به گزارش مشرق، این روزها که بحث تغییر ترکیب پایه پولی مطرح شده است، بد نیست نگاهی بیاندازیم به تغییرات این ترکیب در ۲۰ سال اخیر.

تغییر و تحول در حوزه نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیک و افزایش تعداد و نقش بانک‌ها در اقتصاد قطعاً در ۲۰ سال گذشته تاثیر زیادی در افزایش سهم ضریب فزاینده و کاهش سهم پایه پولی داشته است اما به طور مشخص از سال ۹۲ سیاست‌گذار پولی سیاست رشد افزایش نقدینگی از محل افزایش ضریب فزاینده را در دستور کار قرار داد.

هر چند که این سیاست نتوانست به اهداف خود برسد و رشد پایه پولی به شکل دیگری که همان رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بود، افزایش یافت اما آمار و ارقام نشان می‌دهد با توجه به نرخ بالای سود بانکی، رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی منجر به افزایش سهم این متغیر در نقدینگی کل نشده است. در طول دهه ۷۰ به طور متوسط سهم پایه پولی از نقدینگی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده و این نسبت به دهه ۸۰ در دامنه ۲۰ تا ۳۰ درصد می‌رسد. اما سال ۹۲ نسبت پایه پولی به نقدینگی به ۱۷ درصد کاهش می‌یابد و این کاهش تا آذر ماه سال ۹۷ که آخرین آمار منتشر شده بانک مرکزی از نقدینگی است ادامه یافت. این نسبت در پایان این ماه به ۱۳.۸ درصد کاهش می‌یابد.

هم‌اکنون که رئیس کل بانک مرکزی به دنبال اصلاح ترکیب نقدینگی‌ست به نظر می‌رسد با توجه به کاهش نسبت به متغیر به ۱۳.۸ درصد، ظرفیت زیادی برای افزایش سهم پایه پولی در سال جاری و چند سال آینده وجود دارد و بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از این ابزار سیاست‌های حمایت از تولید و عبور از رکود را با آثار تورمی کمتر به اجرا دربیاورد.

* منبع آمار: بانک مرکزی