به گزارش مشرق، خبرگزاری دولتی ایرنا با انتشار خبری از روزنامه کیمیای وطن آورده است:
در یک و نیم دوره ریاست جمهوری دولت تدبیر و امید دستگاه دیپلماسی کشور بر دو گزینه متمرکز شد؛ یکی برجام که نتیجه اش اکنون به خوبی عیان شده است و خود دست اندرکاران نیز فریاد شان بلند است و پذیرفته اند که نباید به آمریکا اعتماد کرد. باید گفت مذاکره ای که آمریکا یک طرفش باشد، همان رابطه گرگ و میش خواهد بود که انتظار و نیت گرگ دریدن است و به کمتر از این رضایت نخواهد داد و به قول ظریف آن ها یک جانبه نگر هستند و طرف مقابل را نمی بینند. گزینه دومی که دیپلماسی دنبال کرد ولی نتیجه چندانی حاصل نشد، ساز و کار مالی اروپایی بود که هنوز هم ادامه دارد و این دو ۶ سال زمان برد!
بیشتر بخوانید:
۱۰ نکته در بی پایه بودن رعب روحانی و ظریف
در هر حال آنچه گذشت چنانچه از پیش معلوم بود و پیش بینی می شد اگرچه شاید منافعی هم داشت، اما تعهدات طرف مقابل ما همچنان روی زمین مانده است. به نظر می رسد دیپلماسی کشور نیازمند تغییر رویه و حرکت جدی و جدیدی است؛ زیرا دستگاه دیپلماسی کشور قوی است و اگر وارد دیپلماسی عمومی شود می تواند نتایج خوبی به دست آورد.
دیپلماسی عمومی، یکی از ظرفیت های مغفول مانده در سیاست خارجی دولت است. استفاده حداکثری از دیپلماسی عمومی منوط به داشتن قدرت چانه زنی زیاد در محیط بین الملل است که دیپلمات های کشور ما این ظرفیت را دارند. شکی نیست که پیگیری باورها و آرمان های انقلاب اسلامی در عرصه بین المللی از طریق دیپلماسی عمومی فعال و پویا امکان پذیر است؛ به ویژه که تجربه ۶ساله‌ای در دیپلماسی سنگین در دست است.
اکنون زمان آن رسیده است که دستگاه دیپلماسی کشور با رصد دقیق آنچه در فضای بین المللی می گذرد و براساس یک نیاز سنجی دقیق، مأموریت هایی را در عرصه دیپلماسی عمومی برای خود تعریف کند و با دیپلماسی فعال و پر جنب و جوش به اقناع سازی حول مأموریت های خود در عرصه بین الملل بپردازد و دنیا را متوجه پرونده هایی جدید کند که می تواند دشمن را در آنها به چالش بکشد و فرصتی مناسب برای کشور ایجاد نماید.
یکی از پرونده هایی که دستگاه دیپلماسی می تواند آن را در سطح بین الملل بگشاید، موضوع نژاد پرستی و ضرورت ایجاد اجماع جهانی علیه سیاست های نژادپرستانه در دنیا ست. نژاد پرستی اگرچه به عنوان امری مذموم در دنیا پذیرفته شده، اما کماکان دنیا شاهد آن است؛ از سرکوب وحشیانه فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی گرفته تا کشتار مسلمانان در روهینگیا و نیز سیاست های نژادپرستانه دولت آمریکا و اسرائیل.
البته مجامع بین المللی قوانینی برای مبارزه با نژاد پرستی طراحی، تدوین و تصویب کرده اند که کلاً به آن عمل نشده است؛ در عین حال اعمال تحریم اقتصادی علیه حامیان نژاد پرستی و ممانعت هرگونه تبادل مالی با حامیان نژاد پرستی، خلائی است که می توان آن را با یک دیپلماسی عمومی قوی پیگیری و آمریکا را در این رابطه با تحریم مواجه کرد.
پیگیری این موضوع از سوی دستگاه دیپلماسی دو گام می تواند داشته باشد؛ در گام نخست باید با تحرک جدی و ایجاد اجماع جهانی علیه حامیان نژاد پرستی، کنوانسیونی علیه نژاد پرستی به میزبانی یکی از کشورها ایجاد شود؛ مثل آنچه کنوانسیون هایی دنبال کردند و می‌کنند. طبیعتاً در این مرحله، تمرکز بر مصادیق خاص نژاد پرستی نیست و کلیت آن باید مورد تأکید قرار گیرد. در گام دوم، جمهوری اسلامی می تواند درباره مصادیق آن وارد رایزنی با کشورها شود. اینجاست که می توان شخص دونالد ترامپ را به عنوان یکی از مصادیق بارز حمایت از نژاد پرستی به این کنوانسیون اضافه کرد.
یکی از خطوط پررنگ اقدامات ترامپ در دوران ریاست جمهوری، اقدامات نژادپرستانه وی بوده است. ترامپ که در دوران تبلیغات انتخابات سال ۲۰۱۶ لفظ «زناکار و مجرم» را درباره مهاجران مکزیکی به کار برده بود، پس از انتخاب به عنوان رئیس جمهور، اقدامات نژادپرستانه خود را با گفتن جمله ای عجیب به اوج رساند. وی سال گذشته در نشستی در کاخ سفید که با حضور نمایندگان دو حزب جمهوری خواه و دموکرات برگزار شده بود، با اشاره به مهاجرانی که از هائیتی، السالوادور و بعضی از کشورهای آفریقایی به آمریکا مهاجرت می کنند، گفته بود: «چرا این مردم را از کشورهایی که چاله مستراح هستند، به اینجا راه می دهیم؟»
این گونه اظهارات و سیاست های ترامپ در ارتباط با مهاجران به گونه ای بوده که کمتر تردیدی درباره نژاد پرست بودن وی باقی گذاشته است و اثبات نژاد پرستی او کار دشواری نخواهد بود. اقدامی که در این میان دستگاه دیپلماسی باید انجام دهد این است که کشورهایی نظیر مکزیک، ونزوئلا، روسیه، چین و آفریقا را که هر کدام به نحوی مورد گزند ترامپ قرار گرفته اند، پای کار بیاورد تا شخص دونالد ترامپ را مشمول قانون ممنوعیت مبادلات تجاری با حامیان نژاد پرستی کنند. از آنجایی که ترامپ به یک رئیس جمهور «کاسب» شهره است، تحریم حدود ۵۰۰ شرکت وی به بهانه نژاد پرستی، ضربه مهلکی به او وارد می کند؛ آن هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.
این کار چند مزیت دارد؛ نخست اینکه با توجه به تنفری که نسبت به ترامپ در افکار عمومی آمریکا وجود دارد و نیز مخالفان پر و پا قرص وی در بین دموکرات ها، یک اجماع در خاک آمریکا علیه ترامپ شکل می گیرد و به نوعی باعث ایجاد شکاف در حاکمیت آمریکا می شود؛ دیگر آنکه تا حدودی ترمز اقدامات جنون آمیز ترامپ را می کشد.
قطعاً مخالفان ترامپ در داخل و خارج آمریکا به بهانه مصارف انتخاباتی هم که شده، بی میل نخواهند بود تا نام شرکت های ترامپ را در طرح ممنوعیت مبادلات مالی با حامیان نژاد پرستی قرار دهند. چنانچه چنین طرحی به تصویب برسد، هر کس در هتل های تحت مالکیت ترامپ یک شب هم اقامت داشته باشد، تحت پیگرد قضایی قرار می گیرد. اینجاست که رئیس جمهور تاجر آمریکا خود را در معرض زیان انبوهی می بیند و چه بسا کمی افسار خود را بکشد.
پیگیری چنین سیاستی در عرصه بین الملل به معنای ایجاد نوعی تفکیک بین آمریکا و دولت ترامپ خواهد بود. اگرچه این دو در داشتن خوی استکباری قابل تفکیک نیستند و به فرموده امام خمینی (ره) آمریکا دولت بالذات تروریست است، اما به کارگیری تاکتیک تفکیکی در راستای دیپلماسی همه جانبه قابل ارزیابی است و کاربردهای خود را دارد.
