به گزارش مشرق، قانون جدید صدور چک، در آبان ماه سال ۹۷ به تصویب رسید و گام اول آن ۲۸ اسفند با صدور بخشنامه بانک مرکزی اجرایی شد. پیشگیری از صدور چک بلامحل و ساده سازی فرایند پیگیری قضایی چک برگشتی از جمله اقدامات این قانون است.
بیشتر بخوانید
اقدام عجیب بانکها در برگشت زدن چک‌ها
صدور دقیقه ۹۰ ای بخشنامه بانک مرکزی برای اجرای قانون چک
اباالفضل ابوترابی نماینده مجلس شورای اسلامی درباره صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی درموضوع چک، گفت: «برای اجرای این قانون دستگاه‌های مختلف، باید به شکل الکترونیکی به هم متصل شوند.
یعنی یکسری اطلاعات بدهند و یک سری اطلاعات بگیرند که گام اول آن در بخشنامه‌ای بود که دقیقاً در روز آخر سال ۹۷ یعنی بیست و هشتم اسفندماه ۹۷ ابلاغ شد که بر اساس آن بانکها باید کدرهگیری را برروی گواهینامههای عدم پرداخت درج کنند. درج کد رهگیری بر گواهینامههای عدم پرداخت، فرایند دادرسی را حذف می‌کند.»
از حساب دیگر صادر کننده چک برگشتی در همان بانک، طلب دارنده چک داده وصول می‌شود
وی در توضیح بخشنامه جدید بانک مرکزی، گفت: «در بخشنامه اخیر دو نکته بسیار مهمی وجود دارد. یکی درج کد رهگیری بر گواهینامههای عدم پرداخت است و دیگری اینکه در حال حاضر افرادی که چک آنها برگشت می‌شود از حساب‌های دیگرشان در همان بانک بدون نیاز به دستور قضایی برداشته می‌شود و به حساب دارنده واریز می‌شود. اما در قانون همه بانک‌های ایران مدنظر است و چون بحث‌های نرم افزار الکترونیکی زمان‌بر است در گام‌های بعدی، قانون به طور کامل اجرا می‌شود».
این نماینده مجلس ادامه داد: «کد رهگیری فعلاً به صورت دستی نوشته می‌شود و قرار است تا شش ماه آینده به صورت ماشینی و الکترونیکی ثبت شوند».
ابوترابی با بیان اینکه؛ در عمل، ظرف دو سال باید آیین نامه های این قانون را وضع کنیم، گفت: «وظایفی که در این دوسال باید انجام شود مربوط است به صدور آیین نامه ها، ایجاد ارتباطات الکترونیک درون بانکها و برقراری ارتباط اطلاعاتی بین بانکها و قوه قضاییه».
با صدور الکترونیکی چک، سرقت، جعل و مفقودی بی معنی می‌شود
وی درباره تمهید قانون برای جلوگیری از سرقت، جعل و مفقودی چک‌ها، گفت: «در مورد چک‌هایی که دوسال پس از ابلاغ این قانون صادر میشوند، افراد مکلف هستند هنگام صدور چک، کد ملی، اسم و فامیل خود را بنویسد و در سامانه الکترونیک بانک مرکزی نیز درج کند تا اگر مثل حادثه پلاسکو بسیاری از چک‌ها نابود شد، دارنده چک بتواند به بانک مراجعه کند و چک خود را وصول کند. با این کار سرقت، جعل و مفقودی چک بی معنی می‌شود».
نماینده مردم نجف آباد در پاسخ به این سوال که آیا چک‌هایی که قبل از تصویب این قانون صادر شده‌اند نیز مشمول این قانون میشوند؟، گفت: «این مورد دارای ابهام است، هفته آینده جلسه‌ای با بانک مرکزی ترتیب داده خواهد شد و به تمام ابهام های این چنینی که مورد سؤال خیلی از بانکها هست پاسخ داده می‌شود».
در بخشنامه‌های بعدی، مسدودی وجوه حساب‌های دارنده به اندازه کسری، ابلاغ می‌شود
وی در پاسخ به این سوال که چرا در بخشنامه اخیر، موضوع مسدودی مطرح نشده‌است، گفت: به لحاظ اینکه برنامه کامپیوتری بانکها متفاوت است و به‌علاوه بانک مرکزی باید زمانی را اختصاص دهد که برنامه کامپیوتری همه بانکها هماهنگ شود، فعلاً مبلغ چک در همان بانک، از سایر حساب‌هایش برداشت می‌شود. چون برنامه‌نویسی زمان‌بر است، این مورد قطعاً جزء برنامه‌ها و بخشنامه های بعدی است که بانک مرکزی صادر خواهد کرد.
ابوترابی، درپایان درباره شایعه عدم اعتبار پشت نویسی چک‌ها از ۱۷ ام فرودین، گفت: شورای عالی اعتبار و پول در چک‌های تضمینی بانکی که سوای از چک‌هایی است که الآن در بین مردم رد و بدل می‌شود، چنین موضوعی را تصویب کرده است. که این کاری به چک‌های مردم و همین چک‌هایی که بین مردم متداول است، ندارد و پشت نویسی چک‌های عادی همچنان اعتبار دارند».
