این بار داستان مربوط به میرشاد ماجدی است. شخصی که هم مسوولیت اجرایی در فدراسیون فوتبال دارد و هم عضو هیات مدیره باشگاه استقلال تهران است.

میرشاد ماجدی در ۰۳/‏۰۷/‏۹۶‬ به عنوان رئیس کمیته آموزش فدارسیون فوتبال توسط مهدی تاج منصوب شد. او علیرغم داشتن این پست در فدراسیون در تاریخ ۰۸/‏۱۱/‏۹۶‬ همزمان به عنوان عضو جدید هیأت مدیره باشگاه استقلال از سوی وزیر ورزش و جوانان معرفی شد. سمتی که خارج از فدراسیون و در یک باشگاه فوتبالی در زیر مجموعه فدراسیون است.

تا اینجای کار بر اساس مقررات آیین نامه‌ای فدراسیون فوتبال و بر اساس اصول مصرح در آیین نامه اخلاق، اصول بی‌طرفی و تعارض منافع فدراسیون به صورت آشکارا زیر سوال رفته است.

رییس فدراسیون فوتبال که باید مجری اساسنامه و آیین نامه‌های داخلی فدراسیون فوتبال باشد نه تنها در صدد رفع این تعارض برنیامده، بلکه علیرغم آگاهی از مسئولیت میرشاد ماجدی در سمت رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال، این بار او را در حکمی دیگر به عنوان عضو کمیته فنی فوتبال و فوتسال و فوتبال ساحلی فدراسیون منصوب کرد!

در فصل دوم و در ماده ۵ آئین‌نامه اخلاق فدراسیون فوتبال آمده است: افرادی که ملزم به رعایت این مجموعه مقررات هستند در تعامل با نهادهای دولتی، سازمان‌های ملی و جهانی، فدراسیون‌ها، گروه‌ها، اتحادیه‌ها و کانون‌ها، باید علاوه بر رعایت قواعد اصولی مذکور در ماده ۴ (که قواعد کلی رفتاری را بیان می‌کند) بر اساس اصول و اهداف فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، بی‌طرف باشند و به طور روشنی هماهنگ با اهداف سالم ورزشی به وظایف خود عمل نمایند.

در ماده ۱۰ آئین‌نامه اخلاق فدراسیون فوتبال نیز آمده است که کارکنان فدراسیون فوتبال باید از هرگونه شرایطی که تعارض منافع ایجاد کند دوری کنند.

انتخاب ماجدی به عنوان عضو هیات مدیره استقلال از یک سو و ریاست او بر کمیته آموزش فدراسیون فوتبال و هم‌چنین عضویت در کمیته فنی فوتبال فدراسیون از سویی دیگر علاوه بر اینکه موضوع بی‌طرفی در ماده ۵ و تعارض منافع ماده ۱۰ آیین نامه اخلاق را زیر سوال می‌برد، چالش‌های اجرایی نیز ایجاد می‌کند. نکته‌ایی که نادیده گرفتن آن از سوی مدیران فدراسیون فوتبال عجیب و قطعاً نقض مقررات داخلی فوتبال است.

با توجه به این تعارض و تضاد منافع و هم‌چنین با توجه به گذشت حدود ۲ سال از این اتفاق، متاسفانه هنوز هیچ واکنش و شفاف‌سازی درستی از سوی مراجع و مسئولان ذی‌ربط در این باره صورت نگرفته است.

مهدی تاج و مدیران فدراسیون با نقض ماده ۵ (اصل بی‌طرفی) و ماده ۱۰ (اصل تعارض در منافع) آئین نامه کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال مرتکب تخلف شده‌اند و اکنون باید دید آیا نهادهای حقوقی فوتبال واکنشی به این تخلف آشکار خواهند داشت؟