بذر «حیات ملت» و معاهدات بین‌المللی

ابراهیم کارخانه‌ای در کیهان نوشت:

از آنجا که الزام جمهوری اسلامی ایران به عضویت در کنوانسیون‌های مختلف که هر یک اهداف خاصی را دنبال می‌کنند، یکی از محورهای اساسی توطئه آمریکا و غرب علیه نظام اسلامی است در ذیل این بار به بررسی سیاسی، امنیتی و اقتصادی کنوانسیون حمایت از ارقام جدید گیاهی (UPOV) که در قالب بذر و نهال امنیت کشاورزی کشور را هدف قرار داده است پرداخته می‌شود:

۱- اتحادیه جهانی حمایت از ارقام جدید گیاهی (UPOV)در سال ۱۹۶۱ تاسیس شد و تاکنون ۶۷ کشور جهان عضویت آن را پذیرفته‌اند. این معاهده بعد از برگشت از شورای نگهبان، هم‌اکنون در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی و اقدام است.

۲- صرف‌نظر از برخوردهای دوگانه و تبعیض‌آمیزی که در مواجهه با معاهدات بین‌المللی اعمال می‌گردد، هدف این معاهده کنترل و نظارت بر بذر و نهال کشورها و به بیان دیگر رگ حیاتی کشورها در چارچوب سیاست‌های ترسیم شده از سوی کنوانسیون می‌باشد.

بر اساس مفاد این معاهده بذرهای بومی کشورها جای خود را به بذرهای یکبار مصرف اعلام شده از سوی این معاهده خواهد داد و به مرور بذرهای خود مصرفی (که استفاده مجدد از آنها در سال بعد ممکن است) منسوخ و بذرهای یکبار مصرف و برنامه‌ریزی شده از سوی UPOV جایگزین آنها خواهد شد.

۳- با توجه به ناشناخته بودن ماهیت این بذرها و احتمال نفوذ هدفمند و برنامه‌ریزی شده سرویس‌های جاسوسی و بیوتروریستی در تولید و توزیع آنها، به هیچ وجه به مصلحت یک کشور اسلامی و انقلابی و ناهمسو با سیاست‌های سلطه‌گرانه آمریکا، غرب و رژیم صهیونیستی، نخواهد بود که مواد غذایی و حیاتی کشور به اهداف پشت پرده این کنوانسیون پیوند زده شود!

۴- در حالی که جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون «حمایت از ثبت و گواهی بذر و نهال» مصوب تیرماه ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی هیچ‌گونه مشکلی در زمینه ثبت مالکیت فکری ارقام گیاهی ندارد و در زمینه اصلاح بذر و نهال نیز با اتکا به توانمندی‌ها و امکانات تحقیقاتی گسترده در درون کشور و به‌کارگیری به نژادگرهای ورزیده خدمات ارزشمندی را ترتیب داده است، معلوم نیست چرا برخی درصددند مدیریت و برنامه‌ریزی بذر و نهال کشور را که سلامت حیات جامعه را رقم می‌زند به اهداف ناشناخته و پشت پرده قدرت‌های توطئه‌گر پیوند بزنند.

۵- در حالی که شیطان بزرگ و رژیم صهیونیستی با تاسیس بانک «بذر و نهال» تمامی انواع گونه‌ها بومی کشورها را حفظ می‌کنند. آیا به صلاح جمهوری اسلامی ایران است که با منسوخ نمودن نسل بذر و نهال کشور، سرنوشت غذایی ملت خود را به برنامه‌های پشت پرده و ناشناخته کشورهای مسلط بر معاهدات بین‌المللی پیوند بزند!

۶- بدون شک ایران اسلامی که خار چشم استکبار جهانی است هرگز نباید پا به میدان بازی توطئه‌گران و دلالان بین‌المللی بگذارد که درصددند با سیطره کامل بر بذر و نهال کشورهای ناهمسو، رگ حیاتی و معیشتی این کشورها را به‌دست گرفته و آنها را ناگزیر از وابستگی به سیاست‌های استعماری خود نمایند.

۷- اینکه بعد از گذشت ۵۷ سال از تأسیس این معاهده اخیراً برخی به فکر عضویت ایران در آن افتاده‌اند، جای تعجب و تامل دارد، بدون شک با تصویب این معاهده سود هنگفتی به جیب شرکت‌های پرقدرت واردکننده بذر و نهال در کشور خواهد رفت!

۸- در حالی که عضویت در معاهدات دردسرساز بین‌المللی یکی از اهرم‌های قدرتمند کشورهای سلطه‌گر برای تسلط بر دیگر کشورها در راستای تامین منافع برون‌مرزی آنها می‌باشد؛ نباید با عضویت در چنین معاهداتی، عوامل پایداری کشور در معرض طراحی توطئه‌های هدفمند دشمن قرار گیرد. در شرایطی که ایران قدرتمند اسلامی دکترین نظامات سیاسی قدرت‌های استعماری را در منطقه به هم ریخته است، چرا باید با عضویت در چنین معاهداتی کشور در دام سیاست‌های استعماری قدرت‌های توطئه‌گر گرفتار گردد! کدام معاهده مهم بین‌المللی است که پایه‌گذاران اصلی آن آمریکا و غرب نبوده باشند!

۹- بدون شک معاهدات بین‌المللی در چارچوب سیاست‌های قدرت‌های سلطه‌گر به طریقی طراحی می‌شوند که دربرگیرنده سیاست‌های سلطه‌گرانه آنها بر دیگر کشورها باشد و برهمین اساس NPT برای کنترل فعالیت‌های هسته‌ای کشورها، FATF برای نظارت بر فعالیت‌های مالی و اقتصادی کشورها، MTCR برای کنترل رژیم فناوری موشکی کشورها، معاهده اقلیمی پاریس برای نظارت بر صنایع متکی بر نفت و گاز کشورها و معاهده حمایت از ارقام گیاهی (UPOV) برای نظارت و کنترل بر حوزه کشاورزی کشورها و....تاسیس شده‌اند و برهمین اساس عضویت جمهوری اسلامی ایران در این معاهدات در تضاد با منافع ملی و مبارزه با سلطه‌گری و سلطه‌پذیری است که در اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است.

۱۰- بدون شک اگر جمهوری اسلامی ایران عضویت در NPT را نمی‌پذیرفت با این حجم از توطئه به بهانه نقض NPT مواجه نمی‌شد. عضویت در کنوانسیون‌های مهم بین‌المللی قبل از آنکه دربرگیرنده منافع دیگر کشورها باشد، تامین‌کننده منافع پایه‌گذاران اصلی آن خواهد بود و قدرت‌های جهانی بر همین اساس اقدام به تاسیس کنوانسیون‌های مختلف می‌کنند تا با اتکاء به آنها در رفتاری دوگانه به‌طور هدفمند منافع کشورهای ناهمسو را در جهت تسلط برآنها هدف قرار دهند!

۱۱- از آنجا که مانند بسیاری از معاهدات، در این معاهده نیز برطبق ماده ۳۵ هیچ‌گونه پیش‌شرطی برای اعضا قائل نگردیده است، لذا می‌بایست به ناچار کلیه مفاد مندرج در معاهده پذیرفته شود که در این صورت حیات کشاورزی کشور به‌طور یکپارچه در معرض اهداف پیدا و پنهان دستپخت قدرت‌های مسلط در معاهده قرار خواهد گرفت!

۱۲- در حالی که علاوه‌بر حدود ۲۸۰۰ عضو هیئت علمی که در مراکز تحقیقاتی جهاد کشاورزی فعالیت دارند، صدها فارغ‌التحصیل نخبه و بیکار کشاورزی نیز امکان فعالیت ندارند و در حالی‌که خوداتکایی کشاورزی می‌بایست در راس برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی باشد چرا برخی درصددند به‌جای حمایت از به‌نژادگرهای داخلی و تولید بذر اصلاح شده در داخل کشور با سرکوب روحیه خلاقیت و خوداتکایی و با وابسته نمودن دانه‌های بذر حیات کشاورزی کشور به ورود بذرهای خارجی در چارچوب برنامه‌ها و اهداف پشت پرده این معاهده (UPOV)، آینده کشاورزی کشور را که سنگ زیربنای حیات این ملت است را در معرض توطئه‌های اجانب قرار دهند!

۱۳- در حالی‌که دشمن با تمام توان علیه نظام اسلامی به میدان آمده است و تلاش دارد که حلقه محاصره را با تحریم اقتصادی و تحمیل گرانی تنگ‌تر نماید و در شرایطی که تولید و توزیع بذر و نهال جهان در انحصار ۶ شرکت بزرگ جهانی است که تحت نفوذ مستقیم آمریکا، غرب و اسرائیل اداره می‌شود، آیا به صلاح کشور است که با عضویت در این معاهده سفره مردم نیز به اراده دشمنانی پیوند زده شود که نقشه نابودی نظام اسلامی را در سر می‌پرورانند و هر آن ممکن است بذر غذای مردم نیز به بهانه‌هایی خودساخته مانند آنچه در NPT می‌گذرد، در معرض توطئه‌های دشمن قرار گیرد!!

۱۴- چرا به‌جای عضویت در معاهده که تنها مزیت آن تسهیل ورود بذر از خارج است با تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان بذر و نهال؛ خلاقیت و توانمندی داخلی در خدمت شکوفایی استعدادهای برتر کشور در جهت قطع وابستگی از بیگانگان قرار نمی‌گیرد تا موجبات خوداتکایی کشور در این عرصه مهم حیاتی فراهم گردد! شکی نیست که در هیچ زمانی نباید بذر حیات ملت به معاهدات بین‌المللی پیوند زده شود و وزارت جهاد کشاورزی می‌بایست حمایت از به‌نژادی بذر و نهال بومی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین را در سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهد.

۱۵- مقرر بود با عضویت در NPT کشورهای «دارا»، فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای را در اختیار کشورهای «نادار» قرار دهند، ولی این عضویت تاکنون جز تحریم، تهدید و توطئه، حاصلی برای جمهوری اسلامی ایران در پی نداشته است. بر این اساس این احتمال نیز وجود دارد که در برخوردی تبعیض‌آمیز و استثنایی، با عضویت در معاهده حمایت از ارقام گیاهی (UPOV) همان بلایی که NPT بر سر کشور در آورد این بار در معاهده‌ای از جنس «بذر حیات» بر کشور تحمیل شود! اگر قرار باشد که جمهوری اسلامی ایران بنا بر مصلحت، و با هدف گرفتن بهانه از دشمن به عضویت معاهداتی درآید که مورد سوءاستفاده دشمن قرار می‌گیرد، بدون شک در حصار فتنه‌های برنامه‌ریزی شده دشمن گرفتار خواهد شد وNPT‌های خطرناک‌تری سر راه آینده این ملت قرار خواهد گرفت! کلام آخر را مزین می‌نمایم به این هشدار حکیمانه مقام معظم رهبری که در دیدار با نمایندگان مجلس فرمودند: هیچ ضرورتی ندارد به معاهداتی بپیوندیم که از اهداف آنها آگاه نیستیم.

چالش بودجه انقباضی

در سرمقاله روزنامه ایران آمده است:

رفتار مسئولان جامعه ما در برابر بودجه سال آینده چگونه است؟ آیا در وضع طبیعی قرار داریم یا در وضع قراردادی و مدنی به سر می‌بریم؟

در ادبیات دینی آورده‌اند که در یکی از جنگ‌ها تعداد زیادی از مجاهدان مجروح و زخمی شده و خون زیادی از آنها رفته بود و بسیار تشنه و در حال فوت بودند. کسی با ظرف آب آمد که به اولی آب دهد، گفت اول به کناری او آب بدهد، هنگامی که رفت به او آب بدهد، او هم نفر بعدی را معرفی کرد و… تا به آخری رسید که دید او فوت کرده و هنگامی که برگشت به اولی بدهد، او نیز فوت کرده بود.

حال این را مقایسه کنید با رفتار ما و مدیران ما در بودجه. بودجه‌ای که به طور قطع و یقین کمتر از گذشته است، باید آن را به‌صورت قراردادی و مدنی تقسیم کرد، حتی نه به‌صورت برابر، بلکه برای مواردی که نیاز بیشتری هست، باید سهم بیشتری اختصاص یابد.

اگر قرار باشد هرکس برحسب قدرت جنجال‌آفرینی خود یا لابی‌گری با مسئولان بودجه، سهم خود را از بودجه بیشتر کند، در این صورت و به طور قطع سر مردم بی‌کلاه خواهد ماند. طبیعی است که مردم فاقد قدرت برای این نوع تأثیرگذاری و لابی‌گری هستند، در نتیجه آنان نیز به نحو دیگری واکنش نشان خواهند داد که بعید است مورد پسند کسی باشد.

واقعیت این است که بودجه ایران مثل برخی از کشورهای دیگر براساس وفور درآمدهای نفتی تنظیم شده بود. اگر درآمدهای نفتی در گذشته زیاد نبود، بسیاری از ردیف‌های بودجه به وجود نمی‌آمدند، ولی چون در مقاطعی به هر دلیلی پول باد آورده نفت وجود داشت، برخی ردیف‌های غیر ضرور و فانتزی نیز در بودجه شکل گرفت، ولی اکنون که این درآمدها کاهش یافته است، آنان برای خود نَسَق بودجه! قائل هستند و در پی سهم‌بری هستند.

مثل اینکه یک خانواده به دلایلی درآمدهایش زیاد می‌شود. ممکن است ۱۰ درصد درآمد زیاد خود را صرف سفر خارجی کند، ولی اگر به دلایلی، درآمدش نصف شود، در این صورت شاید ضروری است کل ردیف بودجه برای سفر خارجی را قطع کند، زیرا آن ردیف در زمان وفور درآمدی بود و اکنون که با قحطی بودجه مواجه هستیم، نباید چنین مخارجی کنیم.

اگر ما با بودجه و درآمد خودمان چنین رفتاری داریم و مخارج غیرضرور را حذف و صرفه‌جویی می‌کنیم، چرا باید با بودجه دولت و مردم رفتار مسرفانه‌ای داشته باشیم؟ متأسفانه بسیاری از ردیف‌های موجود در بودجه ماهیتی این‌چنینی دارند. اتفاقاً متولیان این ردیف‌های بودجه پاسخگویی مناسبی هم به مردم و مجلس ندارند، فقط بودجه را می‌گیرند و می‌بلعند.

برای سنجش میزان پایبندی آنان به منافع ملی و مردم، باید دید که تا چه حد خودشان برای کاهش و حتی حذف ردیف بودجه مربوط پیش‌قدم می‌شوند؟ بعید است که حتی یک مورد از متولیان این ردیف‌ها چنین کنند و بخواهند که بودجه آنان صرف آموزش، بهداشت، امنیت، بهزیستی و… شود.

به نظر می‌رسد که تنش‌های موجود در عرصه سیاست و اظهارات تند برخی از نمایندگان و نیز استعفای وزیر بهداشت را فقط در این چارچوب می‌توانیم تحلیل کنیم. مسأله این نیست که بودجه موجود ممکن است ناعادلانه باشد، مسأله این است که همه اختلافات را باید به‌صورت مدنی و براساس قرارداد حل و فصل کرد.

این صحیح نیست که ۵ سال و هنگام وفور منابع در کنار دولت بود ولی به یک‌باره و بدون توجه به وضعیت عمومی کشور، آخرین راه که مواجهه سیاسی و قهر و استعفا است را برگزید. حتی اگر حقی هم در میان باشد.

متأسفانه وابستگی بودجه به نفت و درآمدهای آن، موجب شده است که ناپایداری ناشی از درآمدهای نفتی به نحو تشدیدکننده‌ای برنامه‌های دولت را تحت تأثیر قرار دهد.

ضرورت پرداخت حقوق و دستمزد و هزینه‌های جاری و نیز وضعیت بازنشستگان و کمیته امداد به گونه‌ای است که بخش مهمی از بودجه را به خود اختصاص می‌دهد و هیچ راهی برای کاهش آنها نیست.

اگر این ارقام نصف بودجه را شامل شود، به معنای این است که اگر درآمدهای دولت ۴۰ درصد کم شود، برای سایر فعالیت‌ها فقط ۱۰ درصد بودجه باقی می‌ماند، در حالی که قبلاً ۵۰ درصد به آنها اختصاص می‌یافت و این یعنی یک پنجم شدن بودجه برای این فعالیت‌ها و این فشار بسیار سنگینی است که باید تحمل کرد.

امیدواریم که همه گروه‌های ذی‌نفع در بودجه مصالح کشور و وضعیت کنونی بودجه را در نظر بگیرند و نسبت به جزئیات بودجه تفاهم کنند و نمایندگان مجلس نیز درآمدهای صوری و هزینه‌های واقعی برای بودجه نتراشند.

چرا فقط فیلترینگ؟

سید صادق غفوریان در خراسان نوشت:

طی یک دهه اخیر، دنیا با چالشی مدرن و خودساخته با نام «فضای مجازی» روبه رو شده است که ۵۷ سال قبل وقتی نظریه «دهکده جهانی» و موضوع «انسان رسانه ای» توسط «مارشال مک لوهان» مطرح شد، شاید خود او هم تصوری از این دنیای عجیب و غریب نداشت.

اگرچه موضوع فناوری و کارکرد آن در جوامع پیشگام، نسبت به جوامعی که اول فناوری به آن هجوم می برد و سپس متولیان، برای فرهنگ سازی و اقتضائاتش دست به کار می شوند متفاوت است اما بدون شک، تمامی جوامع اعم از توسعه یافته و در حال توسعه کم یا زیاد از آسیب های آن بی نصیب نبوده و نخواهند بود.

با این حال ما چه بخواهیم یا نخواهیم رسانه در دنیای کنونی بدون «فضای مجازی» و اپلیکیشن ها مفهوم ندارد و احتمالاً حذف آن به نوعی یک خیال خام است.

طی روزهای اخیر چالش میان معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور و وزارت ارتباطات که گویی حرف هایشان را به عنوان دو دیدگاه متضاد در باب فیلترینگ بیشتر در رسانه ها با یکدیگر در میان می گذارند، به اوج خود رسیده است.

معاون دادستان در تمامی این موارد، یک اصل کلی را مطرح می کند که اینستاگرام حاوی محتوای غیراخلاقی است و جامعه مذهبی خواهان فیلتر آن هستند و در مقابل وزیر ارتباطات نیز هر نوبت یک پرسش را بازگو می کند که با فیلتر اینستاگرام چه اتفاق خوبی می افتد؟

در عین حال فضای دوقطبی فیلتر یا فیلتر نشدن در کشور طی سال های اخیر موضوع جدیدی نیست اما تحولات فناوری در حوزه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی آن قدر سریع رخ می دهد که با هر به روزرسانی این ابزارها، دنیای جدیدی از امکانات هیجان انگیز برای کاربران فراهم می شود و پاسخ به این پرسش را دشوارتر می کند که آیا امروز با رویکرد فیلترینگ می توان به جنگ آن رفت؟

از سوی دیگر رها انگاشتن این بستر هیچ گاه یک سیاست منطقی و معقول محسوب نمی شود. بنابراین ما نیازمند تامل بیشتری در این باب هستیم اگرچه کمی دیر شده است.

۱ – احتیاط؛ حتی برای لیبرال ترین حکومت ها

امروز آنچه به عنوان مهم ترین دلیل برای ایجاد برخی محدودیت ها در بیشتر کشورها در برابر فضای مجازی مورد توجه قرار می گیرد، اصل مقابله با ایجاد کلونی مجازی قدرت است که با توجه به هر رویداد اجتماعی قابلیت تولید امواج بحران زا را دارد.

اگرچه این امر روی دیگری هم دارد که می توان آن را همچون واکنش های انسان دوستانه پس از زلزله کرمانشاه به دیده حُسن انگاشت، اما سیستم ها، حتی لیبرال ترین حکومت ها ترجیح می دهند در برابر این فضای ولنگارگونه که نمی توانند بر آن کنترلی داشته باشند، احتیاط و در مقابلش دست به عصا حرکت کنند.

در واقع اندیشه ایجاد پیام رسان های بومی توسط برخی کشورها همچون چین به همین منظور صورت گرفته است تجربه ای که در کشور ما طی یک سال اخیر و پس از فیلترینگ تلگرام اجراشد اگرچه میزان توفیق آن و اقبال کاربران اکنون در هاله ای از ابهام قرار دارد.

ماجرای فیلترینگ تلگرام در کشور ما در شرایطی اجرا شد که چنین موضوعی را کشوری همچون چین با حجم کاربران چند صد میلیونی با پیام رسان بومی و قدرتمند «وی چت» تجربه کرده بود؛ پیام رسانی که امروز بیش از ۸۰۰ میلیون چینی از آن استفاده می کنند.

در واقع آنها وقتی تصمیم گرفتند تلگرام را از دسترس کاربران خارج کنند جایگزینی قدرتمند برای آن تدارک دیده بودند. آنچه فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز به تازگی از آن یاد کرد همین چالش بوده که توفیق نداشتن ما در اقبال به پیام رسان های بومی و نبود شرکت های قدرتمند در حوزه پیام رسان ها بود.

به نظر می رسد امروز درباره اینستاگرام نیز چنین تجربه ای در حال تکرار است. اگرچه آقای فیروزآبادی از تدارک نسخه بومی اینستاگرام با پلتفرمی بهتر از نسخه اینستاگرام سخن می گوید اما، این اینستاگرام بومی که به گفته ایشان سه سال آینده به ثمر می نشیند چگونه می تواند ذائقه شکل گرفته و به نوعی تربیت شده با اینستاگرام را تامین کند؟

۲ – آیا رایزنی با اینستاگرام موثر است؟

راهکار انتقال سرور و تدوین پروتکل های طرفینی با اینستاگرام به منظور همگام سازی این بستر با اقتضائات فرهنگی و اجتماعی کشور از دیگر مواردی است که مسئولان تلاش می کنند ابعاد ناخوشایند آن را تحت نظارت خود درآورند؛ موضوعی که به گفته دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکنون مدیران اینستاگرام به آن پاسخ نداده اند.

به نظر می رسد متقاعد ساختن این شبکه ها که قواعد خاص خود را در ارائه خدمات شان دارند، کار ساده ای نباشد چنان چه پیش از این نیز تعامل ما با پیام رسان تلگرام تجربه ای ناکام بود.

۳ –پاک کردن صورت مسئله؟

درباره اینکه آیا فیلترینگ بهترین تدبیر در برابر آسیب های فضای مجازی است، بارها این جمله که این اقدام فقط پاک کردن صورت مسئله است، مطرح شده است. همان طور که دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز خود به همین واقعیت صراحت دارد: «فیلترینگ تنها راه موثر برای پیشرفت در زمینه داخلی نیست و نیاز به اقداماتی فراتر از اقدامات قضایی و فیلترینگ است.»

اما چرا هیچ گاه به رویکرد فیلترینگ و «پاک کردن صورت مسئله» پاسخ دقیق داده نمی شود؟ آیا با حذف این شبکه ها در شرایطی که راه دور زدن آن به سادگی فراهم است، مشکل رفع می شود؟ یا اینکه ما به دست خودمان فیلترشکن ها را به دستگاه های ارتباطی کاربران وارد و زمینه های آسیب پذیری بیشتر را مهیا می کنیم.

آیا با حذف این شبکه ها بنیان خانواده ها را استحکام بخشیده ایم وآیا به این بهانه که چون عده ای از این ابزار، استفاده ناصحیح می کنند، همه را باید از آن محروم کرد؟

چرا ما که این میزان ایده و راهکار برای فیلترینگ داریم، تاکنون نتوانسته ایم جایگزین هایی هم سطح این شبکه ها ایجاد کنیم. حتی اگر نپذیریم اکنون تعداد قابل توجهی کسب درآمد در بستر این شبکه ها انجام می شود، باید این واقعیت را بپذیریم که امروز حذف آن به معنای ایجاد اختلال در امور جاری و زندگی بسیاری از مردم است.

۴ – فضای مجازی را بیاموزیم

آنچه طی سال های اخیر درباره نحوه تعامل با این فضا در جامعه ما مطرح بوده، بیش از آنکه به تدوین راهکارها و شیوه های آموزشی برای نسل نوجوان و جوان منجر شود، بیشتر به روش های تقابلی معطوف شده است.

آیا نظام تربیتی آموزش و پرورش طی سال های اخیر خود را با آسیب های ناشی از فضای مجازی همراه کرده است؟

به طور قطع چالش «اعتیاد به اینترنت» موضوع جدیدی نیست و حداقل ۲۵ سال از ورود آن به جامعه ما می گذرد و با تاسف باید گفت که نهادهای فرهنگی و تربیتی در همه این سال ها از آن غافل بوده اند.

از همین روست که امروز هرگاه در بخش های تصمیم گیری درباره فضای مجازی سخن به میان می آید یک سوی اولین و آخرین راهکارها به فیلترینگ ختم می شود. راهکاری که البته با رعایت الزامات آن از جمله جایگزین های مناسب باید مورد توجه قرار گیرد اما نباید از یاد برد که به طور قطع راهبرد اصلی، ارتقای سواد رسانه ای جامعه است.

موجودی خزانه به‌مثابه تمامیت ارضی

جهانبخش محبی نیا در ابتکار نوشت:

بودجه سندی است که علاوه بر ارائه نظامنامه دخل و خرج کشور، تصویری از واقعیت‌های اقتصادی جامعه را عیان می‌سازد. سالیان زیادی است که نخبگان و دلسوزان جامعه عدم تعادل در بودجه را نشانی از کژراهه اقتصادی کشور می‌دانند و نسبت به اصلاح روند حاکم بر نظام مالی تاکید دارند و هشداری جدی می‌دهند.

اما افسوس هر سال اوضاع از آنچه هست بدتر جلوه دارد. همانطور که در نوشتار تحلیلی سال قبل نیز اشاره شد همه قوا، نهادها و نخبگان در تهیه و تدوین بودجه مسئولیت دارند و نباید خویشتن را فارغ از دردها و مشکلات ببینند.

وقتی نسبت اعتبارات جاری و عمرانی در بودجه ۹۸ به ترتیب به ۸۰ و ۲۰ رسیده است اصرار و ابرام دستگاه‌ها بر اختصاص حداکثری بودجه آن هم در بخش هزینه‌های جاری را باید نشان عفونت و انگلی دانست که برجامعه عارض شده است و متاسفانه کسی وجه منفی و بار مخرب آن را نمی‌بیند.

موجودی خزانه حرمت آب و خاک کشور را دارد. همه باید تلاش کنند ریال به ریال آن در جای خودش و به‌حق هزینه شود، نه اینکه بعضی حراج زدن به خزانه کشور را نشانی از لیاقت، تلاش و حاکمیت خود بر کشور، خزانه و یا دولت تلقی کنند و بر خراب کاری‌شان افتخار کنند.

بدون شک دریافت هزینه زیادی خرج اعتبار در موقع و محل غیرضروری که منطق توسعه را از کشور جلب کند، حاتم بخشی از وجوه و اعتبارات دولتی و هزینه کرد موجودی خزانه برای آبروخری و کسب شهرت با اطمینان، خیانت به کشوری است که صدها هزار شهید با خون مطهر و پاکشان نهال آن را آبیاری کرده‌اند.

بودجه عمومی دولت از دسترنج کارمندان، اصناف، فرهنگیان و انسان‌های شریفی حاصل می‌شود که چه بسا آنان به مالیاتی که می‌پردازند بیشتر نیاز دارند تا اینکه صرف تزئین اطاق کار یا حق بیمه کسانی شود که با مقوله مالیات هیچ آشنایی‌ای ندارند و آن بدعت بدانند. در هر صورت فردای کشور با این نگاه‌ها هر روز از ما جدا می‌شود. در بودجه امسال تراز عملیاتی بودجه یکصد و دوازده هزار تومان منفی است.

برای جبران آن باید حداقل هشتاد و شش هزار میلیارد تومان از سرمایه کشور یعنی نفت را باید فروخت و با تزریق به بدنه بودجه، حداقل بخشی از کسری را جبران کرد. متاسفانه ماجرا به فروش نفت ختم نمی‌شود. برای اینکه بتوانیم گودال بزرگ کسری را پر کنیم علاوه بر مالیات، نفت، حقوق ورودی و سایر درآمدها باید ۵۱ هزار میلیارد تومان نیز از طریق اوراق مشارکت که با صور متنوع اما با هدف واحد عرضه می‌شود، لازم است به استقراض دست زد که علاوه بر استهلاک بدهی‌های داخلی و خارجی سررسید شده، کسری را پوشش داد.

مغایرت واضح اعداد منصوب در بودجه در ترازهای سه‌گانه با قانون برنامه ششم توسعه هم از بدیهیات است. مورد بعدی آثار و قطعی و مسلم بودجه بر شاخص‌های کلان اقتصادی است. در شرایطی دولت بودجه را با در نظر گرفتن توقعات، انتظارات و کمین‌های سر راه رابطین دستگاه‌های اجرایی به مجلس می‌رساند که رشد نقدینگی مهار شود، درآمدهای پایدار افزایش یابد.

بودجه نقش پیشران تولید را بیابد. رابطه دولت با بانک‌ها اصلاح شود و با تقویت سیاست های مربوطه به بازار سرمایه، اقتصاد ایران را از بانک محوری، سفته بازی و مالیات‌های مربوطه به آثار زیان‌بار پول پایه به سرمایه‌گذاری شیفت پارادایمی دهد.

حذف هزینه‌های غیرضروری، اصلاح نظام یارانه‌ای و قیمت‌گذاری منطقی و اصلاح نظام تعرفه‌ای و مالیاتی هم بخشی از نگاه‌های رفرمیستی است.

با این اوضاع و احوال، ترکیب آمار و ارقام در رسیدن به نتایج عینی امیدوارکننده نیست در این حوزه سخن های فراوان خواهیم داشت‌.

ظریف و باز هم فرافکنی

امید رامز در وطن امروز نوشت:

۲ مصاحبه اخیر آقای محمدجواد ظریف با روزنامه‌های خراسان و همشهری و اظهارات او درخصوص اهداف برجام و ذکر این سخن عجیب که هدف برجام مطلقاً اقتصادی نبوده است، حاوی تناقضات و دلالت‌های مهمی است که لازم است بازخوانی و بررسی شود.

یکم- آقای ظریف می‌گوید: «آن زمان یک معادله‌ای درست شد بین اقدامات ما و اقدامات غربی‌ها، اقدامات ما هسته‌ای بود و اقدامات آنها اقتصادی، بنابراین در اینکه غربی‌ها در انجام تعهدات خود کوتاهی کردند، شکی نیست… اما این واقعیت به این معنی نیست که هدف از برجام اقتصادی بود. اصلاً این‌طور نیست… اینکه کسی بگوید هدف برجام اقتصادی بود با واقعیات و خطوط قرمزی که برای ما ترسیم شده بود، نمی‌سازد».

با عطف به این سخنان، بازخوانی برخی بیانات رهبر معظم انقلاب و اظهارات حسن روحانی و خود جناب ظریف می‌تواند به تبیین موضوع کمک کند. دوم خرداد ۹۷ رهبری در دیدار مسؤولان نظام فرمودند: «آقای رئیس‌جمهور گفتند واقعاً آمریکایی‌ها در این قضیه از لحاظ اخلاقی، از لحاظ حقوقی، از لحاظ آبروی سیاسی در دنیا شکست خوردند؛ خب بله! آمریکا بی‌آبرو شد؛ این یک واقعیتی است و در این تردیدی نیست اما من می‌خواهم این را مطرح کنم که آیا ما مذاکره را شروع کردیم برای اینکه آمریکا بی‌آبرو بشود؟ هدف مذاکره ما این بود؟ ما مذاکره را شروع کردیم برای اینکه تحریم‌ها برداشته بشود و شما ملاحظه می‌کنید که بسیاری از تحریم‌ها برداشته نشده است».

ایشان همچنین یکم فروردین ۹۴، چند روز مانده به توافق لوزان و چند ماه مانده به توافق نهایی وین فرمودند: «اینکه آمریکایی‌ها تکرار می‌کنند که ما قرارداد با ایران می‌بندیم، بعد نگاه می‌کنیم ببینیم اگر به قرارداد عمل کردند تحریم‌ها را برمی‌داریم، این حرف حرف غلط و غیر قابل قبولی است؛ این را ما قبول نداریم. رفع تحریم‌ها جزو موضوعات مذاکره است، نه نتیجه مذاکرات؛ آن کسانی که دست‌اندرکار هستند، فرق این دو را بخوبی می‌فهمند.این یک خدعه آمریکایی است که می‌گویند قرارداد می‌بندیم، نگاه می‌کنیم به رفتارها، بعد تحریم‌ها را برمی‌داریم! این‌جوری نیست؛ همین‌طور که مسؤولان ما صریحاً گفته‌اند و رئیس‌جمهور محترم صریحاً گفت، رفع تحریم‌ها باید بدون هیچ فاصله‌ای هنگام رسیدن به توافق انجام بگیرد، یعنی رفع تحریم جزء توافق است نه چیزی مترتب بر توافق».

این سخنان قابل تامل است؛ از این جهت که نشان می‌دهد «رفع تحریم‌ها» نه تنها می‌بایست جزء لاینفک توافق بوده باشد که در روز اجرای برجام اجرایی می‌شود و انجام تعهدات ایران را منوط به آن می‌کند، بلکه بیانگر فلسفه و پاسخ به چرایی نشستن ایران پای میز مذاکره است. این را روحانی نیز ۲۳ تیر ۹۴ به تصریح تایید می‌کند.

روحانی که از نهایی شدن توافق با ۱+۵ ذوق‌زده به نظر می‌رسد، بلافاصله پس از اعلام توافق در کنفرانس خبری می‌گوید: «اما امروز به ملت شریف ایران اعلام می‌کنم طبق این توافق، در روز اجرای توافق، تمام تحریم‌ها، حتی تحریم‌های تسلیحاتی، موشکی هم به صورتی که در قطعنامه بوده، لغو خواهد شد. تمام تحریم‌های اقتصادی شامل مالی، بانکی، بیمه، حمل و نقل، پتروشیمی و فلزات گرانبها به طور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق».

این البته غیر از وعده چرخیدن چرخ اقتصاد، بهبود وضعیت آب خوردن مردم، ورود میلیاردها دلار سرمایه خارجی و زیان ده‌ها میلیون دلاری به ازای هر روز تاخیر در توافق و ده‌ها وعده «اقتصادی» دیگر بود که توسط اعضای دولت و روزنامه‌های حامی آنها به جامعه پمپاژ می‌شد و حتی یک بار هم توسط آقای ظریف و اعضای ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای تکذیب نشد.

نه تنها تکذیب نشد، بلکه اولاً سعی شد با وعده‌های اقتصادی حمایت افکار عمومی جلب شود و ثانیاً این وعده‌ها توسط خود اعضای مذاکره‌کننده نیز مطرح شد به طوری که خود جناب ظریف در جریان مذاکرات با آمریکایی‌ها در عمان در سال ۹۳ طی اظهارات مهمی گفته بود: «مهم است غرب این مساله را بفهمد که تحریم‌ها هرگز به راه‌حلی برای این موضوع ختم نمی‌شود. تحریم‌ها بخشی از راه‌حل نیست. تحریم‌ها مهم‌ترین بخش مشکل به حساب می‌آید… لغو تحریم‌ها، موضوع اصلی و مهم مذاکرات است». او همچنین ابتدای سال ۹۴ و پس از تفاهم سیاسی لوزان و پیش از توافق نهایی وین، طی بیانیه‌ای مشترک با فدریکا موگرینی گفته بود: «تمام تحریم‌ها لغو خواهد شد».

دوم- ظریف می‌گوید: «مذاکرات ما درباره برجام تا فروردین ۹۴ (یعنی ۳ ماه قبل از توافق نهایی برجام) صرفاً هسته‌ای و امنیتی بود. آقای دری‌اصفهانی فروردین ۹۴ در لوزان وارد مذاکرات شد، یعنی تا آن زمان ما بحث تخصصی اقتصادی نمی‌کردیم».

اینکه ظریف با فرافکنی سعی دارد از نقطه ضعف تیم مذاکره‌کننده برای فرار به جلو استفاده کند قابل تامل و تاسف است. در حالی که عامل اصلی پذیرش ایران برای نشستن بر سر میز مذاکره رفع تحریم‌های مالی، بانکی و اقتصادی بوده، این یک ضعف آشکار محسوب می‌شود که ایران از متخصصان و کارشناسان مرتبط با حوزه مالی، بانکی و اقتصادی استفاده نکرده است.

کامل نبودن تیم مذاکره‌کننده ایرانی در حالی بود که در طرف مقابل «آدام ژوبین» رئیس اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (اوفک) از همان ابتدای مذاکرات به عنوان عضوی از هیات مذاکره‌کننده آمریکا در مذاکرات حضور داشت. او مسؤولیت مدیریت اجرای تحریم‌های آمریکا علیه ایران در مذاکرات را بر عهده داشت.

آدام ژوبین پس از پایان مذاکرات از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ در سمت معاونت تروریسم و اطلاعات محرمانه مالی وزارت خزانه‌داری مشغول به کار شد. علاوه بر آدام ژوبین، «ریچارد نفیو» معاون هماهنگ‌کننده سیاست تحریم‌های وزارت خارجه آمریکا نیز دیگر عضو هیات مذاکره‌کننده آمریکا بود که از اوایل سال ۲۰۱۳ به تیم آمریکایی پیوست. ضمن اینکه یک تیم کارشناسی نیز در حوزه مسائل مالی به این دو کمک می‌کرد.

سوم- ظریف پس از ۸ ماه انتظار منفعلانه برای اقدامات اروپا و تنفس مصنوعی به برجام، ایجاد سیستم مالی SPV توسط اروپا را تقریباً شکست خورده می‌داند. او می‌گوید: «البته اروپایی‌ها یک فرصت جدی داشتند در ایران و این فرصت را به خاطر بی‌عملی و انفعال در برابر آمریکا یا ناهماهنگی داخلی یا فرصت‌طلبی از دست دادند. متاسفانه اروپا آمادگی هزینه‌کردن را ندارد».

دلیل انفعال اروپا نیز کاملاً روشن است. مطابق روندی که پس از برجام برقرار بود و ایران هیچ‌گاه پاسخ مناسبی به اقدامات تحریمی آمریکا نداد و همواره بر ادامه حضور در برجام تاکید کرد (چرا که مکانیزم مطمئنی برای خروج ایران از برجام حتی با وجود بدعهدی طرف مقابل وجود نداشته است-رجوع کنید به بند ۳۷ برجام)، در قبال اروپا نیز این روند ادامه داشت و تیم ظریف جز تمدید چندباره ضرب‌الاجل برای حفظ برجام توسط اروپا، هیچگاه واکنش درخوری به انفعال اروپا نشان نداد.

همان وعده سیستم مالی SPV نیز با تدبیر رهبری و تهدید ایشان مبنی بر از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای، توسط اروپا به ایران داده شد. ریچارد نفیو نیز در کتاب «هنر تحریم‌ها» نکته مهمی را در خصوص اقدامات جبرانی ایران در مقابل اروپا در سری قبلی تحریم‌ها تذکر می‌دهد. او می‌نویسد: «اینکه چرا این تحریم‌های جبرانی شکست خوردند خود سوال جالبی است.

شاید مشکل در عدم تناسب تحریم‌های جبرانی بود که ایران اعمال کرد. در واقع در این حالت اقتصاد اروپا تاثیر زیادی در خود احساس نکرد که بخواهد سیاست‌هایش را تغییر بدهد. منطقاً ایران باید تلاش می‌کرد تحریم‌های خود و فشارها بر طرف‌های اروپایی را افزایش دهد تا به نتایج مطلوب برسد». در واقع ریچارد نفیو نیز معتقد است اقدام متناسب با رفتار اروپا، می‌توانسته اروپا را از ترس زیان با ایران همراه کند.

چهارم- جناب ظریف می‌گوید: «نگاه کنید دیوان بین‌المللی دادگستری به آمریکا دستور داده اما آمریکا اجرا نمی‌کند. اینکه کشوری در دنیا کشور قانون‌شکن و یاغی است معنایش این نیست که قانون و توافق بد است، معنایش این است که آن دولت بد و یاغی است».

این سخن همان دغدغه اصلی منتقدان دولت در تعامل با آمریکاست. اگر قرار باشد قانون-که منشا آن عمدتاً منافع استکبار است- فقط به ابزاری برای کنترل جمهوری اسلامی تبدیل شود و در عوض طرف مقابل به هر دلیلی به آن تمکین نکند و اقدامات مستکبرانه خود را انجام دهد و از طرفی مطابق با تجربیات تاریخی، دوراندیشی رهبری و تذکر متعدد دلسوزان نظام به آن بدعهدی واقفیم، چه دلیل قانع‌کننده‌ای برای محدود کردن خود و دادن امتیازهای متعدد وجود دارد؟

به حذف نرده‌ها بسنده نشود

محسن غرویان در آرمان نوشت:

چندی است که ائمه جمعه بر حذف میله‌هایی تاکید دارند که میان مردم و آنهاست و هدف این اقدام را نبود فاصله میان مردم و مسئولان و اعتمادآفرینی عنوان می‌کنند.

اقداماتی از قبیل حذف میله‌ها در نمازجمعه در میان مردم و مسئولان کار ارزنده‌ای است، چرا که باید برای حفظ دستاوردهای انقلاب و تحقق آرمان‌های کشور، جامعه فاصله‌ای میان خود و مسئولان احساس نکند اما اقداماتی هم برای حصول به نتایج بهتر وجود دارد که نباید از آنها غافل بود از جمله این اقدامات که سبب افزایش اعتماد جامعه به مسئولان می‌شود در موضوع حل معضلات و مشکلات اقتصادی، بهبود وضعیت اشتغال جوان‌ها و غیره است که باید مسئولان درصدد محقق کردن آنها باشند و این موضوعات را در اولویت نخست خود قرار دهند.

این اقدامات در کنار حذف نرده میان مردم و مسئولان در نماز جمعه نتایج خوبی به دنبال خواهد داشت. چندی پیش حذف نرده میان مردم و مسئولان در نماز جمعه تبریز مطرح و با استقبال زیادی مواجه شد. بنابراین اینگونه رفتارها سبب رضایتمندی جامعه می‌شود، اما نیاز است به تمام ابعاد توجه شود یعنی مردم باید احساس کنند که مسائل از شکل صوری و ظاهری خارج و مردم احساس نزدیک‌تری در صحنه عمل و اقدام از مسئولان شاهد هستند که از جمله این اقدامات می‌توان به کم کردن فاصله حقوق‌ها اشاره کرد که به‌زعم برخی نتایج بهتری از حذف میله‌ها در نماز جمعه دارد.

مردم باید احساس کنند که حرفشان اثرگذار و انتقاداتشان شنیده می‌شود مانند انتقادات اقتصادی اخیر که جامعه جویای این سوال بود چرا در زمان افزایش قیمت ارز نرخ مایحتاج روزانه افزایش پیدا کرد، اما با کاهش نرخ ارز کاهش قیمت کالاها را شاهد نبودند. این سوالات درد مردم است که پاسخی به آن داده نشد.

بنابراین در کنار کاهش فاصله میان مردم و مسئولان باید به موضوع نظارت بر بازار هم توجه شود، چرا که در این صورت اعتماد مردم به مسئولان افزایش بیشتری پیدا می‌کند. خطیب جمعه محترم باید در کنار تاکید بر حذف نرده میان مردم و مسئولان، دردهای مردم را به صورت صریح و شفاف بیان کند و خواستار رسیدگی فوری به مشکلات جامعه شود.

البته مردم هم باید اقداماتی داشته باشند از جمله اینکه از مسئولان درخواست ارائه راه‌حل برای عبور از مشکلات را داشته باشند. در عین بیان مشکلات مردم در نماز جمعه یا تریبون‌های عمومی، باید از همین تریبون‌ها به ارائه راهکار هم پرداخته شود. متاسفانه سیاست بر تمام موضوعات غلبه پیدا کرده تا آنجا که حتی مجالس ختم مسئولان سیاسی نیز تبدیل به مجالس سیاسی و صحبت‌های جناحی شده که این موضوع به خودی خود مشکل بزرگی است.

مأیوسان سیاسی در جورچین نقشه دشمن

مسعود سنایی راد در جوان نوشت:

اشاره مقام معظم رهبری به نقشه احتمالی دشمن برای سال ۹۸ در جمع خانواده‌های معظم شهدا که جنجال‌آفرینی‌های سال جاری مقدمه آن برشمرده شد، دارای دو کارکرد آشکار است:

۱- هشدار به حامیان و مدافعان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران برای آمادگی و بازدارندگی؛ ۲- اخطار به دشمن و سوزاندن نقشه و سناریوی خباثت‌آلود او.

از این رو معظم‌له با تکراری و شکست خورده بودن این نقشه، آن را مبتنی بر اختلافات داخلی و با هدف ایجاد بی‌ثباتی و جنگ داخلی توصیف فرمودند که در امتداد همین جنجال‌های ماه‌های گذشته به حساب می‌آید؛ جنجال‌هایی که مقامات امریکایی انتظار داشتند «تابستان داغ» را برای ایران اسلامی رقم بزند و تمامی کینه‌ورزی امریکا و متحدان منطقه‌ای آن، رژیم صهیونیستی و آل سعود و پادوهای مفلوک و گروهکی آنان را التیام بخشد.

به‌کارگیری حربه کهنه تحریم، همراه با جنگ روانی پرشدت و ارتباط‌گیری آشکار با گروهک‌های تروریستی ضدانقلابی و فعال‌سازی آنان برای دست زدن به جنایاتی تروریستی که به زعم آنان قدرت نظام را فرسایش داده و به ایجاد شکاف و نارضایتی در مردم منتهی شود، می‌توانست به خیال باطل دشمن، ضمانت‌بخش پیروزی و تحقق تابستان داغ بوده و مرحله دوم تحریم‌ها از ۱۳ آبان هم به مثابه تیر خلاص عمل کند.

اما تاب‌آوری مردم بصیر و مجموعه‌ای از تدابیر و اقدامات نظام و مدافعان، دشمن را زمینگیر کرد و گرچه برخی سوءتدبیرها و کم‌تحرکی‌های مدیریتی و سودجویی‌ها و فرصت‌طلبی‌های زالوصفتانه به بروز مشکلات اقتصادی برای مردم ما انجامید، اما به‌جز جنجال‌های پراکنده و لو رفتن نقشه دشمن برای مردم و مسئولان حاصلی نداشت.

با توجه به روشن بودن طرح دشمن و ادامه حرکت او براساس همان روند قبلی که متکی بر اختلافات و شکاف‌های داخلی است، انتظار می‌رود تمامی نیروهای سیاسی واجد عقلانیت و دلبستگی تعهد به سرنوشت کشور و مردم، جهت‌گیری‌های خود را به نفع وحدت و انسجام تنظیم و برای حل مشکلات مردم و رفع زمینه‌های مطلوب دشمن اهتمام ورزیده و هرگونه بهانه‌جویی و بهانه‌سازی همسو با هدف دشمن را کنار بگذارند.

اما به‌رغم شفافیت و وضوح این موضوع، متأسفانه در روزهای اخیر برخی چهره‌های سیاسی برای جبران برخی ناکامی‌ها، خط حمله و جنجال‌آفرینی را به بهانه‌هایی، چون نظارت استصوابی، در دستور کار قرار داده‌اند که شاید با هدف بهره‌گیری سیاسی از شرایط دنبال می‌شود تا از الان زمینه را برای عبور نامزدهای خود از فیلتر نظارتی فراهم سازند، اما دقیقاً کمک به همان نقشه کثیف دشمنان برای اختلاف و جنگ داخلی است که سعی می‌کنند با القای ناکارآمدی ساختاری، توجه مردم را از خباثت‌هایی، چون تحریم و فشار ظالمانه به سمت مسئولان و نهادهای داخلی نظام برگردانده و بین مردم و حاکمیت تولید شکاف و نقار نمایند.

البته این بهانه‌جویی‌ها عمدتاً از سوی جریانات و چهره‌هایی صورت می‌گیرد که نگران عملکرد منفی خود و مأیوس از شانس انتخاب مجدد توسط مردم بوده و از همین الان توجیهی برای این ناکامی می‌تراشند ولی ناخواسته به القای همان خواسته‌های دشمن کمک می‌کنند.

راه‌هایی برای افزایش یارانه و نرخ بنزین در بودجه ۹۸

مجتبی توانگر در رسالت نوشت:

در همین ابتدای بحث خیال شمارا راحت کنم؛ لایحه بودجه سال ۹۸ همچون سنوات گذشته هیچ برنامه‌ای برای یارانه، نرخ بنزین، وضعیت طرح‌های عمرانی و… ندارد.

حال چند موضوع لایحه که مستقیم با معیشت مردم مرتبط است:

۱- اگر بودجه سال ۹۷ را در مقابل داشته باشید، مانند مغازه‌های خواروبارفروشی، درصدی بر ردیف بودجه‌های سال گذشته کشیده شده و نام خود را «لایحه بودجه ۹۸» نهاده و هیچ اقدام جدیدی انجام نگرفته است. دولت، بودجه‌ای که بایستی برنامه یکساله اداره اقتصاد کشور باشد را بدون هیچ طرح و بدون توجه به تحریم‌ها مجلد کرده و در اختیار خانه ملت قرار داده است.

۲- خوش‌بینی بیش ازحدی در مورد تحقق درآمدهای مالیاتی مشاهده می‌شود. درحالی‌که دولتِ فرتوت آقای روحانی هیچ تحرکی در عرصه اقتصادی ندارد و رکود بی‌سابقه‌ای را در اقتصاد کشور شاهد هستیم، افزایش درآمدهای پیش‌بینی‌شده مالیاتی چه وجهی دارد؟

افزایش فشار مالیاتی بر معدود کارآفرینان بخش خصوصی در اقتصادی که در رکود به‌سر می‌برد تهدیدی جدی برای اقتصاد ایران تلقی می‌شود و می‌تواند رکود را دامن زده و مشکلات عمیق‌تری را برای معیشت مردم به وجود آورد.

در حال حاضر که اقتصاد کشور با رشد منفی روبه‌روست و مالیات گریزان نیز سهامدار دولت دوازدهم هستند، انتظار افزایش ۱۴ درصدی درآمدهای مالیاتی به معنای اعمال فشار سنگین بر تولید، نیروی کار و حقوق‌بگیران تلقی می‌شود.

مجلس محترم می‌تواند اشکال دولت درزمینه درآمدهای مالیاتی و مالیات گریزان را در قالب مالیات بر تراکنش‌های بانکی بالا (مثلاً بالای یک میلیارد) قرار دهد. استفاده از ظرفیت تراکنش‌های بانکی به معنای فضولی در حساب‌های مالی و بانکی مردم تلقی نمی‌شود.

هدف از این اقدام شفافیت مبادلات‌مالی در اقتصاد و جلوگیری از رانت‌خواری مالیات گریزان است؛ این پیشنهاد درنهایت منجر به حذف مؤدی مالیاتی شده (که بخشی از آن فسادهایی را موجب شده است) و به کاهش فساد کمک می‌کند.

۳- خوش‌بینی دیگر درزمینه فروش نفت است. سال ۹۸ سالی سخت‌تر ازنظر تحریم نسبت به سال جاری خواهد بود اما دولت محترم صادرات ۱/۵ میلیون بشکه نفت را پیش‌بینی کرده است. محاسبات کارشناسی نشان می‌دهد در بهترین حالت با حذف معافیت تعدادی از کشورهای خریدار نفت ایران، حداکثر صادرات نفت ایران در سال ۱۳۹۸ به یک‌میلیون و ۱۴۰ هزار بشکه خواهد رسید.

توجه به این نکته هم مهم است که اگر دولت سقف درآمدهای نفتی خود را زیر یک‌میلیون بشکه اعلام می‌کرد عملاً خود را برای شرایط سخت آماده کرده و بدخواهان ملت ایران در یک موقعیت انفعالی در مورد قیمت نفت و میزان فروش نفت قرار می‌گرفتند.

دولت بایستی تهدید به وجود آمده را به فرصتی طلایی برای اجرای اصلاحات ساختاری در اقتصاد و بودجه تبدیل نماید.

۴- حقوق و دستمزد در سال ۱۳۹۸، حداکثر ۲۰ درصد افزایش می‌یابد این رقم حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. پیش‌بینی‌های دولتی نشان می‌دهد نرخ تورم سال ۹۷ فراتر از ۲۰ درصد است که همین رویه در سال آینده نیز تداوم می‌یابد.

لذا با افزایش ۲۰ درصدی حقوق، دستمزد و مستمری، شاغلین و بازنشستگان بازهم نخواهند توانست قدرت خرید در سال ۹۸ را حفظ نمایند. حال اگر بخواهیم به افزایش ۳۰ درصدی حقوق و دستمزد بیندیشیم به مبلغی حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان احتیاج داریم.

محاسبات سازمان برنامه‌وبودجه نشان می‌دهد که از محل مابه‌التفاوت حاصل از افزایش نرخ ارز خوراک پتروشیمی‌ها از ۳۸۰۰ به ۸۰۰۰ تومان، ۱۱/۳ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل خواهد شد که می‌تواند منبع مناسبی برای توجه به اقشار محروم جامعه باشد.

۵- نکته مهم دیگر در لایحه بودجه سال ۹۸، تهیه اقلام و کالاهای اساسی، استراتژیک و حیاتی مردم (گندم، برنج، جو، ذرت، کنجاله سویا، حبوبات، انواع روغن، انواع گوشت، تخم‌مرغ، انواع دانه‌های روغنی و انواع داروهای انسانی و حیوانی) است.

دولت در یک بی‌تدبیری تمام در این لایحه اعلام کرده است ۱۴ میلیارد دلار از درآمد نفتی را با نرخ ۴,۲۰۰ تومان برای واردات این نوع کالاها اختصاص داده است در این خصوص به نکات ذیل دقت بیشتری داشته باشیم:

الف- اگر دولت برای واردات کالاهای اساسی ارز را به‌جای ۴۲۰۰ تومان، ۸,۰۰۰ تومان در نظر می‌گرفت عملاً حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان درآمد به دست می‌آورد.

ب- ارزیابی کارشناسان درون و بیرون دولت نشان می‌دهد ارائه هر نوع کالایی با نرخ ارزان عملاً سیاستی محکوم‌به شکست است چنانچه این روزها چه در مورد کالاهای اساسی (مانند گوشت، مرغ و تخم‌مرغ) و چه غیر آن (مانند تلفن همراه و …) شاهد هستیم که تفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ نیمایی ۸۰۰۰ تومان، رانت سنگین و سرشاری را عاید حلقه بسته‌ای از واردکنندگان و شبکه نامناسب توزیع کرده است و عملاً عموم مردم مخصوصاً اقشار مستضعف بدون هیچ بهره‌ای از ارز ارزان، دچار آسیب جدی نیز شده‌اند.

ج- بنابراین لازم است دولت قدری تحرک داشته باشد و سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را از برنامه‌های خود کنار گذاشته و با این اقدام، بخشی از منابع ریالی آزادشده را در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار دهد. این موضوع می‌تواند در قالب افزایش یارانه برخی دهک‌های پایین موردتوجه قرار گیرد.

۶- موضوع مهم دیگر در بودجه سال آینده، نرخ بنزین و حامل‌های انرژی است. این اقدام که نرخ بنزین برای کمک به اقشار محروم بایستی پایین نگه‌داشته شود در کوتاه‌مدت مناسب است ولی در بلندمدت قدری باید در مورد سازوکارهای آن تأمل کرد.

حال که برای بودجه به‌عنوان برنامه یک‌ساله و کوتاه‌مدت می‌خواهیم تصمیم بگیریم مناسب است نرخ پایین بنزین، صرفاً برای حد مشخصی از مصرف تعیین شود و با افزایش مصرف، قیمت پلکانی افزایش یابد.

همچنین مجلس می‌تواند برای هر فرد ایرانی سهمیه مشخصی از بنزین و حامل‌های انرژی مشخص نماید تا تفاوت خانواده‌ای که سه خودرو در اختیاردارند و خانواده‌ای که حتی در استفاده از وسیله نقلیه عمومی دچار مشکل هستند قدری به عدالت توزیعی نزدیک شویم.

در این روش افرادی که درآمد پایینی دارند می‌توانند سهمیه خود را در قالب حساب بانکی به فروش برسانند. با این روش عملاً درآمدی دائمی برای اقشار محروم حاصل‌شده و بخشی از هزینه تصمیمات غلط دولت در سال‌های اخیر جبران می‌شود.