به گزارش مشرق روزنامه جام جم ضمن گزارشی در این زمینه می‌نویسد: نحوه توزیع برخی کالاهای وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی همچون گوشت قرمز در سال گذشته کاملاً ناکارآمد و بدوی بود که موجب ایجاد صف‌های طولانی در جلوی مراکز توزیع گوشت شد. با این حال، ورود دستگاه قضایی نشان داد بسیاری از گوشت‌های وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی به جای توزیع میان مردم، احتکار شده یا به قیمت آزاد فروخته شده است. درواقع در سال گذشته برخی با سوءاستفاده از فقدان مدیریت توزیع، رانت چند ده هزار میلیارد تومانی به جیب زدند و در سوی مقابل، مردم تورم سنگین کالاهای اساسی را تحمل کردند.

بیشتر بخوانید:

شلیک از پشت؛ بدون گلوله

چقدر ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالای اساسی تعلق گرفت؟

بنابراین انتظار می‌رفت که از ابتدای سال جاری، دولت یکی از راهکارها را برای توزیع کالاهای اساسی اتخاذ کند اما با گذشت یک ماه و نیم، همچنان شاهد بلاتکلیفی در توزیع و قیمت‌گذاری کالاهای اساسی هستیم.

در این مدت، دولت نه کوپن را احیا کرده و نه سیستم توزیع کالاهای اساسی را سروسامان داده است. حتی شاهد آن هستیم که واردات برخی کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی متوقف شده که گرانی شدیدی را در بازار ایجاد کرده اما خبری از توزیع مابه‌التفاوت دلار ۴۲۰۰ و دلار نیمایی میان مردم هم نبوده‌ایم. نتیجه آنکه در همین یک ماه و نیمی که از سال ۹۸ می‌گذرد، افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی دوچندان شده است.

در شرایطی که انتظار می‌رود دولت سریع‌تر به مصوبه مجلس عمل کند و توزیع کالاهای اساسی را با کوپن یا کارت اعتباری انجام دهد، در روزهای اخیر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور از کارشناسان خواسته درباره بازگشت کوپن اعلام نظر کنند.اخیراً مجلس جلسه غیرعلنی در این باره داشت و تازه قرار شده جلسه غیرعلنی دیگری هم در این باره با دولتی‌ها داشته باشد. درواقع مجلس به جای آنکه پیگیر اجرای مصوبه خود برای ساماندهی توزیع کالاهای اساسی باشد، سرگرم جلسات غیرعلنی با دولت است.

نتیجه این تعلل‌ها در تصمیم‌گیری درباره کالاهای اساسی، افزایش گرانی‌ها است. در واقع، سفره مردم معطل تصمیم‌گیری مدیران شده است.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید به جای برگزاری جلسه، باید قانون اجرا شود. جعفر قادری استاد دانشگاه نیز این قبیل جلسات را بی‌فایده می‌خواند.