سرویس جهان مشرق - چهار سال از به پادشاهی رسیدن فرزند بیست و پنجم عبدالعزیز آل سعود موسس خاندان پادشاهی آل سعود در عربستان میگذرد. چهار سالی که مملو از کودتاها و ماجراجوییها و پاکسازی ها در عرصه داخلی و بینالملل بوده است. قبل از مرگ پادشاه ششم عربستان یعنی ملک عبدالله، روند حاکمیت سلمان بن عبدالعزیز نشان میداد که مبتنی بر منزوی کردن گروههای دیگر و تحت کنترل گرفتن کامل حاکمیت است تا در نهایت روند حاکمیت را به پسر ماجراجوی خود محمد بن سلمان بسپارد.
این روند با وجود تغییرات ناگهانی و اصلاحاتی که اخیراً به ویژه بعد از کشته شدن جمال خاشقجی روزنامهنگار منتقد عربستان در کنسولگری استانبول در ترکیه در آن ایجاد شده، اما همچنان به سمت گفتمان چریکی پیش میرود تا بیشترین حد از سلطه دولت را محقق کند. در این مدت رویاپردازی های محمد بن سلمان، جنگهای شکست خورده متوالی را در جبهههای مختلف از یمن گرفته تا قطر و لبنان و عراق و حتی کانادا به عربستان سعودی تحمیل کرده است. شاهزاده جوان حتی دنیای دیجیتال را نیز برای خود میداند و معتقد است که میتواند عربستان را در این دنیا حاکم کرده و دهان منتقدان خود را در دنیا ببندند. او سعی دارد در این زمینه به عنوان بزرگترین مشتری تسلیحات آمریکایی که به تعبیر ترامپ با دلارهای فراوان از این کشور سلاح میخرد، از حمایت و پوشش این کشور استفاده کند و در عوض رویکرد عادیسازی روابط با اسرائیل و از بین بردن آرمان فلسطین را دنبال میکند.
با این وجود گذشت زمان برای شاهزاده آرمانگرای سعودی مشخص کرد که واقعیت متفاوت از آرمانگراییهای جنگطلبانه وی است، همانگونه که وی در این مدت متوجه شد که امکانات اقتصادی و اجتماعی عربستان نیز متفاوت از رویاپردازیهای وی در خصوص تاسیس شهرهای هوشمند است.
با ورود حاکمیت سلمان بن عبدالعزیز به سال پنجم خود، به نظر میرسد عربستان با آیندهای مبهم مواجه است، چرا که پروندههای داخلی که تهدیداتی برای بروز شکافهای خطرناک در این کشور هستند، روی هم جمع شده و سرکوب و ارعاب مردم به اوج خود رسیده است. در این شرایط جنگهای خارجی نیز به قوت خود باقی است و هیچکس نمیداند عربستان چگونه از این باتلاقها خارج خواهد شد.
روی کار آمدن سلمان بن عبدالعزیز در تاریخ ۲۳ ژانویه سال ۲۰۱۵ کودتایی ضد نسل دوم خاندان آل سعود به شمار می رود. وی همزمان با به قدرت رسیدن خود، توافقهای صورت گرفته خانوادگی در خصوص منزوی نشدن شاخههای مختلف خاندان حاکم در قدرت را کنار گذاشت.
** سرنوشت اصلاحات ساختاری و سیاسی در عربستان
چهار سال حاکمیت در سرنوشت یک کشور زمان کمی نیست. این مدت به اندازه یک دوره کامل وزارتی است و میتواند نشان دهنده شاخصهای عملکرد دولت در این مدت باشد.
در سطح ساختار دولت، سلمان بن عبدالعزیز ۱۰ تغییر وزارتی طی چهار سال گذشته انجام داد. اهداف این تغییرات شامل تغییر ساختار بروکراتیک، انجام تعدیلات در موازنه قدرت، بازسازی مجدد حاکمیت بر اساس آرمانهای محمد بن سلمان و از بین بردن مبانی ائتلاف خانوادگی در حاکمیت بوده است.
به این ترتیب در حالی که دولت عربستان سعودی در گذشته شامل تعداد زیادی از شاهزادگان آل سعود میشد، اما در دوره جدید حاکمیت در اختیار عدهای معدود قرار گرفت که فساد و استبداد نیز تنها منحصر به این عده میشود. همین استبداد و انحصارطلبی کافی است تا شکاف خطرناکی در داخل خاندان پادشاهی عربستان به وجود آید، شکافی که نشان دهنده آیندهای مبهم برای این کشور است و شرایط کنونی عربستان را نیز در ارائه موازنههای قدرت و شرایط استثنایی سیاسی قرار داده است.
رفتارهای سلمان بن عبدالعزیز طی چهار سال گذشته از نظر تقسیم جامعه سعودی به صورت افقی در سطح جامعه و به صورت عمودی در طرح خاندان حاکم و موسسات دینی از زمان پادشاهی عبدالعزیز در این کشور بیسابقه بود.
دوران پادشاهی سلمان بن عبدالعزیز تنها برای تحقق یک هدف اساسی بود و آن تمرکز قدرت و تغییر وراثت پادشاهی به نسل سلمان است که با کنار گذاشتن شاهزادگان رقیب نظیر عبدالله و نایف و فهد و سلطان انجام شد.
سلمان در همان ساعات اولیه پادشاهی خود و قبل از اینکه ملک عبدالله به خاک سپرده شود، با برکناری تعدادی از فرزندان پادشاه قبلی عربستان، این مأموریت را آغاز کرد. سلمان بن عبدالعزیز در اولین دستورات پادشاهی مشعل بن عبدالله را از امارت مکه و ترکی بن عبدالله را از عمارت ریاض کنار گذاشت و خالد التویجری مشاور ویژه ملک عبدالله نیز برکنار شد.
در ادامه ۱۲ هیئت و کمیته و شورا و دو مجلس شورا شامل شورای امور سیاسی و امنیتی به ریاست محمد بن نایف و شورای امور اقتصادی و توسعه به ریاست محمد بن سلمان تاسیس شد. تشکیل این شوراها نشاندهنده کاهش اختیارات شورای وزیران و در انحصار گرفتن قدرت این شورا توسط دو فرد مذکور بود. به این ترتیب شورای وزیران نیز کاملاً تحت امر محمد بن سلمان و محمد بن نایف قرار گرفتند.
در ادامه مقرن بن عبدالعزیز ولیعهد اسبق در روز ۲۹ آوریل همان سال از قدرت برکنار شدند و محمد بن نایف ولیعهد بعد از وی نیز در روز ۲۰ ژوئن سال ۲۰۱۷ از تمامی مناصب خود کنار گذاشته شد تا محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد جدید انتخاب شود.
در ۴ نوامبر ۲۰۱۷ متعب بن عبدالله نیز از وزارت گارد ملی کشور برکنار شد تا تمامی قدرتهای اقتصادی و امنیتی کشور در اختیار ولیعهد جدید قرار گیرد.
** شورای وزیران عربستان، تشکیلاتی صوری است
اصلاحات وزارتی که اخیراً و در روز ۲۷ دسامبر گذشته انجام شد، نشان دهنده بحران عمیقی است که در کشور به وجود آمده است. طی چهار سال گذشته کشور و دولت توسط دفتر پادشاهی و از طریق محمد بن سلمان ولیعهد عربستان مدیریت میشود و شورای وزیران نیز به هیئتی تشریفاتی تبدیل شده که هر سهشنبه دور هم جمع میشوند و عکس یادگاری میگیرند، چرا که مشاوران دفتر پادشاهی تمامی اهرمهای قدرت را در اختیار گرفته اند.
در این دوره بیشتر امور دولت توسط مشاوران اداره میشود که در عربستان ناشناخته نیستند. تعدادی از آنها از جمله سعود القحطانی، ترکی آل الشیخ، محمد آل الشیخ، بدر العساکر، حازم مصطفی زقزوق، أحمد الخطیب، یاسر الرمیان، محمد التویجری در موسسات مالی بین المللی نظیر موسسه مورگان و صندوق بین المللی پول و بانک های بزرگ در خاورمیانه کار میکنند. افرادی مانند زقزوق (رئیس امور اقتصادی ملک سلمان) و العساکر (مدیر دفتر ویژه امور اقتصادی ولیعهد) و احمد الخطیب (مشاور ویژه ولیعهد که مسئول پیگیری پرونده معامله های تسلیحاتی نیز هست) را نیز باید به این عده اضافه کرد. تیم مشاوران هیئت حاکم در عربستان اختیارات مطلقی در اختیار دارند و غیر از حاکمیت ولیعهد، که تمامی مسائل مربوط به کشور را به دفتر ویژه خود سپرده، هیچ کسی بالاتر از آنها وجود ندارد.
** اصلاحات اقتصادی، آب در هاون کوبیدن
از نظر اصلاحات اقتصادی که در پی هشدارهای صندوق بین المللی پول در اکتبر ۲۰۱۵ در خصوص قرار گرفتن عربستان در آستانه ورشکستگی و بحران مالی مطرح شد، چشم انداز موسوم به چشم انداز ۲۰۳۰ در عربستان معرفی شد که بیش از اینکه به یک واقعیت شبیه باشد، شبیه یک داستان است. این موضوع را عملکرد اقتصادی حاکمیت عربستان طی سه سال گذشته نشان میدهد و تاکید می کند که هیچ رشد واقعی اقتصادی در این مدت ایجاد نشده و مطالبی که در خصوص متنوع سازی منابع دولتی مطرح شده، از دو منبع اصلی نفت و گسترش درآمدهای مالیاتی فراتر نمی رود.
در حال حاضر هیچ سیگنال مثبتی در خصوص دستاوردهای اقتصادی چشمگیر چشم انداز ۲۰۳۰ وجود ندارد، بلکه برعکس، آمار ارائه شده از سوی هیأت آمار عمومی عربستان یا موسسات اقتصادی و مالی داخلی و بین المللی نشان دهنده فرو رفتن بیشتر عربستان در بحران اقتصادی است.
به همین علت است که عربستان مجموعه اقداماتی را در عقب نشینی از برخی پروژه های اقتصادی بزرگ آغاز کرده که شامل تعویق طرح پذیره نویسی سهام شرکت نفت آرامکو عربستان یا تعلیق طرح انرژی خورشیدی و پروژه ابتکارات فضایی و شهر نئوم در این کشور میشود که همگی آنها در نتیجه فقدان نقدینگی واز بین رفتن سرمایه گذاریهای خارجی صورت گرفته است. این موضوع را آژانس خبری بلومبرگ در ژوئن سال ۲۰۱۸ مطرح کرد.
** رشد بیکاری و کسری بودجه در عربستان
علاوه بر اینها بر اساس چشم انداز عربستان وعده های متنوعی در خصوص حل مشکل بیکاری و مسکن و کسری بودجه و بدهیهای عمومی دولت و افزایش سرمایهگذاری های خارجی مطرح شده بود که همگی این طرحها با شکست مواجه شده است.
بیکاری یکی از بحران های طولانی مدت دولت عربستان است. بر اساس اطلاعات هیئت عمومی آمار، مجموع کسانی که در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۸ در عربستان مشغول به کار بودند، ۱۳ میلیون نفر است که ۹.۹ میلیون نفر از آنها کارگران خارجی هستند و ۳.۱ میلیون نفر سعودی هستند.
در حال حاضر تعداد سعودی هایی که در این کشور به دنبال کار میگردند، شاخص ۱.۱ میلیون نفر را نشان میدهد. به این ترتیب هیئت مذکور میزان بیکاری در عربستان را ۱۲.۹ درصد نشان می دهد.
به این ترتیب مشخص شد مجموعه اصلاحات اقتصادی که محمد بن سلمان پرچمداری آنها را در اختیار داشت، مشت در هاون کوبیدن بود. این حباب همزمان با کشته شدن جمال خاشقجی برای کشورهای خارجی نیز ترکید.
در این مدت سطح سرمایه گذاری های خارجی به عدد ۱.۴ میلیارد دلار تنزل پیدا کرد و میزان فرار سرمایه های داخلی نیز بعد از کشته شدن جمال خاشقجی چندین برابر شد.
بانک آمریکایی جی پی مورگان حجم ورود سرمایههای سعودی به این کشور را در پایان سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۹۰ میلیارد دلار ارزیابی کرد. کار به جایی رسید که حاکمیت عربستان تلاش کرد بر بانکها و مدیران امور مالی آنها فشار وارد کند تا جلوی خروج سرمایهها از کشور را بگیرند.
تیم حاکم اقتصادی عربستان در این مدت فرصت های نجات زیادی را از دست دادند و شاخصهای اقتصادی که برای نجات عربستان ممکن بود را در نتیجه این فرصت سوزی ها غیر ممکن کردند.
نقشه راه حل و فصل برخی پرونده های داخلی از جمله بدهیهای عمومی دولت (در حال حاضر بالغ بر ۱۸۱ میلیارد دلار است و پیشبینی میشود در سال ۲۰۲۰ به ۲۳۳ میلیارد دلار برسد) و حجم کسری بودجه (که در بودجه سال ۲۰۱۹ به عدد ۳۵ میلیارد دلار رسیده) نشان میدهد که هشدارهای کارشناسان اقتصادی در خصوص اینکه تامین اهداف بودجه سال ۲۰۱۹ یک رویاپردازی است، بیهوده نیست.
زیاد داود کارشناس خبرگزاری بلومبرگ اکونومیکس تدوین کنندگان بودجه عربستان را متهم میکند که از حساب و کتاب سر در نمی آورند. چرا که تحقق موازنه در بودجه عربستان سعودی نیازمند فروش نفت این کشور به قیمت ۹۵ دلار در هر بشکه است و این موضوع تقریباً غیر ممکن است.
**سازش شاخصهای سرکوبگری و استبداد
در پرونده حقوق و آزادیهای فردی، میتوان دوران سلمان بن عبدالعزیز را به یکی از سیاهترین دورههای موجود در تاریخ سیاه عربستان در زمینه حقوق بشر معرفی کرد. گر چه دوران ملک فیصل در عربستان یک نقطه عطف تاریخی در سرکوب آزادیها و شکنجه زندانیان سیاسی و تحت تعقیب قرار دادن فعالان سیاسی مطرح است، اما تعداد کسانی که در این مدت در تظاهرات کشته شدند یا در خارج از کشور ترور شده یا زیر شکنجههای سعودی جان باختند، بسیار کمتر از دوره سلمان بن عبدالعزیز است.
طی سالهای بین ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ حدود ۵۰ جوان سعودی در نتیجه تیراندازی نیروهای امنیتی سعودی در استان قطیف جان خود را از دست داده اند. اعدامهای سیاسی نیز در این دوره بیشترین آمار را در تاریخ عربستان به خود اختصاص داده است. در این مدت اعدامهای دسته جمعی نیز صورت گرفته که مهمترین آنها اعدام شیخ نمر باقر النمر در روز ۲۲ ژانویه سال ۲۰۱۶ بود که همراه با تعدادی از فعالان مسالمتآمیز سعودی انجام شد.
استفاده از اعدام به عنوان ابزاری برای ارعاب سیاسی نیز یکی از راهکارهای حاکمیت کنونی برای افزایش استبداد و خودکامگی در جامعه عربستان است. در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۱۴۹ مورد اعدام در عربستان انجام شده و در این سال اولین حکم اعدام ضد یک فعال حقوقی زن به نام اسراء الغمغام صادر شد.
در این مدت حدود ۱۰ نفر از شهروندان سعودی زیر شکنجه نیروهای امنیتی آل سعود در بازداشتگاهها جان خود را از دست دادهاند، از جمله این افراد میتوان به مکی العریّض، حبیب العقیلی، نزار آل محسن، محمد رضی الحساوی، حبیب الشویخات، ترکی الجاسر و سلیمان الدویش اشاره کرد. تازهترین این موارد کمتر از یک ماه گذشته اتفاق افتاد جایی که نایف أحمد العمران، و الشیخ أحمد العماری الزهرانی در نتیجه شکنجه در بازداشتگاههای سعودی جان خود را از دست دادند.
تعدادی از زندانیان نیز در نتیجه این شکنجهها دچار جنون یا سکته مغزی یا مشکلات و بیماریهای متعدد دیگر شدهاند. در حال حاضر بالغ بر ۵۰ نفر از زنان فعال حقوق بشر در زندانهای عربستان سعودی هستند. رسانههای جمعی و سازمانهای حقوق بشری اوضاع آنها را مصیبتبار توصیف میکنند. از جمله این افراد می توان به لجین الهذلول، وإیمان النفجان، وسمر بدوی، ونسیمة السادة، وعایدة الغامدی، وعزیزة الیوسف، ولمیاء الزهرانی، ونوف عبد العزیز، وفاطمة نصیف، وهتون الفاسی، وفاطمة البلوشی وطفلتها، وسماح النفیعی، وشدن العنزی، و دهها نفر دیگر اشاره کرد.
** پدیده فرار از عربستان
شاید بتوان گفت یکی از مهمترین پدیدههایی که در دوران پادشاهی سلمان بن عبدالعزیز اتفاق افتاده، ایجاد انفجار در پدیده مهاجرت از عربستان بنا به دلایل سیاسی است.
آژانس آوارگان سازمان ملل متحد در این راستا گزارش میدهد که حدود ۸۱۵ سعودی طی سال ۲۰۱۷ درخواست پناهندگی سیاسی خود را مطرح کردهاند. این رقم نسبت به سال ۲۰۱۲ حدود ۳۱۸ درصد افزایش را نشان میدهد.
همچنین بعد از کشته شدن جمال خاشقجی روند پناهندگی سیاسی از عربستان به خارج از کشور افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر دسترسی به رقمهای دقیق در خصوص کسانی که درخواست پناهندگی سیاسی در خارج از عربستان را مطرح کردهاند، دشوار است. چرا که بسیاری از آنها تا زمان تکمیل شدن روند اقامت خود سکوت کرده اند.
هزاران نفر از شهروندان عربستانی ترجیح می دهند در کشورهای دیگر و جاهایی که آزادی بیان در آنها رواج دارد، زندگی کنند. از جمله این افراد دهها نفر از تاجران و خانوادههای آنها است که از دست نیروهای امنیتی محمد بن سلمان فرار کردهاند.
** شمشیر برنده محمد بن سلمان ضد وهابیت سعودی
حاکمیت عربستان در دوره پادشاهی سلمان بن عبدالعزیز و ولایتعهدی محمد بن سلمان دهها نفر از مفتیان و روحانیون دینی وهابیت را در چارچوب جنگی که ولیعهد عربستان ضد جریانهای دینی به راه انداخته، بازداشت کرده است.
آغاز این جنگ به سپتامبر سال ۲۰۱۷ باز میگردد و بیشتر افراد بازداشت شده از جریانهای «سروری» و «اخوانی» هستند. احمد العماری یکی از این مفتیان است که دو روز پیش در بازداشتگاه خود و بعد از ۵ ماه بازداشت در اثر خونریزی مغزی کشته شد. وی پیش از این ریاست دانشگاه اسلامی شهر مدینه را عهده دار بود.