به گزارش مشرق، روزانه ابعاد تازه‌تری از ورود «پول‌های کثیف» در حمایت از لیست دولت برای انتخابات افشا می‌شود. بعد از رو شدن ماجرای دریافت رشوه از علی ترقی‌جاه، یکی از دلال‌های ترکمن‌چایِ کرسنت، روز گذشته الیاس نادران از همکاری این فهرست با یکی دیگر از مفاسد اقتصادی به نام «شب‌دوست» پرده برداشت، فردی که با اهدای ساختمان شخصی برای لیست مورد حمایت روحانی و رفقا سنگ تمام گذاشته است.
در این زمینه:
فیلم / چرا حسین فریدون دادگاهی شد؟
چه زمانی حسین فریدون‌ها تمام می‌شوند؟ +فیلم
حسین فریدون: مشرق آدم نیست!
عکس / دومین جلسه محاکمه حسین فریدون
فیلم / سوال کنایه‌آمیز خبرنگار از حسین فریدون
اتهامات فریدون در دادگاه چیست؟
«چه کسی از شب‌دوست حمایت کرده است تا به زندان نیفتد؟ دولت به قوه قضاییه اجازه دهد تا همین امروز آقای شب‌دوست را بازداشت کنند بلکه حقوق ملت استیفا شود.» نادران پرسید، در نشستی که روز گذشته با عنوان «آمارها از فاجعه می‌گویند» برگزار شد. گفته می‌شود شب‌دوست آن ساختمان ۶ طبقه را جهت استقرار ستاد تبلیغاتی در اختیار حسین فریدون قرار داده است. این همه تنها گوشه ای از پول‌های کثیفی است که از سر و کول لیست دولتی‌ها بالا می‌رود! اما چرا هواداران دولت تا این اندازه غرق در فساد هستند؟ نسبت ناتوانی دولت در تأمین مایحتاج معیشتی مردم با این حد باورنکردنی از فساد چیست؟
این برادران فاسد / همیشه پای یک فریدون در میان است!
«من در فرصت مناسب کارهایی که آقای حسین فریدون در دولت کنونی انجام داده، مفصل صحبت می‌کنم.» نادران گفت. پیشتر نیز علیرضا زاکانی دیگر نماینده مردم تهران در یک نشست خبری با طرح این سوال که برادر رییس جمهور در کشور چه می‌کند؟ به روحانی توصیه کرده بود برای مبارزه با فساد از دفتر کار و از اقوام و بستگانش آغاز کند.
هرچند غیر از ماجرای آن ساختمان شش طبقه که فریدون برای تبلیغاتِ انتخابات رشوه گرفته است، برگ دیگری از مفاسد برادر آقای رییس جمهور فاش نشده، اما همین مختصر نیز موجبات برانگیخته شدن نگرانی‌های فراوانی در افکار عمومی شده است. اظهاراتی که نشان می‌داد فریدون مرد همیشه در صحنه‌ی دولت، غیر از آنکه سایه به سایه به دنبال آقای رییس جمهور حرکت کند، کارهای دیگری نیز انجام می‌دهد؛ فعالیت‌هایی که البته به نظر نمی‌رسد چندان شفاف باشند. اینکه فساد تا دفتر روحانی و تا حتی خانواده‌ی ایشان را نیز در بر گرفته باشد، نومید کننده است. بدتر از همه اما سکوت معنادار دولت و شخص آقای رییس جمهور در برابر این افشاگری‌ها است، روحانی به جای آنکه در مبارزه با فساد پیشقدم شده و برای حفظ ظاهر برادرش را برای تنویر اذهان و شفاف‌سازی در اختیار دستگاه قضایی قرار دهد، یکسره سکوت کرده و با بی اعتنایی مشغول فعالیت‌های انتخاباتی است.
«فردی که امروز در دولت آقای روحانی ادعای مبارزه با فساد دارد نباید فراموش کند که برادرش در دولت قبل با حمایت آقایان مشایی و بقائی بیشترین امتیاز را با تاسیس هلدینگ کشور گرفتند و بانکی را به عنوان پشتوانه مالی آن تاسیس کردند.» بخش دیگر سخنان نادران در نشست خبری دیروز، در خصوص برادر معاون اول آقای رییس جمهور بود؛ سخنانی که نشان می‌داد برادر جهانگیری هم در شفافیت گریزی و تحرکات مشکوک اقتصادی چیزی کمتر از برادر خود رییس جمهور ندارد! مطلبی که با توجه به ریاست آقای معاون بر ستاد مبارزه با مفاسد، کار را پیچیده‌تر نیز می‌کند. به نظر می‌رسد اصلاً یکی از پایه‌های اهمال دولت روحانی برای مبارزه با مفاسد اینجا است، یعنی عملکرد به شدت غیرشفاف و البته مشکوک رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت. مطلبی که در نطق دیروز نادران نیز متبلور بود؛ وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تدوین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط مجلس با مشارکت همه نهادهای مربوط و درگیر اظهار داشت: «چرا پس از دو سال حتی آیین‌نامه‌های اجرایی آن عملیاتی نمی‌شود؟! اگر مدیران دولتی در ورود این حجم از قاچاق به کشور دخیل نیستند باید اراده خود را در اجرای قانونی که پس از تصمیم مجلس و تایید شورای نگهبان لازم‌الاجرا است بگذارند یا اینکه پاسخ دهند چرا آن را اجرا نمی‌کنند؟»
فساد دولت چگونه باعث تعمیق رکود و افزایش نرخ بیکاری شده است؟
این سومین فصلی بود که دولت نرخ رشد اقتصادی را محرمانه نگاه داشت، اینکه با چه منطقی و بر اساس کدام قانون این اتفاق رخ داده، همچنان روشن نیست؛ چرا که بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دولت اجازه‌ی چنین کاری نداشت؛ هرچه بود اما همان نرخ محرمانه هم از رکود سخن می‌گفت، یک رکود بی‌سابقه که دست‌فرسود دولت روحانی است. اما چرا دولت روحانی در تمام بیشتر از دو سال گذشته کمترین حرکتی برای خروج مملکت از بن‌بست رکود انجام نداده است؟ «بنابر مطالعات متعدد از تجارب کشورها فساد موجب توقف رشد اقتصادی می‌شود، زیرا فساد ریسک سیاسی برای سرمایه گذاری را بالا برده و صرفاً سرمایه‌گذاری‌هایی صورت می‌گیرد که حاشیه سود آن بالا باشد. صاحبان سرمایه هم به جای راه‌های قانونی برای کسب و کار، به دنبال مناسبات سیاسی می‌گردند.» دکتر الیاس نادران در بخش دیگری از سخنانش به این سؤال پاسخ گفت.
