به گزارش مشرق، در آخرین روزهای مهرماه ۱۳۹۷، خبر پذیرش استعفای وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم منتشر شد. در نامه استعفا، دولت دوازدهم از سوی وزیر راه و شهرسازی به نقض سه اصل «پایبندی به قانون، احترام به حقوق مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی» متهم شده و ادامه همکاری با آن دولت از سوی آقای آخوندی ناممکن دانسته شده بود.
عدم پایبندی به قانون اتهامی است که پیشتر نیز به طور گسترده از جانب منتقدان به دولت دوازدهم وارد شده بود، اما اینکه آنچه موجب حیرت شد این بود که دولتی که بخش قابل توجهی از منتقدانش آن را با وصف بازارگرا و نئولیبرال معرفی می‌کنند، از سوی یکی از اعضای کابینه به عدم احترام به حقوق مالکیت و بازار آزاد متهم شود. استعفای عباس آخوندی و خصوصاً دلایل ذکر شده برای آن بار دیگر پای معضل بنیادین حوزه اقتصاد سیاسی در جمهوری اسلامی ایران را به پیش کشید.
حقیقت آن است که از دهه نخست انقلاب دولت به دست برتر و بازیگر اصلی اقتصاد ملی تبدیل شد، تا دهه های بعد که سیاست‌های تعدیل ساختاری و کاهش نقش دولت در اقتصاد ذیل عناوین و برنامه‌های گوناگونی صورت‌بندی شد، هیچ‌گاه جمع‌بندی روشن و صریحی از موضع کلان نظام و حتی در سطحی پایین‌تر، مواضع دولت‌ها و جریان‌های سیاسی در حوزه اقتصاد سیاسی ارائه نشده است. این چنین است که نه تنها امکان ترسیم نقشه روشنی برای ادامه مسیر فراهم نمی‌شود، بلکه مسئولیت افراد، جریان‌ها و ایده‌ها در تحقق وضع کنونی نیز روشن نمی‌گردد.
مجله علوم انسانی «زاویه» علاقه‌مند بود تا در این برنامه با حضور آقای عباس آخوندی یا دست‌کم یکی از همکاران و همفکران ایشان به بررسی این مسأله مهم کشور بپردازد. اما حضور در این مناظره زنده از جانب ایشان و دیگر همفکران‌شان پذیرفته نشد. از این جهت در برنامه این هفته با حضور دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.
گفتنی است برنامه «زاویه» به تهیه‌کنندگی علی خواجه و با اجرای حبیب‌الله رحیم‌پور هر هفته چهارشنبه‌ها ساعت ۲۱ از شبکه چهار سیما پخش می‌شود.
