به گزارش مشرق، سرانجام پس از ماهها تاخیر، وزرای خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان با صدور بیانیه مشترکی، رسما ثبت کانال مالی ویژه برای تجارت با ایران را اعلام کردند.
این کانال در حالی ثبت شده است که از زمان راه اندازی و عملیاتی شدن آن اطلاع دقیقی در دست نیست! فراتر از آن، اظهارات قابل تامل «جرمی هانت» وزیر خارجه انگلیس در خصوص INSTEX (کانال تبادل مالی اروپا با ایران)، بر شدت ابهامات موجود در قبال این کانال تجاری می افزاید.
بیشتر بخوانید:
سردار وحیدی: FATF یک نظام جاسوسی است
SPV یک راه حل جادویی نیست
ما از اروپا INSTEX خواسته بودیم؟!
جرمی هانت پس از پایان نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در رومانی، راه‌اندازی کانال پرداخت مالی اروپا و ایران را نماد عملی تعهد اتحادیه اروپا به توافق هسته‌ای با تهران عنوان کرده و گفته است: امروز گام قابل‌توجهی را برای اجرای تعهداتمان در قالب برجام برای حفظ لغو تحریم‌ها برای مردم ایران برداشتیم. ما سه کشور اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) سازوکار ویژه مالی اروپا را ثبت کردیم که فعال شدن همکاری‌های تجاری مشروع با ایران را تسهیل می‌کند. تمرکز اولیه این سازوکار روی کالاهایی خواهد بود که مورد نیاز فوری مردم ایران همچون مواد غذایی، دارویی و مصرفی است.»
یک رمزگشایی ساده و اولیه از اظهارات وزیر خارجه انگلیس نشان می دهد که اروپا بازی هدفمندی را در ازای ثبت کانال تبادل مالی با ایران در پیش گرفته است. جرمی هانت از «ثبت» ساز و کار مذکور به عنوان گامی مهم و قابل توجه برای اجرای تعهدات اروپا در برجام یاد کرده است!
فراتر از آن، در حالی که اساسا هنوز هیچ گونه اقدامی عملی ذیل این پروسه صورت نگرفته است، وزیر خارجه انگلیس از آن به عنوان «گامی عملی» برای حفظ توافق هسته ای با ایران یاد می کند.
چنین رویکردی در مواضع «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان و «ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه نیز قابل مشاهده است.
همان گونه که مسجل است، در میان هیاهوی تبلیغاتی و رسانه ای اروپا در قبال ثبت ساز و کار مالی ویژه، آدرسها و نشانه های گمراه کننده ای در خصوص ماهیت این پدیده مخابره می شود که باید مراقب آنها بود.
نکته بعدی، به «مرحله بندی کردن» یا به عبارت بهتر، «سطح بندی» تعهدات اروپا در ساختار مالی ویژه باز می گردد. چنانچه مقامات اروپایی تاکید کرده اند، این کانال در ابتدا بر روی رفع نیازهای فوری اقتصادی تمرکز خواهد داشت. این در حالی است که هدف اولیه تعریف و تنظیم این ساز و کار اقتصادی، فروش میزانی مشخص از نفت ایران به اروپا (و دریافت ما به ازای آن به یورو) و ایجاد یک چتر حمایتی بر روی شرکتهای متوسط و کوچک اروپایی برای همکاری اقتصادی و تجاری با کشورمان بوده است.
هم اکنون مقامات اروپایی از یک سو زمان مشخصی را برای عملیاتی شدن نهایی ساز و کار مالی ویژه اعلام نمی کنند و از سوی دیگر، عملیاتی شدن این ساز و کار را نیز مترادف با تضمین فروش نفت ایران و آغاز مراودات تجاری ایران و شرکتهای اروپایی قلمداد نمی کنند. آیا در چنین شراطی نباید نسبت به عملکرد اروپاییان نگاهی تردید آمیز داشت؟
در نهایت اینکه ثبت ساز و کار مالی ویژه اروپا، بیشتر به جای آنکه «نقطه آغاز» تعهد پذیری عملی تروییکای اروپایی در قبال برجام باشد، حکم یک «نقطه ابهام» را دارد که اساسا نباید نسبت به آن رویکردی خوشبینانه داشت. نکته ای که امیدواریم دستگاه دیپلماسی کشورمان نسبت به آن توجه و دقت لازم را به کار گیرد.
