به گزارش مشرق، با اعلام آمادگی وزیر نفت برای افشای اسرار کرسنت در صورت لزوم، فاز جدیدی از دروغ‌پردازی‌ها آغاز شده‌است که منبعث از خیال‌پردازی‌ها و فرافکنی‌های وزارت نفت و شخص وزیر نفت است.

* آرمان

- ارز حاصل از صادرات به جیب ژن‌های برتر می‌رود

این روزنامه حامی دولت از رانت‌خواری ارزی خبر داده است: نرخ دلار در روزهای گذشته روند کاهشی چشمگیری داشته است. برخی کارشناسان، مسائل سیاسی به‌ویژه اخبار مربوط به میانجی‌گری ژاپن میان ایران و آمریکا را در این روند موثر می‌دانند؛ اما از سوی دیگر برخی بر این باورند که این بار تنها مسائل اقتصادی همچون بازگشت ارز حاصل از صادرات، ترمز دلار را کشیده و آن را به کانال‌های پایین‌تر سوق داده است. در عین حال به‌رغم اعلام تحریم‌های جدید آمریکا در بخش پتروشیمی، همچنان بازار ارز در دست بازارساز است و دلالان نتوانسته‌اند با ایجاد شوک هیجانی به سفته‌بازی ارزی بپردازند.

در این باره محمود جامساز- اقتصاددان گفت: در حال حاضر کشور ما از لحاظ اقتصادی و انتظارات جامعه، سخت تحت تاثیر مسائل سیاسی‌ای است که با آن دست به گریبان هستیم. تحریم‌ها و فشار شدید آمریکا و همچنین برقراری تحریم بر هلدینگ خلیج فارس، همه در اقتصاد ایران و حتی روحیه اجتماعی مردم تاثیر می‌گذارد. در این مقطع اگر کمی قیمت دلار پایین آمده به اعتقاد من به هیچ وجه متاثر از مسائل اقتصادی نیست و اینکه می‌گویند ۱۸ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به ایران بازگشته و به بازار تزریق شده، خیلی بی‌منطق است.

زیرا هیچ صادرکننده‌ای ارز خود را نمی‌آورد داخل کشور به نرخ نیمایی بفروشد. بیشتر این ارزهای صادراتی در همان مبدأ صادرات از طریق حواله ارزی به اختلاسگران و دارندگان ژن برتَر که میلیاردها انباشت ثروت کرده‌اند منتقل می‌شود؛ بخشی هم از طریق واردات در شکل کالاهایی وارد چرخه اقتصاد کشور می‌شود که با سود بسیار هنگفت به فروش برسد. بخشی نیز وارد بازار غیرمتشکل ارزی می‌شود و اسباب اختلالات ارزی را فراهم می‌آورد؛ سرنوشت دلارهای نیمایی و ٤٢٠٠ تومانی بدین گونه رقم می‌خورد و کسی پاسخگو نیست این میزان دلاری که از کشور خارج می‌شود از چه محلی تامین می‌شود.

به هر حال دولت هم در تلاش است به خاطر آرامش بازار ارز که روی بازارهای دیگر هم تاثیر می‌گذارد، مقداری ارز به بازار تزریق کند. اما این روند تا کی می‌تواند ادامه داشته باشد؟ مگر ما راه‌ها و منافذ جدیدی برای ورود ارز پیدا کرده‌ایم؟ یا منابع جدید ارزی را کشف کرده‌ایم که به داخل کشور وارد کنیم؟ ما توانستیم در دوره پیشین تحریم، آنها را دور بزنیم. اکنون تحریم هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، تاثیر بسیار منفی خواهد گذاشت. در حقیقت ۵/۱۲ درصد از صادرات غیرنفتی ما محصولات پتروشیمی است و ۵۰ درصد آن متعلق به همین هلدینگ است که تحریم آن می‌تواند تاثیر بسیار منفی روی قیمت ارز بگذارد.

٢٩ شرکت به‌عنوان زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس فعالیت می‌کنند. پتروشیمی پیش از این نیز تحریم شده بود. اما اینکه دوباره و درست پس از سفر آقای ترامپ به ژاپن و دیدار با آقای شینزو آبه مطرح می‌شود، نشان می‌دهد که آمریکا می‌خواهد فشار روانی بر ایران را افزایش دهد و ایران را به مذاکره وادار کند.

در واقع اگر شینزو آبه بتواند شرایطی را فراهم کند که روابط آمریکا و ایران تا حدی تلطیف شود و در ازای آن از ایران نفت بخرد، کار بزرگی به نفع کشور خود کرده است. زیرا تمام پالایشگاه‌های ژاپن از لحاظ ساختاری با نفت ایران همخوان شده‌اند و اگر بخواهند نفت دیگری را مصرف کنند باید هزینه سنگینی را برای اصلاح ساختار پالایشگاه‌ها متحمل شوند. می‌دانید که نفت انواع مختلفی دارد و مثلاً نفت خلیج فارس با نفت برنت دریای شمال یا وست‌تگزاس اینترمدیت از لحاظ کیفی، کاربردی و مشخصات متفاوت است. در نتیجه هر پالایشگاهی نمی‌تواند هر نوع نفتی را پالایش کند.

از این منظر، برای ژاپن موقعیت خوبی ارزیابی می‌شود. اما اینکه این تنش‌ها کاهش یافته و قرار است آقای شینزو آبه به تهران سفر و مذاکره کند به لحاظ روانی جو بازار ارز را مقداری تغییر داده و نرخ دلار کاهش یافته است. به دلیل آنکه اختلافات ایران و آمریکا بسیار عمیق‌تر از اینهاست که آقای شینزو آبه بتواند با میانجی‌گری آنطور که به یک مذاکره برد-برد برسیم، موفق عمل کند. آقای ترامپ هم که ۱۲ شرط را برداشته، در حقیقت در اصل ماجرا تفاوتی ایجاد نشده است. زیرا اگر ایران شروط را پذیرفته بود اصلاً نیازی به مذاکره نبود این در حالی‌ست که محور بحث آمریکا روی همان ۱۲ شرط است.

حالا اگر آمریکا شروط را هم بردارد و ایران هم پای میز مذاکره بنشیند باز هم همان شروط مطرح می‌شود و آمریکا از مواضع خود کوتاه نمی‌آید. به هر حال مساله ایران و آمریکا بسیار پیچیده و نقش اروپا در حل این مناقشه کمرنگ شده است.

کاهش شاخص‌های رفاه، افزایش بیکاری، رشد قیمت‌ها، تنزل قدرت خرید جامعه و گسترش فقر می‌تواند بخشی از آثار اقتصادی و اجتماعی کاهش رشد اقتصادی به دلیل شکنندگی اقتصاد ایران در شرایط کنونی باشد. در چنین شرایطی هزینه‌های دولت نیز در روند رشد کاهنده و منفی اقتصادی افزایش می‌یابد. در نتیجه لازم است در دیپلماسی از عقلانیت متعارف استفاده کنیم.

کسی در دیپلماسی موفق خواهد شد که از ابزار عقلانیت بهره جوید. تا یک کشور قوی اقتصادی نباشیم و اقتصاد برتر نشویم، مردمی با نشاط و خوشحال نداشته باشیم و سطح زندگی آنان از لحاظ رفاهی از کیفیت مطلوب برخوردار نباشد نمی‌توانیم در عرصه بین‌المللی اثرگذار ظاهر شویم. کشورها در جامعه جهانی به اعتبار برخورداری از متغیرهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست‌محیطی مطلوب دارای ارزش و احترامند.

کشوری که رشد اقتصادی خوبی داشته باشد، نرخ بیکاری در آن پایین باشد، درآمد سرانه قابل قبولی داشته باشد، از امنیت اقتصادی بالایی برخوردار باشد و صیانت از حقوق مالکیت که از شاخص‌های مهم جهانی توسعه است در آن رعایت شود تا طرف‌های خارجی بتوانند در آن کشور سرمایه‌گذاری کنند و همراه آن تکنولوژی وارد کشور کنند در جامعه جهانی دارای اعتبار است.

باید اقتصاد دانایی‌محور در ایران حاکم شود تا کشور روی ریل توسعه قرار گیرد. چنین کشوری می‌تواند با جهان از لحاظ اقتصادی، تجاری و اجتماعی روابط دوستانه‌ای داشته باشد. کشور ما دارای سرمایه‌های اجتماعی بالایی است. اکنون هفت میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی می‌کنند و بیشتر آنان در اروپا و آمریکا هستند که به سمت‌های بالای سیاسی رسیده‌اند؛ نماینده مجلس، فرماندار، شهردار، استاد دانشگاه و حتی قاضی شده‌اند یا از وکلا و پزشکان درجه یک جوامع دیگر هستند. ما با این سرمایه‌های اجتماعی می‌توانیم در داخل دست به سازندگی و توسعه بزنیم. به‌ویژه آنکه ثروت ایرانیان خارج از کشور مثال زدنی است چرا از این سرمایه‌های مادی و انسانی در کشور خود استفاده نمی‌کنیم.

- حذف لبنیات از سفره مردم

آرمان درباره گرانی لبنیات نوشته است: با اینکه رسانه‌های کشور از چندی پیش و قبل از شروع ماه رمضان گزارش‌هایی درباره گران‌فروشی و کم‌فروشی محصولات لبنی و شرکت‌های مختلف منتشر کردند، اما به نظر می‌رسد نهادهای ناظر هنوز قصد ندارند برخورد با آنها را در دستور کار قرار دهند. حال در نبود همین نظارت‌هاست که هر روز به میزان تخلفات و تعداد شرکت‌های متخلف افزوده می‌شود. البته پیش از این صنایع لبنی درخواست خود مبنی بر افزایش قیمت محصولاتشان را به ستاد تنظیم بازار ارسال کرده بودند، در حالی که هنوز ستاد تنظیم بازار پاسخی به درخواست آنها نداده، بسیاری از کارخانجات، کالایشان را بالاتر از قیمت مصوب به فروش می‌رسانند.

بالارفتن قیمت ارز گویا به دستآویزی تبدیل شده تا تمام بخش‌ها درصدد گران‌کردن محصولات خود برآیند. تفاوتی هم ندارد که این صنایع، دستی در واردات داشته باشند، یا تولیداتشان تماماً وابسته به ریال باشد. آنها صرفاً می‌خواهند که از سایر بازارها و شاید روند رشد نرخ تورم عقب نمانند.

در این بین بازارهایی نظیر سکه، طلا، خودرو، مسکن و به طور کلی مستغلات از عواملی نظیر عرضه و تقاضا تبعیت می‌کنند، اما محصولات مصرفی در ایران همواره باید تابعی از قیمت‌های مصوب باشند. اما گویا نهادهای کنترلی و نظارتی در خواب غفلت بسر می‌برد که این محصولات نیز بدون اخذ مجوزی محصولات خود را بالاتر از قیمت‌هایی که تصویب شده می‌فروشند. حتی گاهی مسئولان به تثبیت قیمت‌ها تاکید کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد نامه‌هایی با عنوان درخواست افزایش قیمت شکل صوری دارند و در واقع به معنای اطلاع‌رسانی برای بالابردن نرخ‌ها هستند.

البته این فقط بخشی از ماجراست، تعدادی از فعالان اقتصادی با روی‌آوردن به ترفندهای دیگر نیز سود کلانی را تا امروز به جیب زده‌اند. این گروه نیز علاوه بر گران‌فروشی، کم‌فروشی را هم در دستور کار خود قرار داده‌اند و طبق مشاهدات ماده اصلی آنها حتی به نیمی از جعبه بسته‌بندی هم نمی‌رسد. در این زمینه «آرمان»، هشتم خرداد گزارشی با عنوان «هواخوری با طعم‌گرانی» منتشر کرد و به طور مفصل به این نوع ترفندهای کم‌فروشی پرداخت. اکنون نیز به نظر می‌رسد بعضی از تولیدکنندگان محصولات لبنی در ابتدای صف گران‌فروشی و کم‌فروشی ایستاده‌اند. البته در این بین عرضه‌کنندگان هم بی‌تقصیر نیستند و با احتکار و گران‌فروشی برندهای لبنی را بدنام می‌کنند.

نگاهی به مصوبه ۱۳ آذر سال گذشته ستاد تنظیم بازار نشان می‌دهد که حداکثر قیمت برای شیر استریلیزه یک لیتری پاکتی با سه درصد چربی ۸,۷۰۰ تومان و حداکثر قیمت ماست دبه‌ای ۵/۲ کیلوگرمی پرچرب ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان و حداکثر قیمت پنیر ۵۲۰ گرمی تتراپک ۱۰ هزار و ۱۰۰ تومان تعیین شده است و سایر محصولات لبنی زیرگروه آنها نیز پایین‌تر از این قیمت‌ها، نرخ‌گذاری شده‌اند. با این حال مشتریان در هنگام خرید با قیمت‌های دیگر و گاه عجیب و غریبی مواجه می‌شوند.

گویا برخی از عرضه‌کنندگان کالا حتی به قیمت‌های درج‌شده روی بسته‌بندی‌ها اعتقادی ندارند و آن را نادرست می‌دانند. البته گروهی از متخلفان هم سال‌هاست به فنآوری تغییر قیمت ثبت‌شده دست یافته‌اند تا به تخلفات خود مشروعیت ببخشند. بدین ترتیب با قیمت‌هایی که برای محصولات لبنی ایجادشده رفته‌رفته شاهد حذف لبنیات از سفره غذایی مردم هستیم. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که اکنون پنیر ۴۰۰ گرمی به قیمت ۷,۵۰۰ تومان عرضه می‌شود، در حالی که قیمت رسمی تعیین‌شده از سوی ستاد تنظیم بازار برای این محصول، ۶,۹۰۰ تومان است.

از سوی دیگر برخی از صنایع لبنی نیز هم‌اکنون ماست دبه‌ای ۵/۲ کیلوگرمی پرچرب را به قیمت ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان روانه بازار می‌کنند، در حالی که آخرین قیمت مصوب برای این محصول، ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان است. همچنین ماست ۵۰۰ گرمی کم‌چرب و پرچرب ۴,۴۰۰ تومان فروخته می‌شود و قیمت انواع ماست ۹۰۰ گرمی به ۸,۵۰۰ تومان رسیده است؛ همچنین ماست ۵/۱ کیلوگرمی ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته می‌شود. حال زمانی که قیمت کالایی بی‌دلیل افزایش می‌یابد، انتظار می‌رود که حداقل کیفیت آن محصول افزایش یابد، اما در عین ناباوری امروزه با محصولات لبنی مواجه هستیم که گویا به آن آب بسته‌اند؛ ماست‌ها شبیه به دوغ شده‌اند و دوغ‌ها مزه آب می‌دهند.

گفتاردرمانی جایگزین نظارت!

در چنین شرایطی که از مسئولان انتظار می‌رود نظارت را بر بازار افزایش دهند و با متخلفان برخورد کنند، به نظر می‌رسد آنها صرفاً به گفتاردرمانی معتقدند و با دستور و ابلاغ بخشنامه می‌خواهند بازار را ساماندهی کنند. بالطبع از مصوبه آذر ماه همه صنایع اطلاع دارند، اما اجرای صحیح آن نیاز به پیگیری دارد. به‌ویژه آنکه امروز کارخانجات متخلف نیز از سوی رسانه‌ها شناسایی شده‌اند و نام آنها موجود است. در این زمینه رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان روز گذشته گفت: ملاک قیمت‌گذاری در صنایع لبنی باید مصوبه آذر سال گذشته ستاد تنظیم بازار باشد و هر یک از برندهای لبنی که اقدام به گران‌فروشی یا افزایش قیمت کرده باشند، با آنها برخورد می‌شود.

عباس تابش با بیان اینکه تاکنون گزارشی از تخلف و گران‌فروشی صنایع لبنی نداشته‌ایم، اظهار کرد: البته هم‌اکنون پیشنهاد صنایع لبنی برای افزایش قیمت محصولاتشان در حال بررسی است، اما هیچ قیمتی تاکنون تایید و تصویب نشده است، بنابراین با گران‌فروشان برخورد می‌کنیم. او تاکید کرد: مردم همگی باید به هنگام خرید محصولاتی که دارای نرخ مصوب است، هوشمندانه در بازار برخورد کنند و گران فروشی‌ها را به سرعت به سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کنند تا به سرعت با متخلفان برخورد شود. حال این صحبت‌ها نشان می‌دهد که خریداران در مقام ناظر هستند و اگر تخلفی گزارش نشود، به معنای نبود متخلف در این بازار است!

* ابتکار

- سیاست ارز دولتی به دلیل بی‏هدف بودنش سیاست غلطی بود

روزنامه ابتکار از تبعات ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد گزارش داده است: مدت‌هاست که اقتصاد ایران با چالش تحریم‌ها روبه‏رو است، در این میان سیاست‌گذاران و صاحب‌نظران در پی یافتن راهکاری برای کاهش فشارهای وارده هستند. از زمان شروع تحریم‌ها تا کنون راه‌حل های متفاوتی برای کنترل شرایط در دست اجرا قرار گرفت. برخی از این راهکارها در مدت‌زمانی مشخص تاثیر مثبت خود را نشان دادند و در مقابل برخی دیگر از راه‌حل‌ها از همان ابتدای کار چالش‌های بیشتری را در اقتصاد ایران به وجود آوردند.

فشار تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز، اقتصاد را نیازمند تصمیماتی برای کنترل شرایط و کاهش مشکلات کرد. یکی از تصمیماتی که در اوایل روند کار گمان می‌کردند که برای شرایط حساس پیش‌رو می‌تواند مطلوب باشد و اثرات مستقیم و غیر‏مستقیم تحریم‌ها را کاهش دهد تخصیص ارز ۴,۲۰۰ تومان به کالاهای اساسی بود. در ابتدا اخذ چنین تصمیمی برای ایجاد ثبات در بازار ارز و قیمت‌های کالا و برخی از خدمات بود، اما رفته رفته این سیاست روی دیگری به اقتصاد نشان داد و تبعاتی به دنبال داشت. چراکه پس از اخذ این تصمیم هزینه‌های گزافی به اقتصاد ایران تحمیل شد. البته این درحالی است که برخی از کارشناسان اصل اتخاذ این سیاست صحیح می‌دانند. آنها می‌گویند اگر این سیاست با نظارت و عملکرد بهتر پیش می‌رفت می‌توانست تاثیر مثبت خود را در کنترل و ثبات قیمت‌ها در بازار نشان دهد. مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به درست بودن اصل سیاست ارز دولتی به «ابتکار» گفت: من تخصیص ارز سوبسیدی را برای شرایط فعلی قبول دارم، اما مسئله‌ای که باعث شد در ارز ۴,۲۰۰ تومان انحراف ایجاد شود انجام‏نشدن اقدامات تکمیلی بود، وگرنه اصل این سیاست دارای مشکلی نبود.

این کارشناس اقتصادی از ایجاد رانت در کشورهای در حال توسعه برای کاهش نابرابری‌ها گفت: رانت به خودی خود بد نیست، و معمولاً کشورهای در حال توسعه رانت را برای کاهش نابرابری‌ها در نظر می‌گیرند. البته اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد با این مسئله مخالف هستند، اما باید بدانیم که در کشورهای بسیار پیشرفته هم رانت داده می‌شود.

وی در ادامه افزود: ارز ۴۲۰۰ تومانی هم تصمیم بدی نبود، اما نیازمند اقدامات تکمیلی بود تا از مسیر اصلی خود منحرف نشود و همین مسئله هم باعث شد که نتواند قیمت‌ها را پایین نگه دارد. دستگاه‌های قضایی، نظارتی و دولتی باید به میان می‌آمدند تا از انحراف این ارز جلوگیری کنند. همانطور که قبلاً اشاره کردم انحراف این ارز به معنای این نیست که اصل ماجرا تصمیم غلطی بوده است. اگر این سیاست نبود طوفانی در قیمت‌ها بر‏پا می‌شد و هیچ سیاستی برای حمایت از محرومان توسط دولت وجود نداشت.

افقه در پایان گفت: باید بدانیم اکنون با راه‌های فراوانی که برای سوء‌استفاده وجود دارد شاید این راه‌حل و تداوم آن در اقتصاد موثر نباشد، اما اگر اقدامات تکمیلی انجام می‌شد ما با این شدت از افزایش قیمت در بازار روبه‏رو نبودیم، خانوارهای متوسط به زیر خط فقر ریزش نمی‌کردند و این فشاری که بر توده جامعه وارد می‌شود کاهش پیدا می‌کرد.

در سیستم تک‏نرخی شفافیت وجود دارد

کمیل طیبی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی نیز با اشاره به ایجاد رانت ناشی از تخصیص ارز ۴,۲۰۰ تومان به «ابتکار» گفت: وقتی در یک اقتصاد چند قیمتی وجود داشته باشد طبیعی است که رانت یجاد شود، به‌ویژه زمانی که این چند‏قیمتی در کالا، ارز و بهره‌بانکی باشد رانت بیشتر خودش را نشان می‌دهد. در این شرایط وقتی که رانت وجود داشته باشد مسیر انحرافی در سیستم اقتصادی به وجود خواهد آمد.

وی افزود: ما یک ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای حمایت از واردات کالاهای اساسی داریم، درست است در شرایطی که کمبود ارزی وجود دارد چنین سیاستی را اتخاذ می‌کنند اما از لحاظ تئوری اقتصادی اتخاذ این تصمیم مفهومی و معنایی ندارد، زیرا برای یک کالا چند قیمت به وجود آمده و یک مسیر انحراف قیمتی و انحراف عرضه و تقاضا را به میان آورده است. به همین دلیل است که ارز ۴,۲۰۰ تومان کارکرد درست و مناسبی از خود نشان نداد.

این استاد دانشگاه از شفافیت در نظام تک‏قیمتی گفت: وقتی یک نظام تک‏نرخی در اقتصاد حاکم باشد شفافیت بیشتری وجود دارد و امکان انحراف قیمتی کمتر می‌شود. حال اگر قرار باشد که از واردات کالاهای اساسی حمایت شود از محل تامین منابع ریالی است که در سیستم تک‏نرخی می‌توان استفاده کرد همانند تجربه‌ای که در سال ۱۳۸۱ وجود داشت و در بخش صادرات کمک بسیاری کرد.

آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز سیاست ارز دولتی را بی‏هدف دانست و در این‌باره به «ابتکار» گفت: من معتقدم این سیاست از ابتدا غلط بود چراکه این تصمیم هدف مشخصی نداشت. وقتی یک نرخی از سوی دولت و یا بانک مرکزی اعلام می‌شود باید هدف آن مشخص باشد، هدف این ارز دولتی از ابتدا معلوم نبود.

وی افزود: اگر هدف این بود که اجازه ندهیم نرخ ارز نوسان شدید را تجربه کند و آن را در یک محدوده حفظ کنیم عملاً این کار انجام نشد. چیزی که در ابتدا از این سیاست به نمایش گذاشتن این بود که صرافی‌ها کنار گذاشته شدند، ارز ۴,۲۰۰ تومان شد، خریداری نبود و اکثراً فروشنده شده بودند، اما باید بدانیم که این مسئله در کادر دوربین بود و در عمل ما شاهد چیز دیگری بودیم. اگر هم هدف این بود که با ارز ۴,۲۰۰ تومان از تورم جلوگیری کنیم و واردات را با نرخ مشخص و پایین‌تر از بازار آزاد داشته باشد که بازهم شاهد بودیم یک بازار موازی شکل گرفت که بسیاری از فعالان اقتصادی به این ارز دسترسی نداشتند و مشکلات چند برابر شد.

این استاد اقتصاد به کاهش تولیدات ناشی از تخصیص ارز دولتی اشاره کرد و گفت: بنابراین من معتقدم این سیاست تنها باعث توزع رانت شد، به نوعی که هیچ‌گونه پاسخگویی هم در این مورد وجود نداشت. به عنوان مثال موبایل با ارز دولتی وارد شد و عملاً در بازار با قیمت آزاد به مصرف‌کنندگان عرضه شد. در مقابل کارخانه‌ها و تولیدکنندگانی که به این ارز نیاز داشتند، آن را دریافت نکردند به ناچار تولیدات‌شان را کاهش دادند و اینگونه به تولید و در نهایت به رونق اقتصادی لطمه وارد شد. من معتقدم سیاست ارز دولتی به دلیل بی‏هدف بودنش سیاست غلطی بود، متاسفانه این سیاست اثری به جز رانت را از خود به نمایش نگذاشت.

* تعادل

- پیامدهای گرانی مسکن برای شهرنشینان

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل نوشته است: آرامش در جوامع شهرنشین موجب ثبات خاطر شهروندان است. از عواملی که موجب آرامش شهروندان است ثبات قیمت‌ها یا نهایتاً سِیر افزایشی قیمت‌ها با شیب ملایم و متناسب با افزایش حقوق یا دستمزدها است که موجب نشاط، آرامش و ثبات خاطر مردم است. امروزه مشکلات زیادی سد راه جوامع خصوصاً شهرنشینان است. به‌طوری که این افزایش قیمت‌ها نیز به عنوان باری مضاعف بر دیگر مشکلات افزوده شده است. اما رها شدگی بازار و افزایش قیمت یک‌باره تمام کالاها و برخی حتی تا ۳۰۰ درصد افزایش در سال گذشته به عنوان مشکلی اساسی در حال و زمینه ساز بروز مشکلات در آینده خواهد بود. این همه گرانی و نابسامانی به گران شدن ارز نسبت داده شد، حال که قیمت ارز مدتی است تا حدودی به صورت نسبی کنترل و کاهش یافته است ولی ثبات و کاهش قیمت تاکنون در دیگر کالاها محسوس نیست. افزایش حقوق و دستمزدها نیز به صورت سالانه تعیین می‌شود.

افزایش تقریبی ۲۰ درصد حقوق برای در مقابل افزایش قیمت برخی کالاها تا ۳۰۰ درصد امسال و روند افزایش روز به روز قیمت‌ها موضوعی است که بیش از پیش عدم تعادل دخل و خرج اکثر مردم را با بحران مواجه کرده است، آن هم با فرض اینکه مجدداً شوک‌هایی به بازار وارد نشود. در این میان سهم بازار مسکن، چه برای خرید و چه برای اجاره اثرات متلاطم‌تری داشته است. طبق آمارها حدود یک‌سوم جامعه شهری مستأجر هستند گرچه ممکن است از این آمار درصدی هم صاحب خانه باشند و با اجاره دادن ملک خود و پرداخت اجاره بیشتری در محلاتی با شرایط مناسب و مطلوب‌تر خانه گزینی کرده باشند.

این آمار یک هشدار جدی و تهدیدی برای آسیب‌پذیری بیشتر این قشر از جامعه است. در کشور ما، اکثر قراردادهای رهن و اجاره مربوط به ماه‌های اول و دوم تابستان منعقد می‌شود. مطمئناً امسال مشکلات بیشتری پیش روی مستأجران خواهد بود و تأمین اجاره‌بها ماهیانه راه سختی را پیش روی دارد. شرایط امروزه بگونه‌ای است که بیش از ۹۰ درصد متقاضیان موثر مسکن قدرت خرید خانه در این اوضاع را ندارند و مطمئناً درصد بالایی از همین قشر پس از اتمام قرارداد در ابتدای فصل رهن و اجاره با مشکلات جدی‌تر و جدیدتری مواجه خواهند شد. تسهیلات کنونی به عنوان کمک خرید مسکن هم به گونه‌ای نیست که تأمین‌کننده سهم قابل توجهی از قیمت تمام شده مسکن باشد. اگر قرار است دولت از طریق ارایه تسهیلات در این زمینه متقاضیان موثر مسکن را حمایت کند، تنها افزایش تسهیلات نمی‌تواند کارساز باشد؛ متعاقب افزایش تسهیلات، پرداخت اقساط سنگین‌تر است که با این رنج در نظر گرفته شده برای افزایش حقوق و دستمزدها، وام‌گیرنده همچنان در پرداخت اقساط سنگین ناتوان است.

بنابراین افزایش تسهیلات با بهره کم توأم با مدت زمان طولانی‌تر در بازپرداخت اقساط شاید بتواند در این برهه تا حدودی کاهنده مشکلات باشد، هر چند به صرف پرداخت تسهیلات همچنان درصد قابل توجهی همچنان نمی‌توانند صاحب خانه شوند زیرا سرمایه‌ای به عنوان مکمل تسهیلات دریافتی ندارند. با توجه به اینکه در این برهه رویکرد تأمین مسکن ملکی برای دهک‌هایی از جامعه به دلیل نداشتن سرمایه مختصر ابتدایی و ناتوانی در پرداخت اقساط تسهیلات تقریباً امری محال بوده، از این رو، ضرورت دارد دولت برنامه‌ای مناسب‌تر تحت عنوان تسهیلات مسکن استیجاری ارایه دهد. با توجه به تمام مشکلات موجود بر سر راه مدیریت شهری، زمانبر بودن طرح، محاسبه دخل و خرج طرح و مقرون به صرفه‌تر بودن برای دولت و سازنده و نیز اضافه نشدن مسکن بر مسکن‌های فعلی بهترین راهکار پس از شناسایی دقیق نیازمندان و مستحقان واقعی، تسهیلات

کم بهره یا بلاعوض با عنوان مضاربه پرداخت بهای اجاره مسکن برای این قشر است. هر چند که تاکنون دولت در مبحث قیمت‌های رهن و اجاره و همچنین قیمت خرید و فروش دخالتی نداشته است و افزایش اجاره‌بها سالانه با تعیین نرخ توسط موجر، چانه‌زنی و خواهش مستأجر و نهایتاً وساطت مشاورین املاک صورت می‌گیرد که این روش نامناسب و غیراصولی است.

موجر افزایش قیمت سایر کالا و خدمات را در نظر می‌گیرد از طرفی مستأجر درآمد و دستمزد خود را معیار قرار می‌دهد که اساساً در این میان تعادلی بین این دو مولفه وجود ندارد و نهایتاً پیشنهاد موجر موثر واقع می‌شود. بنابراین ضرورت دارد دولت در این قسمت افزایش اجاره‌بها را هم کنترل کند و با نظارت در افزایش قیمت‌های خارج از عرف و نامعقول موازی با افزایش دستمزد و نرخ تورم سالانه در این مساله مهم ورود کند و بر اساس درصدهای افزایشی مشخص طبق معیارهای مرتبط اعمال کند. پرداخت وام‌های مضاربه‌ای از شروع تا پایان قرارداد به صورت یک‌ساله و دریافت سودهای زیر ۱۰ درصد از روش‌های کارساز است.

- بازار خودرو همچنان در ابهام

تعادل درباره دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو گزارش داده است: وزارت صنعت تدوین فرمول قیمت‌گذاری خودرو را کلید زد. پس از التهابات بازارخودرو و فشار ارکان بالادستی معاون اول رییس‌جمهور، چند روز پیش به وزارت صنعت دستور داد، بازار خودرو را به واسطه افزایش تولید و کاهش قیمت، سر و سامان بدهد. در پی دستور اسحاق جهانگیری، وزارت صنعت از تدوین دستور العمل قیمت‌گذاری خبر داد، اما هنوز مشخص نیست که آیا وزارت صنعت بنا دارد براساس همان فرمول حاشیه بازار، اقدام به قیمت‌گذاری کند یا اینکه شیوه جدیدی برای نظم بخشی به بازار خودرو در دستور کار قرار خواهد داد. فرمولی که نه تنها نتوانست از التهابات بازار خودرو بکاهد، بلکه سبب شد فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی به‌شدت افزایش پیدا کرده و فضایی رانتی برای دلالان و واسطه‌گران ایجاد شود. از سوی دیگر، با توجه به اینکه معاون اول رییس‌جمهور بطور رسمی ستاد تنظیم بازار را به عنوان مرجع کارشناسی قیمت‌گذاری خودرو معرفی کرده، بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. حال با وجود این نامه‌نگاری‌ها، باید دید آیا وزارت صنعت می‌تواند با رونمایی از دستورالعمل جدید خود، به ابهامات و آشفتگی بازار خودرو پایان دهد یا خیر؟

قیمت‌گذاری خودرو در دستورکار وزارت صنعت

در پی نوسانات قیمتی در بازار خودروها در ماه‌های گذشته، مجلس شورای اسلامی، اقدام به پیشنهاد طرحی برای ساماندهی بازار خودرو کرد که براساس آن پای شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو باز می‌شود؛ در این مصوبه تاکید شده که شرکت‌های خودروسازی موظفند هنگام فروش، «بهای تمام شده، درصد سود و قیمت قطعی خودرو» را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند. اما پس از اینکه رییس سازمان حمایت با نادیده گرفتن این مصوبه مجلس، همچنان این سازمان را مرجع کارشناسی قیمت‌گذاری خودرو عنوان کرد. سازمان بازرسی کل کشور دو هفته پیش در ارتباط با نوسانات ایجاد شده در بازار خودرو و افزایش بی‌رویه قیمت محصولات دو شرکت بزرگ خودروساز کشور (ایران‌خودرو و سایپا) طی نامه‌ای خطاب به معاون اول رییس‌جمهور خواستار تفویض اختیار قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت شده بود.

مدتی بعد، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور در ۱۸ خردادماه سال جاری، در واکنش به این نامه، به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد تا ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو در چارچوب سیاست‌های دولت و ستاد تنظیم بازار، کاهش قیمت خودرو را از طریق حذف رانت برای گروه‌ها و افراد خاص و نیز افزایش تولید و ساماندهی تقاضای واقعی دنبال کند. نامه‌نگاری‌های خودرویی در سطح سران قوا، ناشی از به‌هم ریختگی بازار خودرو و نبود یک فرمول مناسب برای قیمت‌گذاری این محصول باشد.

اما نکته‌ای که می‌توان از نامه جهانگیری استخراج کرد این است که مرجع کارشناسی قیمت‌گذاری خودرو، همچنان در دست دولت خواهد بود، اما ظاهراً نه با شیوه قیلی بلکه فرمولی جدید. چراکه جهانگیری از وزارت صنعت خواسته با ابلاغ دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو در چارچوب سیاست‌های دولت و ستاد تنظیم بازار، کاهش قیمت را از طریق حذف رانت برای گروه‌ها و افراد خاص و همچنین افزایش تولید و ساماندهی تقاضای واقعی دنبال کند.

این درحالی است که وزارت صنعت همچنان اصرار بر قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار دارد؛ فرمولی که به گفته صاحبنظران در این چند ماه گذشته نتوانسته بازار خودرو را به تعادل برساند و حتی منجر به شکاف عمیق قیمتی بازار خودرو و کارخانه شده است؛ حال با شکست فرمول حاشیه بازار، باید دید که آیا وزارت صنعت دستورالعمل دیگری را در دستور کار خود قرار خواهد داد یا همچنان اصرار به رویه قبلی قیمت‌گذاری دارد. اما در پی دستور جهانگیری، تدوین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو در وزارت صنعت کلید خورد. در همین رابطه، معاون امور صنایع وزارت صنعت، از جزییات دستور کار این وزارتخانه برای حذف رانت از بازار خودرو و ساماندهی این بازار خبر داد.

بنابه اظهارات فرشاد مقیمی، در چارچوب سیاست‌های دولت، تدوین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو بلافاصله از طریق سازمان حمایت در دستور کار قرار گرفت. پس از طرح این موضوع در کمیته خودرو، در ستاد تنظیم بازار نیز مطرح شده و پس از تصویب نهایی، مبنای عمل برای موضوع قیمت‌گذاری قرار خواهد گرفت. البته هنوز جزییات بیشتری از این دستورالعمل تعیین قیمت خودرو و نحوه اصلاح روند بازار از سوی وزارت صنعت اعلام نشده، و مشخص نیست براساس چه فرمولی قیمت‌گذاری خودرو تعیین خواهد شد.

اما وزارت صنعت در حالی اقدام به تدوین فرمول قیمت‌گذاری برای خودرو کرده است که از آبان ماه ۹۷ با تصمیم سران قوا، مسوولیت نظارت بر بازار خودرو از شورای رقابت سلب و به سازمان حمایت واگذار شد. اما سازمان حمایت از آن زمان تاکنون فرمول مشخصی برای قیمت‌گذاری خودرو تدوین و پیاده‌سازی نکرده بود و بر اجرای قیمت‌گذاری طبق ۵ درصد پایین‌تر از حاشیه بازار پافشاری داشت. به این ترتیب باعث شد تا بازار خودرو در یک بازه زمانی ۶ ماهه، به دست سوداگران افتاده و با افزایش قیمت‌ها، از شرایط موجود به نفع خود استفاده کنند. حال این پرسش باقی است که چرا پیش از این و زمانی که مسوولان ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت شاهد فاصله فاحش قیمت خودرو از درب کارخانه تا بازار بودند، اقدام موثری نکرده یا تصمیمی برای تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودرو نگرفتند.

چندی پیش بود که رییس سازمان حمایت در نشست مطبوعاتی خود مورخ چهارم خردادماه ۱۳۹۸، در شرایطی این سازمان را مرجع کارشناسی قیمت خودرو، معرفی کرد، که خبر از فرمول مشخصی برای تعیین قیمت خودرو نبود. بنابه اظهارات عباس تابش، روش کشف قیمتی مورد استفاده سازمان حمایت، رصد قیمت در بازار کل کشور برای هر یک از محصولات و اعلام متوسط قیمتی به ستاد تنظیم بازار است. این ستاد نیز بعد از دریافت نتایج کارشناسی شده سازمان حمایت، قیمت‌های تعیین‌شده را به شرکت‌های خودروساز ابلاغ کرده و خودروسازان براساس آن محصولات خود را در قالب فروش‌های فوری عرضه می‌کنند. اما فرمول قیمت‌گذاری خودرو پیش از این به چه صورت اجرا می‌شد؟ پیش از خروج شورای رقابت از عرصه قیمت‌گذاری خودرو، فرمول قیمت‌گذاری در این شورا براساس نرخ تورم بخشی خودرو اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه تولید کشف می‌شد. همچنین در این فرمول، ۲.۵ امتیاز مثبت به خودروسازانی که تولید خودروی مناسب دارند ارایه و ۲.۵‌ امتیاز منفی برای خودروسازان متخلف در تولید خودروهای بی‌کیفیت لحاظ می‌شد.

از دیگرسو، اواخر آذرماه ۹۷ شورای رقابت در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور و رییس شورای عالی هماهنگی اقتصادی، از ساز و کار و فرمول افزایش قیمت خودروهای داخلی پرده‌برداری کرد. بر اساس تصمیم شورای رقابت، خودروهای انحصاری تولید داخل براساس مدل «سقف قیمتی»، قیمت‌گذاری می‌شوند؛ یعنی قیمت‌هایی که از فرمول به دست می‌آید حداکثر بوده و خودروساز می‌تواند به کمتر از آن قیمت نیز عرضه کند. بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار و تعیین قیمت خودروهای انحصاری مصوب شورای رقابت، در فرآیند قیمت‌گذاری این خودروها متغیرهای «قیمت خودرو در سال قبل»، «نرخ تورم سالانه نهاده‌های تولید خودرو در طول یک سال بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی»، «بهره وری مورد انتظار از خودروسازان نسبت به سال قبل» و «تغییر شاخص کیفیت خودرو در طول سال» دخالت دارند. اما در مورد سایر خودروهایی که در میانه سال وارد بازار شده‌اند، خودروسازان موظف هستند، بطور موردی از شورای رقابت استعلام کنند.

بررسی این موارد حکایت از آن دارد که متولیان ستاد تنظیم بازار در کنترل بازار خودرو از نهاد ناظر قبلی این بازار، عقب افتاده‌اند. از طرفی دیگر، اجرای تصمیمات غیر کارشناسی و تاخیر در تدوین فرمول قیمت‌گذاری خودرو باعث شده تا نه تنها آشفتگی از بازار خودرو حذف نشود، بلکه در برهه‌ای از زمان، سوداگران به میدان آمده و با افزایش کاذب قیمت‌ها، باعث متضرر شدن مصرف‌کنندگان شوند.

از سوی دیگر، تحولات بازار خودرو نشان می‌دهد، در ماه‌های گذشته با افزایش قیمت انواع خودرو، تمایل به فروش این کالای سرمایه‌ای، پایین بود اما هم‌اکنون روند کاهشی قیمت‌ها عاملی شده تا فروشنده در بازار افزایش یابد اما خبری از مشتری نباشد. فروشندگان خودرو معتقدند همچنان عرضه خودرو توسط شرکت‌های خودروساز به کندی انجام می‌شود اما بسته شدن سایت‌های فروش خودرو و آگهی‌های غیرمنطقی در فضای مجازی باعث شده تا نرخ‌های خلاف واقع خودرو در بازار عنوان نشود. در همین رابطه، سعید موتمنی، رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران به ایرنا می‌گوید: قیمت خودروها در بازار کاهشی شده و به شرط عدم تصمیم‌گیری‌های بی‌محابای برخی شرکت‌ها در افزایش قیمت‌ها، پیش بینی می‌شود کاهش قیمت‌ها ادامه‌دار باشد.

* جوان

- دروغ‌پردازی زنگنه در کرسنت

روزنامه جوان درباره پروند فساد کرسنت نوشته است: با اعلام آمادگی وزیر نفت برای افشای اسرار کرسنت در صورت لزوم، فاز جدیدی از دروغ‌پردازی‌ها آغاز شده‌است که منبعث از خیال‌پردازی‌ها و فرافکنی‌های وزارت نفت و شخص وزیر نفت است. کرسنت تنها دستاورد ۱۴ ساله زنگنه در صادرات گاز بود و با اشکالات مختلفی مواجه است، اما با این وجود، خط‌دهی به رسانه‌ها و گعده‌های خودمانی قصد دارد با حاکم‌کردن دروغ‌های عجیب، از وزیر نفت یک چهره فنی، کارشناس و نگهبان منافع ملی بسازد. نقدهای بسیاری به کرسنت وارد است که تا کنون هیچیک از مدافعان این قرارداد نتوانسته‌اند پاسخ منطقی به آن ارائه دهند، بنابراین طبیعی است بدون هیچ دغدغه‌ای به دروغ‌پردازی مشغول باشند. یکی از این دروغ‌ها مسئله فسخ قرارداد کرسنت است. به باور مدافعان، دولت نهم با فسخ قرارداد کرسنت مانع صادرات گاز ایران به شارجه امارات شد، در حالی که اساس این بحث فرسنگ‌ها با واقعیت فاصله دارد. در این باره توجه به چند موضوع ضروری است:

۱- قراردادی که میان شرکت ملی صادرات گاز و شرکت کرسنت امضا شد، مقرر کرده‌بود ایران در بهمن سال ۱۳۸۴ فروش گاز به کرسنت را آغاز و این شرکت دلال، گاز ایران را به شارجه صادر کند. در واقع نقش صادرکنندگی در یک اقدام عجیب به شرکت کرسنت واگذار شد و شیخ نشین شارجه، به‌جای آنکه با شرکت ملی نفت ایران طرف قرارداد باشد با کرسنت قرارداد امضا کرد. این اقدام برخلاف رویه‌های جاری در صادرات گاز بین کشورهاست که بر اساس آن، شرکت‌های دولتی به نمایندگی از دولت خود قراردادهای صادرات گاز را امضا می‌کنند مانند قرارداد ایران با ترکیه، ایران با عراق، ایران با پاکستان، روسیه با ترکیه، روسیه با آلمان، آذربایجان با ترکیه، ایران با ترکمنستان و… اما در این قرارداد ایران گاز خود را حداکثر ۱۵ میلیون متر مکعب در روز به کرسنت می‌فروشد و این شرکت صادرکننده گاز به شارجه می‌شود. مدافعان کرسنت هیچگاه استدلال درستی درباره این بدعت تاریخی زنگنه ارائه نداده‌اند که چگونه صادرات گاز به یک دلال نام آشنایی سپرده شده که در نامه‌نگاری‌های مدیران وزارت نفت در دولت اصلاحات، یک شرکت مسئله‌دار و دلال معرفی شده‌بود.

۲ - بر اساس قرارداد، ایران باید با توسعه میدان گازی سلمان گاز این میدان مشترک را در سکوی مبارک به کرسنت تحویل می‌داد؛ سال ۱۳۸۰ شرکت تأسیسات دریایی از پروژه خلع ید شد و توسعه آن به صورت یک‌شبه به شرکت پتروایران واگذار شد که چندماهی از تأسیس آن نگذشته بود. طبق تعهد زنگنه به کرسنت، بهمن ۱۳۸۴ باید این میدان به بهره‌برداری می‌رسید و گازش در اختیار کرسنت قرار می‌گرفت، اما روند توسعه این میدان به قدری کند بود که در پایان دولت هشتم، میزان پیشرفت پروژه ۵۰ درصد بود. این بدان معناست که مقصر اول در عدم فروش گاز به کرسنت وزارت نفت بود که به تعهد خود عمل نکرد و همین بی‌تعهدی، موجب شکایت کرسنت از ایران شد.

۳ - دروغ دیگری که بارها شنیده شده، این است که ایران به صورت یکطرفه این قرارداد را لغو کرده‌است که دروغی عجیب است. ماجرا از این قرار است که در دولت نهم، وزارت نفت روی قیمت نازل گاز ایران اشکالاتی را وارد دانست و مذاکرات دو طرف برای افزایش قیمت گاز آغاز شد. در آن دوره هیچ عزمی برای فسخ قرارداد کرسنت نبود، زیرا ژنرال، سنگی را در چاه انداخته بود که چاره‌ای جز کنار آمدن با قرارداد نداشت. با توجه به این مهم، مذاکرات بازنگری در قیمت از یک سو و تکمیل پروژه سلمان در دستور کار قرار گرفت، اما در میانه راه، شرکت کرسنت میز مذاکره را ترک و از ایران در لاهه شکایت کرد و دیگر به نامه‌های طرف ایرانی پاسخ نداد. مهم‌ترین دلیل کرسنت هم مربوط به عدم اجرای تعهدات ایران بود که مقصر اصلی‌اش شیخ‌الوزرا بود که در توسعه میدان سلمان، مصیبت بزرگی به بار آورد. بنابراین باید توجه داشت ایران هیچگاه قرارداد را فسخ نکرد بلکه در پی اصلاح قیمت بود که به یکباره کرسنت به‌جای مذاکره، به لاهه مراجهه کرد.

۴- دروغ دیگری که شنیده می‌شود این است که با عدم فروش گاز به کرسنت، گاز این میدان روی فلرها سوخت و سرمایه ملی دود شد در حالی که گازی که سوزانده می‌شد، گاز همراه نفت میدان نفتی سلمان نفت بود که متأسفانه با دروغ‌پردازی، گاز میدان گازی سلمان معرفی می‌شود. گاز میدان سلمان هم اکنون به شبکه داخلی تزریق می‌شود و هیچ گازی در این میدان تا به امروز نه سوخته است و نه به هدر رفته‌است. بارها این موضوع توسط منابع رسمی اعلام شده است، اما از آنجا که برای تطهیر ژنرال باید دروغ‌ها گفته شود، باز هم شاهد رواج چنین مباحث کذبی خواهیم بود.

- چین را وزارت نفت از ایران جدا کرد

روزنامه جوان درباره فرجام تصمیمات عجیب زنگنه نوشته است: وزیر نفت در حالی از صفر شدن صادرات نفت ایران به چین سخن گفته که به گفته کارشناسان، یکی از دلایل اصلی قطع این صادرات، تصمیمات وزارت نفت و بی‌توجهی به راهبرد انرژی این کشور است.

چین با مصرف روزانه ۵/ ۱۲ تا ١٣ میلیون بشکه نفت، دومین کشور مصرف‌کننده نفت جهان پس از امریکاست. چینی‌ها که قصد دارند به قدرت نخست اقتصاد جهان تبدیل شوند، استراتژی جدیدی را در حوزه انرژی طراحی و پیاده‌سازی کردند که محور اصلی آن، امنیت تأمین انرژی مورد نیاز است. از این رو چین قراردادهای متنوعی را در حوزه سرمایه‌گذاری نفتی با کشورهای مختلف جهان منعقد می‌کند و پیوندهای انرژی خود را با شرکای خود عمیق‌تر کرده‌است. چینی‌ها در راهبرد خود روی چند راهکار مهم تأکید داشته‌اند که مهم‌ترین آن، ایجاد اتصال میان سرمایه‌گذاری خود و تأمین نفت مورد نیاز است به این شکل که در میادین و کشورهایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که بتوانند نفت تولید شده را به چین منتقل کنند.

در این راهبرد، هم کشور میزبان از سرمایه‌گذاری و تضمین بازار خود مطمئن می‌شود و هم سرمایه‌گذار، منابع خود را صرف پروژه‌ای می‌کند که علاوه بر کسب سود، یارانه بزرگی به اقتصاد چین می‌دهد.

به همین دلیل است که در بیشتر قراردادهای نفتی چینی‌ها، قدرت و اراده سیاسی پکن دیده می‌شود و کشورهای نفتی نیز با درک این مهم، همکاری خود را با چین افزایش داده‌اند زیرا با توجه به سخت‌تر شدن نفوذ در بازارهای نفتی به دلیل مازاد عرضه، چنین قراردادهایی برای کشور تولید کننده بسیار جذاب است که هم منابع نفتی‌اش به تولید می‌رسد و هم به‌راحتی بازارش تضمین می‌شود.

رونق بازار نفت به سبک چینی

بر اساس راهبرد چینی‌ها، شرکت‌های نفتی این کشور از برزیل گرفته تا کشورهای آفریقایی و خاورمیانه حضور فعالی دارند و قراردادهای بسیاری را امضا کرده‌اند. میزان مصرف نفت چین طی یک دهه اخیر با یک جهش حداقل ۵ میلیون بشکه‌ای مواجه شده‌است و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال ٢٠٢۵ میلادی به بیش از ١۶ میلیون بشکه افزایش یابد.

تأمین این نفت، چینی‌ها را بر آن داشته تا حداکثر بهره‌وری را از سرمایه‌گذاری خود داشته باشند؛ این نگاه موجب شده تا شرکت‌های چینی طی چند سال اخیر در رده غول‌های بزرگ جهان قرار بگیرند در حالی که هنوز در ایران نوع نگاه به چینی‌ها آغشته به سیاست و اراده‌های شخصی است.

بر اساس راهبرد چین بود که در دولت پیشین، چند قرارداد، درست در اوج تحریم‌ها با ایران امضا شد و بر اساس این قراردادها، شرکت‌های ساینوپک و سی ان پی سی توسعه میادین آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی و یادآوران را بر عهده گرفتند. آزادگان شمالی و یادآوران به بهره برداری رسیدند، اما سی ان پی سی در آزادگان جنوبی گام بزرگی برنداشت. با این وجود انتظار می‌رفت وزارت نفت مذاکره‌های جدیدی را با چینی‌ها آغاز کند، اما بدون توجه به جوانب قرارداد، بزرگ‌ترین شرکت نفتی چین که دولتی است، اخراج و قراردادش فسخ شد تا این شرکت با طرح شکایت از ایران شرایط را برای کشورمان سخت کند.

در ادامه برخوردهای عجیبی با شرکت‌های چینی صورت گرفت و در هیجان پس از برجام و امید به همکاری با شرکت‌های اروپایی، چینی‌ها از فاز دوم توسعه میادین آزادگان شمالی و یادآوران هم کنار گذاشته شدند، اما پس از انصراف شرکت‌های غربی از حضور در ایران، شرکت ملی نفت دوباره به سراغ چین رفت. برخوردهای غیر متعارف با پکن در نهایت چینی‌ها را به عقب راند و گلایه‌هایی نیز از سوی دولت چین مطرح شد و در سفر علی لاریجانی به پکن، رئیس مجلس شورای اسلامی مأمور ترمیم روابطی شد که یکی از دلایل آسیب دیدنش، تصمیمات وزارت نفت بود.

وزیر نفت هم با تأیید این موضوع در مصاحبه اخیر خود سعی کرد روابط ایران و چین را در حوزه نفت قابل قبول ارزیابی کند، اما با این حال اعلام کرد که چینی‌ها در ماه می‌هیچ برداشتی از نفت ایران نداشته‌اند. اگر فرض را بر صحت گفته‌های وزیر نفت بگذاریم این سؤال ایجاد می‌شود که چگونه چین در دوره پیشین تحریم‌ها، بیشترین همراهی را به ایران داشت ولی در دوره فعلی عقب نشسته‌است؟

در دوره پیشین تحریم‌ها که بسیار گسترده‌تر و دقیق‌تر از تحریم‌های فعلی بود و به معنای واقعی کلمه بین‌المللی بودند، چینی‌ها واردات نفت خود را هیچگاه به زیر ٣٠٠ هزار بشکه کاهش ندادند ولی امروز واردات خود از ایران را صفر کرده‌اند. به گفته کارشناسان قطع واردات نفت چین از ایران که وزیر نفت از آن خبر داده، معلولی است که علت آن را باید در عدم درک راهبرد چین و همچنین تصمیمات عجیب وزارت نفت جست‌وجو کرد. البته برخی مطرح می‌کنند که چینی‌ها با کاهش میزان وابستگی خود به کشورهای نفتی، واردات از ایران را کاهش داده‌اند.

کسانی که سعی دارند وزارت نفت را در دوری چین از ایران بی‌تقصیر جلوه دهند، فراموش کرده‌اند که طی چند سال اخیر میزان واردات نفت چین از روسیه ۵ برابر شده و به نزدیک ۵/۱ میلیون بشکه در روز رسیده‌است.

* جهان صنعت

- دستور جهانگیری برای رفع مشکل کاغذ مطبوعات گم شد

روزنامه جهان صنعت نوشته است: بازگشت به خانه اول. با وعده‌های مسوولان تصور بر آن نبود که آتش بحران کاغذ مطبوعات حداقل برای مدتی کوتاه خاموش شود اما زمان مشخص کرد که آتش این بحران اطفا نشده بلکه در این مدت آتشی زیر خاکستر بود که این روزها دوباره در حال شعله‌ور شدن است. بیش از سه هفته از دستور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری مبنی بر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کاغذ می‌گذرد اما تا این لحظه نه خبری از اجرای این دستور است، نه از توزیع کاغذ. بذر بحران از زمان ارز ۴۲۰۰ تومانی کاشته شد. میلیون‌ها دلار ارز دولتی که برای واردات کاغذ تخصیص یافت یا برای واردات کالاهای غیراساسی مصرف شد یا با آن کاغذ خریدند ولی کاغذها در بازار آزاد فروخته شد یا در گمرکات و انبارها دپو شد تا بعد از گران شدن قطره‌چکانی در بازار عرضه شود. بعد از شروع بحران بازار کاغذ رسانه‌ها چندین و چند جلسه با واعظی رییس دفتر روحانی و جهانگیری معاون اول دولت برگزار کردند. باوجود قول‌ها و وعده‌های گوناگون هنوز هیچ گشایشی در بازار کاغذ اتفاق نیفتاد. از طرف دیگر سهمیه دولتی با قیمت هر کیلو ۵,۳۰۰ تومان هم بین رسانه‌های مستقل تقسیم نشد و مشخص نشد به دست چه کسانی رسید.

عدم نظارت بر تخصیص ارز ۴۲۰۰ به شرکت‌های واردکننده کاغذ نیز باعث شده فسادهای ریز و درشتی در این زمینه به وجود بیاید. در همین زمینه وزارت ارشاد لیستی منتشر کرد از شرکت‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند اما به جای کاغذ اجناس دیگری وارد کشور کرده‌اند. اما مشخص نیست برخوردی هم با آنها صورت گرفته یا نه. فریاد بلند روزنامه‌ها و به شماره افتادن نفس‌شان باعث شد تا رهبر معظم انقلاب در جریان بازدید از نمایشگاه کتاب به این مساله ورود کنند و قرار بر این شد وزرای صنعت و ارشاد موضوع کاغذ را پیگیری و حل کنند. بعد از گذشت بیش از ۱۰ روز از این توصیه و به نتیجه نرسیدن این دو وزارتخانه برای تعیین یک ساز و کار راهبردی، مدیران مسوول روزنامه‌ها نامه‌ای را به رییس‌جمهوری نوشتند و اتمام حجت کردند که این نامه منجر به برگزاری نشست «حل بحران کاغذ» شد. در این نشست که با حضور معاون اول رییس‌جمهوری به منظور حل بحران کاغذ برگزار شد با وجود مخالفت وزارت صمت، اسحاق جهانگیری از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کاغذ دفاع کرد و اعلام شد که کاغذ همچنان در لیست کالاهای اساسی باقی می‌ماند و ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن تعلق می‌گیرد.

یکی از تصمیمات مهم این جلسه ترخیص فوری محموله‌هایی بود که در گمرک بودند. در این جلسه که با حضور جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد خدادی معاون امور مطبوعاتی، رییس بانک مرکزی، نماینده وزارت صمت، نماینده برخی از رسانه‌ها و سندیکای ناشرین تشکیل شد، تصمیمات مثبتی اتخاذ شد. یکی از تصمیمات مهمی که در این جلسه گرفته شد این بود که محموله‌هایی که در گمرک هستند به صورت فوری ترخیص شوند و در مدت دو هفته به رسانه‌هایی که در زمان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به خرید کاغذ و زینک اقدام کرده بودند، تعلق بگیرد.

بعد از این نشست، خدادی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد و انتظامی رییس کارگروه ساماندهی کاغذ در نشست‌های خبری جداگانه‌ای از ترخیص سه هزار تن کاغذ و توزیع آن بین روزنامه‌ها خبر دادند.

اما بعد از گذشت حدود یک ماه از همه این قول و قرارها هنوز کاغذی به دست مطبوعات نرسیده است.

بانک مرکزی مابه‌التفاوت می‌خواهد

محمد خوشبین یکی از واردکنندگان کاغذ درباره فرجام دستور معاون اول رییس‌جمهوری به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «تا این لحظه که با شما صحبت می‌کنم کاغذ در لیست کالاهای گروه اول قرار نگرفته و ارز ۴۲۰۰ تومانی هم برای آن اختصاص داده نشده است. بانک مرکزی هم به ما می‌گوید کاغذ همچنان در گروه دوم است. کاغذهایی را که وارد کرده‌ایم در گمرک نوشهر است و بانک مرکزی از ما می‌خواهد تا مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارزی نیمایی را پرداخت کنیم تا بتوانیم کاغذها را از گمرک ترخیص کنیم. مشکلات در حد سخنرانی حل شده اما در واقعیت مشکلی حل نشده است.»

دستور جهانگیری گم شد

سوال اصلی این است که دستور مکتوبی که از طرف معاون اول مبنی بر اختصاص ارز دولتی برای کاغذ صادر شده دقیقاً به کدام وزارتخانه یا سازمان صادر شده و چه کسی مسوول اجرای این دستور است؟

مهدی رحمانیان مدیرمسوول روزنامه شرق که به عنوان نماینده مطبوعات در نشست ویژه «حل بحران کاغذ» حضور داشت به «جهان‌صنعت» گفت: تا آنجا که من اطلاع دارم این دستور به «ناکجاآباد» ابلاغ شده و در «هیچ جا» گیر کرده! در جلسه‌ای که با حضور معاون اول رییس‌جمهور برای حل مشکل کاغذ برگزار شد، ایشان تاکید کردند که این بحران باید به سرعت حل شود و در حضور رییس بانک مرکزی، وزیر ارشاد و نماینده وزارت مصوب شد کاغذهای موجود در گمرک ظرف یک تا دوهفته با ارز ۴۲۰۰ تومانی ترخیص شود و متعاقباً کاغذهایی که ثبت سفارش می‌شوند با همین قیمت وارد شوند. اما تا امروز هیچ نتیجه‌ای از این مصوبه عایدمان نشده و هر چه بیشتر پیگیری می‌کنیم به نتایج کمتری می‌رسیم. واقعاً نمی‌دانم که این مصوبه دست چه کسی است و چرا پیگیری نمی‌شود. امروز نیز مطلع شدم کاغذ قرار است با قیمت ارز نیمایی عرضه شود.در این میان معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران از ترخیص ۷۸ درصد کاغذهای وارداتی اظهارشده خبر داد و گفت: مبنای محاسبه حقوق ورودی تمامی کالاهای وارداتی که با ارز آنها تامین شده نرخ ۴,۲۰۰ تومان است.

گمرک: ۸۷ درصد کاغذهای موجود در گمرک ترخیص شده است

مهرداد جمال‌ارونقی در مورد انباشت هزار تن کاغذ در گمرکات و اینکه گفته شد کاغذ مشمول ارز دولتی شده، اما هنوز با نرخ نیمایی محاسبه می‌شود، ‌ اظهار داشت: مبنای محاسبه حقوق ورودی تمامی کالاهای وارده و تامین شده با ارز بانکی، نیما و حتی سنا طی گروه‌های کالایی ۱ و ۲ با نرخ ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شود. اینکه ممکن است چنین تفسیر شود که گمرک مبنای محاسبه خود را بر پایه ارز نیمایی قرار داده است، صحت ندارد.

وی با تاکید بر اینکه قبل از صدور این دستورالعمل، ‌کاغذهای تحت ردیف تعرفه فوق در گروه کالایی اول قرار داشتند و خرید آنها نیز با ارز دولتی تامین شده است، گفت: ‌ چنانچه در زمان ترخیص، ثبت‌سفارش اخذ شده با ارز دولتی باشد، مطابق مفاد دستورالعمل مذکور، واردکنندگان ملزم به پرداخت یا تعهد پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز (ارز دولتی به نیمایی) به بانک عامل خواهند بود که در صورت تاییدیه بانک عامل، تشریفات ترخیص این گونه کاغذها صورت خواهد گرفت.

معاون امور گمرکی و فنی گمرک افزود: مطابق دستورالعمل شماره ۶۶۶۴۹/ ۶۰ مورخ ۳۱/‏۰۲/‏۹۸‬ وزیر صنعت، معدن و تجارت، تعداد ۵۵۰ ردیف کد تعرفه از جمله کاغذهای دارای کد تعرفه ۴۸۰۱۰۰۰، ۴۸۰۲۵۵۰۰، ۴۸۰۲۵۷۰۰ در تغییر گروه‌بندی کالایی از گروه اول به گروه دوم کالایی منتقل شده‌اند. به گفته معاون فنی و امور گمرکی گمرک، در تغییر گروه کالایی، هیچ مبلغ مازادی توسط گمرک اخذ نمی‌شود، لیکن تاییدیه بانک عامل مبنی بر وصول مابه‌التفاوت نرخ ارز، از نظر گمرک ضروری است. با این وجود باید توجه داشت همان گونه که بارها اعلام شده، گمرک وفق قانون نمی‌تواند در مورد کالاهایی که به گمرک اظهار نشده اقدام خاصی انجام دهد و مسوولیتی در این باره متوجه گمرک نیست.

ارونقی با اشاره به اینکه از ابتدای سال‌جاری تا امروز تعداد ۱۲۲۵ فقره اظهارنامه جهت انواع کاغذهای روزنامه و چاپ و تحریر ردیف تعرفه‌های ۴۸۰۱، ۴۸۰۲، ۴۸۱۰ و ۴۸۱۱ به وزن بیش از ۱۳۶ هزار تن به گمرکات کشور اظهار شده است، بیان داشت: ‌ از مجموع این تعداد، ‌ محموله مربوط به ۸۸۳ فقره اظهارنامه تنظیمی به وزن بیش از ۱۰۷ هزار تن از گمرک ترخیص شده‌اند تا اینجای کار دو چیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و اول اینکه؛ کاغذهایی که گمرک ادعای ترخیص آن را دارد سر از کجا در آورده‌اند؟ دوم اینکه اگر کالاهای گروه اول و دوم شامل ارز دولتی می‌شوند چرا بانک مرکزی از واردکنندگان می‌خواهد تا مابه‌التفاوت پرداخت کنند؟

نوبخت: مشکل کاغذ مطبوعات را حل می‌کنیم

ماجرا را از رییس سازمان برنامه‌وبودجه پیگیری کردیم که آقای نوبخت در پاسخ به «جهان‌صنعت» گفت: ما نه تنها با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای مطبوعات موافقیم بلکه آمادگی هرگونه حمایت از مطبوعات را داریم. در شرایطی که ما در یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی هستیم‌، باید از رسانه‌ها به عنوان اولین صف مبارزان در این نبرد حمایت کنیم. من شخصاً پیگیر حل این مشکل هستم و ان‌شاء‌الله تا هفته آینده این مشکل حل خواهد شد.

واقعیت این است که تدبیر دولت دوازدهم در برخورد با مطبوعات، امید خیلی‌ها را ناامید کرده است. گرانی کاغذ بلایی است که دو سال است به جان رسانه‌های کاغذی، مخصوصاً مطبوعات مستقل افتاده و راهی جز تعطیلی پیش پایشان نگذاشته است. روزنامه‌نگاران در هر دوره با صعه‌صدر و توجه به رسالت ذاتی حرفه خود، سنگر را خالی نکردند و در مقابل مشکلات ایستادند. اما این‌بار اوضاع فرق می‌کند. در خوشبینانه‌ترین نگاه، دولت و دولتمردان به دلیل ضعف مدیریت و ناتوانی در مواجهه با مشکلات، توانایی سر و سامان دادن به وضعیت بازار کاغذ را ندارند. مدیران مسوول، واردکنندگان کاغذ و نظاره‌کنندگان این قائل در حیرتند که مساله‌ای به این سادگی چگونه تبدیل به یک بحران بزرگ و لاینحل شده و چطور ممکن است دولت نتواند مقادیری کاغذ را از گمرک به دست مصرف‌کنندگان اصلی آن یعنی روزنامه‌ها و رسانه‌های کاغذی برساند.

- ریشه اصلی تورم در اقتصاد ایران سیاستگذاری‌های غلط اقتصادی دولت است

جهان صنعت درباره تورم نوشته است: «ابرتورم بیخ گوش اقتصاد ایران است»؛ دست‌کم نیمی از اقتصاددانان و کارشناسان خطر مواجهه با چنین پدیده‌ای را در اقتصاد ایران گوشزد می‌کنند؛ موضوعی که ریشه در سیاست‌های پولی بانک مرکزی دارد و افزایش پایه پولی به عنوان علت‌العلل اصلی آن معرفی می‌شود. اگرچه افزایش بی‌رویه قیمت‌ها اقتصاد ایران را وارد دور تازه‌ای از نرخ‌های تورمی و رو به رشد کرده است، با این حال باید پرسید آیا رشد شاخص‌های تورمی پدیده‌ای پولی است؟

طی ماه‌های گذشته و به دنبال افزایش لجام‌گسیخته قیمت مواد اولیه و کالاهای وارداتی، بحث‌های بسیاری پیرامون مواجهه اقتصاد ایران با پدیده ابرتورم شکل گرفته است. دامنه این موضوع از یک سو به سیاست‌های پولی بانک مرکزی و انتشار پول برای تامین مالی اقتصاد برمی‌گردد و از سوی دیگر می‌تواند ریشه در سیاستگذاری‌های غلط اقتصادی از سوی دولت داشته باشد.

اما آنچه در مواجهه اقتصاد با پدیده ابرتورم تفاوت ایجاد می‌کند، دوره‌هایی است که شاخص‌های تورمی رو به رشد می‌گذارد و نرخ تورم متناوبا از حد معمولی فراتر می‌رود. این موضوع اگرچه با شرایط امروز اقتصاد ایران چندان بیگانه نیست، با این حال به نظر نمی‌رسد کشور ذاتاً در دام چنین پدیده‌ای گرفتار شده باشد.

با این حال دستیابی ایران به رتبه پنجم کشورهای دارای بالاترین نرخ تورم در جهان اگرچه نمی‌تواند موید بروز پدیده ابرتورم در اقتصاد ایران باشد، اما می‌تواند به نگرانی‌ها در این خصوص جامه عمل بپوشاند و احتمال رویارویی با آن را بالا ببرد.

کافی است نگاهی به تغییرات قیمت مواد اولیه و کالاهای وارداتی از سال گذشته تاکنون بیندازیم. تقریباً در تمامی سطوح اقتصادی نه تنها نرخ تورم از مرز روانی خود عبور کرده که در بسیاری موارد زنگ خطر شتاب بیشتر رشد قیمت‌ها را نیز به صدا درآورده است.

آمارهای تورمی

شتاب رشد قیمت‌ها اما از همان ماه‌های ابتدایی سال ۹۷ نمایان شد و روند افزایشی خود را در پیش گرفت. براساس آمارهای منتشره از سوی مرکز آمار، نرخ تورم ۱۲ ماهه سال ۹۷، به رقم ۹/۲۶ درصد رسید. رشد بی‌رویه قیمت‌ها را اما می‌توان در آمارهای مربوط به نرخ تورم نقطه به نقطه مشاهده کرد که در اسفند ماه سال ۹۷ به رقمی معادل ۵/۴۷ درصد دست یافت.

ادامه حرکت قیمت‌ها بر مسیر افزایشی در شاخص‌های تورمی سال ۹۸ نیز نمایان شد و توانست ایران را در صدر کشورهای دارای بالاترین نرخ تورم در دنیا قرار دهد. بر این اساس نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ماه ۹۸ به رقم ۶/۳۰ درصد رسید. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز با عبور از خط قرمز سیاستی دولت، به رقمی معادل ۴/۵۱ درصد رسید تا شرایط را برای مواجهه با پدیده‌ای همچون ابرتورم مهیا کند.

ادامه حرکت بازار بر موج افزایش قیمت در دومین ماه سال ۹۸ نیز توانست به ثبت نرخ تورم‌های بالاتر از مرز روانی بازار کمک کند. بر این اساس در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری، نرخ تورم نقطه به نقطه به رقم ۱/۵۲ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین‌ماه ۹۸ نیز به رقم ۶/۳۰ درصد رسید.

آمارهای رو به رشد از قیمت مواد اولیه و کالاهای وارداتی اگرچه نشانه‌های روشنی از مواجهه با پدیده ابرتورم را پدیدار می‌کند، با این حال زمانی می‌توان به تایید چنین موضوعی پرداخت که فشار وارده بر طرف تقاضای بازار عامل اصلی چنین موضوعی بوده باشد، این در حالی است که آمارهای مربوط به یک سال گذشته از فشار وارده بر طرف عرضه بازار خبر می‌دهد.

سلسله سیاست‌های اتخاذ شده از سوی سیاستگذار طی سال گذشته نشان می‌دهد عمده اهداف سیاستی دولت بر مقابله با شوک ناشی از افزایش قیمت ارز و شوک‌های هزینه‌ای متمرکز شده است. این موضوع زمانی در اقتصاد ایران ریشه دواند که به واسطه اعمال تحریم‌ها علیه بازار صادرات نفت ایران، سیل عظیمی از نقدینگی‌های سرگردان اقتصاد راهی بازار ارز کشور شد و زمینه افزایش دامنه‌دار قیمت ارزهای خارجی و به تبع آن سقوط ارزش پول ملی را فراهم کرد.

افزایش قیمت ارزهای خارجی و کاهش ارزش پول ملی زمینه اصلی افزایش قیمت مواد اولیه و کالاهای وارداتی شد؛ موضوعی که موید رشد شاخص‌های تورمی ناشی از فشار طرف عرضه است. تورم ناشی از فشار هزینه به این دلیل گسترش می‌یابد که هزینه‌های بالای تولید عرضه کل را در اقتصاد کاهش می‌دهد. کاهش عرضه کل تقاضا را ثابت نگه می‌دارد و به افزایش قیمت تمام‌شده کالاها در اقتصاد دامن می‌زند.

تورم ناشی از فشار هزینه

تجربه مشابه آنچه طی سال‌های ۹۶ تا ۹۸ در اقتصاد ایران بروز کرده در فاصله سال‌های ۷۴ تا ۷۵ و همچنین ۹۱ تا ۹۲ مشاهده شده است که در تمامی این سال‌ها آنچه به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها دامن زده، شوک ناشی از طرف عرضه بوده است.

بر این اساس جهش نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه و کالاهای وارداتی در فاصله سال‌های ۷۴ تا ۷۵ و بحران ارزی، کاهش دسترسی به ارز، جهش نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه و کالاهای وارداتی یا عدم دسترسی به آنها در فاصله سال‌های ۹۱ تا ۹۲ و ۹۶ تا ۹۸، به وضوح نشان می‌دهد که تورم‌های بروز کرده در اقتصاد تورم‌هایی از منشأ شوک‌های هزینه‌ای و فشارهای سمت عرضه با مبدأ خارجی بوده است نه تورم ناشی از فشار تقاضا.

بر این اساس به نظر می‌رسد آنچه به رشد شاخص‌های تورمی در اقتصاد دامن می‌زند ریشه در سیاست‌های پولی بانک مرکزی ندارد تا ظهور پدیده ابرتورم را در اقتصاد ممکن کند. این در حالی است که آنچه احتمال مواجهه با چنین پدیده‌ای را بالا می‌برد به وضعیت شاخص‌های پولی ایران برمی‌گردد. هر گاه سیاست‌های پولی بانک مرکزی بر انتشار پول و خلق نقدینگی از ناحیه پایه پولی دست بزند، می‌توان گفت این موضوع زمینه لازم برای رشد تورم‌های لجام‌گسیخته را فراهم می‌آورد، چه آنکه نیاز مالی دولت تنها از طریق انتشار پول ممکن می‌شود و ادامه حرکت در چنین مسیری عامل مهمی در بروز ابرتورم در اقتصاد خواهد شد.

ترمز قیمت‌ها

شاید انتشار نسخه‌هایی که بتواند ترمز قیمت‌ها را در اقتصاد بکشد و مانع از بروز پدیده ابرتورم در اقتصاد شود مهم‌ترین مساله‌ای است که در شرایط کنونی باید به آن همت گماشت. بر این اساس و در حالی که وقوع تورم‌های لجام‌گسیخته طی سال گذشته ریشه پولی نداشته است، با این حال شتاب رشد قیمت‌ها طی سال‌های گذشته و در دولت‌های مختلف عمدتاً ریشه پولی داشته است، به طوری که ناتوانی سیاستگذار برای مقابله با رشد نقدینگی عامل اصلی و مهمی در افزایش نرخ تورم بوده است.

آمارها نیز نشان می‌دهد نقدینگی طی سال‌های گذشته با شتاب فزاینده‌ای رو به رشد گذاشته است به طوری که بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی مراکز دولتی، نقدینگی از ۱,۸۰۰ هزار میلیارد تومان نیز عبور کرده و به زودی شاهد عبور آن از مرز روانی ۲,۰۰۰ هزار میلیارد تومان نیز خواهیم بود.

بر این اساس به نظر می‌رسد یکی از گزینه‌های محتمل برای دامن زدن به رشد قیمت‌ها و بروز پدیده ابرتورم، رشد بی‌رویه نقدینگی و ناتوانی سیاستگذار برای هدایت آن به سمت فعالیت‌های تولیدمحور و اقتصادی است؛ موضوعی که نیازمند همت سیاستگذار برای کنترل سرعت گردش پول در اقتصاد است.

از سوی دیگر نرخ ارز نیز که طی سال گذشته ماهیت افزایش قیمت‌ها را تغییر داده است، با این حال این مهم نیز اگر با سیاست‌های اصلاحی دولت همراه نباشد و امکان کاهش قیمت ارز را فراهم نکند می‌تواند از کانال‌های دیگری زمینه بروز پدیده ابرتورم را در اقتصاد ایران ممکن کند.

به نظر می‌رسد یکی از کانال‌های مهمی که می‌تواند به بدتر شدن شرایط تورمی در اقتصاد منجر شود، اتخاذ سیاست‌هایی است که به کسری بودجه دولت دامن می‌زند. بر این اساس اتخاذ سیاست‌های برهم‌زننده توازن بودجه خود عامل مهمی است که می‌تواند نظام پولی کشور را متاثر کند و به افزایش قیمت‌ها در اقتصاد سرعت ببخشد.

بنابراین به نظر می‌رسد دوری از اتخاذ سیاست‌های برهم‌زننده نظام پولی کشور که می‌تواند زمینه لازم برای رشد قیمت‌ها و افزایش شاخص‌های تورمی را به دنبال داشته باشد دوری جست. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان خطر مواجهه با پدیده ابرتورم را کاهش داد و ترمز رشد قیمت‌ها در اقتصاد را با اتخاذ سیاست‌های مناسب پولی کشید.

- عدم شفافیت در سیاست‌های دولت درباره کارت سوخت

جهان صنعت نوشته است: در حالی طبق آخرین اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از اواسط مرداد ماه سال جاری عرضه بنزین صرفاً با ارائه کارت هوشمند سوخت امکان‌پذیر خواهد بود که همچنان دو میلیون نفر در کشور کارت سوخت ندارند.

از این رو دور از ذهن نیست که این امر نیز در حد یک اطلاعیه باقی بماند و همانند اطلاعیه‌های قبلی عملی نشود چرا که طبق گفته آن دسته از افرادی که در فراخوان قبلی (‌زمستان سال گذشته‌) برای صدور کارت سوخت المثنی ثبت‌نام کرده بودند هنوز هیچ کارت المثنی‌ای برای آنان ارسال نشده است.

از سال گذشته همزمان با نوسانات نرخ ارز در کشور و شرایط سیاسی حاکم بر جامعه زمزمه سهمیه‌بندی و دونرخی شدن قیمت بنزین مطرح شد و سناریوهای مختلفی برای اجرای آن در نظر گرفته شد که مجلس و دولت بر سر هیچ‌کدام به نقطه نظر مشترکی نرسیدند.

این در شرایطی است که از یک سو با کاهش ارزش پول ملی در مقابل دلار، قاچاق بنزین به کشورهای همسایه به امری سودآور برای قاچاقچیان تبدیل شده که مصرف بنزین را از حالت طبیعی خارج کرده است و از یک سو به دلیل تورم بالای حاکم بر جامعه دولت جرات افزایش نرخ بنزین را برای از بین بردن انگیزه قاچاق این فرآورده ندارد.

از طرفی اگر روند مصرف به همین شکل ادامه یابد کشور برای تامین بنزین با مشکل مواجه خواهد شد و در حالی که پس از سال‌ها به خودکفایی در تولید آن رسیده باید دوباره تن به واردات بنزین دهد آن هم در شرایطی که کشور بحرانی‌ترین شرایط دیپلماسی خود را تجربه می‌کند.

ایران در سال‌های گذشته ناچار به واردات ۱۰ تا ۲۰ میلیون لیتر بنزین در روز بود اما سال گذشته توانست علاوه بر خودکفایی در تولید به ظرفیت صادرات بنزین هم دست پیدا کند.

با این همه به نظر می‌رسد اگر عزم جدی برای کنترل مصرف و جلوگیری از قاچاق بنزین وجود نداشته باشد این خودکفایی به درازا نخواهد کشید و با وجود تحریم‌ها وضعیت اقتصاد کشور وخیم‌تر خواهد شد.

اکنون بنزین ایران جزو ارزان‌ترین‌ها در جهان به شمار می‌رود و بر اساس برخی گزارش‌ها، پس از ونزوئلا در رده دوم قرار گرفته است.

هر لیتر بنزین در ایران، یک هزار تومان به فروش می‌رسد که پس از افزایش بهای ارز، نرخ آن معادل کمتر از ۱۰ سنت برآورد می‌شود.

این در حالی است که نرخ یک بطری کوچک نیم‌لیتری آب معدنی به یک هزار تا یک هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است.

برای تولید هر لیتر بنزین، باید برای استخراج نفت خام، پالایش و انتقال آن به مبادی مصرف هزینه سنگینی صرف شود و فروش آن به نرخ لیتری یک هزار تومان مستلزم تامین یارانه سنگین از طرف دولت برای آن است.

طی یک سال گذشته نوسان شدید نرخ ارز، فاصله قیمت میان سوخت در ایران با سایر کشورها را بالا برده و میزان جذابیت قاچاق را افزایش داده است.

نرخ بنزین در ایران به کمتر از ۱۰ سنت رسیده است اما قیمت آن در برخی کشورهای همسایه به چند دلار می‌رسد.

اگرچه نهادهای مسوول، آماری از میزان قاچاق سوخت به کشورهای همسایه ارائه نمی‌کنند اما گزارش‌های میدانی و کشف محموله‌های مختلف، از افزایش میزان قاچاق سوخت در استان‌های مرزی حکایت دارد.

با این وجود اما هیچ‌یک از سناریوهایی که برای کنترل مصرف و جلوگیری از قاچاق بنزین مطرح شده بود نظر مجلس را جلب نکرد و نمایندگان به بهانه حمایت از مردم طرح دوفوریتی ممنوعیت افزایش قیمت بنزین در سال ٩٨ را نیز تدوین کردند که بیشتر شبیه یک بازی سیاسی بود تا حمایت از مردم!

و در نهایت تنها به دولت اجازه احیای کارت سوخت با هدف پایش مصرف بنزین داده شد.

در این میان اما برخی از کارشناسان معتقدند بازگشت کارت سوخت بدون سهمیه‌بندی و همچنین تغییر قیمت بنزین برای کنترل مصرف و کاهش قاچاق موثر نیست.

از سوی دیگر برخی کارشناسان بر این باورند که اساساً قاچاق روزانه سوخت در حدود ۲۰ تا ۴۰ میلیون لیتر حجمی نیست که بتواند توسط مردم عادی قاچاق شود و عمده قاچاق سوخت از طرق دیگری در حال انجام است که با سهمیه‌بندی سوخت برای مردم، مشکلی حل نخواهد شد!

با این حال دولت امیدوار است با احیای کارت سوخت قاچاق بنزین کاهش یابد. حال باید دید این هدف تحقق می‌یابد و آیا زیرساخت‌ها برای اجرایی شدن آن برای حدود دو ماه آینده آماده است؟

* خراسان

- برنامه سازمان برنامه برای اصلاح ساختار بودجه، فهرست آرزوها است

خراسان نوشته است: سازمان برنامه، سرانجام یک متن با عنوان «چهارچوب اصلاح ساختاری بودجه» منتشر کرد. متنی که اگرچه حاوی بسیاری از پیشنهادهای مهم و کارآمد (و البته موردپیشنهاد صاحب نظران) در رفع مشکلات ساختاری بودجه کشور است اما دچار ایرادات متعددی، به ویژه در اولویت بندی اجرای برنامه و تعیین اهم و مهم، تدوین افق زمانی سازگار و از همه مهم تر توجه به فوریت برنامه است.

چند نکته مثبت برنامه

خوشبختانه در این برنامه به غلط بودن بسیاری از برنامه های دولت اذعان و پیشنهادهای متعددی که از سوی کارشناسان، برای رفع آنها ارائه شده، موردتوجه قرار گرفته است. استفاده از فرمول کمربند حمایتی در توزیع یارانه های انرژی، تاکید بر اولویت پرداخت نقدی به جای پرداخت کالایی و اختصاص ارز ترجیحی در موضوع حمایت از قشرهای آسیب پذیر و ایجاد یک نهاد یا بانک توسعه ای به منظور مدیریت یکپارچه پرداخت های عمرانی و توسعه ای دولت از این جمله است. همچنین پیشنهاد ایجاد هماهنگی در کلیه فعالیت های توسعه ای و تمرکزبخشی به برنامه های سرمایه گذاری که توسط نهادهای حاکمیتی (از شهرداری ها تا نهادها و بنیادها) انجام می شود، امری ضروری است که در این برنامه موردتوجه قرار گرفته است.

اولویت و فوریت را فدای جامعیت نکنیم!

اگرچه در این برنامه، انبوهی از موضوعات، اهداف و راهبردهای ممدوح موردتوجه قرار گرفته است اما کلیتِ آن اصلاً شبیه یک برنامه با فوریت زمانی نیست. توضیح اینکه مطالبه این برنامه برای شرایط اضطرار فعلی و به منظور رفع معضلات ناشی از تحریم صورت گرفته است. طبق همین متن منتشرشده، افق زمانی برنامه نیز کوتاه و میان مدت (سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹) ذکر شده است. اما در متن آن به انبوهی از موضوعات بلندمدت و غیرضروری (اگرچه مهم) اشاره شده و بدتر آنکه بعضاً اجرای برنامه های فوری به موضوعات بلندمدت منوط شده است!

این موضوع باعث شده است که با گذشت سه ماه از دوره اجرایی برنامه، تازه متن اولیه کلیات آن منتشر شود؛ آن هم برای اظهار نظر خبرگان و ایجاد اجماع! این در حالی است که ضروری است در این برنامه با رعایت اصل ۲۰-۸۰، به ۲۰ درصد از موضوعات مهم و فوری با اثر ۸۰ درصدی پرداخته و از ۸۰ درصد از موضوعات غیرفوری اجتناب شود. موضوعات مهم و فوری، رفع وابستگی بودجه به نفت، رفع کسری بودجه و کاستن از فشارِ تورمی بر قشرهای متوسط و ضعیف از طریق سر و سامان دادن به یارانه های کالایی و انرژی است. در واقع این برنامه می تواند به اصلاح نظام یارانه ای تقلیل یابد. برنامه ای که به راحتی دو هدف از سه هدف اصلی برنامه (مدیریت کسری بودجه و ارتقای عدالت و کمک به معیشت مردم) را پوشش می دهد.

شاید گفته شود که چرا باید جامعیت را فدای فوریت کنیم؟ در پاسخ باید گفت که اولاً موضوعیت این برنامه و مطالبه آن مبتنی بر شرایط فعلی و با قید فوریت است. ثانیاً این انگاره که جامعیت برنامه، یک امرِ همیشه مطلوب است از نظر علمی فاقد صحت است. بلکه هر برنامه ای سطح بهینه و کارا از جامعیت دارد. توضیح اینکه هرچه برنامه جامع تر می شود، تمهیدات اجرایی، هماهنگی بین نهادی و البته زمان بیشتری برای اجرا می طلبد. مضاف اینکه، هرچه افق زمانی برنامه طولانی تر شود، تغییرات و تحولات اقتصادی، موضوعیت و توجیه ضرورت اجرای آن را زیرسوال خواهد برد. به گونه ای که ممکن است یک برنامه بسیار جامع و مفصل که مبتنی بر شرایط فعلی (تحریم، کسری بودجه و فشار اقتصادی بر اقشار مردم) تدوین شده، یک سالِ دیگر موضوعیت نداشته باشد یا اینکه نسبت به برنامه های دیگر فاقد اولویت باشد.

سازمان محترمِ برنامه، اگر در این باره تردید دارد، به سرنوشت برنامه خروج از رکود خود در سال ۹۳ نگاهی بیندازد!

کلی گویی به سبک برنامه های توسعه!

مشکل بنیادینِ دیگر این برنامه کلی گویی و اجتناب از ورود به جزئیات، اعداد و ارقام و ملاحظات اجرایی است. متاسفانه در این برنامه (با وجود برخی جزئیات و محورهای قابل دفاع) انبوهی از کلیاتِ مبهم گنجانده شده است. چیزی شبیه برنامه های توسعه ۵ ساله که تقریباً همه آرزوها و اهداف کوچک و بزرگ را بدون لحاظ محدودیت ها و اولویت ها در خود جای می دهد و نتیجه آن می شود که بر هیچ هدفی "تمرکز" نمی شود. در این برنامه نیز، از اصلاح نظام یارانه ای (که خود یک پروژه بزرگ است) تا نظام مالیاتی، ایجاد نظام مالیات بر درآمد، اصلاح روابط مالی دولت و شرکت نفت و صندوق توسعه و … به صورت کلی گنجانده شده است و البته درباره هیچکدام، هیچ عدد و رقمی وجود ندارد. برنامه بدون عدد و رقم (ارقام درباره افق زمانی، منابع و مصارف مالی، توان اجرایی)، در واقع برنامه نیست؛ فهرستی از آرزوهاست چرا که در زمان استخراج عدد و رقم هاست که محدودیت ها و تضاد و تناقضات رخ می نماید. این موضوع باعث می شود که حتی اطلاق "کلیات" یا "چهارچوب" برنامه به متن منتشرشده، این محور انتقادی را منتفی نکند.

التقاط زمانی

فارغ از جامعیت بیش از حد و غیربهینه و کلی گویی ها، نوعی از التقاط در افق زمانی برنامه وجود دارد. افق زمانی برنامه دوساله است و ماهیتی کوتاه و در نهایت میان مدت دارد. اما در آن به موضوعاتی بسیار بلندمدت مثل آمایش سرزمین، نظام مالیات بر مجموع درآمد، پایگاه اطلاعات رفاهی و … اشاره و اجرای برنامه های فوری به آن منوط شده است. مثلاً از جمله اقدامات کوتاه مدتِ مشروح ذیل محور کاهش هزینه ها در این متن، بحث حذف یارانه پردرآمدهاست. این برنامه، اجرای این سیاست را به "تغییر مسیر نظام مالیات‌گیری به سمت مالیات بر درآمد خانوار"، "پایگاه اطلاعاتی جامع" و "دولت الکترونیک" منوط کرده است؛ موضوعاتی که بعضاً حدود دو دهه است در دستور کار قرار دارند اما هنوز اجرایی نشده اند! از این دست موارد در این برنامه بسیار زیاد است.

حذف وابستگی بودجه به نفت کجا رفت؟

نکته مهم دیگر که مستقلاً قابل بحث است، بی‌توجهی به نحوه قطع وابستگی به نفت است. در این برنامه که در عنوان و ماهیت خود "قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت" را دارد، هیچ جا صریحاً ذکر نشده است که این هدف چگونه حاصل خواهد شد. اگرچه به طور کلی به موضوعاتی تاریخی مثل افزایش درآمدهای مالیاتی اشاره شده است اما همه می دانیم که چنین سیاست هایی چه محدودیت‌هایی در اجرا دارد.

لذا بهتر است به جای کلی گویی، پراکنده کاری و ایجاد جامعیتِ غیربهینه (و غیرعلمی) در برنامه اصلاح بودجه، بر برخی محورهای خاص (مثل سر و سامان دادن به یارانه های انرژی و کالایی) تمرکز شود. موضوعی که اعداد و ارقام و جزئیات اجرایی آن به سادگی قابل تخمین و طراحی است (مشابه آنچه مرکز پژوهش های مجلس انجام داده) و ایجاد اجماع ملی و نخبگانی بر محورهای آن بسی سهل تر است. ضمناً توان اجرایی کشور هم بیش از این نیست و قطورکردن برنامه با عناوین متعدد، چیزی جز تکرار برنامه های غیرقابل اجرای گذشته نیست. با فرض آنکه هدف سازمان برنامه واقعاً اصلاح بودجه در شرایط فعلی است (و نه رفع تکلیف و وقت کشی)، لازم است بسیاری از محورهای غیرضروری این برنامه حذف و یک برنامه اجرایی و شفاف ارائه شود وگرنه این برنامه را هم باید به کتابخانه برنامه های اقتصادی بایگانی شده اضافه کرد؛ جایی که برنامه خروج از رکود سال ۹۳، برنامه های ملی ۱۲ گانه اقتصادی، برنامه های ۶۸۷ گانه "عملیاتی" اقتصاد مقاومتی، استراتژی توسعه صنعتی و بسیاری دیگر از برنامه هایی که اتفاقاً همین دولت هم تدوین کرده، خاک می خورد.

* دنیای اقتصاد

- تورم تولیدکننده به بالاترین رقم در دهه ۹۰ رسید

دنیای اقتصاد نوشته است: بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم تولیدکننده در فصول سال ۹۷، نسبت به ابتدای سال ۹۰ بیشترین مقدار را ثبت کرده است. همچنین تورم نقطه به نقطه و متوسط نیز نسبت به سال‌های قبل در بیشترین سطح قرار داشته است. این موضوع می‌تواند باعث فشار در تورم سال آینده شود. مرکز آمار ایران در دو گزارش فصل زمستان و آمار شاخص کل سال ۹۷ تورم تولیدکننده را تشریح کرد.

این گزارش نشان می‌دهد شاخص قیمت تولیدکننده در سال ۹۷، با ۵/ ۴۷ درصد افزایش نسبت به سال ۹۶، به عدد ۲/ ۳۴۷ رسید. این شاخص در تمام فصل‌های سال ۹۷ نسبت به فصل قبل از خود با افزایش مواجه بوده است. بیشترین افزایش فصلی این شاخص در سال ۹۷ مربوط به فصل پاییز با ۶/ ۱۸ درصد رشد بوده است. تورم نقطه به نقطه فصلی تمام فصول سال ۹۷ نیز مثبت بود و بیشترین تورم نقطه به نقطه سال ۹۷ مربوط به فصل زمستان با ۳/ ۶۶ درصد ثبت شد. تغییر چهار فصل منتهی به زمستان ۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم متوسط) ۵/ ۴۷ درصد گزارش شده است که بالاترین مقدار این شاخص از سال ۹۰ است. رشد شتابان شاخص تولیدکننده در انتهای سال ۹۷، می‌تواند نشان‌دهنده فشار به تورم مصرفی در سال‌جاری باشد زیرا هزینه‌های تولید در سال گذشته، روند صعودی را ثبت کرده است.

مفهوم تورم تولیدکننده

شاخص قیمت تولیدکننده، مانند شاخص قیمت مصرف‌کننده از سطح عمومی قیمت‌ها محاسبه و منتشر می‌شود اما تفاوت این شاخص با شاخص قیمت مصرف‌کننده، محل ثبت قیمت کالاهاست. قیمت‌های شاخص مصرف‌کننده از بازار مصرف کالاها استعلام می‌شود، اما قیمت‌هایی که در محاسبه شاخص تولیدکننده استفاده می‌شوند از محل درب کارخانه گرفته می‌شوند. در حقیقت این شاخص معرف هزینه‌های تولید توسط کارخانه است. این شاخص به‌صورت یک شاخص وزنی از قیمت عمده‌فروشی کالاها یا قیمت‌های تولیدکننده محاسبه می‌شود. در ادبیات اقتصادی از این شاخص به‌عنوان یک شاخص پیش‌نگر (Leading Indicator) یاد می‌شود. با بررسی این شاخص می‌توان از سطح تغییر قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات مصرفی یا همان «تورم» اطلاعات کسب کرد. به‌عبارتی، هر نوسانی در شاخص بهای تولیدکننده با یک وقفه زمانی در شاخص بهای مصرف‌کننده نیز مشاهده می‌شود. از این‌رو، از این شاخص می‌توان برای پیش‌بینی تورم در ماه‌های آینده استفاده کرد.

زمستان ۹۷، فصل رکوردها

تمامی شاخص‌های محاسبه تورم در سال ۹۷ و در فصل زمستان رشدی قابل‌توجه را ثبت کردند. شاخص قیمت تولیدکننده در فصل زمستان رشد ۸/ ۸ درصدی نسبت به فصل پاییز را تجربه کرد، مقدار شاخص قیمت تولیدکننده در پاییز سال گذشته ۳۷۹ بود که در فصل پایانی سال ۹۷ به مقدار ۲/ ۴۱۲ رسید. تمام فصول سال ۹۷ نسبت به سال‌های مورد بررسی از ابتدای دهه نود رکورددار بیشترین رشد فصلی شاخص بهای تولیدکننده بودند. بالاترین درصد تغییر فصلی در زمستان مربوط به سال ۹۱ با ۳/ ۷ درصد بود. این مقدار بی‌سابقه در جهش فصل زمستان ۹۷ می‌تواند توضیح‌دهنده تورم بالای شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه‌های ابتدایی سال ۹۸ باشد. مابقی فصول سال ۹۷ نیز با اختلافی فاحش نسبت به سال‌های گذشته، رکورد تورمی تولیدکننده را شکستند. این افزایش تورم در هزینه‌های تولیدکننده باعث رکوردزنی تورم نقطه به نقطه (درصد تغییر نسبت به فصل مشابه سال قبل) شد. زمستان سال ۹۷ با تورم نقطه به نقطه ۳/ ۶۶ بالاترین تورم نقطه به نقطه فصلی را از سال ۹۰ ثبت کرد. همچنین درصد تغییر چهار فصل منتهی به زمستان ۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) نیز رکورد تمامی فصل‌های مورد بررسی از سال ۹۰ را شکست و مقدار ۵/ ۴۷ را ثبت کرد. حتی در سال ۹۲ نیز که سالی با تورم بالا بود، بالاترین نرخ تورم تولیدکننده به فصل تابستان اختصاص یافت که مقدار ۸/ ۳۷ درصد را ثبت کرد. تمام شاخص‌های فصل زمستان ۹۷ جزو بالاترین، بین فصول موردبررسی، در افزایش شاخص قیمت تولیدکننده بود که این افزایش می‌تواند باعث افزایش فشار بر تورم مصرف‌کننده در سال‌جاری باشد.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های مختلف

شاخص قیمت تولیدکننده از محاسبه میانگین وزن‌دار بخش‌های مختلف هزینه‌ای برای تولیدکننده محاسبه می‌شود. این شاخص شامل بخش‌های صنعت، خدمات، کشاورزی، تولید برق و معدن است. بیشترین نوسان در بین بخش‌های مختلف تشکیل‌دهنده شاخص کل قیمت تولیدکننده، مربوط به بخش «صنعت» است. در سال ۹۷ شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت (تورم متوسط) با رشد ۶/ ۶۴ درصدی نسبت به سال گذشته به مقدار ۴/ ۳۸۲ رسید. با توجه به اینکه بخش صنعت بالاترین ضریب اهمیت را با ۴۷/ ۵۱ درصد در بین تمام بخش‌ها دارد می‌توان نتیجه گرفت این مقدار افزایش، بیشترین تاثیر را در رشد بی‌سابقه شاخص کل داشته است. بالاترین رشد بخش صنعت از ابتدای دهه ۹۰، مربوط به سال ۹۱ با ۲۹ درصد بوده است که تفاوت فاحشی با رشد سال ۹۷ داشته است. همچنین تورم نقطه به نقطه بخش صنعت در فصل زمستان ۹۷ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲/ ۸۹ درصد بوده است. پیش از این، بالاترین تورم نقطه به نقطه ثبت شده از ابتدای دهه ۹۰، مربوط به زمستان ۹۱ با ۹/ ۴۰ درصد بوده است. دومین بخش پرنوسان سال ۹۷ بخش «معدن» بود. شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن ۹/ ۵۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. این بیشترین افزایش بخش معدن از ابتدای دهه ۹۰ است و رکورد قبلی افزایش مربوط به سال ۹۲ با ۵/ ۳۱ درصد بوده است. البته با توجه به ضریب اهمیت یک درصدی، این افزایش تاثیر زیادی در شاخص کل قیمت تولیدکننده نداشته است.

بخش «کشاورزی» با ضریب اهمیت ۱۵/ ۱۳ درصد و درصد تغییر سالانه ۸/ ۴۸ درصدی، از دیگر بخش‌های پرنوسان بوده است. این بخش هم مانند دیگر بخش‌ها رکورد تغییر سالانه شاخص را شکست. بخش کشاورزی در سال ۹۱ جهش ۸/ ۴۷ درصدی را تجربه کرد که تقریباً برابر با رشد سال ۹۷ بوده است. بخش «خدمات» که با توجه به ضریب اهمیت ۳۳ درصدی بعد از بخش صنعت مهم‌ترین بخش شاخص قیمت تولیدکننده است در سال ۹۷ رشد ۲/ ۲۲ درصدی را رقم زد. بر خلاف دیگر بخش‌ها افزایش سالانه این بخش در سال ۹۷، بالاترین میزان ثبت شده از ابتدای دهه ۹۰ نیست. در سال ۹۲، بخش خدمات رشد ۲۴ درصدی را تجربه کرد که بالاترین میزان در دهه ۹۰ محسوب می‌شود. بخش «تولید برق» نیز در سال ۹۷ رشد ۷/ ۴ درصدی را تجربه کرد که نسبت به سال‌های ۹۲ و ۹۳ میزان کمتری است.

مکانیزم اثرگذاری در تورم مصرف

این اصل که افزایش شاخص بهای تولیدکننده با یک وقفه زمانی، در شاخص قیمت مصرف‌کننده انعکاس می‌یابد، اصلی قبول شده‌ در اقتصاد است. افزایش بی‌سابقه شاخص بهای تولیدکننده در فصل زمستان ۹۷ نگرانی از رشد شتابان تورم در ماه‌های پیش رو را افزایش می‌دهد. اما همبستگی با تاخیر این دو شاخص قیمت به معنای همبستگی کامل آنها نیست. طبق پژوهش‌های انجام شده عواملی وجود دارد که از همبستگی کامل این دو شاخص می‌کاهد. به‌عنوان مثال اگر افزایش شاخص بهای تولیدکننده به دلیل افزایش قیمت «کالاهای مشترک» با کالاهای شاخص مصرف‌کننده باشد، این افزایش به‌صورت هم‌زمان رخ می‌دهد. به‌عبارتی رشد به دلیل افزایش قیمت در کالاهای مشترک به‌صورت همزمان پیش‌خور می‌شود و دیگر اثری با تاخیر در سمت مصرف‌کننده نخواهد داشت. افزایش با تاخیر شاخص بهای مصرف‌کننده به دلیل افزایش قیمت کالاهایی در سمت تولیدکننده است، جزو کالاهای غیرمشترک محسوب می‌شوند. طبق تحقیقات انجام شده رقمی در حدود ۴۰ درصد از اقلام این دو شاخص کاملاً یکسان هستند، پس برای فهم بهتر احتمال رشد شاخص بهای مصرف‌کننده در ماه‌های آتی، باید دید چه مقدار از رشد شاخص بهای تولیدکننده به دلیل رشد در کالاهای غیرمشترک بوده است. عامل دیگری که می‌تواند این انتقال با وقفه را کمتر کند، کالاهای وارداتی است. کالاهای وارداتی جایگزین ارزان‌تر که در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرند، می‌توانند مانع انتقال بخشی از این تورم به سمت مصرف‌کننده باشند. یکی از عوامل مهم رشد شاخص قیمت تولیدکننده «جهش ارز» در سال گذشته بود. انتقال کامل تورم از سمت تولیدکننده به بخش مصرف‌کننده ناشی از افزایش قیمت ارز نیز کمی با تردید روبه‌روست. در مواقعی که بازار ارز دچار بحران است، فروشندگان نهایی به دلیل بد شدن فضای انتظارات، زودتر از موعد قیمت کالای نهایی را افزایش می‌دهند و این باعث پیش‌خور شدن افزایش در بخش عرضه می‌شود. در این حالت نیز افزایش دو بها تقریباً به‌صورت هم‌زمان اتفاق می‌افتد. پس انتقال بین این دو شاخص با توجه به عوامل گفته شده موانعی در پیش رو دارد که حداقل مقداری از این انتقال را کاهش می‌دهد.

- بی اعتنایی به بسته پیشنهادی خودروسازان برای دریافت خودروهای جایگزین

دنیای اقتصاد درباره شرایط تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده گزارش داده نوشته است: اطلاعیه دریافت خودروی جایگزین به‌خصوص برای محصولات رنو از سوی برخی خودروسازان در حال تکرار است. این در شرایطی است که اطلاعیه‌های پی در پی به نوعی از عدم استقبال مشتریان از خودروی جایگزین خبر می‌دهد. آنچه مشخص است تحویل برخی محصولات پیش فروش شده، بعد از اعمال تحریم‌ها برای خودروسازان سخت و ناممکن شده است.

در این بین محصولات مونتاژی خودروسازان فرانسوی و چینی بیشترین دردسر تحویل را برای تولیدکنندگان داشته‌اند. بر این اساس خودروسازانی که توانایی تحویل خودروهای ثبت‌نامی را ندارند در اطلاعیه‌های پی‌درپی از مشتریان خواسته‌اند که یا خودروی جایگزین تحویل بگیرند یا بدون تعیین زمانی مشخص در انتظار دریافت محصول ثبت‌نامی خود باشند. هرچند آماری از تعداد مشتریانی که اقدام به تحویل خودروی جایگزین کرده‌اند، دردسترس نیست، اما تکرار اطلاعیه خودروسازان به وضوح مشخص می‌کند که بسیاری از مشتریان همچنان امیدوار به دریافت خودروی ثبت‌نامی خود هستند و از موضع خود نیز کوتاه نمی‌آیند. حال این سوال مطرح است که چرا خودروساز کشور با آگاهی از شرایط ایجادشده در سال ۹۶ اقدام به پیش‌فروش محصولاتی کرد که از تحویل آن چندان اطمینانی نداشت؟ سال گذشته سالی سخت برای خودروسازی کشور بود؛ هرچند در سال جدید مشکلات چندان مرتفع نشده اما سال ۹۷ همزمان با اعمال تحریم‌ها خودروسازی کشور تا مرز سقوط و ورشکستگی پیش رفت. در کنار نبود قطعات مورد نیاز خطوط تولید و همچنین خروج شرکای خارجی، خودروسازان در تامین نقدینگی نیز با مشکلات جدی روبه‌رو شدند. همین امر مقامات صنعتی و خودروسازان را مجبور به پیش فروش خودروهایی کرد که از تداوم تولید آن اطمینان نداشتند. حالا اما پیش‌فروش این خودروها که عمدتاً از محصولات رنو و همچنین خودروهای چینی بودند برای تولیدکنندگان دردسرساز شده است؛ به‌طوری‌که از یکسو مشتری خواهان دریافت خودروی ثبت‌نامی خود است و از طرف دیگر خودروساز قادر به تحویل خودرو مشتری نیست. هر دو طرف نیز توجیهات خود را دارند، به‌طوری‌که مشتری عنوان می‌کند خودرو ثبت‌نامی از لحاظ قیمت نمی‌تواند جایگزینی داشته باشد و خودروساز نیز تاکید دارد دیگر قطعه‌ای برای تولید ندارد و مشتری مجبور به دریافت خودروی جایگزین است. همین امر منجر به اطلاعیه‌های پی‌درپی برای تعیین تکلیف خودروهای ثبت‌نامی شده است. خودروهایی که خودروساز می‌گوید موجودی ندارد و مشتری نیز با بی اعتمادی نسبت به ادعای خودروساز در انتظار مانده است.

انبوهی از پیش فروش‌ها

خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام در اواسط اردیبشهت سال گذشته و اعلام بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو از مرداد ماه سال گذشته، زنگ خطر را برای شرکت‌های خودروساز به صدا در آورد. در آن زمان خودروسازان می‌توانستند از فرصت ۹۰ روزه‌ای که تا بازگشت تحریم‌ها وجود داشت، نهایت استفاده را ببرند و با تامین قطعات مورد نیاز به‌خصوص برای محصولات مونتاژی، به نوعی شرکت‌های خود را برای مدتی در مقابل تحریم‌ها بیمه کنند. از آنجا که دو خودورساز بزرگ کشور، با توجه به استقبالی که از محصولات جدید رنو شده، بخش عمده پیش فروش‌های خود را روی محصولات این برند فرانسوی انجام داده بودند، بنابراین بیشترین خطری که شرکت‌های خودروساز را تهدید می‌کرد از ناحیه تحویل محصولات رنو به مشتریان بود. اما مدیران خودروساز به‌دلیل حضور رنو در کشورمان با وجود تحریم‌های اولیه ظاهراً چندان از این بابت نگرانی به خود راه ندادند.اما در عین ناباوری مدیران خودروساز، رنو بر خلاف دفعه قبل که بازار ایران را به‌رغم تحریم‌ها ترک نکرد، این بار همگام با دیگر شرکای خارجی، خطوط تولید خودروسازان را ترک کرد.علاوه بر رنو، خودروسازان با شرکای چینی برای مونتاژ محصولات آنها در خطوط تولید خود نیز دچار مشکل شدند. همین مساله، تحویل این محصولات را هم با چالش مواجه کرد.شرکت‌های خودروساز، به نوعی در وضعیت آچمز قرار گرفته بودند. از طرفی اظهار می‌کردند که به دلیل بازگشت تحریم‌ها نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند. از طرف دیگر این شرکت‌ها با توجه به قراردادهای منعقد شده با مشتریان باید علاوه بر سود مشارکت، جریمه دیرکرد نیز پرداخت می‌کردند.

همین مساله سبب شد تا خودروسازان به فکر راه چاره در ارتباط با این قراردادها بیفتند. خروجی شرکت‌های خودروساز در این ارتباط، سه پیشنهادی بود که به خریداران ارائه شد. پیشنهاد اول، بازگشت پیش پرداخت دریافت شده به علاوه سود ۴۵ درصد به مشتریان بود. پیشنهاد دیگر، تحویل خودروهای جایگزین بود و پیشنهاد آخر نیز، منتظر ماندن مشتریان برای تحویل خودروهای پیش خرید شده تا زمان بازگشت شرایط عادی و امکان تولید این بخش از خودروها است.این پیشنهادها چندان به مذاق مشتریان خودش نیامده است، چرا که برخی با بی‌اعتمادی عنوان می‌کنند که خودروسازان می‌خواهند مشتریان خودروهای ثبت‌نامی را از سر باز کنند تا بتوانند محصولات مورد نظر را به قیمت دلخواه به فروش برسانند.

اصرار بر بسته پیشنهادی

همان طور که اشاره شد خودروسازان بسته‌ای را با سه پیشنهاد در اختیار مشتریان خود قرار داده‌اند و طی چند ماه اخیر مهلت استفاده از این بسته پیشنهادی را تمدید کرده‌اند.پیش تر خودروسازان پیشنهادهایی را در ارتباط با تحویل محصولات گوناگون خود به ثبت نام‌کنندگان می‌دادند اما مانند این بسته پیشنهادی، اصراری نسبت به آن نداشتند و معمولاً پیشنهادهای خود را تمدید نمی‌کردند. بنابراین این سوال مطرح است که به چه دلیل این بار روی پیشنهاد خود اصرار دارند؟

تکرار این پیشنهادها در قالب اطلاعیه‌های مختلف می‌تواند به دو دلیل عمده باشد. دلیل اول را می‌توان در کاهش توان تولیدی شرکت‌های خودروساز جست‌وجو کرد. به نظر می‌رسد که خودروسازان این روزها در تامین قطعات بسیاری از محصولات به‌خصوص خودروهایی مربوط به برند رنو و برخی محصولات چینی مشکل دارند، بنابراین تلاش می‌کنند با تکرار بسته‌های پیشنهادی خود در قالب اطلاعیه، مشتریان را مجاب کنند با قبول یکی از این پیشنهادها، تکلیف قراردادهای خود را مشخص کنند. دلیل دیگر که سبب تمدید این بسته پیشنهادی در ارتباط با تعیین تکلیف محصولات رنو و برخی مونتاژی‌های چینی شده است، مربوط به عدم استقبال مشتریان از این پیشنهادها و بی اعتمادی نسبت به عملکرد تولیدکنندگان است.تمدید این بسته‌ها نشان دهنده این است که توقع خودروسازان در این زمینه برآورده نشده است، از این رو همچنان بر تمدید مهلتی دیگر اصرار می‌ورزند.

دلایل تردید مشتریان

برخی کارشناسان معتقدند یکی از دلایل تردید مشتریان فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار خودروهای ثبت نامی است که می‌تواند بزرگ‌ترین دلیل تردید مشتریان در این زمینه باشد.در حال حاضر فاصله قیمتی میان بازار این محصولات و کارخانه سبب شده است مشتریان همچنان روی تحویل این خودروها اصرار کنند، بنابراین حاضرنیستند بسته‌های پیشنهادی شرکت‌های خودروساز را در این زمینه قبول کنند.البته نمی‌توان از کنار این نکته گذشت که پیشنهادهای شرکت‌های خودروساز در ارتباط با تعیین تکلیف خودروهای پیش فروش شده رنو و برخی محصولات چینی نمی‌تواند انتظارات مشتریان را پوشش دهد. زیرا علاوه بر اینکه این پیشنهادها به لحاظ مبلغی نمی‌تواند فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه را پوشش دهد، محصولاتی که به عنوان جایگزین اعلام شده‌اند به لحاظ کیفی فاصله زیادی با محصولات پیش فروش شده دارند. همچنین نگاهی به زمان تحویل خودروهای جایگزین و همچنین زمان پرداخت مبلغ پیش پرداخت به‌علاوه سود آن نشان می‌دهد که خودروسازان این توان را ندارند تا در لحظه با مشتریان خود تسویه حساب کنند، همین مساله روی تصمیم مشتریان برای قبول این پیشنهادهای ارائه شده تاثیرگذار بوده است.

در واقع بسیاری از مشتریان این سوال را مطرح می‌کنند که در شرایط حاضر بهتر است منتظر خودروی ثبت نامی خود باشند یا اینکه به دنبال استفاده از طرح‌های جایگزین خودروی ثبت نامی خود روند؟ در پاسخ به این سوال یک کارشناس خودرو عنوان می‌کند یکی از دلایلی که مشتریان نمی‌توانند به این سوال پاسخ دهند و همچنان در حال سبک و سنگین کردن پیشنهاد خود هستند، را می‌توان در عدم شفافیت شرکت‌های خودروساز در ارتباط با تولید این محصولات جست‌وجو کرد.وی عنوان می‌کند که شرکت‌های خودروساز درباره توان تولید خود در ارتباط با این خودروها به‌صورت شفاف به اظهار نظر نمی‌پردازند. در کنار مساله عدم شفافیت اخباری که هرازگاهی در فضای رسانه‌ای کشور مبنی بر پیدا کردن راهکارهایی برای ادامه تولید محصولات رنو و همچنین گشایشی در ارتباط با نقل و انتقال مالی با شرکای چینی منتشر می‌شود مشتریان را امیدوارتر می‌کند که بتوانند محصولات پیش خرید کرده خود را تحویل بگیرند. اخباری که تا کنون به واقعیت نپیوسته و تنها نتیجه‌ای که داشته تشدید بلاتکلیفی مشتریان بوده است.وی عنوان می‌کند که یکی دیگر از مسائلی که مشتریان را در این زمینه بلاتکلیف کرده است، آمار تولید شرکت‌های خودروساز است که به‌صورت ماهانه منتشر می‌شود. این کارشناس ادامه می‌دهد که در این آمار تولید گاهی شاهد هستیم که شرکت‌های خودروساز تعداد اندکی از این محصولات را تولید کرده‌اند و در ماه بعد ناگهان آمار تولید افزایش می‌یابد. بنابراین مشتریان در یک فضای مه آلود قرار می‌گیرند و نمی‌دانند بالاخره تولید این محصولات در حال متوقف شدن است یا اینکه همچنان ادامه دارد.وی تاکید می‌کند که این بلاتکلیفی تنها به مشتریان ضربه نمی‌زند، زیرا ادامه این روند کفه هزینه‌ای شرکت‌های خودروساز را برای پرداخت سود مشارکت به همراه جریمه دیرکرد سنگین تر می‌کند، این اتفاق در شرایطی است که خودروسازان توان مالی مناسبی ندارند.

* کیهان

- ادعای کذب رسانه‌های زنجیره‌ای درباره نرخ ارز

کیهان نوشته است: بررسی روند کلی قیمت ارز طی ماههای اخیر نشان می‌دهد بر خلاف ادعای رسانه‌های زنجیره‌ای، تحولات بازار ارز ربطی به رفت و آمدهای دیپلماتیک ندارد و از سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی اثر پذیرفته است.

بازار ارز سالها دستخوش نوسانات گاه شدید و گاه ملایم بوده است. از زمان اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری در دهه هفتاد تا همین روزهای گرم خرداد ۹۸، بحرانهای گاه و بیگاه ارزی، نبض اقتصاد را در دست گرفته است.

آخرین موج نوسانات ارزی از زمستان ۹۶ آغاز شد و در سال ۹۷ برای اندک روزهایی تا کانال‌های بالای ۱۵ هزار تومان هم قد کشید. هر چند در نرخهایی مانند ۱۹ هزار تومان معاملات گسترده‌ای شکل نگرفت، اما ثبت همین ارقام در خاطره بازار، این ترس همیشگی را بوجود آورد که هر لحظه ممکن است بازار دوباره این قیمتها را به خود ببیند. این وضعیت در کنار آشفتگی عملکرد سیاستگذار پولی باعث شد پیش‌بینی‌ها از روند بازار عموماً افزایشی باشد.

با این حال از مردادماه سال گذشته که همتی سکان بانک مرکزی را در دست گرفت، روند اجرای سیاستهای ثبات‌آفرین تقویت شده و با جایگزینی رویکرد انفعالی بانک مرکزی با عملکرد فعال در مدیریت بازار، امیدها را به کنترل پایدار نرخ ارز زنده کرده است.

دلار آزاد تا اواخر اردیبهشت‌ماه همچنان در کانال ۱۴ هزار تومان سیر می‌کرد، اما از سه هفته قبل روند کاهشی به خود گرفت و با عبور از کانال ۱۳ هزار تومان، از دو روز قبل به طور نسبتاً پایداری در کانال ۱۲ هزار تومان نوسان می‌کند.

بر اساس معاملات دیروز دوشنبه ۲۰ خرداد ۹۸، نرخ دلار حرکت خود را در کانال ۱۲۰۰۰ تومانی آغاز کرد و قیمت آن برای فروش به ۱۲,۷۵۰ تومان رسید. همچنین بر اساس اعلام نرخ صرافی‌های بانکی، قیمت هر یورو برای خرید ۱۴,۵۵۰ تومان و برای فروش ۱۴,۶۵۰ تومان تعیین شد.

روند نزولی ارز

بعد از تغییر رویکرد انفعالی بانک مرکزی، روند نزولی قیمتها در سال ۹۷ طراحی و آثار آن از ابتدای خرداد ماه آشکار گردیده است. بانک مرکزی چند کار اثرگذار را در دستور کار قرارداده که تا کنون توانسته است بازار را مدیریت کند.

این بانک آذرماه سال گذشته با استناد به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، «دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافی‌های مجاز» را اعلام کرد و سقفهایی برای خرید و فروش ارز تعیین نمود. این تصمیم در کنار راهاندازی سامانه نظارت ارز (سنا) و تأکید بر احراز هویت معاملهگران بازار ارز، همگی بر شفافیت و کترل نسبی بازار اثرگذار بود.

بانک مرکزی در سال جاری هم دو برنامه اساسی در دست اجرا دارد که می‌تواند پازل برنامه‌های کنترلی بانک مرکزی را تکمیل نماید. این دو برنامه، راه اندازی بازار متشکل ارزی و در پیش گرفتن عملیات بازار باز است.

هر چند برخی وجوه ماهوی و شیوه اجرایی این دو برنامه مورد انتقاد برخی کارشناسان قرار دارد، اما در مجموع همین اتفاق توانسته است تا کنون بر روند کاهشی قیمتها اثرگذار باشد.

عوامل اقتصادی کاهش نرخ ارز

در همین رابطه مدیرکل بین الملل بانک مرکزی در پاسخ به پرسش «کیهان» اظهار کرد: «اقدامات بانک مرکزی در ماه‌های اخیر و ثبات نسبی که در بازار ارز بوجود آمده است، بسیاری از افراد را به این نتیجه رساند که بازار ارز، جای مناسبی برای سرمایه‌گذاری نیست. از این رو افرادی که در این بازار سرمایه‌گذاری کرده بودند با ملاحظه این واقعیت اقدام به عرضه ارز خود در بازار نمودند».

حمید قنبری گفت: «از سوی دیگر، عمق یافتن بازار ثانویه و بهتر عمل کردن مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار ارز باعث شد که شاهد ثبات بیشتری در بازار ارز باشیم و ارز حاصل از صادرات نیز به میزان بیشتری به اقتصاد کشور بازگردد. مجموعه این اقدامات باعث شد که عرضه و تقاضای ارز در بازار به تعادل برسد و شاهد ثبات نسبی در این بازار باشیم».

رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با «کیهان»، عمده عوامل موثر بر جریان کاهشی نرخ ارز را اقتصادی مطرح نمود و گفت: «کنترل و مدیریت حرکت نقدینگی در کشور، اولین مولفه موثر بر بازار ارز بوده است».

محمدرضا پورابراهیمی مدیریت تراکنش‌های بانکی را یکی از موارد مهم در این حوزه عنوان کرد و افزود: «سقف تراکنش‌ها باید بر اساس نظر بانک مرکزی صورت گیرد».

وی تراز تجاری غیر نفتی مثبت دو میلیارد دلاری کشور را عامل دیگر موثر بر سیر نزولی بازار ارز دانست.

رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: «مدیریت تقاضا برای واردات در کشور که پس از مصوبه شورای عالی اقتصادی برای ممنوعیت ثبت سفارش و واردات ۱۴۰۰ قلم از ۷۰۰۰ هزار قلم کالای وارداتی کشور رخ داد عامل دیگر موثر بر بازار ارز بوده است.»

گام‌های نهایی بازار متشکل ارزی

راه‌اندازی بازار متشکل ارزی، یکی از گام‌های مؤثر بانک مرکزی برای ساماندهی بازار اسکناس انواع ارز است و بر مبنای آن قرار است نرخ پایه بازار آزاد در یک فاصله زمانی مشخص، از سوی این بازار تعیین شود. اگر بازار به خوبی شکل گرفته و بر اساس سیاست‌های کاملاً اقتصادی و به دور از دخالت‌های غیراقتصادی پیش رود، می‌توان امیدوار بود که بساط تعیین نرخ در بازار ارز ایران از سوی هرات و سلیمانیه، برچیده شود.

در این میان یکی از اعضای بازار متشکل ارزی در گفت‌وگو با مهر گفت: شرکت بازار متشکل ارزی، زمینه‌های لازم برای راه‌اندازی و ایجاد این بازار عمده‌فروشی اسکناس را فراهم کرده و صرافی‌هایی که عضو این بازار شده‌اند نیز، مدارک و شرایط لازم را تا حدود زیادی فراهم کرده‌اند.

البته تا کنون چند بار وعده راه‌اندازی این بازار به تعویق افتاده است و همین موضوع تا امروز بزرگترین ایراد اجرایی به عملکرد بانک مرکزی در ساماندهی این بازار محسوب می‌گردد. با این حال راه‌اندازی بازار متشکل ارزی مراحل نهایی خود را سپری می‌کند و آنگونه که دست‌اندرکاران راه‌اندازی این بازار عمده‌فروشی اسکناس ارز می‌گویند، قرار است تا آخر خردادماه با تائید نهایی بانک مرکزی، این بازار به صورت رسمی آغاز به کار کند.

عملیات بازار باز

درکنار بازار متشکل ارزی، بانک مرکزی اخیراً روی توسعه عملیات بازار باز هم دست گذاشته و در این حوزه نیز صراحتاً رویکرد فعال را مد نظر قرار داده است.

همتی در یادداشت اینستاگرامی خود در این باره تأکید می‌کند: «تا به امروز، چون بانک مرکزی اجازه خرید اوراق دولتی را نداشت، نرخ این اوراق در معاملات بین کنشگران بازار تعیین می‌شد و بدیهی است که نرخ، شامل درجه‌ای ازهزینه‌های ریسک و تنزیل بود. با ورود بانک مرکزی و عملیات بازار باز، این هزینه هاکاهش یافته ونرخ تنزیل بین بانک‌ها نیزدر محدوده نرخ سیاست گذاری بانک مرکزی قرار می‌گیرد».

رئیس‌کل بانک مرکزی سطح این سیاست را بالاتر از یک سیاست مقطعی عنوان کرده و می‌نویسد: «بدیهی است که هدف این عملیات، اعمال یک سیاست انبساطی پولی نبوده، بلکه تغییر بنیادی در کانال انتقال سیاست پولی است».

به نظر می‌رسد یکی از نقاط ضعف بانک مرکزی، بی‌ثباتی در اظهار نظرها و اجرای تصمیمات است که اگر همتی و مجموعه مدیران این بانک بتوانند برنامه‌های خود را با چنین استحکامی که در این پیامها مطرح شده پیش ببرند، روند مدیریت بازار بیش از گذشته موفق خواهد شد.

البته نباید از نظر دور داشت که یکی از مجاری اصلی تأمین ارز مورد نیاز کشور خصوصاً برای واردات کالاهای اساسی، تضمین بازگشت ارز حاصل از صادرات است که در گذشته به دلایل مختلف با موانعی روبرو بوده است. اگر بانک مرکزی بتواند برنامه‌های موثر تشویقی و تنبیهی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات را اعمال نماید، می‌توان به کاهش بیشتر قیمت در بازار نیز امیدوار بود.

آدرس غلط

اما در روزهای اخیر و همزمان با سفر مقامات ژاپنی و آلمانی به تهران، برخی جریانهای سیاسی تلاش کردند روند کاهشی قیمت ارز را به سفر برخی فرستادگان غربی و شرقی آمریکا به ایران گره بزنند تا به این ترتیب دستاویزی برای ادامه تحلیلهای نخنمای خود مبنی بر ضرورت مذاکره با آمریکا پیدا کنند. یکی از همین رسانه ها در یادداشتی مدعی شده است که «کاهش قیمت دلار علت اقتصادی ندارد»!

این دست و پا زدن یادآور روزهای پسابرجام است. بعد از برجام چند هیئت اروپایی به ایران آمدند و رسانه‌های زنجیره‌ای که برجام را منجی تحریمها می‌دانستند، مدعی بودند که رفت و آمدهای خارجیها دوره جدیدی از تجارت خارجی پیش روی کشور گشوده است. اما دیری نپایید که عیار اروپایی‌ها آشکار شد و زمانی که رنو و پژو توتال یکی یکی از ایران رفتند این رسانه‌ها از خواب بیدار شدند. امروز هم همان افراد و رسانه‌ها به جای پاسخگویی برای بزک برجام، بار دیگر می‌کوشند از رفت و آمد چند مقام خارجی به نفع مذاکره با آمریکا بهره‌برداری نمایند.

ادعای دلار هزار تومانی کجا رفت؟!

البته این رسانه‌ها قبل از برجام نیز یک تحفه برای مردم داشتند. در سال ۹۴، برخی دولتمردان در کنار رسانه‌های زنجیره‌ای به‌گونه‌ای درباره نتایج اقتصادی برجام فضاسازی کردند که عده‌ای از مردم با در دست گرفتن اسکناس یک دلاری در کنار اسکناس‌های هزار و پانصد تومانی، تصور می‌کردند که قیمت هر دلار در ماه‌های آینده به هزارتومان کاهش خواهد یافت، اما نه تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه قیمت دلار تا آستانه ۲۰ هزارتومان نیز افزایش یافت.

اکنون مردم این سؤال را از خود می‌پرسند که مر حامیان دولت در کوران انتخابات، تصاویر یک دلاری را در کنار هزار تومانی منتشر نمی‌کردند، به این معنی که دلار سه هزارتومانی دولت دهم، قرار است با دلار هزار تومانی دولت روحانی جایگزین شود؟ نتیجه آن وعده‌ها چه شد؟

- بی‌توجهی مکرر به شورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو!

کیهان نوشته است: در پی وضعیت آشفته بازار خودرو و قیمت‌های نجومی آن، وزارت صمت بدون توجه به جایگاه شورای رقابت در زمینه قیمت گذاری، مجدداً تصمیم گرفته دستورالعمل جدیدی برای قیمت خودرو صادر کند!

قیمت‌های نجومی بازار خودرو موجب شده دولت دست به اقداماتی برای کنترل بازار بزند، با این حال روش‌هایی را که تاکنون برگزیده عملاً موجب بدتر شدن وضع قیمت‌ها شده و در حال حاضر هم معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از دستور العمل جدید دولت برای قیمت گذاری خودرو خبر داده است.

فرشاد مقیمی در این زمینه اظهار داشت: در چارچوب سیاست‌های دولت، تدوین و ابلاغ دستورالعمل قیمت گذاری خودرو را بلافاصله از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در دستور کار قرار دادیم که پس از طرح در کمیته خودرو، حتماً در ستاد تنظیم بازار مطرح و پس از تصویب نهایی، مبنای عمل برای موضوع قیمت گذاری قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی درخصوص متقاضیان خرید خودرو بیان کرد: این متقاضیان باید در دو سال گذشته خودرویی را درخواست نکرده باشند و فاقد ثبت‌نام قبلی در خودروسازی‌های کشور باشند. بانک‌ها نیز توجه داشته باشند که حتماً با شماره حساب فردی که ثبت‌نام می‌شود، پول واریز شود.

معاون امور صنایع وزارت صنعت با بیان اینکه با نمایندگی‌های متخلف برخورد شده است، گفت: این برخوردها همچنان ادامه دارد و از طریق مراجع امنیتی، متخلفینی را که باعث نابسامانی در بازار خودرو شوند، شناسایی می‌کنیم.

گفتنی است، طی یکسال اخیر شورای رقابت با تصمیم وزارت صنعت از گردونه قیمت گذاری خودرو خارج شد و در پی آن سازمان حمایت از مصرف کنندگان متولی کارشناسی قیمت خودرو شد، با این حال روند افزایشی قیمت خودرو ادامه پیدا کرد.

پس از آن وزیر صنعت وعده داد با فروش خودروها در سطح قیمت کمتر ازپنج درصد حاشیه بازار، قیمت خودروها کاهش می‌یابد تا به یک سطح متعادلی برسد، با این وجود، باز هم این طرح موفق نبود و علاوه‌بر اینکه موجب شد قیمت کارخانه‌ای خودروها هم افزایش یابد، قیمت‌های بازار هم مجدداً بالاتر رفت.

اوضاع به قدری آشفته شد که حتی پرایدی که تا سال گذشته حدود ۲۰ میلیون تومان قیمت داشت، برای لحظاتی تا ۶۰ میلیون هم گران شد. در پی همین آشفتگی‌ها رئیس‌سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور، صراحتاً خواستار بازگشت شورای رقابت شد.

قاضی سراج در نامه خود به اسحاق جهانگیری بااشاره به ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری را به‌عهده شورای رقابت گذاشته، حذف شورای رقابت از مرجع تعیین قیمت خودروهای تولید داخل را تفسیری اشتباه از مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دانسته و متذکر شد فرآیند قیمت‌گذاری خودرو باید به روند پیشین و شورای رقابت بازگردد.

حدود دو هفته پس از هشدار رئیس‌سازمان بازرسی درخصوص نوسانات ایجاد شده در بازار خودرو و افزایش بی‌رویه قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا، معاون اول رئیس‌جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور پیگیری موضوع را داد. اسحاق جهانگیری از رضا رحمانی خواست برای ساماندهی تقاضای واقعی و افزایش تولید خودرو اقدام و از طریق حذف رانت برای گروه‌ها و افراد خاص، افزایش تولید و ساماندهی تقاضای واقعی را دنبال کند.

این در حالی است که مجلس نیز طی مصوبه‌ای شورای رقابت را به چرخه قیمت گذاری خودرو برگرداند اما انگار دولت تصمیمی برای اجرایی کردن این موضوع ندارد، چراکه در سخنان معاون وزیر صنعت نیز هیچ اشاره‌ای به بازگشت شورای رقابت نشده است.

به عبارت دیگر، تصمیم جدید دولت، ادامه روند تصمیمات قبلی است که بدون استثنا با شکست مواجه شدند. تصمیماتی که به نظر می‌رسد بیشتر از روی رفع تکلیف و خالی نبودن عریضه اتخاذ می‌شوند تا اینکه تدبیری در جهت آرامش بخشیدن به بازار باشند.

قیمت گذاری و نظارت دولت در حال حاضر به شدت جای سؤال دارد، چراکه دولت از جمله سهامداران دو شرکت ایران خودرو و سایپا بوده و بر همین اساس، به عنوان یک نهاد ذی‌نفع از افزایش قیمت‌های خودرو، نمی‌تواند ناظر خوبی بر قیمت باشد.

کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو ادامه دارد

در همین زمینه، سعید مؤتمنی، رئیس‌اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، اظهار کرد: روند نزولی در بازار خودرو تا رسیدن قیمت‌ها به قیمت تعادلی و منطقی ادامه‌دار خواهد بود. از نظر مصرف‌کننده با اینکه قیمت‌ها اینچنین پایین آمده، هنوز هم منطقی نیست. امروز تقریباً به مرز قیمت خودروها در ۱۸ فروردین‌ماه سال جاری رسیده‌ایم اما تقاضا در بازار بسیار کم شده و مردم برای خرید خودرو دست نگه داشته‌اند؛ چراکه قطعاً طی روزهای آینده قیمت‌ها در بازار باز هم کاهشی خواهد بود.

وی افزود: از ۲۲ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت امسال، «شیطنت‌هایی» در بازار خودرو و سایت‌های اینترنتی ایجاد شد که قیمت‌ها را بهم ریخت. اکنون این مسائل برطرف شده و قیمت‌ها ریزش پیدا کرده و این ریزش ادامه‌دار نیز خواهد بود؛ چراکه هنوز قیمت‌ها به نرخ‌های بهمن ماه سال گذشته نرسیده است. هر زمان قیمت‌ها به محدوده قیمت‌های بهمن‌ماه سال گذشته برسد، می‌توان گفت که به تعادل رسیده است.

رئیس‌اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو بیان کرد: از سوی دیگر لازم است که خودروسازان نیز عرضه خود را بیشتر کنند. متأسفانه زمانی که قیمت‌ها کاهشی می‌شود، خودروسازان نیز میزان عرضه خود را پایین می‌آورند. این در حالی است که وزیر صنعت نیز اعلام کرده است که ۵۰ هزار خودرو به زودی وارد بازار خواهد شد و چنانچه این تعداد خودرو وارد بازار شود، قیمت‌ها تعادلی خواهند شد.

مؤتمنی ادامه داد: خودروساز موظف است که قیمت تمام شده خود را آنالیز کرده و با ۱۵ درصد افزایش به فروش برساند؛ نه اینکه هزینه‌های مازاد همچون تیم‌های فوتبالی شرکت‌های خودروسازی که بسیار بالا هم هست، روی قیمت‌های خودرو برای مصرف‌کننده تأثیر بگذارد.

* وطن امروز

- پرواز قیمت مرغ کلید خورد!

وطن‌امروز از کم‌توجهی برخی سازمان‌ها و نهادهای دولتی به وضعیت صنعت مرغداری کشور گزارش داده است: وزارت جهاد کشاورزی در حالی قیمت جدید مرغ را حدود ۱۳ هزار تومان اعلام کرده که تعیین چنین رقمی با توجه به کاهش قدرت خرید مردم از یک سو و افزایش هزینه‌های تولید برای مرغداران از سوی دیگر، نارضایتی هر دو طیف؛ هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده را در پی داشته است. به گزارش «وطن‌امروز»، از آنجایی که افزایش ۳ برابری قیمت گوشت قرمز پس از تغییر نرخ ارز موجب شد این کالای مهم از سبد مصرفی گروه‌های کم‌درآمد خارج و تهیه آن برای سایر اقشار جامعه نیز سخت شود، مردم با رو آوردن بیش از پیش به خرید گوشت مرغ، آن را جایگزین گوشت قرمز کردند، چرا که قدرت خرید آنها دیگر جوابگوی تامین گوشت قرمز نبود.

در چنین شرایطی دولت به جای حمایت از مصرف‌کنندگان، قیمت مرغ را افزایش داد؛ افزایش قیمتی که شرایط را برای مردم سخت‌تر کرده است. در سوی دیگر ماجرا تولیدکنندگان قرار دارند که آنها نیز از این افزایش قیمت رضایت ندارند. تولیدکنندگان معتقدند هرگونه افزایش قیمت باید با محاسبه دقیق و رعایت جوانب امر و کارشناسی شده تعیین شود، تا هم مرغداران با توجه به افزایش هزینه‌های تولید بتوانند ادامه حیات دهند و هم مصرف‌کنندگان در تهیه این کالای اساسی تحت فشار قرار نگیرند.

اخیراً پیرو مصوبه کارگروه تنظیم بازار مبنی بر اعمال تاثیر هزینه‌های نقل‌وانتقال ارز در قیمت تمام‌شده فروش کالا، وزارت جهاد کشاورزی با ارسال نامه‌ای به سازمان حمایت، قیمت پیشنهادی مرغ را نسبت به سال گذشته حدود ۱,۵۰۰ تومان افزایش داد، یعنی نرخ هر کیلومرغ ۱۲ هزار و ۹۶۱ تومان اعلام شده است. در این‌باره عضو هیأت‌مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران درباره وضعیت تولید مرغ و اثربخشی افزایش اخیر قیمت آن به «وطن‌امروز» گفت: افزایش ۱۵۰۰ تومانی قیمت مرغ همچنان مورد اعتراض ما مرغداران است، چرا که هزینه‌های تولید بشدت بالا رفته است.

برومند چهارآیین تصریح کرد: چنانچه دولت نیاز مرغداران را تامین و ۱۵ قلم نهاده رایج برای تولید مرغ را با قیمت مصوب دولتی‌، آن هم سر وقت به تولیدکنندگان برساند، با احتساب ۱۰ درصد سود برای مرغداران، قیمت تمام‌شده آن در واحدهای تولیدی حدود ۹ هزار و ۵۰۰ تومان (مرغ زنده) خواهد بود اما اکنون با توجه به اینکه نرخ مصوب برای هر کیلو مرغ زنده ۸,۸۰۰ تومان تعیین شده، بنابراین قیمت منطقی مرغ بیش از ۷۰۰ تومان با نرخ اعلام شده فاصله دارد. در چنین شرایطی، سودی برای تولیدکنندگان در نظر گرفته نشده و حتی مرغداران متحمل زیان ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومانی در هر کیلو می‌شوند.

وی در پاسخ به اینکه قیمت واقعی مرغ چه رقمی است؟ گفت: متوسط قیمت تمام‌شده هر کیلو مرغ زنده ۹ هزار و ۵۰۰ تومان است که با احتساب ۱۰ درصد سود برای تولیدکنندگان، قیمت لاشه آن باید ۱۴ هزار تومان در نظر گرفته شود. وی افزود: تولیدکنندگان تا کی باید برخلاف مفاد صریح تبصره ۲ بند ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه از دریافت خسارت ناشی از تفاوت قیمت‌های تکلیفی با قیمت‌های کارشناسی روز محروم بمانند؟ چرا یک بار برای همیشه تکلیف تولیدکنندگان را روشن نمی‌کنند؟

این فعال اقتصادی اظهار داشت: اگر دولت با تصمیمات درست و راهکارهای اصولی به حمایت از بخش تولید نپردازد، در آینده نزدیک صنعت مرغداری کشور نابود خواهد شد. چهارآیین به تعطیلی گسترده واحدهای مرغداری کشور اشاره کرد و افزود: افزایش هزینه‌های تولید و سودآور نبودن این صنعت موجب شده بیش از ۵۲۰۰ واحد تولیدی در کشور تعطیل شود و شماری به‌طور موقت تولید مرغ را رها کرده و منتظر برگشت آرامش به بازار و تسهیل فضای کسب‌وکار برای ادامه فعالیت هستند. وی تاکید کرد: حدود ۱۰ هزار واحد در این شرایط سخت و در حالی که در سال رونق تولید هیچ رمقی برای آنان باقی نمانده است، با چنگ و دندان خود را سرپا نگه داشته‌اند. وی با بیان اینکه سالانه در کل دنیا ۱۱۶ میلیون تن گوشت مرغ تولید می‌شود، افزود: از مجموع تولید مرغ در کل دنیا ۱۰۶ میلیون مصرف داخلی کشورهاست و فقط ۱۰ میلیون تن مازاد مصرف صادر می‌شود. تولید مرغ در ایران نیز سالانه حدود ۵/۲ میلیون تن است، بنابراین با کاهش میزان تولید مرغ در پی تعطیلی مرغداری‌ها، مجبور به واردات این کالا به کشور با قیمت بسیار بالا خواهیم شد.

وی افزود: چنانچه به واردکننده مرغ تبدیل شویم، با توجه به میزان تقاضای حدود ۵/۲ میلیونی، ۲۵ درصد تولید مازاد جهانی مرغ وارد خواهیم کرد. در شرایطی که تقاضای جهانی برای خرید مرغ افزوده شود، بی‌تردید قیمت ۲ دلار کنونی مرغ در هر کیلو، به حدود ۵ دلار خواهد رسید و این یعنی قیمت هر کیلو مرغ وارداتی حدود ۵۰ هزار تومان خواهد شد. رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی با گله‌مندی از مسؤولان دولتی به دلیل دعوت نکردن از تولیدکنندگان برای شرکت در جلسات و تصمیمات دولتی‌ها برای تعیین قیمت و… گفت: دولت هیچ تضمینی نسبت به خرید و چگونگی میزان تولید مرغ ندارد، این در حالی است که مطابق مفاد صریح مواد ۴۴، ۶۹ و ۷۵ منشور حقوق شهروندی دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۶، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰، سیاست‌های کلی نظام درباره امنیت اقتصادی مصوب ۱۳۷۹، بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون نظام صنفی کشور، اولاً دولت موظف و مکلف است شرایطی را فراهم کند تا از یک‌سو فرد فرد تولیدکنندگان بتوانند به سهولت تمام و به منظور مدیریت و کنترل تولید به اطلاعات مورد نیاز تولید از جمله میزان جوجه‌ریزی روزانه مرغداران گوشتی به تفکیک شهرستان‌ها، جوجه‌ریزی مرغ مادر گوشتی به صورت ماهانه، میزان تولید جوجه یک روزه به صورت هفتگی، اعلام سن نگهداری و کشتار مرغ مادر گوشتی و... دسترسی داشته باشند و از سوی دیگر حق مسلم تولیدکنندگان است که در تمام فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مرتبط با صنعت طیور مشارکت فعال داشته باشند و با هماهنگی با مسؤولان اجرایی سرنوشت مناسبی را برای استمرار تولید رقم بزنند. وی افزود: در حال حاضر تولیدکنندگان در حاشیه جلسات مهم و سرنوشت‌سازی که در کارگروه تنظیم بازار یا سازمان حمایت برگزار می‌شود قرار دارند و علاوه بر آن با وجود پرداخت هزینه‌های تولید اطلاعات، از حق مسلم خود در دسترسی به اطلاعات لازم برای تولید محروم هستند.