به گزارش مشرق، غلامحسین اسماعیلی در پنجمین نشست خبری خود که صبح امروز برگزار شد، با اشاره به آخرین اقدامات دستگاه قضا گفت: کاربردی شدن همایش قوه قضائیه، جلوگیری از اسراف، ارائه میز خدمت در مساجد و نماز جمعه و شرکت سه هزار همکار قضائی در دیدار با رهبر انقلاب از جمله برنامه‌های هفته قوه قضائیه بود.
وی افزود: بیش از بیست راهبرد در فرمایشات مقام معظم رهبری در جهت مأموریت‌های قوه قضائیه مطرح بود که از جمله آنها می‌توان به استفاده از شیوه‌های کارآمد تر، احیای حقوق عامه، گسترش آزادی‌های مشروع، پیشگیری از جرم و تصویر سازی از قوه قضائیه در افکار عمومی اشاره کرد.
سخنگوی قوه ادامه داد: در اجرای قانون هیچ خط قرمزی نداریم. همکاران ما خود را ملزم به اجرای قانون می‌دانند.
هیچ دادگاهی به استناد شنود عمل نمی‌کند
اسماعیلی اظهار داشت: برخی از مقامات ارشد دولتی به خاطر اطلاعات غلط در ایام هفته قوه قضائیه مطالبی را علیه قضات مطرح کردند. از مسئولان انتظار بر این است که موضوعات را در جلسات بین مسئولان اعلام کنند چرا که رسانه کانال بین مردم و مسئولان است. رسانه کانال ارتباطی بین مقامات با هم نیست.
وی افزود: قضات دادگاه‌ها به امر قانون عمل می‌کنند و هیچ دادگاهی صرفاً به استناد مطالب حاصل از شنود استناد نمی‌کنند البته ممکن است حسب قانون شنود مورد استفاده قرار گیرد صراحتاً اعلام می‌کنم شنود برابر مقررات و ضوابط مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود. هم قانون و هم مصوبات شورای عالی امنیت چارچوبی برای این مسأله در نظر گرفته است. در آغاز دوره جدید قوه قضائیه سه کلید واژه به عنوان سیاست اصلی مورد تاکید رئیس قوه قضائیه است. این کلید واژه‌ها عبارتند از انضباط، ضرورت و نظارت در کنار اجرای قانون.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص فرایند قضائی کشف شبکه جاسوسی که از سوی آقای شمخانی اعلام شده است، گفت: کماکان شاهد این هستیم که آمریکا به دنبال استمرار جنایات خود در منطقه و ایران است که در کشورناکام بوده است. تجاوز آمریکا از طریق پهباد نمونه آن است. تربیت شبکه‌های جاسوسی در داخل کشور و آسیب رساندن جز برنامه‌های آمریکا است و تیم‌های متعدد جاسوسی توسط سرویس آمریکا در ایران ورود کردند اما در یک اقدام شبکه جاسوسی آمریکا در کل دنیا را شناسایی کنند. شبکه‌ی جاسوسی که در تمام کشورها فعال بود از سوی ایران شناسایی شد و این اطلاعات به برخی کشورهای دوست از جمله چین داده شد.
وی افزود: در نیمه دوم سال ۹۷ شبکه دیگری پس از شبکه فوق شناسایی شد. این شبکه در مراکز هسته‌ای و حساس کشور ورود کرده بود. عوامل این شبکه دستگیر شدند و به مراجع قضائی تحویل شدند. دو غیر نظامی این پرونده در دادگاه انقلاب به حبس طویل‌المدت محکوم شدند. برای برخی متهمان دیگر این پرونده در دادسرای انتظامی پرونده‌ای تشکیل شد که در نوبت رسیدگی است.
اسماعیلی در رابطه با دیدار نمایندگان مجلس با بابک زنجانی گفت: اتفاقی افتاده که از آن سو تدبیر شده است. در جریان رسیدگی به پرداخت بدهی و بررسی صحت گفته‌های وی، حسب دستور ریاست وقت قوه قضائیه مقرر شد هیأتی مرکب از مقامات فضایی، ضابطین قضائی، نمایندگان وزارت نفت و یک نفر از نمایندگان مجلس تشکیل شود. در یکی از این جلسات ضرورت دانسته شد که بابک زنجانی هم در آن کمیته حضور یافته و مطالبی را پاسخ دهد. موضوعی تحت عنوان ملاقات نماینده با بابک زنجانی نداشتیم.
سخنگوی قوه در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضائیه به موضوع فساد در فوتبال ورود کرده است گفت: وظیفه خود. می‌دانیم که هر جا فساد وصف مجرمانه داشته باشد ورود کنیم. برخی از مسائلی که از آن به عنوان فساد یاد می‌شود وجه مجرمانه ندارد. برخی از موارد هم نیاز به شاکی خصوصی دارد. پرونده خاصی در این رابطه در قوه قضائیه تشکیل نشده است.
وی در خصوص عدم اجرای قانون چک توسط بانک‌ها گفت: از یازده محور تعیین شده در قانون یک مورد به قوه قضائیه مربوط است. مقدمات اجرای قانون باید توسط بانک مرکزی فراهم شود.
حکم محمدرضا خاتمی صادر شده است
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده محمدرضا خاتمی گفت: این پرونده در دادگاه به صورت علنی رسیدگی شد. رأی این پرونده هم صادر شده است و در این هفته باید رأی ابلاغ می‌شد اما به دلیل مرخصی قاضی این اتفاق هنوز نیفتاده است. پس از مراجعه قاضی رأی صادره ابلاغ می‌شود. این حکم غیر قطعی و قابل تجدید نظر است.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده یک مدیر نفتی که قصد خروج از کشور با چمدانی از ارز و دلار داشت و در رابطه با ارتباط یک زن با برخی مدیران نفتی گفت: خروج با چمدان نبود. اطلاعاتی توسط وزارت اطلاعات به مراجع قضائی اعلام شد و گفته شد که بخشی از منابع فروش نفت نزد یک صراف نگهداری می‌شود و این صراف با یک مدیر نفتی ارتباط داشت. گفته شد این دو نفر قصد خروج از کشور را داشتند. یکی از مدیران بانکی سرمایه هم در این رابطه شناسایی شده و پیگیری‌های قضائی ما حاصل شد ۲۵ میلیون یورو به حساب وزارت نفت بازگشت. این سه نفر بازداشت هستند اما ممکن است با وثیقه آزاد شده است. موضوع ۱۶ نفر هم باید بگویم نه موضوعات خیر اخلاقی و نه ۱۶ نفر موضوع ما نیست. البته در مسائل منافی عفت نمی‌توانیم ورود کنیم مگر اینکه شاکی خصوصی وجود داشته باشد.
اسماعیلی افزود: موضوع پرونده‌ها این نیست. موضوع دیگری در رابطه با نمایندگی یک شرکت خارجی با پرسنل نفت مطرح است. این خانم کارگذار یک شرکت خارجی بوده است. دو جلسه از دادگاه هم با حضور وکیل برگزار شده است. وکیل این فرد هم مادرش است. جهت طبقه بندی اسناد و مدارک استعلامی از وزارت نفت شده است. پس از واصل شدن پاسخ وزارت نفت دادگاه به رسیدگی ادامه می‌دهد. در این پرونده به غیر از این خانم سه نفر دیگر مطرح است. موضوع پرونده هم اسناد و مدارک است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص درخواست برخی شهرداران در رابطه با پیشنهاد شعبه ویژه برای پرونده‌های شهرداری گفت: یک ناحیه دادسرا در رابطه با مسائل شهرداری داشتیم که سال گذشته به انفال عمومی تغییر یافت. به پرونده‌های مربوط به مقامات شهرداری هم در دادگاه کارکنان دولت رسیدگی می‌کنیم. افراد از هر گونه فساد در دستگاه‌های تابعه خود اطلاع دارند به دادستان اعلام کنند.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به نزدیکی به انتخابات آیا مسامحه با برخی چهره‌های سیاسی وجود دارد؟ گفت: در رابطه با برخی افراد و چهره‌های سیاسی تصمیم گیرنده یک نهاد دیگر است. اگر دولت مجلس و قوه قضائیه در جهت رفع تنگناهای معیشتی و در رونق کسب و کار و ارزش پول ملی اقدامات مبتنی بر وظایف را انجام دهند. مردم هیچ گاه برای شخص پای صندوق نیامدند بلکه برای حل و فصل مشکلات خود و به خاطر نظام پای صندوق‌های رأی می آیند.
در ارتباط با موضوع زندان فشافویه رئیس زندان برکنار شده است و مدیرکل زندان‌های تهران جابجا شد
اسماعیلی در خصوص تغییر برخی مقامات زندان‌های استان تهران و ربط این برکناری‌ها به کمیته حقیقت یابد زندان فشافویه گفت: پس از آن اتفاق دو اقدام رسیدکی‌به پرونده قتل و تشکیل هیأت‌های مأمور یافته برای بررسی زمینه وقوع انجام شد.در بخش اول پرونده در نوبت رسیدگی است. در بخش دوم سه هیأت تشکیل شد. گزارشی هم در این رابطه به رئیس قوه قضائیه ارسال شد؛ با جمع بندی گزارش تصمیم گرفته شد با برخی پرسنل ان زندان برخورد شود. برخی از مدیران هم در این ارتباط جابه‌جا شدند و قوه قضائیه با تخلفات برخورد می‌کند و حتی اگر مسئولی در داخل قوه قضائیه تخلف کند اولین مدعی برخورد با او قضات و خود دستگاه قضا است. سیاست دستگاه قضا بررسی با هر گونه فساد است. یک ضعف مدیریتی نیاز به برخورد جدی تری دارد. هم با پرسنل بند برخورد و رئیس زندان نیز برکنار شده است.
دادگاه نجفی علنی برگزار می‌شود
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده محمدعلی نجفی گفت: ابلاغ به وکلا انجام شده است. برخی اشکالات مطرح شده از سوی وکلا به کیفرخواست رفع شده و قطعاً در تیرماه به این پرونده در دادگاه به صورت علنی رسیدگی خواهد شد. همچنین به پرونده قتل شیر محمدعلی هم در تهران رسیدگی می‌شود. پرونده شهادت امام جمعه کازرون هم امروز در دادگاه در حال بررسی است.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که سهام شرکتهای ایران خودرو و سایپا به شرکتهای کاغذی واگذار شده است, قوه قضائیه در رابطه با واگذاری برنامه‌ای دارد گفت: اولین وظیقه واگذاری بر عهده سازمان خصوصی سازی است. سازمان بازرسی کل کشور در بحث‌های مختلف در حوزه‌های واگذاری و تخلفات در رابطه با ثبت نام خودرو و افزایش قیمت‌ها ورود کرده است، اگر گزارش سازمان بازرسی حاکی از جرم باشد قوه قضائیه ورود می‌کند.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص زمین خواری در لواسان و تعیین کمیته‌ای در این رابطه گفت: در رابطه با برخی موضوعات خاص کمیته‌ای تشکیل شده و موضوع را بررسی می‌کنند. اصل متولی پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز دولت است.
اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شنیده شده پرونده‌های برادر معاون اول رئیس جمهور و پرونده برادر رئیس جمهور تعیین تکلیف شدند به طوری که پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور مرتبط با بانک گردشگری و پروژه اشراق به دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی ارسال و پرونده برادر رئیس جمهور در دادگاه تجدید نظر تعیین وقت شده است؛ این موضوع صحت دارد؟ گفت: پرونده اولی که مربوط به بانک گردشگری بوده و یکی از منتسبان هم در آن مطرح است همچنان در دادسرا است، البته تاکید شده که زودتر رسیدگی شود. در رابطه با دومی هم رأی در دادگاه بدوی صادر شده و به دادگاه تجدید نظر ارسال شده و هنوز دادگاه تجدید نظر برگزار نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت استخدام هفت هزار قبول شده آزمون استخدامی قوه قضائیه گفت: مذاکراتی با دولت در رابطه با استخدام این افراد انجام شده است. در گام اول به دلیل اینکه زمینه جذب محدود فراهم شده است این امتیاز و جای خالی به پذیرفته شدگان تعلق می‌گیرد.
وی در خصوص تخلف شرکتهای خودروسازی برای تحویل یک ساله خودرو با قیمت کارخانه به مشتریان و وورد قوه قضائیه به این موضوع گفت: وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات مسئول رسیدگی به این موضوع هستند.
اسماعیلی در مورد اینکه آیا شکایتی از سوی قوه قضائیه در رابطه با تجاوز پهپاد مطرح شده است، گفت: خود وزارت امور خارجه و نمایندگی ما در سازمان ملل اسنادی را در این رابطه ارسال کردند در رابطه با تعقیب بین‌المللی و طرح دعوی در دادگاه لاهه، متولی اصلی دولت است. البته دادستان کل هم اختیاراتی دارد. از این پیشنهاد در رابطه با طرح دعوی و پیگیری شکایت از وزارت امور خارجه و دادستانی کل استقبال می‌کنیم.
وی در خصوص افتراها علیه قوه قضائیه گفت: بنامان بر سخت‌گیری نیست مگر در مواردی که کیان انقلاب و ارزشهای نظام را زیر سوال ببرد.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: بیش از آنکه نگران افترا علیه قوه قضائیه باشیم نگران مسائل مخل کننده نظم عمومی هستیم. اینکه کسی در فضای مجازی خرید و فروش اسلحه کرده یا آن را نمایش بگذارد باید با او برخورد شود. فصای مجازی که متعلق به ایران است در اختیار بیگانه است وقتی در فضای واقعی پهپاد به مرزهای ما حمله کرد نگذاشتیم، در فضای مجازی هم نباید این تجاوزها را نادیده بگیریم. برخورد با مواردی که منشأ داخلی دارد در دستور کار است. اخیراً هم با یک فرد به اصطلاح سلبریتی که اسلحه‌ای به نمایش گذاشت برخورد شد.
وی در رابطه با فرار مالیاتی وکلا و اصلاح آئین نامه تعرفه وکالت گفت: با همکاری مرکز مشاوران قوه قضائیه و کانون وکلای دادگستری موضوع اصلاح آئین نامه باید در دستور کار قرار گیرد. تعامل سازنده‌ای با وکلا داریم و اعتقاد داریم اکثر قریب به اتفاق وکلا در برنامه‌های تحولی قوه قضائیه را همکاری می‌کنند.
اسماعیلی در رابطه با احتمال تغییر حکم یکی از اعضای شورای شهر شیراز گفت: در مورد یکی از این افراد حکم قطعی صادر شده است و باید بپذیریم داوری بین افراد بز عهده دستگاه قضا است و به داوری دستگاه قضا احترام بگذاریم. پس از اجرای حکم فرد در طول تحمل کیفر حسن رفتار داشته باشد قانون ارفاقاتی را مانند آزادی مشروع، تعلیق بخشی از مجازات و یا عفو را در نظر گرفته است.
همچنین وی در رابطه با پرونده مسعود کاظمی (روزنامه نگار) که برایش وثیقه یک میلیاردی تعیین شده است گفت: این پرونده در تجدید نظر است و اگر موجبات تخفیف قرار وثیقه فراهم باشد همکاران ما این موضوع را در نظر می‌گیرند.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص جرم سیاسی و اینکه مجرم سیاسی در کشور نداریم گفت: در جامعه ما کسی که مشمول حرم سیاسی باشد را انجام نمی‌دهد یا کسانی که باید این حرم را تعیین کنند با دیده اغماض می‌گذرند اما اینکه برخی افراد این تهمت را به دستگاه قضا بزنند که به مجرم سیاسی مجرم امنیتی می‌دهد خلاف واقع و غیر اخلاقی است. متأسفانه شاهد این هستیم کسی که وابسته به جریان نفاق بوده و به جریان تروریستی وابسته بوده است را به عنوان مجرم سیاسی می‌نامند یا اینکه جاسوس‌ها را جرم سیاسی می‌دانند و یا اینکه مجرمان حادثه پاسداران را مجرم سیاسی می‌دانند جالب است. اخیراً از دو سه زندانی نام می‌برند کسی که اهانت به مقدسات اسلام داشته و یا سب النبی در پرونده خود دارد و یا نظم یک منطقه را بر هم میزند چه استدلالی است که اینها مجرم سیاسی هستند؟ اینکه برخی افراد از جمله نمایندگان مجلس این حرف‌ها را می‌زنند قابل تأمل است بهتر است از مشاوران حقوقی استفاده کنید. البته که قانون دست این افراد است. بهتر است بنشینید و قانون را اصلاح کنند. کسانی که سر سفره نظام بودند اما این کار را می‌کنند در حق نظام جفا می‌کنند.
اسماعیلی در خصوص قوانین مربوط به مهریه گفت: مرد آنچه را در سند ازدواج به عنوان مهریه تعیین می‌کند، دین و بدهی او است و هیچ تردیدی در این قصه نداریم.
وی ادامه داد: مهریه مندرج در سند نکاح حق مسلم زن است. برای کاهش زندانیان مهریه در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای استیفای حقوق زنان ابزارهای بسیار خوبی دیده شده و گفته شده که مردی که ادعای معسری دارد در کنار دادخواست اعسار یک فهرست از اموال دارایی‌های خود را می‌دهد. معاملات یک سال اخیر را هم باید اعلام کند. به دادگاه گفته شده از سیستم بانکی از سازمان ثبت اسناد از شهرداری‌ها و بخش‌های مختلف در ارتباط با میزان اموال و دارایی این مرد استعلامات لازم را در نظر بگیرید. با شناسایی اموال و دارایی‌های او در جهت استیفای حقوق زن استفاده می‌شود. دادگاه یا به این نتیجه می‌رسد که فرد تمکن دارد و مخفی می‌کند. در این صورت فرد بازداشت می‌شود. یک فرض دیگر هم هست که ما به اموال نرسیده و یا فرد توان پرداخت ندارد و یا مالی ندارد. آیا این فرد باید به زندان برود؟ تمام بحث ما این است که بدهکاری که دین ابتدایی مانند دیه یا مهریه دارد و توان پرداخت ندارد بازداشت نشود. این هیچ تضییعی از حقوق بانوان ندارد.
۱۶:۳۹ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
