به گزارش مشرق، کیهان در ویژه های خود نوشت:

روزنامه آرمان می‌نویسد: «روزی نیست که خبر تصمیم به مهاجرت چند فعال اقتصادی معتبر و مدیر توانمند را نشنویم. روند مهاجرت کارآفرین و خروج سرمایه شتاب بی‌سابقه‌ای گرفته است.»

مهاجرت و سودای اقامت در کشورهای توسعه‌یافته برای کسب یک زندگی ایده‌آل تنها محدود به دارندگان مشاغل خاص نمی‌شود و امروز نمی‌توان گسترش این پدیده در کشور را انکار کرد. خروج فعالان اقتصادی از کشور با هر هدف و بنا به هر دلیلی که باشد، به‌معنای خروج سرمایه انسانی توانمند و ماهر از کشور است. این درحالیست که اهمیت سرمایه انسانی در توسعه اقتصادی هر کشور بر کسی پوشیده نیست و نمی‌توان منکر این قضیه شد. از سرمایه انسانی به‌عنوان ستون اصلی توسعه اقتصادی نام برده می‌شود. تعدادی از اقتصاددانان بر این باورند که همانطور که سرمایه‌گذاری در ساخت یک کارخانه جدید یا ارتقای کامپیوترها در نهایت به بهبود عملکرد آن کارخانه منجر می‌شود، سرمایه‌گذاری روی سرمایه انسانی نیز نتیجه‌ای جز افزایش چشمگیر رشد اقتصادی در پی نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید:

۵ اظهارنظر عجیب و غریب روحانی +جدول

روحانی روی احمدی‌نژاد را سفید کرد +جدول

نباید به هیچ عنوان بخش دولتی رقیب بخش خصوصی باشد

التهابات ارزی نیمه اول سال ۹۷ سبب شد تا دولت تصمیماتی را اخذ کند که نه‌تنها اوضاع را سامان نبخشید، بلکه به دلیل اینکه نظرات و آرای بخش خصوصی در این تصمیمات محلی از اعراب نداشت، در حکم هیزمی بود در آتش ارزی. برگزاری جلسات، نامه‌نگاری‌ها، مصاحبه‌های مطبوعاتی نیز سبب نشد تا دولت پنبه فشرده شده در گوش خود را بیرون بیاورد و سعی می‌کرد تا از این مسیر پرالتهاب به‌تنهایی گذر کند. اما به‌تدریج آثار سیاست‌های دولتی نمایان شد و رنگ رخسار فعالان اقتصادی به سفیدی گرایید. آنها به طور مکرر نسبت به صدور بخشنامه‌های متعدد ارزی که عمر آنها به کمتر از ۴۸ ساعت می‌رسید، هشدار می‌دادند اما توجهی به آنها نشان داده نمی‌شد.

تمام اینها، فضای کسب و کار را با آشفتگی‌های بسیاری مواجه کرد و بنگاه‌های اقتصادی با تهدیدات زیادی مواجه شدند. تهدیداتی که سبب شد تا بنگاه‌هایی که سعی می‌کردند در یک فضای رقابتی و سالم کار کنند، عرصه را بیش از گذشته بر خود تنگ و تاریک ببینند، البته شروع سال جدید و عقب‌نشینی دولت و بانک مرکزی از تصمیمات ارزی، موجب شده تا فعالان اقتصادی به این باور برسند که سیاست‌ها کمی واقع‌بینانه‌تر شده است. شاید حال که دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری ایالات متحده به‌رغم پیش‌بینی‌های کارشناسان حوزه نفت مبنی بر اینکه او دیگر خود را با پدیده جدیدی روبه‌رو نخواهد ساخت، تصمیم به لغو معافیت‌های خریداران نفت ایران گرفته است، مسئولان ما نیز نگاه خود را به سمت توسعه صادرات غیرنفتی برگردانده‌اند تا شاید از این طریق بتوانند درآمدهای بربادرفته را جبران کنند. با این حال، هنوز گزینه‌های اصلی بخش خصوصی روی میز مانده و کماکان بنگاه‌های اقتصادی و فضای کسب و کار کشور با تهدیدات بسیاری چون تعدد قوانین دست و پاگیر، بوروکراسی پیچیده، مشکلات مالیاتی و بیمه‌ای، سودهای بالای بانکی و … مواجه هستند.

هرچند تحریم‌های اقتصادی و مقررات سختگیرانه داخلی شرایط ویژه و خطیری را به تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی، کارآفرینان و … تحمیل کرده، اما تعدادی از کارشناسان می‌گویند فرصت‌هایی در دل تهدیدات نهفته است و باید با دقت تمام در این زمینه گام برداشت. شاید بهترین راهکار برای اصلاح امور اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار را می‌توان از لابه‌لای گفته‌ها و اظهارات نمایندگان بخش خصوصی استخراج کرد. آنها بارها طی سخنرانی‌ها و نامه‌نگاری‌ها راه اصلاح امور اقتصادی را به مسئولان دولتی گوشزد کرده‌اند. شفافیت در اقتصاد، مقررات‌زدایی، اصلاح ساختار مالیاتی به‌عنوان پاشنه آشیل تحرک بنگاه‌های تولیدی، اصلاح سیاست‌گذاری ارزی دولت برای رقابتی‌تر شدن قیمت کالاهای صادراتی، ایجاد مشوق‌های صادرات هدفمند، پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از هر طریق از جمله انتشار اوراق و صکوک، واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش‌خصوصی، تقویت بازار سرمایه برای تامین مالی واحدهای تولیدی بزرگ و… از جمله راهکارهایی هستند که باید با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گیرند.