به گزارش مشرق، روزنامه لبنانی «الاخبار» به مناسب ورود «سلمان بن عبدالعزیز آل سعود» شاه سعودی به پنجمین سال سلطنت، سیاست این کشور و اتفاقات چهار سال گذشته را مرور کرد.
«ملک سلمان پس از درگذشت برادر ناتنی خود، ملک عبدالله در ۲۳ ژانویه ۲۰۱۵ رسماً شاه عربستان سعودی شد. او بیست و پنجمین پسر عبدالعزیز آل سعود از همسرش حصه و با پنج شاه پیش از خود برادر است».
حکومت سلمان ۸۴ ساله، هفتمین شاه سعودی در حکومت آل سعود، روز سوم بهمن، وارد پنجمین سال خود شد.
بیشتر بخوانید:
در ابتدای این یادداشت آمده: ارزیابی چهار سال سلطنت سلمان که یک دوره کامل نخست وزیری محسوب می‌شود، تلاشی فوق‌العاده نیاز ندارد. این امکان وجود دارد که با مکانیسم «شاخص کلیدی عملکرد»، یا آنچه اختصاراً KPI گفته می‌شود، به نتیجه‌گیری درباره میزان موفقیت‌های حکومت فعلی سعودی رسید.
۱۰ بار تغییر در کابینه
الاخبار نوشت: در سطح ساختار دولتی، سلمان در طول چهار سال گذشته، ده مورد تغییر در کابینه انجام داده است، بر خلاف سنت رژیم آل سعود که حداقل از زمان اعلام نظام‌های سه گانه (نظام اساسی حکومت، و نظام شورای مشورتی و شورای مناطق) در ماه مارس ۱۹۹۲ میلادی ثابت بوده است.
این روزنامه آورده است: انگیزه‌های ایجاد تغییرات در کابینه، دیگر بر کسی پوشیده نیست. این تغییرات خروج از چارچوب بروکراتیک و قرارگرفتن در چارچوب اصلاح توازن قدرت و بازسازی آن به شیوه‌ای است که دیگر اصل ائتلاف خانوادگی را کنار گذاشته شده و به صورت حکومت الیگارشی (حکومت گروه کوچک و فاسد بر توده مردم) درآمده است.
الاخبار افزود: اما این سیاق، یک نظام حکومتی مستقری را روی کار نیاورد، بلکه گرایش‌های اقتصادی ویرانگر آن به ایجاد شکاف عمودی خطرناکی در داخل خاندان سلطنتی منجر شده که نشان دهنده وقوع انفجاری غیرقابل کنترل در آینده است، چون فرمولی است که شرایط حال حاضر را در گرو موازنه‌های قدرت و شرایط سیاسی استثنایی می‌کند و عدم تعادل در معادله قدرت را حفظ می‌کند.
منطق باندگرایی
الاخبار نوشت: تغییرهایی که سلمان طی چهار سال در سطح جامعه و در سطح خانواده سلطنتی و نهاد مذهبی عربستان پدید آورد در دوران پادشاهان سابق سعودی از زمان سلطنت عبدالعزیز (۱۹۵۳-۱۹۰۲) تا عبدالله بن عبدالعزیز (۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵) بی سابقه بوده است.
به طور کلی، حکومت سلمان یک هدف اصلی را دنبال می‌کند: تمرکز قدرت، بازسازی ساختار وارثان قدرت و حذف شاهزادگان جناح‌های رقیب (عبدالله، نایف، فهد، سلطان) است.
این روزنامه ادامه داد: سلمان کار بر روی این هدف را از اولین ساعات اعلام حکومت خود، شروع کرد و قبل از دفن عبدالله، تعدادی از پسرانش را از پست‌هایشان برکنار کرد (مشعل بن عبدالله از امارت مکه و تُرکی بن عبدالله از امارت ریاض) و خالد التویجری، مشاور ویژه عبدالله را هم برکنار کرد.
ملک سلمان پس از آن ۱۲ کمیسیون، نهاد و شورا را در تاریخ ۲۹ ژانویه ۲۰۱۵، لغو و دو شورا را تاسیس کرد که شورای امور سیاسی و امنیتی، به ریاست «محمد بن نایف» و شورای امور اقتصادی و توسعه به ریاست «محمد بن سلمان» بود.
الاخبار آورده است: این نشانه‌ای از به حاشیه راندن نقش شورای وزیران و قرار دادن آنها در معادله جدیدی شامل وزرا و مشاوران بود که تحت امر دو شاهزاده مذکور قرار داشتند.
پس از آن شاهزاده «مقرن بن عبدالعزیز» ولی‌عهد سابق در ۲۹ آوریل همان سال برکنار شد و به دنبال آن هم شاهزاده «محمد بن نایف» از همه پست‌های خود در ژوئن ۲۰۱۷ برکنار شد. شاهزاده متعب بن عبدالله هم از وزارت گارد ملی، در چهارم نوامبر همان سال برکنار شد و در نتیجه همه اینها «محمد بن سلمان» به عنوان ولی‌عهد، وزیر دفاع و رئیس دو شورا منصوب شد که حاکم واقعی عربستان سعودی است.
الاخبار نوشت: در آخرین تغییرهای وزارتی عربستان سعودی در روز ۲۷ دسامبر ۲۰۱۸، نشانه‌های یک بحران عمیق لو رفت؛ کشور بین منطق حکومت‌داری و منطق باندگرایی معلق مانده است؛ برای چهار سال، دولت توسط دیوان سلطنتی و از طریق تیم مشاورانی که توسط محمد بن سلمان و تحت حمایت خود سلمان، انتخاب شده است، اداره می‌شد و جلسه شورای وزیران به هیاتی تشریفاتی مبدل شده که هر هفته سه‌شنبه‌ها ظهر برای گرفتن عکس دور همی جمع می‌شوند در حالی که مشاوران دیوان سلطنتی ارکان قدرت را در چنگ گرفته‌اند.
نویسنده یادداشت آورده است: ما در مورد ارواح صحبت نمی‌کنیم، [این اشباح] اینها هستند: سعود القحطانی، ترکی آل شیخ، محمد آل شیخ، بدرالعساکر، حازم مصطفی زقزوق، أحمد الخطیب، یاسر الرمیان و محمد التویجری.
الاخبار افزود: بعضی از آنها در نهادهای مالی بین‌المللی مانند مورگان استنلی، صندوق بین المللی پول، بانک‌های بزرگ در خاورمیانه و برخی دیگر از جمله زقزوق (رئیس امور خصوصی ملک سلمان) و العساکر (مدیر دفتر ویژه امور خصوصی ولی‌عهد )، احمد الخطیب، مشاور ویژه ولی‌عهد و مسئول پرونده معاملات تسلیحاتی) و مسئول مدیریت ثروت سلمان و فرزندانش در خارج از کشور از طریق شرکت «Eight Investments » و شاخه‌های آن است.
به نوشته الاخبار، تیم مشاوران بن سلمان از قدرت مطلق برخوردار است و هیچ قدرتی بر آنها غالب نیست، جز قدرت ولی‌عهد که همه امور دولت را به دفتر خود منتقل کرده است. بنابراین مرجع نهایی امور مربوط به عربستان سعودی و ملتش است.
اصلاحات طبل توخالی است
به دنبال هشدارهای وارد در گزارش اکتبر ۲۰۱۵ صندوق بین المللی پول (IMF) مبنی بر اینکه عربستان سعودی در سال ۲۰۲۰، در معرض ورشکستگی و سقوط در پرتگاه مالی است. در آوریل ۲۰۱۶ عربستان از طرحی موسوم به «چشم‌انداز ۲۰۳۰» رونمایی کرد؛ برنامه‌ای که برای کاهش وابستگی عربستان سعودی به نفت، تنوع بخشیدن به اقتصاد آن و توسعه بخش‌های خدماتی مانند بهداشت، آموزش، زیرساخت‌ها و امور تفریحی و گردشگری است.
الاخبار آورده است: اما عملکرد اقتصادی سه ساله اخیر عربستان نشان می‌دهد که این چشم انداز بیشتر یک داستان بود تا یک برنامه واقعی. با توجه به شاخص‌های عملکرد، اقتصاد عربستان سعودی، رشدی واقعی را نشان نداده است و آنچه درباره تعدد منابع مالی گفته می‌شود از دو منبع فراتر نرفته؛ نفت و افزایش مالیات، که مالیات یک پنجم بودجه عمومی را شامل می‌شود.
این روزنامه تاکید کرد: تاکنون نشانه‌ای از دستاوردهای اقتصادی در چشم انداز ۲۰۳۰ وجود ندارد. برعکس، داده های ارائه شده توسط مرکز رسمی آمار یا موسسات اقتصادی و مالی بومی یا بین‌المللی نشانه لغزش بیشتر اقتصاد عربستان به سمت پرتگاه سقوط است و عقب‌نشینی ریاض از بسیاری از پروژه‌های بزرگ اقتصادی پیش‌بینی یا عملی شده است، از جمله اینکه تصمیم واگذاری سهام شرکت آرامکو در بورس بین المللی تا زمانی نامعلوم به تعویق افتاد و به دنبال آن پروژه انرژی خورشیدی، پروژه نوآوری فضایی و تاسیس شهر نئوم به دلیل نبود نقدینگی و فروپاشی سرمایه‌گذاری خارجی در ژوئن ۲۰۱۸ متوقف شد.
الاخبار آورده است: وعده‌های «چشم انداز ۲۰۳۰» برای مقابله با مشکلات بیکاری، بحران مسکن، کسری بودجه و بدهی عمومی و همچنین وعده افزایش سرمایه‌گذاری خارجی با ناکامی شدید روبه‌رو شد؛ بیکاری یک چالش مزمن برای دولت عربستان سعودی است، با توجه به داده‌های اداره کل آمار عربستان سعودی، کل شاغلان سه ماهه دوم سال ۲۰۱۸، ۱۳ میلیون نفر، از جمله ۹.۹ میلیون کارگر خارجی، و ۳.۱ میلیون کارگر بومی است، در حالی که تعدادی افراد جویای کار در همان دوره به ۱.۱ میلیون نفر رسیده است.
«دستمزدهای پایین در بخش خصوصی و سختی کار بخصوص در بخش ساختمان سازی و دیگر عوامل اعم از نبود امنیت شغلی و ضمانت اجتماعی و غیره از مشکلات مربوط به حیطه اشتغال جوانان سعودی است».
جنبش اصلاحاتی که بن سلمان رهبری آن را برعهده گرفت و «توماس فریدمن» ستون‌نویس روزنامه نیویورک تایمز از آن به تحولی انقلاب گونه نام برد، ثابت کرده که تنها طبل تو خالی است.
الاخبار نوشت: کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در ژوئن ۲۰۱۸ اعلام کرد که سرمایه‌گذاری‌های خارجی به ۱.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ کاهش یافته است، پس از مرگ خاشقچی موج فرار سرمایه‌ها چندین بار اوج گرفته است و بانک آمریکایی مورگان پیش بینی کرد که میزان خروج سرمایه از عربستان سعودی به ۹۰ میلیارد دلار تا اواخر سال ۲۰۱۸ رسید از همین رو حکومت سعودی بخصوص پس از مرگ خاشقچی بر بانک‌ها برای جلوگیری از خروج سرمایه از کشور فشار آورد.
این روزنامه افزود: نقشه راه در عربستان سعودی برای رسیدگی به پرونده‌هایی مانند بدهی عمومی (انتظار می رود که در سال ۲۰۲۰ به ۲۳۳ میلیارد دلار برسد) و کسری بودجه (با توجه به بودجه ۲۰۱۹ کسری ۳۵ میلیارد دلار خواهد بود، بر اساس افزایش درآمدهای فرضی مبتنی بر روی قیمت یک بشکه نفت ۸۵ دلار)، درستی توصیف اقتصاددانان ازبودجه سال ۲۰۱۹ عربستان سعودی به «فهرست آمال و آرزوها» را تایید می‌کند و به گفته «زیاد داوود»، کارشناس خبرگزاری بلومبرگ، کسی که این بودجه را آماده کرده قوانین ریاضی را بلد نیست زیرا راه رسیدن به تعادل مالی در بودجه عربستان بر اساس فروش نفت با بشکه ای ۹۵ دلار است که این از غیرممکن‌ها محسوب می‌شود.
بیشترین اعدام‌های سیاسی در دوره سلمان
در مساله حقوق و آزادی‌ها، دوره حکومت سلمان در سرکوبگری، در مقایسه با دوران پادشاهان سابق منحصر به فرد بوده است. اگر دوران فیصل، نقطه عطفی در سرکوب آزادی‌ها، شکنجه زندانیان سیاسی و پیگرد فعالان سیاسی بوده است، اما شمار کشته‌های آن زمان در تظاهرات یا ترورهای خارج از کشور یا زیر شکنجه در بازداشتگاه یا حتی تعداد فراری به خارج از کشور در دوران حکومت او اندک بودند، در مقایسه با آنچه در عصر سلمان جریان دارد.
بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ در حدود پنجاه مرد جوان به ضرب گلوله نیروهای امنیتی عربستان در استان القطیف کشته شدند. (در حمله به خانه‌ها و محله‌های مسکونی در شهرهای العوامیه، القدیح، ام الحمام، الجش و غیره و ترورهای خیابانی).
الاخبار آورده است: اعدام‌های سیاسی دوره سلمان نیز بالاترین آمار را در تاریخ حکومت پادشاهی عربستان به خود اختصاص داده و برخی اعدام‌ها به صورت جمعی انجام شده است که از جمله آن، اعدام شیخ نمر النمر در تاریخ ۲ ژانویه ۲۰۱۶ به همراه تعدادی از فعالان مسالمت‌جو بوده است.
این روزنامه افزود: گسترش استفاده از اعدام در عربستان سعودی، آن را یک وسیله ارعاب سیاسی، کرده است؛ چون دیگر حکمی نیست که کیفر یک جنایت واقعی محسوب شود. در سال ۲۰۱۸، شمار اعدام‌ها به ۱۴۹ نفر رسید و در ماه اگوست سال ۲۰۱۸، نخستین تقاضای دادستان کل عربستان برای صدور حکم اعدام علیه اسراء الغمعام فعال حقوق بشر ثبت شد.
از سوی دیگر، موارد قتل زیر شکنجه در زندان‌های عربستان افزایش یافته و حدود ده نفر از شهروندان تحت شکنجه جان باختند، از جمله مکی العریض، حبیب العقیلی، و نزار آل محسن و محمد راضی الحساوی، حبیب الوشیخات، ترکی الجاسر و سلیمان الدویش که تازه‌ترین آنها نایف احمد عمران و شیخ احمد العماری الزهرانی بودند که کم‌تر از یک ماه پیش در زندان‌های سعودی کشته شدند.
بقیه این فعالان سعودی هم زیر شکنجه دچار معلولیت جسمی می‌شوند که از جمله آنها موسی القرنی است که دیوانه شد، و مختار الهاشمی، که دچار سکته مغزی شد، در حالی که صدها نفر از زنان و مردان زندانی از اثرات شکنجه که در دو سال گذشته دو برابر شده است رنج می‌برند.
در ارتباط با وضعیت زنان، بیش از پنجاه فعال زن در زندان‌های عربستان هستند و رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشر بین المللی بارها به وضعیت غم انگیز آنها در زندان‌های عربستان پرداخته‌اند، در میان آنها لجین الهذلول، وإیمان النفجان، وسمر بدوی، نسیمة السادة، عایدة الغامدی، عزیزة الیوسف و لمیاء الزهرانی، نوف عبد العزیز، فاطمة نصیف، هتون الفاسی، فاطمة البلوشی و فرزند خردسال وی وسماح النفیعی، شدن العنزی و ده‌ها زن دیگر هستند.
