به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
به گزارش جهان‌نیوز، اکنون و پس از کوتاهی‌های وزارت ارتباطات و همچنین تصمیمات غلط مرکز ملی فضای مجازی در مورد پیام‌رسان‌های ایرانی و شکست مأموریت هاتگرام و تلگرام طلایی، اعلام پایان فعالیت آنها در واقع روغن ریخته‌ای است که نذر امامزاده شده است.
بیشتر بخوانید:
تلگرام در «هنگ کنگ» هم آشوب به پا کرد
بنیانگذار ویکی پدیا: شبکه‌های اجتماعی را تحریم کنید
قرار بود که این دو پوسته ایرانی برای دوران گذار، کمک حال کوچ کاربران از تلگرام به شبکه‌های اجتماعی داخلی باشند -هر چند که از همان ابتدا غلط بودن این تصمیم محرز بود- اما بعد از آن دیدیم که فیلتر تلگرام به نام شبکه‌های داخلی و به کام هاتگرام و تلگرام طلایی تمام شد.
اجازه دادن به فعالیت این دو ابر فیلترشکن در واقع مانند این بود که در سراسر مرز جغرافیایی کشور جلوی واردات جنس قاچاق را بگیریم اما به طور رسمی اعلام کنیم: « فقط از یک گذرگاه که معین شده آزاد هستید که جنس قاچاق وارد کنید.» در اینصورت، این همه هزینه و به کارگیری نیرو و امکانات برای رشد تولید داخلی و همچنین جلوگیری از واردات قاچاق چه سودی دارد؟ در واقع این نقض غرض بود.
شواهد نشان می‌دهد وزیر ارتباطات علاقه زیادی به ساختن برج بر روی باتلاق خارجی‌ها دارد. در روزهایی که مردم بین وایبر و واتس‌آپ و لاین سرگردان بودند، وزیر ارتباطات - که در آن زمان مدیر ارتباطات زیرساخت و معاون وزیر بود - چرا به جای مذاکره با پاول دوروف، مدیر تلگرام - که هیچ‌گاه هم محتوای جلسه را افشاء نکرده - به فکر توسعه شبکه‌های اجتماعی داخلی که در آن زمان هم وجود داشتند، نبود و باعث شد یک جاسوس‌افزار ناشناخته خارجی رونق بگیرد؟
آیا غیر از این است که اگر در این چند سال خوب عمل می‌شد، نه نیازی به تلگرام، و نه نیازی به هاتگرام و تلگرام طلایی و خروارها توجیه غیر قابل قبول برای فعالیت آنها بود؟
در مورد هزینه‌های صورت گرفته برای دور زدن فیلتر تلگرام توسط دولت، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس، ضمن بیان اینکه ۴۰۰ میلیارد تومان برای هاتگرام و تلگرام طلایی هزینه شده است و سرورهای فراوان و خدمات دیگر به آنها ارائه شده است، می‌گوید: «تلگرام طلایی و هاتگرام با نظارت وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات فعالیت کرد و فارغ از مصاحبه‌های مسئولان ذی‌ربط در این خصوص، مستندات فراوانی در ارتباط با این موضوع دارم که این وابستگی را ثابت می‌کند.»
این امکانات را با امکانات داده شده به پیام‌رسان‌های ایرانی مقایسه کنید. محسن غفاری مدیر پیامرسان ایتا در گفت‌وگو با جهان‌نیوز می‌گوید: «وقتی دوستان مرکز ملی فضای مجازی در سال ۹۶ برای بازدید به مرکز ما آمده بودند من به آنها گفتم که بین ۳۰ تا ۵۰ میلیارد تومان فقط سخت‌افزار نیاز است - البته با دلار عادی سال ۹۶- غیر از رک و تجهیزات شبکه... که بتوانیم در مراکز داده دیتا سنتر بگذاریم. آن دوستان گفتند که با توجه به اهمیت موضوع پیامرسان، این رقم اصلاً پولی نیست.»
همچنین جواد جاویدنیا، معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی نیز سال گذشته در مصاحبه‌ای گفت: «تلگرام ۳۰۰۰ سرور برای ایرانی‌ها دارد... در ارزیابی‌ای که صورت گرفته برای آن که سرویسی بتواند مانند تلگرام پاسخگو باشد باید حداقل معادل ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه و امکانات داشته باشد.»
این در حالی است که وام داده شده به پیام‌رسان‌ها، معادل ۵ میلیارد تومان بود، که بعضی از پیام‌رسان‌ها همان رقم خنده‌دار را نیز دریافت نکردند. هر چند که سود این وام، خود معضل دیگری برای پیام‌رسان‌ها بود. در حالی‌که بهترین کار به جای پرداخت وام، اعطای زیرساخت، سرور و امکانات سخت‌افزاری بر اساس میزان رشد هر یک از پیام‌رسان‌ها بود.
با این وجود، اگر ۳۰۰۰ سرور تلگرام را با ۱۰ سرور داده شده از سوی وزارت ارتباطات به پیام‌رسان‌ها و همچنین وام ۵ میلیاردی را - که همه پیام‌رسان‌ها هم آن را دریافت نکردند - با ۳۰۰ میلیارد بودجه مورد نیاز مقایسه کنیم، درمی‌یابیم تفاوت ره از کجا تا کجاست.
۰۵:۰۹ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۶
