بحث تغييرات نرخ بهره و ساير ابزارهاي مالي و پولي، مستلزم يك درك جامع از سياست‌هاي اقتصادي است، اشتباه زماني رخ مي‌دهد كه برخي با محدودنگري يك ابزار را مبناي تحليل‌هاي اقتصادي قرار مي‌دهند. اگر فردي چند عارضه بيماري داشته باشد، معمولا اگر پزشكي، دارويي كه سر درد را تسكين مي‌دهد، تجويز كند كافي نيست، بايد ديد كه اين دارو چه عوارضي دارد و اگر موجب كاهش سردرد شود، ممكن است عوارض ديگري را براي فرد داشته باشد؛ بنابراين، تنها كاهش سردرد سلامتي را به فرد باز نمي‌گرداند.
در سياست‌هاي اقتصادي بايد اهداف و سياست‌ها متناسب با يكديگر باشند. در اقتصاد اصل سازگاري بين سياست‌ها و اهداف و به دنبال آن، سازگاري بين سياست‌ها و ابزارهاي سياستي اصل منطقي قابل درك براي اهل فن است. معمولا دولت‌ها اهداف مشابهي مانند افزايش توليد ناخالص داخلي يا افزايش نرخ رشد اقتصادي، كاهش بيكاري، افزايش سطح رفاه، افزايش سرمايه‌گذاري، كاهش تورم و فقر دارند كه در قالب سياست‌ها دنبال مي‌شود و در رأس آنها سياست‌هاي پولي، مالي، بازرگاني و اشتغال است.
اهداف اقتصادي، ابزارهاي سياستي خاص خود را دارند؛ برای نمونه، سياست پولي انبساطي موجب پمپاژ پول به اقتصاد مي‌شود و در شرايط تورمي سياست‌هاي انقباضي براي كاهش حجم پول به‌كار گرفته مي‌شود. هر سياست اقتصادي ابزارهاي خاص خود را دارد كه ابزار سياست پولي نرخ سود، نرخ تنزيل دوباره و ذخيره قانوني و ابزار سياست مالي ماليات و همچنين مهمترين ابزار سياست بازرگاني نرخ تعرفه است كه مي‌تواند تأثيرات بازدارنده يا تحريكي داشته باشد.
دولت‌ها بايد اهداف اصلي را مشخص و سياست‌هاي اقتصادي متناسب با آن معنا پيدا مي‌كند. در صورتي كه اهداف مشخص نباشد، نسبت به سياست‌هاي اتخاذ شده نمي‌توان اظهارنظر كرد؛ برای نمونه، افزايش يا كاهش نرخ سپرده، زماني قابل تحليل است كه اهداف اقتصادي دولت مشخص باشد.
يكي از مهمترين اهداف دولت‌ها از آغاز انقلاب تاكنون به درستي ايجاد اشتغال بوده و در سال‌هاي اخير تأكيد مقامات اجرايي كشور ايجاد اشتغال بوده است؛ راهكار اصلي آن افزايش توليد ناخالص ملي است كه به دنبال آن، نرخ بيكاري كاهش و سطح رفاه را افزايش خواهد داد. بايد سياست پولي، مالي و بازرگاني در يك راستا انجام شود تا همپوشاني براي افزايش توليد ناخالص ملي، افزايش اشتغال و ساير متغيرهاي ديگر داشته باشد و اگر سياستي تنها يك هدف را دنبال كند و به دیگر اهداف توجه نداشته باشد، پذیرفته نيست و اقتصاد از تحقق هدف‌هاي ديگر باز مي‌ماند.
با توجه به اين‌كه ايجاد اشتغال يكي از اهداف اساسي و مهم كشور مطرح شده و رهبري بارها بر اين مسأله تأكيد كرده‌اند، هدف درستي از منظر صاحبنظران اقتصادي است و به همين دليل راهكار اصلي براي ايجاد اشتغال، افزايش توليد ناخالص ملي و رفع موانع توليد است. در چنين شرايطي، افزايش نرخ ارز يا افزايش نرخ سود سپرده بانكي معناي ديگري خواهد داشت، به گونه‌اي كه اگر نرخ سپرده جداگانه تغيير كند.
بايد تأثير آن را در ساير متغيرها مانند رشد اقتصادي و توليدملي بررسي كرد. افزايش نرخ سود سپرده اقدامي براي جمع‌آوري نقدينگي است. افزايش نرخ سپرده‌ها به معناي افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي است، زيرا سود سپرده‌ها با تسهيلات اعطايي بانك‌ها به بخش‌هاي گوناگون اقتصادي از جمله صنايع است.
با توجه به اين‌كه نرخ سود سپرده پيش‌بيني شده، نزدیک 21 درصد و بانك معمولا براي هزينه تمام شده و سود خود درصدي درنظر مي‌گيرد، سود تسهيلات به 30 درصد خواهد رسيد كه سمي براي توليد است. افزايش نرخ سود به معناي افزايش هزينه توليد است. در شرايطي كه حجم واردات برخي كشورها توليد را تهديد مي‌كند، نرخ سود بسيار پاييني دارند، فضاي رقابتي را توليد داخل از بين مي‌برد؛ بنابراين، سازگاري سياست‌هاي اقتصادي بسيار مهم است و در شرايطي كه هدف اصلي ايجاد اشتغال است، افزايش نرخ سود سپرده تناقض آشكار با اين هدف است.
اجراي سياست درهاي باز از تناقضات ديگر اهداف و سياست‌ها است. اين سياست در 10 سال اخير پررنگ‌تر شده و هر سال واردات در حال افزايش است، توليد ملي را تهديد مي‌كند كه تناسبي با ساير اهداف ندارد. در طول دوره‌هاي مختلف همواره دولت‌ها سعي داشتند با يك ابزار سياستي عدم تعادل‌ها در اقتصاد را برطرف كنند كه هم مطالعات تاريخي و هم نظريات علمي غلط بودن اين سياست‌ها را به اثبات رسانده است.
* كارشناس مسائل اقتصادي
