سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز ۰۷:۳۰ با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

جماران: امام (ره) در سال‌های آخر تغییر کرده بود!

فردی به نام «محمدعلی ایازی»، از استادان دانشگاه آزاد که سایت جماران از وی با عنوان آیت‌ا… نام برده است، به تازگی طی اظهاراتی در مصاحبه با همین درگاه الکترونیکی اظهار کرد:

«امامِ سال‌های اول، با امام سال‌های آخر به این دلایل متفاوت است. حتی در بحث ولایت‌فقیه آن چیزی امام در نجف مطرح می‌کرد، با آن چیزی که بعدها از این نظریه ابراز می‌کنند، تفاوت وجود دارد. برخی‌ها این تغییر رأی‌ها را ناشی از مصلحت‌سنجی و حفظ ظاهر و عدم باور قلبی ایشان می‌دانند، اما این صحیح نیست. انسان دچار تحول می‌شود. منِ دیروز با من امروز متفاوت است.»

او همچنین در اشاره به تغییرات امام راحل! اظهار می‌کند: ایشان در دهه چهل معتقد به حضور زنان در جامعه و حق رأی داشتن نبود، اما پس از انقلاب خود تشویق می‌کرد. در بسیاری از مسائل حقوقی جامعه و اقلیت‌ها و زنان این تبدل نظر محسوس است. [۱]

*اصلاح‌طلبان چند سالی است که بر تغییر امام راحل اصرار دارند.

قبل از این، سعید حجاریان نیز طی اظهاراتی با تأکید بر اینکه عملکرد ائمه اطهار (س) پس از حادثه عاشورا عقلانی شد! گفته بود: امام تا قبل از انقلاب حرکت‌های عاشوراگونه زیاد داشت. امام (ره) عارف پس از انقلاب کم‌کم در یک تحول فرهنگی فقیهی پیشتاز می‌شود و فقاهت او دوباره قدرت می‌گیرد و ولایت مطلقه فقیه مطرح می‌شود .[۲]

این القائات مرموز اما در حالی است که یک نگاه مدقّانه به عملکرد امام راحل از ابتدا تا پایان، یک خط سیر صعودی را نشان می‌دهد نه تغییر را!

نکاتی مثل تغییر احکام امام و یا حتی اذعان ایشان به اشتباه! (مثل ماجرای عدم نصب روحانیون در مناصب اجرایی) نیز ناشی از تغییر امام راحل نیستند بلکه اتفاقاً ناشی از تفکر شیعی و فقهی امام راحل است که نه تنها بنا به مصلحت ممکن است تغییراتی در برخی احکام بدهد بلکه اِبایی از بیان اشتباه هم ندارد.

چنانکه در زندگی ائمه اطهار و امیرالمؤمنین (ع) نیز شاهدیم که آن امام همام در مقاطعی و بنا به مصلحت، برخی تصمیمات خود را دقیقاً در خلاف جهت تغییر داد و در تمام این رخدادهای قابل دفاع نیز به مصلحت اسلام و مسلمین توجه داشت.

درباره ایازی، این نکته هم گفتنیست که وی مدتی قبل طی اظهاراتی پیرامون فریضه امر به معروف و نهی از منکر گفته بود: اگر موضوعی در عرف جامعه تبدیل به منکر نشود، این دیگر منکر نیست و همانطور که قبلاً هم گفتیم امام (ره) هم در فهم قرآنی خود به عرف در کنار عقل توجه داشتند…توضیح بیشتر اینکه اگر موضوع و مسئله‌ای وجود داشت که عرف جامعه یا حداقل بخشی از افراد جامعه آن موضوع را به عنوان امر منکر نمی شناختند، شما نمی توانید اسم آن عمل را منکر گذاشته و مثلاً نهی از منکر و یا امر به معروف کنید ![۳]

***

علی صوفی مطرح کرد:

سوء استفاده اطرافیان روحانی از اختیارات رئیس‌جمهور

«علی صوفی»، از فعالان اصلاح‌طلب به تازگی در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایلنا در اشاره به ماجرای اختیارخواهی رئیس‌جمهور روحانی گفته است:

«به نظر نمی‌آید مشکل آقای روحانی الان کمبود اختیارات باشد. شاید اشاره‌ای که آقای روحانی به این موضوع دارد، متوجه عرصه سیاست خارجی باشد، شاید انتظار دارد که در عرصه بین‌المللی و مذاکرات و در تعامل با ۴+۱ مبسوط‌الیدتر از آنچه که الان هست باشد و دلیل آن هم شاید این باشد که الان فصل چالش‌های بین‌المللی است.»

وی با تاکید بر اینکه به نظر می‌آید تعریض روحانی متوجه عرصه سیاست خارجی باشد نه سیاست داخلی، گفت:

«ما در عرصه داخلی در قالب شورای عالی هماهنگی اقتصادی حتی شاهد توسعه اختیارات روحانی هم بوده‌ایم. به نظر می‌آید آقای روحانی با آن اختیاراتی که آنجا دارد حتی می‌تواند تصمیمات فراقانونی هم اتخاذ کند. به نظر من ایشان در عرصه سیاست داخلی نباید مشکلی داشته باشد اما انتظار دارد در عرصه بین‌المللی دستش باز باشد. حال با توجه به مسئولیت‌هایی که ولی فقیه دارد، آقای روحانی طبعاً باید با ایشان هماهنگ باشد چراکه سیاست‌های کلان را ولی فقیه تعیین می‌کند و ایشان باید ذیل آن حرکت کند.»

صوفی همچنین در ادامه صحبت‌های خود تصریح می‌کند:

«آقای روحانی اگر در عرصه داخلی نیازمند اختیاراتی است، این نیازمندی باید در صورت استفاده حداکثری از اختیارات فعلی‌اش ایجاد شده باشد ولی ما متاسفانه می‌بینیم که آقای روحانی از اختیارات خود استفاده نمی‌کند. بعضی از نزدیکان آقای روحانی هم از اختیارات ایشان سوءاستفاده می‌کنند، بنابراین الان زمزمه استعفای آقای روحانی به خاطر همین ناکارآمدی است یعنی ناکارآمدی که حاصل عدم ناتوانی در استفاده از اختیارات دستگاه اجرایی است.» [۴]

*ما قضاوت درباره اظهارات صوفی را بر عهده مخاطبان محترم وا می‌گذاریم.

بیان این حقایق نشان می‌دهد که ماجرای اصرار دولت بر بی‌اختیار بودن، یک پرونده سیاسی است که قرار است جاهای خالی در کارنامه عملکرد دولت را پُر کند.

به سخن دیگر اینکه افرادی در ستاد مشترک دولت و جریان سیاسی خاص هستند که به این بهانه قصد مقصّرتراشی و القای این مفهوم را دارند که اگر هم دولت دچار ضعف و ناکارآمدی است؛ این مسئله به دلیل نداشتن اختیار است.

اصرار عده‌ای بر بی‌اختیاری دولت در حالی است که اولاً اگر دولت اختیار ندارد پس چرا آقای روحانی ۲ دوره کاندیدای انتخابات شد؟ ثانیاً دولت چگونه می‌تواند مدعی بی‌اختیاری باشد در حالی که پروژه برجام خود علیرغم بدبینی‌های رهبر معظم انقلاب به پیش برد و حتی از برخی خطوط قرمز هم عبور کرد اما با هیچ مانعی مواجه نشد و ثالثاً چرا آقای روحانی و دوستان اصلاح‌طلب ایشان در شب انتخابات و در ایام تبلیغات به چنین چیزی اشاره نمی‌کردند؟

به سخن دیگر اینکه چرا اشاره به بی‌اختیاری دقیقاً در زمانی آغاز شد که ناکارآمدی و ضعف دولت در امور اجرایی به رأی‌العین آشکار شده است؟

***

1_ https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-1197281

2_ https://www.farsnews.com/news/13930807001263

3_ mshrgh.ir/836280

4_ https://khabarfarsi.com/u/70975307