به گزارش مشرق، تعهدات بین‌المللی در بسیاری از اوات، یکی از چالش‌های اساسی کشورهای عضو نهادهای بین‌المللی در راستای حفظ منافع ملی بوده است. در پیوستن به این تعهدات کشورها می‌توانند چند مسیر را طی کنند. انتخاب این مسیرها به عهده خود کشورها است و در بیشتر موارد اجباری برای پیروی از یک‌روند خاص وجود ندارد. ازجمله این مدل‌ها می‌توانند به موارد زیر اشاره کرد.
بیشتر بخوانید:
افشای چراغ خاموش اطلاعات صنایع حساس در توافق پاریس
۱- عضویت غیر مشروط: در این حالت، دولت‌ها معاهده را کاملاً پذیرفته و هیچ شرطی را برای عضویت خود در معاهده قائل نمی‌شوند. این روش به دلیل آنکه برخی از مقررات یک معاهده می‌تواند مخالف اصول، موازین و منافع کشور عضو باشد، چندان قابل‌قبول و مناسب نیست.
۲- امتناع از عضویت: در این حالت، دولت‌ها به دلیل آنکه برخی از مقررات معاهده مخالف مواضع و منافع آن‌ها است، از عضویت در معاهده به‌طورکلی خودداری می‌ورزند. البته همان‌طور که ذکرشده این روش فقط در زمان تعارض منافع قابل‌استفاده است و در مورد همه توافقات بین‌المللی صدق نمی‌کند.
۳- عضویت مشروط: در این حالت، دولت‌ها با استفاده از «حق شرط»، به یک معاهده بین‌المللی می‌پیوندند که این روش موجب بسط معاهدات بین‌المللی و قانونمند شدن نظام بین‌المللی می‌شود، بدون آنکه ضرری به منافع کشور عضو وارد سازد. در این روش است که حق شرط جایگاه خود را در معاهدات بین‌المللی نشان می‌دهد.
بنابراین کشورها می‌توانند در پیوستن به توافقات بین‌المللی از این سه روش بهره گیرند. در توافق پاریس نیز که یک معاهده بین‌المللی است، کشورها حق بهره‌مندی از روش‌های ذکرشده را دارا هستند. توافق پاریس به‌منظور جلوگیری از افزایش ۲ درجه‌ای دمای کره زمین تا پایان قرن بیستم، در اجلاس بیست و یکم کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) مورد موافقت اولیه کشورهای عضو این کنوانسیون قرار گرفت.
کشورهای پیوسته به توافق پاریس، موظف هستند مطابق بند۲ ماده۴ این توافقنامه تا سال ۲۰۳۰، برنامه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را در اسناد لازم‌الاجرایی به نام NDC اعلام و اجرا کنند. میزان و نوع تعهدات در سند مشارکت (NDC) کشورها مشخص می‌شود.
ایران به‌عنوان یکی از کشورهای عضو کنوانسیون تغییر اقلیم این موافقت‌نامه را تائید کرده است. تعهدات ایران نیز در سند مشارکت ملی مدنظر تعیین‌شده است که البته هنوز برای بررسی و طی روند قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.
بررسی نوع تعهدات ایران در توافق پاریس
ایران در ارائه تعهدات خود در این توافقنامه از دو روش غیر مشروط و مشروط استفاده کرده است. بخش غیر مشروط تعهدات ایران، کاهش ۴ درصدی و بخش مشروط تعهدات کاهش ۱۲ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۳۰ است.
از سوی دیگر شرط تعیین‌شده در تعهد دوم، شرطی کلی و اجرایی شدن آن غیرقابل ارزیابی است. ازجمله شروط ایران می‌توان به رفع تحریم‌های ظالمانه، انتقال کمک‌های مالی و فناوری اشاره کرد.
از نقاط ضعف این شروط می‌توان عدم تعریف تحریم‌های ظالمانه در حقوق بین‌المللی و همچنین مشخص نشدن میزان و منبع دقیق کمک‌های مالی و فناوری است.
در مقابل اما تعهدات ایران دقیق، شفاف و قابل ارزیابی است (کاهش ۱۲ درصدی) که این می‌تواند کشور را در صورت ناتوانی در اجرا با چالش‌های بین‌المللی روبرو کند.
این نوع تعهدات ایران در حالی است که بسیاری از کشورها در تعهدات خود از روش کاملاً مشروط بهره برده‌اند. از سوی دیگر بررسی شروط این کشورها نشان می‌دهد که شروطی دقیق و قابل ارزیابی تعیین کرده‌اند. در ادامه به بررسی چند مورد معدود از کشورهایی که تعهدات مشروط ارائه داده‌اند می‌پردازیم. در این بررسی مشابهت شرایط و منابع اقتصادی و مجاورت مدنظر است.
۱-و نزوئلا: مطالعه سند مشارکت ملی(NDC) ونزوئلا نشان می‌دهد که این کشور در توافق پاریس از روش مشروط بهره برده است.
یکی از اهداف ونزوئلا در امضاء توافق اقلیمی پاریس کمک به‌صرفه جویی در هزینه‌های تولید این کشور از طریق نوسازی صنایع است.
ازجمله این کمک‌ها می‌توان به بازگرداندن ۹۰ درصد از ضایعات کاغذ و شیشه و همچنین ایجاد واحدهای صنعتی که از ۱۰۰ درصد ضایعات فولاد استفاده کند، اشاره کرد. از دیگر شروط ونزوئلا اجرای کامل کمک ۱۰۰ میلیارد دلاری از سوی کشورهای توسعه‌یافته است. البته تابه‌حال این کمک‌ها اجرایی نشده است. همچنین این کشور، برآورد میزان دقیق هزینه‌های مالی اجرای تعهدات را به بازه سه‌ساله ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ موکول کرده است.
۲- افغانستان: کشور افغانستان از مدل تعهدات مشروط پیروی کرده و هیچ‌گونه تعهد داوطلبانه در سند مشارکت ملی ارائه نداده است اما دولت ایران در سند مشارکت ملی خود تعهد کرده است. اصلی‌ترین شرط افغانستان اهداء کمک‌های بین‌المللی به میزان ۱۷.۴ میلیارد دلار از سوی صندوق تسهیلات جهانی زیست‌محیطی (GEF)، صندوق آب‌وهوای سبز (GCF) است. همچنین این کشور زمینه‌های سرمایه‌گذاری را نیز مشخص کرده است از آن جمله می‌توان به انرژی، استخراج منابع، کشاورزی و مدیریت زباله اشاره کرد.
حال سؤال اینجاست که چرا دولت ایران برای پیوستن به توافق پاریس از این روش پیروی نکرده است و تعهدات خود را به در دو قسمت غیر مشروط و مشروط ارائه داده است؟
این در حالی است که ایران می‌توانست برای جلوگیری از ضربه به منافع ملی خود از روش مشروط استفاده کند. از همین رو انتظار می‌رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی بررسی‌کننده این توافقنامه برای تأمین حداکثری منافع ملی، چنین مسائلی را موردتوجه قرار دهند.
