند

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز گفت: آن‌گونه که شنیده‌ام برخی واردکنندگان خودرو که اطمینان پیدا کردند برای سال‌های آینده هم واردات خودرو ممنوع است می‌خواهند سرمایه خود را به خارج از کشور ببرند. تخصص واردکنندگان در واردات خودرو است بدین جهت اگر نتوانند واردات انجام دهند چه لزومی دارد که در ایران بمانند. وی افزود: برخی دیگر از واردکنندگان تصمیم گرفتند وارد حوزه خدمات پس از فروش، واردات قطعه و فروش خودروهای داخلی شوند. البته برخی واردکنندگان که تعدادشان هم کم است به غیر از واردات خودرو در برخی دیگر از حوزه‌ها ورود کرده بودند، از این‌رو تصور می‌کنم که آنها واردات جایگزین داشته باشند.

تکلیف نیروی کار چه می شود؟

دادفر خاطرنشان کرد: اگر واردکنندگان از ایران بروند و شرکت‌های واردکننده کار و کسب خود را تعطیل کنند تکلیف نیروی کار فعال در این بخش چه می‌شود؟ امیدوار بودیم که وزارت صمت قبل از ممنوعیت واردات خودرو در مورد این مسائل فکر می‌کرد. وی تأکید کرد: امیدواریم تا قبل از تعطیلی شرکت‌های واردکننده خودرو تکلیف ۱۵ هزار خودرویی که در گمرک مانده است، روشن شود. معلوم نیست علت تعلل در ترخیص خودروها چیست؟

* تعادل

- افزایش حقوق پلکانی با دامنه ۱۰ تا ۴۰ درصد

روزنامه تعادل درباره روش و میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده گزارش داده است: دولت اعلام کرده که سقف افزایش حقوق کارمندان در سال آینده ۲۰ درصد خواهد بود اما آنطور که از مجلس به گوش می‌رسد بسیاری از ساکنین بهارستان به هیچ عنوان با این شیوه و رقم موافق نیستند. بر اساس گفت‌وگوهایی که خبرنگار «تعادل» با برخی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه داشته است این اعضا بر این تصمیم استوارند که شیوه پلکانی افزایش حقوق‌ها را برای سال آینده هم به کار گیرند با این تفاوت که دامنه آن (حداقل و حداکثر ضریب افزایش) بیشتر از ۱ تا ۲۰ درصد سال جاری باشد. محسن بیگلری نماینده مردم سقز و بانه و عضو کمیسیون برنامه و بودجه معتقد است که این ضریب باید با توجه به میزان تورم امسال به ۱۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد.

به گزارش «تعادل» طبق اعلام رییس سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده ۳۴ هزار میلیارد تومان به منظور افزایش حقوق کارمندان دولت درنظر گرفته شده که با آن می‌شود تا سقف ۲۰ درصد پرداخت‌ها را افزایش داد. آن‌طور که از گفته‌های محمددباقر نوبخت و همچنین برخی از نماینده‌های مجلس به گوش می‌رسد به قریب یقین نحوه افزایش‌ها مانند امسال و به شکل پلکانی باشد. نوبخت گفته «برای عادلانه توزیع شدن افزایش حقوق در سال آینده پیشنهاد تسهیم پلکانی مطرح می‌شود که مجلس می‌تواند درباره آن تصمیم‌گیری کند.»

اقتصاد ایران در سال جاری شاهد تورم غیرقابل پیش‌بینی و بالاتر از انتظار بوده است به نحوی که فشار مضاعفی به اقشار مختلف جامعه خصوصاً اقشار ضعیف و دهک‌های پایین درآمدی وارد شده است. هرساله دولت بنا به وضعیت نرخ تورم، حقوق مشمولان قانون کار و مستمری‌بگیران دولتی را تا درصد مشخصی افزایش می‌دهد. با توجه به شرایط اقتصادی دولت در مواجهه با تحریم‌های بین‌المللی خصوصاً تحریم نفتی و مشکلات موجود بر سر راه انتقال درآمدهای نفتی به کشور، به نظر می‌رسد در سال آتی دولت با چالش‌هایی برای افزایش حقوق کارکنان خود روبه رو باشد.

یکی از نکاتی که در این میان حائز اهمیت است، شیوه افزایش حقوق و دستمزدهاست. بنا به آنچه در سال گذشته شاهد آن بودیم دولت از شیوه افزایش پلکانی استفاده می‌کند؛ شیوه پلکانی بدین معناست که افرادی که از حقوق بالاتری برخوردار بوده‌اند، درصد کمتری به حقوق آنان افزوده شد و بالعکس دارندگان حقوق پایین‌تر از درصد بالاتری جهت افزایش حقوق بهره‌مند ‌شدند.

در لایحه بودجه سال ۹۷ دولت ابتدا افزایش حقوق کارکنان را ۱۰ درصد تعیین کرد که حدود دو درصد نسبت به مبنای سال ۹۶ افزایش داشت، اما در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، مجلس تصمیم گرفت که افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت را بین ۱۰ تا ۱۸ درصد و براساس میزان دریافتی کارکنان انجام شود.

به این صورت که میزان دریافتی بین ۱.۵ تا دو میلیون تومان ۱۸ درصد، بین دو تا ۲.۵ میلیون تومان ۱۷ درصد، ۲.۵ تا سه میلیون تومان ۱۶ درصد، سه تا ۳.۵ میلیون تومان ۱۵ درصد، بین ۳.۵ تا چهار میلیون ۱۴ درصد، بین چهار تا ۴.۵ میلیون تومان ۱۳ درصد، بین ۴.۵ تا پنج میلیون نیز ۱۲ درصد افزایش یابد. همچنین افرادی که دریافتی حقوق آنها بالاتر از پنج میلیون تومان است معادل ۱۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت.

البته از زمان تصویب این لایحه تا ابلاغ آن برای اجرا حدود ۵ الی ۶ ماه به طول کشید و در این فاصله کشمکش‌های زیادی بر سر تفسیر آن میان دولت و مجلس صورت گرفت.

دولت اجرای این مصوبه مجلس را به گونه‌ای تفسیر کرد که بر اساس آن خود را مختار می‌دانست که حقوق کارکنان و کارمندانش را تا سقف ۲۰ درصد افزایش دهد و در این بین رقم ۱۶ درصد را انتخاب کرد.

دولت اعلام کرد که بر اساس مصوبه مجلس چنین حق و اختیاری را دارد اما به یک‌باره صدای اعتراض نمایندگان مجلس شورای اسلامی بلند شد.

نمایندگان بهارستان اعلام کردند که قرار بر این بود که دولت حقوق کارکنان را به صورت پلکانی نزولی افزایش دهد بدین معنا که بیشترین افزایش (۲۰ درصد) شامل کمترین حقوق‌ها و کمترین افزایش (۰ درصد) شامل بیشترین حقوق‌ها (مقامات و مسوولان مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری) شود.

اما دولت این مصوبه را چنین تفسیر کرد که حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷ به تناسب حقوقی که سال قبل دریافت می‌کردند به صورت پلکانی بین ۶ تا ۱۲ درصد افزایش می‌یابد.

دولت برای اثبات قانونی بودن تصمیم خود به تبصره ۱۲ قانون بودجه اشاره می‌کند، بر اساس این مصوبه دولت این اجازه را دارد که افزایش حقوق را چنین درنظر بگیرد اما جدال حقیقت و واقعیت در این اختلاف ایجاد شده بین دولت و مجلس بار دیگر رخ نمایان کرد.

در نهایت، پس از ماه‌ها کش و قوس بین دولت و مجلس، میزان افزایش حقوق کارمندان دستگاه‌های اجرایی در سال جاری به استفساریه ختم شد و نمایندگان مجلس استفساریه‌ای تقدیم هیات رییسه مجلس کردند تا تکلیف تبصره (۱۲) قانون بودجه ۹۷ تعیین تکلیف و میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال جاری مشخص شود.

در چارچوب این استفساریه میزان افزایش پایین‌ترین طبقه ۲۰ درصد و بالاترین طبقه یک درصد دانسته شد و نمایندگان مجلس به آن رای دادند و در نهایت رییس‌جمهور در ۶ خرداد این تبصره را برای اجرا به سازمان برنامه ابلاغ کرد.
افزایش حقوق منوط به تصمیم مجلس

حالا که در فصل تصویب لایحه بودجه سال ۹۸ قرار داریم، برخی خبرها از مسوولان به گوش می‌رسد که حکایت از استفاده مجدد از همان طرح افزایش پلکانی برای سال آینده می‌کند. رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برای عادلانه توزیع شدن افزایش حقوق در سال آینده پیشنهاد تسهیم پلکانی مطرح می‌شود، اظهار کرده است: امسال بر همین اساس حقوق‌ها افزایش یافت اما آنچه از سوی دولت باید برای افزایش حقوق‌ها دیده می‌شد ۲۰ درصد بوده که حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان است که مجلس می‌تواند درباره هر آنچه به عدالت نزدیک‌تر است، تصمیم‌گیری کند.

البته به نظر می‌رسد که مجلسی‌ها نه با این رقم ۲۰ درصد کنار بیایند نه با شیوه ثابت آن.

روز گذشته حمیدرضا حاجی‌بابایی، نماینده مردم همدان در مجلس نه تنها به عدم رعایت ماده ۲۹ و ۳۰ درباره متناسب‌سازی و همسان‌سازی حقوق در بودجه انتقاد کرد، بلکه اظهار کرد: «افزایش ۲۰ درصدی حقوق در هاله‌ای از ابهام است و مشخص نیست که ۲۰ درصد یعنی چه؟ آیا به این معناست که کسی که ۲۰ میلیون حقوق‌ بگیرد هم ۲۰ درصد به او اضافه می‌شود و کسی که یک میلیون تومان می‌گیرد هم ۲۰ درصد؟ این کار، توپ را در زمین مجلس شورای اسلامی انداختن است.»

وی ادامه داد: با توجه به برنامه ششم در لایحه بودجه به متناسب‌سازی حقوق کارگران توجهی نشده و عدم توجه به افراد کم‌درآمد جامعه نیز در این موضوع دیده می‌شود پس با عنایت به مصوبات برنامه ششم توسعه باید بودجه سال ۹۸ اجراکننده یک‌پنجم برنامه ششم باشد که متاسفانه بودجه سال ۱۳۹۸ کمترین شباهت را به برنامه ششم توسعه دارا است.

از سوی دیگر محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار کرد: افزایش ۲۰ درصدی مورد نظر دولت در نهایت تابع نظر اکثریت نمایندگان مجلس در صحن پارلمان خواهد بود، اما با این حال معتقدم این میزان افزایش کافی نیست و باید حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در سال آینده افزایش بیشتری داشته باشد.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس همچنین گفت: براساس پیشنهاداتی که دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ برای میزان حقوق و دستمزدها ارایه کرده، روش افزایش حقوق‌ها نسبت به سال جاری تغییری نخواهد کرد.

وی همین‌طور اعلام کرد: مجلس قرار است درباره وضعیت معیشت آنهایی که از دولت حقوق نمی‌گیرند هم تصمیم‌گیری کنند.

محسن بیگلری، عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه نیز به «تعادل» گفت: در شرایطی که تورم حدود ۵۰ درصد است، افزایش ۲۰ درصدی هیچ معنایی ندارد. وی در پاسخ به اینکه آیا نظر کمیسیون درباره شیوه افزایش حقوق‌ها همین روش پلکانی سال جاری خواهد بود، پاسخ داد: بله کاملاً چون کسانی که در این مدت زیر خط فقر قرار گرفتند باید از حمایت بیشتری برخوردار شوند. وی افزود: تفاوت افزایش حقوق‌ها در سال آینده با امسال در دامنه افزایش‌ها خواهد بود و به جاری ۱ تا ۲۰ درصد به نظر باید ۱۰ تا ۴۰ درصد را پیشنهاد داد.

* جوان

- ورود مجلس به تاریکخانه بودجه شرکت‌های دولتی

روزنامه جوان نوشته است: لایحه بودجه سال ۹۸ در حالی توسط دولت به مجلس تقدیم شد که این لایحه به‌رغم اصلاحاتی که قرار بود روی آن انجام شود، همچنان دارای ایراداتی است که نه فقط با شرایط تحریمی سال آینده کشور و اهداف کلی نظام در خصوص مقابله با تحریم‌ها همخوانی ندارد، بلکه در تضاد با شعارهای دولت دوازدهم در خصوص کوچک کردن بدنه دولت است.

یکی از این مشکلات که بازتاب فراوانی نیز در رسانه‌ها داشته، موضوع بودجه شرکت‌های دولتی است که نسبت به بودجه امسال، ۴۰ درصد افزایش داشته و به رقم ۱۲۷۴‌ هزار میلیارد تومان رسیده‌است. بر این اساس، منابع بودجه عمومی دولت هم در لایحه سال ۹۸ بالغ بر ۸ درصد نسبت به سال ۹۷ بیشتر شده‌است.

با این حساب هم اکنون ۷۲‌ درصد بودجه کل کشور را بودجه شرکت‌های دولتی تشکیل می‌دهد. بودجه پیشنهادی سال آینده به خصوص در حوزه شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد که دولت دوازدهم نه‌تن‌ها تمایلی به کوچک‌سازی بدنه خود ندارد، بلکه حاضر شده با رشد سهم شرکت‌های دولتی، سقف بودجه را نیز به ۱,۷۰۳ هزار میلیارد تومان برساند.

نکته مهم در این خصوص آن است که بر اساس یک روند که از گذشته مرسوم بوده، مجلس معمولاً به بررسی این بودجه نمی‌پردازد و صرفاً تبصره‌های مربوط به بودجه عمومی در صحن مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد و همین مسئله باعث شده تا ابعاد بودجه شرکت‌های دولتی هیچ‌گاه شفاف نشود.

بررسی دقیق بودجه شرکت‌های دولتی در مجلس.

اما این روند در حالی شکل گرفته که به نظر می‌رسد با فشار رسانه‌ها، حالا مجلس تصمیم گرفته امسال بودجه شرکت‌های دولتی را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار دهند. این موضوع را محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خبرنگار «جوان» گفت و ادامه داد: «دلیل افزایش بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه امسال مربوط به نرخ تسعیر ارز است و این موضوع ربطی به تعداد شرکت‌های دولتی و افزایش بودجه آن‌ها ندارد. به طور مثال بودجه شرکت ملی نفت که از محل درآمدهای این شرکت تأمین می‌شود، در سال گذشته با دلار ۴ هزار تومانی محاسبه می‌َ‌شد و امسال با دلار ۸ هزار تومانی محاسبه می‌شود. بنابراین این افزایش میزان بودجه طبیعی است و قرار نیست که مجلس این بودجه را کم کند.»

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سپس ادامه داد: «البته ما در کمیسیون برنامه و بودجه و مجلس، بودجه شرکت‌های دولتی را به صورت دقیق بررسی خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد این بودجه بر خلاف قوانین افزایش پیدا کند.»

نماینده‌ای که از جزئیات خبر ندارد

در این بین شاید یکی از این دلایلی که باعث شده ابعاد بودجه شرکت‌های دولتی هیچ‌گاه شفاف نشود، ناآگاهی نمایندگان از جزئیات بودجه است. بر این اساس در جریان تماس‌های تلفنی خبرنگار جوان با نمایندگان برای پرسش از آنان در خصوص علت افزایش بودجه شرکت‌های دولتی، محسن بیگلری که هم اکنون دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است، گفت: «من هنوز جزئیات لایحه بودجه را مطالعه نکرده‌ام و بهتر است در این خصوص از سایر نمایندگان سؤال کنید!»

عدم شفافیت ریزدرآمد و هزینه شرکت‌های دولتی اشکال اساسی بودجه است

در همین حال، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز درباره ساختار بودجه گفت: «در بررسی بودجه یکی از اشکالات اساسی این است که عملکرد بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی در حوزه اجزای بودجه عمومی بررسی نمی‌شود.»

وی ادامه داد: «حدود یک سوم از کل بودجه در قالب بودجه عمومی می‌آید و بقیه در حوزه عملکرد بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و مجموعه‌های دیگر هستند که نتیجه عملکرد آن‌ها در سرفصل درآمدی می‌آید و هیچ‌وقت اجرای آن در ساختار بودجه بررسی نمی‌شود.»

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید بتوانیم بر مجموعه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی نظارت دقیق‌تر کنیم، گفت: «اکنون یکی از اشکالات اساسی بررسی بودجه‌های سنواتی، وارد نشدن جدی مجلس به ریز اقلام درآمدی و هزینه مجموعه شرکت‌ها و بانک‌های بخش دولتی است.»

خطر شرکت‌های دولتی زیاد است

در سوی دیگر وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی نیز به افزایش بودجه شرکت‌های دولتی واکنش نشان داد و به «مهر» گفت: «یکی از اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ این بود که اندازه دولت کوچک‌تر شود و دخالت دولت در اقتصاد کاهش یابد، همچنین هدف از سایر سیاست‌های کلی نظام نیز منطقی‌سازی اندازه دولت، افزایش شفافیت و کاهش هزینه‌های غیرضرور بود.»

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر لزوم شفاف شدن دخل و خرج شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ادامه داد: «قرار بود به تدریج شرکت‌های دولتی کوچک شوند و عملکردشان شفاف شود؛ قرار بود این شرکت‌ها سودآور باشند و از سود این شرکت‌ها به بودجه عمومی اضافه شود و مبتنی بر سود و فروش و عملکردشان از بودجه دولت منتفع شوند، اما متأسفانه این شرکت ها، هم عملکردشان و هم رویه استخدام و فرآیندهایشان غیرشفاف است.»

وی با بیان اینکه شرکت‌های دولتی در اقتصاد دخالت می‌کنند و جلوی ورود بخش خصوصی و غیردولتی به اقتصاد را می‌گیرند، گفت: «با این وضعیت درگیر یک اقتصاد سایه، پنهان و پشت‌پرده دولت هستیم. افزایش بودجه شرکت‌ها به معنای افزایش اندازه و هزینه‌بری دولت و بر خلاف سیاست‌های کلی نظام است.»

شقاقی با بیان اینکه شرکت‌های دولتی به منزله بده‌بستان‌های پشت‌پرده هستند، اظهار داشت: «شرکت‌های دولتی عملکرد شفافی ندارند و نظارت بر این شرکت‌ها پایین است. مفسده در این شرکت‌ها بسیار گسترده بوده و این شرکت‌ها تبدیل به محل هزینه برای دولت‌ها شده‌اند.»

این کارشناس اقتصادی گفت: «وضعیت بدهی این شرکت‌ها در آینده خطر بزرگی به مراتب بزرگ‌تر از خطر مؤسسات مالی و اعتباری برای اقتصاد ایران خواهد شد. طبق آخرین آمار بانک مرکزی تا پایان مهر امسال بخش دولتی حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار بوده که حدود ۳۰ هزار میلیارد آن متعلق به شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و مابقی خاص خود دولت بوده‌است.»

* جهان صنعت

- تولید، چند قدم به عقب

روزنامه جهان صنعت درباره بخش تولید نوشته است: حداقل تمهیدات برای تولید تنها مطالبه این بخش از دولت است. بارها از مشکلات و گرفتاری‌های بخش‌های تولید گفته شده اما دولت هیچ توجهی به آن نکرده است. حالا دولت کمر همت بسته و با پرداخت وام‌هایی با سودهای کلان می‌خواهد تولید را توسعه دهد. فشار بازپرداخت این تسهیلات دیگر جانی بر تن خسته تولید باقی نگذاشته است. تولیدکننده می‌خواهد تولید کند و اقتصاد را رونق بخشد اما نگاه کوتاه و سودجویانه دولت به این بخش این عزم را تنها با عقبگرد تولید مواجه کرده است. این گام‌های رو به عقب به دلیل مشکلات نظام بانکی است که دوره توسعه را وادار به ایستادن کرده است.

اگر از سوی دولت کمی منصفانه‌تر به مشکلات تولید در کشورمان توجه می‌شد مشکلات این‌طور تبدیل به بحران جدی نمی‌شد.

کجای دنیا از تولیدکننده‌ای که برای تولید کالای خود به اجبار باید از بازار آزاد مواد اولیه تهیه کند و هیچ صادراتی هم ندارد و ملزم به پرداخت هزینه‌های سربار (انرژی، کارگر، مالیات‌های کلان و....) است، تسهیلاتی با سود پنج برابر نرخ جهانی پرداخت می‌شود و دولتش توقع دارد به موقع و بدون هیچ کاستی و حمایتی، توسعه تولید و رونق اقتصادی را به همراه داشته باشد و در کنار آن به طور منظم اقساط تسهیلات بانکی را سر موعد پرداخت کند و در غیر این صورت و در نهایت غیر از پرداخت اصل تسهیلات سود، رقم تسهیلات را با جریمه دیرکرد باز هم به چرخه نظام بانکی بپردازد؟!

امروز دولت از طریق ارائه تسهیلات با سود بالا و بهره مرکب می‌خواهد بخشی از کسری‌های خود را در نظام بانکی جبران کند و تنها به فکر پابرجایی بانک‌هاست اما با چه قیمتی‌!

این موضوع که سرمایه بنگاه‌های اقتصادی در همه جای دنیا از طریق بانک یا بازار سرمایه تامین می‌شود و بانک‌ها وظیفه تامین سرمایه برای شرکت‌های کوچک و متوسط را برعهده دارند و سرمایه بنگاه‌های بزرگ در بازار سرمایه تامین می‌شود، بسیار عاقلانه و حافظ رونق اقتصاد است اما این جریان در ایران برعکس شده است و بانک‌ها سرمایه بنگاه‌های بزرگ را تامین می‌کنند و پولی برای تامین بنگاه‌های کوچک نخواهند داشت.

بانک‌ها به دلیل اعطای وام‌های نادرست به بنگاه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری، قدرت ادامه فعالیت را از تولید گرفته‌اند و رمقی برای توسعه ندارند.

رکود سراسر بخش تولید را فراگرفته و این وظیفه دولت را سنگین‌تر می‌کند. بانک‌ها باید به تولید برای تامین سرمایه در گردش، تسهیلات دهند. تعیین نرخ سود بانکی و دریافت بهره مرکب از تولید با وضعیت کنونی مغایرت دارد و تولید علاوه براینکه باید چرخه تولید را با چنگ و دندان نگه دارد، از سویی جوابگوی جرایم دیرکرد معوقات نیز باشد.

سیاست نادرست رشد و توسعه بنگاه‌های بزرگ، دولت را از اصل دور کرده است. از حمایت بنگاه‌های کوچک و متوسط غافل مانده و نمی‌خواهد برای یک بار هم که شده با حمایت و برداشتن موانع از مسیر بنگاه‌های اقتصادی‌، توسعه اقتصاد را تجربه کند.

- جلسات پی‌در پی بانک مرکزی با صادرکنندگان

روزنامه جهان صنعت نوشته است: اختلاف نظر تجار و رییس بانک مرکزی بر سر نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات تمامی ندارد. فرصت سه ماهه صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به پایان رسیده اما همچنان صادرکنندگان نسبت به نحوه اجرای این سیاست بانک مرکزی معترض هستند و با مقاومت در مقابل اجرای این دستورالعمل، سعی در اصلاح آن دارند.

بر این اساس در حالی که ارزش صادرات ایران در ۹ ماهه امسال از ۳۳ میلیارد دلار گذشته اما آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که از نیمه مردادماه تاکنون ۸/۶ میلیارد یورو ارز در سامانه نیما برای تامین واردات از سوی صادرکنندگان ارائه شده در حالی که طبق مقررات، صادرکنندگان به ارائه ارز حاصل از صادرات خود در این سامانه ملزم هستند.

با این حال صادرکنندگان اگرچه نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور مخالفتی ندارند اما بر این عقیده هستند که شیوه فعلی باید اصلاح شود. این در حالی است که بانک مرکزی رفاه مردم را در شرایط فعلی اقتصادی کشور بیش از منفعت هر گروهی ضروری می‌داند و معتقد است که تجار باید کاری کنند که در نهایت به رفاه عمومی مردم و رونق اقتصادی منجر شود.

رفاه مردم

از این رو بانک مرکزی بار دیگر جلسه‌ای را با فعالان اتاق بازرگانی ایران تشکیل داد تا بلکه به این وسیله صادرکنندگان را پیش از اقدام قانونی، مجاب کند تا خودشان ارز حاصل از صادرات را به سیستم اقتصادی کشور برگردانند. اگرچه کارشناسان بر این عقیده هستند که بانک مرکزی به مشورت‌های بخش خصوصی توجهی نشان نمی‌دهد و در نهایت کار خودش را انجام می‌دهد.

در جلسه هم‌اندیشی رییس‌کل بانک مرکزی با هیات‌رییسه و اعضای اتاق ایران که با محوریت بازگشت ارز حاصل از صادرات برگزار شد، رییس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد که اهداف این بانک در مقابل صادرکنندگان قرار ندارد، بلکه بانک مرکزی همواره بخش خصوصی را در کنار خود می‌بیند و به دنبال افزایش تولید است تا در نهایت به رفاه عمومی مردم و رونق اقتصادی منجر شود.

به گفته همتی، اگر صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات بیشتری را به سامانه نیما عرضه کنند بالطبع، شاهد تعادل بیشتر نرخ ارز در بازار خواهیم بود و این‌گونه بخش خصوصی به رونق تولید نیز کمک کرده است. وی با بیان اینکه هدف مشترک ما باید ایجاد رفاه برای مردم باشد، افزود: همه ما در بانک مرکزی و بخش خصوصی در یک کشتی هستیم، اما از طرفی بانک مرکزی مسوول سیاست‌های ارزی کشور است و باید در مقابل ۸۲ میلیون جمعیت ایرانی پاسخگو باشد و البته هدف مشترک همه ما باید رفاه مردم باشد که این امر از هر اولویتی مهم‌تر است.

رییس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: ارز حاصل از صادرات نفتی به کالاهای اساسی و استراتژیک اختصاص می‌یابد و ازاین‌رو برای تامین ارز واردات دیگر نیازهای مردم، باید از ارز حاصل از صادرات استفاده کرد. لذا ضروری است که صادرکنندگان برای رفاه مردم به میدان بیایند و ارزشان را به چرخه اقتصادی بازگردانند.

به گفته غلامرضا پناهی معاون ارزی بانک مرکزی نیز، این بانک از پیشنهادها و راهکارهای صادرکنندگان استقبال می‌کند، چراکه این‌گونه ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازمی‌گردد و البته در این راه بانک مرکزی نیز به برنامه‌های توسعه‌ای صادرکنندگان کمک می‌کند.

این اظهارنظرها در حالی است که تجار بر این عقیده هستند که با توجه به سازوکار فعلی بانک مرکزی، نه تنها نمی‌توان به راحتی ارز حاصل از صادرات را بازگرداند بلکه از این پس صادرات در بسیاری از حوزه‌ها متوقف خواهد شد. در این خصوص حسین سلاح‌ورزی نایب رییس اتاق ایران نیز معتقد است که منشا مشکلات صادرکنندگان در چند ماه اخیر دخالت در نحوه قیمت‌گذاری سامانه نیماست.

درخواست اصلاح سازوکارها

بر همین اساس رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران که در نشست نمایندگان صادرکنندگان با رییس کل بانک مرکزی حضور داشت، گفت: بانک مرکزی و صادرکنندگان روی موضوع «بازگشت ارز حاصل از صادرات» اتفاق نظر دارند اما در مورد چگونگی انجام آن اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. بر این اساس صادرکنندگان در این نشست خواستار اصلاح سازوکارهای فعلی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات شدند.

عدنان موسی‌پور افزود: شیوه تعهد ارزی فعلی صادرکنندگان در مسیری غلط طراحی شده است و بخشنامه‌های مکرر نیز به منظور اصلاح این روند ابلاغ می‌شود. وی که ریاست اتاق مشترک ایران و قطر را نیز بر عهده دارد، اضافه کرد: صادرکنندگان واقعی برای ادامه فعالیت خود و تامین هزینه‌های جاری تولید یا خرید کالا، مجبور هستند ارز را برگردانند.

موسی‌پور ادامه داد: یکی از اختلاف‌نظرهای صادرکنندگان با بانک مرکزی در ارتباط با ارز حاصل از صادرات به عراق، افغانستان و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس است؛ درآمدهای حاصل از صادرات به این کشورها از طریق صرافی‌ها به صورت ریال به کشور بازمی‌گردد و بر اساس روش فعلی، صادرکننده باید آن وجوه را به ارز تبدیل و به سامانه نیما عرضه کند.

پیمان‌سپاری ارزی لغو شود

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران افزود: در بخشنامه‌های مرتبط با تعهد ارزی صادرکنندگان تاکید شده که ارز حاصل از صادرات باید ظرف سه ماه به سامانه نیما عرضه شود، در حالی که در بعضی کشورها تا کالا به کشور مقصد برسد، سه ماه طول می‌کشد.

موسی‌پور تصریح کرد: زمان بازگشت ارز برای همه کشورها و همه گروه‌های کالایی یکسان نیست. وی نخستین و شاید مهم‌ترین درخواست صادرکنندگان را لغو پیمان‌سپاری ارزی عنوان کرد و گفت: این خواسته در جلسه با رییس کل و معاون ارزی بانک مرکزی نیز مطرح شد.

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: رییس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه مشکلات خود را مطرح کرد.

روابط حاکم بر نقل‌وانتقال مالی منطقی‌تر شود

عضو اتاق بازرگانی ایران نیز با بیان اینکه یکسری مشکلات بوروکراسی، اداری و سیاستگذاری وجود دارد که مانع بازگشت ارز می‌شود، گفت: روابط حاکم بر نقل‌وانتقال مالی باید منطقی‌تر شود. یحیی آل‌اسحاق درباره علل بازنگشتن مبلغ قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: بازگشت ارز حاصل از صادرات امری است که باید صورت گیرد به دلیل اینکه هم باید نیازهای کشور را تامین کند و هم به وسیله آن مواد اولیه تولید صادرکنندگان از طریق آن فراهم شود مگر اینکه نیت صادرکنندگان خارج کردن ارز از کشور باشد که این موضوع بسیار بعید به نظر می‌رسد.

عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه موضوع اصلی بر سر برگشت ارز، قیمت آن است، افزود: صادرکنندگان به دنبال بازگشت ارز به قیمت آزاد هستند و بانک مرکزی به دنبال بازگشت با قیمت نیمایی است که اختلاف بر سر این مابه‌التفاوت است که وجود دارد.وی گفت: برخی بیان می‌کنند، صادرات با ارز نیمایی صرف نمی‌کند و دلیل آن این است که قیمت تمام شده کالای صادراتی با ارز نیمایی نیست و بالاتر از آن است. بنابراین لازم است ارز حاصل از صادرات تبدیل به ارز آزاد تبدیل شود. آل‌اسحاق با بیان اینکه البته اینگونه صحبت کردن بی‌انصافی است، ادامه داد: آیا قیمت تمام شده همه کالاهای صادراتی کشور با ارز آزاد است. قطعاً این‌گونه نیست، اما اینکه هزینه‌های متعددی دارند درست است.

تاخیر در نظام ثبت سفارش

عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: جدا از استفاده و سوء‌استفاده‌ای که برخی می‌خواهند انجام دهند اما، یکسری مشکلات بوروکراسی، اداری و سیاستگذاری وجود دارد که مانع بازگشت ارز می‌شود.

وی تصریح کرد: در نظام ثبت‌سفارش، بوروکراسی حاصل از نوع رفتارها و تخصیص منابع احساس می‌شود که به صورت عمدی یا اجرایی یک سری عملیات تاخیری در نظام ثبت سفارش و تخصیص وجود دارد، به این معنا که تولیدکننده‌ای که به دنبال تهیه مواد اولیه است، ماه‌ها معطل می‌شود تا بتواند ارز نیمایی را تهیه کند که علاوه بر آن در این بین موضوع فساد نیز مطرح است لذا برای تولیدکننده هم هزینه جانبی دارد و هم وقت‌گیر است. بنابراین ناخواسته به دنبال دریافت دلار آزاد می‌رود. این در حالی است که اگر این روند شفاف بود بسیاری از این مسائل قابل برطرف شدن بود.

آل‌اسحاق با اشاره به صادرات به کشورهای عراق و افغانستان گفت: با توجه به شرایطی که وجود دارد اعلام شد ثبت ارز حاصل صادرات فقط در سامانه سنا کفایت می‌کند، اما در عمل این دو کشور نیز همانند مابقی کشورها در نظر گرفته شد در حالی که شرایط بازار عراق به گونه‌ای است که یا به صورت ریالی خرید می‌کنند یا به دلیل عدم وجود نظام نقل‌وانتقالات ارزی، بانک‌ها ثبت سفارش نمی‌کنند و برگشت ارز به صورت رسمی امکان‌پذیر نیست.

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: اگر در این رابطه تمهیداتی اندیشیده شود و ارز صادراتی عراق به سامانه سنا وارد شود و به اولویت‌بندی ارزهای صادراتی با سعه صدر نگاه شود، تا پایان سال حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز از عراق برمی‌گردد.

وی تصریح کرد: اگر روابط حاکم بر نقل‌وانتقال مالی را کمی منطقی‌تر کنیم، هم نرخ ارز کاهش می‌یابد و هم بازگشت ارز تسهیل می‌شود.

آل‌اسحاق با بیان اینکه باید جلوی سوء‌استفاده در این زمینه نیز گرفته شود، خاطرنشان کرد: برخی از افرادی که بالای سه میلیون دلار یا ۱۰ میلیون دلار ارز صادراتی دارند، با گرفتن کارت‌های اجاره‌ای این ارزها را خرد کرده و از معافیت استفاده می‌کنند بنابراین نیاز به اصلاحاتی در این زمینه داریم.

نظر اقتصاددانان

گلایه صادرکنندگان از نحوه اجرای سیاست بازگشت ارز حاصل از صادرات در حالی است که اقتصاددانان چندان اعتقادی به نامناسب بودن سیاست‌های بانک مرکزی در این زمینه ندارند و معتقدند منفعت بیشتر، عامل عرضه نکردن ارز صادرکنندگان به سامانه نیماست. از این رو به گفته آنها، ضروری است که مکانیسم قوی نظارتی از سوی بانک مرکزی تدوین شود که سیاست‌های ارزی اتخاذ شده در این زمینه را به صورت عملیاتی اجرایی کند.

به گفته آلبرت بغزیان استاد دانشگاه تهران صادرکنندگان در ماه‌های گذشته برای کسب منفعت بیشتر از ارائه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما خودداری کرده و حتی امیدوارند دولت در نهایت مجبور شود معادل ریالی آن را قبول کند. در حالی که تعلل صادرکنندگان در ارائه ارز به سامانه نیما را بیش از هر چیز ناشی از «منفعت‌طلبی» آنان است.

به گفته وی، صادرکنندگان فرآیند تحویل ارز به نیما را آنقدر طول می‌دهند که بانک مرکزی در تصمیم‌های خود تجدیدنظر کرده و به قبول معادل ریالی ارز صادراتی از صادرکنندگان بسنده کند. برخی صادرکنندگان نیز صادرات ریالی را بهانه تحویل ارز به نیما قرار داده‌اند یا می‌گویند تهاتر انجام داده‌اند در حالی که حتی اگر خریدار خارجی به ریال با آنها تسویه کرده باشد، باید در جایی معادل ارز خارجی ریال ایران را تهیه کنند.

ضرورت ایجاد مکانیسم قوی نظارتی

در این خصوص همچنین یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی با تاکید بر ضرورت ایجاد مکانیسم قوی نظارت بر بازگشت ارز صادراتی، خواستار برنامه‌ریزی عملیاتی بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی شد.هادی حق‌شناس با تاکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور گفت: ارز کالاهایی که با استفاده از منابع و انرژی کشور تولید و صادر می‌شوند، باید به اقتصاد کشور وارد شده و اثرات آن قابل لمس باشد. این در حالی است که طبیعی است وقتی کالایی در ایران با استفاده از یارانه دولتی و حمایت‌های بانکی و غیربانکی تولید می‌شود، ارز حاصل از صادرات آن باید به چرخه اقتصادی برگردد تا در شرایط کنونی، نیاز ارزی سایر بخش‌های اقتصادی نیز تامین شود.

وی افزود: نباید این‌گونه باشد که انرژی و منابع کشور، برای تولید کالاها صرف شود و در مقابل، پول و ارز حاصل از آن در اقتصاد کشور وارد نشود. به همین دلیل سیاست‌های ارزی بانک مرکزی باید به نحوی تدوین شود که عملیاتی باشند چراکه اگر به هر دلیلی، سیاست‌های اتخاذی فاقد جنبه عملیاتی باشند، نتیجه‌ای در اقتصاد نخواهد داشت و حتی منجر به هدر رفتن منابع نیز می‌شود. پس بر این اساس لازم است بانک مرکزی در تدوین سیاست‌ها، به بعد عملیاتی آن توجه کند.

حق‌شناس خواستار مکانیسم‌های اجرایی محکم در راستای بازگشت ارز حاصل از صادرات شد و گفت: مکانیسم و روند بازگشت ارز حاصل از صادرات، باید به گونه‌ای تدوین شود که مانع سندسازی افراد سودجو شود، چراکه مشاهده شده برخی با استفاده از خلاهای قانونی، از مسیر و روند ابلاغی تخطی می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی، ضمن تاکید بر این نکته که صادرکنندگانی که از نرخ نیمایی ارز برای تولید کالاهای خود منتفع شده و اقدام به صادرات می‌کنند، باید همان نرخ ارز را به کشور برگردانند، گفت: بانک مرکزی باید مکانیسم‌های نظارتی قوی در این زمینه به کار گیرد و از ارز کشور که متعلق به همه ایرانیان است، برای رونق اقتصادی بهره ببرد.
 

* دنیای اقتصاد

- پیمان ارزی در فاز اصلاح؟

دنیای اقتصاد جزئیات هم‌اندیشی رئیس کل بانک مرکزی با بخش‌خصوصی را بررسی کرده است: سیاست پیمان‌سپاری ارزی در فاز اصلاح قرار می‌گیرد؟ جزئیات هم‌اندیشی فعالان اقتصادی بخش خصوصی با رئیس‌کل بانک مرکزی از شروع فاز جدید برای حل‌وفصل مساله بازگشت ارزهای حاصل از صادرات، خبر می‌دهد. در این هم‌اندیشی دو طرف به این نتیجه رسیدند که حل کامل مساله نیازمند پیوستن وزارتخانه‌های صمت و امور اقتصادی و دارایی به جریان هم‌اندیشی است. به باور بخش خصوصی و بانک مرکزی، سیاست‌گذار ارزی به تنهایی نمی‌تواند دغدغه‌های صادرکنندگان برای بازگشت ارز را رفع کند.

پیمان ارزی در فاز اصلاح؟

در ادامه جدل فعالان اقتصادی و سیاست‌گذار ارزی و تجاری درباره موضوع «بازگشت ارز حاصل از صادرات»، جلسه‌ای با محوریت مسائل ارزی و صادراتی میان بخش‌خصوصی و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد و دو طرف ماجرا مواضع و دغدغه‌هایشان را این‌بار از زوایایی جدیدتر عنوان کردند. جمع‌بندی نظرات مطرح شده در جلسه مذکور حاکی از آن است که حل‌وفصل مسائل ارزی و صادراتی نمی‌تواند تنها به سیاست‌گذار ارزی کشور منحصر شود و بنابراین نیاز است سایر دستگاه‌های مرتبط با توجه به وظایفشان برای بررسی و تصمیم‌گیری به این عرصه ورود کنند. بر همین اساس مقرر شده است، فاز بعدی تصمیم‌گیری درباره چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات با حضور و تعامل سه نماینده از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت»، «اقتصاد» و «بانک مرکزی» با نماینده «اتاق بازرگانی» در دستور کار قرار گیرد. اما در راستای همین توافق، پس از این جلسه، اتاق بازرگانی با صدور اطلاعیه‌ای، خواستار اصلاح روندهای فعلی در بازگشت ارز حاصل از صادرات شده و درعین حال از صادرکنندگان خواسته‌ است که نسبت به تداوم ارائه ارز صادراتی خود در سامانه نیما به‌صورت مستمر اقدام کنند.

اتاق ایران در این اطلاعیه تصریح کرده هر صادرکننده‌ای از این اختیار برخوردار است که با توجه به «نوع ارز»، «ماهیت کالای صادراتی»، «مقصد صادرات»، «میزان صادرات» و «هزینه تمام‌شده کالای خود»، نسبت به نرخ‌گذاری ارز حاصل از صادراتش اقدام کند. تاکیدی که ناظر به پرهیز از نرخ‌گذاری دستوری و فاصله گرفتن از تعیین سقف قیمتی برای معاملات در سامانه نیما است.

مساله‌ای که یکی از موارد مورد نقد فعالان است. بخش‌خصوصی معتقد است بانک مرکزی تا کنون با روش‌هایی در بازار نیما دخالت کرده و اجازه انجام معامله براساس عرضه و تقاضا را به‌طور کامل نداده است؛ اما سیاست‌گذار ارزی تصریح می‌کند که هیچ‌گونه دخالتی در تعیین نرخ بازار دوم ارز انجام نداده است و صادرکنندکان تاکنون توانسته‌اند با نرخ موردنظر، ارز خود را در این سامانه عرضه کنند اما اگر نتوانستند برای ارزشان مشتری پیدا کنند، مسوولیت آن بر عهده بانک مرکزی نیست.

اما در مجموع، پس از چند مرحله اعلام تذکر، اخطار و رفت و آمد میان دو سوی ماجرا، به نظر می‌رسد فعالان بخش‌خصوصی و سیاست‌گذار به نقطه‌ای از تفاهم و اجماع برای تغییر بخشنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات دست یافته‌اند تا این دستورالعمل در مسیر اصلاح قرار گیرد.

شروع منازعه ارزی

اما سرنخ منازعه ارزی میان فعالان و متولیان دولتی به جلسه هفته گذشته شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی باز می‌گردد. جایی که وزیر اقتصاد با لحنی انتقادی، بخش‌خصوصی را در مورد میزان بازگشت ارز صادراتی به کشور مورد خطاب و پرسش قرار داد و از آنها خواست که دلایل بازنگشتن و احصا نشدن بخش قابل‌توجهی از ارز صادراتی را اعلام کنند. رئیس اتاق ایران نیز در مقابل ریشه این مساله را در نگاه بدبینانه به بخش‌خصوصی دانست و تصریح کرد که عدم اصلاح قیمت‌های پایه صادراتی باعث شده، رقم صادرات واقعی نباشد.

اما مناقشات جلسه شورای گفت‌وگو نقطه پایان جدل‌های ارزی نبود. درسکانس بعدی این ماجرا، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای بر تسریع بازگشت ارز توسط صادرکنندگان تاکید و اعلام کرد فعالان صادراتی مکلف هستند حداکثر ظرف سه ماه بعد از انجام صادرات، ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند؛ مساله‌ای که همچنان محل نقد صادرکنندگان بخش‌خصوصی است. درهمین فعل‌وانفعالات «نماینده سیاست‌گذار ارزی»، «متولی دستگاه تجاری کشور» و «نماینده بخش‌خصوصی» در مناظره‌ای تلویزیونی، استدلال‌ها و نظرات خود را پیرامون موضوع بازگشت ارز صادراتی مطرح کردند.

بخش‌خصوصی و سیاست‌گذار تلاش کردند در این مناظره مطالباتشان را با صراحت از یکدیگر بیان کنند. در این نشست، صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با ارائه آماری از وضعیت کلی صادرات و ارز فروخته‌شده و تامین‌شده در سامانه نیما عنوان کرد: آنچه در سال‌جاری به‌عنوان ارز صادراتی به کشور بازگشته است تنها ۲۵ درصد بوده است. اما در مقابل حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران عملکرد بخش‌خصوصی در بازگرداندن ارز صادراتی را قابل دفاع دانست و عنوان کرد که آمار ارائه شده از رقم صادرات حدود ۲۵ درصد بیش از رقم واقعی آن است.

اما در جدیدترین گام برای نزدیک شدن نظرات سیاست‌گذار و فعالان اقتصادی در مورد بازگشت ارز صادراتی، جلسه مشترکی میان رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگان بخش‌خصوصی با هدف شفاف‌تر شدن مواضع دو طرف برگزار شد. جلسه‌ای که هر چند به نتیجه و خروجی مشخصی نرسید اما مقرر شد تا در مرحله بعدی جلسه‌ای چهارجانبه با حضور نمایندگان و متولیان وزارت صمت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و نماینده بخش‌خصوصی برای رسیدن به اجماع‌نظر برگزار شود. بانک مرکزی تاکید کرده است به‌عنوان سیاست‌گذار ارزی نمی‌تواند در سایر تصمیمات مربوط به وزارت صمت و اقتصاد ورود کند و بنابراین لازم است که این دو دستگاه وارد تعامل با بخش‌خصوصی شوند. از سوی دیگر در این جلسه توافق شد تا بانک مرکزی و اتاق بازرگانی تعامل بیشتری داشته باشند و در صورت نیاز جلسات مشابهی را به شکل مستمر و ماهانه برگزار کنند.

نقش سامانه نیما در تعادل بازار

در نشست مذکور عبدالناصر همتی، خواستار این شد که صادرکنندگان ارز بیشتری به سامانه نیما عرضه کنند تا این امکان برای سیاست‌گذار فراهم شود که تعادل بیشتری در بازار ارز ایجاد کند، اقدامی که به گفته همتی به رونق تولید داخل توسط بخش‌خصوصی نیز منتج خواهد شد. رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین عنوان کرد مطابق سیاست‌ها، ارز حاصل از صادرات نفت به کالاهای اساسی و استراتژیک اختصاص می‌یابد؛ اما برای تامین ارز سایر نیازهای وارداتی، باید از ارز حاصل از صادرات استفاده کرد. بنابراین ضروری است صادرکنندگان برای رفاه مردم به میدان بیایند و ارزشان را به چرخه اقتصادی بازگردانند.

سیاست‌گذار ارزی درباره نرخ بازار دوم ارز تصریح کرد که سیاست‌گذار دخالتی در تعیین نرخ در این بازار انجام نمی‌دهد و فعال اقتصادی می‌تواند به‌صورت توافقی ارز خود را عرضه کند؛ اما اگر برای آن مشتری نباشد، بانک مرکزی مسوولیتی در قبال آن ندارد. بنا به اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی، اهداف این بانک در مقابل صادرکنندگان قرار ندارد، بلکه بانک مرکزی همواره بخش‌خصوصی را در کنار خود می‌بیند و به‌دنبال افزایش تولید، رفاه عمومی و رونق اقتصادی است. از سوی دیگر فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش‌خصوصی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی تاکید کردند.

آنها با پذیرش این موضوع که بانک مرکزی تنها سیاست‌گذار ارزی است و نمی‌تواند در حیطه‌های دیگر ورود کند، بر ایفای نقش وزارت صمت و اقتصاد در این زمینه تاکید کردند. فعالان همچنین عنوان کردند که ملاک اصلی بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی به کشور، سامانه نیما است، در صورتی که صادرکنندگان از روش‌های دیگری مانند واردات در مقابل صادرات برای برگرداندن ارز خود استفاده می‌کنند، بنابراین سیاست‌گذار باید این روش‌ها را نیز در محاسبه ارز بازگشتی به کشور لحاظ کند.

واکنش جدید اتاق ایران

اما پس از برگزاری جلسه نمایندگان بخش‌خصوصی با رئیس کل بانک مرکزی، اتاق ایران با صدور اطلاعیه‌ای از صادرکنندگان کشور خواسته است نسبت به تداوم ارائه ارز صادراتی خود در سامانه نیما به‌صورت منظم و مستمر اقدام کنند. بر این اساس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرده است که در رابطه با سازوکارهای طراحی شده توسط بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در روش‌های بازگشت ارز صادراتی به چرخه تجاری کشور، به‌دنبال حل مشکلات صادرکنندگان است و در این رابطه تاکنون جلسات متعددی با مسوولان مربوطه برگزار کرده است تا مشکلات و تنگناهای صادرکنندگان و کاستی‌های سامانه‌های موجود به اطلاع مسوولان برسد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: با توجه به اینکه تقویت و توسعه صادرات، به منزله شریان ارزآوری اقتصاد کشور، در شرایط کنونی ضرورتی دو چندان یافته است و همچنین با تاکید بر ضرورت انکارناپذیر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری و ارزی کشور، اتاق وظیفه خود می‌داند که پیگیر اصلاح سازوکارهای موجود باشد.

فعالان اقتصادی بر این اعتقادند که وضع موجود در جهت تقویت صادرات و بازگشت ارز به کشور نیست و اصلاح سیاست‌های اتخاذ شده بسیار ضروری است. بر این اساس اتاق بازرگانی ایران ضمن تعهد به پیگیری مشکلات صادرکنندگان در چارچوب منافع ملی اقتصاد کشور، از کلیه صادرکنندگان درخواست می‌کند تا نسبت به تداوم ارائه ارز صادراتی خود در سامانه نیما به‌صورت منظم و مستمر اقدام کنند. این اطلاعیه همچنین تاکید می‌کند: بدیهی است هر صادرکننده‌ای بسته به نوع ارز، ماهیت کالای صادراتی، مقصد صادرات، میزان صادرات و هزینه تمام شده کالای خود، نسبت به نرخ‌گذاری ارز حاصل از صادرات خود مختار و صالح است.

- صنعت خودرو بین دو تحریم

دنیای‌اقتصاد میزان تاثیرپذیری خودروسازی از تحریم‌های اولیه و ثانویه هسته‌ای را بررسی کرده است: اعمال تحریم‌های اقتصادی چه در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما و چه دونالد ترامپ شرایط نامطلوبی را بر صنعت خودرو ایران تحمیل کرد، شرایطی همچون افت تولید، کاهش کیفیت و از همه مهم‌تر افزایش ضرر وزیان ناشی از صعود هزینه‌های تولید، که خودروسازی کشور را در تحریم‌های اولیه و ثانویه متاثر از خود کرده است. در تحریم‌های اولیه هسته‌ای اگر چه صنعت خودرو در اولویت تحریم‌های دولت اوباما قرار نداشت با این حال با شروع تحریم‌ها و همراه با آن افزایش نرخ ارز و محدودیت‌های بانکی، روند نزولی در کیفیت و کمیت خودروهای تولیدی پدید آمد.

در تحریم‌های اولیه همچنین بسیاری از شرکای خودروسازی کشور در انتظار تحریم صنعت خودرو از سوی ایالات متحده آمریکا نشدند و از همان روزهای شروع تحریم‌ها در تصمیمی خود خواسته ایران را ترک کردند. در این تصمیم اما دولت‌های شرکای ایرانی همچون فرانسه، نقش مهمی در خروج این شرکت‌ها از بازار ایران داشتند و آنها را تشویق به ترک بازار خودرو کشورمان می‌کردند. حال آنکه در تحریم‌های ثانویه صنعت خودرو در اولویت سیاست‌های تحریمی دونالد ترامپ قرار گرفت و همین امر منجر به روند سریع خروج شرکای خارجی از کشور شد با این تفاوت که دولت‌ها دیگر مشوق این شرکت‌ها برای ترک ایران نبودند حتی به دنبال پیدا کردن مسیری برای ادامه همکاری با خودروسازان ایرانی بودند.آنچه مشخص است تحریم‌های دو دولت آمریکا اگرچه تفاوت‌هایی از نظر زمانی و شکل اجرا داشته است اما هر دو منجر به افول صنعت خودرو کشور شده است.

با این حال برخی، خودروسازان چینی را منجی صنعت خودرو کشور در تحریم‌های اولیه می‌خوانند و اینکه تولیدکنندگان این کشور اگر چه از فرصت خروج شرکای اروپایی خودروسازی ایران استفاده کردند اما نتوانستند جا پای آنها بگذارند.خودروسازان چینی در سال‌های تحریم‌های اولیه هسته‌ای و بعد لغو تحریم‌ها حضور خود را در ایران گسترده‌تر کردند و توانستند برخی از کمبودهای تولیدات داخلی را جبران کنند. دراین سال‌ها شرایط به گونه‌ای پیش رفت که حتی دو خودروساز بزرگ کشور نیز میزبان برخی از محصولات چینی در خطوط تولیدی خود شدند. سال‌های ۹۰ تا ۹۲ را می‌توان سال‌های طلایی خودروسازی چین در ایران خواند حال آنکه در تحریم‌های کنونی باز هم شاهد تغییراتی در عملکرد خودروسازان این کشور هستیم.

آنچه مشخص است هم‌اکنون خودروسازی چین نیز از بازار ایران رویگردان شده و به دلیل فشار دولت آمریکا به‌خصوص بر سر مبادلات پولی برخی از شرکت‌ها از فعالیت در ایران انصراف داده‌اند. بر این اساس پیش از این تصور بر آن بود که خودروسازی‌های کشورمان به دلیل اینکه تجربه تحریم‌های اولیه هسته‌ای را پشت سر گذاشته، می‌تواند در تحریم‌های کنونی با درایت بیشتری اداره شود و این صنعت دیگر روزهای تلخ سال‌های ۹۲-۹۱ را نخواهد دید این در شرایطی است که نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه با آغازین روزهای تحریم این صنعت دچار بحران شد. بحرانی که این روزها گفته می‌شود سال آینده به نهایت خود خواهد رسید و حتی ممکن است تولید متوقف بماند. آنچه مشخص است خودروسازان کشورمان نتوانستند چندان از فرصت برجام برای بازسازی این صنعت بهره بگیرند و با بازگشت تحریم‌ها بار دیگر این صنعت با بحران مواجه شد.

مقایسه آماری تحریم‌های اوباما و ترامپ

آمارهای تولید از سال ۸۹ تا ۹۲ و همچنین آغازین روزهای سال ۹۷ به وضوح نشان‌دهنده تاثیر تحریم‌ها تنها در بخشی از وضعیت خودروسازی کشور است. آنچه مشخص است تحریم‌های دولت اوباما در دو بخش اجرا شد. فاصله این دو تحریم، سه سال به طول انجامید.در حالی که بخش اول تحریم‌ها در سال ۸۹ کلید خورد، شاهد بودیم که بخش دوم سال ۹۲ آغاز شد که صنعت خودرو جزو تحریم‌های این بخش بود.با اینکه تحریم صنعت خودروایران در سال ۹۲ آغاز شد، اما شاهد بودیم که از سال ۸۹ و همزمان با آغاز تحریم‌های اولیه صنعت خودرو کشور با چالش‌هایی همراه شد که نقطه اوج آن را می‌توان در آمار تولید سال ۹۱ مشاهده کرد.

در سال ۹۱، در مجموع شرکت‌های خودروساز توانستند ۹۲۱ هزار و ۳۸۰ دستگاه انواع خودروی سبک و سنگین تولید کنند. این در شرایطی است که در سال ۹۰، تعداد خودروهای تولیدشده در خطوط تولید شرکت‌های خودروساز بالغ بر یک میلیون و ۶۵۱ هزار و ۱۱۵ دستگاه بوده است. مقایسه آمار سال‌های ۹۰ و ۹۱ گویای این موضوع است که تولید خودرو در سال ۹۱ از یک رشد منفی ۱/ ۴۴ درصدی برخوردار شد. این در شرایطی است که رجوع به آمار تولید خودرو در سال ۹۲ و زمان آغاز تحریم‌های این صنعت و مقایسه آن با آمارهای سال بعد آن یعنی ۹۳، گویای یک رشد ۳/ ۵۳ درصدی است.

بر اساس آمارهای منتشر شده شرکت‌های فعال در صنعت خودروی کشور در سال ۹۲ همزمان با آغاز تحریم‌ها توانسته‌اند تا ۷۳۶ هزار و ۹۴۸ دستگاه از محصولات خود را تولید کنند. مقایسه این آمار با سال ۹۱ نشان می‌دهد که شرکت‌های خودروساز توانسته‌اند روند نزولی خود را تا حدودی بهبود بخشند. مقایسه آمار بین سال‌های ۹۱ و ۹۲ گویای افت تولید ۲۰ درصدی است. در حالی که همان‌طور که اشاره شد سال ۹۱ به نسبت سال ۹۰ شاهد افت تولید ۱/ ۴۴ درصدی بودیم. سال ۹۳ به‌عنوان اولین سال بعد از تحریم‌های دولت اوباما گویای این واقعیت است که به نوعی صنعت خودرو توانسته از تحریم‌ها گذر کند و نمودار آمار تولید را صعودی کند.

طی سال ۹۳ در مجموع یک میلیون و ۱۳۰ هزار و ۱۶۴ دستگاه انواع خودروی سواری و تجاری در شرکت‌های خودروساز تولید شده است. این آمار به نسبت سال ۹۲، گویای رشد ۳/ ۵۳ درصدی است. بررسی این آمارها در سال‌های ۸۹ تا ۹۳ این واقعیت را نشان می‌دهد که تحریم‌های صنعت خودرو در آن سال تاثیر چندانی روی این صنعت نداشته است. در حالی‌که تحریم‌های دور اول که از سال ۸۹ آغاز شد و همزمان با آن نرخ ارز و تورم افزایش یافت تاثیر خود را بر صنعت خودرو گذاشته بود.حال به سراغ آمار تولید شرکت‌های خودروساز در تحریم‌های دوره ترامپ می‌رویم.

در این دوره شاهد بودیم که صنعت خودرو در صف اول تحریم‌ها قرار گرفته است. از دیگرسو شاهد افت تولید شرکت‌های خودروساز حتی پیش از شروع تحریم‌ها بودیم.دونالد ترامپ در اواسط اردیبهشت ماه امسال فرمان خروج ایالات‌متحده آمریکا از معاهده برجام و بازگشت تحریم‌های اقتصادی را اعلام کرد. صنعت خودرو بلافاصله به این اقدام واکنش منفی نشان داد و شاهد افت تولید در خرداد ماه سال‌جاری بودیم. در حالی که افت تولید در سال ۸۹ بلافاصله خود را نشان نداد. حتی آمارها گویای رشد اندک تولید در سال ۹۰ به نسبت سال ۸۹ است.

در سال ۹۰، خودروسازان یک میلیون و ۶۵۱ هزار و ۱۱۵ خودرو را در خطوط تولید خود تکمیل کردند و این آمار در مقایسه با آمار تولید سال ۸۹ گویای رشد ۳ درصدی است. در سال ۸۹ نیز در مجموع یک میلیون و ۶۰۳ هزار و ۲۵۱ دستگاه انواع خودرو تولید شد. در حالی که همان‌طور که اشاره شد در دوره جدید تحریم‌ها شاهد هستیم که پیش از اینکه تحریم‌ها به مرحله اجرا برسند، نمودار تولید نزولی شد. روندی که از خرداد ماه آغاز شد و همچنان ادامه دارد. تاثیر تحریم‌ها بعد از تکمیل شدن حلقه آن در اواسط آبان ماه امسال، سبب شده تا تولید انواع خودرو در خطوط تولید شرکت‌های خودروساز در آذرماه به نسبت مدت مشابه سال پیش، در مجموع ۳۱ درصد کاهش یابد.

تفاوت‌ها و شباهت‌های تحریم

حال که تحریم‌های دوره اوباما و ترامپ را به لحاظ آماری بررسی کردیم، این سوال مطرح می‌شود که این دو تحریم چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی با هم دارد و سوال دیگری که در این زمینه مطرح می‌شود این است که در فاصله زمانی میان این دو تحریم، چه اقداماتی باید از سوی سیاست‌گذاران کلان کشور مدنظر قرار می‌گرفت تا شاهد این میزان افت تولید در دوره جدید تحریم‌ها آن هم به فاصله کوتاه نبودیم؟

حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو، در پاسخ به این سوالات به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: در دوره اوباما شاهد بودیم که تحریم‌ها، از جمله تحریم‌های صنعت خودرو، از یک پشتوانه حقوقی قوی مثل قطعنامه‌های شورای‌امنیت سازمان ملل برخوردار بود. این در شرایطی است که در دوره ترامپ تحریم‌هایی که علیه اقتصاد کشور وضع شده است از آن پشتوانه حقوقی برخوردار نیست. در این دوره تنها شاهد هستیم که ایالات‌متحده به‌صورت مستقل اقدام به تحریم اقتصادی ایران کرده است.

این کارشناس ادامه می‌دهد: در شرایطی که این تحریم‌ها به لحاظ حقوقی بسیار با هم متفاوت هستند، اما دوره جدید تحریم‌ها اثرگذاری‌اش بیشتر از دوره قبل بوده است. دلیل این مساله را باید در پیگیری دولت ترامپ برای اجرای تحریم‌ها جست‌وجو کرد. تیم طراح تحریم‌ها در دولت فعلی آمریکا، کشور به کشور و شرکت به شرکت روند مبادلات تجاری آنها را با طرف‌های ایرانی بررسی می‌کنند و با تحت‌فشار قرار دادن آنها اقتصاد ایران را به سمت انزوا سوق می‌دهند. شباهت‌های دو دوره تحریم که مدنظر کریمی‌سنجری است به محدودیت‌های بانکی و عدم دسترسی زنجیره خودروسازی به خریدهای تضمینی مربوط می‌شود.این کارشناس می‌گوید: عدم دسترسی به سوئیفت و همچنین فعالیت‌های بین بانکی در عرصه بین‌المللی را می‌توان به‌عنوان شباهت میان این دو دوره زمانی مدنظر قرار داد.

کریمی‌سنجری به نقش چین و ترکیه در دوره گذشته تحریم‌ها هم اشاره می‌کند و همکاری آنها را عاملی برای کم‌اثرشدن تحریم‌ها در دوره پیش می‌داند. مساله‌ای که در دوره جدید نقش کمرنگی دارد و این دو کشور به دلیل نوع تحریم‌ها و رصدی که توسط ایالات‌متحده انجام می‌شود، چندان مایل به همکاری با طرف‌های ایرانی نیستند.

این کارشناس صنعت خودرو در ارتباط با اقداماتی که باید بعد از نهایی شدن توافق برجام در دستور کار سیاست‌گذاران کلان بخش خودرو قرار می‌گرفت، می‌گوید: برگ برنده ایران در صنعت خودرو که باید از آن به درستی استفاده می‌شد، به نوع انعقاد قراردادها با شرکای تجاری مربوط می‌شد. در دوران پسابرجام شاهد بودیم که دو شریک قدیمی صنعت خودرو کشور به دنبال انعقاد قراردادهای جدید با خودروسازان داخلی بودند و تا حدودی آنها را پیش بردند اما چابکی لازم در نهایی کردن این قراردادها وجود نداشت.

وی ادامه می‌دهد به‌عنوان نمونه قرارداد رنو قرارداد خوبی بود، اما با موانعی که در راه اجرایی شدن آن قرار گرفت سبب شد تا این قرارداد هیچ گاه به مرحله اجرا درنیاید.دو نکته دیگر هم مد نظر این کارشناس در ارتباط با واکسینه کردن این صنعت در مقابل تحریم‌های احتمالی بعدی در دوران پسابرجام قرار دارد: اولین نکته واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز داخلی به خودروسازان بین‌المللی است.

چنانچه این اتفاق می‌افتاد این شرکت‌ها به راحتی بازار ایران را ترک نمی‌کردند. نکته دیگر که باید مورد توجه تصمیم‌سازان کلان قرار می‌گرفت جدا کردن دیدگاه‌های سیاسی از مسائل اقتصادی است.در حالی‌که کریمی سنجری معتقد است نحوه انعقاد و اجرای قراردادها دارای اشکال بوده است، امیرحسن کاکایی کارشناس خودرو، معتقد است آنچه در دوره پسابرجام از آن غفلت شد، خطوط تامین شرکت‌های خودروساز است.

این کارشناس ادامه می‌دهد: صنعت خودرو را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: اول خطوط تولید که در شرکت‌های خودروساز قرار دارند و دوم خطوط تامین قطعات و مواد اولیه شرکت‌های خودروساز که عموماً توسط شرکت‌های فعال در قطعه‌سازی برای خودروسازان تامین می‌شوند.

متاسفانه در فرصت برجام به بخش اول توجه شد و شاهد ایجاد دو خط تولید جدید در دو شرکت بزرگ خودروساز کشور بودیم این در شرایطی است که در بحث خطوط تامین اتفاق خاصی نیفتاد.کاکایی می‌گوید: این ایده در میان سیاست‌گذاران کلان وجود داشت تا خودروسازان به‌صورت لکوموتیو عمل کرده و سایر بخش‌های مرتبط با زنجیره خودروسازی را به دنبال خود بکشند. این در حالی است که این ایده نتوانست راه‌گشا باشد.

وی به تفاوت تحریم‌ها در دو دوره اشاره می‌کند و می‌گوید: تحریم‌های دور جدید به تحریم‌های ویروسی مشهور است و علاوه بر شرکت‌ها، افراد مرتبط را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد. همین مساله سبب می‌شود تا شرکت‌ها و مدیران آنها چندان تمایلی به ادامه همکاری با شرکای ایرانی در دوران تحریم نداشته باشند. در ارتباط با شباهت‌های میان دو دوره تحریم هم نظر این کارشناس به کریمی سنجری نزدیک است.کاکایی می‌گوید: مشکل اصلی در حال حاضر نقل‌وانتقال مالی است که در هر دوره تحریم‌ها قابل مشاهده است.

- جای خالی شورای سیاست‌گذاری خودرو در ماجرای قیمت‌گذاری

دنیای اقتصاد نوشته است: شورای سیاست‌گذاری خودرو گویا بار دیگر به محاق رفته و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت ظاهراً نه علاقه‌ای به برگزاری جلسات این شورا دارند و نه وقت آن را.

این شورا که توسط علی اکبرمحرابیان وزیر صنعت دولت نهم تشکیل شد پس از یک دوره توقف برگزاری، ازسوی محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم احیا و تقریباً به‌صورت مرتب نیز برگزار می‌شد. در واقع ازآنجاکه شخص نعمت‌زاده اعتقاد ویژه‌ای به شورای سیاست‌گذاری خودرو داشت، معمولاً اواخر هفته جلسات آن برگزار و اعضا به بررسی موضوعات روز و کلان خودروسازی کشور می‌پرداختند.

اهمیت این شورا به حدی بود که گاهی از دل آن مصوباتی مهم نیز بیرون می‌آمد و از جمله مهم‌ترین آنها، می‌توان به تصویب ارتقای استانداردهای خودرو اشاره کرد. این شورا همچنین دارای سخنگو بود معمولاً اوایل هفته اهم مسائل بررسی شده در جلسات، به رسانه‌ها اعلام می‌شد. این در شرایطی است که جلسات شورای سیاست‌گذاری خودرو در اوایل آغاز به کار دولت دوازدهم و با حضور محمد شریعتمداری در راس وزارت صنعت، معدن و تجارت، کاهش یافت و مانند دوران قبلی برگزاری آن منظم نبود.

در حال حاضر نیز که دو ماه و نیم از حضور رضا رحمانی در وزارت صمت می‌گذرد، هنوز جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو برگزار نشده و مشخص نیست وی اصلاً اعتقادی به برگزاری جلسات این شورا دارد؟ در شرایط فعلی که «قیمت‌گذاری» در راس اخبار صنعت خودرو قرار گرفته و دولت هنوز به نتیجه نهایی در این مورد نرسیده، برگزاری شورای سیاست‌گذاری خودرو می‌توانست و می‌تواند کمک حال وزارت صنعتی‌ها در این ماجرا باشد. در حال حاضر حدود سه ماه است که دولت درگیر قیمت‌گذاری جدید خودروها شده اما ظاهراً هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است؛ در این شرایط، احیای شورای سیاست‌گذاری خودرو شاید بتواند گره‌های کور این ماجرا را باز کند و مشتریان و خودروسازان را از سرگردانی برهاند.

* فرهیختگان

- ایده بانک مرکزی برای حذف چهار صفر از پول ملی اشتباه و بی‌خاصیت است

فرهیختگان نوشته است: انتشار ایران‌چک‌های جدید ۵۰ هزار تومانی که از سوی بانک مرکزی در یکی، دو روز گذشته رونمایی شد، گمانه‌زنی درمورد طرح دوباره موضوع حذف صفر از پول ملی را بار دیگر تقویت کرد.

این خبر در حالی منتشر شد که برخی رسانه‌ها آن را یک شایعه دانسته و معتقد بودند در شرایط کنونی اقتصاد کشور، بانک مرکزی دست به چنین اقدامی نخواهد زد تا اینکه روز گذشته عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی رسماً این خبر را تایید و اعلام کرد: «در نظر داریم چهارصفر را از پول را حذف کنیم که باید هرچه زودتر این تصمیم گرفته و انجام شود. حذف چهارصفر به این معناست که به‌جای ۱۰ هزار تومان گفته شود ۱۰ تومان» همتی همچنین تاکید کرده است لایحه حذف چهارصفر از پول ملی از سوی بانک مرکزی تقدیم دولت شده است و ان‌شاءالله به‌زودی در دولت بررسی خواهد شد.

لایحه حذف صفر از پول ملی در حالی از سوی بانک مرکزی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است که نمایندگان مجلس این روزها درگیر بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ هستند و شنیده‌ها حاکی از آن است که هنوز یک‌سوم این لایحه نیز مورد بررسی قرار نگرفته است. بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد کشور روزهای ناخوشی را طی می‌کند؛ افزایش بیکاری، تورم و نقدینگی از یک‌سو و مشکلات نظام بانکی از سوی دیگر گویای این نکته است که بانک مرکزی به‌عنوان متولی اقتصاد کشور نتوانسته در مسیر سیاستگذاری‌های خود عملکرد قابل‌قبولی داشته باشد و به‌جای حل چالش‌های اقتصادی کشور، تلاش خود را معطوف مسائل حاشیه‌ای کرده است.

۱۰ اقتصاددان، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با «فرهیختگان»، لایحه حذف صفر از پول ملی را تحلیل و بررسی کرده‌اند که در ادامه می‌خوانید.

بانک مرکزی وارد حاشیه شده است
عبدالحمید انصاری، کارشناس اقتصادی و مدیرعامل اسبق بانک ملی

حذف چهارصفر از پول ملی فقط یک اثر روانی دارد و هیچ تاثیری در بهبود شاخص‌های اقتصادی و وضعیت معیشت و اشتغال و شاخص‌های کلان اقتصادی کشور نخواهد داشت. به‌عبارت دیگر، با حذف صفر از پول ملی جامعه احساس می‌کند پول کمتری برای خرید کالا پرداخت می‌کند در حالی که با با حذف چهارصفر، طبیعتاً چهارصفر نیز از مبلغ درآمد حذف خواهد شد، بنابراین تاثیری بر وضعیت درآمدی و معیشت مردم ندارد. ای کاش بانک مرکزی به‌جای صرف وقت برای امور غیرضروری و کم‌اهمیت به مسائل مهم‌تر جامعه که اکنون به معضلات جدی اقتصادی تبدیل شده است، می‌پرداخت.

کارشناسان اقتصادی بارها تاکید کرده‌اند که بانک مرکزی باید موضوع تورم را در اولویت اقدامات خود قرار دهد تا تورم افسارگسیخته مهار شود. افزایش بی‌رویه نقدینگی که تبعات اجتماعی ناخوشایندی برای جامعه به‌همراه دارد باید در راس سیاستگذاری‌های بانک مرکزی قرار گیرد، در غیر این صورت بحران نقدینگی همان‌طور که به بازار ارز حمله کرد، بازارهای دیگر را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. متاسفانه بانک مرکزی اصل را رها کرده و به حاشیه پرداخته است.

تکرار یک اقدام بی‌نتیجه، اشتباه است
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی

حذف صفر از پول ملی کشورها دو دلیل اصلی دارد؛ نخست آنکه کشورهایی که با ابرتورم‌های بسیار بالا مانند هزار یا دوهزار درصد درگیر بودند اقدام به حذف صفر از پول ملی می‌کنند؛ ثانیاً کشورهایی که دارای شرایط باثبات اقتصادی هستند. ایران در حال حاضر نه با تورم‌های بسیار بالا دست و پنجه نرم می‌کند و نه اقتصاد باثباتی دارد؛ بنابراین نباید هیچ شوک یا التهابی در شرایط کنونی به اقتصاد کشور وارد شود. به‌عبارت دیگر، در این شرایط حال حاضر ایران اقتصاد کشور نباید با پدیده‌های ناگهانی و التهاب‌زا و اتفاقاتی که هیچ تاثیری در اقتصاد ندارد، مواجه شود.

حذف صفر از پول ملی نه‌تنها در قدرت خرید مردم و اقتصاد ملی و کاهش یا کنترل تورم هیچ تاثیری ندارد بلکه ممکن است التهاب‌آفرین هم باشد به‌ویژه آنکه حذف صفر از پول ملی که در سال‌های گذشته از سوی بانک مرکزی انجام شد، در عمل هیچ تاثیری در اقتصاد کشور نداشت.

بدیهی است تکرار یک اقدام بی‌نتیجه و بی‌اثر فقط به‌مثابه صرف هزینه‌های گزاف و بیهوده در شرایط بحرانی اقتصاد کشور است.

ایران درگیر ابرتورم نیست
میثم رادپور، تحلیلگر مسائل اقتصادی

حذف صفر از پول ملی از بعد اقتصادی یک عمل خنثی است. به‌عبارت دیگر، هیچ تجربه‌ای وجود ندارد که نشان دهد حذف صفر از پول ملی موجب ایجاد تغییرات ساختاری در اقتصاد شده باشد. به‌طور معمول کشورهایی که با ورود به این مقوله کوشیده‌اند اقتصاد خود را ترمیم و بازسازی کنند، کشورهایی هستند که اقتصاد آنها با ابرتورم‌های شدیدی روبه‌رو بوده و ارزش پول ملی در این کشورها به‌شدت کاهش یافته است.

البته اقتصاد کنونی ایران نیز با چنین مشکلاتی دست به گریبان است و اگر تا یک دهه پیش یک‌میلیون تومان، قدرت خرید بسیار زیادی داشت، اکنون یک‌میلیون تومان قدرت چندانی ندارد. لذا اگر بانک مرکزی به بهانه افزایش قدرت خرید و افزایش ارزش پول ملی چهارصفر از پول ملی را حذف کند، یک اقدام اسمی و ظاهری انجام داده است که با مولفه‌های اقتصاد واقعی منافات دارد. بنابراین هیچ ضرورتی برای حذف صفر از پول ملی وجود ندارد، مضاف بر اینکه هزینه‌هایی که بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، غیرقابل توصیف است.

حذف صفر از پول ملی، بازی با کلمات است
میثم موسایی، اقتصاددان و رئیس انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران

بارها تاکید کرده‌ام که حذف صفر از پول ملی، فقط بازی با کلمات و بخش غیرواقعی اقتصاد است. اقتصاد دو بخش دارد؛ یک بخش واقعی که با متغیرهای واقعی سروکار دارد مانند قدرت خرید و تولید و پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و اشتغال و تورم. بخش دوم نیز غیرواقعی است که می‌توان آن را به جانشین یا سایه بخش واقعی اقتصاد تعبیر کرد.

با این تعاریف به‌خوبی می‌توان دریافت حذف صفر از پول ملی در بلندمدت تاثیری در اقتصاد کشور ندارد؛ چراکه با تغییر و حذف صفر از پول ملی متغیرهای حقیقی مانند پس‌انداز و مصرف و هزینه‌های دولت، صادرات، واردات، تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و… نیز به یک نسبت تغییر می‌کنند.

البته این اقدام می‌تواند در کوتاه‌مدت تاثیر بسیار اندکی داشته باشد و در رند کردن اعداد موثر باشد، اما این تاثیر هم بیشتر روی کالاهای خرد و جزئی نمایان می‌شود. علاوه‌بر این، حذف چند صفر از پول ملی می‌تواند نوشتن ارقام در صفحات حسابداری را کوتاه‌تر کرده و تنها از نوشتن طولانی اعداد جلوگیری کند.

این یک واقعیت است که مشکل اصلی و کنونی کشور، حذف صفر از پول ملی نیست و چالش‌های متعدد دیگری اقتصاد کشور را تهدید می‌کند. معتقدم در شرایط کنونی هر اقدامی و هرگونه دستکاری قوانین و سیاستگذاری‌های هیجانی تنها بهانه‌ای برای سرگرم کردن مردم و رسانه‌هاست. وظیفه اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول، کنترل تورم، کنترل نقدینگی و مشکلاتی از این دست است، بنابراین بانک مرکزی نباید به بهانه‌های واهی و به‌دور از هرگونه منطق و استدلالی، اقتصاد کشور را دستمایه اقدامات بی‌نتیجه و اساساً بی‌پایه کند.

حذف صفر از پول ملی، تاثیری در اقتصاد ندارد
مهدی تقوی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تهران

تورم ایجادشده در اقتصاد کشور که موجب تنزل ارزش پول ملی شده، شاید یکی از دلایلی باشد که بانک مرکزی لایحه حذف صفر از پول ملی را تهیه کرده است، در غیر این صورت در شرایط کنونی اقتصاد کشور هیچ ضرورتی برای چنین اقدامی نیست. به‌عبارت دیگر، اولویت‌های اقتصادی کشور در حال حاضر فراتر از حذف صفر از پول ملی است، بنابراین سیاستگذاری بانک ملی باید به‌گونه‌ای باشد که پس از پرداختن به اولویت‌های اقتصادی و حل چالش‌های موجود در اقتصاد کشور، به موضوع حذف صفر از پول ملی پرداخته شود.

نکته قابل‌توجه اینکه در حال حاضر مردم جامعه مبادلات و معاملات خود را براساس اسکناس‌های فعلی انجام می‌دهند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد لذا این سوال مطرح می‌شود که چه دلیل قانع‌کننده‌ای برای اقدام بانک مرکزی برای حذف صفر از پول ملی وجود دارد؟

در سال‌های گذشته نیز یک صفر از پول ملی حذف شد تا واحد پول کشور از ریال به تومان تغییر پیدا کند درصورتی که همچنان ریال به‌عنوان واحد پول اصلی در آمارهای بانک مرکزی و وزارتخانه صمت و اقتصاد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در نتیجه احتمال اینکه حذف چهارصفر از پول ملی تنها به‌صورت ظاهری و در حد یک مصوبه باشد، دور از ذهن نیست. ناگفته نماند که حذف صفر از پول ملی علاوه‌بر اینکه تاثیر مثبتی در اقتصاد کشور ندارد، تبعات منفی نیز در اقتصاد برجای نمی‌گذارد، چراکه پول یک وسیله مبادله است و تغییر در ظاهر آن تاثیری در واقعیت و ارزش آن ندارد.

حذف صفر یعنی تحمیل هزینه‌های گزاف
فتح‌الله تاری، اقتصاددان و استاد دانشگاه

بانک ملی در شرایطی لایحه حذف چهارصفر از پول ملی را به مجلس تقدیم کرده است که در سال‌های گذشته نیز موضوع حذف صفر بارها مطرح شده و هزینه‌ها و تبعات اجرای آن از سوی کارشناسان اقتصادی بیان شده است. با وجود این، شکی نیست که اقدام بانک مرکزی در راستای حذف صفر از پول ملی در شرایط کنونی اقتصاد کشور هیچ ضرورتی ندارد و تنها هزینه‌های گزافی شامل هزینه‌های چاپ پول و تغییرات ناشی از حذف صفر از پول ملی را به دولت و بانک مرکزی تحمیل می‌کند. درواقع اقدام بانک مرکزی برای حذف صفر از پول ملی برای اقتصاد دیگری با مولفه‌های اقتصادی متفاوت تعریف شده است.

به‌نظر می‌رسد هدف از این اقدام بانک مرکزی، رفع اثرات تورمی در انتظارات مردمی است در حالی که تاثیر این اقدام تنها یک تاثیر روانی بر جامعه داشته و در افزایش قدرت خرید مردم نقشی نخواهد داشت. چه‌بسا در درازمدت نیز انتظارات تورمی بیشتری برای عموم مردم جامعه به‌همراه داشته باشد.

براساس مولفه‌های علم اقتصاد، آنچه زمینه حذف صفر از پول ملی یک کشور را فراهم می‌کند، بروز تورم‌های سه‌رقمی و بیشتر از آن است؛ لذا در شرایط کنونی اگرچه تورم موجود در ایران قابل‌توجه است، اما کنترل تورم با حذف صفر از پول ملی یک اقدام بی‌نتیجه خواهد بود. مضاف بر اینکه در حال حاضر عموم مردم در مکالمات و محاورات خود به‌صورت عادی، یک صفر را از واحد پول حذف می‌کنند.

اولویت کشور حذف صفر از پول ملی نیست
حسین صمصامی، عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهیدبهشتی تهران

حذف صفر از پول ملی کشور اگرچه برای اقتصادهایی که با تورم‌های بیش از ۵۰۰ و ۱۰۰۰ درصد و کاهش شدید ارزش پول ملی روبه‌رو هستند نسخه درمانگری است، اما در شرایط فعلی اقتصاد ایران که با چالش‌های مهمی چون افزایش نقدینگی، بی‌ثباتی نرخ ارز، تورم، بیکاری و معضلاتی از این دست مواجه است، هیچ دستاورد مثبتی در پی نخواهد داشت.

اینکه بانک مرکزی به‌جای تمرکز بر کنترل نقدینگی، اصلاح نظام بانکی، کنترل تورم، تعیین درست نرخ ارز در بودجه و اولویت‌های مهم اقتصادی، وقت خود را صرف مباحث انحرافی و حاشیه‌ای چون حذف صفر از پول ملی می‌کند، هیچ توجیه منطقی و علمی ندارد.

در شرایطی که بخش عمده‌ای از نظام پرداخت‌ها در کشور به‌صورت الکترونیکی و با استفاده از دستگاه‌های پوز، خودپرداز و سایر سیستم‌های الکترونیکی انجام می‌شود، ضرورتی برای حذف صفر از پول ملی دیده نمی‌شود. درواقع طرح چنین مبحثی از سوی بانک مرکزی و اصرار بر اجرای آن، تنها یک نوع عملیات حسابداری است و هیچ تاثیری بر حل مشکلات اقتصادی کشور ندارد.

در شرایطی که حجم نقدینگی کشور روزبه‌روز در حال افزایش است و بدهی دولت به بانک‌ها به بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و دولت نیز در بودجه سال ۹۸ حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان برای انتشار اوراق در نظر گرفته است، پرداختن به موضوع حذف صفر از پول ملی و نادیده گرفتن مشکلات مهم اقتصادی، غیرقابل قبول است. حذف صفر از پول ملی هیچ‌یک از مشکلات اقتصادی کشور را حل نمی‌کند.

حذف ۴ صفر برابر با التهاب ۴ برابری اقتصاد
عباسعلی ابونوری، اقتصاددان و استاد دانشگاه

تقدیم لایحه حذف صفر از پول ملی به مجلس شورای اسلامی، برای کسانی که با علم اقتصاد به‌خوبی آشنایی دارند نگرانی فراوانی ایجاد کرده است؛ چراکه یکی از پیش‌شرط‌ها یا به‌عبارت بهتر، یکی از زیرساخت‌های مورد نیاز برای حذف صفر از پول ملی، نبود تحریم و جنگ اقتصادی در کشور است. نکته قابل‌توجه اینکه حتی در شرایط غیرتحریمی نیز اتخاذ چنین تصمیمی باید با در نظر گرفتن تبعات آن و مصلحت‌اندیشی اقتصادی انجام شود. این در حالی است که اکنون بانک مرکزی بدون هیچ منطق و برهانی و تنها در یک اقدام عجولانه تصمیم به حذف چهارصفر از پول ملی گرفته است.

بهتر بود بانک مرکزی هزینه‌های لازم را برای اجرای این تصمیم صرف پژوهش و تحقیق در حذف صفر از پول ملی می‌کرد و به‌جای تصمیم‌گیری ناگهانی، ابتدا ابعاد مختلف این تصمیم را بررسی و درصورت صلاح‌دید به مرحله اجرا می‌گذاشت. علاوه‌بر اینکه بانک مرکزی باید نتایج این تحقیقات را به اطلاع عموم برساند تا پیش از هر اقدامی، آمادگی عمومی برای اجرای آن وجود داشته باشد.

آنچه از این اقدام بانک مرکزی می‌توان دریافت آن است که عدم توانایی دولت و بانک مرکزی در کنترل تورم، نقدینگی، بیکاری و نرخ ارز این تصور را ایجاد کرده است که با حذف صفر از پول ملی التهابات اقتصادی کاهش پیدا می‌کند درصورتی که حذف چهارصفر از پول ملی نتیجه‌ای جز ایجاد التهاب چهاربرابری در اقتصاد کشور ندارد. بانک مرکزی باید پیش از تصمیم‌گیری‌های عجولانه، مشکلات اصلی اقتصاد کشور را حل و فصل کند.

خبر حذف صفر برای به حاشیه بردن بودجه است

رضا محمدنژاد، اقتصاددان و استاد دانشگاه

اقتصاددان‌ها به‌خوبی می‌دانند که حذف چهارصفر از پول ملی کشور تنها یک عملیات حسابداری ظاهری است که در اصل اقتصاد هیچ تغییر کمی و کیفی ایجاد نمی‌کند. به‌عبارت دیگر، حذف صفر از پول ملی یک اثر روانی در جامعه دارد اما هیچ تاثیر واقعی و مابه‌ازای بیرونی در اقتصاد کشور ایجاد نمی‌کند جز اینکه هزینه‌های دولت و پیچیدگی مشکلات اقتصادی کشور را افزایش می‌دهد.

بدیهی است برای حذف صفر از پول ملی باید پول با فرمت جدید چاپ شود، نرم‌افزارهای بانکی و حسابداری اصلاح شود و تمام سیستم اقتصادی کشور با شرایط جدید همسان‌سازی شود. همه این موارد هزینه‌هایی را بر کشور تحمیل می‌کند که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، هیچ توجیه منطقی ندارد.

مجلس شورای اسلامی اکنون در حال بررسی بودجه سال ۹۸ کشور است و با توجه به اینکه انتقادهای فراوانی به لایحه بودجه تقدیمی دولت وجود دارد، به‌نظر می‌رسد خبر حذف صفر از پول ملی جذابیت‌هایی برای فضای رسانه‌ای کشور دارد که موجب می‌شود پرداختن به موضوع بودجه در اولویت قرار نگیرد. در غیر این صورت، بانک مرکزی به‌عنوان یکی از متولیان اصلی اقتصاد کشور باید دلایل محکم و متقنی برای اجرای تصمیم خود ارائه دهد.

حذف صفرفقط اثر روانی دارد

داوود سوری، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه شریف

یک ضرب‌المثل قدیمی می‌گوید: «آرایشگرها که بیکار می‌شوند، سر همدیگر را می‌تراشند.» این ضرب‌المثل مصداق بارز اقدامات بانک مرکزی است که گویا از سر ناتوانی یا بی‌توجهی به شرایط اقتصادی کشور، هر روز تصمیم جدیدی اتخاذ می‌کند در حالی که تصویب و اجرای این لایحه جز آنکه هزینه‌های سنگینی را به دولت، شرکت‌ها و بنگاه‌ها وارد می‌کند، هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت. مضاف بر اینکه درصد خطا و اشتباه در بستر این تغییرات نیز افزایش خواهد یافت و هزینه‌های جبران این اشتباهات بر هزینه‌های اصلی این تصمیم افزوده خواهد شد.

شاید در نگاه اول حذف چهار صفر از نظر شمارشی، چشمگیر باشد، اما نباید فراموش کرد که عموم مردم جامعه مدت‌هاست که در گفتار و بیان خود چهارصفر را از معاملات خود حذف کرده‌اند. بنابراین حذف فیزیکی صفر از روی برگ‌های اسکناس، هیچ تاثیری بر اقتصاد کشور ندارد و تنها می‌تواند در کوتاه‌مدت اثر روانی اندکی بر جامعه باقی بگذارد.

اگر مسئولان بانک مرکزی با استفاده از تجربه کشورهای دیگری که اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرده‌اند، چنین تصمیمی گرفته‌اند، باید بدانند که کشورهای مورد نظر، این اقدام را در کنار سیاست‌های ساختاری دیگری که زمینه حذف صفر از پول ملی را فراهم می‌کند انجام داده‌اند، نه اینکه بدون حل مشکلاتی مانند تورم، نقدینگی، بیکاری و… صفرهای پول ملی را حذف کنند.