به گزارش مشرق، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای که روز یکشنبه هفته جاری به بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ارسال کرده خواستار تعلیق الزام عرضه محصولات قیر در بورس کالا با توجه به شرایط تحریمی شده است.

وی در این نامه هدف از توقف الزام عرضه محصولات قیر در بازار متشکل و تحت نظارت بورس کالا را به گفته خود «فراهم کردن امکان صادرات مستقیم برای شرکت‌های تولیدی دارای استاندارد قیر همچون شرکت‌های پتروشیمی» عنوان کرده است.

شریعتمداری با بیان اینکه عوامل تأثیرگذار در صادرات محصولات قیر کشور طی شش ماهه اخیر باعث روند نزولی و تقریباً توقف آن شده است، مدعی شد: «از جمله عوامل بسیار مهم در این فرایند لازم شرکت‌های تولیدکننده قیر جهت عرضه کلیه محصولات خود در رینگ صادراتی بورس کالا و صدور مجوزهای صادراتی از این طریق برای گمرک جمهوری اسلامی ایران است که به دلیل مشکلات ناشی از تحریم هیچکدام از شرکت‌ها و تجار خارجی تمایلی برای حضور در بورس کالای ایران و ثبت مشخصات خود و انجام معامله رسمی ندارند.»

بیشتر بخوانید:

«قیران پخش» واحد برگزیده استاندارد و محیط زیست شد

رکورد جدید تولید بنزین در ایران

به گفته وی، سازوکار حاکم بر انتقال وجه تأثیر به‌سزایی در بروز این مشکل داشته است.

وزیر کار در ادامه این نامه ضمن تأکید بر اهمیت موضوع و اثرات به گفته وی بسیار مخرب بر فعالیت‌های واحدهای بالادستی واحدهای قیرسازی در پالایشگاه‌های کشور از زنگنه درخواست کرده است: موضوع الزام عرضه محصولات قیر در بورس کالا تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآمده و شرکت‌های تولیدکننده و معتبر و دارای استاندار قیر همانند شرکت‌های پتروشیمی بتوانند به صورت مستقیم نسبت به صادرات محصولات خود اقدام نمایند.

شریعتمداری در انتهای نامه تصریح کرده است: در شرایط تحریمی فعلی مقتضی همه امکانات لازم به منظور شفافیت در عرضه و قیمت برای به حداقل رساندن فسادی که به گفته وی در بخش فروش به وجود آمده در کارگروه مشترکی تعیین و ابلاغ شود.

اظهارات وزیر کار در خصوص تعلیق الزام عرضه محصولات قیر در بورس کالا در حالی است که وی تا چندی پیش و همزمان با التهاب بازار ارز به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت برای مقطعی بر لزوم عرضه کالاهای ارزمحور همچون فولاد و پلیمر بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی در بورس کالا پافشاری کرده بود که در نهایت منجر به ایجاد رانت بادآورده برای عده‌ای معلوم‌الحال به واسطه برخورداری از پروانه‌هایی که وزارت متبوع وی صادر می‌کرد، شده بود.

تصویر این نامه به شرح ذیل منتشر شده است:

در شرایطی که وزارت صمت به عنوان متولی نهادها و ارکانی همچون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و همچنین ستاد تنظیم بازار یا بهین یاب می‌تواند شرح وظایف یا دغدغه صنوف مختلف در بازار را تبیین و نظارت نماید به نظر می‌رسد وزیر کار هنوز نتوانسته با واقعیت وزارت خانه کنونی خود و وظایف اصلی و فرعی آن روبرو شده و همچنان خود را در لباس وزارت صمت تصور می‌کند.