به گزارش مشرق، «ابراهیم کارخانه‌ای» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:
قدرت‌های جهانی که با اهرم NPT تولید انرژی هسته‌ای را در جهان در انحصار دارند، اکنون که ذخایر انرژی فسیلی آنها رو به اتمام است درصددند به بهانه جلوگیری از گرم شدن زمین، در قالب معاهده اقلیمی پاریس و در چارچوب سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ سازمان ملل متحد که نسخه توسعه هدفمند کشورها را با اهدافی از قبل طراحی‌شده پیگیری می‌کند با ایجاد محدودیت‌های بین‌المللی در توسعه صنایع متکی بر نفت و گاز، این مزیت مهم را از کشورهای دارای ذخایر نفت و گاز سلب نموده و برتری و تسلط آینده خود را در عرصه انرژی و فناوری جهانی حفظ و تثبیت نمایند.
بیشتر بخوانید:
معیار دوگانه روحانی درباره FATF و توافق آب‌وهوایی پاریس
معاهده اقلیمی پاریس که در سال ۲۰۱۵ در اجلاس پاریس به تصویب رسید در حال حاضر با تصویب مجلس شورای اسلامی(۱۳۹۵/۸/۲۳) و اعاده از سوی شورای نگهبان، در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در دست اقدام و پیگیری است که در ذیل به طور مختصر و راهبردی به بررسی ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی این معاهده پرداخته می‌شود:
۱- هدف این کنوانسیون کاستن از افزایش دمای زمین در قرن جاری به زیر ۲ تا یک و نیم درجه سانتیگراد نسبت به دوران پیش‌صنعتی، از طریق کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای است. اگرچه ظاهراً هدف این کنوانسیون جلوگیری از گرم شدن زمین است لیکن در پس پرده پنهان آن، اهداف خاصی نهفته است که محدودیت‌های جدی علیه کشورهایی ایجاد می‌کند که محور توسعه و پیشرفت آنها ذخایر نفت و گاز است.
۲- در کنوانسیون مقرر شده است کشورها براساس تعهدی که در چارچوب توافق‌نامه پاریس و در قالب سند مشارکت ملی NDC ارائه می‌دهند پس از اجرای تمهیدات لازم طی سال‌های ۲۰۱۵ منتهی به ۲۰۲۰ و در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ الی ۲۰۳۰ درصد معینی از گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش دهند. با توجه به اینکه این اقدام تنها با کاهش تولید و مصرف سوخت‌های فسیلی ممکن است، کشورهایی که با اتکا به ذخایر نفت و گاز چرخ نیروگاه‌ها، صنایع پتروشیمی، صنعت حمل‌ونقل و کشاورزی خود را می‌چرخانند بیشترین محدودیت‌ها و خسارت‌ها را متحمل خواهند شد که جمهوری اسلامی ایران با رتبه اول ذخایر نفت و گاز در جهان در رأس آنها قرار دارد!!
۳- در حالی آمریکا با تولید ۱۷/۸۹ درصد دی‌اکسید کربن جهان بعد از چین در رتبه دوم قرار دارد و ذخایر نفتی آن طی ۱۴ سال آینده (طبق اعلام دانشگاه استنفورد) به اتمام می‌رسد، علی‌رغم آن، رئیس‌جمهور آمریکا برای جلوگیری از کاهش اشتغال ۲/۷ میلیون نفری در حوزه زغال‌سنگ و نفت، خروج این کشور را به طور مشروط تا رفع محدودیت‌ها و تأمین منافع آمریکا از توافق‌نامه پاریس اعلام نموده است؛ در مقابل ایران با تولید ۱/۳۰ درصد دی‌اکسید کربن و رتبه اول در ذخایر نفت و گاز جهان، بدون توجه به خسارت‌های سختی که محدودیت‌های ناشی از اجرای آن بر صنایع نوپای کشور وارد می‌سازد، پس از تصویب در هیئت وزیران پیگیر تصویب آن در مجلس شورای اسلامی است که جا دارد پس از موضع‌گیری متفاوت و ارزشمند رئیس‌جمهور محترم که اخیرا اتخاذ گردیده است در رابطه با لایحه مذکور تجدیدنظر عاجل به عمل آید.
۴- در حالی‌که کشور عربستان با شرط عدم ضربه بر اقتصاد کشور و به نحوی مبهم تعهدات خود را ارائه نموده و کشور قطر تعهد به کاهش گازهای گلخانه‌ای از طریق تنوع‌بخشی به اقتصاد را مطرح نموده و هیچ‌گونه تعهد مشخصی ارائه نداده است و عراق با احتیاط به کاهش یک درصدی گازهای گلخانه‌ای اکتفا نموده و روسیه تصمیم خود را به سال ۲۰۲۰ موکول نموده است- تعهد شفاف، صریح و سخاوتمندانه دولت جمهوری اسلامی ایران در کاهش داوطلبانه ۴ درصدی و حداکثر ۱۲ درصدی گازهای گلخانه‌ای (مشروط به رفع تحریم‌ها که قابل صحت‌سنجی نیست) که منجر به محدودیت مضاعف بر رشد اقتصادی کشور و توقف پیشرفت صنایع متکی بر نفت و گاز می‌گردد، چنین اقدامی با کدام منطق و اصول مبتنی بر حفظ منافع ملی سازگاری دارد!؟ ضربه‌ای که این خودتحریمی نفتی و گازی بر صنایع کشور وارد می‌سازد به مراتب خطرناک‌تر از محدودیت‌هایی است که تاکنون بر کشور تحمیل گردیده است. در حالی که کشور در شرایط تحریمی نیازمند رشد تولید ملی است آیا ایجاد محدودیت‌های مضاعف در بهره‌برداری از صنایع زیرساختی کشور که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر آنها تأکید گردیده است به صلاح کشور است!!
۵- از آنجا که ۹۵ درصد گازهای گلخانه‌ای ناشی از بخار آب و تنها ۴ درصد مربوط به تولید دی‌اکسید کربن می‌باشد که از این مقدار تنها ۰/۲ درصد آن به گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت مربوط می‌شود، نظریه گرم شدن زمین بر پایه دی‌اکسید کربن، دارای مخالفین جدی است که تاکنون در سطح جهان هزاران نفر از متخصصین دانشگاه‌ها طی طومارهایی مخالفت خود را با اجرای این نظریه که اهداف سیاسی اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده‌ای را به سود غرب و به زیان کشورهای دارای ذخایر عظیم نفت و گاز در جهان پیگیری می‌کند، اعلام نموده‌اند که حتی در صورت صحت نظریه مذکور، اجرای این معاهده موجب می‌شود کشورهای پیشرفته صنعتی که ذخایر نفتی آنها رو به پایان است همچنان تسلط و نفوذ خود را بر رقبای آینده به عنوان دارنده منابع نفت و گاز در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فناوری حفظ کنند!!
۶- درحالی که کشورهای توسعه‌یافته صنعتی، طی قرن گذشته با تولید نامحدود دی‌اکسید کربن، بیشترین نقش را در گرم شدن زمین داشته‌اند، چرا باید کشورهای برخوردار از ذخایر عظیم نفت و گاز که هنوز در آغاز راه توسعه و پیشرفت صنعتی هستند با توقف پیشرفت صنایع متکی بر نفت و گاز، عوارض توسعه‌یافتگی این کشورها را بپردازند!؟ چرا برخی به جای آنکه نگران خسارت بر صنعت کشور باشند، دل‌نگران گرم شدن زمین هستند!!
۷- عضویت در معاهدات بین‌المللی می‌بایست تأمین‌کننده منافع ملی باشد، نه اینکه با اهرم‌های بین‌المللی منافع ملی نادیده گرفته شود! اگر قرار باشد برای گرفتن بهانه از دشمن که حد یقفی بر آن متصور نیست: یک روز به بهانه نقضNPT چرخ پیشرفت صنعت هسته‌ای کشور متوقف و روز دیگر به بهانه FATF چرخ اقتصاد کشور زیر ذره‌بین جاسوسی دشمن قرار گیرد و روز دیگر تحت عنوان معاهده اقلیمی پاریس، محدودیت در بهره‌برداری از صنایع نفت و گاز بر کشور اعمال گردد و روز دیگر با عضویت در اتحادیه جهانی اصلاح ارقام گیاهی (UPOV) که هم اکنون در کمیسیون کشاورزی در دست اقدام است، استقلال کشاورزی کشور در معرض وابستگی و توطئه غول‌های تأمین‌کننده بذر و نهال جهانی قرار گیرد، آیا چنین روندی ناقض منافع ملی و عزت و استقلال کشور نخواهد بود!!
۸- در حالی که جمهوری اسلامی ایران رتبه اول ذخایر نفت و گاز جهان را در اختیار دارد و می‌بایست این مزیت مهم را در خدمت توسعه و پیشرفت کشور قرار دهد و بر همین اساس برطبق بندهای ۱۳ و ۱۴ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی؛ افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و حفظ و توسعه ظرفیت‌های نفت و گاز از محورهای اصلی پیشرفت کشور است، آیا تقبل کاهش ۴ درصدی و یا ۱۲ درصدی گازهای گلخانه‌ای که محدودیت‌های سختی را در حوزه‌های استخراج نفت خام، تأسیس پالایشگاه‌ها، ساخت نیروگاه‌های جدید با سوخت فسیلی، احداث مجتمع‌های پتروشیمی، حمل و نقل، کشاورزی و علیه هر مصرف‌کننده نفت و گاز اعمال می‌نماید، آیا این محدودیت‌ها برخلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در مغایرت با اصول ۴۳ (جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانگان) و ۱۵۲ قانون اساسی (نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری) نیست!؟ آیا این محدودیت‌ها سد راه رشد اقتصادی و پیشرفت صنعتی کشور نمی‌باشد!؟ آیا اکنون که کشورهای توسعه‌یافته صنعتی طی یک قرن بهره‌برداری از صنعت نفت و گاز، زیرساخت‌های صنعتی لازم را جهت عبور از سوخت‌های فسیلی فراهم نموده‌اند؛ معاهده پاریس اقدامی برای ایجاد محدودیت در بهره‌برداری دیگرکشورها از ذخایر نفت و گاز و توطئه‌ای هدفمند در جهت وابستگی این کشورها نخواهد بود!؟
۹- برخی موافقان از عضویت در معاهده پاریس با وارونه جلوه دادن بند ۷ سیاست‌های ابلاغی اصلاح الگوی مصرف از سوی مقام معظم رهبری که در کاهش شاخص شدت مصرف بی‌رویه انرژی دخالت با چشم‌پوشی از معادله پیشرفت کشور از لزوم ورود نفت و گاز به چرخه صنعت کشور که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به آن تاکید شده است با خوشبینی و ساده‌انگاری بر این باورند که هزینه سرمایه‌گذاری کاهش ۴ و یا ۱۲ درصدی تولید گازهای گلخانه‌ای نسبت به شرایط موجود، با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر که به ترتیب ۱۷/۵ و ۵۲/۵ میلیارد دلار پیش‌بینی گردیده از منابع داخلی و همکاری کشورهای توسعه‌یافته تامین خواهد شد!!! در حالی که در شرایط دشوار اقتصادی، دولت محترم با مشکلات عدیده مالی مواجه است، صرف‌نظر از ضربه سختی که محدودیت‌های فوق بر صنعت نفت و گاز کشور تحمیل خواهد کرد آیا تقبل تعهدات سنگین مالی که محدودیت‌های سخت‌تری را بر کشور تحمیل خواهد نمود به صلاح و مصلحت کشور است!؟ آیا در حالی که زخم برجام بر پیکره نظام اسلامی بهبود نیافته سزاوار است که کشور درگیر برجامی دیگر از نوع انرژی فسیلی شود که نه اینکه این بار هیچ مابه‌ازایی برای کشور ندارد بلکه با «خودتحریمی جدید نفتی و گازی» چرخ پیشرفت کشور کند و کشور با مشکلات مضاعف مواجه گردد.
۱۰- اگرچه ورود به توافق‌نامه اختیاری است ولی پس از تصویب در مجلس، الزامی می‌گردد و خروج از آن براساس آنچه که در ماده ۲۸ معاهده آمده است بسیار سخت‌تر از خروج از NPT است که به‌جای ۳ماه، ۳ الی ۴ سال به طول می‌انجامد، طی این مدت این احتمال وجود دارد به بهانه‌های مختلف و در رفتاری دوگانه و هدفمند، جرایم سختی علیه کشورهای هدف اجرا گردد، خصوصا اگر این کشور ایران اسلامی باشد که در چالش جدی با منافع قدرت‌های استکباری است.
۱۱- بند ۱۳ کنوانسیون در جهت اجرای صحیح تعهدات، کشورها را موظف به ارائه گزارش کامل شفاف‌سازی اطلاعاتی در تک‌تک حوزه‌های تولید گازهای گلخانه‌ای نموده و در بند ۱۵ معاهده بر تمهیدات لازم برای شفاف‌سازی در قالب تشکیل یک کمیته تاکید شده است، این احتمال می‌رود همان‌گونه که در هیچ جای NPT اشاره‌ای به تحریم نشده است این کمیته نیز در آینده نقش متناظر شورای حکام آژانس را این بار در شفاف‌سازی گازهای گلخانه‌ای بازی کند و همان بلایی را که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به طور استثنایی و بی‌سابقه در جهان با اهرم اعتمادسازی و با محوریت NPT بر کشور تحمیل نمود، این بار با اهرم معاهده اقلیمی پاریس در قالب شفاف‌سازی انرژی‌های فسیلی بر اقتصاد کشور تحمیل کنند که صنایع نظامی نیز از آن مستثنی نخواهد بود!!
