به گزارش مشرق، دستگاه قضایی کشور در ادامه برخورد با مفسدان اقتصادی و کسانی که در ایجاد مشکلات برای مردم در زمینه‌های مختلف نقش داشته‌اند، در اقدامی قاطع سراغ مدیرانی رفته است که مدت‌هاست انتقادات و حرف و حدیث‌هایی درباره سوء تدبیر یا احتمال دست داشتن آنها در برخی جریانات فساد اقتصادی وجود دارد.
در این زمینه
هیچ‌کس از شمشیر عدالت مصون نیست حتی نمایندگان!
عکس/ اولین دادگاه متهمان پرونده اخلال در نظام ارزی
عکس/ دومین دادگاه پرونده گروه جهانبانی
فیلم/ مسئولین چگونه پولدار می‌شوند!؟
عکس/ نماینده‌های ۲۰میلیاردی در صحن مجلس
در این بین تعدادی از مسئولان ارشد دولتی از جمله رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، مدیرعامل سابق ایران خودرو، تعدادی از مدیران سایپا و حتی دو تن از نمایندگان مجلس و. .. بازداشت شده و پرونده آنها در مراحل تحقیقات و رسیدگی است.
این رویه‌ای مرسوم در سراسر جهان است که هرگاه سوءمدیریت یا تخلفی از سوی یک مدیر در هر سطحی رخ دهد یا نشانه‌های آن آشکار شود، دستگاه‌های نظارتی وارد شده و با برخورد قاطع مانع وارد آمدن خسارت بیشتر به بدنه اجرایی و حقوق مردم می‌شوند.
اما در روزهای گذشته برخی از مسئولان دولتی در واکنش به بازداشت تعدادی از مدیران در معرض اتهام فساد اقتصادی، با صدور پیشاپیش حکم تبرئه و دفاع تمام قد از آنها به وِیژه یکی از مهم‌ترین افراد بازداشتی که در حوزه خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها با انتقادات زیادی در بین رسانه‌ها، مردم و فعالان سیاسی و اقتصادی روبه‌رو بوده است، سعی در زیر سؤال بردن اقدامات ضد فساد دستگاه قضایی دارند، از جمله سخنگوی دولت، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و البته خود جناب رئیس‌جمهور.
دفاع بر مبنای حق یا تعصب؟!
البته تا حدی قابل درک است که وقتی یک یا چند مدیر همفکر با یک دولت به اتهام فساد یا سوء تدبیر بازداشت شوند، دولت که به‌طور طبیعی در کارنامه به جای مانده از آن مدیران سهیم است به طرق مختلف در بی‌گناه نشان دادن آن افراد یا دفاع از آنها بکوشد، اما وقتی این دفاع وارد حوزه مصونیت‌دادن به مدیران به هر قیمت و دفاع متعصبانه و قبیله‌ای شود آثار و تبعات زیادی خواهد داشت که در نهایت خسارت آن به مردم وارد می‌شود.
نظارت یا دخالت؟
رئیس‌جمهور دیروز در پانزدهمین جشنواره شهید رجایی نسبت به اتفاقات اخیر واکنش نشان داد و با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی باید موجب کمک به دولت باشند، گفت: «دستگاه نظارت به معنای دخالت نیست بزرگ‌ترین ضربه به نظام کشور اشتباه دخالت و نظارت است. اگر روزی به جای نظارت دخالت آمد، ضرر آن را مردم می‌بینند. وقتی دخالت زیاد شد مدیر کار نمی‌کند. مدیر می‌ایستد و به قول نظامی ها کپ می‌کند. نظارت برای این نیست که مانع و سرعت‌گیر درست کنیم. نظارت برای این نیست که دل مدیر را بلرزانیم. نظارت برای کمک است. دستگاه‌های نظارتی باید به دولت کمک کنند.»
روحانی با بیان اینکه یکی از وظایف بزرگ ما مبارزه با فساد و رانت در کشور است، خاطرنشان کرد: «رانت چگونه ایجاد می‌شود؟ شما فکر می‌کنید با دادگاه و دستگاه قضایی فساد از بین می‌رود؟ هر کس این فکر را می‌کند اشتباه کرده است. دستگاه قضایی آخرین مرحله است. البته اگر کسی تخلف کرده است باید محاکمه شود، اما در مرحله آخر. با بگیر و ببند و دادگاه، فساد برطرف نمی‌شود.»
نظارت نگرانی ندارد
رئیس‌جمهور محترم در شرایطی علاقه مند است تا ورود دستگاه‌های نظارتی به سوء مدیریت‌ها و فسادهای احتمالی مسئولان را دخالت در امور مدیریتی و اجرایی بنامد که این ورود، وظیفه دستگاه‌های نظارتی است و البته زمانی انجام می‌شود که دولت خود در عمل به وظیفه نظارتی درونی ضعیف عمل کرده و قبل از بحرانی شدن شرایط و نیاز به ورود ناظر بیرونی دست به اصلاح یا برخورد با فساد نزده باشد. موضوعی که پیش از این رئیس قوه قضائیه درباره آن گفته بود «اگر دستگاه‌ها نظارت درونی را جدی بگیرند فسادی شکل نمی‌گیرد که نیازمند ورود دستگاه قضا باشد.»
نکته مهم این است که دولت اگر به پاکدستی یا مبرا بودن مدیران خود از فساد اطمینان دارد، نباید از ورود دستگاه‌های نظارتی به‌ویژه قوه قضائیه نگران باشد. از سوی دیگر هیچ فرد منتقد دولت نیز معتقد نیست که سرتاپای اجزای دولت دچار فساد است بلکه ممکن است ایرادات ناشی از فساد در برخی بخش‌ها باشد، پس چه بهتر با ورود دستگاه‌های نظارتی و پالایش سیستم اجرایی و بدنه دولت از فساد احتمالی یا قطعی، و جایگزینی افراد شایسته و توانمند و پاکدست، سیستم اجرایی کشور چابک و کارآمدتر شود، در این شرایط شاید بهتر باشد خود دولت‌ها با استقبال از این فرآیند به پیرایش و پاکیشان کمک کنند.
چرا دست مدیران باید به‌خاطر نظارت بلرزد؟!
شایبه لرزیدن دست مدیران در صورت ورود سازمان‌های نظارتی موضوع دیگری است که جناب رئیس‌جمهور درباره آن باید پاسخ دهند؛ مدیرانی که در سطوح مختلف کشور مشغول فعالیت هستند اگر در انجام وظایف و اتخاذ صحیح شیوه‌های مدیریتی در مسیر صحیح حرکت کرده و به کار و روش خود ایمان دارند چرا باید از نظارت‌ترس داشته باشند یا دست آنها بلرزد؟! آیا کُپ‌کردن برخی مدیران در حوزه مسئولیت‌شان مربوط به نظارت‌ها است یا ناتوانی و ضعف در مدیریت؟
رئیس قوه قضائیه در روزهای گذشته در پاسخ به این موضوع گفت: «برخی مطرح می‌کنند که روند مبارزه با مفاسد ممکن است باعث شود دست یک مدیر برای انجام وظایفش بلرزد در حالی‌که این تصور نادرستی است. ما در این روند، دولت، مجلس و رسانه‌ها را کنار خود می‌بینیم و معتقدیم همه باید نقش خود را در این زمینه ایفا کنند. در حرکت ایجابی نیز باید همه از تولیدکنندگان باکفایتی که به تعبیر مقام معظم رهبری مجاهدانه عمل می‌کنند، حمایت حقوقی، قضایی، اقتصادی، مالی و تسهیلاتی کرد تا بتوانند با جرات و شجاعت، کار خود را پیش ببرند.»
رئیسی، مبارزه با فساد را لازمه کار اقتصادی سالم دانسته و معتقد است: «امنیت اقتصادی بدون مبارزه با فساد امکان‌پذیر نیست.»
لزوم صبر تا پایان رسیدگی‌ها
بهتر است دولت و رئیس‌جمهور محترم باید به جای نگرانی از ورود دستگاه قضا به بررسی عملکرد مدیران اجرایی و با پرهیز از پیش داوری یا خدای نکرده زیر سؤال بردن نیت و روند کار دستگاه قضا و با احترام به استقلال این دستگاه تا پایان رسیدگی‌ها به پرونده افراد بازداشت شده از دخالت در روند قضایی خودداری کنند.
مدیران باید پاسخگوی عملکرد خود باشند
از سوی دیگر در شرایطی که همه می‌دانند بخش عمده‌ای از مشکلات امروز اقتصادی جامعه عملاً ارتباطی با تحریم و خارج از کشور ندارد و محصول سوء‌مدیریت‌ها است، آیا نباید مدیرانی که شرایط سخت ایجاد شده محصول عملکرد آنها است مؤاخذه و حتی محاکمه شوند؟ مثلا درباره سیاست غلط ارزی که منجر به تضییع میلیاردها دلار سرمایه ملت شد نباید مواخذه و بازخواستی از عاملان اصلی آن صورت گیرد؟
امید مردم به دستگاه قضا
حال که مردم با استقبال گسترده از برخورد قاطع دستگاه قضا با فساد اقتصادی و سوء مدیریت‌ها با امیدواری چشم انتظار تحقق کامل عدالت هستند، قطعا حاشیه‌سازی دولت در این ماجرا را نمی‌پذیرند چرا که آنها با دلگرمی به اقدامات قوه قضائیه در برخورد با فساد به وِیژه در یک سال گذشته به این دستگاه اعتماد دارند و دفاع دولت از مدیران در مظان اتهام را صحیح نمی‌دانند، دفاعی که در گذشته نیز همچون نمکی به زخم مردم برای آنها آزاردهنده بود، مثل آنجا که یک مدیر نجومی بگیر و بی‌خبر از درد مردم از سوی مسئول دولتی سرمایه نظام خوانده شد یا وزیر نفت این دولت مقابله با یقه سفیدها و به قول وی کارآفرینان را باعث بیکاری و از گرسنگی مردن کارگران می‌داند بدون آنکه توجه کند که سیاست قوه قضائیه در برخورد با فساد جلوگیری از تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها حتی در صورت محکومیت مالک آن است.
قوه قضائیه عقب‌نشینی نکند
سخن پایانی با مسئولان دستگاه قضایی است که باید قدر اعتماد و امید مردم را بدانند و در عمل به وظیفه خود در نظارت و برخورد با جریانات فساد در هر سطحی دچارتردید یا سستی و تأثیرپذیری از حاشیه‌سازی‌ها نشوند.
۰۹:۰۲ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۷
