به گزارش مشرق، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ۶. شفافیت بودجه»، به بررسی برخی از ابهامات مبهم لایحه بودجه سال آینده در حوزه‌های مختلف پرداخت و خواستار شفاف سازی آن توسط دولت شد.

بیشتر بخوانید:

رؤسای قوا برای کمک به اشخاص چقدر بودجه می‌گیرند؟

رشد ۵۲ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی

*کدام بخش از بودجه شرکت‌های دولتی در مجلس بررسی می شود؟

بخشی از این گزارش به ابهامات در حوزه «بودجه شرکت های دولتی» اختصاص دارد. در قسمت ابتدایی این بخش از گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «باوجود سهم بالای بودجه شرکتهای دولتی در بودجه کل کشور (حدود ۷۰ درصد در سال‌های اخیر)، بنا به دلایل متعدد بودجه شرکتهای دولتی به‌جز اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که از محل درآمد عمومی تأمین می‌شود و مالیات و سود سهام پرداختی این شرکتها به دولت، در سایر اقلام مورد بررسی و رسیدگی قرار نمی‌گیرند».

*بودجه شرکت های دولتی در پیوست ۳ لایحه بودجه شفاف نیست

این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه اخیراً موضوع بودجه شرکتهای دولتی هم ازسوی نمایندگان و هم از سوی شهروندان مورد توجه قرار گرفته و برخی نسبت به این موضوع معترض هستند که چرا بودجه این شرکت ها با سهم حدودی دوسوم از بودجه کل کشور با صرف زمان و دقت بیشتری مورد بررسی قرار نمیگیرد و این بخش از بودجه کل کشور، از شفافیت لازم برخوردار نیست، اعلام کرده است: «بررسی وضعیت و بودجه شرکت‌های دولتی به صورت دقیق مستلزم وجود گزارش‌های رسمی و دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی از وضعیت شرکت‌های دولتی است که البته در زمان تقدیم لوایح بودجه این اطلاعات در دسترس قرار نمی‌گیرد. بنابراین برای بررسی بودجه شرکت‌های دولتی و پاسخ دادن به سؤال‌های پیرامون این شرکت‌ها، ضروری است اطلاعات مربوط به شرکت‌های دولتی به‌طور مستمر گردآوری شده و در دسترس قرار گیرند. در غیر اینصورت بررسی بودجه شرکت‌های دولتی با اطلاعات ارائه شده در پیوست ۳ منضم به لوایح بودجه سنواتی، امکانپذیر نخواهد بود. در واقع با وجود آنکه بودجه شرکت‌های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (و همچنین بودجه مناطق آزاد تجاری که برای اولین بار در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ ارائه شده است) در پیوست ۳ منضم به لوایح بودجه ارائه می‌شود، ولی به دلایل مختلفی می‌توان اظهار داشت که این پیوست از شفافیت کافی برخوردار نیست و نمیتوان با بررسی پیوست مذکور، به نتیجه قابل قبولی از وضعیت شرکتهای دولتی دست پیدا کرد».

سپس مرکز پژوهش های مجلس در ۶ محور به برخی از مصادیق عدم شفافیت درباره بودجه شرکتهای دولتی اشاره کرده است که این موارد عبارتند از:

*جزئیات درآمدها و بخصوص هزینه های شرکت‌های دولتی مشخص نیست

۱- در پیوست ۳ لوایح بودجه سنواتی، بودجه شرکتهای دولتی به تفکیک هر شرکت در ۲۶ ستون ارائه می‌شود که دو ستون آن مربوط به درآمد و هزینه شرکت است. به دلیل کلی بودن دو رقم مذکور و عدم ارائه جزئیات آن به خصوص در بخش هزینه‌ها حداقل به تفکیک هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی و عدم تفکیک سرجمع ارقام هزینه‌های غیرعملیاتی به حقوق و دستمزد و مزایا و یا سایر هزینه‌های ادارای و عمومی، اطلاعات دقیقی درخصوص اقلام مذکور وجود نداشته و برای مثال مشخص نیست چند درصد از هزینه‌های یک شرکت صرف حقوق و دستمزد می‌شود و سهم سایر هزینه‌ها از کل هزینه شرکت چه میزان است. همچنین هیچ گزارشی به همراه بودجه که معیارها و شاخص‌هایی برای سنجش عملکرد کارایی این شرکت‌‎ها دربرداشته باشد منتشر نمی‌شود.

*وضعیت مبهم برخی از شرکت های دارای مصوبه واگذاری

۲- چندین سال است که در پیوست ۳، شرکت‌هایی که دارای مصوبه واگذاری هستند، با درج یک ستاره بالای نام شرکت از سایر شرکتهای موجود در پیوست ۳ تفکیک می‌شوند. در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شده است که برخی شرکت‌ها حدود یک دهه با همین ستاره در بودجه شرکتهای دولتی درج شده‌اند. براساس بند ۳ ماده ۱۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، هیئت واگذاری می‌تواند اصلاحات لازم در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی را برای فعالیت در قالب قانون تجارت (صرفاً در مدت یک سال و قابل تمدید برای دو سال) انجام دهد و در دوره زمانی مذکور، این شرکت‌ها مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نیستند. براساس ماده مذکور، یک شرکت دولتی حداکثر دو سال آن هم در صورت تمدید، از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی خارج می‌شود و بعد از اتمام مهلت زمانی مذکور، این شرکت‌ها می‌بایست دولتی محسوب شده و قوانین شرکت‌های دولتی برای آنها جاری باشد. همانطور که عنوان شد برخی از شرکت‌ها سال‌ها به صورت شرکت‌های دارای مصوبه واگذاری در پیوست ۳ درج شده‌اند و وضعیت آنها مبهم است. همچنین به دلیل عدم شمول قوانین و مقررات دولتی بر این شرکت‌ها، نظارت پذیری بر آنها کاهش یافته و این مهم می‌تواند در اقدامات نظارتی دیوان محاسبات کشور را نیز دچار اختلال کند.

*عدم ارائه اطلاعات درباره شرکت‌هایی که سهام دولت در آنها زیر ۵۰ درصد است

۳- درخصوص شرکت‌هایی که سهام دولت در آنها زیر ۵۰ درصد است، اطلاعاتی در بودجه ارائه نمی‌شود و تنها سرجمع سود سهام این شرکتها در ردیف ۱۳۰۱۰۸ جدول ۵ لایحه بودجه گزارش می‌شود. اطلاعاتی همچون نام این شرکت‌ها، میزان سهام دولت در این شرکت‌ها، سایر سهامداران عمده در شرکت‌های مذکور، میزان سود سهام دولت به تفکیک هر شرکت و گروه بندی شرکت براساس گروه بندی فعالیت‌های اقتصادی در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در اختیار نمایندگان مجلس و مردم قرار ندارد. ارائه اطلاعات مذکور در جدولی در پیوست ۳ لایحه بودجه می‌تواند از ابهامات موجود بکاهد.

*ضرورت ارائه بودجه شرکت‌های دولتی به تفکیک گروه بندی فعالیت‌های اقتصادی

۴- به دلیل عدم ارائه بودجه شرکت‌های دولتی به تفکیک گروه بندی فعالیت‌های اقتصادی در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مشخص نیست طی یک دهه گذشته کدام شرکت‌های دولتی از کدام گروه واگذار شدند و چه شرکت‌های دیگری باید واگذار شوند و کدام یک از شرکتها در گروه ۳ فعالیت‌های اقتصادی قرار می‌گیرند و نباید واگذار شوند. براساس قانون مذکور، دولت نباید در گروه ۱ فعالیت‌های اقتصادی حضور داشته و ملزم به واگذاری شرکتهای خود در این گروه است و حضور دولت در فعالیت‌های گروه ۲، با قید حداکثر ۲۰ درصدی از مجموع ارزش فعالیت امکانپذیر است و شرکت‌های گروه ۳ شرکت‌هایی هستند که در مالکیت دولت باقی خواهند ماند. بعد از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و تسریع در روند واگذاری‌ها، انتظار می‌رفت بودجه شرکتهای دولتی و تعداد آنها در پیوست ۳ کاهش یابد که متأسفانه اینطور نیست و درخصوص دلایل مربوط به آن هم نمی‌توان با قطعیت اظهارنظر کرد. اگر بودجه شرکت‌های دولتی به تفکیک گروه بندی فعالیت‌های اقتصادی ارائه می‌شد، شفافیت بیشتری در این بخش شکل گرفته و مشخص می‌شد کدام شرکت از کدام گروه واگذار شده و چه شرکت‌هایی نیز در طول این سالها به کدام گروه اضافه شده اند.

*پیوست مهمی که تاکنون ارائه نشده است

۵- براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی دولت تنها برای ورود به طرح‌های اقتصادی موضوع گروه ۱ ماده ۲ قانون مذکور، سرمایه گذاری سازمان‌های توسعه‌ای در مناطق توسعه‌یافته یا در صنایع پیشرفته با فناوری بالا و یا صنایع خطرپذیر در همه مناطق کشور و طی فرایند مندرج در تبصره ۳ ماده ۳ قانون مذکور مجاز است. در انتهای این تبصره آمده است که دولت (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) موظف است فهرست و مشخصات طرح‌های مذکور و سرمایه‌گذاری‎ها را همه‌ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند که متأسفانه تاکنون این پیوست ارائه نشده است. عدم ارائه این پیوست موجب بی‌اطلاعی و ابهام درخصوص میزان سرمایه‌گذاری دولت از طریق سازمان‌های توسعه‌ای شده است. همچنین براساس تبصره مذکور، سهم دولت در سرمایه‌گذاریهای فوق باید حداکثر سه سال پس از اخذ پروانه بهره‌برداری واگذار شود و عدم واگذاری بنگاه، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود. عدم ارائه فهرست طرح‌ها به پیوست لوایح بودجه سنواتی، نظارت بر عملکرد موضوع مذکور را نیز کاهش میدهد.

*دلایل افزایش سالیانه تعداد شرکت های دولتی چیست؟

۶- با بررسی پیوست ۳ لوایح بودجه، مشخص می‌شود که هرساله تعدادی شرکت به لیست شرکت‌های دولتی اضافه شده است. این در حالی است که براساس تبصره ۱ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، تشکیل شرکت‌های دولتی تحت هریک از عنوان‌های ذکر شده در صدر ماده ۴ مذکور، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است. درخصوص شرکت‌هایی که به لیست شرکت‌های دولتی پیوست ۳ اضافه می‌شوند، این ابهام وجود دارد که شرکت‌های مذکور به تازگی شناسایی شده‌اند یا این شرکت‌ها تأسیس شده‌اند. اگر این شرکت‌ها تأسیس شده‌اند آیا الزامات تبصره ۱ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در آنها رعایت شده است یا خیر؟ چنین اطلاعاتی برای شرکت‌هایی که به لیست شرکت‌های دولتی پیوست ۳ اضافه می‌شوند، موجب شفافیت بیشتری در بودجه شرکت‌های دولتی خواهد بود.