وی ادامه داد: در روزهای گذشته نیز فراکسیون کارگری مجلس پس از بحث و بررسی در خصوص وضع معیشت کارگران رقم چهار میلیون تومان را به عنوان حداقل دستمزد سال آینده کارگران پیشنهاد کرد تا به خط فقر سه میلیون و دویست هزار تومانی مرکز پژوهشهای مجلس نزدیک شود.
بیشتر بخوانید:
مهلت ثبت نام کارگران جامانده از "بسته حمایتی"
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران افزود: نمایندگان مجلس از کجا به رقم چهار میلیون تومان رسیدهاند؟ اگر ما اعلام میکنیم هزینه ماهانه معیشت کارگران به پنج میلیون تومان رسیده ناشی از محاسبه هزینههای زندگی خانوارها و فاصله بین حداقل مزد و سبد معیشت بوده است که باید پر شود.
ابوی تاکید کرد: اعتقاد ما این است که ماده ۴۱ قانون کار را به عنوان ملاک تعیین دستمزد مدنظر قرار بدهیم و بند دو این ماده را که به تعیین مزد بر مبنای سبد معیشت تاکید دارد، به رسمیت بشناسیم.
این مقام مسئول کارگری گفت: نمایندگان کارگران در شورای عالی کار چندین سال است که به دنبال پر کردن خلا بین دستمزد و سبد معیشت هستند و تلاش میکنند تا عقب ماندگیهای مزدی کارگران از سالهای گذشته جبران شود اما از نمایندگان محترم مجلس انتظار داریم به عنوان قانونگذار در خصوص دستمزد کارگران وارد عمل شوند و با ابزارهای قانونی تحت اختیار خود ماده ۴۱ قانون کار را اصلاح کنند.
وی متذکر شد: اگر مجلس خط فقر سه میلیون تومانی را تایید میکند چرا به کمک کارگران نمیآید و برای دستمزد آنها چارهاندیشی نمیکند؟ اگر قرار بود کارگران لایحه بدهند که خودشان به مجلس میرفتند. انتظار ما از فراکسیون کارگری این است که اگر دغدغه معیشت کارگران را دارند و دشواری زندگی آنها را درک میکنند کاری برای جامعه کارگری انجام بدهند.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران همچنین درباره اعلام افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران، گفت: به نظرات افراد احترام میگذاریم ولی امیدواریم منظور از این حرف این باشد که ۲۰ درصد بالای تورم به حقوق کارگران اضافه میشود. در حال حاضر کارگران به لحاظ معیشتی تفاوتی با افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ندارند و دریافتی ناچیز آنها کفاف تنها ۱۰ روز برج را میدهد.
ابوی گفت: وزیر کار قطعاً از وضع معیشت کارگران و هزینههای زندگی، درمان، اجاره بها و خورد و خوراک اطلاع دارند. خواسته جامعه کارگری این است که با توجه به رقم خط فقر و هزینههای معیشت خانوارها، امسال نیز همچون سالهای گذشته، حداقل دستمزد بالاتر از نرخ تورم تصویب شود.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی از برآورد خط فقر در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۷ اعلام کرد که خط فقر در انتهای سال ۹۷ تحت تأثیر رشد شاخص قیمت گروههای خوراکی نسبت به سایر گروهها افزایش خواهد یافت.این گزارش همچنین به کاهش قابل توجه قدرت خرید خانوارها و لزوم توجه به سیاستهای حمایتی اشاره کرده است.